Skip to main content

Full text of "Dars e Nizami Darja Sabeaa Maoqoof Alai 7th year"

See other formats


1 للإمام برهان الدين أبي الحسن علي بن أي بكرا مرغيناني 2 ظ 
ظ و ٥۹۳-۱‏ هھ 1 لك | 
1 اعرد طبعة جريدة ملونة مع تعليقات مفيدة 
١‏ قأم بأعدارة وتصحيح أعنطائه العلمية والمطبعية 
وتخريج أحاديثه غبة من متخصصي الفقه والحديث 

على أساس حاشية 
الشيخ عبدالحي اللكنوي 

a\T. {>-4 


كتاب الشفعة . القسمة_المزارعة المساقاة الذبائح ب الأضحية 
الكراهية ‏ احياءالموات ‏ الأشربة ‏ الصيد ‏ الرهن 


سرح براية الميتري 
اوی تلن ور یکر ن 


المتوق سنة ٠٥۹۲‏ 
المجلد السالع 
كتاب الشفعة كتاب القسمة كتاب المزارعة كتاب المساقاة 
كتاب الذبائح كتاب الاضحية كتاب الكراهية ‏ كتاب احياء الموات 
كتاب الاشربة كتاب الصيد كتتاب الرهن 
طبع جدیدة مصححة ملوذة بحواشي جديلة ومفيلة 


]| ل ۴٣ 2-1 i ١‏ آ1 1 | | كل 3 8 لب 1 5 
فا فت با عل اوو صا عة ف العلماء ا حصن 2 اله واد ينث 
a‏ 2 س ِ 2 


| 1 ند 2 لاك و ا | 1 
أ سا a‏ | 1 0 
ورا جعوا حواسيةه وعجر جوا ا-حادسة وقاموا ينضحب احهانه 


ا 


الطبعة الأولى: 2 5758 اه ۷١٠۲م‏ 


سعر مجمو ح تمانى مجلدات 


الطبعة الثانية: 555 اه ۸٣١۲م‏ -/800 رو بية با كستانية 


مل ۸ر ل: -/800ر: ك4 ) 


AL-BUSHRA Publishers 
Choudhri Mohammad Ali Charitable 
Trust (Regd.) 


Z-3 Overseas Bungalows Block 16-A 
Gulistan-e-Jauhar Karachi - Pakistan 


هاتف : 92-21-7740738+ 


فاكس : 92-21-4018902+ 
الموقع على الا نترنت: كام . ل601. 101126352315113 /لالثالانا 


البريد الإ لكتروني: al-bushra@cyber.net.ٍpk‏ 
بطلب من : 

مكتبة البشرى.كراتشى >< 92-321-2196170+ 
مكتبة الحرمين. لاهور 92-321-3+ 


وغيرهما من المكتبات المشهورة 


كتاب الشفعة 


لشفعة مشتقة من الع وهو الضيّ سيت هاه لما فيها من ضمٌ المشتراة إلى عقار 
الشفيع. قال: الشفعة واجبة للخايط في ن نفس اليج م للخليط في حق المي ارب 


القدوري 


والطريق؛ ثم للجارء أ لات سا الفط بوت حقٌ الشفعة لكل واحد من هؤلای وأفاد 


ا ملااصق 


ریب ا کت فلقو له علكلا: ا لشريك ل يُقاسم 5“ 


كتاب الشفعة: وجه مناسبة الشفعة بالغصب تملك الإنسان مال غيره بلا رضاه في كل منهماء والحق 
تقديمها عليه؛ لكوها مشروعة دونه» لكن توفر الحاجة إلى معرفته للاحتراز عنه مع كثرته بكثرة أسبابه من 
الاستحقاق في البياعات» والأشربة؛ والإحارات» والشركاتء؛ والزراعات أوجب تقديمهاء وسببها: اتصال 
ملك الشفيع .ملك المشتري: وشرطها: كون المبيع عقاراً. [العناية ]۲۹٤-۲۹۳/۸‏ هي تملك البقعة بما قام 
على المشتري بالشركة أو الحوار. [الكفاية ۲۹۳/۸] ضم المشتراة إل: لأنه يضم بسبب داره ملك جاره 
إلى نفسه. [البناية [۳۲٠/١١‏ في نفس المبيع: كالأرض المشتركة بين الرحلين. 
في حق المبيع: [أي ما يتوقف عليه الانتفاع من المبيع] وهو الشريك الذي قاسم وبقيت له شركة في 
الطريق والشرب الناصين» وإنما قيدنا بذلك؛ لاما إذا كانا عامين لم يستحق هما الشفعة على ما يأنٍ 
بيانه إن شاء الله تعالى. [البناية + ]75/1١‏ وأفاد الترتيب: صورته: معرل بين النين وسكة غير تافدة 
باع أحد الشريكين نصيبه» فالشريك في المنزل أحق بالشفعة» فإن سلم فأهل السكة أحق» فإن سلموا 
فالجار» وهو الذي على ظهر المنزل» وباب داره في سكة أخرى. [البناية ۰ ۳۲۳/۱] 
لشريك لم يقاسم: أي تثبت الشفعة للشريك إذا كانت الدار مشتركة فبا ع أحد الشريكين نصيبه قبل القسمة» 
أما اذا باع وی ی عرسا وا ریز ےب نیتم وو ی 10/۸[ 
وأما الثبوت في حق المبيع؛ فلقوله #: الشريك أحق من الخليط» والخليط أحق بن الاي > سيأي تخريجه. 
قلت: ريهذا اللفظ) واا الراية 177/4١]؛‏ ولكن أحرج مسلم عن عبدالله بن إدريس عن ابن جريج 
عن أبي الزبير عن حابر قال قضى رسول الله 57 بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع 
حي يؤذن شریکه» فإن شاء أخذء وإن شاء ترك فإذا باع و لم يؤذنه فهو أحق به. [رقم: 2١104‏ باب الشفعة] 


کتاب الشفعة 


ولقوله. غ "سا اندر سو بالدار والأرض؛ بطر له وإن كان غائباً إذا كان 


طريقهها رادا ولقوله فد "ار لج ميقي" فنا ج يآ دبول السا م قال 


= 
اا ك سه ل ع 


شفعته ٠‏ ويروى: "اطار أحى بشفعته'؛**” وقال الشافى ينك: له شفعة بالجوار) 
لقوله ع "الشقعة فيما / يقسَم, 


ينعظر: أي الشفيع يكون على شفعته وإن غاب؛ إذ لا تأثير للغيبة في إبطال حق تقرّر سببه كذا قال تاج 
الشريعة. [نتائج الأفكار 97/4؟] إذا كان طريقهما إل: المراد به حار هو شريك في الطريق» ويثبت 
الحكم في الشرب: ذلالة لأن الشفعة إغا اقبت بالشركة في الطريق. باغعبار الخاحة» وقد وجدت ف 
الشرب. [الكفاية 37/8؟] لا شقعة باجوار: وكذا بالشركة ف الحقوق كالطريى والشرب؛ لأن ذلك 
كالجوارء وكذا فيما لا يحتمل القسمة كالنهر والبئر» وبه قال مالك وأحمد. [البناية ١‏ ۹/1[ 
فيما لم يقسم: ووجه الاستدلال: أن اللام للحس كقوله عا: "الأئمة من قريش": فتبحضر الشفعة فيما 
لم يسم يعن إذا كان قابلاً للقسمة؛ وأما إذا لم يكن فلا شفعة فيه عنده» وأنه قال: فإذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة فيه» وفيه دلالة ظاهرة على عدم الشفعة في المقسوم» وأما الشريك في حق المبيغ 
والجار» فحق كل منهما مقسوم» فلا شفعة فيه. [العناية 37/7 ]١‏ 
“هو مركب من حديثين» فصدر الحديث أخرجه أبوداود في "البيوع"» والترمذي في "الأحكام", والنسائي 
في "الشروط".[نصب الراية ]١77/84‏ أحرجه أبوداود في "سننه" عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة 
عن البي 35 قال: "جار الدّار أحق بدار الحار أو الأرض". [رقم: ٠11ه":‏ باب ف الشفعة] وبقية 
الحديث أخرحه أصحاب الستن الأربعة.[نصب الراية 1777/4 ] أخحر جه بو ذاوة ق "ستنه": غن عب دالملاك 
١‏ بن ابي ايفاك بن أبي بباح عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله ع : اجار احق بشفعة جاره يتتظر 
به وإك كاك غاا إذا كاك طريقهما واحذا. ۳ ۸ باب ف الشفعة] 
ف ارج اينداري ز في صحيحه عن عمرو بن الشريد عن أب رافع مولى البي له سمج الي 0 
يقول: کار احق بسقببه ".| رقج:08* ا باب غرض عمسا إن سب يدي 
598 تقدم في حديث حابر عند ا :ا لصت الراية HE‏ أخخر بحه الترمدي ف اسه" عن حابر 
بن عبدالله دك قال: قال رسول الله 5: "حار أحقّ بشفعته ينتظر له وإن كان غائباً إذا كان طريقهما 


اه 


واا[ 8 باب ما جاء في الشفعة للغائب] 


کتاب الشفعة 2 


فإذا وقعت الحدود وضُرفت الطرق فلا شفعة"” ولأن عي الد معدول به عن 
سنن القياس؛ لما فيه من ملك المال على الغير من غير رضاه» وقد ورد الشرع به فيما 
ا وهذا ليس في معناه؛ لأن 1 القسمة تلزمه في الأصل دون الفرع. ولنا: ما 
7 1 8 ه, 
رويناه» ولأن ملكه متصل بملك الدّخيل اتصال تأبيك وقرار» فيثبت له حق الشفعة 
عند وجوه ا اقل اعتبارا بمورد الشرع؛ 
مس ال ا ای ی 
وصرفت الطرق: أي جعل لكل قسم طريق على حدة» فلا شفعة.(البناية) عن سنن القياس: فكان الواحب 
أن لا يغبت حق الشفغة أصلاء لكن ورد الشر ع به فيما لم يقسم فلا يلحق .به غيرة قياسا أصلاء ولا دلالة 
إذا لم يكن في معناه من كل وجه.(العناية) وهذا: أي الجحارء يعن شفعة الجار ليس في معن ما ورد به 
الشر ع؛ لأن ثبوها فيه لضرورة دفع مؤنة القسمة الى تلزمه. [العناية ۲۹۷/۸] 
في الأصل: أي فيما لم يقسم» ولا مؤنة عليه في الفرع وهو المقسوم» ويفهم من جملة كلامه أن نزاعه 
ليس في الجار وحده» بل فيه وفي الشريك في حق البيع؛ لأنه مقسوم أيضاء وفيما لم يحتمل القسمة كالبثر 
والحمام. [العناية ۲۹۷/۸] ولنا ما رويناه[ من قوله ==: "الجار أحق بسقبه"]: قال الإمام الحلواني: تركوا 
العمل .كثل هذا الحديث مع شهرته وصحته» والعجب منهم أنهم “موا أنفسهم بأصحاب الحديث» وقد أخرج 
ابن أبي شيبة عن أبي أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه» قلت: 
يارسول الله ! أرضي ليس لأحد فيها قسم ولا شريك إلا الحوارء قال: "لحار أحق بسقبه .ما كان". وسمي 
الزوحة جارًا؛ لأنها تحاوره في الفراش لا أنها تشاركه. [البناية ]”*1/١٠‏ 
تملك الدخيل: أي متصل يما ملك المشتري بالشراء.(البناية) تأبيد وقرار: احتراز عن المنقول والسكئ بالعارية 
وذكر القران اترا عم الجر شراء فاسدا؛ فإنه لآ قرار له؛ إذ اا النقض دفعا للفساد. [الكفاية ۲۹۸/۸] 
وجود المعاوضة إح: احترز به عن الإحارة والمرهونة والمجعولة مهرا.(البناية) اعتبارا: أي إلحاقا بالدلالة 
عورد الشرعء وهو ما لا يقسم. [البئاية ۳۳۳/۱۰] 
* أخرجه البخاري عن أبي سلمة عن حابر بن عبدالله. قال: فظن البين 285 بالشتفعة في كل ما لم يقسي 
فإذا وقعت الحجدود وضرفت الطرق فلا شفعة .إرقم: ٣۷‏ باب الشفعة فيما لم يقسم] 


1 كتاب الشُفعة 


وهذا أن الاتصال على هذه الصفة إعما لض هما قلع لدفع رن الحوار ؛ اد هو 


اتصال تأبيد وقرار موق الجر 


ماده المضارٌ على ما عرف» وقطع هذه المادة بتملك الأصيل أو لى؛ أن العو ك 
حقه بإزعاجه عن خطة آبائه أقوى» وضرر القسمة مشرو لا صلح عل تست 
ضرر غيرة. وأما الترتيب؛ فلقوله «ك: لت "الشريك ا ماعا وا e‏ 
ا ا والخليط في حقوق المبيع» والشفيع هو اجار 


وهذا إل: هذا كأنه حواب عن قوله: وهذا ليس في معناه.(البناية) لدفع ضرر: أي لدفع ضرر التأذي 
بسوء الحاورة على الدوام» حى لا يثبت للمستأجر والمستعير؛ إذ هو مادة المضار من وجوه مختلفة. 
وقطع هذه المادة: خواب إشكال» وهو أن كال : الشفيع أن يتضرر بالدخحيلء والدخيل أيضًا يتضرر 
بتملك الشفيع ماله یلیه :فاجاب بان فطع هذه المادة.(البناية) وضرر القسمة: هذا جواب عن قول 
الشافعي سكك: لأن مؤنة القسمة تلزمه في الأصل عند بيع أحد الشريكين؛ لأنه جعل العلة المؤثرة في 
استحقاق الشفعة عند البيع لزوم مؤنة القسمة.[البناية ]88/١٠٠‏ 

لا يصلح علة: ر يعن أن ضر الفسمة ضرر مستحق عليه شرعاء وها وخب شرعا وضار خقا عليه لا يصلح علة 
لتحقق ضرر المشتري بتملك ماله بغير رضاه؛ وإنما المرفوع ضرر ليس بحق عليه شرعا. [الكفاية 539-0؟] 
سور اغيرة: وهو الئلك على اللشعري عن غير رضاه: لاقع ضرر القاسمة. [البباية +4/9*م] 
الشريك أحق إخ: اعن, الشر يلق راحح في عق الت بالل قارط فلذا يتقدم على الخليط» وإن 
كان للخليط استحقاق معه» بخلاف الابن وابن ابن آخر؛ لأن شرط استحقاقه عدم الابن» فهنا لو أسقط 
الابن حقه في التركة لا يثبت لابن الابن حق فيها مع وحود الابن» والحاصل أن الشّريك صاحب للخليط 
في الحكم» والابن حاحب لابن ابن خر في النسب.[حاشية البناية ۰ ]۳۳٠٣/۱‏ ) 
"غریب» وذكره ابن الجوزي في م وقال: هذا حديث لا يعرف. وأما المعروف فما رواه سعيد بن 
منضور ثنا عبد الله بن المبارك ينك عن هشام بن المغيرة الثقفى قال: قال الشعبي: قال رسول الله 25: 
"الشفيع أولى من الجار» والجار أولى من الجنب".[نصب الراية [٠۷١/٤‏ وروى عبدالرزاق في "مصنفه" عن 
سريح قال: الخليط أحق من الشفيع» والشفيع أحق تمن سواه. [۷۹/۸ باب الشفعة بالجوار والخليط أحق] 


كتاب الشُفعة ۷ 


ولأن الاتصال بالشركة في المبيع أقوى؛ لأنه في كل جزءء وبعده الاتصال في الحقوق؛ 


الاتصال بالشر 
لأنه شر كة 8 راق الملك» والتّرحيح يتحقق بقوة ا 8 ضرر القسمة 
إن م يصلح عله صلح مرجحا. قال: 4ل ليس للشّريك في الطريق والشرب والحار شقعة 


مع الخليط في الرقبة؛ لما ذكرنا أنه مقلم قال: فإن سلّم فالشّفعة للشّريك في الطريق؛ 
فإن سلم أخذها الجا لما بينا من الترتيب» والمراد يمذا الا كمد وهو الذي على 


ظهر الذار المشفوعة» ويابة بق شک ری وعن أبي يو سف رلك : قح وخر 


لي غير ظاهر الرواية 


الشريلك فى الرقبة قبة لا شفعة لغيره سلم أو استوق؛ لأنهم محجوبون به» ووجه الظاهر: أن 
السبب اقل تور ف تخ الكل إلا أن للشريك حقّ التقدم» فإذا سلّم كان لمن يليه 


الاتصال في تفس المبيع 


عنزلة دين الصحة مع دين المرضء» والشريك في المبيع قد يكون في بعض منهاء كما 
في مرك مين من الا أو دار سعين متهاة وخر عقن على ااا في ازل 


صلح مرجحا: ا وع أي الشريك قي نفس المبيع. (البتاية) 
أخذها الجار: لكن من شرط ذلك أن يكون الجار طلب الشفعة مع الشريك إذا علم بالبيع؛ ليمكنه الأحذ 
إذا سلم الشريك» فإن لم يطلب حى سلم الشريك فلا حق له بعد ذلك.(العناية) على ظهر الدار: احترز به 
عن الحار المقابل.(الكفاية) سكة أخرى: احتراز عما إذا كان بابه في سكة غير نافذة في هذه 
الدار. [الكفاية ]۳١٠/۸‏ محجوبون به: فلا فرق؛ إذ ذاك بين الأحذ والتسليم. [العناية ]١١٠/۸‏ 

دين الصحة: أي كحق غرماء الصحة مع غرماء المرض في الشركة» فإنه إذا أسقط حقهم بالإبراء كانت 
التركة لغرماء المرض لديوشم؛ لأن سبب استحقاقهم ثابت.(النهاية) 

في منزل فغين: مثل أن يكون في دار كبيرة بيوت» وق بيت منها شركة. [العناية ۱/۸ ]۳٠‏ 

على الجار: أي الشريك قي منزل معين من الدا ر أو حدار غين منها مقدم على امار قي الملنبزل؛ في 
"اللغق": ثم الحا الذي هو مؤخر عن الشريك في الطريق أن لا يكون شريكا ان الأرض ال هبي تحت 
الخائط الذي هو مقترك يتهساء أنا إذا كان شريكا فيه .لا يكون تخرف بل يون تقدماً...وضورة ذللق: = 


۸ کتاب الشفعة 


وكذا على الحار في بقية الدار في أصح الروايتين عن أبي يوسف بلك»؛ لأن اتصاله 
أقوى والبقعة واحدة. ثم لابدٌ أن يكون الطريق» أو الشرب خاصًا حي تستحق 
الشفعة بالشر كة فيه فالطريق. الام : أن لا يكون نافذاء والشربب لاض أن يكون 
راا ري فيد القن وما تحري فيه فهو عام وهذا عند أي حنيفة و محمد كنا 
زع آل رسف مد أن الا أن يكرت قرا مسقن ق اعات ر تلزال اوا 
على ذلك فهو عام. فإن كانت سكة غير نافذةٍ يتشعبُ pii‏ 
مستطيلة» فبيعت دار في e‏ فاأهلها الشفعة خاصة دون أهل العلياء 


= أن يكون أرض بين اثنين غير مقسومة بتيا في و وسطلها حائطاء ثم اقتسما الباقي» فيكون الحائط وما تحت 
الحائط من الأرض بقوع بينهماء فكان هذا الجار شريكا في بعض المبيع؛ أما إذا اقتسما الأرض قبل بناء 
الخائط اوعتطا خنطا في وسنطها م أعطى كل واحد.متهما شيا حي بيا حاقطاء فكل واحد متها جار 
لصاحبه في الأرض شريك ف البناء لا غير» والشريك ف البناء لا غير يوحب الشفعة. [الكفاية 1/4.] 
وكذا: أي كما هو مقدم على الجار في لللزل كذلك هو مقدم على الجار فى بقية الدار.(الكفاية) 
والبقعة واحدة: لق كل لار واحد عن آي يوسف ب والرواية الأحرى: أنه والجار سواء في بقية 

لدار. [العناية ]۳١٠/۸‏ فيه السفن: قيل: أريد به أصغر السفن. [الكفاية 9/7 "] 
قراحاك [أو يستانان أو 5-5 القراح من الأرض كل قطعة على حاها» ليس فيها شجر ولا بناء» وفي 
"الذحيرة": وعامة المشايخ على أن الشركاء ف النهر إذا كانوا لا يصون فهو فر كبيزء وإن كانوا يصون فهو 
فر صغير» لكن اختلفوا بعد هذا في حد ما يحصى وما لا بحصى» وبعض مشايخنا قالوا: أصح ما قيل فيه: أنه مفوض 
إلى رأي كل مجحتهد في زمانه إن رآهم كيرا كانوا كثيراء .وإن.رآهم قلیلا كانوا قليلاً. [ الكفاية ۳۰۲/۸] 
دون أهل العليا: لأنه لا شركة طحم فيها ولا حق المرورء وليس لهم أن فصوا فيا بی كانت کا که 
لأهلهاء بخلاف السكة الواحدة إذا بيعت دار في أقصاها كانت الشفعة بين أهل السكة الواحدة» وإن لم يكن 
لأهل الأعلى حق المرور في الأقصى؛ لأن السكة إذا كانت واحدة والطريق فيها واحد» فللكل فيها شركة من 
أول السكة إلى آخرهاء إلا أن شركة البعض أكثر» والترحيح لا يقع بالكثرة على ما عرف. [الكفاية 7/4.*] 


كتاب ال سعد ۹ 


وإن بيعت في العليا فلأهل السكتين؛ وان اذى ذكرنا في كتاب أدت القاضي» 
ولق کان قر ج اعد سد فر بغر سن فهو على قاس الطريق فيما بيناه. قال: 
المضتف 


ولا يحون الرحل بالجذوع على الخائط شفيع شركة؛ و لکنه شفيع حوار؛ لأن العلة 

! هي الشركة 2 العقار» وبوضصع الجذوع ل بصير شریکا 2 الدار» ل أنه جار ملازق. 
قال: والشريك فى حشبة تك تكون على حائط الدار جار ؛ لما بينا بينا. قال: وإداا متم اا 
فالشفعة بينهم على عددٍ رؤوسهم» ولا يعتبر اختلاف الأملاك, وقال الشافعي ملكء: 
هي على مقادير الأنصِبَاء؛ لأن الشفعة من مرافق الملك» ألا يرى أنهما لتكميل منفعته» 


فلأهل السكتين: لأن لأهل السفلى حق المرور فيها.(الكفاية) ما ذكرنا: وهو قوله: الأن شتحه 
للمرور» ولا حق لهم في المرور» اسل ذلك: أن استحقاق الشفعة وجواز فتح الباب يتلازمان» فكل من 
له ولاية فتح الباب في سكة» فله استحقاق الشفعة في تلك السكةء ومن لا فلا. [العناية ۳١۲/۸‏ ] 
فهو على قياس !2: فإن استحقاق الشفعة هناك باعتبار حواز التطرق» فلذلك قال: على قياس الطريق› 
يعي لو بارش اا الأصغر كانت الشفعة لأهل النهر الأصغرء لا لأهل النهر الصغيركما ذكرنا 
الحكم قي السكة المنشعبة مع السكة المستطيلة العظمى. [ الكفاية ٠١۲/۸‏ ] 
فيما بيناه: يعي قوله: فإن كانت سكة غير نافذة ينشعب منها سكة غير نافذة إلخ.[العناية 7/4."] 
والشريك في !خ: قال الكاكي: وتأويله: إذا كان وضع الخشبة على الحائط من غير أن يملك شيئا من رقبة الحائط؛ 
لأنه إذا كان هكذا يكون جارا لا شريكا.(البناية) لما بينا ! لخ: أن العلة هي الشركة في العقار» فبالشركة في الخشبة 
لا یکوت شريكا في الدار. [الكفاية ]۳١۲/۸‏ قال: أي محمد في بيوع "الجامع الصغير". [البناية ]*417/٠٠١‏ 
ولا يعبر اختلاف !ج بيانه: دار بين ثلاثة: لأحدهم نضفهاء ولآخر ثلثهاء ولآخر سدسهاء فباع 
صاحب التصف نصيبه» وطلب الآخران الشفعة» قضى بالشقص المبيع بينهما عند الشافعي له أثلاثا بقدر 
ملكهماء وإن باع صاحب السدس نصيبه قضى بينها أخماساء وإن باع صاحب الثلث قضى بينهما أرباعاً 
وعندنا قضى بينهما نصفان في الكل» وكذلك على أصلنا إذا بيعت وها جاران: جار من ثلاثة جوانب؛ 
والأحر من جانب واحدء وطلبا الشفعة فهو بينهما نصفان. [الكفاية ]١٠/۸‏ 


ا کات الشفعة 


فأشبه الربح والغلة والولد والثمرة. ولنا: أنهي استووا في سبب الاستحقاق» 
وهو االاتصال» فيستو ول ف الاستحقاق) ألا 2 أنه لو انفرد راسد سهم انی 
كل الشفعة. ۽ وھا ايه كمال السب وک الاتصال تو دن بكثرة | لعلة» 


والترجيح يقع بقوةني الدليل لا بكثرته. 


فأشبه الربح: فإن الشريكين إذا اشتريا شيئاً بخمسة عشر ذرهما مثلاء ومال أحدهما حمسة ومال الآخر عشرة 
ثم باعاه» فربحا ثلاثة دراهمء فالدرهمان لصاحب العشرة» والدرهم الواحد لصاحب الخمسة؛ لأن الربح تبع 
للمال» فكان بينهما على قدر رأس ماهما. | الكفاية ٠٠٠١/۸‏ ] والغلة: أي وأشبه غلة العقار المشترك بين اثنين 
أثلاثا يكون أثلاثا. (البنايةم) والولد والغمرة: أي .وأشبه الولد.من الحارية المشتركة. أو البهيمة المشتركة يكون 
فيه الملك لكل واحد بقدر الملك قي الام» وكذلك ثمرة النحل المشترك. |البناية ]۳۶٤۸/١ ٠١‏ استووا: وذلك لأن 
سبب اسسنتحقاق الشفعة إمنا الجتوار أو الشركة وقد استووا في أصل ‏ ذلك؛ فإن صاخ القليل شريك 
لصاحت الكثير, وحار؛ لاتصال ملكه بالمبيع كصاحب الكثير. (النهاية) 
استحق كل الشفعة: يعني أن صاحب الكثير لو باع نصيبه» كان لضاحب القليل أن يأحذ الكل 
بالاتقاق» كما لو باع صاحب القليل كان لصاحب الكثير أن يأحذ جميع المبيع؛ لما أن ملك كل جزء علة علة 
تامة لاستحقاق جميع المبيع بالشفعة» فإنما اجتمع في حق صاحب الكثير علل» وفي حق ضاحب القليل علة 
واد والمساواة تتحقق بين العلة الواحدة والغلل» ألا ترق أن أخد. المدعييتن لو أقام شاهدين؛ والآخر 
عشرا فهما سواءء وكذلك لو أن رحلا جرح رحلا جراحة واحدة» وجرحه آخر عشرحراحات» قمات 
استويا في حكم القتل. [الكفاية ]5:7/٠١١‏ وكثرة الاتصال: هذا جواب عما يقال: الاتضال سبب 
الأسهفاقم واب لكر كبر اتعالاة قان يصاويات: ابتاك اا 
بكثرة العلة: لأن الاتصال بكل جزء علة.(البناية) والترجيح يقع بقوة إل: كالشريك يرجح على 
الجار» وكجز الرقبة مع جرح الآخرء فإن حكم القتل يضاف إلى الحاز لا إلى الجارح بالاثفاق.(الكفاية) 
لا بكثرته: [كما قي الشاهدين و عشرة شهود. (البناية)] لأن ما يصلح غلة بانفراده لا يصلح رقا 
لأن عند ظهور الترجيح كان المرجوح مدفوعا بالراحح» وههنا حق صاحب القليل لا يبطل أصلاء فعرفنا 
أنه لا ترجيح في جانبه من حيث قوة العلة. [الكفاية .0/7] 


كتاب الشفعة ١‏ 


ولا قوة ههنا؛ لظهور الأخرى .مقابلته» وتملك ملك غيره لا يُجْعل رة من غمرات 
ملكه» بخلاف الثمرة وأشباهها. ولو أسقط بعضهم حقه؛ فهي للباقين في الكل على 
عددهم: لأن الانتقاض للمزاحمة مع كمال السبت ف حق كل واحد منهم) وقل 


في حق أحدهم 


ت ؛ ولو كان البعض عييا يقضى يما بين الحضور على عددهم؛ لأن الغائب لعله 
ل ق وة قفي اضر اه ثم حضر آخر يقضى له بالنصف» > ولو حضر 
ثالث؛ فبثلث ما في يدكل واحدٍ تحقيقا للتسوية» فلو سلم الحاضر بعد ما قضى له 
با جميع لا باخ القادم إلا النصف؛ لأن قضاء القاضي بالكل للحاضر يتقطع خق 
الغائب عن النصف بخلاف ما قبل القضاء. قال: والشفعة بحب بعقد البيع؛ ومعناه: 


القدوري 


بعده لا أنه هو ا أن سبيها الاتصال على ما بیناه. 


وتملك ملك إخ: جواب عما قاله الشافعي #ه: إن الشفعة من مرافق الملك. [البناية ١٠/٠١‏ ] 
لا يجعل شمرة كد leda‏ أي القدرة على التملك لا تعد من ثمرات املك كالاب لهأ 
يتملك جارية ابنه» ولا يعد من ثمرات ملكه.(الكفاية) غنلاف الثمرة ! خ: فإها متولدة من العين» فيتولد بقدر 
للك أما تملك ملك غيره فلا يتولد من ملكه» فكيف يجعل كالثمرة واللبن والولد. [الكفاية 7/7 ."] 

ولو أسقط بعضهم: يع وإذا احتمع الشفعاء وأسقط بعضهم حقه» فلا يخلو إما أن يكون قبل القضاء 
له بحقه أو بعدهء فإن كان قبله فالشفعة للباقين في الكل على عددهم دون أنصبائهم كما تقدم.(العناية) 
لا يطلب: يعن قد يطلب وقد لا يطلب» فلا يترك حق الحاضرين بالشك. [العناية 4/7 ]١١‏ 

يقطع إلخ: لأن القاضي لما قضى بينهما صار كل واحد منهما مقضيا عليه من جهة صاحبه فيما قضى به 
لصاحبه» والمقضي عليه في قضية لا يصير مقضيًا له فيها.(العناية) بعدة: وهو يوهم أن الباء للسببية؛ 
فيكون سببها العقد وليس كذلك.[العناية 854/8 ]5٠‏ ها بيناه: يعن قوهم: ولنا أنهم استووا في سبب 
الإستحقاق وهو الاتصال. |البناية 4/١٠‏ ه"] 


ااا کتاب الشفعة 


والوحه فيه: أن الشفعة إنما تحب إذا رغب اس والبيع يعرفهاء ولهذا 


يكتفى ودب ابيع في حقه» حي يأحذها الشفيع إذا أقر البائع ال و وا كان 
المشتري يكذبه. قال: واتستقر بالإشهاد, ولابد من طلب الموائبة؛ لأنه حقّ ضعيف 
يبطل بالاعراض. فلابد من الإشهاد والطلب؛ ليعلم بذلك رغبته فيه اوت راج 
ولان يجتاج م إلى یک بای الي و إلا ااا ل ا وكتملاك: بالا تین 
إذا سلمها المشثري أو حکم كنا الحاک؛ 8 الملك للمشتري قد تم» فلا ينتقل إلى 
نت إلا بالتراضى ي أو قضاء القاضي» تكن فيه اجرج و الحبة» وتظهر فائدة هذا 


ان الشفعة: يعي أن الشفعة إنما تحب إذا رغب البائع عن ملك الدار» ورغبته عنه أمر حفي لا يطلع عليه 
وله دليل ظاهر» وهو البيع» فيقام مقامه» والحاصل: أن الاتصال بالملك سبب» والرغبة عن الملك شرط 
والبيع دليل على ذلك قائم مقامه بدليل أ اليم يع إذا ثبت في حق الشفيع بإقرار البائع به صح له أن يأحذه 
وإن كذبه المشتري. ونوقض .ما إذا باع بشرط الخيار له» أو وهب وسلم فإن الرغبة عنه قد عرفت» 
وليس للشفيع الشفغة؛ وأحيب بأن في ذلك تردد البقاء الخيار للبائع» بخلاف الإقرار» فإنه يخبر به عن 
انقطاع ملكه عنه بالكلية» فعومل به كما زعمه» والهبة لا تدل على ذلك؛ إذ غرض الواهب المكافأة 
ولهذا كان له الرحوع؛ فلا ينقطع عنه حقه بالكلية.(العناية) أقر البائع بالبيع: بدليل أن البيع إذا ثبت في 
حق الشفيع بإقرار البائع به صح له أن يأخذه. [العناية ]۳٠٠/۸‏ 

وتستقر بالإشهاد: أي أن الشفعة تستقر بالإشهاد.رالبناية) طلب المواثبة: وهو طلب الشفعة على 
السرعة» وإنما أضاف الطلب إلى الموائبة لتلبسه بما. [البناية ١٠/هه"]‏ فلابد من الإشهاد !خ: أي لابد من 
دليل يدل على أنه أعرض عنه أو دام عليه» والإشهاد والطلب يَدْلَانِ على الدوام فلابد منهما. [العناية ]٣٠٠٠١/۸‏ 
كما في الرجوع إخ: أي كما لا يضح الرجوع في الهبة إلا بالتراضي و قضاء القاضى؛ لأن الموهوب 
دحل في ملك الموهوب له» فلا يخرج إلا بالتراضي أو بقضاء القاضى؛ لما ذكرنا آنفاً. [البناية ١٠3/1ه*م]‏ 
وتظهر فائدة هذا: أي توقف الملك في الدار المشفوعة بعد الطلبين إلى وقت أحذ الدار بأحد الأمرين 
الذ كورين. | العناية ۴٠۹۸‏ 


کتاب الشفعة 11 


یا امات ادنع مد الین ج أو بيعت دار 
لار ريك و E.‏ لانعدام الملك ثم قول 


القد دوري 


تحب بعقد البيع بيان أنه لا يجب إلا عند معاوضة المال بالمال على ما نبينه إن شاء الله 
تعالى) و الله سبححانه وتعالى أعلم بالصواب. 


بعد الطلبين: أي طلب الموائبة وطلب التقرير؛ ويسمى طلب التقريرطلب الإشهاد أيضا. [البناية Fe‏ 
في الصورة الأولى إلخ: وهي ما إذا مات الشفيع بعد الطلبين؛ لأنه لم بملكها المورث فكيف تورث 
في الثالثة: يعي إذا بيعت دار بحنب الدار المشفوعة؛ لأنه م ملك المشفوعة فكيف يملك يما غيرها. [العناية ۰1/۸[ 
ما نبينه: أي فق باب ما تحب فيه الشفعة وما لا تحب. [البناية ١٠١/ل/اة‏ ]| 


باب طلب الشفعة والخصومة فيها 
وذ الشف Easley a‏ اطق قل أن اذا 
قال: وإذا علمَّ الشفيع بالبيع 5 ن علب لك على المطالبة» اعلم أن الطلب 
على ثلانة أو جه: طلب 55 ودر أذ يها كنا قل حي لو بلغ الشفيع البيع» 
ولم يطلب شفعته بطلت الشفعة؛ لما ذكرنا. ولقوله علاكل: الاش له واتبها“ 
ولو أحبر بكتاب والشفعة في أوله أو في وسطه» فقرأ الكتاب إلى آخره بطلت شفعته» 


باب ا2: خ: لما لم تبت تثبت الشفعة بدون الطلب شرع في بيانه و كيفيته وتقسيمه. (العناية) بالبيع ! لخ: و كلامه ظاهر 
لا يحتاج إلى بيان سوى ألفاظ ننبه عليها.[العناية ]۳٠۷/۸‏ طلب الموائبة إل: فيك يه یر کا بلقظ 
الحديث: "الشفعة لمن واثبها" أي لمن طلبها على وجه السرعة والمبادرة» مفاعلة من الوثوب على الاستعارة؛ 
لأن من يشب هو الذي يسرع في طي الأرض بعشيه. [الكفاية 7037/7] 

كما علم إل: أي على فور علمه بالبيع من غير توقضف» سواءكان عنده إنسان أولم يكن» وذكر في 
"المبسوط": وإذا علم بالبيع وهو يمحخضر من المشتري» فالجواب واضح: أن يطلبها» وكذلك إن كان 
محضرمن الشهود ينبغي له أن يشهدهم غلى طلبه؛ وكذلك لو لم يكن بحضرته أحد حي حين مع ينبغي أن 
يطلب الشفعة» والطلب صحيح من غير إشهاد» والإشهاد لمحافة الجحود» فينبغي له أن يطلب حي إذا 
حلفه المشتري» أمكنه أن يخلف أنه طلبها كما سمع» وذكر في "شرح الأقطع": وإنما يفعل ذلك أي يطلب 
وإن له يكن عنده أحد؛ لفلا تسقط فيا بينهويين الله اتعالى: [الكقاية ۴١۷/۸‏ ] 

لا ذكرنا: وهو قوله: لأنه ضعيف يبطل بالإعراض» فلابد من الإشهاد؛ وقال ابن أبي ليلى: إن طلب إلى 
ثلاثة أيام فله الشفعة, وقال سفيان: له مهلة يوم حين مع, وقال شريك: هو على شفعته مالم يبطلها 
ريخا أو :دلآلةعسرلة سائر الخقوق المسحفة, [الككفاية #۷ 

*هذا ليس محديث. [البناية 8/١ ٠‏ د*6] بى إا اسه غك الرذا ق في مصنفه" عن الحسن بن عمارة عن 
رجحل عن شريح قال: "إنما الشفعة لمن واثبها"؛ قال عبد الرزاق: وهو قول معمر. | ۸۳/۸ » باب الشفيع 
بأذن قبل البيع وكم وقتها] 


باب طلب الشفعة والخصومة فيها 18 


وعلى هذا عامة المشايخ جل وهو رواية عن محمد يله وعنه أن له مجلس العلي 
والروايتان في "النوادر"» وبالثانية أحذ الكرحي يللهء؛ أنه لما ثبت له حيار التملّك لابد 
له من زمان التأملء كما في المخيّرة. ولو قال بعد ما بلغه البيع: الحمد لله أو لا حول 
ولا قوة إلا بالله» أو قال: سبحان الله لا تبطل شفعته؛ لأن الأول حمدٌ على الخلاص من 
حواره» والثاي: تعجب منه لقصد إضراره والثالث: لافقتاح کلامه» فلا يدل شيء منه 


سو ع جحواره اسائع للشفيع للف 0 كما هو عرف بعض 


على الإعراض. اج إذا قال: من ابناعها وبكم بيعت؛ لأنه برغب فيها بثمن دون ثمن؛ 


ليس هذا إغراضًا 


پر اور ا بعض» و والمراد قوله في اوري بسنت 


لشفعة, كمال قال: - طلبت الشفعة» أو أطلبهاء أو أنا طالبها؛ ا الاعتبار اس 


وعلى هذا: TTT‏ الشفعة على الفور. (البناية) في النوادر: أي الروايتان المذكورتان عن 
محمد مذكورتان في نوادر محمد.[البناية ]۳٠٠١/٠١‏ كما في المخيرة إل: فإن لما الخيار ما دامت في 
بحلسهاء والحامع: حاجة الرأي والتأمل» ولأن الشرع أوحب له حق التملك ببدل» ولو أوجب البائع له 
ذلك بإيجاب البيع كان له حيار القبول مادام في جحلسه» فهذا مثله.(الكفاية) ولوقال بعد ما إلخ: إلى قوله: 
لا تبطل شفعته هذا على رواية أن له مجلس العلم. [الكفاية ]۳١۸/۸‏ 

لنفي التجاحد !2: يعي رما يجحد الخصم فيحتاج إلى الشنهوةء و تحقيقة: أن طلب المواثية ليس لاثيات 
الحق» وإنما شرط ليعلم أنه غير معرض عن الشفعةء والإشهاد في ذلك ليس بشرط. [العناية ]۳١۸/۸‏ 
والتقييد با مجلس: أي تقييد القدوري بقوله: أشهد في بحلسه. |البناية ]۳٠۲/٠٠١‏ 

لأن الاعتبار للمعنى: ظاهر قوله: طلبت الشفعة إحبار عن الطلب في الزمان الماضىء» وإنه كذب» 
والكذب لا عبرة به» فكأنه لم يطلب» وكذا إذا قال: أطلبها؛ لأنه عدة؛ إلا أنه في العرف يراد يذه 
الألفاظ الطلب للحال» لا الخبر عن أمر ماض أو مستقبل. [الكفاية ]1١8/7‏ 


E‏ باب طلب الشفعة والخصّومة فيها 


أتكتكة7”75“ككةكتتاتكدا4 س لك س 


وإذا بلغ الشفيع بيع الدار لم يجب عليه الإشهاد» حي يخبره رحلان» أو رحل 
وامرأتان» أو واحدٌ عدل عند أبي حنيفة يك.. وقالا: يحب عليه أن يُشْهِدَ إذا أخبره 
واحد» حرا كان أو عدا و كان 1 اا إذا كان الخبر حقاء ا وأصل اللاخودتلكف 
في عزل ال وکیل» وقد ذکرناه بدلائله و راه افا د 8 بخلاف المخيرة إذا 
أخبرت عندة؛ لأنه ليس . فة الاد > وبخلاف ما إذا أخيره المشع ى؛ لأنه خص 

و ا ر خبره المشتري جم 
فيه والعدالة غير معتبرة في الخصوم. والثاني: طلب التقرير والإشهاد؛ لأنه محتاج إليه 
لإثباته عند القاضي على ما ذكرناء ولا يبمكنه الإشهاد ظاهراً على طلب الموائبة؛ لأنه 
على فور العلم بالشراء, حع عد فك ل عل اتید ور و 


هذا الطلبف 


الكتاب. ج 5 مرن | ( ألما كال ان 5 يلف 
النبوري " وا 3 خلس و يشهد على ا بيخ ي ا 


وقد رن إشارة إلى ما 507 أخر فصل القضاء بالمواريث» وهو من فصول كتاب أدب القاضي› 
وأراد بأحواته: المولى إذا أخبر بجناية عبده» والشفيع» والبكرء والمسلم الذي لم يهاجر إليها.(العناية) 
بخلاف المخيرة: يعين أن المرأة إذا أخبرت بان زوخها خيرها ق انفسهاء ثبت ها التيارء غدلاً كان المخبر 
أو غيره» فإن احتارت نفسها في بحلسها وقع الطلاق وإلا فلا؛ لما ذكر أنه ليس فيه إلزام حكم حي 
يشترط فيه أخد. شطري الشهادة. [العناية 5/4 ]١‏ إلزام حكم: بل هو آنفا ما کان على ما كان؛ لأن 
النكاح لازم قبل هذاء وني حق الشفيع إلزام» حيث يلزمه ضرر سوء الحوار. [البناية ]514/١٠٠١‏ 

وبخلاف ما إذا إلخ: [حيت لا يشترط في المشتري أيضا أحد شطري الشهادة] .يعين أن المخير بالشفعة إذا 
كان هو المشتري» وقال: اشتريت دار فلان لا يشترط فيه العدد أو العدالة» حى إذا سكت الشفيع عند 
الإخبار ولم يطلب الشفعة: بطلت شفعته. [البناية ]۳٠٤/٠٠١‏ ولا يمكنه الإشهاد: حن لو أمكنه ذلك 
وأشهد عند طلب الموائبة بأن بلغه البيع جحضرة الشهود والمشتري أو البائع حاضر أو كان عند العقار 
يكفيه» ويقوم ذلك مقام الطلبين. 


باب طب شفع و رة فيي ۱۷ 


معناه: لم يسلم لل المتشري» أو على المبتا ع أو عند العقار» فإذا فعل ذلك استقردت 


شف ته وهذا كن ن كل واحد منهما چ فيه أن كو اليد وللثاني اللاك وكذا 


البائع والمشتر 


يصح الإإشهاد عند المبيع؛ لأن الحق به فان سلم سلم البائع ابيع / يصح الإإشهاد 
إلى المشتري 


عليه؛ خرو حه من أن IS‏ إذ لا يد له ولا ملك؛ فصار كالأحنبي . وصورة 
هذا الطاب أن يقول: إن فلانا اشترى هذه الدّارء وأنا شفيعها وقد كنت طلبت الشفعة 
وأطلبها الآنء فاشهدؤا على ذلك وع أبي يو سف سه أنه يشترط س المبيع 
وتحديده؛ لأن المطالبة لا تصح إلا في معلوم» والثالث: طلبُ الخصومة والتملك 
وسدذكر كيقيعه من بعد إن شاء الله تعال. . قال: ولا سقط الشفعة بتأعير هذا الطلب 


القدوري 


عند أبىي حنيفة يليه وهو رواية عن أي بواسف ين وقال محمد اا إن تر کھا 
الشفعة 


شهرا بعد الإشهاد بطلت» وهو قول زفر ق معناه: إذا تركها من غير عذر» وعن 
e‏ اي ال لأنه 


۴ ماع ا ا سام کات الدار في يده أو لا؛ لأن الملك له ويأحذ الشفعة منه. [البئاية ]۳٠١/١ ٠١‏ 
" يصح !ا 2: ذكر أبو الحسين القدؤري والناطفى أنه لا يصح الطلب عنده» وذكر شيخ الإسلام أنه 
صحيح استحساناء وهكذا ذكر الشيخ الإمام أحمد الطواويسي. [الكفاية ٠١/7‏ 1] 

وسنذ كر كيفيته !لخ: أي عند قوله: وإذا تقدم الشفيع إلى القاضي فادعى الشراء وطلب الشفعة إلى 
آخره.(البئاية) هذا الطلب: طلب الخصومة والتمليك. |البناية 319/1١ ٠‏ ]| مغناة: وإنما قال: معناه إذا 
تركها من غير عذر؛ لام أجمعوا على أنه إذا تركه عرض أو حبس أو غير ذلك» ولم يبمكنه التوكيل هذا 
الطلب لا تبطل شفعته» وإن طالت المدة. [العناية ٠١/7‏ 71] 


۱۸ باب طلب الشفعة والخصومة فيها 


وجه قول محمد يلله: انه لو م يسقط بتأخير الخصومة منه ابدا بتضرر به المشترىي؛ 
لأنه لا بمكنه التصرف حذار نقضه من جهة الشفيع» فقدرناه بشهر؛ لأنه آجلء وما 


بالبناءع و غيرة 
دونه عاحل على ما مر في الأيهان. ووه قول أبي حنيفة يلل وهو ظاهر المذهب 
وعليه الفتوى» أن الحق مي سا واستقر لا يسقط إلا بإاسقاطه وهو التصريح 


بالإشهاد 
بلسانه» كما في سائر ال وما ذكر من ال ا عا إذا كان غائبا 


فإشا بعك الثبو ت اظ 1 باللإسقاط 


زلا فرق في جى المشتري بين الخطر والسقر. ولو عل أنه ل يكن اي البلدة قاض 
الباري ا ا بالإتفاق؛ لأنه لا يتمكن من الخصومة ا 
را. قال: وإذا تقدم الشفيع إلى القاضي» فادعى الشراء وطلب الشفعة, 


لما قال قاضي خان في "جامعة"» وضاحب 'اللمنافع": و"الخلاصة" أن الفتوى على قول محمد ينك ولكن 
الذي أحذ به المصتف هو الذي أحذ به الطحاوي في "مختصره"» والكرحى أخذ برواية الشهرء إلا أن يكون 
القاضي عليلاً أو غائبا. [البناية ]*33/١ ٠‏ سائر الحقوق: فإها بعد الثبوت لا تسقط إلا بالإسقاط. 

وما ذكر إخ: جواب عن قول محمد يعي أن الشفيع إذا كان غائبا لم تبطل شفعته يتأخير هذا الطلب 
بالاتفاق» ولا فرق في حق المشتري بين الحضر والسفر في لزوم الضررء فكما لا تبطل وهو غائبء لا تبطل 
وهو حاضر.[العناية ]۳٠٠١/۸‏ ولا فرق إلخ: أي لا فرق ف لروم الضرر على المشتري من أن يكون الشفيع 
عاضا أ و ر شرن القع ع فاب حيث م بعال سويس و و 
بقوله: وسنذ كر كنفيته من بعل . | البناية . 6 ا 

فادعى الشراء: و صوره ة ذللف: ا الشفيع ع للقاضي: إل ولانا اشترق ا وبين مصرها ۾ حلتها 
۾ حدو دهاء وأنا شفيعها بدار e}‏ وبين حدو دهاء قمر ه ل ا وإعما ننن شده الأشباء؛ أن الدعو ى 


هه 


إنما تصح في المعلوم» وإعلام العقار بمذه الأشياء. | الكفاية ۳١‏ 


باب طلب الشفعة والخصّومة فيها 5 
سأل القاضي المدعى عليه؛ فإن اعترف بعلكه الذي يشفع به» وإلا كلفه بإقامة 
البينة؛ لأن اليد ظاهر محتمل» فلا تكفي لإثبات: الاستحقاق. قال كه يسال 


القاضي المدعي قبل أن يُقلَ على المدعى عليه عن موضع الدار وحدودها؛ لأنه 
ادعى حا ا فصار كما إذا ادعی رققهاء وإذا بسن ذللك يسال غن سبب 


الدا 
م 


شفعته لاختلاف أسباباء فإن قال: أنا شفيعها بدار لي تلاصقها الآن» تم دعواه 
على ما قاله الخصاف لله وذكر في الفتاوى تحديد هذه الدار الى يشفع يما أيضاء 
القاضي 


شري بل ما يلم نه ملك للاي ذكره ما يقي 


وإلا كلفه: أي إن اک أن يكون شفيعهاء » بأن كان المدعي ادعى الشفعة بسبب الحوارء والمدعى عليه 
أنكر أن يكون المدعي ا للدار المشتراة» وأن يكون الدار الى بحنب الدار المشتراة ملك المدعى» فالقول 
قوله» وإن كانت تلك الدار في يد المدعي. وعلى المدعي أن يقيم البينة على أن تلك الدار ملكه؛ لأن اليد 
محتملة» يحتمل أن تكون يد ملك» ويحتمل أن تكون يد إحارة أو عارية» وامحتمل لا يصلح حجة» وأقصى 
ما فيه: أن الظاهر أن يده يد ملك» ولكن الظاهر يكفي لإبقاء ما كان على ما كان» ولا يكفي لاستحقاق 
أمر لم يكن» وحاجة الشفيع إلى الاستحقاق على المشتري» والظاهر لا يكفي لذلك.(النهاية) 

لاختلاف أسبايما: فإن بعضهم قالوا: تثبت الشفعة للجار المقابل» وهو قول شريح ذكره في في السو 
إذا كان ایت په وعندنا: الشفعة على مراتب» فلابد أن يبين سببها؛ لينظر القاضي ها ا سسا 
هل هو سببء وبعد أن يكون سبباً هل هو محجوب بغيره.(النهاية) تم دعواه: قيل: لم يتم بعد بل لابد 
أن يسأله» فيقول: هل قبض المشتري المبيع أو لا؟؛ لأنه لو لم يقبض لم تصح الدعوى على المشتري 
مالم يحضر البائع ثم يسأله عن السبب ثم يقول له: من حبرت بالشراء 2ك سدح بوي E‏ 
ليعلم أن المدة طالت أو لاء فإن عند أبي يوسف ومحمد جا إذا طالت المدة فالقاضي لا يلتفت إلى 
دعواه» وعليه الفتوئى. [العناية ]١١/48‏ 


۲١‏ باب للب الق وا هة فيه 


معناة: بطلب الشفيع؛ لأنه ادعى عليه معنى لو أقر به لزمه» ثم هو استحلاف على ما ثي 
بد غيره فيل على الغلم, ان کک آر قامت للشفيع بينة ثبت ملكه في الذار الي 
يشفع يماء وثبت الحوار» فبعد ذلك سأله له القاضبي+ يعي في: المدعى عليه نهل ابتاع أم لا؟ 
فإن أنكر الابتياع قيل للشفيء للشفيع: أقم لبينة» لأن الشفعة لا تحب إلا بعد ثبوت الببع: وثبوته 
بالحجة. قال : فإن مسر سا انتحلف | لمشتري بالله ما ابتا ع أ باه عا استخق علية 


ا 
القدة , اة اة 


الات الثاني حالش 


وقد استوفينا | ت فيه في اا EN‏ الاختلاف بتوفيق الله وإعا خا على 
النتات؛ أنه استحلاف على فعل لقنيةع وعلى ما ٤‏ يده اس وف مثله خلف اي 


لات قل و موق المنازعة في الشفعة وإن نم يحضر الشفيع لشفيع الثمن إلى مجلس القاضى؛ 


القدوري 5 
ا ف اتاخ العفعة له لخا لنب روهذا قاف وة "اا " 
ڪن 7 ي : E‏ زر د ٣‏ زر أ 
معناة: أي معن قول القدوري: استحلف المشتري إذا طلب الشفيع. (البناية) على العلم: هذا قول 
أي يوسف يظى وعن محمد يلك يحلف على البتات؛ لأن المدعي يدعي عليه استحقاق الشفعة بهذا 
السبب» وصار كما لو ادعى الملك بسبب الشراء أو غيره» وهو ينكره» وهناك يحلف على البتات» وكذا 
ههنا. [الكفاية ]۳٠۲/۸‏ فإن نكل: أي المشتري عن اليمين.(البناية) وثبوته بالحجة: وهي الإقرار أو 
البيّنة.(البناية) والأول: وهو قوله: بالله ها ابتاع. [البناية ]۳۷۴۳/١ ١‏ 
وذكرنا الإاخدالاف : وهو ما ذكره ف فصل كيفية السميين واللاستحلاف عن كرات الدعورى. بشو له : فلت 
على الحاصل £ هدة الوجوه" ال فا قا وهذا قول أي حنيقة و كمد ا وأما على قول أبي يو سف اا 
يتخلف في جميع ذلك على السبب. [الكفاية ۳٠۲/۸‏ ] وهذا ظاهر رواية !خ: ولم يقل: هذا رواية المي 
لأنه لم يصرح في في "الأصل' ' هكذاء ولكنه د كر ها يدل على أن القاضي يقضى بالشفعة من غير إحضار الثم 
لأنة قال: للمشتري أن خيس الدار حي يستوق الشمن نة أو و هن ورتته إن ات .|العناية 5177| 


باب طلب الشفعة والخصّومة فيها 5 
وعن محمد بفه: أنه لا يقضي حي يحضر الشفيع الثمن» وهو رواية الحسن عن 
بالشفعة ' , ١‏ 
اي حنيفة سل؛ لان الشفيع عساه يكون مفلساء 000 

لا يُتُوى مال المشتري. وجه الظاهر : لأا و E‏ 


لا يهلك هر الرواية 
كلوه فكذا ا يشترط | قي . وإدا فضي له | بالدا, 3 ا ی ال نة سج 
ال قبل القضا ل . 2 7 


يست فل الثم ويققك ایت ن ا لے قل خود ف درت 


عليه الثمن» فيحبس فيه» فلو نر ادوا وت ماقا | له: ادفع الثمر: ا 
8 ذقنا ك ذا | قال: الشفيع الباقم واا 
شفعته؛ لا لني وة عل لقاضي. 1 إذ e‏ سبع ع و المبيع 


ق ينى قله أن غنات ف الشقعة) لان ليد له وهي يد مُسنتحقة» ولا يسمع 
3 5 البائع 5 


لقاطي اة حق يضر المشتري» فيفسخ البيع .تمشهد منه ويقضي بالشفعة على 


البائع» ويجعل العهدة عليةه؛ أن الملك للمشتري ف الي ليد للبائع؛ والقاضى يقضي 


البائع 


كما للشفيع, فلابد من حضورهماء لاف سا إذا كانت الدار قد قبضت»› aE‏ 


اليد والملك البائع والمشتري 


لا يعتبر حضورٌ البائع؛ لأنه صار أُحنبيًا؛ إذ لا يبقى له يد ولا ملك. 


لا تمن له عليه: يعن لا تمن للمشتري على الشفيع قبل قضاء القاضي بالشفعة للشفيع» فكيف يطلب 
المشتري الثمن من الشفيع قبل الوحوب» فلابد من قضاء القاضي له بالشفعة» حى يتمكر اس من 
مطالبة التمن عن الشفيع إلى هذا أشار في"المبسوط".(النهاية) لأنه فصل إلخ: يعين أن عند محمد يلك لا يقضي 
بالشفعة قبل إحضار الثمن» ومع هذا لو قضي اقل الالحضار يفيد القضاء عنده أيضاًء لوقوعه في محل 
مختهد فيه. [البناية [۳۷۷/١٠١‏ فيحبس فيه: أي يحبس المبيع قي يد المشتري» حن يأحذ الثمن. (النهاية) 

بد مستحقة: أي مشيرة کید المالكء وهذا كان له أن يحبسه حي يستوق الثمن» ولو هلك ف يده هلك من ماله 
وإغها قال: ذلك؛ احترازا اعن يد المودع والمستعير: ومن له يد كذلك؛ فهو خصم من ادعى عليه. [العناية ]7١7/4‏ 


۲۲ باب طلب الشفعة والخصومة فيها 


وقوله: فيفسخ البيع بمشهدٍ منه إشارة إلى علةٍ أخرى» وهي أن البيع قي حقّ المشتري 
اذا کان pA‏ عليه» ثم وجه هذا الفسخ المذكور 
أن ينفسخ في حق الإضافة؛ لامتنا ع قبد قبض المشتري بالأحذ بالشفعة» وهو يوجحبُ 
الفسخ» ا أنه يبقى أصل ابيع لتعدر انفسانحه؛ لأن الشفعة بناء عليه» ولكنه تتحول 
الصفقة إليه» ويصيركأنه هو المشتري منه» فلهذا يرجع بالعهدة على البائع» بخلاف 
ما إذا بض المفعري لأستته من ينه يت ذكرن. امود علي لأت ثم ملک بالقبطرة 
وفي الوجه الأول : امتنع قبض المشتري» و حب الخ وقد لر الكللام قد في 


للش 


"كفاية المنتهي بتوفيق لله تعال. قال: : ومن . ی اتی ليك , للشفيع؛ 


لاسي ااافا والأحذ الّعة من حقوق العقد. فيتو جحه عليه. 


علة أخرى: يعن اشتراط عضور المتتري تعلول بقن إحداها: أنه يضير مقضيا علية في ق الللك؛ 
لأنه قال ل قبل هذاة لآن المللك للمتهري واليد للبائع فلابد من حضوره» وثائيهما: أنه يضير مقضنيا عليه 
ق ١‏ لفسخ كما ذكرة ههناء فلابد من حضوره؛ إذ القضاء على الغائب لا يحوز. [البناية [y4‏ 
الفسخ لق وهو قوله: فيفسخ البيع.مشهد منه. [الكفاية ]١/7‏ 

في حق الإضافة: يعن يصير البيع مضافا إلى الشفيع بعد أن كان مضافا إلى المشتري. [لبناية Ra‏ 
لامتنا ع: تعليل لقوله: أن ينفسخ في حق الإضافة» يع ينتفي قبض المشتري بسبب أعحذ الشفيع الدار من 
البائع لاعالة» فلما انتفى قبضه وبحب القول بالفسخ. لكنه م کن الفسخ من الأصل؛ لكلا يتعذر الشفعة؛ 
فقيل بالانفساخ هون ينك الإضافة. الأ أنه یبقی اج أي ليس المراذ أنه ينتقض البيع أصلة؛ لأنه لو الفسح 
من الأصل لم يكن للشفعة وجود؛ لأن الشفعة تقتضي سابقية وجود البيع 

فلهذا إل: أي فلتحول الصفقة إليه يرجع بالعهدة على البائع؛ لأنه تابح كما كان» ولو كان بعقد حديد 
كانت على المشتري. [العناية ]۳٠۳/۸‏ وفي الوجه الأول: أي فيما إذا كان في يد البائع. 


باب طلب الشفعة والخصومة فيها ۳ 


قال 9 أن ونا ا المؤكلة, لأنه ل يسبق له يد ولا ملك» فيكون الخصم هو 
لوك وهنا لان رکیل #البقع من الو کل على ما غرف فسارمه ليه کاب 


الوكيل الموكل 


البكم 1١‏ المشف ج ف »| | مع قائم مقام ا 
بائع إلى ی اک لا أنه ذلك 3 م الموكل؛ فيكتفى 


خضتوره في الخصومة قبل التسليم؛ وكذا إذا كان البائع وكيل الغائب» فللشفيع أن 

الو شيل 

يأخذها منه إذا كانت في يده؛ لأنه عاقد» وكذا إذا كان البائع وصيا لميت فيما يجوز 

بيعه؛ لما ذ كرنا. قال: وإذا للشفيع بالدار ولم يكر أهاء قله خعبار ال ؤية؛ وان 
ا ا لوي ك نين 5 روم يكن ر 1 8 رر 9 

وجد با عيبا فله أن يرقهاء وإن كان المشتر مشتري شرط البراءة منه؛ 


كالبائع من الموكل: لأنه يجري بينهما مبادلة حكمية على ما عرف.«العناية) على ما عرف: في باب 
الوكالة: أن بين الوكيل والموكل بيع حكما. [البناية ٠م‏ ] مقام الموكل: لكونه نائبا عنه. [العناية 4/4 ]١‏ 
فيكتفى بحضوره: أي بخلاف البائع مع المشتري» فإنه لا يكتفى بحضرة البائع حى يحضر المشتري؛ لأن البائع 
ليس بتائب عن المشتري» كان هذا حواب لسؤال يرذ على قوله: وهنا لأن.الوكيل... الخصومة مع وهو أن 
يقال: لوكان هو كالبائع والموكل كالمشتري يشترط حضورهما كما شرط ثمهء فأحاب أن الوكيل مع ذلك قائم 
مقام ال وکل» فيكتفى بحخضوره ة قبل العام إل الكل اللي ٠‏ 

وكذا: يعن يكون الخصم للشفيع هو الوصي إذا كانت الورئة صغارا.(العناية) فيما يجوز بيعه: قيد به؛ لأنه 
لا جوز بيع الوصي ولا شراؤه» إلا ما يتغابن الناس» فلا يجوز فيما لا يتغابن الناس قي مثله؛ لأن ولاية الوصي 
نظرية» ولا نظر ف الغبن الفاحش» فلا يجوز ذلك.(النهاية) ذكر ق الباب الأول من شفعة "المبسوط": البا 
إذا كان وصياً للميت» إلا أن الورثة كبا ركلهم» وليس على الميت دين» ولم يوض بشيء يباع فيه الدار 
م جز بيع الوصي؛ لأن الملك للورثة؛ وهم متمكنون من النظر لأنفسهم؛ وإن كان فيهم صبي صغير حاز بيع 
الوصي في جميع الدار. وكذلك إن كان عليه دين» أو أوصى بوصية من تمن الدار وهو استحسان» ذهب إليه 
أبوحنيفة يلك وفي القياس لا يجوز بيعه» إلا في نصيب الصغير خاصة؛ أو بقدر الدين والوصية؛ ثم فيما جاز 
بيعه كان للشفيع أن يأخذ الدار منه بالشفعة إذا كانت ف يده. [الكفاية ]8١ ٤/۸‏ 


1 باب طلب الشفعة والخصومة فيها 


لآن الأحذ. بالشفعة بمسولة. الشراء: آلا ير آنه مبادلة الال بالمال» قيقيت فية 
الخياران كما في الشراءء ولا يسقط بشرط البراءة من المشترئي» ولا برؤينه؛ لأنه ليس 

المشتري. المشتري 
و عرس ب و 


شی استسقاةة لق يس دوق ا 9 a‏ قول نق رید 
ولا يتحالفان؛ لأن الشفيع إن كان يڏعي علي اق الدار» فالمشتري لا يدعي 
عليه شيئا لتخيره بين بين التّرك والأذء ولا نص ههناء فلا يتحالفان. رقال: وا لو أقاما 


لين فا للشفيع عند أي خديفة وعفمد سه وقال أبو يوسف. يُظللله: البيئة بينة 


المشتري؛ لأا ااا فصار كبينة البائع» والوكيلء 


بمنزله الشراء: لأن الشفيع مع المشتري بمنزلة المشتري مع البائع ثم المشتري له أن يرد بخيار الرؤية 
والعيب» فكذلك للشفيع أن يرد بالحيارين على الذي أخذ منه . [البئاية PATI‏ اخياران: خيار الرؤية 
وخيار العيب. في الاختالاف: لا ذكر مسائل الاتفاق بين الشفيع والمشتري فى التمن» وهو الأصل؛ شرع 
في بيان مسائل الاحتلاف بينهما فيه. [العناية ]١ ٤٤۳٠٠١٠/۸‏ استخقاق الدار: عند نقد أقل الثمنين. 
لتخيره !2: إذ المدعي هوالذي لوترك ترك والمختص يمذه الصفة هو الشفيع لا المشتري. [البناية ]۴۸١/۱۰‏ 
يي ههنا إخ: إغنا النصن فق حق البائع والمشتري مع وحود معئ ا الطرفين هناك؛ فوجب 

ليمين لذلك في الطرفين» ولم يوجحد الإنكار ههنا في طرف الشفيع» فلم يكن في معئ ما ورد فيه النص» 
فلذلك لم يجب التحالف هنا [نتائج الأفكار ]۳٠١/۸‏ كبينة البائع إلخ: أي مع المشتري» يعن لو اختلف 
البائع والمشتري في مقدار الثمن؛ وأقاما البينة كانت البينة بينة البائع؛ لأها تثبت الزيادة. [الكفاية 5/4 1] 
والو كيل !خ: أي كبينة الو كيل مع بينة الموكل» فإن الو كيل بالشراء مع الو كل إذا احتلفا في مقدار الثم 
وأقاما البينة كانت البنية بينة الوكيل؛ لأنها تثبت الزيادة. [الكفاية .5/7 1819| 


باب طلب الشفعة والخصومة فيها 9 


وأ د ي من العدو. وهما: أنه يه تنافي بينهماء يحل كأن المو جود عاك 

وللشفيع أن يأحذ بأيهما شاءء وهذا بخلاف البائع مع المشتري؛ لأنه لا يتوالى 

بينهما عقدان إلا بانفساخ الأول» وههنا الفسخ لا يظهر في حق الشفيع» وهو 

التحريج لبيّنة الوكيل؛ لأنه كالبائع والموكل كالمشتري منه» كيف وأا ممنوعة على 
يصح القياس 

ما روي عن محمد ك؟. وأما المشتري من العدوء فقلنا: ذكر في "السير الكبير" 

أن البيّنة بينة امالك القدم» فلنا: أن ني 


لأا ملزمة_ ا 


من العدو: أي كبينة المشتري من العدو مع بينة المولى القدم» فإن المشتري من العدو مع المولى القديم إذا 
احتلفا ف ثمن العبكد المأسور» وأقاما البينة كانت البينة بينة المشتري من العدو؛ لما فيها من إثبات 
الزيادة. [الكفاية ]5١/7.‏ لا تنافي بينهما: أي بين البينتين في حق الشفيع؛ لحواز تحقق البيعين مرة بألف» 
وأحرى بألفين بن على ما شهد عليه البينتان» وفسخ أحدهها بالآحر لا يظهر في حق الشفيع لتأكد حقه. 
فحاز أن يخعلا موجودين فى حقه: [العناية8/-١17-71]‏ بيعان: أي بأي البيعين شاءء غاية ما في الباب: 
أن الثاني يتضمن فسخ الأولء إلا أن الأول لم يظهر في حق الشفيع؛ لأن حقه قد تأكد؛ والحق للمالك 
لا يسقط إلا بإسقاط من له الحق» فيبقى البيع الأول في حق الشفيع. [البناية ]"/3/١٠٠‏ 

لاف ابا إلخ: لأنه لا يتوالى بينهما عقدان إلا بانفساخ الأول» فالجمع بينهما غير ممكن؛ فيضار إلى 
أكثر هما اثباتا؛ لأن المصير إلى الترحيح عند تعذر التوفيق.(العناية) وههنا الفسخ: حيث نفى ظهور الفسخ 
في حق الشفيع وذلك يقتضي تحقق الفسخ في نفسه.[نتائج الأفكار ]۳٠١/۸‏ والمو كل دري ا 
توالي العقدين بيتهما إلا بانفساخ الأول» فتعذر التوفيق. [العناية ]۳٠٠١/۸‏ عن محمد يلكء: فإن ابن سماعة 
روف عن متمد به أن البينة بيبة الموكل؛ لأن الوقيل ضدر هسه إقراران متسب ما يوجبه البيتان» فكان 
للموكل أن يأحذ بأيهما شاء» فأما في ظاهر الرواية فقلنا: الوكيل مع الموكل كالبائع مع المشتريء وهذا 
يجري التحالف بينهما عند الاحتلاف ف الثمن. [الكفاية ]١ ٦/۸‏ 

وأما المشعرى: يعي أن المشتري من العدو والمولى القدع إذا اختلفاء فقد نض في "الس القع" نالي 
بينة المولى القدم» ولم يذكر فيه قول أبي يوسف ست [الكفاية 1١5/7‏ ؟] 


0 باب طلب الشفعة والخصومة فيها 


نة الشفيع ا و بينة المشتري غير ملزمة, والبينات للإلرام. قال: وإذا ادع 


القبوري 


نري دا وادذعى البائع أقل منه و م بعبضص الف سن . أحذها || شفيع نا قاله البائع ۾ کان 
فاق اا ی ال حشتر ي: ؛ وهذا لأن الأمر إن كان على ما قال لبا ققد وجبت الشفعة ب. 


وإن كان على ما قال المشتري فقد حط البائ بعض الشمن» وهذا الحط يظهر في 
حق الشفيع» على ما نبين إن شاء الله تعالى» ولأن التملّك بعلي البائع بإيجابه» فكان 


ف هذا الا تملك الف 


القول قوله 2 مقدار لثمن ما بقیت مطاليته فيأخجل لشفيع بقوله. قال: ولو ادع 
البائع الأكثر يتحالفان و يترادان» ٠‏ أيهما نكل ظهر أن الشمن ما يقوله الآحر» فيأحذها 


الشفيع بذلك؛: وات افا فسخ القاضي اسع على هيا غر 


وبعد التسليم: أي وإن سلمنا أن البينة للمشتري مثل ما قال.(البتاية) لايصح الثاني إلخ: هذه طريقة 
لأ خنيفة يك في هذه المسألة» وحكاها محمد الطريقة الثانية وحكاها أبويوسف به وهي قوله: 
و لأن بينة القع ملزمة « بينة المقتر غير ملزمةع والبينات للالرام: بتاك E.‏ أيه ادا قلت بسية الشفيع وجب 
على المشتري تسليم الدار إليه بألف شاء أو أى» وإذا قبلت بينة المشتري لا يحب على الشفيع شيع؛ ولكنه 
يتخير ال شاع اجك وإ شاع ترك؛ والملزم من ا هر حح » وبه فارق بينة البائع مع | شتري؛ لأ 3 
واحد من البينتين هناك ملزمة» وكذلك بينة الو كيل مع المو كل» و كل واحدة منهما ملزمة» فلهدا صرنا إلى 
الترجحيح بالزيادة» و في أله المشتري من العدو على هذه الطريقة البينة بينة المولى القدتم؛ لأا ملزمة» و بينة 
المشتري غير ملرمة كذا في الباب الأول من شفعة "المبسوط". [الكفاية ١17/4,‏ ]| 

غير ملزمة: لأنه لايلزم على الشفيع شيعا؛ لكونه مخيرا.(البناية) والبينات الإلزام: يعي مشروعية البينات 
لإلزام المنضمء وإثبات الحق عليه ب ]/٠‏ ولأن التملك إ2: هذا وجه آخرء وإنما كان التملك 
على البائع بإيجابه؛ لأنه لو يقل" إسدة ل وريس التسووس OT TT‏ وأنكر المقشري 
بت له جق الأ خل. | العتاية rel‏ يتحالفان: البائع والمشتري بالحديث المعروف. [البناية ۳۸۹/۱۰ ] 


باب طلب الشفعة والخصومة فيها ۳۷ 


ويأخذها الشفيع بقول البائء؛ لأن فسخ البيع لا يُوجب بطلان حق الشفيع. 
قال وإن كان فن القن أعظ بها قال المشعري: إن شاب .ول لفت إلى قول 
البائع؛ لأنه لما استوف الثمنَ انتهى حكم العقد» وخرج هو من البين» وصار هو 
كالأحبي» وبقي الاحتلاف بين المشتري والشفيع؛ وقد بيتاه. ولوكان نقد الشمن 
غير ظاهرء فقال البائع: بعك الذار بأل واقبطبت النمن» يأذها الشفيع 
بألف؛ لأنه لما بدأ بالإقرار بالبيع؛ تعلّقت الشفعة به» فبقوله بعد ذلك: قبضت 


مين بي اذاي ق الفاح فيرد عليةع ولو قال: بشت الل وهو القن 
هذا القول 


اسقط اعبار فرك ف متقدان الفمرة: 


لأن فسخ البيع [كما لو رد عليه بعيب بقضاء قاض] إلخ: يع أن الفسخ وإن كان بالقضاء لا يظهر في 
حق الشفيع؛ لأن القاضي نصب ناظراً للمسلمين لآ ميطلاً حقرقهب ولأن الفسخ مقرر لحق الشفيع لا رافع؛ 
وهذا ينفسخ العقد الذي حرى بين البائع والمشتري بالأخذ بالشفعة. [الكفاية ]۳٠۷/۸‏ وقد بِينّاه: أي بنَا 
الحكم فيما مضى» وهو: أن القول قول المشتري إذا احتلفا في مقدار الثمن.(البناية) غير ظاهر: ذكر هذا 
تفريعا على مساآلة القدورفق: داس .اا E‏ 

تعلقت الشفعة به: [أي بالإقرار بالبيع بذلك المقدار.(البناية)] لأنه أحبر عن الثمن في حال له ولاية 
البيان» فبين الحكم عليه ثم بقوله: قيضت التمن بريد إسقاط حق الشفيع و ف کا ته کرد عل 
بخلاف ما إذا أقر باستيفاء الثمن أولاً؛ لأنه بذلك حرج من البين» فلم يقبل بيانه» وقد حرج من 
البين. [الكفاية ]7١78-7*11/4‏ لم يلتفت: ويأخذها .ما قال المشتري. (البناية) إلى قوله: وروئ الحسن 
عن أبي حنيفة يه أن المبيع إذا كان في يد البائع» فأقر بقبض الثمن» وزعم أنه ألف» فالقول قوله؛ 
لأن التملك يقع على البائع: فيرجع إلى قوله وهو ظاهر. [العناية ۳١۷/۸‏ ] 


57 باب لب الشفعة واللتضومة فيها 
3 ار 


. بو + ا‎ 7 o 
البائع ع الشترى بعض ن الثمن سفظ ذلا يك ڪون اليشميعع وال‎ ١ قال ا‎ 
35 7 ا‎ ٠ 7 
القده‎ 


ا 


5 


ق الشفيع؛ أن الثم رق فقسا في وكذا ادا ا بعد هنآ أ ده | الشّفيع وفيت 


دملا من لفقي جود سيسات لأنه لا يلتحق 
ما ت 0 9 

الشفيع؛ لأن في اعتبار الزيادة ضررًا بالشفيع؛ لاستحقاقه الأخذ .ما ا رف بخلااف 

الحط؛ لآن فيه منفعة له ونظية الأيادة إذا بده الفقد با تر من الشمن الأولء ال يازم 


نوف اا ! 
الشفيع حي كان له أن 5-5 بالتمن الأول؛ لما بينا كذا هذا. 


فصل إل: لما فرغ من بيان أحكام لفو 3 وهو الأصل؛ لأنه المقصود من حق الشفعة» شرع في بيان ما 


امنا 


يوعد به المشفو ع» وهو الثمن الذي يؤديه الشفيع؛ لأن الثمن تابع.[العناية ]۳٠۸/۸‏ بعض الثمن: حط بعض 


الثمن والزيادة يستوياك فى باب المر اة دون اللشفعة؟ لأّن ٣‏ المرابحة لين ف الت ام الزيادة حق إبظال حر 


مسعحق» بخلاف الشفعة» فإن قي الزيادة فيها إبطال حق بت للشفيع بأقل منها. | العناية | 
بذلك القدر: إن كان الشفيع أوفاه النمن. حط الكل: فيجب الشفعة بكل الثمن 

- 8 ا تا 7 2 

لأنه لا يلتحق إلل: وذلك لأن حط جميع الثمن لو التحق بأصل العقد فإما أن يصير العقد هبة» ولا شفعة 


3 


ا 
]ات : 5 59 اشة؛ او به ۳ عا نا ر د فيكوان فاا ولا ششعة ق البيع القناسد» فيؤدي 1 إنطال 


مخ ي 
الشفيع. | الكفاية e‏ في البيوع: أي في فصل من اشترى شيئا ما ينقل قبل الربا. (البناية) 


1 


وال زاد ا غلا اغد لفط القده وري ف ف "مختضره" .(البناية) ونظيرالريادة اج أراد أن هده نظير 55 ادا زاد 
ف اتير عد ديد سريف لا ا 1ل أن ف الزيادة عيررا بالشفيع لأا الأحعد نا 


1 


ھا (الینایق کذا هذا: أي كذا سک ما إذا أراذ المشتري بدوان تحديد العقد. [البناية aris‏ 


باب طلب الشفعة والخصّومة فيها ظ 25 


قال: ومن اشر دارا اقرش اعحدها الشفيع بقيمته؛ لانه من ذوات القيم: وإن 


القدوري 
اشتراها .مكيل أو موزون أحذها ,مثله؛ لأهما من ذوات الأمثال؛ وهذا لأن الشرع 


3 


أثبت للشّفيع ولاية التملك على المشتري يمثل ما تملكه؛ فيُراعى بالقدر الممكن كما 
في الإتلااف, والعددي المتقارب من دو ات الأمغال. واد باع قار ا بعمهار» أغئل 
والبيض 


كالخوز 
5 واكك مناه sS‏ لذن يننا aN EHA SE‏ ا 1د : 
الشفيع 3 واحد منهما بقيمة الاخحر ١‏ أنه ندل وهو من دوات الیم فيأخخله 
فيحة. هاا فوااكا ياج | 1 
انتا قال وإدا باع بشم مؤجل : فللشفيع 25 إل شاء چ بشمن فال 


وإ شا س عير TET‏ يأخذها في الحال 
ضري مؤجل وقاك زوك له ذلك» وهو قول الشافعي . به في القدے؛ 


بعرض: ا منه المتاع القيمي كالعبد مثلا. (البناية) بقيمته: أي بقيمة العرض عندناء وقال أهل المدينة؛ 
يأخذها بقيمة الدار؛ دفعا للضرر عن المشتري بوضول قيمة ملكه إليه» ولنا: أن الشفيع تملك يمثل ما يتملك به 
المشتري؛ والمثل نوعان: كامل : وهو المثل صورة ومعينء وقاصر: وهو المثل معين؛ فإن اشتراها مكيل أو موزون 
أخذها ,مثله؛ لقدرته على المثل الكامل؛ لأفهما من ذوات الأمثال: وإن اشتراها بعرض أحذها بقيمة العرض؛ 
اچ د عن المخثل الكامل ؛ لأنه من ذوات القيم؛ ول كان بيع الشيء بالقيمة فهو في مال البقاءء فصار كما لو 
استحق أحد العبدين» ويعتبر قيمة العرض وقت الشراء لآ وقت الأحذ بالقيمة. [الكفاية ۱۹۸/۸ ]۳٠۹۰۳‏ 

بالقدر الممكن: فإن كان له مثل صورة تملكه بهء وإلا فالأمثل من حيث المالية: وهو القيمة.(البناية) 
كما في الإتلاف إل: أي كما إذا أتلف متاع آخرء فإنه يجب عليه مثله إن كان من ذوات الأمثال» وإلا 
فقيمته. (البناية) وإن باع | ل: هذا يفا فن مسقل "القدنوري". [البناية: |۶۹٠١‏ 

فللشفيع الخيار إخ: وقي "الذحيرة": هذا إذا كان الأحل معلوماء فأما إذا كان نهولا نمو: الحضاد 
والدياس وأشباه ذلك؛ فقال الشفيع: أنا أعجل الثمن وآحذها لم يكن له ذلك؛ لأن الشراء بالأجل المجهول 
فاسد» وحق الشفيع لا يثبت في الشراء الفاسد. [الكفاية ]۳٠۹/۸‏ قول الشافعي إلخ: وقوله الصحيح 
كقولنا كما قد ذکرناه في "شرح الأقطع". [البئاية ۴۹۰/۱۰] 


۳۰ باب طلب الشفعة والخصومة فيه 


لأن كونه مؤجلا وصف ف الثمن كالريافة والأحذ بالشقعة ابه فيأخذه بأضله فوصفه 


كما في الزيوف. ولنا: أن الأجل إنها يثبت با افوا ارط تنا ون لكريم اا 
ا و البتاع» وليسن الرعنبا اي سق المشترئي برضا به فقي سن , الشفيع؛ لتفاوت الَا يراق 
للايةء وليس الأجل وصف الشمن سن عرق مل مساك في چیو 

حقا للبائع كالثمن» وصار كما إذا ا: شترى شيئاً بشمن مؤجلء ثم ولاه غیره» لا يقبت 


الأحل إلا باذ کي کا هذل 3 إن أعس_الها بثمن | من البائع نظ اهن 


2 هه أي ي بالإاشتراء اط 


عن المشترى؛ لما بين من قبل» وإن أحذها من المشتري رجع البائع على المشتري 
شمن مؤجل كما كان؛ لأن الشرط الذي حرى بينهما لم ي بطل بأحذ الشفيع» 


فبقی مو جحبه) فضار کا إدا باعه بتمن حال) وقل اشتراه مۇ جلا وإ 0 


mk 


الرجوع 
الاتتظار له ذلك؛ أن ۳ ١‏ يلترم زيادة الضرر من حييتثت النقدية. وقوله ف 
ايد 
الكتاب ": وإن شاء صبر حين ينقضى الأجلء مراده الصبر عن الأحذ؛ 


كما في الزيوف: أي كما لو اشتراها بألف زيوف» فإنه يأخذها بالزيوف.«البناية) وليس الرضا به: دليل آخخرء 
وتقريره: لابد في الشفعة من الرضا؛ لكوها مبادلة» ولا رضا في حق الشفيع بالنسبة إلى الأحل؛ لأن الرضا به في 
حو المشيري ليس برضا في حق الشفيع؛ لتفاوت الناس في الملاءة . | العتاية ]| اليس ليس الأجل: حواب عن 
قول زفر ينك ووجهه: أن وصف الشيء يتبعه لامحالة» وهذا ليس كذلك. [البناية ]8/1١٠١‏ 

كذا هذا: آي ما نحن فية لا يقبت الأحل فيه. (البناية لما بينا ع أي ف أواخر باب طلب الشفعة» وهو: 
أن البيع انفسخ في حق المشتري» وقام الشفيع مقام المشتري في حق المشتري في حق إضافة العقد إليه؛ 
وبانفساخ العقد يسقط الئمن عن المشتري. |الكفاية 87./7] وقد اشتراه مؤجلا: البائع الأول يرحع على 


الثاني بالئمن المؤجل. زيادة الضرر: وف إلزام الشفيع في النقد زيادة ضرر فلا يجوز. [البناية ]9//١١‏ 


باب طلب الشفعة والخصومة فيها 1 اق 


اما اا مید چ اہ جزل ای ات إن اد ھت اب ای سيا 


ف جم 


و محمد جا > خلافاً لقول أبي يوسف - يله الآحر؛ لأن حق الشفعة إنها يثبت 
دليا ل للطرفين عم 


والأخذ راسي عن الطليية وهي اسن مى الأحد ن لقال مان لود الف 
الي فيشترط الطلب عند العلم بالبيع.. رقال: وإل اشترى ذهي. بتخمر اقم أو زار 
دا ر و شفيعها ذمي أخئلها مئل الخمر وقيمة الختزير؛ لأن هذا الع مقي 


بالصحة فيما بينهم ا اة يعم المسلم والذميء والخمر لحم كالخ ل ٣‏ 
عموم النصوص 


واخصرير كالشاة) ا ٤‏ الأول بالمثل والثابي ایت لن و إل كان شفيعها 
يلها ااه بسيمة الخمر والخنزير) أمّا ازير فظاهر › وكذا الخمر لامتناع 
العسليم والتسلم في حق المسلم, فالتيحق بغير المثلي» 


خلافا لقول أي يوسف: احترز بقوله ف قوله الاخحر عن قوله الأول» روف ابن أبي مالك أن أبا يوست ملك 
كان يقول أولاً كقوهما ثم رحع» وقال: له أن يأعذها عند حلول الأحل وإن لم يطلب في الحال؛ لأنه لا يتمكن 
من الأحذ في الحال» وفائدة الطلب التمكن هنه» فيؤ خر الظلب إلى وقت حلول الأخل. [البناية ۳۹۸/۱۰] 
وإن اقعرع قفي [نن ذمى:داراء أو يعةة أو ياء قزل في تراز عن السلم فإ شرا السك 
ما ذكر قاسد لا شفعة فيه» وقوله: بخمر أو خنزير احتراز عما إذا اشترى الذمي بميتة أو دم فإن 
الشراء يمما باطل لا شفعة فيه أو عن الشراء عا هو متقوم عند الكل» فإن الحكم لا يختلف فيه بين المسلم 
والذمي. وقوله: وشفيعها ذمي احترز به عن المرتد» فإن المرتد لا شفعة له» سواء قتل في ردته» أو مات» أو 
لحق بدار الحرزب؛ ولا لورثتة؛ لأن الشفعة لا تورث وأما الحرى المستامن في وجحوب الشفعة له وغليه في 
دار الإسلام سواء بمنزلة الذمي؛ لأنه من جملة المعاملات» وهو قد التزم حكم المعاملات مدة مقامه في 
دارناء فيكون تمنزلة الذمي في ذلك. [الكفاية ۴۲۲-۳۲۱/۸] 

نهنا الخنزير إلخ: لأنه من ذوات القيم» ووحوب القيمة من ذوات القيم أمر ظاهر. [البناية ]4٠٠/١٠‏ 
لامتنا ع التسليم 1 لأن المسلم لا يجوز أن يضمن تسليم الخمر في ذمته. (البناية) 


۲ باب طلب الشفعة والخصومة فيها 


وف كاك عيفيمها مسلا وفيا أعية العام تسقها يتصق قي لشن واللكية * اشيا 
صق هذل الخ ارا الل بالكل فلو أسلم از اریم میا ار 
لعجزه عن راھاش رای واس ای غبار كما قا كم 


بإسللام الشفيع شفيع الكدار 


کے فس الشفيع بعد انقطاعه: يأحذها بقيمة الرطب» كذا هذا. 


عن الوق و إل كان شلا 


3 ج 


أنه ذ کلف القلع» وير بين أن يأحل بالثمن» وقيمة البناء و الغرس» وبين أن شرك 
وبه قال اي يلين إلا أن عنده له أن يقلع» ويعطي قيمة البناء. لأي يوسف يظلله: 
ا ف البناء؛ لاله اه على /3 الذار ا 


وای 3 يكلف القلع 
أسلم ال بعد ثبوت: حق الشفعة له: وبالإسلام: لأن الإسلام مت :ا كد ست [اليقلية + ١6ا‏ 
كذا هذا: أي ما نحن فيه حيت يأحذ بنصف قيمة الخمر.(البناية) فصل: الأصل في المشفو ع: عدم التغيرء والتغير 
بالزيادة أو التقصان: بنفسه أو بفعل الغير عارض» فاق هاي | بالتأخير في فصل على حدة:. [العناية 5776| 
أخذها بالغمن: الذي اشتراه به المشتري. 
ويعطي قيمة البناء | أني لقضات البناء. الذي حصل بالقلع] : 5 يضمن ارش النقضات والبتاء للمشتري» 
فالخاضل: أن عند أي يوسف يله إن شاء أحذه بقيمة البتاء والغرس قائمين على الأرض غير مقلوعين؛ 


إن شاع ترك وعند الشافعي ل | له تخياراتث لانت اثنان ما قاله أبو یو سف سا 0 الآ أنْ له أن 


ها 


3 تان 


يقلع البتائ ۾ يصمن ارش النقصان:» والتفاو ت بان قول pe‏ ل و قو شما ٤‏ الأمر بالقلع 


أ 


يضمن نقضان القلع» وعندهما لا يضمن نقضانة» واذ كر ف التبيه: لأضحاب الشافعي سه أن للشفيع أن 


يقلع» والمقلو ع للمشتري» ويضمن الشفيع أرش القلع. [الكفاية ۳۲۲/۸] 


باب طلب الشفعة والخصومة فيها 95 نا 


التكليف بالقلع من أحكام العدوان. وصار كالموهوب له والمشتري شرك اسا 
وكما إذا زرع المشتري» فإنه لا يكلف القلع؛ وهذا لأن في إيجاب الأحذ بالقيمة دفع 
أعلى الضررين بتحمل الأدن» فيضار إليه. ووجه ظاهر الرواية: أنه به ئ في محل تعلق به 
حق متا كد للغير من غير تسليط من سوا من للق قط كالراهن إذا بسن ف 


البناء والخرس ينقض بناء المرهن ٠‏ الرقين 


المرهون؛ و أن حقه أقوى من فق المتشرض؛ نه نه یتقدم عليه وهذا ينقض 


بعه هه وغيره من تصرفاته. نادف الهبة والشراء الفاسد عند أبي حنيفة لله 


أحكام العدوان: أي الظلم؛ دنه غير متعد Kk‏ الغرس والبناء؛ لاله فعل ٤‏ ا | البناية ۴ EEN‏ 
وصار كالموهوب له إلخ: يعن أن الموهوب له إذا بى في الأرض الموهوبة ليس للواهب أن يقلع بناءه» 
ويرجع ق الأرض؛ آنه بناه ق ملگه» وكذلك المشجرى شراء فاسدا عند أبي حنيفة ولق و كما إذا دع 
المشتري ثم جاء الشفيع؛ فإنه لا يأحذها بالشفعة حي يدرك الزررع. [الكفاية ] وهذا: آي ما قلنا 
من عدم إيجاب القلع ووحوب قيمة البناء والغرس. [البناية ١15/١١‏ 4] 
دفع أعلى الضررين [وهو ضرر المشتري؛ وهو القلع من غير عوض يقابله] !خ: بيانه: أنه احتمع ههنا 
ضر ران4 لأنه ف تكليف المشتري القلع ضرر لا جابر له» ولو أوجبنا قيمة البناء والغرس على الشفيع عند 
احتياره الأحذ يلزه ضرر زيادة الثمن» إلا أن له جابراء لأنه يدحل في مقابلته في ملكه عوض» وهو البنای 
والضرر يبدل أهوث من الضرر يقير بدل» فيضار إليه. [الكفناية ۳۲۲۳/۸] حق متاكد للغير: أي عق لا يتمكن 
أحد من إبطاله بدون رضاه. [البناية ]4٠ 4/٠١‏ من غير تسليط إل: احتراز عن الموهوب له والمشتري 
اشر اء الفاسد» فان بناءهما حصل سيا هل الو اهب والبائع .| العباية ۳۸ ۲ 
أن حقه أقوى ا فل مساو أة ی الحقين حم و بزياده الضرر؛ ا الترحيح اا يصار اليه عنك 
التسافاض . لاف الح تاق باع المؤهوب له والمشترى با وا الهبة إخ: متصل بقوله: من 
اا ا و ا بو د "عند أبي حنيفة بل "۽ لان عدم استرداد البائع 
ق الشراع ١‏ الفاسد اذا ب ل اتر ق المشترى؛ إنما هو قوله» وأما عندثما: فله الاسترداد بعد البناء كالشفيع 
في ظاهر الرواية. [العناية .7577| 


8 باب طلب الشفعة والخصومة فيها 


لأنه حصل بتسليط من جهة مر له الحق» ولأ حن الآاسترداد ف ضعيف ) 
هت 


اة ه المع الشاسند 
جك ابيع 


وهذا لا يبقى بعد البناء» وهذا الحق يبقى» فلا معنى لإيجاب القيمة كما في 


اللاستحقاق» وا نما لا يقل . 
لا e‏ والزرع قلع قياساء وإنما لا يقلع اسان إن له قناية 
وة ويبقى بالأجرع ر رز وإك أخذه بالقيمة يعتير قيمته 
مقلوعا كما يياه في الغصب. ولو أحذها الشفيب قبئ فيها أو غرس» ثم 
ستحق القلع ي E‏ وري 5 ْ 


تست رکم پال لأنه تبين أنه أحذه بغير حق» ولا برح دة البنام 


عا نقص القلع 


والغرس لا على البائع إن أحعنها منة ني ولا عل المشعرف إن انس يلها موده 
وعن آي یو سف لاني : انه برجع: 


ولهذا لا يی ل: قيل فيه نظر؛ لأن الاسترداد بعد البثاء في البيع القاسده إنما لا يبقى على مذهب 
أبي حنيفة يك فالاستدلال به لا يصح, والحواب أنه يكون على غير ظاهر الرواية» أو لأنه لما كان ثابتاً 
بدليل ظاهر لم يعتبر بخلافهما.(العناية) فلا معنى إلخ: راجع إلى أول اي يعون: إذا ثبت التكليف بالفعل 
فلا معن لإيجماب القيمة غلى الشفيع؛ لأن الشفيع تتزلة المستخق» والمشتري. إذا بق أو غرس ثم استخق؛ 
حع المشتري بالثمن بقيمة البتاء والغرس على البائع دون المستحق» فكذالك ههنا. [العناية ٤/۸‏ ؟8] 

والزرع إلخ: حواب عن قوله: وكما إذا زرع المشتري» أي القياس يقتضي أن الزرع أيضًا يقلع؛ لأنه 
يشغل ملك الغين. |البفاية عا وان أخذة 2 معطوف على مقدر دل عليه التخييرء» وتقريره: 
الشفيع بالخيار» إن شاء كلف القلع وإن شاء أخذه بالقيمة» فإن كلفه فذاك» وإن أحذه بالقيمة يعتبر قيمته 
مقلوعا. (العناية) ‏ في الغضب: يعن أن الغاصب إذا بئ أو غرس فقي المغصوبة» يؤمر بقلع البتاء والغرسء 
فإن كانت الأرض تنقض بقلع البناء والغرس» للمالك أن يضمن قيمتها مقلوعين للغاصب. [|البناية 017/٠١‏ 5] 
بالثمن !2: لا غير أحذه من البائع أو المشتري. [العناية ]۳٠١/۸‏ بغير حق: لأن الأرض لم تكن في ملكه. 


أنه يرجع: بقيمة البداء والغرس أيضا. [البناية ٠۸/٠٠١‏ 4] 


باب طلب الشفعة والخصومة فيها عنقا 


لأنه متملك عليه» فنزلا منزلة البائع والمشتري. والفرق على ما هو المشهور: أن 
: من الرواية 
على البناء والغرس 


الشفيع من المشتري؛ لأنه محبور عليه. قال: وإذا اهدمت الدارء أو احترق بناؤهاء أو 


القدوري 
حف شجر البستان بغير فعل أحد: فالشفيع بالخيار إن شاء أحذها بجميع الثمن؛ لأن 


بآفة سماو ية 
البناء والغرس تابع» حي دخلا في البيع من غير ذكرء فلا يقابلهما شيء من الثمن 


ما م يصر مقصوداء وهذا جاز بيعها مرابحة بكل الثمن في هذه الصورة» بخلاف ما إذا 
الأرض 


رض من غير بیال 
غرق نصف الأرض حيث يأخحذ الباقي بحصته؛ لأن الفائت بعض الأصل. قال: وإن 
. 5 العدوري 


شاو اك لأن له أن مهم عن غلك الدار اله قال: وان تقض المعد ى البناء ة 
و لان ا رقع عن للك و قال بي نهض المشتري بناء قيل 


7 چ 
قوريعة 138 aE‏ دنا : 5 4 تمعن ور عن N‏ 5 
للشفيع: أل شقتك فنحد العرصة خصتهاء و إل r:‏ فلاخ؛ انه صار مقصودا 


3 


بالإإتلاف» فيقابله شيء من الثمن» بخلاف الأول؛ لأن الحلاك بآفةٍ سماوية» 


لأنه معملك عليه إل: أي لأن الشفيع متملك على من أخذ منهء فينزل الشفيع» ومن أحذ منه 
3 البائع والمشتري إذا بي واستحفت» فإنه يرجح بقيمة البناع ع البائع» و وجحه المشتهور: أن حق 
الرحوع بقيمة البناء. إنما يقست لرفع الغرور» والبائع التزم السلامة للمشتري عن الاستحقاق» فصار 
المشتري مغرورا من جهة البائع» ولا غرور في حق الشفيع؛ لأنه يملك على صاحب اليد جيرا بغير الحتيار 
منه فلا يرحع.[الكفاية ]۳۲١/۸‏ بغير فعل أحد: قيد بقوله: من غير فعل أحد؛ لأنه إذا هدمها المشتريء 
انه يعسو الثمن 9 قيمة البناء ما وعلى قيمة الأرض» فما أصاب الأرض يأحذهنا الشفيع بذلك» 
وكذلك نزع بابا من الدار فباعه» هكذا ذكر الكرحي في "مختضره". [البناية ]٤١۹/۱۰‏ 

فلا يقابلهما: أي لا يقابل البناء والغرس» وفي بعض النسخ: فلا يقابله» أي كل واحد منهماء وبه قال الشافعي ينك 
في قول» وأحمد له في رواية» وهو رواية المزني وهو الأصح.[البناية ]4١5/٠١‏ بحصتها إخ: يقسم الثمن 
على قيمة الأرض» وقيمة البناء يوم وقع الشراء فيأخذ الأرض جحصتها من الثمن. [الكفاية 757/4] 


ن باب طلب الشفعة والخصّومة فيها 


اليس للشفيع أن يأخذ النقض ؛ لأنه صار مفصولا فلم يبق تبعاً. قال: و اء 


أرضا وعلى ها قر أعمدها الشفيع بتمرهاء e‏ إذا ذكر الشمر في البيع؛ أنه 
ا دل تن غير ذكرء وهذا الذي ذكره سات وق : لا يأخذه؛ لأنه 


لیس بتع ألا یری أنه لا يدخل 4 في البيع من وي وسيب و بحه 
الاستحسان: أنه باعتبار الاتضال ضار تبعًا للعقار كالبناء ف الدار» وما كان مر مر کبا 


فيه فيأحذه الشفيع. قال: وكذلك إن ابتاعتهاء .وليس ف النخيل ثمرء فأثمر فى يد 


الأرض 
امشتري» يعيي: يأخذه الث لشفيع؛ لأنه مبيع تبعا؛ لأن البيع سرى إليه على ما عرف في 
ولد المبيعة. قال: فإن جذه المشتري؛ ثم جاء الشفيع لا يأحذ الثمر في الفصلين جميعا؛ 


لأنه نه لم يسبق تبعا للعقار وفيت الط یت ارہ ففرالا خت اقلا رأعدله: 


صار مفصولة: أي ضار ما ول ويتقل» ومقل ذلك لا يتعلق به الشفعة.والبنايةم لا يأخذة: ويه قال 
اچد پا فهو للمشتري» فيبقى ف الحذاذ كالزر ع6 و كذا الثهرة الخدئة اق يد المشتري. كان لم 
ويبقى إلى الحذاذ عندعماء وقول مالك كقولنا. [البناية ]4١5/٠١‏ فأشبه المتاع: أي فأشبه المناع الموضو ع 
في الدار المبيعة» فإنه لا يدحل في البيع من غير ذكر؛ لأنه ليس بتبع» فكذا هذا. [البناية ]41١7/٠١‏ 

مركبا فيه: كالأبواب والمفاتيح والأغلاق والسلم المركبة.(الكفاية) فأثمر في يد إلخ: فيد بقوله: في يد 


51 


31 


المتشري؛ لأنه إذا افر ف ين البائع قبل القظٍ ن؛ م قبضه المشتري» له حصة من الي ن كينا کان 
Î‏ ب المبيع : فإن الحارية المبيعة إذا ولات ولدا قبل ف : قبض. المشعر كن پس 
حكم البيع إلى الولل؛ حي 2 کون الو لد أيضا لله الجر كأمه . [الكفاية اسم 
فى الفصلين جميعا إلخ: أي في فصل ما إذا كان قي النحيل ثمر حين وقع الشرام ثم جذه المنتريه وق 
چ ما إذا لم يكن على النخيل ثمر ووقع الشراء على الأرض والنخيل؛ فأنمر تي يد المشتري» ثم جذه 
لشتري لا يأخد الشفيع الثمر في الفضلين. [الكفاية ۴۳۲۹/۸] 


باب طلب الشفعة والخصومة فيه 17 


قال ف الكتاب”: وإن جذه المشتري سقط عن الشفيع حصتةُ قال مهه وهذا جحواب 


> محتصر القدو 
الفصل الأول؛ لأنه نه دحل في البيع ردا فيقابله شيء من الثمن. أما في الفصل 
الثاني : 5000 قمر ميخ القن لآ الفح ل يكن سا عند العقله 
فلا يكون مبيعا إلا تبعاء فلا يقابله شىء من الثمن؛ والله أعلم. 


الفصل الأول: وهو ما إذا ابتاع رشنا وعلى نخلها ثمر.(الكفاية) الفصل الثابئ: وهو ما إذا ابتاعها 
ولمس ي الل قرا ات تمر فى بد المعتري :قاحذه [البداية و ] فلا يكون مبيعا إلخ: وهذا جواب 
ظاهر الرواية؛ وعن أي يوسف يلله: فى قوله الأول: يأحذها بحضتها من الثمن في الفصل الثان» وعند 
الشافعي و أحمد حنكا: يرفع حصته من الثمن في جميع الصور. [البناية ]4١ 4/٠١‏ 


باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تحب 
قال: الشفعة واجبة فى العقارء وإن كان ثما س وقال الشافعي 2»: لا شفعة 


القدوري 


يما لا قشم لأن الشفعة إغا وجبت دف لونة القسمة» وهذا لا يتحقق فيما لا يسم 
ولنا: قوله علكلا: "الشفعة في كل شیء عقارء أو ربع إلى غير ذلك من العمومات» 
ولأن الشفعة سببها الاتضال ف الملك؛ والحكامة دفع ضرر سوء الجوار على ما مر 


وانه ينتظم القسمين ما يقسم و ما ٠‏ يقسم وهو الحمام» والرحى, والبثر والطريق. 
قال: ولا شفعة ف العروض والسفر ؛ لقوله إا ١‏ شفعة إلا في ربع أو ل 


القدوري.” . 5 

اھا جب إل اذك تففصيل ما تخب فيه الشفعة وما لآ تحب بذك نفس الوجوب جملا الآن 

التفضيل بعد الإجمال كذا في الشروح. [نتائج الأفكار ]۳۲٠٠۳۲۷/۸‏ في العقار إل: وهو كل ماله أصل من 
دار أو ضيعة» والربع الدار حيث كانت في المضر أو القرئ.(الكفاية) ما لا يقسم إخ: أي لا يحختمل القسمة) 

أي الو قم کا ا لا ينتفع بها كالحمام والرحى أي بيت الرحى مع الرحى [الكفاية ع قي 

وقال الشافعي !خ: والخلاف بيننا وبينه راحع إلى أصلء وهو: أن من أصل الشافعي ب أن الأحذ بالشفعة 

لدفع ضرر مؤنة ا وذلك لا يتحقق فيما لا يختمل القسمة» وعندنا لدفع ضرر التأاذي بسوء أبحاورة على 

الدوام» وذلك فيما لا يحتمل القسمة موجود لاتصال أحد الملكين بالآخر على وجه التأبيد والقرار.(الكفاية) 

على ها هر: في أوائل كتاب الشقعة. [البباية ]43117/١٠٠‏ والرحى: والمراة به بيت الرجى؛ لأن الرحى 

5 للحجر.(البناية) أو خائط: ف E‏ ا لحائط البستان» © ما أحاط به. [الكفاية ۳۲۷/۸] 


رفيع عن ول أبي و عن اا أبي 85 عن ابن ا عن des‏ اء ر قال: "اله لشريك شفيع ؛ 
والشفعة في كل شىء". [نصب الراية ]۷۷/٤‏ 


Nay‏ زار أي سیو عند حدق بن علي 8 أبر عاصم ننا ابن حريج عن أبي الزبير عن حابر قال: 


7 | 


قال رسول الله 5 "لا شفعة إلا في ربع أو حائط ولا يتبغي له أن يبيع حى يستأمر ضاحبه» فإن شاء 
أحك وإ شاء ترك [نسبيه الراية ١/4/4‏ ] 


باب ما تجب فيه الشفعة وما له تجب 1 


وهو حا على مالل عله ق ضاقنا ق الست ولان الشف إا وجيت لدف 


الحديث 


3 
ر فالا يسدق به» وفي بعض نسح الس : ولا شفعة في البناء والنحل إذا 


الى صة» 0 5 + لذن له 1 الهو فكان انقلا 
بيعت دون 7 وهو صحيح و ل نه 2 


وهدا خااف العلو, یت سى بالشفعة سرب فسان نالع 
يكن طسريق اللو فا لاا اسه من حق القرار التحق بالعقار. قال: و 


حى قرار و 
والذمي في الشففعة سوااء؛ للشمر تات ولأنّهما يستويان ف السبب والحكمة, فيستو يان 


دقع لع رار الخوار 


في الاستحقاق» ولهذا يستوي فيه الذكر والأنئى» والصّغير والكبيرء والباغي والعادل 


لا يدوم حسب إلخ: أن المنقول يشترى ويباع عادة على حسب الحاجة» ولا كذلك العقار. 
العرصة: وهو كل بقعة من الدار واسعة ليس فيها بناء.(البناية) بخلاف العلو إخ: يتعلق بقوله: "ولا شفعة في 
البناء"» والعلو جرد بناء؛ فكان ينبغي أن لا يكون فيه شفعة» إلا أنه التحق بالعقار. [الكفاية ۳۲۸۰۳۲۷/۸] 
إذا لم يكن طريق إخ: هذا لبيان أن استحقاق الشفعة بالعلو بسبب الخوار لا بسبب الشركة: وليس هو 
لنفي الشفعة إذا كان له طريق في السفلى» بل إذا كان له طريق في السفل كان استحقاق صاحب العلو 
الشف أي السقل يسبب الشركة في الظروق ةبسب اراز ع آنه يكوت مقدماً على الخار كنا لو باع 
العلو وكان لذلك العلو طريق في دار رجل؛ صار صاحب الدار الى فيها الطريق أولى من صاحب الدار 
الى عليها العلو؛ لما مر أن الشريك في الظريق مقدم على الحار. [الكفاية ۳۲۸/۸] 

سواء إخ: وقال ابن أي ليلى: لا شفعة للذمي؛ لأن الأحذ بالشفعة رفق شرعي» فلا يثبت لمن هو منكر هذه 
الشريعة؛ وهو الكافرء ولكن نأخذ هما قضى به شريح سنك وقد تأيد ذلك بإمضاء عمر دككه. [الكفاية ۳۲۸/۸] 
والصغير والكبير: أي سواء وهذا عندناء وقال ابن أبي ليلى: لا شفعة للصغير؛ لأن وجوبها لدفع ضرر التأذي لسوء 
الجاورةء وذلك عن الكبار دون الصغارء ولأن الصغير في الحوار تبع» فهو في معن المستعير والمستأحر. ولكنا نقول: 
سبب الاستحقاق متحقق في حق الصغير» وهو الشركة أو الجوار ثم هو محتاج إلى الأخذ لدفع الضرر في الثاني عن 
نفسه» وإن لم يكن محتاجا إلى ذلك في الحال» و كذلك تثبث الشفعة عندنا للجنين أيضًا. [الكفاية ۳۲۸/۸] 


٠‏ باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب 


زاو والعبد إذا كان مأو ناء أو اا قال: وإذا ملك العقار بعوض هو مال وجبت 


القله. 3 


ا كات ن مراغاة شرط الشر ع فيه وهو التملك يثل ما اق اھ 
صورة أو قيمة على ما مر. ل ولا شفعة ف الدار ي اتروع الرجيل عليهاء أو يخالع 


لرأ بماء أو يستأجر ها دارا أو غيرها. رسا هه عن دم عمدء أو يعنق عليها 


عدا أن الشفعة عندنا إنما تحب ف مبادلة المال بالمال؛ لا بيثاء وهذه الأعواض ليست 
بأموال» فإيجابٌ الشفعة فيها خلاف المشروع وقلب الموضو ع» وعند الشافعي يلله: 
ين فيها اة لق فة الأعواض متقو مه 4 فأمكن الأحذ بقيمتها إن تعذر 
عثلها كما و في البيع بالعرض؛ بخلاف الهبة؛ أنه ا ا راس 


إذا كان مأذونا إلخ: وهذا إذا كان بائع الدار غير المولى» فالمسألة بحري على عمومهاء أما إذا كان البائ 

مولى العيد ۾ العبد شسشيعها فللعيد الشفعة ادا كان عليه دين» فلا ا هذا لو با ع العيد ومو لاه 

لأن بيعه كان لغرمائه. [الكفاية ۳۲۸/۸] صورة: كالكيل والموزون ال المتفاوت. [البناية 277/1١ ٠‏ ] 

أو يعفا اما لا مثل له وهو الذي يتفاوت أحاده.(البباية) على ما مر: أي و في فصل ما يحل به 

المشفوع في قوله: ومن اشترى دارا بعرض أخذها الشفيع بقيمته. | الكفاية ۳۲۹/۸] أو غيرها اج أو يستأجر 

يما غير الدار بأن جعلها أحرة عبد أو حانوت أو رحى. |البناية ]4546477/٠١‏ يصالح ينا: أي جعلت 
I iS Sly a 5 3 5 17‏ ف دلا 0 1 اا2 I‏ 

بدلا في الصلح. يعتق عليها عبدا: بان قال لعبده: اعتقتك على هده لدار. |البئاية 4 :]| 

لما بينا: أي قوله: لأنه أمكن مراعاة شرط الشرع إلخ.(البناية) خلاف المشروع إخ: لآن الشفيع لا يقدر 

عل قليلق عند الأشياء للمشتري» حن يتحقق التملك ثل ما تملك به. | العناية ملومع] 

متقومة عنده إلخ: إذ التفوم حكم شرعي» شرع لجعل هذه الأشياء مضمونة هذه الأعواض» وضمان الشيء 

قيمة ذلك الشيءء وكذا المنافع غنده مثقومة كالأعيان.[البناية ]874:83755/٠١‏ بقيمتها إلخ: وهو مهر 

اتل وأحر المثل 2 الترو ج والخلع والاجارة وقيمة الدارع والعبد 2 الصلح والاعتاق. | العناية ]| 


شفيعهاء فإن لم يكن عليه دين فلا شفعة للمو لى4؟ لأن بيع العبد وق له» وإن كان عليه دين فله الشفعة؛ 


بالعرض: فإنه يأخذ الشفيع بقيمة العرض لتعذر المثل. [البناية 453/٠١‏ ] 


باب ما جب فيه الشفعة وما لا جب ١‏ 


وقوله يتأن فيما إذا جعل شقصاً عن دار مهراء أو ها يضاعيةا لأنه لا شفعة عنده 


الشافعي يتحقق الشافعي 
إلا فيه. وڪن نقول: إن تقوم مناقع نع البضع ف النكاح وغيرها بعقد الإإحارة 


شروري فلا يظهر اق حو الخ ركلا الع وال غر ج لأ القيمةاعا ره 
مقام غيره في المع الخاص المطلوب» ولا يتحقق فيهما. وعلى هذا 2 ترو ججها بغير 


وهو المالية 


مهر ثم فرض ها الدار مهرا؛ لأنه بنزلة المفروض في العقد في كونه مقاب باضه 
لاف ما إذا باعها عهر المثل» أو بالمسمى؛ لأنه مناذلة مال ال 


الدار 
أو ما يضاهيه: 9 حعل ما يضاهى المهر أي يشايفه بأن حعل شقصا من الدار بدل الخلع أو الأجرة؛ أو 
بدل الصل لصلح أو بدل تة ى. إالبناية ١٠‏ ره ] ون نقول: جواب عن جحعل هذه الأعواض متقومة. (العناية ) 
إن تقوم إلخ: يعي أن تقوم منافع البضع بالعقود ضروري» فلا يظهر في حق الشفعة؛ وهذا لأن المال ليس 
عثل للمستحق بعقد النكاح لا ضورة ولا معين» فلم يصلح قيمة له؛ لأن قيمة الشيء ما يقوم مقامه؛ 
لاتحادهما في المعئ الخاض» وهذا المعين لا يتحقق بين المال وبين المستحق بغقد النكاح» غير أن الشرع 
حعل ملك النكاح ا بالمهر إبانة لخطره و إعشلاها لقدره» وا لهذا العقد عن التشبه بالاباحة؛ 
فظهر تقومه في حق هذا المعئ خاصة على حلاف القياس لمكان الضرروة» فلا يظهر معئ التقوم في حق 
الشفيع. و كذا المنافع ليست بأموال عندنا؛ وهذا لا يضمن بالغصب والإتلاف على ما مر في الغصب» 
را يظهر'تقومها ان الفقلد اللشرورة فا طهر في غبره. [الكفاية ۳۴۴۹| 
وكذا الدم والعتق إخ: وإما أفردهما؛ لأن تقومهما أبعد؛ لأنهما ليسا .عالين فضلا عن التقوم.(العناية) 
لأن القيمة ما إل: لأن القيمة إنما سميت بّا؛ لقيامها مقام الغيرء وإتما تقوم مقام الغير باعتبار المالية 
للا رها من الأوصضاف ؟الجوهرية والحسمية وغير ذلك ولامالية نق الدم والعتق. [البباية : 2 
ولا يتحقق فيهما إلخ: أي ولا يُتحقق المع الخاص فيهماء وهو المالية في الدم والعتق؛ لأن العثق إسقاط 
وإزالة» والدم ليس إلا حق الاستيفاء» وليس من جنس ما يتموّل به ويدحر. [العناية ]۳۳١/۸‏ 
بخلاف ما إذا إلخ: يعي تحب الشفعة» فإن قيل: كيف يأحذها والبيع فاسد لحهالة مهر المثل؛ قلنا: جاز 
أن يكون معلومًا عندهماء ولأنه جهالة في الساقط» فلا يفضي إلى المنازعة» فلا يفسد البيع. [العناية ٠/4‏ *7] 


1 باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تحب 


لو تروجها على دار على أن ترد عليه ألفاء فلا شفعة قي جميع الدار عند أبي حنيفة فف 


ا4 ن 


وقالا: تخب في حا الألقمة ن سبادلة مالية في حتفا وهو يقول: معي البيع فيه 
ای وف عق قط مكاح ولا سد بشوط النكاح في ولا شد في الأصلء 


ت 


e 
والمفغصود التكنا لدحاح‎ 


فكذا ف في التب أن الت فعة سر كك ف المبادلة المالية المقصودة حي أن المضارب إذا 
ت ٠‏ 5 200 ا ف ا ت 2 و و مول اك 
باع دارا وفيها عه يا سمس حو اسا Ê EE‏ 2 حك الربح؛ لحو نه تابعا فية . 


قال : أو يصاح - بإنكار ؛ فإل مح عليها 7 4 بحبت الشفعة.. قال مضنه: 


ا .و 


أو يصالح عليها؛ TT‏ ا کد قي يده» فهو يزعم أا م ترل 
على المال الدار ا ا 


عن ملكه وكذا إذا صالح عنها 2 وت لأنه. يختمل أنه بذل المال افتداء ليمينه: 
الدع ل 


وقظعا لشخب خحضمه» كما اذا انکر سسا بخلام ما إذا صالح عنها باقرار؛ 


لاعن عليه المدعين عليه المدعيى عليه 


أنه معتر ف الاك اسای يذ استفادهة بالصلح» 

المدعين عليه 
في خضة الألف: أن'يقسم الدار على مهر لها آلف ذرهمء فما أضاب الألف تحب فية الشقعةء ويه قال 
مد له (البناية) في حقه: أي فيما يخص ن الألف.(البناية) ولا يفسد بشرط إلخ: أي لو كان البيع ا 
يفسد بشرط النکاح» كما لو قال: بعت منك هذه الدار بألف على أن تزوجي تقك مي [البباية 550 
إذا باع دارا: صورته: إذا كان رأس الال و الفلا فرع بالألقين :دار توريب للا 
شفيعهاء ثم ياع الدار بالألفين» فإن رب المال لا يستحق الشفعة في حصة المضارب من الربح باعتبار أن ارح 
بع راش لاله ولس ق مقابلة راس ال ف ات المال؟ لأن البيع كان لرب المال؛ 7 المضارب وكيل 
ب المال في حقه» وليس في بيع ال وكيل سو فكذا في حصة الربح. [الكفاية ]۳١١/۸‏ 
أو يصا لح عليها: عطف القدوري قوله: "أو يصالح عليها بإنكار" على قوله: أو يعتق عليها عبدًا من الصور 
الى لا يجب فيها الشفعة. [العناية ,// .8 181*] كما إذا أنكر إلخ: حيث لا شفعة فيه. [البناية ]453/1٠ ٠١‏ 


5 


ا 


باب ما تجن فيه الشفعة وها ليه تجب فك 


فكان مبادلة الت اا ادا صا عليها بإقرار؛ أو مک بق أو إنكار ۾ جحبت الشفعة 


الدار وقت العقد 
هبيع ذللغ؛ 'لأنه أعدها ف ٠‏ حقه عمه إذا ٠‏ جنسة» فيعا 
ل جميع کل لاله ااا عوضا عن مته في 2 م يكن من جنسه» فيعامل 
بزعمة. قال: ولا شفعة ف هبة؛ لما ذ كرناء إلا أن وان بعوض مشروط؛ لأنه بيع 
القدوري وقت العقد 


انتهاء» ولابد من القبض» وأن لا کان اوهو ب ولا عو ضه شائعاً؛ لأنه هة ابتداع 
وقد قررناه في كتاب البةء بخلاف ما إذا م يكن العوضٌ مشروطاً في العقد؛ لن کل 
واحد منهما هبة مطلقةء إلا ا ایب ۳ فامتنع الرحوع. ل وم باع پش جا 


الموهوب وعوضه الور 
الخيار فلا شفعة للشفيع؛ قرس فول ااك عن آلا فان اسقط الخيار ,وححبيت 
حيار البائع 
الشفعة؛ لأنه زال المانع عن ال وله يشترط الطلبٌ عند سقوط الخيار في الصحيح؛ 
الملك عن البائع 
لان ابيع عن سيا لزوال للللك سل الال و إن اشترن يشر عد الخيار وجحبت الشفعة؛ 
سقوط الخيار 


فكان مبادلة إخ: فوحبت فيه الشفعة. [البناية ]٤۲۹/١٠١‏ إذا لم يكن إلخ: أي إذا لم يكن العوض من 
جنس حقه» وقيد بذلك؛ لأنه إذا كان من حنسه بأن يكون بعض المصالح عنه حقه كان العلا تفای 
فيه معاوضة:؛ فلا يجب الشفعة. [العناية [۳۳٠/۸‏ لما ذكرنا: يريد به قوله: "ولأن الشفعة شرعت في المبادلة 
المالية" وقوله: ملف اة لأنه لا عوض فيها رأسا. [الكفاية 1/4] 

ولابد من القبض: وهذا عندنا حلاف لرفر يه فإنة إذا وهب لرجل دارًا على أن يهب له الآخر ألف 
درهم فلا شفعة للشفيع ما لم يتقابضاء وبعد التقابض تحب للشفيع فيها الشفعة» وعلى قول زفر كه بحب 
الشفعة قبل التقابض» وهو بناءً على ما بينا في كتاب البةء أن المبة بشرط العوض عنده بيع ابتداء وانتهاء, 
وعندنا هبة ابتداء» وعنزلة البيع إذا اتصل به القبض من الحانبين. [الكفاية .581/7] في كتاب الهبة: لأن الهبة 
بشرط العوض تبر ع ابتداءً و معاوضة انتهاء. [العناية 4/ |580١‏ بخلاف ما إذ إخ: فإنه لا تثبت الشفعة لا في 
الموهوبء ولا في العوض إن كان العوض دارًا. [العناية ]۳۳٠/۸‏ في الصحيح: احتراز عن قول بعض 
المشايخ: إنه يشترط الطلب عند وحود البيع؛ لأنه هو السبب. [العناية 31/4؟] 


3 باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب 


لأنه لا نع زوال الملك عن البائع بالاتفاق» والشفعة ب عليه ف عاى ما مرء وإذا 


أخذها في الثلاث وجب البيع لعجز المشتري عن الرد» حيرا ر للشفيع؛ لأنه شت 


حبار الك عد 


بالشير عل وهو 1 شتري دول الشفيع. واف ست کار لل جنها والخيار لأحدهماء فله 
الأخذ. بالشفعة. أما للبائع فظاهر؛ لبقَاءِ ملكه في الى يشفع ياء و كذا إذا كان 


5 
ي * 


إذا كان ايار 


للمشقرى: 4 إشكال و في البيو ع فلا نعيده. وإذا أخذها كان إجازة منه 


ا لشتراة. بالشفعة E‏ الروية 

ةع AN‏ لي ۶ | | 
ناس ا حي الرؤية لا ب : ستيان 
على ها هر: أي في أوائل كتاب الشفعة في قوله: .والشفعة تحب بعقد البِيعٌ إلى أن قال: والوجه فيه أن 
الشفعة إا جب إذا رعس البائع عن ملك الدار .(الحفاية) 2 الغلااث: اي مده الخيار الي هي 
النلانت. [البتاية 57/5٠‏ ] إتما قيد بالفلات+ التكون المسألة على الأتفاق. [الكفاية ۴۴۱/۸] 
د جب البيغ: أ تقرن البيع الذي حرق بون البائ # افر ئ شرل ار و اغا دك هدا لآن الخ ى 

2 ا إن تي ا ا چ جرت ب ١ ١‏ امسر ل ا ا ی ٠‏ ےم : 5 a EEE‏ 
بشرط الخيار لو رذ المبيع بحكم خيار الشرط قبل طلب الشفيع الشفعة لم يجب البيع وم يتحقق؛ بل 
انفسخ من الاصل» فخنتد يه بک الشفيع م ظلب الشفعة؛ لان لا لين ما قالف بل انفساخ اة 
الأصل» فكان السبب منعدهًا في حقه من الأصل:[الكفاية //١1*م]‏ 
لأحدها: أي والحال أن الخيار لأحد المتعافدين.(البناية) وفيه إشكال: وهو أنه لا يغبت له الملك عند 
أبي يوسف كيف يأحذها بالشفعة» وقد كان البلحي يدعي المناقضة على آي عة يلك خن قال إذا کان 
النیا, و للش ٠‏ لا تملك البيع» وههنا نقول بقولنا: أخذ الشتفعة وهر متام للملك» وجل الإشكال: إن طلب 
الشفعة فلل على اختيار د الملك فبينا؛ 4 أن فا يشت الا بدفع صرر شوع الجوارع وذلك با لا ستداهة» فيتضمن دك 
سقواط الخيار مانا علية؛ فيثبت الملل مق وقت الشراءة قيشبين أن الجخوار كان تابا [البتاية 274/1 | 


3 


أوضحناة: أي أوضحنا الإشكال في البيو خ.(البئاية) وإذا أخذها: يعي أخذ المشتري بخيار الشرط الدار 


المبيعة بحتب الدار 3 مشتراه) کان ال خد تة إجازة للبيع الأول فيسقط حبا, رة؟ 4 .لما د كرنا 52 طرق البائع. 


باب ما تجب فيه الشفعة وما لا جب 2 


فكيف بدلالته. ثم إذا حضر شفيع الدار الأولى له أن يأحذها دون الثانية؛ لانعدام 


المت تراة بوط الخبار المشتراة بالشفعة 


ملق الأول جين يست اانه قال ومن ابتاع دا را شراءً فاسداً فلا شفعة فيهاء 


القذة ورف البائع 


اما قنا ل القبض؛ فلعدم زوال ملك البائع؛ وبعد القبض؛ لاحتمال الفسخ» وحق الفسخ 
ناسيك بالشرع لدفع الفساد. وفي إسبات عق التتفعة تقر ير الفساد فلا جوز خخلاف 


الاد بالشفعة 


ما إذا كان الخيار للمشتري في البيع الصحيح؛ لأنه صار أحص به تصرفاء وف البيع 
الفاسد ممنو ع عنه. قال: فإن سقط حو فسخ .وجيت الشفعة؛ لزوال ؛ المانع, وإث 


= التضرافن 


عع هلك قدي ونی اق باب بعتم شه اله لكام لكي رلك سلوا 
إن الشتركي نهو شای ؛ لأن الملك له 


المشتري 


ين نات أحذ ما بيع بجنبها شفعة. شراء فاسدا !اخ تریح إى أن عدم الشفعة إنما هو فيما إذا وق 


Ce 


قاسيدا ابتداء؛ لأن الفساد إذا كان بعد انعقادها ول فح , الشفعة باق على حالهء ألا ترق أن ek‏ 
إذا اشترى من نصراني دار | بخمرء و م يتقابضا حي أسلما أو أسلم أحدهماء أو قبض الدار ولم يقبض الخمر» 
فإنه يفسد البيع» وحق الشفيع في الشفعة باق؛ لأن فساده بعد وقوعه قتا | الفقانة سم 
لاحتمال الفسخ la‏ لأن 5 واحد من المتبايعتن بسبيل فن نشضية؛ والنقض مستحق حقا لله تعاٍ ى؛ وف 
إثبات الشفعة إسقاط حق الفسخ, وفيه تقرير الفساف فللا يجوز لإفضائه إلى التناقض. [الكفاية ۳۳۳۰۳۳۲/۸) 
عخلاف ما إذا "al‏ | تیف يشت له الشفعة مع احتمال الفسيخ خ. (الكفاية)] جو انب ا يقال العحتمال الفسخ 
ق البيع الصحيح إذا كان الخيار فيه لمعم قائم وم نع حق الصفعة:. وتقرير اتجوراب: أن ولك 
ضار أخص بالمبيع تصرفاء حيث تعلق بتضرفه الفسخ والإحازة» وذلك يوجحب حق الشفعة كالماذون 
والمكاتب إذا بيعت ذار يختب ادارة» وفي الفاسد المشتري متو ع عن التضرف فيه. [العناية ۳۳۳/۸] 

حق الفسخ: بأن باع المشتري من آحر وجبت الشفعة؛ لأن امتناع حق الشفعة إنما كان لثبوت حق 
الفسخ»› فإذا سقط حق الفسخ 8 جحيتث الشفعة: وللشفيع أن بال بالبيع الثاني بالك . ن المذ كووع أو ينمط 


لبيع الثاني ويأحذه بالبيع الأول بقيمته: |الكفاية erly‏ 


28 باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تحب 


ثم إن سلم البائع قبل المحكم بالشفعة له بطلت شفعته كما إذا باع» بخلاف ما إذا 
سلم بعده؛ لأن بقاء ملكه ف الدار الى يشفع ينا بعد الحكم بالشفغة ليس بشرط 
فبقيت المأحوذة بالشفعة على ملكه. وإن استردّها البائع من المشتري قبل الحكہ 
بالشفعة ل له بطلت؛ لانقطاع ملكه عن الي يشفع يما قبل الحكم بالشفعة» وإن استردّها 


شفعة امش ئ لار المبيعة 
بعد الحكم شيت الائية على مله بلا ا فال راذا اسم الخ اة القان فاك دة 
ا a‏ 
جحارهم بالمسمة؛ لأن القسّمة فيها معنى الإفراز» وهذا يجري فيها الحبر» والشفعة ما 
| القسسة يصن القاضي 

شر عت ا ا المبادلة المطلقة. د وإذا ایر شتر ی دا را ا الشف الشفعة رادها 
الشة افق كيار ر یھو ام توف 1 عي بقضاء ان »فلا شفعة للاشضة؛ ف اش ف 
- ا ااا ائ اير ونا الو ت 
كل وجه:؛ فعاد إا لی قديم ملک والشفعة في إنشاء العقد. ولا فرق فى 
هالا ان القبض وعدمه. فا و إل ردها ليسا بعير فصاع أو 1 با البيع» 


فللشفيع الشفعة؛ لاله فسخ في قيا لولايتهما على أنفسهما. 


س شاا الرق 


ال سلم البائع : الدار المبيعة بالبيع الفاسك. إلى. المشة لمشتري قبل الک بالشفعة للبائع؛ بطلت الشفعة؛ لزو ال ما 
كان يستحقها به. [العناية ]۴۳٤/۸‏ كما إذا باع: أي كما إذا باغ البائع الذار.(البناية) بعده: أي بعد 
الحكم بالشفعة للبائع. | البناية م8 غ] بعد الحكم: آي وإن استرد البائع المبيعة 5 اسا اد حكم 
القاضي بالشفعة للمشتري. (البناية) بقيت الثانية: أي الدار الثانية وهي البق أحذها المشتري بالشفعة. (البناية) 
لا بينا: أشار به إلى قوله: لأن بقاء ملكه في الدار الى يشفع ا بعد الحكم بالشفعة ليس بشرط:(البناية) 
معنى الإفراز: وهو تمييز الحقوق.(البناية) المبادلة المطلقة: وهي المبادلة من كل وجه. |البناية ۰ 473/1١‏ ] 

فى إنشاء العقد: أي الشفعة تحب إلى إحداث عقد. والبناية) في هذا: يعن فيما إذا كان الرد بالقضاء. (البناية) 


بين القبض إخ: حيث لا تحب الشفعة في الوجهين؛ لأنه فسخ من الأصل.[البناية 40/٠٠١‏ 4] 


باب ما تجب فيه الشفعة وما لا جب ۷ 


وقد قصدا الفسخ وهو بيع حديد في حق ثالث لو جود حد البيع» وهو ماد الما 
با لمال بالتراضي» والشفيع تالث» ومراده الرد بالعيب بعد القبض؛ لأن قبله فسخ من 
الأصل» وإن كان بغير قضاء على ما عرف. و في "الجامع الصغير": ولا شفعة في 


فا" شفعة 


قسمة) ولا حيار رؤيةء وهو يبكسر الرا ومعناه: لا شفعة يسبب الرد بخيار الرؤية؛ 
لا بيّناه» ولا تصح الرواية بالفتح عطفا على الشفعة؛ لأن الرواية محفوظة في كتاب 
القسمة: أنه يقبت فل القسمة حار الرؤية وخبيارٌ الشرطة لأنهما يتان لخلل في الرضا 


قصدا الفسخ : فيكون فخا ف حقهما. (البناية) ومراده الرد: أي مراد القدوري هن قوله: 
"م ردها بعيب بغير قضاء قاض" للرد بعد القبض؛ لأن الرد قبل القبض فسخ وإن كان بغير قضاء 
قاض . [البناية ]44١:4 14٠0/١٠‏ وفيه نظر؛ لأنه يناقض قوله هناك: ولا فرق في هذا بين القبض 
وعدمه. [العناية 84/4**] فسخ من الأصل: لعدم تمام الملك» وهذا ينفرد الراد به من غير أن يحتاج 
ره 9 رضا صدا حه أو قضاء قاض . | الكفاية [rre/۸‏ لما بيناة: أنه فسخ كل وجحه. 

ولا تصح الرواية إل: وتبع المصدف في ذلك فخر الإسلام البزدوي والصدر الشهيد حيث أنكر رواية 
الفتح» وأثبتها الفقيه أبو الليث في شرح "الجامع الصغير" فقال: معناه: لا شفعة في قسمة ولا حيار رؤية في 
القسمة ایشا وإنما لم يجب في القسمة حيار رؤية؛ لأنه لا فائدة فى رذه كان له أن يطلب القسمة من 
ساعته» فلا يكون في الرد فائدة.[البناية ]5447/٠١‏ في القسمة إلخ: لما فيها من معن المبادلة» والمبادلة 
أغلب في غير المكيل والموزون» فيجوز فيها حيار الرؤية» ولا يجوز في المكيل والموزون؛ لأن مع الإفراز 
فيها هو الأغلب» ولهذا كان لكل واحد من الشريكين أن يأحذ نصيبه من غير إذن صاحبه. 


ير 


باب ما تبطل به الشفعة 
قال وإذا ترك الشفيع الإشهاد حين علمّ بالبيع» وهو يقدر على ذلك بطلت 


شفعتة ؛ لإعراضه عن . الطلب؟ ۾ هدا لن الإإأعراض إعا يتحقق حالة الاحسا, ر وهي عند 


رامل القدرة کا الاختيار 


القدرة. وكذلك إن أشهد في المجلسء و لم يشهد على أحد المتبايعين ولا عند العقار, 


باب: ولا شك أن البطلان يقعضى الثبوت HOE‏ صررة آل عجو قلللاك قر هذا الى عمد ماق 
ما ينبت به الشفعة. (اللهاية) الإشهاد: يعي طلب المواثبة» وإنما فسرنا بذلك؛ لملا يرد ما ذكر قبل هذا أن الإشهاد 
ليس بشرط» فإن ترك ها ليس بشرط في شيءَ لا يبطله. [الغناية //775] يقدر على ذلك: أ والحال أنه 
يقدر على ذلك الإشهاد حين العلم.(البناية) أشهد في المجلس: أراد به طلب الموائبة» وترك طلب التقرير» فإنه 
سقط كفت ضا تيع فما تقداة: أغبار بيه إلى ما ره ق باب:طلي الشف [البناية + 224/1 ] 
عوض: إشارة إلى أن الصلح إن كان على بعض الدار صح ولم تبطل الشفعة؛ لأن. ذلك على 
۾ ججحهين: أحدهناء أن يصضالحه على آ شیا تصق الدار صف الخ فيه الصلح جائز لفقد الإعراض. 
و الثاى: أنه يضالحة ار أغيل بیت به فتن الاو خصته من الت والصلح فيه لا وز؛ دق عدص 
مجهولة؛ ولة الشفعة؛ لفقد الإغراض: |العناية ۴۳۷/۸] 
بطلت شفعته: بلا لاف بين الأئمة الأربعة. [البناية 44/١٠‏ 4] أما بطلان الشفعة؛ فلأن حق الشفعة 
ليس بحق متقرر في الحل؛ لأنه محرد حق التملاك» وما ليس بحق متقرر في المحل لا يصح الاعتياض عنه» وأما 
رد العوض؛ فلن حق الشفعة إسقاط لا يتعلق بالجخائز من الشرط» يعين: الشرط الملائم» وهو أن يتعلق 
إسقاطة ابشرط ليس فيه ذكر الال .مثل قول الشفيع للمشتري: سلمتك شفعة هذه الدار على أن 
أجرتنيهاء أو أعرتنيهاء فبالفاسد وهو ها ذكر فيه المال م والفاضل بين الملائم وغيره: أن ماكان فيه 
توقع الانتفاع منافع المشفوخ كالإحارة والإعارة والتولية ونخوها فهو ملائم؛ لأن الأحذ بالشفعة يستلزمه. 
وما لم يكن فيه ذلك كأخذ العوض فهو غير ملائم؛ لأنه إعراض عن لازم الأحذ وإذا لم يتعلل بالشرط» 
وقد وحد الإسقاط بطل الشرط وصح اوا ا [FTVEFTIIA‏ 


باب ما تبطل به الشفعة ۹ 


ورد العوض؛ لأن حق الشفعة ليس بحق متقور في الحل» بل هو جرد حق التملك؛ 
فلا يصح الاعتياض عنه» ولا يتعلق إسقاطه بالحائز من الشّرطء فبالفاسد أولى» في بطل الشرط 


ويصح وام وك و شفعتة مال لا بيناء كلاف القصاص؛ لأنه حق متقرر 


وبخلاف الطلاق والعتاق؛ لأنه اعتياض عن ملك في امحل. ونظيرة: إذا قال للمخيرة: 


٠‏ ن الطللاق و العتاق 


احتارني e‏ أو قا لا لامراته: احتاري ترك الفسخ ا فاختارت سشط ل الخيار: 


ولا بت العوضء والكفالة بالنفس في هذا بمنزلة الشفعة في رواية» وي أخرى: 


Fay 
لا تبطل الكفالة ولا يجب المال» وقيل: نوور انت وی هى في الكفالة خاصة.‎ 
لرواية المد كورة‎ 2 


بحق متقرر: يعي أن الشفيع ليس له ملك قي المحل» بل له.حق التعرض بالملك» فتسليمه الشفعة يكون ترك 
العوض منه. (البناية) من الشترط: وهو ما ليس فيه ذكر مال. [البناية 4/١٠٠‏ 44] لما بينا: أن حق الشفعة ليس 
نحق متقرر في الحل» حن يصح الاعتياض عنه» فكان إعراضا. (العناية) لأنه حق متقرر: هذا حواب عما يقال: 
حق الشفعة كحق القصاص في كونه غير مال» والاعتياض عنه صحيح» فأجاب عنه بقوله: بخلاف القصاص 
2 |البناية ]٤٤٦/ ١٠١‏ فاختارت: أي فاختارت المخيرة الزو ج» وامرأة العنين ترك الفسخ. [العناية ۳۳۸/۸] 
ولا نشت العوض : انه مالك لبضعها قبل احتيارها و بعده على وجه واحدى فكان أنحدذ العوض أكل 5 
بالباطل» وهو لا يجور. في رواية: أي رواية أبي حفص» وقيا ل: وعليه الفتوى» ووجهه: أن حق الكفيل قي 
الطلبء وهو فعل» فلا يصح الاعتياض عنه. (العناية) وف أخرى : أي وق الرواية الأخراق) وهي رواية 
كتاب الصلح من رواية أبي سليمان. [البئاية 4/٠١‏ 4] لا تبطل الكفالة: والفرق بينها وبين الشفعة: أن 
الكفالة لا تسقط إلا بتمام الرضاء وهذا لا تسقط بالسكوت» وتام الرضا إنما يتحقق إذا وجب المال» وأما 
حق الشفعة فليس كذلك؛ لأنه يسقط بالسكوت بعد العلم به. [الغناية //**] 
هذه رواية: أي رواية أي سليمان في الكفالة تكون رواية في الشفعة أيضاء حي لا تسقط الشفعة بالصلح 
على مال. [البناية ]54//٠١‏ في الكفالة خاصة: يعن لا تبطل الكفالة بالضلح على مال» وتبطل الشفعة 
ا | العناية / 
بالضلح على مال. [العناية ۳۳۸/۸] 


o۰‏ باب ما تبطل به الشفعة 


۾ قد ات ف مو صعه. قال: وإذا شات الشفيء بطلت شفعته» وقال الشافعي سسا : 


ق المبسوط بعد طلب الد ت لايا لها أحد 


ورت عند قال حَكه: معناه: إا ملت وعد لبي بل اام بالشفعة» أما إذا مات بعد 


قضاء القاضى قبل نقد الثمن قيض فالبيع لازم لورتته» وهذا نظير الاختلاف ي 
بالشفعة ` 


خيار الشرط» وقد مر في ات ولأنه بالموت يزول ملكه عن داره» ويثبت الملك 
الا ل ا اد مه وقت 00 م و قت القضاء لن طب 


استحماق الشفعة 


م تبطل 


ام يتغير سبب حهةع يست فى دي الشترى صيته» باعه القاد | a‏ 
و ر خ ي دين يا ور ر ن الور 


تورث عنه: فإن عنده كما تورث الأملاك» فكذلك تورث الحقوق اللازمة ما يعتاض غنها بالمال» 
وما لا يعتاض في ذلك» سواء بطريق أو الوارث يقوم مقام المورث» فإن حاجة الوارث كحاجة المورث» وحن 
نقول: جرد الرأي والمشيعة لا يجري فيه الإرت لابه لا يبقى بعد هته ليخلقى الوارتك فيف والقابت له 
بالشفعة جرد المشيئة بين أن يأخذ أو يترك. [الكفاية ۳۳۹/۸] نظير الاختلاف إخ: أي لا يورث حيار 
الشرط عندناء وعند الشافعي ب يورث» فكذلك في الشفعة» ووجه الإلحاق به ما ذكره في "الإيضاح": 
أن الثابت. للشفيع حق أن يتملك» فظهر أثر هذا الحق ق أن يتخير بين لوعف ريون أو ال را 
والإرث لا يجري في الخيار. [الكفاية ۳۳۹/۸] في البيوع: في باب يار الشرظ. [البناية ]443/٠ ٠‏ 

فلا يستوجب: أي فلا يستحقها بدون الشرط المذكور.رالبناية) لأن المستحق باق: بخلاف موت 
الشفيع» فإن السبب الذي كان يأحذ به الشفعة يزول بموته» وهو ملكه» وقيام السبب إلى وقت الأحذ 
شرط» وهذا لو باغ ملكه قبل أن يأخذ المشفوع لم يكن له أن يأحذ بالشفعة» فكذا إذا زال .هوت 
والثابت للوارث جوارء أو شركة حادث بعد البيع» فلا يستحق به الشفعة. |الكفاية .5/7 ] 

ولا ماع في إ: أي لا يقدم دين المشتري ووسبيه على حق الققيعة الأ حى التفيع مقدم على حن 
المشتري. [العناية 75/7] ولو باعه إلخ: أي ولو باع القاضي الدار المشفوعة أو الوصي ف دين المشتري 
الميت. [البناية 30/1١٠١‏ 4] 


باب ما تبطل به الشفعة 9 


ا 2 5 5 8 mk f‏ اا + a‏ ئ 35 م ا :د 
بنقض تصرفه في حياته. قال: وإذا باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضى له بالشفعة 


الممششرقي القدوري بيعا بانا 


بطلت شفعته؛ لزوال سبب اللاستحقاق قبل التملك» وهو الاتصال علكه وهذا يزول 


ان ١‏ قراء الف ف كما اذا سأ فا أ ا عم السفقة 
«د يان م يلم و إذا سلم صريحاء أو ابرا عن الدين؛ وهو 
لا يعلم به وهذا بخلاف ما إذا باع الشفيع دارّه بشرط الخيار له؛ انه نع الزوال» فقي 


الاتصال. قال اوو كيل البائع ادا باع وهو الشفيع فاا شفعة لف وو کیل المشتري إدا 


یا 4 م امي ق 2 1 ال عه همه l=‏ ا م" 5 
و اڪ ا ان من باع أو بيع له لا شفعة له ومن اشترى او ابتيع له» 


فله الشفعة؛ لأن الأول باأحذ المشفوعة يسعى في نقض ما تم من جهته» وهو البيع) 
ولشتري لال خرلؤه بلأذ بالشقمةع لله ميل الشراى وكذلك لو ضمن الراك 
٠ 1‏ الا تخد بالشفعة 


وهذا: أي ولتقدم حق الشفيع علي حق المشتري.(البناية) ينقض إلخ: أي حن المسجد والمقبرة والوقف. 
وهذا: أي ولكون زوال السبب مبطلا. [البناية ]451/٠١‏ إذا سلم صريحا: أي إذا سلم الشفيع الشفعة 
بعد البيع وهو لا يعلم بالشراء فتسليمه حائز» سواء كان المشتري حاضرًا أو غائبا؛ لأنه إسقاط» فلا يتوقف 
على العلم كالطلاق.(الكفاية) أبرأ عن الدين: أي لو أبرأ رب الدين المديون» وهو لا يعلم بأن له عليه دينا 
يصح الإبراء. [الكفاية 0/7 54] فبقي الاتصال: وهوالسبب فلا تسقط شفعته. [البناية 517/٠١٠‏ 4] 

لأن الأول: أي من باع أو بيع له.(الكفاية) يسعى في نقض: أما البائع؛ فلأنه بائع حقيقة: وأما ال وكيل 
فتمام البيع به أيضا؛ أيه ل للا تر كيلة لماز iY (rt. (AREN ina‏ مغل الشراء [فلا يصير ساعيًا 
في نقض مات منه]: أي في كونه رغبة في المشفوعة» والشفعة إنما تبطل في الرغبة عنها. [العناية 1407| 
وكذلك إخ: أي كوكيل البائع لو ضمن المشتري الدرك رحلا عن البائع» وهو الشفيع» فلا شفعة له؛ لأن 
مام البيع إا "كان من هته حيث: لم برض المشتري إلا يضماته:فكان الأحذ بالشفعة ما في نقض ما م 
من حهتة.. [العناية ١/۸‏ 4*] لوضمن الدرك: أي لى طمن المشدري جه الاستحقاق. [البناية 2/1 ] 


5 باب ما تبطل به الشفعة 


عن البائع وهو الشفيع؛ فلا شفعة له. وكذلك إذا باع وشرط الخيار لغيره» فأمضى 


الوط اله الاك البيع» وهو الشفيع» فلا شفعة له؛ لأن البيع تم يامضائه, 


المشره TE‏ 
لدف جحانب الو له الخيار من تاف اش ي. قال: وإد م الشفيعء 5 
20 


ګت نالف - ر م ساو ا 5 اپ 5 E‏ افا 5 أ صله ۽ و شعي تھا ) القع 
١‏ 3-5 52 3 
الشععة 


أو اکر التسليمة باطل ع وله الشفعة؛ أنه انما سام لاستكثار ا: لثمن في الأول 
أو أقل 


ولتعذر الجنس الذى بلغه» وتيسر ما بيع به في الثاني؛ اذ انس عقتلض. وأكنا كل 


مكيل: أو موزول» أو عددی متقارب» خلا ما إدا عبم أا بیعت برض فيمته 
چ ع اع 4 2 8 ' 
ألش» أو أكل؛ لأت الواجب فة القيمةء وهى دراهم أو دناس وإت بان أا ببعيت 


الى حي 


ر سا 


داز ایا ال 94 جت ام وكذا إذا كانت أكثرء 


ات انك تان 


م بامضاته: فإذا طلب بالشفعة يكون ساعيا لنقض ماتم من جهته فلا يجوز (اليتاية) غللاف ١‏ =: لو شط 


لو 
المشتري الخيار لغيره وهو الشفيع» فأمضى الشفيع البيع لا تبطل شفعته» لكن إذا طلبها قبل الإمضاء؛ لأنه 
يكونا ستاعيا 9 في نقفض ها تم من خهته» بل أعحذه بالشفعة مغل الشراء على ما مر. [البناية ٠‏ 438/1 ] 

اما سلم لاستكفار ا فإذا ظهر أقل م ن ذلك بطل سليمّه؛ قال في 'النهاية : كانه قال: سلمت إن 
کان التي ن ألفا أراد أنة تسليم مشروط بشرطء فيتتفى بانتفاء شرطه عخللاف ما اذا اطي ظير أكثر من ١‏ 

فإن فمك الآلف اکر استکارا للأكثر؛ فكان التسليم:ضحيحا. [العناية ۸/ Fk:‏ ل الأول ای قيعنا 
بلغه أا بيعت بألفء» ثم علم أنها بيعت بأقل.«البناية) في الثابئ: أي فيما إذا بلغه أنما بيعت بألف» ثم علم 


أا بيعت بخنطة أو شعير. |البناية ٠‏ ١/5ه4355-4]‏ كل مكيل : لا اختضاض بالحنطة والشعير. 


ا 


أو عددى متقارب: ! لكونه ق مع مغين المكيل . لأن الواجب إلخ: فصار كما أ لو قیل: بيعت بالف فسلى ثم ظهر 


أكثر من ذلك» ولو كانت قيمتها أقل من ذلك لم يصح التسليم. [العناية 841/7] 


باب ما تبطل به الشفعة o‏ 


قال فر يك: له الشفعة لاحتلاف ١‏ » ولنا: أن اجس معحد ف حق الثمنية. 
ر زر ظ بدليل حل التفاضل ا ر LAY‏ 
قال: وإذا قيل له: إن المشتري فلان» فسلم الشفعة» ثم غلم أنه غيره فله الشفعة؛ 
القدور 3 
لعفاوت الحوار» ولو علم أن المشتري هو مع غيرة» فله أن يأخدذ نضيب غيرة؛ لآن 

ا 
ر أسيواييان ع e‏ ثم ظهر شراء الحمیع فله 


لأن اله ف وک تسليم في أبعاضه؛ والله اغلم. 

وإذا د دارا 1 مقدار ذراع منها و ول الد الم تا االخفية: 
وقال زفر: وذكر الاختلاف قي "الأسرار" بين علمائنا الثلاثة» قال: إذا قيل 0 الشراء بالف درهم 
مم a‏ 1 کو 3 عو الجا رات وضماكا. وجه القياس: أن لإنسان قد يتيسر عليه 
الشراء بأحدهما دون الآخر» والرضا بأحدهما لا يدل على الرضا بالآحر» وإن كان الجنس واحداء فإنه لو 
رضي بدراهم جيادء فإذا هي غلة كان له الطلب. [الكفاية 41/4 ۲-۳ ]۳٤‏ 
الجنس متحد !ل: بدليل تكميل نصاب أحدمما بالأخرء والمكره بالبيع بالدراهم يكون مكرها على البيع 
بالدانير. [البناية ]٤5۷/١ ٠‏ وفي عكسة: أي .لو أخبر بشراء الكل فسلمه ثم ظهر أنه اشترئ النضف» 
فلا شفعة» قال شيخ الإسلام: هذا الجواب مول على ما إذا كان تمن النضف مثل تمن الكل؛ بان أخير 
أنه اشترى الكل بألف» ثم ظهر أنه اشترى النصفت بألف» فأما إذا أخبر أنه اشترى الكل بألف ظهر أنه 
اشتر ی النصف خمسمائة يكون على شفعته.(النهاية) 
ف ظاهر الرواية: احتراز عما روي عن 57 پو سف ب يلك غل عكس هدا؛ لأنه قد تمكن من تحصيل ممن النصف 
دون النصف» وقد تكون له حاجته إلى النصف» ليتم به مرافق ملکه» ولا يحتاج إلى الجميع:(العنايتج افصل: ما کانٹ 
الشفعة تسقط فى :ب بعض الأحوال» علم تلك الأحوال في هذا الفصا ؛ لاحتمال أن يكون لجار ا يتاذ به و 
استعمال الحيلة لإسقاط الشفعة تحصيل الخلاص من مثل هذا الحار» فأحتيج إلى بياله. | العناية 4445| 


o4‏ باب ما تبطل به الشفعة 


فاا شفعة له لانقطاع الحوار» و هذه حيلة؛ وكذا ادا وهب منه: ها المقدار و سلمه إليه؛ 


لأسقناظ الشفعة لا شفعة الاللف المتهرئى 


ا اء قال: وإذا ابتاع متها .سهما يثمن» ثم ابتاع بقيمتها: فالشفعة للجار في السهم 


الور الفار كالقلت 
الأول دون الثا؛ أن ا جار فيهماء إلا أن المشترق ف التان شريك» فيتعلم عليه 
فان أراد الحيلة ابتا ع السهم اين إلا در ها 8 والباقي بالباقي. وإن 7 بتمر» 1 
دفع إليه ثُوبًا عوضا عن فالشفعة بالثمن دون | نو ب؟ لأنه عقد آحر» والثمن 506 


ع الثويب 


کن الدار. قال ا و هده حيلة ارف - تعم الحوار والشر كت فاع بأطبعاف شيمته) 
ويعظلى فا ثوب يقدر قمعم إلا أله لو انتحقت للنشفوعة ب | كل الثم ن على 


دل أاجعاف فته 


ملت يروب ا ای ان × ر | به. والأوجه: أن ي باع بالدراهم الثمن دينارء 
لخ -19999190995900 ١‏ د 0110 


بائع الدار بيع الثوب ا 


لما بينا: أشار به إلى قوله: لاتقطاع الحوار. (البباية) في الغا شريك: لأنه حين اشترئ الباقى كان شريكا 
بشراء الخيزعٍ | الأو ! ل» واستحقاق الشفيع الجز ء الأول لا يبطل شفعة المشت ري قي الجزء القان قبل الخصومة؛ 
ان في ملكه بعد» فيتقدم على الحار. [العناية 47/7*] فإن أراد الحيلة إخ: هذه حيلة ترحع إلى 
تقليل رغبة الشفيع الأول إلى الإبطال. |البناية 170/٠١‏ ] والباقي بالباقي: فلا يرغب الحار في الأول 
لكثرة الشمن» ولا حق له فيما بقى؛ لأنه صار شريكاء وهو مقدم على الخار. |الكفاية // ]| 
ويعطى ها !خ: أي ثم يعطى المشتري بمقابلة ما وحب عليه من أضعاف القيمة ثوبا يكون ذلك الثوب بقدر 
قيمة المبيع في الواقع. [البناية ]551/١٠‏ إلا أنه: استثناء من قوله: وهذه حيلة أحرى» يعين: افا حيلة عامة» 
إلا أن فيها وهم وقوع الضرر على البائع على تقدير ظهور مستحق يستحق الدار. [العناية .//4*] 
فيتضرر به: أي برجوع مشتري الدار عليه بكل الثمن الذي هو أضعاف قيمة الدار» ولا يتمكن البائع 
من رد الثوبء إلا برضا المشتري» فعستى لا يرضاه: [الكفاية 47/74 ] 
والأوجه: تقريره: إذا أراد أن يبيغ الدار بعسرة آل حرس موا هح أف عله وقي ي ا 
ولو استحقت الدار على المشتري لا يرجع المشتري بعشرين ألفاء وإثما يرجع نما أعطاه؛ لأنه إذا استحقث 
الدار ظهر أنه لم يكن عليه ثمن الدار» فيبطل الضرف. [العناية ٤۳/۸‏ "] 


باب ما تبطل به الشفعة 58 


حي إذا استحق الشفوع يبطل الصرق» فيجب رد البينار لا غير قال: ولا تكره 
لقدوري 
الحيلة في إسقاط الشفعة عند أبىي وسق ياف TEY‏ الشفعة إغا 


وحبت لدفع الضررء ولو ا ما ولا يوسف رلله: أنه منع عن إثبات 
الى 96 وی بعل هل نوف کی ود و 


فيجب رد الدينار إخ: لأنه تبين أنه لم يكن في ذمة المشتري ألف ثمن الدار» فلم يضر قابضا في الجحلس؛ 
لكونه في ذمتهء فيبطل الصرف» فلا يلرمه إلا رد الديتار» فصار كمن اشترى من آخر دینارا بعشر دين» ثم 
تصادقا أن لا دين عليه» فإنه يرد الدينار كذا هناء بخلاف ما إذا دفع الثوب .عقابلة ما في ذمته من الثمن› 
وهو أضعاف قيمة الثوب» فلو استحقت الدار المشفوعة يرجع المشتري بشمن الثوب على بائع الدار؛ لأن 
باستحقاق الدار المشفوعة لا يبطل المبايعة الى جرت بين مشتري الدار وبائعه في الثوب» ويثبت 
باستحقاق الدا ر ل ا الرحوع على البائع» قيرز بذللك بائع الدار» ولا يقال: باستحقاق الدار 
لشفوعة يعلم أن بيع الثوب كان بلا ثمنء فيكون البيع فاسداء قلا يتضرر مشتري الثوب؛ لأنه لا يطالب 
بشمن الثوب؛ لأنا نقول: البيع يحتاج إلى ذكر الثمن لا إلى وحوده» وهذا قلنا: لو باع عبدًا مما عليه من 
الدين» ثم تصادقا أن لا دين لا يبطل البيع في العبد. [الكفاية 14/4 74] 
وتكره عند محمد بلكء: وبه قال الشافعي» وعند أحمد بالحيلة لا تسقط الشفعة.رالبناية) فلا يعد ضررًا: فلا يكره كما 
لا تكره الحيلة ف إسقاط الربا.(البناية) هذا الخلاف: المذ كور بين أبي يوسف ومحمد ن جما. | البناية ETE:‏ 


55 0 ظ مسائل متفرقة 


ا متفر قة 


ا اشتراها رجا ف هة ذاية كلهاء أو تر كهها. والفرق : أن 2 الو حه الثاان 


انار ! الشفيع سن القفصلين 


بأحذ البعض تتفرّق الصفقة على المشتري» فيتضرر به زيادة الضررء وف الوجه 
الأول يقوم الشفيع مقام أحدهم» فلا تتفرق الصفقة» ولا فرق في هذا بين ما إذا 
كان قبل القبض أو بعده» هو الصحيح. إلا 2 قبل القبض لا يمكنه أخخذ نیب 


أحدهہ إدا تقك افيا عنابه: مالم ينقد الأعبد خصته) کاڈ يو دي إلى تغريق اليد على 


اا 1 18 اع الل تی 


البائع عنزلة أحد المشتريسين» بخلاف ما بعد القبض؛ ذه سات يد البائع» 


مسائل متفرقة: ذكر مسائل متفرقة فى آحر الكتاب كما هو المعهود في ذلك.(العناية) فيتضرر به: أي بتفرق 
الضفقة عليه. |البباية ]45-5/١٠١‏ زيادة الضرر: فإن أحذ الملك منه ضرر» وضرر التشقيض زيادة على 
ذلك والشفعة شرعت لدفع ضرر الدخيل؛ فلا يشر ع على وجه يتضرر ر به الدخيل ضيررا زا (العناية) 
ولا فرق فى هذا: آي ق جواز أحذ الشفيع نصيب أحد المشتري: فك ايها اذا کان قبل قبض المشتري 
الدار وبعده. [العناية ]٠٤۲١/۸‏ هو الصحيح: وروی الحسن عن آي حنيفة حا أنه فرق» فقال: إن أخذ 
القبضص نیت أحدهم 2 له ذلك» و بعد القبض له ذللك؛ لأنه می ال صب أحدهم من يك البائع 
يتضرر البائع بتفرق اليد بخللاف ها بعك القنضص ا الم بق يد البائع» ويقع التملك على المشتري» وقد 
أخخل من ١‏ 5 , الك 3 
حل سنه جميع ملگه» فا تفريق. | الكفاية مهف ]| 
منزلة أحد المشتريين: إذا نقد ما عليه من الثمن ليس له أن يأخذ نصيبه من الدار» حي يودي كلهم 
58 3 5 5 1" كك 3 0 ١. ١‏ 2غ - 2 أ 2 1 
جميع ما عليهم من الثمن؛ لغلا يلرم تفريق اليد على البائع. [البناية ]4717-435/١‏ يد البائع: فلا يلرم 
تفريق اليد عليه. [البناية ٠٦۷/١٠١‏ ] 


مسائل متفرقة 5 


لأن العبرة في هذا لتفريق الصفقة لا لثمن؛ ههنا تفريعات ذكرناها في "كفاية المنتهى" . 
قال: ومن اشترى نصف دار غير مقسوم» فقاسمه البائع: أخذ الشفيع النصف الذي صار 
للمشتركن او ید ع؟ لان القسمة من مام القبض؛ نا فيه من تكميل الاتتفاع, وهذا يتم 
القبض بالقسمة في الهبة» والشفيع لا ينقض القبض» وإن كان له نفع فيه بعود العهدة 
٣‏ تقض القض 

على البائع» فكذا لا يُنقض ما هو من تمامه» بخلاف ما إذا باع أحد الشريكين نصيبّه من 
الدار المشتركة) وقاسم المشتري الذي ا ج ی لان العقد 
ما وفع مع مع الذي قاسم؛ فلم تكن القسمة من تمام القبض الذي هو حكم العقد 


لعفريق الصفقة: و تفرقت الصفقة من الابتداء فيما إذا كان المشتري واحداء والبائع اثنين» واشترى 
اا یی عا ان باذ نصيب أحدهماء إن ممق الشتري ضر عيب 
الشر كة؛ لأنه رضي هنذا العيب حيث اشتر ماعن گلا [العناية .45/7 ] ههنا تفريعات !خ: : تلك التفر يعات 
ذكرها الكرحي في "مختصره" وبوّب عليها باباء فقال: وكذلك إذاكان الشراء بوكالة» فو كل رجل رحلين 
پشراء دار» وهما شفيع» فللشفيع أن يأخذ نصيب أحد المشتريينء وإن كان الموكل رجلين وال وكيل 
سا واحدا .يكن له ألا ياغ نضيب أخد :امو كلين: |البناية 253/١ ٠‏ ] 

أخذ الشفيع: وليس له أن ينقض القسمة» بأن يقول للمشتري: ادفع إلى البائع حي آخحذ منه» سواء 
كانت القسمة بحكمء أو بغيره. [الغناية 55/4*] والشفيع لا ينقض إخ: آي إذا قبض المشتري المبيع 
يأخذ الشفيع من المشغري. ولا بملك أن ينقض قبض المشتري المبيع؛ رال آلا وا م تكن ت 
عليه» فكذا لا ينقض قسمته؛ لأا من تمام القبض. [الكفاية //8485*-45؟] وهذا لأن القبض بجهة البيع له 
حكم البيع» فكما لا يملك نقض البيع الأول لا يتملك نقض القبض الموحود بجهته. 

وقاسم المشتري إل: أي قاسم المشتري مع الشريك عبما لم يبع كان للشفيع نقضه؛ لأن هذه 
ا کی بيه ا ف کے وا لبد تاك التق ؛ فجعلت مبادلة» وللشفيع أن ينقض 
المبادلة. [الكفاية ]۳٤٠٦/۸‏ فلم تكن القسمة: لأن القسمة ما جرت بين المتعاقدين» فلم يمكن جغلها 
قبضاً مجهة العقد» وتكميلاً للقبض» فاعتبرت مبادلة» وللشفيع أن ينقض المباذلة. [البناية ]4170/٠١‏ 


) 02020 هسائل متفرقة 


با عر فيرف فيكم لا ات فينقضه الشفيع كما ينقض بیع وهبته. ثم إطلاق الجواب 


لشتري 
ف الكتاب يدا ل على أن الشفيع يأحذ النصف الذي صار ا ل ا 
ا الك جواره أو غعيرة 


وهو المروي عن أبي يوسف ي#ه؛ لأن المشتري لا يملك إبطال حقه بالقسمة. وعن 
أبي عحنيفة رلك : : أنه أنه إما 257 إذا وقع ف جانب الدار إل يي يشفع اء لاد لاه أيه ی جار 


قيما يقع قَّ 0 الآخر. قال: ومن با ناا ع هار وله غيذ جات 57 فله الشفعة» 
ج 2 فيك 57 ذهو شفيعها 


وكذا إذا كان العبد هو البائع» فلمولاة الشفعة؛ لأن الأخدذ بالشفعة تملك بالثمن؛ 
فيسول منزلة الشراء؛ وهذا لأنه مفيد؛ لأنه يتصرف للغرماءء بخالاف ما إذا ل 


ا لا اللو 


عليه دي: ن؛ لأنه يبيعه لمولاه» ولا شفعة لمن يبيع له. قال: وتسليم الأب والوصي الشفعة 


أحعذه بالتفعة 
الى ا حائز عند أبىي حنيفة وأ يو سق جا وقال محمد وزفر :هو ف 


ل سل أي رکا 


الشفعة» نود سا راجا مدن پراي الو كالة» 


شن "الميسوطل 

2 إطلاق الجواب: وهو قوله: أحذ الشفيع النصف الذي صار للمشتري. [الكفاية ]٤ ٠٦/۸٠‏ 
فينزل همنزلة إلخ: أي فنزل الآخر بالشفعة تمنزلة الشراء ولو اشترى أحدهما من آخر يجوز؛ لأنه يفيد 
ملك اليد فكذا الأخد بالشفعة وعند الثلاثة لا شفعة له. [البناية 1171/1١ ٠‏ ] وتسليم الأب اخ: فد ذكرنا أن 
الحمل والصغير في استحقاق الشفعة كالكبير؛ لاستوائهم في سببه» فيقوم بالطلب والأحذ من يقوم مقامهما 
شرعا روح سن بون e E aN‏ يو أبيه» ثم وصيه؛ ثم الوصي الذي نصبه القاضيء 
فإن ۾ يكن أحد من هؤلاي فهو پوچ أدرك فإن. ترك هؤلاء. الطلب بعد الإمكان» أو سلم بعد 
الطلب سقطت.(العتاية) تسليم الوكيل إلخ: لكن عند أبي حنيفة يله إذا كان في مجلس القاضي؛ لأن 
الو كيل بطلبها يقوع مقام امو كل 8 ب كم القاضي» وعند أب يوسف ينكد فيه و في غيره؛ 
لكو نه نائيا عن امو كل نظلقاء وعند محمد وزفر عا حيقذ لا يصح منه التسليم أضلا. [العناية ]| 


مسائل متفرقة ۹د 


كر الصحيح. حمد وزفردةا: أنه احق ات للصغير؛ فلا علكان إبطاله دته 


الات والوصي 


وقوه ولأنه شرع لدفع الضررء فكان إبطاله إضرارا به ولهما: أنه فى معنى التجارة 
فيملكان ت رکه» ألا ترى أن من أرحيه بيعا للصبي صح رده من الأب والوصي» 
ولأنه دائر بين النفع والضررء وقد يكون النظر في تركه؛ ليبقى الشمن على مله والولاية 
نظرية فيملكانه» وسكوقما كإبطاهما؛ کر دليل الإعراض» وهذا إذا بيعت ,يمثل 


الأب والوصي الأب 5 والوصضي 


متها فزن يمت باک س تھ انعا الا غا الا فيه قيل: جاز التسليم بالإجماع؛ 
أنه امخض نظراء وقبل: لا يصح بالاتفاق؛, لأنه إلا بملك الأخذء فلا يملك 


الأب والو 


التسليم کالأحبی» وإن بعت بأقل من قيمتها محاباة ير فعن أي حنيقة جلي 
أله لا يصمح النسليم عنهما ایشا ولا روابة عن أي يورسف بغ والله أعلم. 


وق الج انراز عنما روي أن ددا بع ان حف مل ب بحرا تسليم رکیل المت سلا 
لأبي يوسف يلك. [العناية reli‏ و أي ولأي حنيفة وأبي يوسف تجا (البناية) معنى التجارة: بل عينه» 
ألا ترق أنه مبادلة المال بالال. وسكوقها: أي سكوت, الأب واي عن طلب الشفعة حين العلم ببيع 
الدار. (البناية) بالإجما ع : أي بلا حلاف محمد وزفر والشافعي حنك. [البناية 275/١٠١‏ ] 

مخض نظرا: أ صار ترا عضا للصبيي.(البناية) لا يج بالاتفاق: أي ب بين أضحابناء وق "الكاق": وهو 
الأصح» وهكذا ذكره في '"المبسوط". [البناية ]475/٠٠‏ فعن أبي حنيفة يلله: وإذا لم يصح عنده لا يصح 
عند كسد وؤقر أيضاة لأا ل يريا تسلا إذا يعت هل الع فلآ لأ يريا إا بيهت بأقل جاب كثيرة 
أولى» وإنغا حص قول أبي حنيفة يله بالذكر؛ لأن المحابات الكثيرة لا يخرحها عن كوفا بمعى التجارة» وما 
ولاية الامتناع عن الاتجار قي مال الصغيرء ولكن قال: لا يصح التسليم في هذا؛ لأن تصرفهما في ماله نما يكون 
بالى هي أحسن» وليس تركها ههنا كذلك؛ وهذا المعين أيضًا حص قول أبي يوسف يله بقوله: "ولا رواية 
عن أبي يوسق"!؛ لأنه كان مع أبي حنيفة في صحة التسليم فيما إذا بيعت تمثل قيمتها. [العناية ]۳٤۷/۸‏ 
منهما: أي من الأب والوصي؛ لأن ولايتهما نظرية» والنظر في أحدها في مثل هذا لا في تسليمها. (البناية) 
عن أبي يوسف: وإن كان مع أبي حنيفة في صحة التسليم فيما إذا بيعت يمثل قيمتها. [البناية ]477/١١‏ 


e‏ ا د ل ا اي د فك دقف حم كه قد 
قال: القسعة 2 الأعيان ال 5 مشروعه؛ لان الي ا باشرها ق المغائم 


والمواريث»* وحرى التوارث ها من غير نكير» ثم هي لا تعرى عن معن المبادلة؛ 
لآ ها تمع لأحدهما عه كان لَه ه بعضه كان لضاحيه: فهو ااه خو ضما ما 


1 5 | 3 ا 52 ا 0 5 3 E‏ 4 اع 0 آ ء 2 ع 
کاب القحهة: ورد القسدمة عش الل فة ۽ بأن کا“ منهما م نتائج التضيب الشائع. فال اسحد الريك 
اذا ا اد لاتراق مع يماع ملكة بطلى القسمة ومع عدمهء باء ووجت عتده الشفعةء + قدم الشفعة؛ أن بشاء ما 
£ ع 1 يآ :ا ا قن 75 1 ٣‏ 


كان على ما كان. وهي قي اللغة: اسم للاقتسام كالقدوة للاقتداء» وفي الشريعة: جع النضيب الشائع قي مكان 
پا 5 1 1 2 + 


معين» وسببها: طلب أحد الشريكين الانتفاع بنصيبه على الخلوص» و ركنه: ما يحصل به الإفراز والتميير بين 
الت کالکیل ق المكيللات» والورّك ف الموزوونات» والذن 3 في المرروعات» والعدد فى المعدودات» وشرطها: 
أن له شرت فة اة ولمذا لا يقسم الخائط والحمام و تجو هما. | العناية م] 

مشروعة: أي مشروعة بالکتاب» وهو قوله سېحانه وتعالى: ا تنه أن الك قشمّة ني [البناية + 211/1 
باشرهاء آنا فحت 28 اق الات ققد بذ راغا فى کاب اسن وآغا قسمة المواريك فقد. أ ج 
البخاري والسائى وأبوذاوة والترمذي.(البناية) غير نكير: من أحد من الأتمة وأفاد هذا أن الأمة أيضا 
أجمعت على جواز القسمة وفعلها. [البناية ]479/١ ٠‏ ثم هى لا تعرى: سواء كانت في ذوات الأمثال؛ 
أو في غير ذوات الأمثال. [العتاية ]۳٤۸/۸‏ 

* أما قسمة المواريث» فمنها: ما أخرج البخاري عن هذيل بن شرخبيل قال: سل أبو موسى الأشعري 
عن ابئة وابئة ابن ۾ شخت فقا للبت النصف: وللأاخحت النصف» و أن ابن مسعود فسيتابعي فسئل ا 
مسعود وأخبر بقول أي موسىء فقال: "لقد ضللت إذا وما أنا من المهدين" اقضي فيها ما قضى النبى 75 
بن 


8 9 1 : ا عع 8 , و 1 E‏ 3 358 . 5 
لا تة التضف»: ۾ لابنة الاين السدس تجكملة للعلشن» وما بهي فلاحت > قانينا ابا موسي فاخحبر ناه بقو ل ١‏ 


مسعود» فقال: "لا تأتون ما دام هذا الحبر فيكم" .[رقم 4515 باب ميراث ابنة ابن مع ابنة] 


كتاب القسمة 1١‏ 


فكان ميادلة وإفرازاء والإفراز هو الظاهر في المكيلات والموزونات؛ 9 


والعدديات المتقارية 


التفاوت› حو كان لقا أف يال لضيبة e‏ تة اع ولو اشتر 


یک ا مرون 


الحيو انات والعروض للتفاوت» حن لا a‏ اوقا أعيد نق کد غ 


لاحر ولو اشترياه فاقتسماه لا يبيع أحدهما نصيبه مرابحة بعد القسمة› الا أكا ادا 
عم ن المكيل وا لوزون ر الحيوانات والعروض 


كانت من جنس واحد أخبر القاضي على القسمة عند طلب أحد الشر كاء؛ أن 


فيه معن الإفراز؛ لتقارب المقاصد» 


فكان مبادلة وإفراؤاء لأنه ما من جرع إلا وهو مشتمل على التقيبين؛ افكات ها يأخل كل وابحد متهما 
نصف ملکه» ولم يستفد من صاحبه» فكان إقرازاء والنصش:الآخير اق ناتسفو مار اکا ساق 
يد صاحبه» فكان مباذلة. [الكفاية ]۳٤۸/۸‏ لعدم التفاوت: أي ف أبعاض المكيلات والموزوتات؟ لأن 
ما يأحذه مثل حقه صورة ومعئ» فأمكن أن يجعل عين حقه» وهذا جعل عين حقه في القرض وقضاء 
الدين. [البناية ]٤۸1/٠٠١‏ هو الظاهر !ل: فإن ما يأحذه كل واحد منهما ليس يمثل لما ترك على صاحبه 
بيقين» فلم يكن تة أعمل: ال ا | العناية [FEA/A‏ 

اة بعد القسحة: با اقرا آ٠ا‏ يسيب كل واحد سما ته ها كات تلو كا وتس وشا عیب 
أحذه صاحبه من نصيبه. (البناية) الا أها !2 جواب لستوال يراك على قولة: ومع المبادلة هو الظاهر في 
الحيوانات والعروض» ويي "المغين' : فإن قيل: لو كان الرححان للمبادلة لكان لا يجبر الآبي عليهاء أي في 
غير ذوات الأمثال: وبالإجماع يجبر» وكذلك لا يثيت حكم الغرور فيهاء حي أن الشريكين إذا اقتسما 


E 


دارا أو اا مهما يه أحدهما في نصيبه بناء؛ ثم جاء مستحق واستحق الطائفة الى ١‏ بين فيهاء ونقض بناءه 
أي يرجع على صاحبه بقيمة البناء» ولو کات الرجححان جاتب امايعة FF a‏ قد سباق 
الجبر على هذه المبايعة اعبار عق مستسق لان آلا ترش أن المشتري جير على تسليم الدار إلى الشفيع؛ 
وإن كان التسليم إليه مبايعة لحق الشفيع. [الكفاية ]۴١ ٠١/۸‏ لتقارب المقاصد: باتحاد الجنس» فإن 


المقصوذ من الشاة مثل اللحم رلا اوت كرا ومن الفرس ال رقرب كذللك. [البماية ]4۸۳/١ ١‏ 


11 كباب القسمة 


والمبادلة ثما يجري فيه الجبر كما ف فى قضاء الدين؛ وهذا أن أحدهم بطلب القسمة 
سا القاضي أن کف بالانتفاع بنصيبه» ويمنع الغير عن الانتفاع بعلكه» فيجب على 
القاضي احابته. وإ كانت اکا اة يا حير القاضي على قسمتها؛ لتعذر المعادلة 


| 
لاي 


باعتبار فحم 7 ماي اكرات بي المقاصد» ولو تراضوا عليها جاز؛ أن انا قال: ; 


7 
جنس عمل القضاء من حيث أله تم به قطع التازعة سد ريق القاضي »در نه 


ززق القاسم 


نضب القاسم تعم العامة فتكون كفايته في ماهم غُرما بالغنم. قال ایا و 


كالقضاة والمقاتلة العامة 


قاسم يقم بالأجرء معتاه: بأحر على المتقاسمين؛ لأن النفع هم على الخصوص» ويقد 
أجر مثله؛ کیلا یتحکہ بالر يادة» والأفضل أن يرزفه من بیت المال؛ لأنه أرفق ف 


والمبادلة ها ري !ج هدا أيضا جوا إشكال» يع ما قلتم: اشا تتصمن معو الميادلة» فک يججبرع 
فأحاب بأن المبادلة ما يجري فيه الحبر مقصودا. |البناية ]47/٠١‏ قضاء الدين: فإن المديون يخبر على القضاء مع 
أن الديون. تقضى بأمثالهاء فصار ما يؤدى بدلا عما في ذمته» وهذا .حبر في المبادلة قصدا وقد حاز(العناية) 
إجابته: فكان القصد إلى الانتفاع بنضيبه على الخلوض دون الإجبار على غيره.(العناية) لتعذر المعادلة: لأن القسمة 
في مختلف الجنس مبادلة كالتجارة» والتراضى ق التحارة شرط بالنص. [العناية #/. 8] 

من جنس عمل ا القسمة ليست بقضاء على الحقيقة؛ حى لا يفرض على القاضي مباشرقاء وَإنما 
الذي يعر ضص عليه جبر الان على القسمةة إلا كنا شبها بالقضاء مين حيتث إكنا تشاد بو لا ية القضاء» 
تجو رلا القاصي جم الآبيء وم ااك الأحبي ذلك فمن جيب أنما ا بقضماءع جاز أخيل اللأعقير 
غليهاء ومن حيث أها تشبه القضاء يستحب أن يأخذ الأحر عليها. [الكفاية ]۴١٠/۸‏ فإن لم يفعل: أي إن 
يتب القاضي فاا يرزقة من ببح الال | البناية [eal ١‏ أرفق بالناس: أيه مي يصل اليه جر 
عمله على كل حال لا يميل بأخذ الرشوة إلى البعض. |العناية ]۴١١۱/۸‏ 


كتاب القسمة NT‏ 


وأبعد عن التهمة. و يجب أن يكون عد ل مأمو نا الما بالقسمة؛ لأنه من جنس عمل 
القضاء؛ ولأنه لابد من ن القدرة وي بالعلم» و وعن الأصماد علي قرلد وهو بالأمانة. 


ولا يجبرٌ القاضى الاب على فاسع اسي معناة: لا جبرهم على أ ف ا أنه 


لفظ القدوري 


ل حر غلى عقوف بالك لوك كم بالؤيادة على أبدر مدل ولو اضطل حو اقاقتسرا 
حاز» إلا إذا كان فيهم صغير» فيحتاج إلى أمر القاضي؛ لأنه لا ولاية هم عليه. قال: 


ولا رك السام يشتركون؛ كيلا تصير الأحرة غالية , بتوا كلهمء » وعند عدم الشركة 


القاضي ق الأجرة القسمة 


تبادر كل منهم إيه خيفة الفوت» فير حص الأحر. إقال: وأجرة القسمة على عدد الرؤوس 


على المتقاسين 
یھ أن . نت يتن وقال آوچ سف و خمد رچ على قدر الأنضساء؛ أنه 5 المللكع 


الأحرة 


فيتقدّر بقدره» كأجرة الكيال والوزّان» و حفر البقر المشتركة» ونفقة المملوك المشترك. 
الملك 


التهمة: أي قممة الميل إلى أحد المتقاسمين بسبب ما يعطيه بعض الش ر كاء زيادة. (الكفاية) عدلا مأمونا: ذكر الأمانة 
بعد العدالة وإن كانت من لوازمها؛ لحواز أن تكون غير ظاهر الأمانة. |الكفاية 1/4ه5*] معناه: أي معئ 
كلام القدوري هذا.(البئاية) لتحكم بالزيادة: وقيه ضرر عليه ولا ضرر ق الإسلام.. [البناية ٠‏ 488/1] 
ولو اصطلحوا: أي الشركاء لم يرفعوا الأمر إلى القاضي» بل اقتسموا بأنفسهم باصطلاحهم فهو جائر؛ 
لأن في القسمة معن المعاوضة» فتثبت بالتراضي كما في سائر المعاوضات. [الكفاية //81] 

ولا يترك القسام: أى لا جلي القاضي القامعين. المعيين بأنفسهم على رأيهم ق الأشمراك ولا يسنوت يت 
لا يتجاوز أمر القسمة عنهم إلى غيرهم؛ لأنه لو عينهم في الاستفجار لعل القسام يكلفون زيادة على أججر 
المنل» فيتضرر به المتقاسمون» بل يقول القاضي لكل واحد من المتقاسمين استبدانت بالقسمة من غير مشاركة 
الآخرء فكان كل واحد منهم مأذونا مخازا بالقسمة من جانب القاضي. [الكفاية ]"87981١/4‏ 

كأجرة الكبال إخ: يعن إذا استأجروا الكيال ليفعل الكيل فيما هو مشترك بينهم» فالأحرة على قدر 
الأنصباء» وكذلك الورّان والحافر. [العناية .787/4] 


ولأبي حنيفة :.: أن الأجر مقابّل بالتمييزء وأنه لا يتفاوت» ورعا يصعبٌ الحساب 
بالنظر إلى القليل» وقد ينعكس الأمرء فتعذر اعتباره» فيتعلق الحكم بأصل التمييز» بخلاف 
حفر البثر؛ لأن الأحر مقابل بنقل التراب وهو يتفاوت» والكيل والوزن إن كان للقسمة؛ 
قيل: هو على الخلاف: وإن لم يكن للقسمةء فالأجر مقابل بعمل الكيل والوزن وهو 
يتفاوت؛ وهو العذر لو أطلق ولا فصل ا أنه على الطالب دون الممتنع لنفعه 


بالقلة والكثر أي حنيفة الجر كله 


أن الأجر إل: تحقيقه: أن القاسم لا يستحق الأجر بالمساحة ومد الأطناب والمشي على الحدود؛ لأنه لو 
استعان في ذلك بأرباب الملك استوجب كمال الأجر إذا قسم بنفسه؛ فدل على أن الأجرة قي مقابلة 
القسمة؛ ورا يضعب الحساب بالنظر إلى القليل؛: لأن. الحساب يدق بتفاوات الأنصباء ويزداد دقة بقلة 
الأنصباء» فلعل تمييز نصيب صاحب القليل أشق» ويجوز أن يعسر عليه تمييز نصيب صاحب الكثير لكسور 
وقعت فيه فيتعذر اعبار الكثرة والقلةء فيتعلق الحكم بأصل التمييز: [العداية ]٠١۲/۸‏ 

قيل هو إل: هذا واب عما يقال: كأجرة الكيال والوزان. [البناية ]488/١٠١‏ على الخلاف: يعن إذا 
استاخروا رجلا لكيل الخنطة المت ل كه ليهو أو لدرع توب م اك بينهوء. ان کان اا لأحل 
الست فالسا عل خاد والنهايم وإن ل يكن اللقسمة: بات اشعريا مكيلا أ رزوت وأا إتسانا 
بأن يكيله ليصير الكل معلوم القدر. |العناية ]۴١٠۲/۸‏ 


وهو العذر: أي العذر هو أن الأجر مقابل بعمل الكيل والوزن لو أطلق» ولا يفصل أي لو أريد إحراء 
المسألة على الإطلاق هن غير أن يفنل أنه للقسعة أو لا. [الكفاية 4/*ه"] أي التفاوت هو العذر آي 
ابحو اب عر قياسهما على أجر الكيال والوزان لو کان الأحر قن لق عظلقا له ی ل على قدر 
الأتصباءء فإك كيل الكبير أشق وأصعب لاغالة من القليل» وكذللق الوزن بخلاف: القسام» فإن القسمة 
إفزاز والشريكان فيه سواه فإن إفراز القليل ظ إفراز الكثير لامحالة)» وبالعكس ا SAAN‏ 
أطلق: وإلى ضحة رواية الإطلاق مال الإقام مس الآئمة السرحبى خيت قال في "المبسوط" قأما أجر 
الكيال والوزان إِم. [الكفاية //55]| دون المستنع لنفعه: روى الحسن عن أب حتيفة ع": أن الأجر 
على الطالب للقسمة دون الممتنع وقال صاسباه: غلبههما: له أن الظالب: للقسمعة 5 يعذلبها لتفعة نفسه. 
ا کے اغا کے ا 3 و لاس 3 . i‏ ا ا .ا 
والممتنع اعا نح رر يلحقه شا فا معو لااب الا جره على من 3 متفعة له. [الكفاية [rat/۸‏ 


كتاب القسمة 56 


و مضره ا قال و إدا حضر الشير كا عزنل القاضي وق اياديهم دار او ضبعة. 
وري 


لحا ا 
على موته وعدد ورتته» وقال صاحباه: يقسمها باعترافهم؛ مه ج 
ادها كرك ؛ وإن كان المال المشترك ما سوى العقار» وادعوا أنه ميراث قسّمهُ في قوهم 


منشو لا 


جميعاء . ولو اذعوا في العقار اھ اشت قرو سس يينهج. هما: أن اليد دليل الملك» والإقرار 
أمارة الصدق» ولا مناز ع لهم فيقسمه بينهم كما في المنقول الموروث؛ والعقار المشترى؛ 
وهذا لأنه لا مذكر ولا ايبئة وا على ا و يفيك ل © وتاك أي "انب الام 


لما قالوا إقامة البينة 


أنه قسمها بإقرارهم؛ ليقتصر عليهم ولا يتعداهم. وا له: أن القسمة قتان على اللرت؛ 
إذ التركة مبقاة على ملكه قبل القسمة» حن لو حلت الزيادة قبلها تنفذ وصاياه فيهاء 


دار أو ضيعة: قيد بمما؛ لأنه إذا كان في أيديهم عروض أو شيءَ ما ينقل قسم بإقرارهم بالاتفاق.(الكفاية) 
وادعوا: قيد به؛ لانم لو ادعوا الشراء من غائب قسم بينهم بإقرارهم بالاتفاق. [الكفاية 517/7 517-17؟] 
قوهم جميعا: أي ني قول أبي حنيفة وصاحبيه.(البناية) ولو ادعوا إلخ: هذا لفظ القدوري. [البناية ]483/٠١‏ 
هما أن إلخ: يعي أن الامتناع عن القسمة إمّا أن يكون لشبهة في الملك» أو لتهمة في دعواهء أو لمنازع 
للمدعي في دعواه» ولا شيء من ذلك متحقق؛ لأن. اليد ذليل الملك. [العناية ٠۳/۸‏ ] 

وهذا: أي جراز القسمة بإقرارهم بدون البينة.(البناية) ولا يتعداهم: وذلك لأن حكم القسمة بالبينةء 
بخلاف حكم القسمة بالإقرار؛ لأن حكم القسمة بالبينة يتعدى إلى الغير؛ حي لو ادعت أم ولد هذا الميت 
أو مدبره العتق» فالقاضي يقضي لما بالعتق» ولا يكلفهما إقامة البينة على الموت» وحكم القسمة بالإقرار 
لا يتعدى» ألا ترى أنه لا يقضي بالعتق في هاتين الصورتين» إلا ببينة تقوم على الموت كذا ذكره قي 
الفصل الئان من قسمة "الذخيزة". [الكفاية ]۴١۴/۸‏ تنفذ وصاياه إلخ: وغ هذا قالواء إذا أوصى 
تخارية لإنسان؛ فولدت قبل القسمة تنفد الوصية فيهما بقدر الثلث كأنه أوصى إنما. [العناية ۳٠۳/۸‏ ] 


5" كعاب القسمة 


وتقضى ديونه منهاء بخلاف ما بعد القسمة» وإذا كانت قضاء على الميت» فالإقرار 
ليس بحجة عليه» فلابد من البينة» وهو مفيد؛ لأن بعض : عض الروك يعضب اها عن 
المورث؛ ولا يمتنع ذلك بإقراره كما في الوارث» أو الوصي المُقر بالدين» فإنه يقبل 
البيّنة عليه مع إقراره» بخلاف المنقول؛ لأن في القسمة نظرا للحاحة إلى ا 

أا العفار فمبحسن يقست ولات المتقول مضمون على من وقح في يده ولا كذلاك العقار 
a‏ ولاف المشعري؛ لأن المبيع لا يبقى على ملك البائع وإن لم يقسم» فلم 


اا آ1 2 الكسستليهة 


7 اة قضاء على الغير. رقال: 1 1 ادعوا انلف م يك كرا 52 انتفل اليه 


قسمه بينهه؟ لأنه ليس في القسمة قضاء على الغير» فإنهم ما أقروا بالملك لغيرهم 


لاف ما ا 2: فإن الزيادة للموصى أ له. (البناية) وهشو مفيد: وهذا جواب عن قو شما: لأنه كر دلا بينة 
إلا على المنكر فاا يقيدك: فتمال: بل يشيد. (البناية) خصها عن الموورث: بان يبجعل اد ا خاضرین ا 
والآخر مدعى عليه. |العناية //557] ولا بمتنع 8 ر حواب عما يقال: كل منهما مقر بدعوى 
كما ف الوارث ج أي كما لو ادعى رجل دينا على يم ۾ فده 55 من ورنته ا القاضى» قاقر 
بحقه» فأراد الطالب أن يقيم البينة عند القاضي على حقه» ليكون حقه في جيمع مال الميت» ويلزم ذلك جميع 
الورثة؛ فإن القاضي يقبل بينته ويحكم له بدينه في جميع مال الميت؛ لأن المدعي يحتاج إلى إثبات الدّين في حقه 
احق غيرةع 9 كنا الوصي اذا أقر بالدين تعبل البيتة عليه مع إقرار ره لطاان إفراره. [الكفاية ۸ [ro‏ 


ہے أبن 


عليها من التوى والتلف» وف القسمة تحصين وحفظ ها وذا لا يوحد في بي 4511 


عوالاف المنقول: جحواب عن قو هما: کا ف المنقول ا نظرا !ج أن العرو ضس شى 


لدم 


مضمود: بعد القسمة» وف القسمة اه ا وك ذلك نظر ل | ئل“ العقار عند عند أبي حنيفة ا 
فإنه لا يصير ا على کک وقع في يده عندة. | العناية [res/x‏ وغخنلاف المشعرى: حواب عن قوهما: 


والعقار المشترئ. [البناية ]437/١ ٠١‏ 


كناب القسعة ¥ 


قال ين هذه رواية كتاب القسمة. وقي "الجاع الصغير : أرض ادعاها رجلان» 
چ “بير سے ابيا 


- 


وأقاما البيئة انها فى أيديهما وأرادا القسمة لم يَقسِمَها حي يقيما البينة أا لحما؛ 


لاحتمال أن يكون لغيرهماء ثم قيل: هو قول أي حنيفة بلك حاصة» وقيل: هو قول 
الكل» وهو الأصح؛ لأن قسمة الحفظ في العقار غير حتاج إليه» وقسمة الملك تفتقر 
؟ قيامةغع ولا ملك فامتنع بع الحواز. قال: ه ذا عحضر وارثان وأقاما البيئة على الو فاة 


-جواز القسمة القعد ره 2 وفات المورث 


وعدد الورثةء والدار في أيديهم ومعهم hı‏ غائب قسمها القاضي بطلب 
الحاضرين؛ ويَنصِبٌ وكيلا يُقبض نصيب الغائب» و كذا لو قاف یگات الغائب صي 
يقسم وينصب وصيًا يقبض نصيبه؛ لأن فيه نظرًا للغائب و الصغير» ولابد من إقامة 
البينة في هذه العيورة عدو ايض حاوف لما كلما ذكرتاة من اقبل. ولو کارا سر ین 
/ يقس هغ غيبة أحدهم؛ والفرق: : أن ملك الوازت ملك خحلافة» حي يرد بالعيب» 


عن الموراث 
هو قول أبى حنيفة ينك: وعندها: تقسم بينهما؛ لأهما يقسمان في الميراث بلا بينة» ففي هذا 
أولى. [العناية //54] وهو الأصح: لأن القسمة نوعان: قسمة لحق الملك لتكميل المنفعة» وقسمة لحق 
الدار لأحل الحفظ والصيانة» والثاني في العقار غير محتاج إليه» فتعين قسمة الملكء وقسمة الملك تفتقر إلى 
قيام الملك» ولا ملك بدون البينة» فامتنع الحواز. |العناية م/ددم] والدار في أيديهم: وكان ينبغي أن 
يقول: في أيديهما؛ لأن الم كور التثنية ولكن فيها مع ا- جیا9 /444] 
لأن فيه: أي بظهور نصيبهما ثما ف يد الغير» فإنه بالقسمة يعزل : نضيب الغائب» فکان هذا محض نظر في 
حق الغائب والصغير. [الكفاية ]۴٠٠١/۸‏ في هذه الصورة: يعن فيما إذا كان معهما صي عند أبي حنيفة راك 
كما إذا كان معهما غائب.(العناية) كما ذ كرناه إخ: يريد به قوله: لم يقسمها القاضي عند أبي حنيفة يلك 
حي يقيموا البينة على موته وعدد ورثتهء وقال صاحباه: يقسمها باعترافهم. [العناية ]۴٠١/۸‏ 


مع غيبة أحدهم: وإن أقاموا البينة على الشراء. [العناية ١١/۸‏ ] 


٦۸‏ کتاب اله م 


وزد غات اليب فا اشثر تراه المورث» أو با ع» و ضير مغرورا بشراء المورث› 


امو ورت الوار نين 


فاضي أجدعيا عضا عن الیت قيما فق په واللاخر عن نفسه» فضارت القسمة 


الحاضر ن 


فضاء بحضره المتخاصمين» أ المللكق القابيت ا لشراء ملك مبتداء لاخ بالعيب 
على بائع بائعهء فلا يصلح الحاضر خصماً عن الغائب فوضح الفرق وان کال 


9 i 


- 3 8 أ 1 ۴ ا . 5 : . 


العقار ل ES‏ العقار الغائب 


وكذا ادا 5-3 تصعير ؟ أن الس قضاء ا الغائب» والصغير باس تتحمقاق 


لا يقس 


الغائب + الصغير امود ع 


هو الصحيح كما أطلق و في الكتاب: قال: و إل خضر وارث واحد: م يقسم» و إل 


أقام البينة؛ لأنه لابد من حضور خصمين؛ 


ويصير مغرورا: صورته: اشترئى المورث حارية ومات» واستولدها الوارث» ثم استحقت يكون الولد 
حرا بالقيمة» ويرجع الوارث ا على البائع كالمورث. [العناية ]۳٠١/۸‏ بائع بائعه: لأن بائع البائع ليس 
بقائم مقام البائع.(البتاية) فوضح الفرق: أي ظهر الفرق بين مسألة الإرث ومسألة الشراء.(البئاية) 
على الغائب: بإحراج شيع و5 كان فى ف يذه عن E‏ بر غير ھی عنهنهما. | تتائج الأفكار ملددء] 
وأمين كم ا هذا کان حواب عن سؤال مقدرء تقديره: : أن يشال: م يجوز أن يكون المودع خصما 
لكون العين في يده» فأحاب بأنه أمين الخضم. [|البباية ]435/٠١‏ في هذا الفصل: إشارة إلى قوله: 
وإن كان العقار في يد الوارث الغائب» أو شىء منه لم يقسم. [الكفاية ]۴١٠/۸‏ 
اا 3 N RH‏ : ا ۹ 0 7 ۴ وام 2 

هو الصحيح: اختراز عنما ذاكر ف المبسوط :و إن كان شيغ من العقار في يد الصعير. او الغائب لا يقسمها 
بإقرار الحضورء حي يقوم البينة على أصل الميراث. [العتاية 57/4*] كما أطلق: وهو قوله: لم يقسم 
غير ذكر إقامة البيئة على الإرث:. [الكفاية //+.ه] 


اص 


كتاب القسمة ٦۹‏ 


لأن الواحد لا يصلح مخاصما ومخاصماء وكذا مقاسماً ومقاسّماء بخلاف ما إذا 
كان الحاضر اثنين على ما بينا. ولو كان الحاضر و كبيرا صغيرا» نصب القاضي 
عن الصغير وصياء وقسم إذا أقيست البمنة؛ وكذا اذا حضر وارث کبیر» وموصى له 


بالنلث فيهاء فطلبا القسمة وأقاما البينة على الميراث والوصية: يقسمه؛ لاجتماع 


الدار 
الخصمين الكبير عن الميت والموصّى له عن نفسه» وكذا الوصي عن الصي كأنه 
سر ملس م الارن إن موی 
لأن الواحد إلخ: فالحاضر إن كان خصماً عن نفسهء فليس ثمة خحضم عن الميت وعن الغائب» وإن كان 
چا عنهما فما ثمة من يخاصم عن نفسه ليقيم البينة. [العناية ,//8] و تخاصما: وهذا عند أبي حنيفة بل 
لأنه يحتاج إلى إقامة البينة» وقوله: مقاسما ومقاسّماً هذا عندهما؛ لأنه لا يحتاج إلى إقامة البينة عندهماء وعن 
أي يوسف يلله: أن القاضي ينتضب عن لقان جما ويسمع البينة عليه» ويقسم الدار. [الكفاية ۳١٠۹/۸‏ ] 
على ما بِيّنا: أراد به قوله: وإذا حضر وارثان وأقاما البينة إلخ. [البئاية ]٤۹۸/۱۰‏ 
ولوكان الحاضر إل: ذكرهذا تفريعا على مسألة "القدوري".(البناية) نصب القاضي إلخ: وإغا ينصب 
القاضى عن الصغير وصيًا إذا كان حاضراء أما إذا كان غائبًا فلا ينصب عنه وصيا؛ لأن القاضي لا ينصب 
الخصم عن الغائب إلا لضرورة؛ ومى كان المدعى عليه صبيّاء ولو وقع العجز عن جوابه لم يكن عجزا عن 
إحضاره» فلا ينصب القاضي خضما عنه في حق الحضرة؛ فلم يصح الدعوى؛ لأا لا تضح من غير مدععى 
عليه حاضر» ولا كذلك إذا حضر؛ لأن الدعوى يضح عليه؛ لكونه حاضراء إلا أنه عجز عن الحواب» 
فينضب: حصا جيب عنهء خلاقت: الدعوى على الميت؛4 لأن إحشاره وحوابه لا يقصورء فينضب واحدًا في 
الأمرين جميعا. [الكفاية ]٣٠۷-۳۹/۸‏ 
وكذا إذا إلخ: وهذا أيضا ذكره تفريعا على مسألة "القدوري".(البناية) وكذا الوصي إلخ: أي وكذا 
الوصي حصم عن الصببي فيما إذا كان الحاضر كبيرا أو وصي الصبي. [البناية ]٤۹۹٩/۱۰‏ 


V۰‏ كتاب القسمة 


۴ 1 07 کے ت 


قال: وإذا كان كل واحك من الع 35" ع ينتفع بنصيبه: قسّم بطلب أحدهم؛ أن 


القدوري عله ال 
2 ۳ تت ل , من | 1 E E | MN‏ 55 
القسمة حق لازم فيما يحتملها عند طلب أحدهم» على ما بيناه من قبل. وإن كان ينتفع 
ات هيه ويسر به الأخخر لقلة نصسيه فان طلب صاحب الكثير سيم إن طلب 


ضا خب القليل: : د ل أن الأول منتفع به فيعتبر طلبه» الان جت ف طلبه 


جاتحي الكثير ماح ألما ف" عرادع التقعة 


فلم يعتبر» وذ كر الحصاص على قلب هذا؛ لان ضاحب الكثير يريد الإضرار بعير د» 
والآخر يرضى بضرر نفسه. وذكر الحاكم الشهيد في"مختضره": أن أيهما طلب القسمة 


ل 


فيما يقسم: لما تنوعت مسائل القسمة إلى ما يقسم وما لا يقسم شرع في بيانهما في فصل 
على حدة. إنتائج الأفكار 510/8*] بطلب أحدهم: جرا على من أبى. على ها بيناه | لخ: إشارة إلى 
قولة: إذا كانت من جنس والحد اتير القاضي قلي القمة: عند طلب أحد الشر كاء؛ أن فية معي 
الإفراز؛ لتقارب المقاصدء والمبادلة ثما يجري فيه الحبر كقضاء الدين إلخ. [الكفاية //7اه"] 

فيعتير طلبه: وي د 1 e‏ طلبة: وسسو يا 
على قلب هذا: E‏ سن وار اق ينل 
النسخ اماف كان اللخصاص ؛ والأصح: هو الحصاص ب لأن الأول قول الخصضاف. [الكفاية [rev۸‏ 
والوجه اندر ج: يدن دليل القول الأول دليل اخ الجانيين 3 و دليا ل قول المضاض دليل الجانب الاخر .(العناية) 
فيما ذ كرناة: وهو ما د کر لذن الأول منتفع به فاعتبر طلبه» وقوله: والآخر يرضى بضرر نفسه. (الكفاية) 
وهو الأول: أن رضنا ضاحبت ال لقليل. بالتزام الضدرق: يه يلرم القاضي شيكاء وإنما الملرم طلب الانصاف من 
القاضي ۾ إيصاله إلى منشعة) وذلك أيه یو جحد عند طلب ضاحب القليل. | العناية اه ]| 


كناب القسمة 925 


23 


5 02 و يق 8 ۴م حايس 5 5 ا 
وإن كان كل واحد منهما ينتظرٌ لصغره لم يقسمها إلا بتراضيهما؛ لان الحبر على 


لفظط القدوري 


وة کک ل المنفعة» و في هذا تفويتها ويجوز بتر بتراضيهما؛ لان الق فا وما أعرف 


الجبر على القسمة المنشغة 
بشأهماء أما القاضى فيعتمد الظاهر. قال: ويقسم العروض إذا كانت من صنففب 


القذور ورك القاظني جرا کالخیاب ما 


واحد؛ لأن عند اتحاد الجنس يتحد المقصود» فيحصل التعديل في القسمة» والتكميلٌ في 
المنفعة. زلا کے لسن ھا ل يعسن لاسا بن e‏ فوا 


اي 
موزون راق 2 كثير أو قليل» والمعدود ل بء وتبر الذهب والفضة؛ والحديد 
والنحاس 4 والإبل بانفر ادها والبقر والغنم. و بقسم شاة و بعيرًا رشو ا وحماراء 


ولاق الاواي؛ ل لأا باحتلاف الصنعة التحقت بالأجناس المختلفة. 


وھا رف بشأفما: ولكن القاضي لا يباشر ذلك وإن طلبوا منه؛ لأن القاضي لا يشتغل ما لافائدة فيه 
لاسيما إذا كان فيه إضرار وإضاعة للمال؛ لأن ذلك حرام ولا يمنعهم من ذلك؛ لأن القاضي لا نع من 
أقدم على إتلاف ماله في الحكي» وهذا من جلته. بعضهما في بعض: هذا لفظ القدوري في "مختصره" بأن 
جمع نصيب أحدها في الإبل» ونصيب الآخر في البقر؛ وبه قال مالك والشافعي :خككا. [البناية ]٠ ٠۳/٠٠١‏ 
دون جبر القاضي: لأن ولاية الإحبار للقاضي يثبت معن التمييز لالبناية) ويقسم كل موزون: ذكر هذا 
تفريعًا على مسألة "القدوري' '.(البناية) ولا يقسم شاة !<: أي الا بق حيرا 3 في هذه الأشياء قسمة جمع» بأن 
يجمع نصيب أحد الورثة في الشاة خاصة» ونصيب الآحر في البعير خاصة» بل يقسم الشاة بينهم جميعا على 
ما يستحقون» وكذلك في البعير وغيره؛ لأن الأجناس إذا اختلفت كانت القسمة بطريق الجمع لبعض المنفعة 
لا تكميلا. [الكفاية //6/ة] الأوابئ: من الذهب والفضة والنحاس بعضها في بعض. [البناية ]3٠ ٤/١٠١‏ 
التحقنت. بالأجاس: .وإن كان أصلها والحذا لاا والقسقمة والطستك المتخدة من الصفر قلا 
وكذلك الأثواب المتحذة من القطن إذا احتلفت بالضنعة؛ كالقباء وابحبة والقميص لا يقسم القاضي چا 
بعضها تي بعض. [الكفاية ]۳١۸/۸‏ 


ويقسم الثياب الحروية؛ لاتحاد الصنف ولا يقسم ثوب واحدا؛ لاشتمال القسمة على 

الضرر؛ إذ هي لا تتحقق إلا بالقطع» ولا ثوبين إذا احتلفت قيمتهما؛ لما بينا» بخلاف 

ثلاثة أثواب إذا جعل ثوب بثوبين» أو ثوب وربع ثوب بثوبء وثلاثة أرباع ثوب؛ 
اعجا ل دنا 3 1 8 ف 


لانه قسمة البعض دون البعض» وذلك جائز. وقال أبوحنيفة ملقه: لا يسم الرقيق 
جا i‏ 1۴ ا 


وال محواهر؛ لتفاوتمماء وقالا: يقسم الرقيق؛ لاتحاد الجنس كما في الإبل والغنم ورقيق 
المغنم. وله: أن التفاوت في الآدمي فاحش؛ 


ولا بسو ثوبًا واحدًا: أن عند :طلب أعين الشريكين دوت الآخر؛ لاشتمال القسمة على ضرر؛ إذ هی 
لا تتحمق .آلا بالقطع. وق قطعها إتلافت جرع متةع فلا" بقعله القاضي شع ع كراهة بعض الشر كا فان رضيا 
بذلك جيعا قسمه بينهما؛ لوجود الرضا منهما بالتزام هذا الضرر.[الكفاية ]۴٠۸/۸‏ لا بينا: أي لأنه 
لا تتحقق إلا بالقطع؛ لأنه لا يمكن التعديل إلا بالقطع أو بزيادة دراهم مع الأوكسء ولا يجوز إدخحال 
الدراهم في القسمة جبرا؛ لأن القسمة حق في الملك المشترك» والشركة بينهما في الثياب» فلو أدخحل ف 
القسمة الدراهم يسو ا لس ترك وهذا أي يصح. [الكفاية 5۹/۸[ 

ثوب بغوبين: يعي إذا كان قيمة الثوب الواحد مثل قيمة الثوبين وأراد أحدهها القسمة وأبى الآختر» يقسسم 
القاضي بينهماء ويعطي أحدها ثوبا» والآخر ثوبين. |العناية 53/8"] وثلاثة أرباع ثوب: بان كانت 
ثلاثة أثواب قيمة أحدها دينار وقيمة الآحر دينار» وربع دينار» وقيمة الآحر دينار» وثلاثة أرباع دينار» 
فإنه يقسم ويعطى الثوب الذي قيمته دينار وربع دينار لواحد» ويعطي الثوب الذي قيمته دينار وثلاثة 
1 رباع ديتار لاخر والثو ب الآخخر يثراك يمسا أن اقا ربعه س خد الثوب الذي قيمته دينار وثلاية 
أربا ع دينار» وثلاثة أرباعه لمح اح القرب الذي قيمته دينار وربع دينار. [البناية ]١ 5١5‏ 

4 جائر: و 2 بحص امقر ك ی و ا ی 
بعض الشر كاي فكذلك ق البعض > [العتابة 3۹/۸[ بلسو r‏ بع أن الرقيق جنس واحد إذا 


كانوا ذكورا 1 إناناء الاترين أن الرقيق. يقبت ق الدةة ر ولا ي فحيق ف علي ک5 سائر 


نے سے 


الحيوانات» فكذا في القسمة. [الكفاية ]٣٠۹/۸‏ 


كتاب القسمة لكا 


لتفاوت المعاين الباطنةء فصار كالجحنس المحتلف» بخلاف الحيوانات؛ لأن التفاوت 
فيها يغ عند انحاد اجنس» د ترق أن الذ كر ولاش من بي آدم جنساك» ومن 
ا لحیوانات جنس e‏ لدف المغانم؛ لأن حق الغانمين 2 المالية» حى كان للامام 


فلا تیاس عليه 

بيعها وقسمة تمنهاء کو يتعلق بالعين والمالية 5 فافترقا. وأما الجواهر فقد 

الغنائم الغنائم 

فيل: إذا اعغتلقل بحس لا يُقسِم كاللآلي واليواقيت» وقيل: لايّقسيم الكبار منها؛ لكثرة 
خا الال واليواقيت 

التفاو ت» ويقسبم الصغار؛ لقلة لاوت وقيل: هري اراب على إظلاقه أن جهالة 


9 يقسم جيرا 


الجواهر أفحش من جهالة الرقيق» ألا ترى أنه لو تزوّج على لؤلؤة» أو ياقوتة, 
أو خالع عليها لا تصح التسمية» ويصح ذلك على عبد» فأولى أن لا يحبر على 


لؤلوة أو ياقوتة التروج أو الخلع 
القسمة. قال: ولا يُّقسَم حمام» ولا بثرء ولا رحى؛ 


معاي الباطنة: كالذهن والكياسة؛ لأن من العبيد من يصلح للأمانة» ومنهم من يصلح للتجارة» ومنهم من 
يصلح للفروسة والخياطة والكتابة» فمئ جع نصيب كل واحد منهم في واحد فاته سائر المنافع.(الكفاية) 
لاف الحيوانات إال: جواب عن قوطهما: لاتحاد الجنس كما في الإبل والغنم» وقيد بقوله: عند اتحاد 
کی ای لاي صلب کا ااا اکم مکی کج کنیا ا [o.۸1‏ 
الذكر والأنثى: حي إذا اشترى شخصا على أنه عبد فإذا هو حارية لا ينعقد العقدء بخلاف سائر 
الحيوانات: [الكفاية ۳١٠۹/۸‏ ] جخلاف المغام : جراب عن قوهما: رقيق امب [البناية ١١‏ / 5۸| 

بالعين والمالية: أي فافترق حكم رقيق المغنم وحكم شركة المالك» فلا يخوزء وقياسهما من أحدهما 
على الآخر.(البناية) جتهالة الرقيق: والرقيق لا يقسم عند أبي حنيفة كالجواهر أولى. [البناية ]3٠3/1١٠‏ 
ولا يقسم !خ: والأصل في هذا: أن احبر في القسمة إغا يكون عند انثقاء الضرر عنهماء بأن يبقى نصيب 
كل منهما بعد القسمة منتفعا به انتفاع ذلك اللننس» وف اقسمة ال وللكمام والرحى شرن شما أو لأحدهماء 
فلا يقسم إلا بالتراضي. [العناية ]5٠/4‏ 


؛ كتاب القسمة 


ف رأي القا 


ها وعلى هذا e‏ الأقرحة المتفرقة المشتر كة. 1 : ما حنس و انحل اسما 
وصورة نظراً إلى أصل السكئ» وأجناس معن نظراً إلى اختلاف المقاصد ووجوه 
السكين؛ فيفوّض الترجيح إلى القاضي» وله: أن الاعتبار للمععن» وهو المقصود؛ 
ويختلف ذلك باختللاف البلدان والجيران والقرب إلى المسجد والماء احتلافا 
فاحشاء فلا يمكن التعديل في لست وهذا لا يجوز الت وکيل بشراء دار» وكذا لو 


لاك جلاف الماحم 
تزوّج على دار لا تصح التسمية كما هو الحكم فيهما في الثوب» بخلاف الدار 
الواحدة إذا احتلفت بيوكا؛ 


لا بينا: إشارة إلى ما ذكره في أول هذا الفضل بقوله: وإن كان كل واحد يستضر لصغره لم يقسمها إلا 
بتراضيهما. [العناية [۴۹٠/۸‏ الخلاف إل: أي عندهما للقاضي أن يقسم بعضها في بعض كما قي الدور» 
وعند أبي حنيفة با يقسم كل قراح على حدة؛ لأا تتفاوت فيما هو المقصد منها من الغلة والصلاحية 
للرطبة والكرم وغير ذلك يمنزلة تفاوت الدور والأحناس المختلفة. [الكفاية ]۳٠١/۸‏ 

الأقرحة: جع قراح» وهي: أرض حالية عن الشجر والبناء وغيرها.(البناية) فيفوض الترجيح: أي الرأي في 
ذلك له فإن رات أن يقسم كل دار قسمء وإ رأى الجمع فعل 4 كذا في "الفتاو ى الظهيرية . | البناية : 11۱| 
الحكم فيهما: أي في الوكالة والتسمية في المهرء أكي: لو وكل رحلا بشراء دار لا يصح التو كيل» كما لو و كله 
بشراء ثوب» و کذا لو تزوج امرأة على دار لا تصخ التسمية كما لو تزوج على ثوب. [الكفاية 5./4+-51*] 


كتاب القسمة V٥‏ 


لأن ق تسه كل يبت على عنلة ضرراء قجس الثار س والسلة. قال ظله: 


تقييد الوضع ق في الكتاب إشارة إلى أن الدارين إذا E‏ بسر ا سان في 
وضع المسألة 


اة غا ت هلال عنهما. وعن محمد س يلك: أنه يُقِسَّم إحداهما في 
الأخرى» والبيوت ٤‏ لف أو حال تسم قسمة واحدة؛ أن التفاو ت فیما 
المباينه أ و المتلازقة و 


بينها يسيرء والمنازل امتلازقة کالبیوت» و المتباينة كالدور؛ الأنه وق الثار وليت 


على عا عفن فاه فاع شه هی کل المد قال: دة 


: باب ارق القدو ري 
دارا و حانوتا يقسم كل واحد منهما على حدة؛ لاحتلاف الجنس» قال : جعل 


القدوري 


الدار والحانوت حنسين» وكذا ذكر الخصاف. وقال في إجارات "الأصل": إن 
ين 75 الميسيو قد 


إجارة منافع الدّار بالحانوت يها جوز 

ب کک و لشبهة الريا 

رواية هلال عنهما: أي عن أبي يوسف ومحمد حلا وهلال هو ابن ييى المصري تلميذ أبي يوسف 
وزفر جا وهو يسمى لال الرأي لفقهه:(البناية) يقسم إحداهما ا لأنه جعلهما حنسا واحدا باعتبار 
اتحاد الاسم كما لو كان في مصر واحد.(البباية) لأن التفاوت إلخ: لأنها لا تتفاوت في معئ السك ما 
ليست اسم لسقف واحد له دهليزء فلا يتفاوت ف المنفعة عادة» ألاترى أنه يؤحر بأحرة واحدة في كل 
مخلة. [البتاية ]51/١٠‏ والمنازل المتلازقة: إن كانت مجتمعة ف دار واحدة متلازقا بعضها ببعض تقسم 
قسمة واحدة» وإن كانت متفرقة يقسم كل منزل على خذة كان في مخال أو في محلة؛ لأن المنزل فوق 
الست ودوك الدار» وال لتحقت المنازل بالبيو ت إذا "كانت متلازقة) وبالدار إذا كانت مسباينة والقاضي ينظر 
إلى أعدل الوحوه 'فيمظئ القسمة على ذلك. [الكفناية 1//6] 

ذكر الخصاف: وإنما حص الخصاف بالذكر؛ لذن هده المشالة لم تذكر في كتاب محمد» ولا ذكرها الطحاوي 
ولا الكرحي جها. [العناية ]۳٠١/۸‏ إجارة منافع: أي إجارة منافع الدار تمنافع الحانوت لا تجوز» أما لو جعل 
عين الحانوت أحرة لمنافع الدار فتجوزء فإنما لا يجوز حعل منافع الحانوت أجرة لمتافع الدار. (النهاية) 


1 ال ا 


a ha 
فصل في كيفية القسمة‎ 
قال* و ينبغي للقاسم أن يصور ما يقسمه؛ ليمكنه حفظه ويعذله يعن يسویه على‎ 
سهام الفسمة وير رن يعزله أي يقطعة بالقسمة عن غرف يذ رغه ليعرف قدره. ويقوم‎ 
البناء وساجعه إليه في الاجرة ويفرز کل نصيب عن الباقي بطريقه وشربه» حب للا يكون‎ 


اليب يعضهم نميب الآخر په ؛ فتنقطع المنازعة› ويتحمق معن القسمة على التمام» 
بالأفراز 


م يقب نصيبا بالاو والدي بلية رالاق والثالث على هدا ثم حرج القرعة: 


عنس واحيك: اعرف أن إغنارة السيكى بالسكق لا شور وركذا إجنارة أرطن للوراعة بوراعة اررض اعرف 
لا تخوز. [الكفاية /571] قى المسألة روايتان: يعن إما يمل ذلك على احتلاف الرواية أو يقال: إقنها 
حسان كما ذكرة الخصاف: 1 سا چ على شبهة امجانسة: باعتبار اتحاد منفعتهما وهو السكي»› 
وف "الكافي" للعلامة النسفى يك: كذا ذكره في "الحداية" وهو مشكل هذا الإشكال صدر من صاحب 
"لكاي" لأنه يؤدي إلى اعتبار شبهة الشبهة» والشبهة هي المعتبرة دون النازل عنها. [الكفاية 551/7] 
كيفية القسمة: لا فرغ من بيان ما يقسم وما لا يقسمء شرع في بيان كيفية المقسم فيما يقسم؛ 
لأن الكيفية صفة» فتتبع حواز أصل القسمة الذي هو الموضوف. [نتائج الأفکار 5/4-+-5"] 
وينبغي للقاسم خ: أي إذا شرع في القسمة ينبغي أن يصور ما يقسمه؛ بأن يكتب على كاغدة أن فلانا 
نصيبه كذاء وفلانا نصيبه كذا؛ ليمكنه حفظه إن أراد رفع تلك الكاغدة إلى القاضي؛ ليتولى الأقراع بينهم 
بنفسه. (العناية) لحاجته إليه: إذ البناء يقسم على حدة» فرعا يقع في نصيب أحدهم شيء منه» فيكون 
عالم بقيمتها. [العناية 717/7*] على هذا: أي على هذا الترتيب بأن يلقب الذي يلي الثالث بالرابع؛ 
والذي يلي الرابع بالخامس وهلم چا [البناية ]3117/٠١‏ ثم يرج القرعة: بأن يكتب القاضي أسماء 
الشركاء في بطاقات» ثم يطوي كل بطاقة بعيلها؛ ويجعلها في قطعة من طين؛ ثم يدلكها بين كفيه» حى 
تضير مستديرة: فيكون شبية البندقة. [الكفاية 7/4>"] 


كتاب القسمة ۷۷ 


فمن خر ج امه ل قله اسهد , الأول» ومن حرج ثانياء قله الس القان. والأصل: 
أن ينظر في ذلك إلى أقل ان حي إذا كان الأقل ثلئاً جعلها أثلاثاء وإن كان 
ما لها أمداساة اليكل القسة وقد مرستاة مقيعا "كتايد ال" موقن 
0 وقوله.ي الکاب: وبغرز كل اصیب بطريقة شر بيان الأفضلء فإن لم يفعل 
لمكن : حاز على ما نذكره بتفصيله إن شاء الله تعالى, والقرعة لأسيب القلوب 


ا و الط يد في هذاالفصل 


رع 


ا الو عن لكل منهم نصياً من , غير إقراع: جاز؛ لأنه في معن 


القضاءء فيملك الإلزا م. قال: ولا يدخل ف القسمة الذارهہ والدنانير إلا بتراضيهم؛ 


فمن غير : قال الإمام مولانا هید الدين: صورته: أرض بين حماعة لأحدهم سند سبهاء ولآخر نضفها؛ 
ولآخر ثلثها يجعلها ستة أسهم؛ ويلقب الحزء الأول بالسهم الأولء والذي يليه بالثاني» والثالث على هذاء 
ويكتب أساميهم ويجعلها قرعة» فمن حرج امه أو لآ فله السهم الأول» قإن كان ذلك يفي بسهمه؛ بان 
كان ضاحخب السدس فله الجزء الأولة وإن كان ضاحب الثلث فلة الجزء الأول والذي يلية» وإِن كان 
صاحب الصنف فله الجزء الأول واللذان يليانه. (النهاية) 

ففعا: أي نوفا كاملا من غير ترك شیءَ فيما يتعلق بهذا الباب.(البناية) فإ لم يفعل: أي فإن 
م يفرز الطريق وبقي بينهم كما كان. [البناية ]313/٠٠‏ والقرعة إلخ: جواب الاستحسان» والقياس 
يأباها؟ لأثة تعليق الاستحقاق بخروج القرعة» وذلك قمار» وهذا لم تجوز علماؤنا استعمالها في دعوى 
النسب ودعوى المال وتعيين المطلقة.(العناية) جاز: لأن القاسم لو قال: آنا عدلت في القسمة فخذ أنت 
هذا الجائب؛ وأنت هذا اني كان مهما إلا أنه رعا يتهم في ذلك. [العناية //51"] 

ولا يدخل: أي لا يدخل الدراهم الى ليست من التركة؛ ليجبريها نقصان بعض الأنصباء. وصورته: دار 
بين جماعةء» فأرادوا قسمتهاء وق أخد. الحاتيين فضل بتاءء فأراد أحد الشركاء أن يكون عوض البناء 
دراهم» وأراد الآحر أن يكون عوضه من الأرض» فإنه يجعل عوض البناء من الأرض» ولا يكلف الذي 
وقع البناء في نصيبه أن يرد بإزاء البناء من الدراهمء إلا إذا تعذر؛ فيحنئذ للقاضي ذلك. [الكفاية ]۳٠۳/۸‏ 


لأنه لا شن ةق الدر أهمء والقسمة من قوق ا ولأنه يفوت يه العديل في 


القسمة؛ أن أحدف يصل ! لى عين العقار و پاد الف ٠‏ ي فته للها 9 8" 


له. وإذا كان ارض وبناء فعن أ 


لأنه لا يمكن اعتبار المعادلة إلا بالتقوي» وعن أي حنيفة يه: أنه يقسم الأرض 
بالمساحة؛ لأنه هو الأصل في الممسوحات. رد عر وقع البناء في نصيبه أو ف هن كان 


٣‏ ا 


0 


نضيبه جود دراس علي الاعبر سی" ف يساؤيهة: فتدحل الد ا ق السا ضرورة 


بعشابلة البباع 


كالخ لا ولاية له في المال» ثم يملك تسمية افا زور الترويج. وک حمل س 


اد ۾ ية السيهيك 


سا ل انه الصغير 5 


أله يرد على فريك بعقايلةالبناء ما ساویه من عرص وإذا فى فطل ول کن اقيق 


من ية الباع 


التسوية» ان کان ا تفي العرصة بقيمة البناء» فحينئذ يرد للفضل دراهم؛ لأن 


رورا في حب القدرع فلا فرك الأصلٍ إلا ما وهذا يوافق رواية الأصل". 


ثني * ن حقوف الاشهعراك: زی" ني القسمة لا تكون إلا فيما فيه اشتر اك.(البناية) و لعلها لا تسلم له: أي ولعل 
الدراهم لا تسلم للآعر؛ لأنه من العلل» وليس TA ae lae,‏ ل وما لا يصل معادلة» 
قلا يصار إليه إلا عند الضرورة. [البتاية ]3753/١ ٠‏ إلا بالتقوي: لأن القسمة لتعديل الأنصباء ولا يمكن 


1 

ع 
0 

١ 


التعديل بن الأرض والبناء إلا بالتقوع» فيضار إلية.(البناية) ضرورة الترويج: أئ لأجا طبرو رة صحة 
النكاح؛ لأن النكاح ليس مشرو ع بلا مهر. [البناية ]377/٠١‏ 

لأن الضرورة !2: يعي لأن الضرورة دعت إلى إعطاء الدراهم ف هذا القدر. [البناية ]5۲١/٠٠١‏ 
وهذا يوافق: لأنه قال فية: يقس الدار مزارغة ولا يجعل لأحدها على الآخر فضا م ن الدراهم 


وغيرهاء كذا في بعض الشرو ح. [العناية ]۳١ ٤/۸‏ 


فاك أى>. ن اسراف الطريق , والمسيل عنك, ليس | او اا 
ضيب اتر 
الإفراز واا 
القسمة مختلة لبقاء الاحتلاط 52 لاف ای حيث لا يفسد في هذه الصورة؛ 
انی ضور ۽ الل" عجتال“مل 


لأن المقصود منه تمليك العين واه يجامع تعذر الاتتفاع في الحال؛ أما القسمة فلتكميل 


المفعة بول يتم ذلك | إلا بالطريق» ل 5 الحقوق في الوجه الأول كذلك الجواب؛ 
أن معن القسمة الإفراز اقم ولل ذلك يأك لآ شی لكل واو صلق يضيب 
الآحر» وقد أمكن تحقيقه بصرف الطريق والمسيل إلى کیره من عبر ضررء فيصار إليه. 
بخلاف البيع إذا ذكر فيه رق سيت ينض ليد ا کان لاس , الطريق والمسيل؛ لأنه 
أمكم تحقيق معن ال ا دس - 


المشتري 
وإن لم يمكن: صرف الطريق والمسيل عنه.(البناية) بخلاف البيع: يعن فما إذا باع دارا أو أرهاء فاه له 
يبطل؛ لعدم دخول الطريق والشرب في البيع؛ لأفهما لا يدحلان في البيع من غير ذكرهماء والمراد من 
الطريق: الخاص في ملك إنسان. [البناية 4/٠٠١‏ 337] 
وأنه بجامع : أي البيع يجامع تعدر الانتفاع» کمن اشترق اشا صتخيراء أو أرضًا سبخحة» فإنه يجوز وإل 
كان لا ينتفع به المشتري» فأما القسمة فالمقصود منها إيصال كل واحد منها إلى الانتفاع بنصيبه» وإذا 
م يكن له مفتح إلى الطريق ولا مسيل ماءء فهذه قسمة وقعت على الضرر فلا يجوز. [الكفاية 515/8”] 
في الوجه الأول: أي فيما إذا أمكن ضرف الطريق والمسيل عنه. [الكفاية 714/4] 
كذلك الجواب: أي ليس له أن يستطرق ويسيل قي نصيب الآخر مع ذكر الحقوق» ثم المراد من ذ كر 
الحقوق أن يقول: هذا لك بحقوقهء وأما إذا قال: هذا لك بطريقه وشربه ومسيل مائهء فإنه يثبت هذه 
الحقوق. [الكفاية 4/7 *-55"] فيصار إليه: أي فيصار إلى صرفها إلى غيرهما من غير ضرر له. (البناية) 
وهو التمليك: أي إثبات الملك في العين. [البناية ]375/٠١‏ 


اله كتاب القسمة 


وفي الوجه الشاي يدحل فيها؛ لأن القسمة لتكميل المنفعة؛ وذلك بالطريق والمسيل؛ 


المسيلوالطريق 


فيدخل عند التنصيص 5-5 وفيها معن الإفرازء وذلك بانقطا ع التعلق على ما 
المسيل ولطريق ذكر الحقوق 


د لا يدخل سن شر تیت . لاف الإجارة حيث يدخل فيها بدون 
لاف ١‏ الطريق أو !ا شرب اجار 


التتصيص؛ لأن 0 الملقصود الانتفا ع وذلك لا يخصل إل بإدععال الشرب 


ذكر الحقوق 
والطريق» فيدععل من غير ر. ولو اختلفوا في رفع الطريق ينهم في القسمة إن 
كان راغي الأقل واسيق کر کہ ی اتصبيةة اق الحا > كم من غير طريق / 4 


ف مك 


جماعتهم؛ لتحقق الإفر از بالكلية دونه وإك كاد يا يستعيو ذلك رفع 8 
كن جماعتهم؛ فی ایل الاما رراء اش يق. ولو احتلفوا في مقداره 


الطريق 


وفي الوجه الغابئ: أي فيما إذا ل يمكن صرف الطريق والمسيل عنه. [الكفاية ]٠٠١/۸‏ لأن القسمة إل: 
لأن معن الإفراز لما كان مراعى في القسمة كان ينبغى أن لا يدتحل الطريق والمسيل اللذان. في نصيب 
صاحبه» وإن ذكر الحقوق في القسمة؛ لأنه حيعذ لا يحضل الانقطاع والإفراز من كل وحه» لكن في 
القسمة وإن كان معن الإفراز» ففيها معي تكميل المنفعة» فاعتبر كلاهما بهذا الطريق. [الكفاية 55/4 ]| 
عند التنضيص: تقريره: أن في القسمة تكميلا وإفرازاء والحقوق بالنظر إلى التكميل تدحل وإن لم تذكرء 
وبالنظر إلى الإفراز لا تدحل وإن ذكرت؛ لأن دخخوفا يناي الإفرازء فقلنا: يدخل عند التنصيص ولا تدخل 
عند عدمه؛ إعمالا للوحهين بقدر الإمكان. |العناية ]۴٠١/۸‏ لا يدخل: أي كل واحد من الطريق 
والمسيل. [البناية ]57/١١‏ بخلاف الإجارة إلخ: هذا يتعلق بقوله: بخلاف البيع. [البناية ]375/٠١‏ 

ولو اختلفوا !خ: ذكره تاريما على مسألة al‏ ؟ة] فقال بعضهم: لا ندع طريقا 
مشتر کا بيتناء بل نقسَم الكل وقال بعضهم: بل ندع ينظر القاضي فيه إن كان يستقيم الكل واد طريق 
يفتحه في نصيبه. [العناية ]۳٠١/۸‏ في مقداره إلخ: أي في سعته وضيقه حعل الطريق بينهم على عرض 
باب الدار وطوله؛ لأن باب الدار طريق متفق عليه والمحتلق فيه يرد إلى المثفق عليه؛ :ولآنه إذا اكتفى 
بذلك ق المدخل» فكذا في السلوك. [الكفاية //7] 


كناب القسمة م 


جعل على عَرْض باب الدار وطوله؛ لأن الحاجة تندفع به. والطريق على سهامهم 
كما كان قبل القسمة؛ لأن القسمة فيما وراء الطريق لا فيه» ولو شرطوا أن يكون 
الطريق ينما آلا حاز» وإن كان أصل الدار نضفين؛ لأن القسمة على التفاضل 
جائزة بالتراضي. قال: وإذا كان سفل لا علو عليه» وعلو لا سفل له» وسفل له 
علو: قوم كل واحد على حدته» وقِسّم بالقيمة ولا مُعْتَر بغير ذلك. قال ذه: 


ا عند محمد ين وقال أبو حنيفة وأبو يوسف چا : إنه يقسّم بالذرع, 


تندفع به: فلا فائدة في جعله أعرض من ذلك» وفائدة قسمة ما وراء طول الباب من الأعلى» هي أن أحد 
اشر كان إذا أراد أن يشر ع جناحا في نضيبه إن كان فوق طول الات اق له:.ؤذلف؟ لان الممواء فيما زاد 
على طول الباب مقسوع بيتهم» فكان بانيا على خالض حقه» وإن كان فيما دون طول الباب يمنع من 
ذلك؛ لأن قدر طوله مشترك بينهم فصار بانيا على المواء المشترك وهو لا يجوز من غير رضا الشركاء. 
وإن كان المقسوم أرضا يرفع من الطريق ممقدار ما يمر فيه ثور واحد؛ لأنه لابد للرراعة من ذلك ولا جعل 
مقدار ماعر فيه توران 5 وإن كان نحتاجا إن ذلك؛ لأنه كما يحتاج إلى هذا يحتاج إلى العجلة» فيؤدي 
إلى ها لا يتناهى كذا في "النهاية". [العتاية //ه5+-53؟] 

جائرة بالتراضي: لاتا من رض أن تر لك حقه لا يعترض عليه. (البناية) وإذا كان سفل | ضصورة المبسالة: 
أن يكون علو تبتر كا پان رجلين وسفله لأ جرع وسفل شر کا بيدهما وعلوه لخر وبيت كامل 
مشتركا بينهماء والكل في دار واخدة أو في ذارين لكن تراضيا على القسمة» وطلبا من القاضي 
القسمة» وإنما قيدنا بذلك؛ لغلا يقال: تقسيم العلو من السفل قسمة واحدة إذا كانت البيوت متفرقة 
لا يصح عند أبي حنيفة يل..(العناية) قوم كل واحد: فإن كان قيمتهما سواء كان ذراع بذراع» وإن 
كان قيمة أحدهما نصف قيمة الآخر بحسب ذراع بذراغین» وعلى هذا الحساب. [العناية ۳۹۷-۳۹۹/۸] 
بغير ذلك: أي بغير التقويم والقسمة بالقسمة.(البناية) هذا عند محمد يلله: أي قال المضتف بلك هذا 
المذكور في القدوري عند محمد سلل.. [البناية ]373/٠١‏ 


کا ا أن السفل يصلح لما يذ يصلح له العلو من ااذه بثر ماع أو سرداباء أو 
7 فضار | كالجحني 
إصطبلا أو غير ذلك» فلا يتحقق التعديل إلا بالقيمة. وهما يقولان: إن القسمة 
أبو حنيفة و ابو يو سف 


بالذرع هي الأصل؛ لأن الشركة في المذروع لا في القيمة» فيصار ليه ما اکن 
والمراعى النسوية ق السك نى لا في المرافق» ثم اختلفا فيما بينهما ( ق كفية القسمة 1 


ال ابعر المناقع 


بالذر ع» فقال أبو حنيفة يلله: ذراع من سفل بدراعين من علو. وقاا ETE‏ 
دراع بدراع» قيل: أجاب كل منهم على عادة أهل عصره» أو أهل بلده في تفضيل 
السفل على العلوء واستوائهما وتفضيل السفل مرة والعلو أترى» وقيل: هو اختلاف 


لدا بق بالقيمة 


معن . ووجه قول أى حنيفة يله إن منفعة السفل تربو على منفعة العلو بضعفه؛ 
لأا تبقى بعد قوات الغلوء ومتفعة العلو لا تبقى بعد قناء السفل» وكذا السفل فيه 
مقا الا برالسکی يول لعلو اللسكيق. ل خيرة_إذ. 9 چک اليا عن علي إلا 
برضا صاحبت السفل» فيعتبر ذراعان منه بدراع عه السفل ولا يو سف مشيية أن 
المقصود أصبل اس وهما متساويان فيه» والمنفعتان متماثلتان؛ لأن لكل واحد 


العلوو السفل العلو و السفل 

أو غير ذلك: نحو المطيخ وبيت الخطب والتبن والطاحونة ونحوها والعلو لا يصلح هذه الأشياء ولايصلح إلا 
للمفرقة (البناية) والمراعى . العسوية: و أراد بالمراعى الاعتبار وهو بفتح العِين:. ل البناية) 5 اختلفا: أبو حنيفة 
وأبم و يوسف ها (البناية) أجاب كل مهم. آي أجاب أبو تخنيفة مله بناء على ما شاهد من غاذة أ ل الكوفة ف 
اختيار السفل على العلوء وأبو يوسف تك أجاب بناء على ما شاهد من عادة أهل بغداد في التسوية بين العلو 
والسفل في منفعة السك و محمد ند على ما شاهد من احتلاف العادات ف البلدان من تفضيل السقل مرة والعلو 
f‏ 8 | 3 + ' 2-2 0 ام إلا 03 سم 75 ١‏ 
أخرين. | العناية الاسم ]| اخحدالاف معى: أي جع و قيل: إن الاختلاف يعون الفقهاء. | البناية : ]| 
منفعة البئاء: فلو أراد أنه قر ق سفلة سردابا لم يكن لصاحب العلة حه ذللك. |البثاية 9/1+ة] 
لأن لكل واحد إح: آي كان لصاحب العلو أن يبن إذا لم يضر لصاحب: السفل» ولصاعب السفل أن يحفر 


اذا 1 بحسر لصضاحب العلو.. 


كتاب القسمة ۸۳ 


منهما أن يفعل ما لا يضر بالآخر على أضله. ومحمد سله: أن المنفعة تختلف 


ای يو سف ينه 


باحتلاف الحر والبرد بالإضافة إليهماء فلا يمكن التعديل إلا بالقيمة» والفتوى 
العلو و السفل 

اليوم على قول محمد يله وقوله: لا يفتقر إلى التفسير. وتفسير قول أي حنيفة سل 

في مسألة الكتاب: : أن يجعل | مقابلة مائة ذراع من العلو اجرد ثلاثة وثلاثون 


المد كو رة القدوري 


ع ذراع من البيت الكامل؛ لأن العلو مغل نصف السفلء فثلاثة وثلاثون 

وثلث من السفل وستة وستون وثلثان من العلو الجرد» ومعه ثلاثة وثلاثون 

وثلث ذراع من العلوء فبلغت مائة ذراع تساوي مائة من العلو لعلو المحرد» ويجعل 
من البيت الكامل تقديرا 

مقابلة مائة دراع من السفل اجرد مرخ البينت الكامل ستة وستون وثلثا ذراع؛ 

لأن علوّه مغل نصف سفله» 


فلا يمكن التعديل !خ: لأن المراد من القسمة التعديل» فيصار إلى القيمة.(البناية) والفتوى اليوم إلخ: كذا 
2 "اليوط" و "اللتعيرة” 0 مغن و "ابيط" وبك قالت الغثلانة. (البناية) اة وثلاثون: لن الدراع 
الواحد من الت الكامل تمقابلة ثلاية أذرع من العلو اجرد فإذا ضر بت الثلائة ف ثالاية والثلانين وثلك 
ذراع يكون مائة» فيسوي الثلاثة والثلائين وثلث ذراع من البيت الكامل مع مائة ذراع من العلو المحرد. 
[البناية ٠‏ ١/7د]‏ البيت الكامل: أي المشتمل على العلو والسفل. [الكفاية 37 [r‏ 

لأن العلو مغل إلخ: فكان العلو والسفل مثل مائة ذراع من السفل» وموضع هذه المسألة اما في دار 
واحدة» وعنده تقسم إذا كانت قي دار واحدة. [الكفاية ۳٠۹/۸‏ ] ومعه ثلاثة وثلاثون إخ: لأن الذراع 
الواحد من البيت الكامل إنما کان ق تقدير ذراعين أحدههما من السفا ل والاخر من العلو (التهاية) 

لأن علوه مثل مثل !خ: فإن ذراعا من سفل بذراعين من علو عند أى حديفة يلك؛ ۽ لذن کا كل ذراع من البيت 
الكامل يمقابلة ذراع ونصف من السفل» وهذا معي قوله: لذن علوه مثل نصف سفده» فإذا ضر بت الو احد 
والنصف في ستة وستين وتلنى ذراع؛ يكون مائة لامخالة) فيستوى الستة والستون والثلثان من البيت 
الكامل مع مائة ذراع من السفل اجرد 


فبلغت مائة ذراع كما ذ كرناء والسفل المجرّد ستة وستون وثلثان؛ لأنه ضعف العلوء 
فيجعل .مقابلة مثله. وتفسير قول الي يوسف يقك: أن يجعل بإزاء مسين ذراعا من 


و 
البيت الكامل مائة ذراع من السفل البحردء أو مائة لأن السفل واو عنده سوا 


تسوت ذراعا هن البيت: الكافل : عنزلة مائة ذراع: خمسون منها سل وخسن 
منها علو. قال: وإذا اختلف المتقاسمون وشهد القاسهان: قلت شهادقماء قال ذكء: 


القدوري 


سلا الذي ذكرة قو ل أبي حنيفة وأبي يو سف جا وقال محمد يلك.: دقل , وهو 


قول أي يوسف باه ارلا ويد قال الشافقي ب ETI‏ کر الخصاف قول محمد ينك 


وامالك و أحميد 0 ني القاضى 


قولحماء وقاسما القاضي وغيرُهما سواء. محمد يلكء: أنهما أشهدا على فعل اس 
فلا تقبل کمن علق عق عبده بفعل غيرةة فشهد ذلك الغير على فعلةء وهي آم 


لا ضا قوله 


شهدا على قعل شرا وهو الاستيفاء والقبضُ لا على فعل أنفسهما؛ 


فبلغت: أي الأذرع الي تقد 


£ 
من الت الكامل تة ۾ ستول دراعاء وثلثا ذراعٌ ممقايلة مثلها من السفل ارد 5 ز يد على هدا العدد 


E 393‏ ع ا و 1 û‏ وك الاقم ود ع3 ع 
رامن الت الكامل عقابلة مائة ذراع من السفل اردع قبل المائة؛ لانة اخحد 


نصفه وهو ثلاثة وثلاثون وثلث ذراع؛ لأن هذا العدد من البيت الكامل أعينٍ ستة وستين وثلثي ذراع 
غلل وهو شر بف ملا وعو اللا لوت رل فكان اشر ع ماقف و كانت هلاه المائها من الت 
الكامل تمقابلة مائة من السفل الحرد.(النهاية) 

وإذا اختلف المتقاسمون: بأن قال أحدهم: بعض نصيبي في يد صاجي» وأنكر الآحرون ذلك:«النهاية) ذكره 
القدوري وم لك عافن و كاه مال إل قزل الاه فاه لكر اقول عبد يلك ترف [العناية ١‏ 


وشهد القاسهان: أي أذ كان قمستة الدار أو الأرهن بين الورلة أو الق يي فاتك يعضهه أن يكون 


9 


استوق لضيبة: فشهد القاسسان اللذان تو ليا ال اة استو قل تصستبه اقنلت شهاد هما . | الكفاية A۸‏ 6 
فلا تقبل: لأهما متهمان فى هذه الشهادة. [البناية ]27/١ ٠‏ 


لأن قعلهما التميية يز» ولا حاجة إلى الشهادة عليه» أو لأنه لا يصلح مشهودا به؛ لا 
أنه غير لازم و 4 ع م كه فقي الشهادة عليه. 


فعل بات والاستيفاء 


7 و 


المشايخ جار ) 5 ا ج سا اسَتة وجرا عليهة» فكانت شهادة صوره ودعوى 
معن فلا قبل إلا آنا تقول: هما ااا العا إل يونا يي 2003 


نفعا و مال" 


الاستيفاء فانتفت التهمة. ولو شه قاسم واحد: لا تقبّل؛ لأن شهادة الفرد غير 
مقبولة على الغير» ولو أمر القاضي أمينه بدفع المال إلى آحر: يبل قول الأمين في دفع 
الضمان عر نالف ولا قبل نف ارام الآخر | إذا كان متكراء والله أعلم. 

لا يصلح مشهودا نفد أي قعل أنفسهما الذي هو التمیر لا يارج حكماة فلا يكون مقضص ردا فلاتكون 
الشهادة عليه من حيتت ا .(البناية) غير لازم: فيل: لان الرحوع صحيح قبل القبض وهو صحيح إذا 
كانت القسمة بتراضيهماء أما إذا كان القاضي أو نائبه يقسمء فليس لبعض الشركاء أن يأبى ذلك بعد 
حروج بعض السهام والباقي واضح. [العناية 573/8] فلا تقبل: لأن المدعي لا تقبل شهادته. (البناية) 
الاستيفاء: أي استيفاء بعض الحقوق. (البناية) ولو شهد ا ذكرة را على سا '"القدوري ". | البناية lor\\:‏ 
ولا يقبل !خ: لأن قول الأمين حجة واقعة غير ملزمة. [البناية 84/١ ٠‏ ف] 


باب دعوى الغلط ق القسمة والاستحقاق فيها 


قال: ادا ادعی ا اخلط وهم أذ غا ما ها ق ية ايه وقد أشهد 
وري 


على فسه باتفا م صنق على ذلك إلا بن لأ يعي فسخ القسمة بد 
وقرعياه قاذ تسد إلا محجة. فإن لم يک ن له نة استځلف الشركاء فمن نكل 
منهم: جمع بين نصيب الناكل والسدعى» شس هما على قدر أنصباتهما؛ لأن 
التكول سح في حقه نخاصة» فيعامللان على :زعمهماء قال فقه: نبغ أن لا قبل 


انا کل والمدعي 


و ا لتناقضه؛ وإليه أشار من بعد. 


باب دعوى إ: لما كان دعوى الغلط والاستحقاق من العوارض الي عسى أن تقع» وأن لا تقع 
ذكره. | نتائج i‏ ]| وقد أشهد إل أي واللال أنه اقنا أفهد على فس وفسيرة اي 
السك أ اق بالاستيفاء» وكذا قال تاج الشريغة أي أقر أنه استوق نضيبة. |البناية ]273/1٠‏ 
از فإذا أنكروا a‏ هاه الوه قبع کا عليه ومن انكل جنع یش EE‏ 
ونضيب المدعى كما ذكر في الكتاب» ولا تحالف؛ لوجود التناقض في دعواه. [العناية ]۳۷١/۸‏ 

يه تقبل دعواه ج يع ۾ ن أقاء | البينة لتناقضه؛؟ لأنه إذا أشهد على نفسه آئ: أقر بالاستیفاء» عباره عن 
قبض 7 بكمالة؛ فكان ا بعد ذلك n‏ وا ناه 7 بلية وهو قوله: وإن 
لك تقبل ا فنا 7 هيد على نفسة بالاسعيفاء؛ لأن عدم التحالف غند الإإشهاد ۴ اللاستيفاء م يكن 
لمعي ا إلا أن التناقضن مانع لصحة الدعورى» لا تالف عند عدم صن پر الدعوى؛ أله ترق أ ري 
التحالف عند صحة الدعوى؛ لو خود مو حب التحالف»؛ وهو الختا ٤‏ مقدار ما حصل له بالقسمة؛ 
فكان هو نظير الاختلاف في مقدار المبيع. [الكفاية ]۳۷٠/۸‏ 


باب دعوى الغلط ف القسمة والاستحقاق فيها AY‏ 


وإ قال: فد اسو فت حھي ونت بعضه» فالقرل قول شح مةه 2 سنك ؟ أنه 


لفظ القدو: زا 


وم يشهد على نفسه کا و ا شر + E‏ تحالها و 7-6 القسمة؛ لأن الاحتلاف 
في مقدار ما حصل له بالقسمة؛ فصار نظير الاحتلاف في مقدار المبيع على ما ذ كرنا 
ْ سو 

من أحكام التحالف فيما تقدم. ولو اختلفا في التقويم لم يلتفت إليه؛ لأنه دعوى العبن» 


ی كات لهرت 
لا معتبر به في البيع» فكذا في القسمة؛ لوجود التراضي» إلا إذا كانت القسمة بقضاء 


القاضي» والغبن فاحش Ye‏ تضرف مقف بالعدل. 


الفاضي 


مع مينه: وعجز عن إقامة البينة ا ممأ ركد شريكه: أي ق قو له: أصاب: تن إلى موضع 
كذا.[البناية ]٠٤١/١ ١‏ ولو اختلفا إخ: كر ها ترا على اه "العدوري)"؛ قر ااافا ي 
شرح "القدوري": وإن اقتسما مائة شاة فأضاب أحدهما خمس وحمسون شاة» والآحر حمس وأربعون 
شاق ثم ادعى ضاحب الأو كسن غلطا في التقويم لم تقبل بينته ف ذلك. [البناية + ]٠ ٤۲/١‏ 

م يفت إليه: لو اختلفا في التقوبم: فلا يخلو إما أن يكون يسيراً أو فاحشا لا يدحل تحت تقوي المتقومين» 
فإن كان الأول ل يلتفت إلى دعواه» سواء كانت القسمة بالتراضي أو بقضاء القاضي؛ لأن الاختراز عن مثله 
سیر دا وإن كان الثاي» فإن كانت القسمة بقضاء القاضي تفسخ عن الكل؛ لأن التراضي منهم لم يوجدء 
وتصرف القاضي مقيد بالعدل ولم يوجدء وإن كانت بالتراضي الم يذكره محمد يتب هذا الفصل في 
الكتاب» وحكى عن الفقيه أبي جعفر المندوان أنه كان يقول: لقائل أن يقول: لا تسمع هذه الدعوى؛ 
لأن القسمة في معن البيع» ودعوى الغبن في البيع لا تصح؛ لأنه لا فائدة فيه» فإن البيع من المالك لا ينقض 
بالغبن الفاحش» ولقائل أن يقول: تسمع هذه الدعوئ؛ لأن المعادلة شرط في القسمة» والتعديل في الأشياء 
المتفاوتة يكون من حيث القيمة» وإذا ظهر في القسمة غبن فاحش كان شرط جواز القسمة فائتاء فيجب 
نقضهاء والصدر الشهيد حسام الدين يله كان يأخذ. بالقول الأول» وبعض مشايخ عصره كانوا يأحدون 
القول الغاي» كذا في "الذخبيرة"..وقي 'فتاوى قاضني خان": جعل القول الأخير أولى. 


A۸‏ باب دعوى الغلط فى القسمة والاستحقاق فيها 
ولو اقتسما ذاراء وأصاب كل واحد طائفة» فادّعى أحدهما بيتا فى يد الآخر أنه ما 


اضانة بالقسمةء وأنكر الآخر: فعلية إقامة البينة؛ لما قلنا. و إل أهاما اة و نحل جه 


المدعي الأقرار بابض 
على الفبض : تحخالفا وتراداء و كذا إذا اختلفا في الخد لحدود وأقاما البينة: يقضى لكا و احد 
القسية 


بالجزع الذي هو ق يد صاحبه؛ لا بينا. و إن قامت لأحدها بينة قضي له؛ وإن 


فصل 


فال و اذا اس بعض نصيب أحدهما بعينه. لم تفسخ القسمة عند أبىي حنيفة يق 
| أ ع ا ت ¥ علا 
الغدوري 
قر 5 1 أ . 5 عه ]| ۳ . 3 5 2 E‏ 5-5 
زجح ك ذلأ 58 صا رة ی فقالن ابو يه سشب د ا ال 


قال مين : د الاخعلاف في امتاق يعطن بين 


لدو عن 


1 اقتسما دارا: هذه المسألة غين مسألة أول البابء إلا أا أعيدت لبناء عسألة أخرق عليها.(الكفاية) 
لا قلنا: إشارة إلى قوله:لم يصدق على ذلك إلا ببينة؛ لأنه يدعي فسخ القسمة بعد وقوعها.(العناية) 
إذا اختلفا: بأن قال أحدهما: هذا الحد لي قد دخل ق نصيبهء وقال الآخر: هذا الحد لي قد دحل في 
نصيبه: [الكفاية ۳۷۳/۸[ قيل: صورته: دار اقتسمها رجلان: فأضاب أحدهها جانب مه وفي طرف حده بيت 
في يد صاحبه» وأضاب الآخر جانب» وف طرف حده بيت ف يد ضاحبه» فادعى كل واحد متهما أن البيت 
الذي قي يد صاحبه داحل في حدهء وأقاما البينة يقضي لكل واحد بالجرء الذي في يد صاحبه. |العناية ۳۷۳/۸] 

ما بينا: أي بينة الخارج أولى؛ لأنه أكثر إثبانا.(البناية) قضي له: أي لمن قام له البينة. تخالفا: يعني يحلف كل 
واحد منهما على ذعوى صاحبه وبعد التحالف يرد القسمة.(البناية) فصل: أني. هذا ا ف بيا 
الاستحقاق . [البناية + 414/5ه] الاختلاف: فيه نظره فإن قول القدوري: "إذا امجن عض لصب اح ها 
ينها" ليس وض بق لك لواو أن برف ف ره اقا يصب ادها لاا بع [الشايه 2۸ ]| 


باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها A۸۹‏ 


وهكذا ذكر في "الأسرار" . والصحيح: أن 2 بعض شائع من 


بن الشبخين 


تصيب أحدهماء فأما في استحقاق بعض معين لا تفسخ القسمة بالإجماع, ولو اسح 


بعض شائع في الكل تفسخ بالاتفاق» فهذه ثلاثة أوجه. وم یکر تول محمد فان 


وی او سايم مع ابي يوسف جا وأبو حفص مع أبي حنيفة حرا وهو الأصح. 


قو له حميك 


لأبي يو سف بتك أن باستحقاق بعض شائع ظهّر شريك ثالث لهماء والقسمة بدون 


- ا ای اک نمسي دج 


شائعاء بخلاف المعيّنَ وهما: أن مع الإفاز لا يسم باستمحقاق جر حارف صرب 


أحدهماء و ذا جاز ت القسمة على هذا الو جه 8 الابتداي 


ذكر في "الأسرار": أي ذكر الاختلاف في "الأسرار" في استحقاق بعض بعيته كذا هناء وقع سهوا؛ لأن 
وضع المسألة في "الأسر ار" في استحقاق بعض شائع؛ والمذكور فيه دار بين رحلين اقتسماها نصفين» م 
استحق النضف من نضيب أخدهنا شائعا لم تبطل القسمة عند أي حنيفة ينك ولكن يخير المستحق عليه إن 
شاء رد الباقي واقتسم اا وإ شاع رحع على الشريلتك بقدر ها استحق وم ينقض. | الكفاية [Vé‏ 
تأنه أو جه : والحاصل: أن المسألة على ثللانة أو جه ففي استحقاق بعض معين ثي أك النضييين أ و فيهما جميعا 
لا ينمض القسمة بالاتفاق ؛ و استحقاق بعص شائع ف التنصيبين يتفن القسمة بالاتفاة ف2 وي استحقاق 
بعض شائع ف أخول الطرفين لا ينقض القسمة عند أبي حنيفة نل حلاف لأبي يو سف بلق وهي مسألة 
الكتاس. وذكره ابو سليمات: اع كر ابو سليمان قول حمل مع اي بو سف جنا . | البناية [4٦/۱ ١‏ 
وهذا: أي بطلان القسمة أيضا في ظهور الاستحقاق في. بعض شائع في النضيبين. [البباية ]2417//٠١‏ 
ينعدم معنى القسمة !2: أما فيما ظهر فيها الاستحقاق فظاهرء وكذلك في تصيب الآخر؛ لأنه يوخب 
الرحوع بخصته في نصيب الآحر شائعاء بخلاف المعين؛ لأن باستحقاق بعض معين يبقى الإفراز فيما وراء ذلك 
البعض. [الكفاية ]۳۷٠١-۳۷٤/۸‏ لا ينعدم إخ: لأنه لايوجب الشيو ع في نصيب الآحر. [البناية ]541/١٠٠‏ 


4 باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها 


بات كات الصف المقدم مكدر كا منهما وبين #السه ,اسف الور نها له شر كه 
لغيرهما فيه» فاقتسما على أن لأحدهما ما لَهُما من المقدم, وربع المؤخر يجوز فكذا 


النضف المي حر بالطريق الاو 
في الانتهاع وصار كاستحقاق شيع مين ع خلدف الشائع د 8 فل الت م لأنه لو 
رقت أله م لتضرو الغال بتفرق نصيبه في النصيبين أما هنا قلا رر بالمستحة 


فافترقاء و صورد NF‏ إدا غيل اوقا القلرق المقدم من الدارء والآخر الثلثين نل 


0 الكتاب 


امو نحر» وفيمتهما سوای ثم استحق النصف المقدم فعندهما إن 20 اة 


نحش الثلث المتشدم 


دعا ليب التشقيضرية وإ اد رسع على سماحية يريع سا اق ودنن لرا لأن لو 


بالات مائة 0 عو 
النصف. وهو اربع اعتبارا للج ء بالكل 55 


0 ق وك فاتك و سول 


افق كل المقدم زجع نف ما لقي به فإذا استحق النصف رجع بنصف 
a i‏ 


باك كان النصقن: أي لو احد منهم نضف» والتضف لبق الآخر بون انين على السوية؛ والمۇ حر بين هدين 
الآائنين غل السوية أيضاء فاقتسم الاننان على أن يأحذ نصيبهما من النصف المقدء مع ربع النصف 
اللو جر i‏ الآحر ما بقي من ذلك» وهو ثلاثة أرباع من التضف الموخرء فيكون لكل واحد منهما 
ثلاثة أثمان جميع الدار؛ لأن حقهما بعد نصيب الثالث سبعة أربّاع جميع الدار» وما لا يمنع ابتداء الفسمة 
لا بمنع بقاء ها بالطريق الأولى. [الكفاية ]۴۷٦-۳۷۰/۸‏ 

كاستحقاق شيء ب أي في عدم انتفاء معن الإفراز.(البئاية) بخلاف الشائع إل: حواب عما قال 
ایو وشت سه كها إذا استحق بعض شائع ق النصييين.(البنايةع فافترقا: أي الحكمان ف اقيم 
والمقيس عليه في النصيبين؛ لأنه يحتاج إلى ةن سال واحد منهماء فتفرق نصيبه. [البناية eih:‏ 
وفيمتهما سواع: أن يكون قيمة الدار الفا ومأتي درهم مثلاء وقيمة الثلث المقدم ست مائة درهم» وقيمة 
ما بقي مثله. رجع بنصف النصف: فيصير في يد كل من الشريكين أربع مائة وخمسون درهماء والمجموع 
تسع مائة» وهو ثلاثة أرباع ألف ومأتين. 


باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها N1‏ 


ولو باع صاحب المقدّم نصقه» ثم استحق النصف الباقي شائعاً رجحم يربع ما إفي اید 


الآخر عندهما؛ لما ذكرناء وسقط خياره ببيع البعض » وعند ابی يوسفى ينك : ما في يد 
الي حنيفة و خمد فلا يقدر على الفسخة 


مايه هما تعنقارة:. زين اة الضف سا باع لصاعيعة لأت ل القسهة لقاب 
فاسيكم دة والمقبوض بالعقد الفاسد ملوك فنفذ البيع فيه» وهو مضمول بالقيمة» 


على متحقاق لاتضال القبض النضهف -5 


5 عابر 


انا سس سان قال: ولو وقعت القسمة م م ظهر في التر كة دين حيط : 


ردت 3 مة؛ لأنه نه چچ وقح اللا للوارث» وكذا 0 كان غير بغتيظ؛ لتعلق, حبق 
لغرماء بات ركت إلا إذا بقى فن افر كةاها يفي بالننيق وراءيها قي أنه لا اة إلى 
قط ال قر Al‏ م ان أق الغ ماع ل الفمة: 

نقض القسمة في إيفاء حقهم ولو أبرأه الغر + يعد 


ولو باع صاحب اح ذكره تفريعا على ا "الور ۽ أ ول باع صاححت: المقدم النصقفك. من 
الثلث المقدم الذى وقع في نصيب أحدهما. [البناية ]553/١٠١‏ لما ذكرنا: يعني من قوله: "لأنه لو استحق 
كل المقدم» ورحع ست عا ق يده" إل قول "اقفبارا للحوم بالكل ', [العفاية اد 

والمقبوض إلخ: جواب عما يقال: ينبغي أن ينقض البيع؛ لأنه بناء-على القسمة الفاسدةء :والبباء .على 
الفاسد فاسد» ووجهه: أن القسمة في معي البيع لوحود المبادلة» وإذا كانت فاسدة كانت في معي البيع 
الفاسد» والمقبوض بالعقد الفاسد مملوك» فنفذ البيع فيه» وهو مضمون بالقيمة؛ لتعذر الوصول إلى عين 
حقه لمكان البيع» فيضمن نصف نصيب صاحبه. [العناية 375/48] 

فيضمن نصف إل: لتعذر الوصول إلى عين حقه لمكان البيع» فيضمن نصف صاحبه. [البناية ]391/٠١‏ 
قال ولو وقعت إل: ذكر هذه المسألة تفريعا على مسألة "القدوري"» وهي من مسائل "الأصل'» 
ولكن كا سی أن لا يذكر في أول المسألة لفظ قال؛ لأنه لم يذكر هذه المسألة في "البداية".(البناية) 
لأنه بمنع: حي لو كان في التركة المستغرقة بالدين عبد؛ وهو ذو رحم حرم الوادت لم يعتق عليه. [العناية .//1"1775] 
ولوأبرأه الغرماء ! خ: : أي وكذا لايرد القسمة؛ لأنه لا حاجة إلى نقض القسمة إذا أبرأ الميث غرماؤه بعد 
القسمة: | البقاية: : Tere‏ 


545 باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها 


0 د م الور ر ا 7 ماشہ 7 الا يه محخيط 0 عير عورا : حار ت الح أن المانع 

قد زال. ولو ادُعى أحد المتقاسمين دينا في التركة صح دعواه؛ لأنه لا تناقض؛ إذ 
بعك القسمة على اميت في الدعوى 

الدين يتعلق بالمعين, واقس تساف الور اد ى عي ا ی م يسمع؛ 
خالية الثر 35 الغصب اه و الاجار 3 


المهاياة 
اا جائرة اانا للحاجحة إليه؛ إد قل يتعدر الاجتماع على اللانتما ج 
فغل المهايأة 

المانع قد زال: جخلاف ما إذا ظهر له وارث أو الموضى له بالئلث أو الربع بعد القسمة» وقالت الورثة: نحن 
نقضي حقهماء فإن القسمة تنقض إن , ا لوار أو الموضى a‏ لان قا 50 ف عين التر كةع فاد و 
إلى مال آخر إلا برضاها. [العناية 75/4] في العركة: قيد بقوله: دينا؛ لأنة لو ادعى عينا من أغيان الت 
باي شب كان بالشراء واشبة أو غير ها فلا يقبل دعواه كما يجىء عن وو [البناية [ser/\ ٠‏ 
صح دعواه: ولقائل 3 يقول: إن لم تكن دعوى باطلة لعدم التناقض» فلتكن باطلة باغتبار أفها إذا صحت 
القسمة تامة» فلا يلزم.ذلك. [العناية ۳۷۷/۸] في المهاياة: لما ذكر قسمة الأعيان شرع بقسمة الأعراض؛ 
وهي لغة2* r‏ من اشئة وهي. الحالة الظاهرة للمتهيء للشيء» و مله التهايؤع وهو أن يتو اضعوا على ا 
فيتراضوا به» وفي الحقيقة: أن يتواضعوا هئية واحدة» يعي الشريك منتفع بالعين على اغشيئة الى ينتفع با 
الغريك الآخرء .وقد اتبذل الجمرة الفاء ؛ في عرف الفقهاء هي قسمة المنافع. [البناية 4/٠٠١‏ 3.8] 
جائرة استحسانا: وأما القياس فيأبى جواز المهايأة؛ لأا مبادلة المنفعة بجنسها. إد کل واحد من 
الشريكين في نوبته ينتفع .ملك شريكه عوضا عن انتفاع الشريك يملكه في نوبته» ولكنا تركنا القياس» 
وجحوزناها بقوله تعالى :لها شرب ولك شرب يوم معلوة.©. (النهاية) 
يتعذر الاجتماع !2: أي يتعذر الاجتماع على عين واحد في الانتفاع يماء فكانت المهاياة جمعا للمنافع 
في زمان واحد كالقسمة جمع النصيب الشائع في مكان معين» فجرت المهايأة مخجرى القسمة 


باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها 1 


فأشبه القسمة» وهذا يجري فيه حبر القاضي كما يجري في القسمة» إلا أن القسمة 
أقوى منه في استكمال المنفعة؛ لأنه لأنه جمع المنافع في زمان واحد» والتهايؤ جمع على 
التعاقب» و لو طالب أسجد الک القسمبة .والآغير لمهايأة يَقسِمٌ القاضي؛ لأنه لأنه 
أبلغ في التكميلء ولو وقعت فيما تمل القسمة» ثم طلب أحدهما القسمة» يقي 
وتبطل امهاياةة” ؛ لأنه لأنه أبلغ, 71 يبطل التهايؤ.عوت أحدهما ولا نموقما؛ لأنه لو انتقض 
لاستأنفه الحاكم. فلا فائدة ف النقض 5 اللاسكناف. ولو قايئًا فى دار واحدة على 


آل تسکت هذا طائفة و سا ا أو هذا علوها وهذا سقلها: جاز؛ لأن القسمة 


ناحية من الدار نا حية أخرق 7 
على هذا الوجه جائرة؛ فكذا المهايأة» والتهايو في هذا الوجه إفرارٌ لجيمع الأنصباء 
لعسيو لنواحى 


لا مبادلة ولهذا لا ر يشرط فيه التأقبستة ولكل واحد أنه بش ا اا بالمهايأة 
شرط ذلك في العقد عر م يُشترط؛ الحدوث المنافع على ملكه. 


وهذا يجري !خ: أي إذا طلبها ب بعض الشركاء وأبى غيره يجبرة القاضى كما يجري أي ف القسمة عند 
اتحاد الجنس .(البناية) على التعاقب: يعن يمع شيء متها عقيب شيء. | البئاية o‏ 1 ده ] 

لاستأنفه الحاكم: لجواز أن يطلب الورثة المهايأة. [العناية ۳۷۸/۸] في هذا الوجه: إنما قيد بقولة: فى 
هذا الوجهء وهو أن يسكن هذا قي جانب من الدار» ويسكن هذا في جانب آخر منها في زمان واحد؛ 
لأنه إذا اتحد زمان الاستيفاء يجعل إفرازا لا مبادلة؛ لأنمما إذا ايا مكانين في زمان واحد يتحقق مع 
الإفراز» وأما إذا كان التهايو في زمانين في مكان واحد لا يمكن جعله إفرازا» بل يجعل كل واحد منهما 
کالستقرض عن الآر فى نويعب فكان مبادلة لا إفرازا: [الكفاية ]٠۷۹/‏ 

لا مبادلة: لأنه لو كان مبادلة لما صح؛ لأغنا لا تجوز ف الس الواحد؛ بشبهة الربا. وهذا: إيضاح أنه إفراز؛ 
لأنه لو كان مبادلة لا يشترط التأقيت» كما في الإجارة؛ لأنه لو كان مبادلة كان تمليك المنافع بالعوض» فيلتحق 
بالإحارة حيعذ» فيشترط التأقيت. [الكفاية ]۳۸٠١/۸‏ ولكل واحد: ابتداء كلام لنفي قول من يقول: إنهما إذا 
قهايناء ولم يشترظا الإحارة في أول العقد لم يحلك أحدهما أن يستغل ما أضابه. [العناية ۳۷۹/۸] 


¢ ۹ باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها 


ولو ایا ف عبد واحل على أن دم هلا يوما وهذا پو ما: جاز» وكذا هدا ي 


ت 


ج لبيت الضغير؛ ؛ أن المهايأة 5 قد تكون في الزمان: وقد تكون مرخ حبك للکان: 
والأول متعين ههناء ولو احتلفا في التهايؤ قن حخیتث أل الزمان والمكان في محل حتملهما: 
يأمرهما القاضى بأن يتفقا؛ لأن التهايؤ في المكان أعدل» وف الزمان أكملء فلما احتلفت 

0 لی لين 5 ٍِ 


۳ 7 
الجهة لابد من الاتفاق. فإن اختاراه من حيث الزمان يقرع في البداية نفيا للتهمة؛ 
ولو اشا ف العيدن ا ای أن يخدم ههلا العبدك؛ والآخر الآخر: جاز زل ھی أن اة 


على هذا الو جه ف عرد هما جبدًا من القاضي وبالتراضي» فكذا المهايأة) وقيل: 
عند أبي حنيفة بل لا ية يقسم القاضي» وهكذا روي عنه؛ لأنه لا يجري فيه احبر عند 


ای تة ا حتاف اسن 


والأصح : آله خد ا غنده أيعنا؛ أن المنافع من حيث الخدمة قلما تتفغاوت› 


لااد ابلس 
في عبد واحد: واحترز بالعبد الواحد على التهايؤ على غلة العبد الواحد؛ فإنه لا يجوز بالاتفاق. |البناية |٠١۸/١ ٠‏ 
متعين ههنا: اتا عيضن في البيت: الضغيزء و لم يذ كر أن هذا إفراز وبادا له بدي 
يطلب أن بسكن جميع الدار شهراء وصاحيبة شهرا آحر . | العئاية FAIA‏ اعدل: لأن کل واحد منهما 
ينتفع في زمان واحد.(الكفاية) أكمل: لأنه ينتفع مجميع الدار. [الكقاية ]۳۸٠/۸‏ 
فإن اختاراه من !خ: إنما قيد الاحتيار من حيث الزهان ولم يطلق؛ لأن التسوية في المكان ممكن في الحالء 
بأن يسكن هذا بعضها والآخر بعضهاء أما التسوية من حيث الزمان» فلا يمكن إلا أن تمضي مدة أحدهماء 
ثم يسكن الآحر مثل تلك المدة» فيقر ع نفيا للتهمة؛ وتطييبا للقلوب. [الكفاية ١/7‏ *-١لر*]‏ 
عند ھا آي ل أبي يو سف و محمد els‏ ۾ به قالت الثلاية .(البناية) وفيل !ج أفي قال بعض امشايخ 
عنه؛ فكذا على قياس قوله.(البناية) قلما تتفاوت: لأن الاستخدام مما لا يدوم أنه مب على المسامحة 
والمساهلة؛ فيكون منافع العبد متقاربة. [البناية ٠٠/٠٠١‏ 5] 


باب دعوى الغلط ف القسمة والاستحقاق فيها ٩٥‏ 


بخلاف أغيان الرقيق؛ لأنما تتفاوت تفاوتا فاحشا على ما تقدم. ولو مایا فيهما 
على أن نفقة كل عبد على من يأخذه: جاز ز استحساناً للمساحة فى إطعام المماليك: 
بخلاف شرط الكسوة؛ لأنه لا يسامح فيهاء ولو قايئا في دارين على أن يسكن كل 


مث بأحذه 


والشل مهما هار ): حاز» ويجبر القاضي عليه» أما عندهما فظاهر؛ لأن الدارين عندهما 


بالاتفاق 


كدار واحدة» وقد قيل ال اعتبارا بالقسمة. وعن أي حنيفة يله أنه 


هوقول الكرحي سحجنيقة 


لا يجوز التهايؤ یسا اسا بای ا فا وبالتراضي؛ ؛ لأنه بيع السك كن بالسكة؛ 
بايد لأن بيع بعض أحدهما ببعض الآحر جائز. وجه الظاهر: 


ن التفاوت يقل 2 2 رز بالتراضي» ويجري فيه جبر القاضي» ويعتبر إفرازا؛ 


أما التفاوت فيكثر ٤‏ ا فاغتبر مباذلة: وق الدابتين لا يجوز التهاية على 
الک ر کوب علد أي حنيقة لفن و ند *ما: ڪوز اعتبارًا بعسمة الأغيان. .وله: أ 


ا 


الاستعمالن سه بتفاو ت الرا كبين» فإكم بين حادق وأخرق» 


للمسامحة !لخ: لأن العادة جرت بالمسامحة في إطعام المماليك» فلا يفضي الجهالة إلى المنازعة. 

أما عندهما فظاهر: أي أما عند أي يوسف و محمد ضا فظاهر .(البتاية) اعتبارا بالقسمة: فإن في القسمة 
مهنا لبس مين الاغويللاف الأجتان. أصلا: أي لا بطريق الحبر ولا بطريق التراضي» أما بالجبر؛ فلما قلنا: 
وهو قله اعتبارا بالقسمة بالتراضي؛ لأنة بيع السكيئ بالسكى» وهو غير جائز على ما مر في الإحارات» 
وجواب ظاهر الرواية عن هذا: ما ذكر أن الحرمة عند وجود أحد وصفي علة الربا ثابتة بالنص» بخلاف 
القياس» والنص ورد فيما هو مبادلة من كل وجه» وهو البيع» والمهايأة إفراز من وجه مبادلة من وجه» 
فيعمل فيها بقضية القياس.[الكفاية //5/+-88*]| وجه الظاهر: وهو أن يجبر القاضي عليه عند 
أبي حنيفة.(البناية) فاعتبر مبادلة: فلا يجري فيه الحبرء بخلاف الإفراز.(البناية) يجوز اعتبارا: فكما يجوز 
قسمة الدواب من جنس واحد رقبة» فكذا يجوز منفعة. [البئاية ٠‏ 5557/1] 


15 باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها 


واتتهايو قي الركوب ف دابة واحدة على هذا الخلاف؛ لا قلناء بخلااف العبد؛ لأنه 


كتيب الان 
يخدم لعا فاه يتحمل زياده على طاقته والدابة تحملهاء وأما التهايؤ ف الااستغلال 
يجوز في الدار الواحدة في ظاهر الرواية» وفي العبد لواح ا الواحدة لا وز 
ووجه الفرق: أن النضييين يتعاقبان في الاستيفاء» والاعتدال ثابت في لحل والظاهر 
عال الاسستلذل ين الشريكين 

بقاؤ ه ف العقار» تعره في الحيوانات؛ لتوالي ااب التغير عليهاء فتفوتُ المعادلة, 
الاعتدال الاعتدال 

ولو زادت الغَلة ف نوبة أحدتها عليها ٤‏ نوية الاجر يشت ركان فى الزيادة: ليعحقق 
ياء كلاف ما إذا كان لتا ا المنافع, فاسكل أحرهها و ف نوبته زياد 

فلا تک 


لأن التعديل فيما وقع عليه التهايؤ حاصلء وهو المنافع؛ فلا تضره زيادة الاستغلال 
من بعدء والتهايؤ على الاستغلال ف الدارين جائز آلا في ظاهر الرواية؛ للا بينا. 


ایک 


ولو فضل غلة أحرهها لا د يشم كان فيه ادف الدار الواحدة. 


ساد 


على هذا النالاف: أي اذاف المد كورء فعددة لا يجوز افا شما . (البناية) لما قلنا: قازر به إلى قوله: 
أن الاستعمال يتفاوت بتفاوت الراكبين. (البناية) بخلاف العبد: أي بخلاف التهايق فق خدمة العبد حخيث 
يجوز | البباية 8٠‏ ؤزوجه الفمرق: يعن بين حواز التهايؤ في الاستغلال في ذار واحدة وعدم 
في العبد الواحد» الدابة الواحدة.(العناية) فتفوت المعادلة: لأن الاستغلال إنما يكون بالاستغمال» والظاهر 
أن عمله في الرمان. الثاني لا يكون كما كان في الأول؛ لآن القرى الحسمانية متناهية. [العناية //؟ )| 

فلا تضره: لأن بالتفاوت ف الغلة لا يتبين فوات المعادلة في المنافع» فإن الشيئين قد يستويان ثم يختلفان في 
الندل عتك العقك. على الاستغلال : بأن يستغل هدا ذاراء غلا دارا اقفر ف ظاهر الرواية: احتراز عما 
زق کن أ حنيفة مله في "الكيسانيات": أنه لا يجوز؛ لأن قسمة المنفعة تعثبر بقسمة العين» وهى عنده ف 
الدارين لا تحوز؛ للتفاوت.[العناية ۳۸۲/۸] لما بينا: أشار به إلى قوله: والاعتدال ثابت ف الحال 


إلخ.(البناية) بخلاف الدار الواحدة: حيث يشت ركان ق الفاضل ف غلة الدار الواحدة. [البناية ١٠5/٠٠١‏ 


باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها ¥ 


والفرق: أن في الدارين معن التمييز والإفراز راحح» لاتحاد زمان الاستيفاء» وفي 
الدار الواحدة يتعاقب الوصول» فاعتبرَ قَرْضْء وجُعل كل واحد في نوبته كالوكيل 
عن صاحبه» فلهذا يرد عليه حصته من الفضل» وكذا يجوز في العبدين عندهما 
ارا بالتهاير في المنافع, ولا يجوز ب لآن التفاوت ف أعنيان الرقيق أكثر مده 


اس ا 


فزق خی الزمان في العبد الواحد» اول ) أن تشع الجوازء والتهايو في الخدمة جوز 
ضرورة؛ ولا ضرورة ف الغلّة لإمكان قسمتها؛ لكوفا عينا؛ ولأن الظاهر هو 
التسامح في الخدمة؛ والاستقصاء في الاستغلال فلا يتقاسان. 


لاتحاد زمان إلخ: يعن أن كل واحد منهما يصل إلى المنافع والغلة في الوقت الذي يصل إليه 
عييه: | البناية هآلهة:ةه] فاعتير قرضا: أي اعتبر نصيب صاحبه من الغلة قرضاء ويكون هو 
مستقرضا (البناية) وكذا يجوز إلخ: أي وكذا يجوز التهايؤ في استغلال العبدين عند أبي يوسف ومد 
وبه قالت الثلاثة.(البناية) في المنافع: أي قياساً على التهايؤ في المنافع في العبدين. [) لبناية ]357/1١ ٠‏ 
کشر منه: [لأنه قد يكون فى أحدهما كياسة وحذاق] ولياقة» فيحصل في شهر واحد من الغلة ما لا يقدر عليه 
الآخرء ثم التهايؤ ف استغلال العبد الواحد لا يجوز بالاتفاق» ففى استغلال العبدين أولى أن لا يجوز.(العناية) 
فأولى أن بمسع إلخ: عورض بأن مع الإفراز والتمييز راحح في غلة العبدين؛ لأن كل واحد منهما يصل 
إلى الغلة في الوقت الذي يصل إليها فيه صاحبه» فكان كالمهايأة في الخدمة. وأجيب بأن التفاوت يمنع من 
رجحان معي الإفرازء» بخلاف الخدمة؟ لما بينا من وجه» الأصح: أن المنافع من حيث الخدمة قلما 
تتفاوت. [العناية ۳۸۴/۸] فى الخدمة: جواب عن قوهما: اعتبارا بالتهايؤ في المنافع. [الكفاية ۳۸۳/۸] 
ضرورة: تقريره: أن المهايأة في الخدمة جوزت ضرورة؛ لأن المنافع لا تبقى» فيتعذر قسمتها على 
ما يقسرعا المسيش عن قريب:(البتاية) لإفكان اقسمنها: افيستغلان على :طريق الشركة ثم يقتسمان 
ما حصل من الغلة.[البناية 107-7/1>ه] ولأن الظاهر: وجه آخر لإبظال القياس. [البناية ٠‏ 3710/1] 
فلا يتقاسان: يعئ ولايقاس أحدهما على الآحر. [البناية ]5717/٠٠‏ 


۹۸ باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها 


التهايو 
او شجر» أو غنم بين اثنين» فتهايئا على أن يأحذ كل واحد منهما طائفة يستثمرها 
أو يرعاهاء ف يشر ب ألمانها' لا يجوز 4 ل المهايأة ف المنافع نع ضرورة أها لا تبقى فيتعذر 


فسمتهاء وهذه أعيان باقىة 7 ا ا ا ی ا والحيلة أن يبيع حصته 


الثم واللبن ف الخواز عن لعن أو الشجر 


من الآدرد ق يتي كلها بعد مشي توج» أو يسفع باللين تداز علوم اسعقرادا 
كيلا أ 
لنصيب صاحية؛ إذ قرض المشاع ع جاتر و الله أعلم بالصواب. 


إلى أجل معلوم 
فى الركوب: وهو قولة: اشبارا بقسيمة الأعيان. (الببايقع يسعهمرها: أي ياحذ قرها قاداق التخل 
,اريم م يقتري قلهة آي تل اسر ألو الل يسل الكل واس سسا ساود لاه 
حضل الثمر 9 اللبن على ملك المشتري. [البناية ]57/١ ٠‏ أو ينتفع باللبن: من الخليب كل يوم إلى مدة 
معلومة إذا مخ مضت المدة ينتفع صاحبه باللبن مثل تلك المدة» بعضه من نصيب نفعه في هذه المدة وبعضه مما 
افترضه ف المدة الماضية» ولكن ينبغي أن يزن اللبن» أو يكيله في المدة حى يتحقق المساواة ف الاستيفاء 
ولا يكوت الرباء لآن اللبن يزيد وينقص :اق المدة» و كذا المهايأة. [البناية ]810/./١ ٠‏ 


قال أبو حنيفة حشله: المزارعة بالفلث والربع باطلة» اعلم أن المرارعة الغة: 
مُفاعلة من الررع» وفي الشريعة: هي عقد على الزرع ببعض الخارج» وهي 


البراعة 
فاسدة عند أبىي حنيفة ملل عنكء. وقالا: هي جائزة؛ لما روي: "أن البى ی ع عامل أهل 


عير على نصف ما شرج من قر أو زوح'+* ولاه عقد شركة بين الال والعمل. 


كناب المرارعة: قال الشراح: لما كان الخارج في عقد المرارعة من أنواع ما يقع فيه القسمة ذكر المزارعة 
بعدها. [البناية:.:317/1] بالفلث: ,وكا اتسن والسدس وغير ذلك اهن المقادير (الكفاية) وإثما قيد بالثلث والربع؛ 
لنبيين محل النزاع؛ لأنه لو لم نآ ١‏ عين دراهم مسماة كانت فاسدة بالإجماع. [العناية ]۳۸٤/۸‏ 
مفاعلة من الررع: هي تقتضي فعلاً من الحانبين كالمناظرة والمقابلة» وفعل الزرع يوجد من أحد 
الحانبين» وإنها سمي ها بطريق التغليب كالمضاربة مفاعلة من الضرب. [الكفاية ٤/۸‏ ۳۸] 
وهي فاسدة إلّ: والحيلة للجواز عنده أن يستأجر العامل بأجر معلوم إلى مدة معلومة» فإذا مضت المدة 
جل مضي ارم حيطا ما ودب قد اع ورسد دنب ليأ لبتي کات يهنا اچ 
سار الديربة. اغبارا بالظارية: ناته أيضا حقد كر ك بين الال والعمل عن ليارب :[البناية ٠/ىة]‏ 
دفع الا ون الاتسات قد کون اله ارصن ارت ولا يعدي إلبياة وقد يكن ميعدياء وله يكون اله 
أرض» فتثبت الحاجة إلى انعقادها؛ لينتظم مصلحتهماء ويحصل مقصودهما من الربح كما في المضاربة» فإن 
ذا المال لا يهتدي إلى العملء والقوي عليه لا يخد المال: فمست الحاجة إلى انعقاد هذا العقد 
بينهما. | الكفاية //85؟] 


H 


أخرجه الجماعة إلا النسائي.[نصب الراية ]١۷۹/٤‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" عن نافع عن 
عبد الله بن عمر هدا أخبره أن البي 5 عامل يبر بشرط .ما يخرج منها من مر أو زرع.[رقم: ۲۳۲۸> 


باب المزارعة بالشطر ونحوه] 


فان ذا المال قد لا يهتدي ! ل العمل » والقويٌ عليه ل جد الال الست ةن العقاة 


هذا العقد بينهماء بخلاف دفع القدي؛ والدحاج ودود القز معاملة بنصف الزوائد؛ لأنه 
لا أثرّ هناك للعمل في #صيلهاء ؛ فلم تتحق شركة. وله: ما روي أنه ع فى عن 


المخابرة» وهي الزارعة اولان اجا يبعش ما يخرج من عمله» فيكون في معن 
الأ حير 


قفيز الطحّان؛ ولأن الأجر مجهول أو معدوع, ول ذلك مقفسلة ومعاملة البي عل 


بنصف الزوائد: أي بتصى الأولاد والإبريسبء فإن تلك الزائد تتولد من . العم ته ولا أثر لغم ۱ ل الراعي والحافظ 
فيها» وإنما تحصل الزيادة بالعلف والسقي؛ والحيوان يباشرهما يإحتياره فلم تتحقق شركة. [الكفاية ]۳۸٤/۸‏ 
لآ آثر همالك: خاما همتا فلع ل الرارج الى في سيل اخاری رکا غناك ج يع لأنه تخلل فعل 


فاعل مختار» وهو أكل الحيوان» فيضاف إليه» وإذا اما إليه لا يضاف إلى غيره» وهو العامل» 
فلم تتحقق فيه الشركة. |العناية ]۳۸١/۸‏ وهي المزارعة: من الخيبر» وهو الإكار لمعالحته الخيار» وهي 
ارش الرخوة» وقيل: من الخبرة» وهي النضيب. [الكفاية 8/7/؟] 
ولأنه استئحار ۳ والدليل على أنه استفجار هو أنه لا يصح بدون ذكر المدة» وذلك من خضائص 
الإجارات؛: فكان هذا اسغتجارا ببعض ما يخرج منه» فيكون في معئ قفير الطحان» وقد فى البي ع4 عن 
فقيو الطحاتاء وسو أن يساح وجلا ليطن اله كذ من حط مقف من حقيقها. [الكمايه بار هبرع ] 
الأجر مجهول: علس تقدير وحود الخا رجء فإنه لا يعلم أن نصيبه الثلث 1 و الربع يبلغ مقدار عشرة أقفزة» أو 
أقل مته أه و کرب أو سمعلو م ,على تعدير عدم الخار ج.(العناية) وكل ذلك مفسد: 5 ل اواج م العلتن 
بيو الأخر أو غدمها] مفسد للإاجارة. |البناية ٠‏ وععاملة البي إخ: ولم يذكر الجواب عن 
ن على المضار ةي لظهور فاده فال مس ن شرظه أن يتعدق اک , الشرعى 0 قر ع هو نظيره» وههنا 
ليس كذلك؛ لأن معين الإحارة فيها أغلب حي اشترطت فيها المدةء بخلاف المضارية. [العناية ,//ه/*] 


# 


! " عق Ê , dÎ AE‏ .ها عي ا ظ با 
صححيدحهة عن عبن ان رلا کن کین ين عبت الله ال سول ت 


والمزابنة. [رقم: 25 e‏ پات النهي ا امحاقلة والمزابنة ] 


: کی عن اساد 1 والمحاقلة 


أهل خيبر كان خراجّ مقاسمة بطريق المن والصلح» وهو جائز. وإذا فسدت عنده» 


5 3 : 
المزارعة أبى حنيفة 


7 8 1 2 ين 5 1 :6 0 , E:‏ 
إن صقي ال رض و رها وغ ترج بيه عد فل امبر علا نه ف معن اجر 
فاسدة» وهذا إذا كان البَذْرُ من قبل صاحب الأرضء وإن كان البذر من قبله» فعليه 


العامل العامل 


جز ثل الأرض؛ والخارج في الوجهين لضصاحب البدر؛ لأنه نماء ملكه وللاخحر 
الأحرٌ كما فصّلناء إلا أن الفتوى على قوهما؛ لحاحة الناس إليها ولظهور تعامل 


المزارعة 
الأمة اء والقياس يثّرك بالتعامل كما في الاستصناع. ثم المزارعة لصحتها على 


المرارغة 


قول من يجخيزها شروط: أحدها: كون الأرض صالحة للزراعة؛ 


كان خراج مقاسمة: الخراج على نوعين: حراج وظيفة» وخراج مقاسمة؛ فالوظيفة: هو أن يوظف الإمام كل 
سئة على مال كما صالح التي عة مع أهل نخران على أن: يدوا كل س ألنا ومائن حلة ستمائة في محر 
وستمائة في رحب» والمقاسمة: هي أن يقسم الإمام ما يخرج من الأرض كما صا البي عت مع أهل خيبر على 
أن ما يخر ج من أراضيهم نضفه للبي 5 ونصفه لأهلها كذا ذكره الإمام الحبوبي يله في زكاة "الجامع الصغير"» 
وليس فق هذا الحديث حجة لمن جوز المزارعة؛ لأن ذلك على سبيل المضالحة. [الكفاية ]۳۸١/۸‏ 

بطريق المن ! لخ: لأنه لو أحذ الكل جاز؛ لأنه عت ملكها غنيمة: نكا ا ركان اندم قصلت وح يبي 
مدة معلومة؛ وقد أجمعوا على أن عقد المرارعة لا يصح إلا ببيان مدة معلومة.(العناية) وهو جائز: أي خراج 
المقاسمة بطريق المن والصلح. [العناية ]۳۸١/۸‏ في الوجهين: يعي فيما إذا كان البذرمن قبل العامل» وفيما 
إذا كان من قبل رب الأرض.(العناية) لأنه نماء ملكه: منقوض يمن غضب يدر فزرعه؛ فإن الزرع له وإن 
کان ماء.طلق صاحب البذرء وأحيب: بأ الغاضب عامل لنقسة باتتياره وتخصيلةة فكان إضافة الخادث 
إلى عمله أولى» والمزارع عامل بأمر غيره» فيجعل العمل ا إلى الآمر :الان ۴۸۸[ 

كما فصلنا: إشارة إلى قوله: وهذا إذا كان البذر من قبل صاحب الأرض إلّ. [العناية 1/0 ] 
كما في الاستصناع: أي كما ترك القياس في الاستضتاع لتعامل الئاس به. [البئاية ]217/1١٠١‏ 
القياس يترك بالتعامل» ولكن النص لا يترك بذلك؛ لأن التعامل إجماع عملي» والإجماع لا ينسخ به 
الكتاب ولا السنة على نا عرف في علم الأصول. [نتائج الأفكار //5/] 


1 كتاب المزارعة 


لأن اللقصود لا يحصل بدونه. والثاق: أن يكون رب الأرض والمزارغ من أهل 
العقد. وهو لا يختص به؛ لأن عقداً ما لا يصح إلا من الأهل. والثالث: بيان المدة؛ 


العش جل الشاي “الوا ك 
لال ع على منافع الأر ض» أو منافع العامل» والمدة هي المعيار ها لتعلم ما 


e‏ ییاد عليه البذر؛ قطعا للمنازعة؛ وإعلاما للمعقود غليهع وهو منافع 


و 


عوضا بالشرط: قلايد. أن يكون معلوماء وما لآ يلم لا مسق شرطا بالعقد. 
والسادس ١‏ أن لی ربب اا و و لو شرّط عمل رب الأرض 


فشن لر لفو ات التخلية. فيه وڪ ي“ اڪ 7 ا ك 
الخار ح 


شر کة ف الانتهاء فما يُقطع هذه الشركة کان مفسدا للعقت. 


لا يمحصل بدونه: أي دون كون الأرض صالحة للزرغ.(البناية) من أهل العقد: بأن يكون بالغاء عاقلا 
قادرا على التصرفات. |البناية ٠‏ 8/1/اه] بيان المدة: وف "اللعحيرة": وهن الشرائظ بيان المدة .يأن:يقول: 
إلى سر او مسن آر عا أيه فلك وا ايد وق ل ك ن ية من راغ فسات اراتا قفار ضور 
وعدم ذكرة سوا وكذلك إذا بين مدة لا يعيش أحدتهما إلى مثلها غالبا لأنه يصير ف معي اشتراط العقّد 
إلى ما بعد الموت.(الكفاية) منافع الأرض: أي إذا كان البذر من قبل العامل. [الكفاية 7/7/] 

مناقع العامل: أي إذا كان البذر من قبل رب الأرض.(الكفاية) هي المعيار: تمنزلة الكيل أو 
الوزن. [العناية ,///*] وإعلاما للمعقو د اخ فإن البذر إن كان من قبل العامل» فالمعقود عليه منفعة الأرض› 
وإن كان من قبل رب الأرضء فالمعقود عليه منفعة العامل» ولابد من بيان المعقود عليه؛ لأن جهالته تؤدي إلى 
المنازعة بينهما.(الكفاية) في الخار ج: يعن ينبغي أن لا يشترط فيه مقدار معين لأحدهها؛ إذ ينور أن لا يرح من 
الأرض إلا ذلك القدرء:فلم تبن شركة على اذلك التقدير» ومن شرطها: بقاء الشركة: [الكفاية ///9] 

کان مفسدا إخ: لان إذا شرط فيها ما يقطع الشركة في الخارج يقع إحارة محضةء والقياس يأبى حواز 
الإحارة الحضة بأجحر معدوم. [العناية ۴۳۸۷/۸] 


كتاب المزارعة e‏ 


والثامن: بيان جنس القن ابعر ا سرا قال: وهي عندهما على أربعة 
المرارعة 

أو ججحه: إن كانت الأرض والبذر لو احد» والبقر والعمل لو احد: جاز ت المزارعة؛ لأن 

البقر آلة العمل» فصار كما إذا استأجر خَيّاطا ليخيط بإبرة الخيّاط. وإن كانت 

الأرضّ لواحد» والعمل والبقر والبذر لواحد: جازت؛ لأنه استئجارٌ الأرض ببعض 


معلوم من الخارج؛ فيجوز كما استأجرها بدراهمٌ معلومة. وإن كانت الأرض والبذر 


كالسصف والثلثك ا اا 

والبقر لو احد» والعمل ن الأخر: 0 لله استأجره للعمل بآلة المستأ جرع فصار 
المزارعة ١‏ رض 

كلما اقا انام عكاطا فيط ويه بار ت أو انا الط ره اواك كنج ارش 
صاحب الثو 


والبقر لواحت والبذر والعمل لآخر: لق باطلة: وهذا الذي ذكره ظاهرٌ الرواية. 
وعن أب يوسف بلله: أنه يجوز يناه أنه لو شرط ابقر والبذر عليه جوز» 


جنس البقو: ركان السو الاج ملو إذ هو جرء من الخارج؛ فلابد من بيانه؛ ليعلم أن الخارج 
من أي نوع» ولو لم يعلم عسئ أن لا يرضبى؛ لأنه رعا يعطي بذرا لا يخصل الخارج به إلا بعمل كثيرء 
وفي الاستحسان: بيان ما يزرع قي الأرض ليس بشرط. [العناية 0//4./*] وهي عندها إلخ: المراد المرارعة 
المستعملة بين الناس لا الاس الصحيحة؛ لأنها على ثلاثة أوحه» ولا الفاسدة؛ لأا كذلك على ثلاثة 
أوحه» ولا مطلق المزارعة؛ لأا على ستة أوجه. [الكفاية ۳۸۷/۸] 

استأجر خياطا: كان الأجر كله بإزاء الخياطة دون الإبرة» فكذا ههنا يكون الخارج بإزاء العمل دون البقر» 
فلم يصر مستأجر البقر ببعض الخارجء فيصح. [الكفاية ۳۸۸-۳۸۷/۸] استتجار الأرض: أي لأن هذا الوجه 
استئجار الأرض ببعض معلوم؛ لأن رب البذر استأجر الأرض بجزء معلوم من الخارج. [البناية ]587/١٠١‏ 
لأنه لو شرط: قال ف "العناية": ووجه غير ظاهر الرواية ما قال قي الكتاب» لو شرط البذر والبقر عليه 
أي على رب الأرض جازء فكذا إذا شرط البقر وحده» وصار كجاتب العامل إذا شرط البقر عليه. 
والجواب: أن البذر إذا احتمع مع الأرض استتبعه للتجانس» وضعف جهة البقر معهماء فكان 
اسكتجارًا للعامل» وأما إذا اجتمع الأرض والبقر فلم تستتبعه. [نتائج الأفكار ۰/۸ ۳۹] 


َه ١‏ كعاب المزارعة 


فكذا إذا شرط وحده» وضار كجانب العامل. وجه الظاهر: أن منفعة البقر ليست 
من جنس منفعة الأرض؛ لأن منفعة الأرض قوة في طا يحصل كنا النماءء عقف 
البقر صلاحية يقام يما العمل كل ذلك بخلق الله تعالى» فلم يتجانساء فتعذر أن 
تجعل تابعة طاء بغخلااف جانب العامل ؛ لأنه تجانست المنفعتان» فجعلت تابعة لمنفعة 


متقعة البقر 


العامل» وههنا وحهان آخران لم يذكرعماء أحدهما: أن يكون البذر لأحدهما 


و سا ! ادان العدوري 
والأرض والبقر والعمل لآحر: فإنه لا يجوز؛ لأنه يعم شركة بين البذر والعمل؛ 
ولم يرد به الشرع. والثاني: أن يجمع بين البذر والبقر» وأنه لا يجوز أيضاء لأنه لا يجوز 
عند الانفراد» فكذا عند الاجتماع» 


فة ارش 


كجائب العامل: فإنه لما حاز أف ,يكوت البذر مع البقر مشتروطا على العامل جاز أن يكون البقر مشروطا 
عليه بدون البذر. فلم يتجانسا: أي منفعة الأرض ومنفعة البقر؛ لأنهما مختلفتان. [البناية ]3/5/1١١‏ 
والضابطة في معرفة التجانس ما قهم من كلامه: وهو أن .ما صدر فعله من القوة الحيوانية فهو جنس وما 
صدر عن غيرها فهو حدس آحر. فتعذر إل: أي إذا كان كذلك تعذر جعل منفعة البقر تابعة لمنفعة 
الأرض» فلما ل يجعل أده اة ما جوا ج فق الرراغةء وهذا لا يخورء كما لو كان 
من أحدهما البقر وحده» والباقي من الآحر حيث لا يجوز بالاتفاق. [البناية ]٠۸١/١ ١‏ 

جانب العمل: حواب عن قوله: كجانب العمل يعي : القياس فاسد.لالبناية) تجانست المنفعتان: لأن البقر 
آلة العمل فجعلت تابعة لمنفعة العامل. [الكفاية ۰/۸ ۳۹] لا يجوز: وعن أي يوسف يه أنه يجوز للتعامل. 
دلي شر كة: لأن ساحب اليفر فاج للأرضص+ والتسلية ين الاجر اساج رط فاتعدهتف 
التخلية ههنا؛ أن الأرض کون ف يك العامل . | البناية / leAv/)‏ وم برد !ج آي ١‏ يرد ججوازه دليل 
الشر ع من ١‏ نض أو إجماع أو قياس» فيبقى على أضل الحرمة. 

أن يجمع إخ: بأن يكون البذر والبقر من أحدهماء والباقي من الآخر.(البناية) عند الانفراد: يعن إذا 
كان البذر وحده من جانب» والبقر وحده من جانب. |البناية ]38//١٠١‏ 


والخارج في الوجهين لصاحب البذر في رواية؛ اعتبارا بسائر المزارعات الفاسدة» 
وف رواية: لصاحب الأرض؛ و يصير مستقرضا للبدر قابضا له؛ لاتصاله بأرضه. 
چ س البذر البدر 


ل باولا لس المزارعة إلا على مدة معلومة؛ لما بيناء وأن يكون الخار ج شائغا 


القدور 


بينهما؛ تحقيقا لمعن الش ر كة» فإن شَرَطا لأحدهنا قفزانا مسمّاة: فهى باطلة؛ لأن به 


ها ال طط 
تنقطع الشر كة؛ اانا شتراط دراهم 


3 


معدو ده لأحدهما ق المضاربة» 4 ا إدا شرطا أن يرشع قينا حت البدر بذره» ويكوان 


اشارا 
الباقي بينهما نصفين؛ لان يفي إلى بقطم الشركة في ينض معین» أو فى جميعة» بأن 
هذا الشرط 
م يحرج إلا قدّرٌ البلن» فصار كما إذا رطا رفع الخراج والأرض خراحية» وأن 
من الأرض 


کر لباقي انها ب معين) يي إذا شر ط خان البذر عشر الخارج 


ا أو ل ر رالا بينهما؛ لأنه معين مشا ع» فلا يؤدي إلى قطع الشركة كما 


ادا شرطا رفع العشر وقسمة الباقي بينهماء والأرض عشرية. 


_ قإنه يجوز 

في الوجهين: والوجهان ماذكرهماء فأحدهما: أن يكون اليد لأحدهما والباقي للآخرء والثان: أن يكون البذر 
والبقر لأحدهما والباقي للآحر. [الكفاية ۳۹۰/۸] قابضا له إلخ: وهذا في الحقيقة حواب إشكال» وهو أن 
القرض يشترظ فيه القبض ولا قبض ههناء فأجاب بأن اتصال البذر بأرضه كالقبض. [البناية ]388/٠١‏ 
لما بينا: يعن قوله في بيان شروطها: والثالث بيان المدة؛ لأنة غقد على منافع الأرض إلم. [الغناية ۳۹۱/۸] 
رفع الخراج: أي والأرض حراجية» والخراج حراج وظيفةء بأن يكون دراهم مسماة بحسب الخارج» 
ورانا معلومة» وأما إذا كان حراج مقاسمة» وهو جزء من الخار ج مشاغاء فو العلث أو ا فإنه 
لا تفسد المزارعة يمذا الشرط.[العناية ]۳۹١/۸‏ فلا يؤدي !خ: لأنه توهم قطع الشركة» فإن ما من 
حارج إلا وله عشر» فبقى الشركة في الباقي. [البناية ٠/١ ٠١‏ 5۹] 


١ 5‏ کتاب المزارعة 


قال: وكذلك إن شرطا ما على اللمأذيانات والسواقى» معناه: لأحدهما؛ لأنه إذا 


۴ 1 ب 
القده ريا 5 عع ١‏ 


شرط لأحدهما زرع موضع معين أفضى ذلك إلى قطع الشركة؛ أنه لعله لا يخرج إلا 
من ذلك الموضع» وعلى هذا ادا شرطا لأحدهما ما يخرج مرو ناحية معينة) ولاخر 
ما يخرج من ناحية أخرى. وكذا إذا شرطا: لأحدهما التبن: وللآخر الحب؛ لأنه عسى 


أن تصيبه افة فلا ينعقد الحب» زلا مرج إلا النين؛ و كد إذا شرطا: التبن نصفينء 


و الحب لأحرقيا بعينة ؛ لزه يۇ دي إلى قطعء ع الشركة فيما هو المقصود وهو الحب» ولو 


رطا الحنب تضفين وام بعصا لشن «محت؟ اا الشركة فا م 


اشر ار عة 


الق د غ الس ن کان لصاحب البدر؛ أنه نماءِ بدر ه) وي حقه ل يحتاج إلى 


جا خی البلبر 


الشرطء والمفسد هو الشرط. و هدا کوت ععنة. وقال مشايح بلخ جنار : ال 
ينهما ايض اعتبارا للعرف فيما م ينص عليه المتعاقدان» ولأنه تَبَع للحب» 


على المأذيانات: مع المأذياث» وهو أصغر ر النهر) وأعظم من ادو ل» فار سبي معر نبا و قيل: ما يجتمع فيه ماي 
السيل 5 1 يسقى منه الأرضء والسواقي ج سافية : وهي فوق الحدول ودون النهر. | الكفاية AEN‏ 
وهذا أوشا. |البناية ]59531/١٠‏ والمفسد هو الشرط: أي المفسد هو الشرط الفاسدء وهو الشرط الذي 
ا نال شق , العقدع وهو ن بشت الت لخر ضاي البلرن وهنا سسکا عن وک الكيرظِ الفاسك» السكوزت 
7 ن ذكر الشرط الفاسد لا يكون مفسدا. [الكفاية ۴۹۲/۸] 

فبقدر ما وجد اجوز يعمل بهء وما لم يود فلا. [الكفاية ۳۹۲/۸] اعتبارا للعرف: فإن العرف عندهم 


أن الحب والتبن يكون بينهما نصفين» وكيم العرف عنك الاشتباه واجب. [العناية [Fa‏ 


والتبع يقوم بشرط الأصل. ولو شر ظا اقب نصقين») والتبن لصاحب لكر ضسحت؛ 
لأنه حكم العقد» وإن شرطا التبن للآحر: فسدت؛ لأنه شرط يؤدي إلى قطع 


الشين كةي ن لا يحرج ال التن» واستحقاق غير صاحب البدر بالشرط. قال: و إدا 


صحت المزارعة: فالخارج على الشرط؛ لصحة الالتزام؛ وإن لم ترج الأرض 7 

فلا شيء للعامل الآ ساج قر کت را شركة في غير الخارج» وإن كانت إجارة 
العامل في الانتهاء 

فالأجر مسي فلا يستحق غيرة» بخلاف ما إذا فسدت؛ لأن أحر المثل في الذمة, 

ولا تعموت الذمّة بعلم ۾ الخارج. قال: وإذا فسدت. فالخارج لصاحب البكر؟ 8 i‏ یا 


القدوري المزارعة 


لكف و استحقاق الأحر السبهنيةة وقد N‏ فبقي النماء کله لضصاحب النذر: 


اشترطا فيه الشركة فغبت الشركة ف التبن أيضًا تبعا للحبء كالإمام إذا دخل المضر ونوى الإقامة يضير المندي 
مقيما وإن لم يكن في موضع الإقامة» وكذا المولى مع العبد. [الكفاية ۳۹۲/۸] لأنه حكم العقد: يعي أفما لر 
سكا عن ذكر التبن كان التبن لصاحب البذر؛ لأنه موجب العقد» فإذا نصا عليه كأنما صرحا يما هو موجب 
لأنه شرط !لخ: .بأن لا يخرج إلا التبن» وكل شرط شأنه ذلك مفسد للعقد» فكانت المزارعة فاسدة.(العناية) 
إلا التبن: فرعا يضيبه آفة؛ فلا ينعقد الحب» فلا يخرج إلا التبن. [الكفاية :3/7 *] على الشرط: فإن العقد 
کا سا غب فية اسي رفا سد هيخ البح فيه اللسقى. |العجلية 853/6 

إن كانت اعا فة آل هذا جاب عنما يقال كانت الأرض آجارة اماع ابت من الأحرةة ولقرد 
و 3 ا 0 چو لن 5 ار و ار 85 
الجواب: أن الأرض إن كانت إجارة في الابتداء إلخ. |البناية ]537/٠١‏ وإذا فسدت: يعي وإن كانت 
فاسدة فلا فرق بين أن تخرج الأرض» وأن لا تخرج فق وحوب أجر المثل للعامل؛ لأنه في الذمةء والذمة 
لا تفوت بعدم الخار ج» فإن أخرجت شيئاء فالخارج اصاحي ليلو [العناية يز" | 


ف ١‏ كتاب المزارعة 


کے 
الاد ز زر کا ha‏ زاوعة فاستكة اجر المذل 


قال: ولو كان البذر من قبّل رب الأرض: فللعامل أحر مثله» لا يزاد على مقدار 
ما شرط له من الخار ج؛ لأنه رضي بسقوط الزيادة» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف بحنا. 
دقال ميد و له أجر مثله بالغا ما بلغ؛ لأنه استوق منافعه بعقد فاسد» فيجب 


قات اع >" ماسح الاي 


عليه ايكيا إذ لاغش و ولف در اا وإن كان وا قبا الاي 


"د 


العامل 


ردهاء وقد تعذر ولا مثل شاع السب لمع بسب بك ایک وعل زف على ما فرظ ل م 


اتا ك المدافع 


س 


الخارج؟ فهو على الخلاف الل ر 58 بين الأرض والبقر حي فسدت 
الم ارعة: فعلى العامل أجر مثل الأرض و البقر» 


في الإجاراث: قال صاحب "النهاية" يل: وقي هذا الذي ذكره من الحوالة نوع تغيير؛ لأنه ذكر ثي با 
الإحارة الفاسدة من كتاب الاجارات ف مسألة ما إذا استأجر مارا ليحمل عليه طعاما بقفيز منه» فالاجارة 
فاسدة ثم قال: ولا يجاوز بالأجر قفيز؛ لأنه لما فسدت الإحارة فالواحب الأقل ما سمىء» ومن أخر المثل؛ 
وهذا بخلاف ما إذا اشتركا في الاحتطاب حيث يجب الأجر بالغا ما بلغ عند محمد يلك؛ لأن المسمى هناك 
غير معلوم» فلم يصح اخطء فبمجموع ع هذا الذي ذكره فق الإاحارة يعلم أن عند محمد لا يبلة غ أجر المغل بالغا 
ما بلغ ف الإجارة الفاسدة كما هو قوهما؛ إلا فى الشركة فى الاختطاب» ثم ذكر ههناء وقال محمد: له أجر 
مله بالغا فأ بلع 5 أن قال وقد مر ف اپا جارات» ذلك تفا على أن هذهيه 2 جميع اللإحارات الشاسكدة 
يبلغ الأحر بالغا ما بلغ» وليس كذلك. وأجيب بأن هذه الإحارة من قبيل الشركة قي الاحتطاب؛ لأن الأجر 
غير معلوم قبل حرو ج الخار ج» وهذه حوالة بلا تغيير. [العناية ۳۹۳/۸- |۳۹٤‏ 

وإن كان البذر إلخ: هذا من مسائل "القدوري'؛ ويي بعض النسخ: وان كان قبل العامل أي البذر.(البتاية) 
على الخلاف اج وهو أن لا يزاة غليه غتد أى خنيفة وأى يوسف ع خلافا محمد. |البباية ]395/١ ٠‏ 


بين الأرض: أي كانت الأرض والبقر لواحدء والبذر والعمل لآخر. 


هو الصحيح؛ لأن له مدخلا ق الاجارة: وهي تعارة ج وها امعو رب 
الأرض الخار ج لبدره قي المزارعة الفاسدة: طاب له جا لا الان حه زف 


الخارج 2 


ملو كة ا و إل استحقةه العامل: أخول قدر بدر ه» وقدر أجر الأرض وتصدق 
وار الخارج العامل 


ادل ؛ أن النماء انی ورج من الأأرض» وفساد الك : س 


فلك ا 


قال: وا قات ازع فامع صاحب اير من ا سل م ر عليه لأنه لا يمكنه 


0 ي 


للق أبس س په بغرا أجرهالحاكم على عل اسا 


ب وفيل : یغرم له مل أجر الأرض بكروبةع قاع البقر فلا يجوز أن يستحق بعقد المزارعة 
ل قد العشد عليه سا و فاا وو یتآ المثل لا يكون بدون انعقاد العقد؛ إذ المنافع 
لا تقوم الا بالعقد» والأصح أن عقد المزارعة من سحتسن الاحارة؛ لما مر» ومنافع البقر جوز استحقافها بعقد 
الإحارة» فينعقد عليها عقد المزارعة بصفة الفساد» فيجب أجر المثل؛ كما يجب أجر مثل الأرض. 
لأن له: أي للبقر مدخلا ف الإحارة؛ خنواز إيراد عقند. الاجارة عليه والمزارعة إحارة معي» فتتعقد 
دار عة علي اسا وي ا المثل |العناية ار قم] وقدر إخ: أي قدر .ها غرم من اجر مقل الأرض: 
وتصضدّق بالفضل: أي بالزائد على قدر البذر وأجر الأرض.(البناية) لأن التماء إخ: أي فهو يحتاج إليهمًا 
على ما حجرت به العادة احتياجا بالعّاء فكان اقيق شديداء قاو رنف و جوب التصديق وعمل 9 


إلقاء :الجن وفتح الجبداول. ليس بعللك الثابة؛ جواز حصو له بده نه عادة كها | ادا هبت الريح فألقت اليك ف 


أرضء وأمطرت السماءء فكان ما يمكن به شبهة الخبث» فلم يورث وجوب ذلك. [العناية 44/۸[ 


بعد إلقاء البذر. [الكفاية ]۳۹٤/۸‏ بضرر يلزهه: وهو استهلاك البذر في الحال كمن استأجر رجلا 
لیهدم داره. [العناية ٤/۸‏ ۴۹] 


١ 3‏ ۱ ۰ ۰ 1 كتاب المزارعة 


لأنه لا يلحقه ا بالعقد ضررء والعقد لازم.منزلة الإجارة» إلا إذا كان عدر 


ر E‏ 
يفسخ به نه اجار فيُفسخ به المزارعة. قال: لو امتنع رب الأرض والبذر من قبله؛ 


وقد كرّب المزار ع الأر : فلا شىء له ف عمل الكرّاب» قيل: هذا ق الحكبء أما 

وقد كرب رارع الأرضن: فلا شيء له ب : هذا في الحكم؛ 

فيما بينه وبين الله مال يا ةه استوضاء العامل؛ لأنه غرف ل فا وإذا مات 
العامل 


أحدُ المتعاقدين: بطلت المزارعة؛ اعتباراً بالإحارة» وقد مر الوجه في الإجارات» 


ا دفعها في الث س 


الا 5 هار جيه 


لأنه لا يلحقه إخ: لأنه الترام إقامة العمل» وهو قادر على إقامة العمل كما التزمه بالعقد» وموجب 
العقود اللازمة وحوب تسليم المعقود عليهء فأما إذا امتنع صاحب البذر من العمل ففي إلزام موجب 
العقد إياه ضرر فيما ل يتناوله العقد؛ لأن البذر ليس معقود عليه» وقي إلقائه في الأرض إتلافه كذا في 
"المبسوظ". [الكفاية //54*] كان عذر إل: كالمرض المانع للعامل عن العمل والدين الذي لا وقاء به 
عنده إلا ببيع الأرض. |العناية ة+] 9 لشي + له ا لأن غملة إنما يقوم بالعقدء والعقد 1 
بالخارج؛ ولا حارج غده: افلا يستوحب شيا [البياية 5:3/1ه] 

استرضاء العامل: يعن بأن يعطى العامل أجر مثل عمله؛ لأنه إنما استعمل بإقامة العمل ليزرع» فيحصل 
له نضييه سن الخار ج فإذا أخذ الأرض بعد ما أقام هذه الأعمال من كرب الأرض» وحفر الأفار كان هو 

لعا العاعل لقا للضرر به وا الغرور مدفوع 11 فينبغي أن يطلب رضناة:. | الكفاية ۳۹5/۸[ 

5 فان اعدد ج اغ أنه أراد بقوله: "وإذا فاق أعيل المتعاقدين' بعد اردع ء؛ لأن الذئن يحون 
قبله مذكور فيما يليه» ول يفضل بين ما إذا نبت الزرع أو لم ينبت» ولكنه ذكر جواب النابت في قوله 
في وجه الاستحسان: فلما نبت الزرع في السنة الأولى ولم يذكر جواب ما لم ينبت عند موته» ولعله 
ترك ذلك اعتمادًا على دحوله في إطلاق أول المسألة. [العناية 5/7 ة*] في الإجارات: وهو قوله: لأنه 
لو بقى العقد تصير المنفعة المملوكة والأجرة المملوكة لغير العاقد مستحقا بالعقد؛ لأنه يتتقل بالموت إلى 


الوارث» وذلك لا يجور. [الكفاية 4/هة*] 


كتاب المزارعة ا 
فلما نبت الزر ع في السنة الأول ولم يسعخصد. حي مات رب الأرض: ترك الأرض 
في يد المزارع حي يستحصد الزرعً» ويقسم على الشرط وتنتقض المزارعة فيما بقي 
من السنددين؛ لأن ن إبقاء العفه ف السنة الأول مراعاة للحقين: خلا السبفة الغانية 
والثالئة؛ لأنه ليس فيه قور بالعامل» فيخافظ فيهما على القياس. ولو مات ت 
الأرض قبل الرراعة بعد ما كرب الأرض » وحفر الأفهار: انتقضت المزارعة؛ لأنه ليس 
فيه إبطال مال على اوري ولد افيه التو تيه از كها فته إن شاد الله 
تعالى . وإذا فسبخحت المزارغة بت فاد لی سا الأرض ؛ فاحتاج إلى بيعها فبا ع: 


عا كماءي ارتوا للعاما ااا تي ا“ وحفر الأكخار ر بشي ء؟ 


أن نافع 4 اعا تقو بالعقد» وهو اعا و بالخارج» فادا انعدم الخارج م يحب سبي ع. 


و يستحصد: أي لم جى أوان الحصاد.(البناية) ترك الأرض: أي يبقى عقد المزارعة إلى أن يستحصد» 
ولا ينبت إجارة مبتدأة» حى لا يجب الأجر على المزارع.|الكفاية ]۳۹١/۸‏ مراعاة للحقين: أي حق 
المزارع وحق الورثة.(البناية) ليس فيه ضرر: لأنه م يثبت له شىء بعد شىء. (البئاية) فيحافظ: أي إذا 
كان الأمر كذلك فيحافظ في السنة الثانية والثالثة على وجه القياس حيث تبطل المزارعة موت أجد 
المتعاقدين.(البناية) انتقضت المزارعة: بخلاف ما إذا مات رب الأرض والزرع بقل حيث يبقى العقد؛ لأن 
فيه إبطال مال على المزار ع» ولو كلف القلع» وقي بعض النسخ: إبطال مال المزارع. [البئاية ]501/٠٠‏ 

ولا شيء للعامل !خ: لأن المنافع تتقوم بالخارجء ولا م شيء. [البناية ]5.05-5-1/١ ٠١‏ 
كما نبينه: إشارة إلى قوله: لأن المنافع إنما تتقوم بالعقد إلى آخره.(الكفاية) كما في الإجارة: والتشبيه بالإجارة 
يشير إلى أنه احتار رواية "الزيادات”؛ فإنه عليها لابد لصحة الفسخ من القضاء أو الرضا؛ لأها في مععى 
الإحارة» وعلى رواية كتاب المرارعة» والإحارات» و"الجامع الصغير لا يحتاج فيه إلى ذلك (العناية) 
أن يطالبه: سواء كان البذر من العامل أو من رب الأرض. [|العناية 73/7] 


ولو بب الزر ع ولم يستحضد لم تبَع الأرضٌ Ê8‏ الدين 3 ثم ف يستحسيف الزر 32 


بيو 


لآن ق الب بع إبطال حقّ المرارع4 والتأخير بر أهون من الإبطال» ويخرجه القاضي من 
اسيتي . ف كاك سه بالالبي: ن؟ لأنه لما امتنع بيع الأرض 0 يكن هر اقللا والخيس 


ت الأرض بالمماظلة 


3 


حزاء الظلم. قال: وإذا انقضت مدة المزارعة» والزر ع لم يدرك: كان على المزارع 


القدوري 
. 5 5 1 اخ ' | 11 5 کور E‏ اما 1 ج | 
أجر مثل نصيبه من الارض إلى أن يستحصدء والنفقة على الزرع عليهما على 
ار 
مقدار حهو فهماء معناه: حي يستحضد؛ لان ي تبقية الزرع باجر المثل تعديل 


النظر ص اججانيين» فيضار اليه وإنما كان العمل عليهما؛ لأن العقد قد انتهى بانتهاء 


: الما‎ ۴ ET 
رټ الارض واهرارع‎ 


المدة» وهذا عل أي الال ترك 


ولو لیت الزرع اح د كره ریما و يذاكر ل لكات كا رز رع العاما ل لم ايت ثم طق الأرض د 
فادح ها کو ف اللغفيرة : اسلف المشايخ فبك قال بو پک كر العتابي: له ذللف؛ لأنه أ ليس لاحب البدو 
في الأرض.غين مال قائم؛ لأن التبذير استهلاك» .وهذا قالوا لصاحب البذر: فسخ 006 eT‏ 
وإذا انقضت إخ: وقيد بالانقضاء؛ احترارًا اعن مسألة الموت كما يأي. [البناية ٠٤/٠٠١‏ 4] 

على المزارع أجر إل: عخ: [أي قى الور ع» وکات على المرار ع] وي بعض تسخ "المختضر": أحر مثل 
نصيبه هن الررع وذلك أضحء فعلى الثانى . يتعلق هن نضيبة» وعلى الأول يتغلق بأجر المثل . (البناية) 
والنفقة: وهي مونة الحفظ والسقي وكرى الأفار عليهما على مقدار نصيبهما» حى يستحصد كنفقة 
العبد المشترك العاحر عن الكسب. [العناية ///359؟] عليهما: العامل ورب الأرض. [البناية ٦٠ 4/١ ٠‏ 
معناة: أي معين قوله: والنفقة على الزر ع لیا يريك ان النفقة على الزررع عليهما حي يستحصد 
الزرع.[الكفاية ۳۹۷/۸] تعديل النظر إخ: [رب الأرض 
انقضاء المدة تصنرر إنقم اوإك أبقيتاة بل ا رر رنب الأرض» فأبقيناه بالأحر؛ تعدياك و اظ هون 
الجانبين: [البناية 4/١ ٠‏ 0+] وهذا عمل في إخ: فيكون العمل عليهماء وهو قبل انتهاء المدة كان على 
العامل حاصةء فالعمل بعد الانتهاء يكون باعتبار الشركة في الزرع. 


والمزارع] فإنا أمرنا العامل بقلء ع رع ع عند 


ج 


كتاب المزارعة 1۳ 


وهذا بخلاف ما إذا مات رب الأرض» والزرعٌ بقل حيث يكون العمل فيه على 
العامل؛ لأن هناك أبقينا العقد في مدته» والعقد يستدعي العمل على العامل؛ أما ههنا 


كُّ اة الوت 
الحا قد انتهى ) فلم يكن هلا إبقاء ذلك العقدع فلم ختص العامى بو جو ب العمل 
عليه. فإن أنفق أحدها بغير إذن صاحبه» وأمر القاضى فهو متطو ع؛ لأنه لا ولاية 


له عليه» ولو أراد 2 الأرض أن باسك ارغ قاذ لم يكن له ذلك؛ لأن فيه 


رنب الأرقن 


إضرار با لمزار ع» له 1 اد المزار ف ك اة بشلا فيل ضاخ الأرض : اقلع الزررع 


تن “و لنت 
تعك انقضباع المدة 2 


فيكو ل كما أو أَعْطه قيمة لصسة ) أو أنفق أنت على الذي ج وارحع .هما تتقشمة و 
ا عو 5 


ن 


حصته؛ لأن المزار ع لما امتنع من ن العمل ا عبر نعلي أن إيقاء الشف يعد وجرد 


ي ا و قد يرك النظر لنفسه» 08 الأرض يفير ايان هة الخيارات؛ أن 


التادتث 


1 
کل اتلك اا الضررة .ولو امنانت المزار ع بعد نبات الزر ع فقالت ورثته: ن 


لبا الارص 


وهدا لدف ا فانه يقى الررع اا اجر 0 3 اشتر ال لك في النفقة: ولا اشتر اا ك ق العمل . | العناية اسم ] 
يكون العمل ا E‏ لورت مخالفة ا انقضاء المدة 2 الأحكام الغلاث: وهي وجوب اجر 
الأرض» والاشتراك في النفقة؛. والاشتراك قي العمل» حيث لم يجز أحر مثل نصيبه :من الأرض على 
العامل.(الكفاية) فإن أنفق أحدهما إلخ: أي فيما إذا انقضت مدة المزارعة فهو متطوع؛ لأنه أنفق على 
ملك الغير بغير أمره» وبغير أمر من يلي عليه. |الكفاية ۳۹۷/۸] 

لأنه للقاضي ولاية» فصح أمره.(البناية) ولو أراد رب إلخ: ذكره تفريعًا أيضاء وهو من مسائل 
"الأصل". [البناية ]+./1١ ٠‏ لا يجبر عليه: أي على العمل؛ لانقضاء مدة العقد. [البناية ]137//١٠١‏ 


١١ £‏ كتاب المزارعة 


ان رب الأرض: فلهم ذلك؛ لأنه لا ”ًررٌ على رب الأرض» ولا اجر لمم عا 


4 
بن لا ا 


عملوا؛ لأنا أبقينا العقد نظراً هم فإن أرادوا قلّمَ الزر ع لم يُجبروا على العمل؛ لما بيناء 
والمالك على الخيارات الغلا ئة؛ لما يتا قال وكذلك أجرة اا والورّفاع 
والدياس ا و ييا الس > فاك 52 ف المرارعة عل ى العاهل ؛ ل 
وهذا الحکم ليس سض EET‏ ) الصورة»- وهو انقضاء المدة» والزر ع م يدرك 
بل هو عام في جميع المزارعات» ووجه ذلك: أن العقد يتناهى بتناهي الزرع الحصول 
المقصودء فيبقى مال مشترك بينهما ولا غقد» فيجب موه غليهماء 


فلهم ذلك: أي فللورثة أن يعملوا إلى أن يستخصد و نظرا شهم: فلا يستحقون الأحر؛ لأن 
ای الا ها بكرو دعاق لوشء تسر الع هوقا لما اة ره وة ن ]رقنا الك ومذ 
وجود النهي نظرا إلخ:(الكفاية) على الخيارات إخ: لكن في هذه الضورة لو رجع المالك بالنفقة يرحع 
يكلفاء اد العمل همستحق لياع العقد. | الكفاية [ra4۸۸‏ لما بينا. أشار به إلى قو له: لان المرارع لما امتنع 
عن العمل لا يحبر عليه.(البنايع و كذلك أجرة إلخ: أي كما أن النفقة عليهما فيما إذا انقضت مده 
المزارعة؛ والررع لم يدرك كذلك عليهما أجرة الحصاد. [البناية ]508/٠١‏ 

والرفاع: پک الراء وفتحهاء وهو أن يرفع الزرع ع البيدر» وهو مو ضع الدياسء: ۾ تسمية أهل مضصر 
الخران. [البناية : A‏ الا ع والدياس : اهو أن يوطأ الطعام بإطللاق البقرع وتكون عليقاء يعون 
خر جوا حي نعم راتبنا. (البناية) والتذريه: وهو تمييز الحب من التبن بالرياح. 1 ا ۰ 

فان شرطاه: أي فإن شرط المتعاقدان في العقد حص الأشياء المد كورة.(البنايةم وهذا الحكم: أي كون 
أحرة الحصاد والرفاع والدياس والتذرية عليهما ليس يختص ,ما ذكرنا من الصورة» وهو انقضاء المدة 
واالزرغ: لم يدرك: | الكفاية ماوع ]| لما كان القدوری ذد کر قلاة الا غي اقا لزرع وال 


ت جس وا 
0 يدرك رما بو شم اختضاصها بدلك: فقال المصتف: وهذا الحكم ليس بمحتض . | العناية "| 


وإذا شرط في العقد ذلك- ولا يقتضيه- وفيه منفعة لأحدهما يفسد العقد كشرط 


الحمل ای على ا وعن أبي يو سف اة أن يجوز إذا شرط ذللق على 


المزارعة 


العامل للتعامل؛ اعتبارا | بالاستصناع» وهو اختيار مشايخ بلخ جثد. قال شمس الأئمة 
السرحسي مله: هذا هو الأصح في ذيارتا. فالحاصا : أن ما كان من عمل قبل 
الإدراك كالسقي والحفظ» فهو على العامل» وما كان منه بعد الإدراك قبل 

فهو عليهما في ظاهر الرواية» كالحصاد والدياس وأشباههما على ما بيناه» وما كان بعد 


ل ليت 
القسمة فهو عليهماء واا عن قباس هنا ما لكان قبل إدراك الثمر من السقي 


المتعاقدين 

والتلقيح والحفظى فهو ك2 العامل» وما کان بعل الإدراك كالجداد والحفظ فهو 
عليه عليهياء واو قرط اداد على العامل: لا يخوز بالاتفاق؛ لأنه لا عرف فيهء وما كان بعد 
يفسد العقد: والأصل: أن اشتراط ما ليس من أغمال المزارعة غلى أحد المتعاقدين يفسدها؛ لأنه شرط 
لا يقتضيه» وفيه منفعة لأحدهماء ومثله يفسد الإحارة» فكذا المزارعة؛ لأن فيها معن الإجارة. [العناية ۳۹۸/۸] 
شرط الحمل: أي حمل الحنطة ورا إلى مسرل رب الأرض :والببايم مشايخ بلخ: #سحمد بن سلنة 
وأبي بكر البلخي وغيرهما.(البناية) هو الأصح إلخ: ذكره شس الأئمة في "المبسوط".(البناية) 
في ظاهر الرواية: وقيد بقوله: في ظاهر الرواية احتراز عما روي عن أبي يوسف حك أنه قال: اشتراط هذا 
على العامل غير مفسد.(البناية) بيّناه: إشارة إلى قوله: وجه إل.[البناية ]310/٠١‏ والتلقيح: تلقيح النخل 
إدخال شيء من فحوها في إناثهاء كتلقيح الحيوانات. كاججداد: بكسر الحيم وبالدال المهملة وهو القطع. 
والمراد قطع ثمرة النخل؛ وفي بعض النسخ: كالحذاذ. [البئاية ]11١1١/٠١‏ 

وما كان بعد إلخ: كالحمل إلى البيت والطحن وأشباهماء وهما ليسا من أعمالهماء فيكون عليهماء لكن فيما هو 
قبل القسمة على الاشتراك» وفيما هو بعدها على كل واحد منهما في نصيبة خاصة ليتميز ملك كل واحد منها عن 
ملك الآخرء فكان التدبير في ملكه إليه ححاصة. | العناية ۳۹۸/۸] 


القسمة فهو عليهما؛ لأنه مال س ولا عقد, نه شرط الحصاد في الزرع على رب 


هذا الشرعل 


ل 1 ا تناك مايا م أي الد ا عزم على القصل وداد 


المتعاقدين 


e‏ فصار كما بعد الإدراك» والله أعلم. 


أنه مال مشترك: ماه مشتركا بعد الفسمة باعتبار ما كال وقيل : باعتبار أن اجموع هد القسية جما آلا 
ترك أن نصيب كل و واحد إذا كان معيئًا في فرية» هاا ل شہ: شير کا 5 ف القرية. |العناية [FAA/A‏ 

قصل القصيل: أي قطع القصيل» والقصل: قطع الشيء ومنه القصيل» وهو الشع لشعير يخبر أخضر لعلف الدواب» 
و الفقهاء يسمون الررع قبل إدراكه قصيلا مجارًا. (البناية) فصار كما بعك ا ٠‏ أي ضار حكم هدا الحكم) 


ادر الك الى ع وال ي 1 لكف اذا ا الذى الك .إا | 
ما بعد إدر لررع والشمر حيث يكون لعمل فيه ليما فكنذلك اد نتفياه قبا ل اودر . | البناية "١ ٠‏ 5 


كتاب المساقاة 


3 1 ت 7 ات اه 5 ¬ ت ت . . 4 
قال ابو -حنيقة جد المسافقاة جرع من الشحر باطلة وقالا: جحائر د ادا PF‏ مدد 


معلومة» وَسَمّى جزءا من الثمرة مشاعاء والمساقاة: هى المعاملة في الأشجار 


المزارعة إلا تبعا للمعاملة؛ لأن الأصل في هذا المشاربة وللاماة أشبة ها لأن فة 


من المزارعة 
شركة ف الزيادة دون الأصل» وني المزارعة لو شرط الشركة في الربح دون البذرء 
ا 


البدر 


كتاب المساقاة“ #ععين السافاة لقة وها ا هر هد یر ف "الصحاح" و غيرة») ان المساقاة أن تستعمل 
رحلا في النخيل أو كروم أو غيرهما؛ ليقوم بإصلاحها أن يكون له سهم معلوم من ثمره.(النهاية) هي 
مفاعلة من السقي» وهي المعاملة في الأشجار ببعض الخار ج. [الكفاية ۳۹۹/۸] باطلة: وبه قال زفرء لأنها 
اسق تجار ببعض ما خر ج» وذلك هيو ل أو معدوم فلا يجوز. [البناية YF ٠‏ 

والكلام فيها !خ: أي وشرائطها هي الشرائط الي ذكرت ف المزارعة ثما يصلح شرطا للمساقاة» وفي 
فتاوى قاضي حان: وشرائطها منها: بيان نصيب العامل» فإن بينا نصيب العامل» وسكتا عن نصيب 
الدافع جاز استحسانًا كما قلنا في المزارعة؛ ومنها: الشركة في الخارج كما في المزارعة» ومنها: 
التخلية بين الأشجار والعامل: ومنها: بيان الوقت: فإن سكتا عن الوقت حاز اانا ويقع العقد 
على أول ثمرة تكون في تلك السنةء فإن لم يخرج في تلك السنة ثمرة تنتقض المعاملة. [الكفاية ۳۹۹/۸ ] 
وقال الشافعي ست ! 2: إلى قوله: والمنقول في وقف العقار من كلمات الشافعي -2:. (النهاية) 

الأرطن معاملة ان حي لو كانت الأرضن صق ماغل عية لا ون [البباية. 7£ 

الأصل ف هذا: أي فى حواز المزارعة والمساقاة. 


١1‏ كناب المساقاة 


فاا ا اسا وکر ل هة عا ها كالشرب في بيع الأرضء والنقول في 
وقف العقار. ا المدة قياس فيها؛ ا إجارة مع 0 كنا 8 المزارعة, وی 


المسافاة 


الااستتحسان: اذا لم يبين لمدة ججوزء ويقع على أول كر يخرج؛ لن لم اا 
معلوم» 5 ا ويدخل فيها ما هو القن وإدراكُ البذر في أصول الرطبة ف 


لجهالة سير ۵ ا 


چ ا الشمار؛ لأن له نهاية عرست 3 فلا يشترط بيان المدة) عثالكف الررع؛ 


ادر الع البكر 


لأن اشا خاش کے ا دا اا و ا والانتهاء بناء عليه» فتدحله الجهالة) وبخلاف 
ما إذا دفع إليه غرسًا قد عَلِقَه ولم يبلغ المّر معاملة حيث لا يجوز إلا ببيان المدة؛ 
ْ أي نبت 


كالشرب في بيع إلل: فإنه يرد عليه العقد تبعًا لبيع الأرض» ويجوز بيعه بإنفراده. [البناية ]515/٠١‏ 
NOE E ENE‏ ل ع N Î‏ 1 3 للد شف فا 
والمنقول في وقف إل فإنه يصير وقفا تبعا للعقار» ولا يجوز وقفه بانفراده.(البناية) كما في المزارعة: كما يشترط 
بيان المدة ق المزارعة» حي إذا 5 بسنا نه تفسيد. | البناية PY‏ وادراك البدر !ج معتاه: لو دفع رطبة 
قد انتهى حذاذها على أن يقوم عليها ويسقيها حن يخرج بذرها على أن ما رزق الله من بذر فهو بينهما 
تضفين جاز إذا كان البذر ما يغب فيه« حدة؛ أنه نصير ل معي ون الور للش ؟؛ وهذا أن إذراك البكو 
4 رقت معلوم عند الزارغين» فكان 5 کرو ر لة ذا كر وقفت معي واليدز يخصل بعما ل العامل» فاشتراط 
المناصفة فيه يحون ھچ والرطبة لصاحبها. | العناية ۸ ۹ ۳س م 03 
عنالاف الررع: يعو 
تلف : فان من الئاس من يررع في الخريف» و هنهم من يزر ٤‏ ف الر بيع؛ ومنهم من يزر ع ٤‏ الصيف» وإذا كان 
ابتداء العمل مما يتقدم وتار فيلا كان الانتهاء كذلك؛ فكانت المدة مجهولة, فلا يجوز. [الكفاية ]٤١١۱/۸‏ 
إذا دفع إخ: أى إذا دفع رحل إلى رجل غرس شجرء أو كرم» أو نخل قد علق على أن يقوم عليه 


ذاك جخلاف المرارعة؛ فاذنها تحور بلا بيان المدة قياسا واستحسانا. | البداية . 11۸/1[ 


ويسقيه ويصلحه: فما أخر ج الله من ذلك الغرس من التمن» فهو بينهما نصفان» فهذه معاملة فاسدة. 

ولم يبلغ الغمر: أي م يبلغ الغرس الأثمار.(الكفاية) لا يجوز: هذا لأنه لا يدري مى يحمل الشجرء وقد 
يتفاوت الأشجار ق الحمل بحسب قوة الأرض وضعفهاء فلابد من بيان المدة.. ببيان المدة: بان يذكر 
ا لا ق حمل ار وقسل راگ واف [ کف کا 


كتاب المساقاة 5165 


أله يتفاوت بقوة الأراضى وضعفها تقاوتاً فاحشاء وخ لاف نا إا دقع تخيلا 
أو أصول رطبة على أن يقوم عليهاء أو أطلق في الرطبة: تفسد المعاملة؛ لأنه ليس لذلك 


اة 2 الأرض 


ماية معلومة؛ لأا تنمو م ركت في الأرض» فجُهلت المدة, و 


ين مادام تر کت > 
منشاغاء لما يا في المزارعة؛ إذ شرط ري ععين يقطع الشركة. وإن مهيا في لمعاملة 


في الخارج 


وقتا يعلم أنه لا يخرج الثمر فيها: فسدت المعاملة؛ لفوات المقصود وهو الشركة في 


تلك المدم 


الخارج» ولو ميا مدة قد يبلغ الثمرٌ فيهاء وقد يتأخر عنها: جازت؛ لأنا لا نتيقن 


بفوات المقصود. 5 لو حرج في الوقت الممسمى) فهو على قن 7ن 5 العقد» و إن 
تأخر : فللعامل أجر المثل؛ لفساد العقد؛ لأنه تبين الخطأ في المدة المسماة. 


يقوم عليها: أي حي يذهب أضوها وينقطع تباتهاء أي: حيئئذ لا يجوزء أما إذا دفع النخيل؛ أو أصول 
الرطية على أن يقوع عليه معاملةتظلقاء يخير إذا خان للرطية حرداة معلو وتم المعاملة في التتعيل على 
أول ثمرة تخرجء وفي الرطبة على أول جذة تحل, وأما إذا لم يكن للرطبة جذاذ معلوم فلا يجوزء سواء قيد 
بذعاب أضوها أو أطلى» أو لم يذكر شيئاء وهو المراد من قوله: أو أطلق في الرطبة؛ لأن في كل منها 
جهالة المدة في الرطبةء جخلاف النخيل؛ فإنه لو قيد بقوله: دفعتكها معاملة إلى أن تذهب أصوفا فلا يجوز 
وإن أطلق ال وتقع المعاملة على أول نمر يخرج في تلك السنة. [الكفاية ]4٠01١- 14٠/4‏ 

لأا تنمو !2: دليل الرطبة» ولم يذكر دليل النخيل والرطبة إذا شرط القيام عليهماء حي تذهب أصوها؛ 
لأنه لا فماية ذلك فكان غير معلرع. [العباية :/ ١‏ غ] افتجهلات المقةة وهذاء لات الرطبة مما ترخاد علولا 
بطول الملا فميق ن يكن رقت خاد معلوماً كان عدة المعاملة هرت لاف الغمرة الأ إإدراكة ؤقنا 
معلوماً إذا بلغ ذلك لا يزداد بعد ذلك وإن طال الزمان؛ أما الرطبة بخلافها. [الكفاية ١1/7‏ 4] 

ويشترط إل: متعلق بقوله: وسمي جزءاً من الثمر مقناعازالبناية) في المزارعة: أشار به إلى قوله: 
ولا تصح المزارعة إلى قوله: إلا أن يكون الخارج بينهما مشاعا؛ تحقيقا لمعن الشركة. [البئاية ]119/٠١‏ 
وإن سيا !لخ: وهذا من مسائل الأصل ذكره تفريعًا على مسألة "القدوري". [البئاية ]570/٠١‏ 


١*٠‏ كعاب المساقاة 


فصار كما إذا علم ذلك في الابتداء, بخلاف ما إذا لم يخرج أصلا؛ لأن الذهاب 
بآفة» فلا يتبين فساد المدة فبقي العقد صحيحاء ولا شىء لكل واحد منهما على 
صاحبه. ا ووز المساقاة 8 النخل الک والكاء م والر طاب» وأصول 


5 7 ن ا 
اندو ري 


الباذنحخان» وقال الشافعي يللده في الحديد: لا تحوز إلا في الكرم ف لأن جحوازها 


قوله الخديد 


المسافاة 


بالأثرع وفك ضيبا ور حديث خخيير. e‏ أن الجواز اة وقد عم وار 
النخجل والحكم 


حیبر أن لآن اهلها 7 يعملون ف o.‏ ایض ولو كان 


الكرم أن يخر ج العامل من غير عذر؛ لأنه لا ضرر عليه في الوفاء بالعقدء قال: 


وكدا ليس للعامل أن يت ك العمل بغير عدر؛ 


في الابتداء: يعي لو كان ذلك معلوما عند ابتداء العقد لما كان العقد فاسدا» فكذا إذا ثبين في 
الانتهاء. [البناية ]70/٠١‏ صحيحا: وموجبه الشركة في الخارج ولا خارج.(البناية) كما زعم: أي ولو 
كان الأثر نتس النخيل والكرم هيا زعم الشافعي ك (البناية) على أصله: أي حصو ضا على أصل 
الشافعي .نك فإن بابه عنده أو سع؛ لأنه يرى التعليل بالعلة القاضرة؛ و تحن لا نرى التعليل إلا بعلة متعدر 
فيكون التعليل على مذهبه أعم غندنا. | البناية eer ١‏ 

لصاحب الكرم: ذكره تفريعًا على مسألة "القدوري".(البناية) بغير عذر: لا ذكرنا إلا أن يكوت له عدر 
بان عرض مرض يقعده عن العمل» لا يقال: ينبغى أن يأمر بأن يستاحر رحلا ليقيم على عمله؛ لأن في 
ذلك ضررا يله , يلترمه بالمعاملة. | البناية ١/؟؟د]‏ 

13017 معاملة أهل حير تدم تک ايه ١ NANE‏ أخخر جه البخار ني 3 اجس" عن عبد الله بن 


اده 95 إلء کک 5 5 56 3 ,= | : 5 8 1 
غر a‏ ابره أن الببي بی ر خا خر شنط قنا ڪر 3 يا 5 ر ۹ زر ع إرقم: CTT IN‏ باب 


كنات المساقاة ١6‏ 


بخلاف المزارعة بالإضافة إلى صاحب البذر» على ما قدمناه. قال: فإن دفع غلا فيه 


القدوري 


ار و وار مد ال : جاز وإل rge:‏ وا 


ا 


عا يستحق بالعمل» a A‏ 
بغير عمل» زا يرد يه الشرع؛ بيجلا سا قبل اد ا قق الحاجة إلى العمل. دم 


۾ ادا فسدت المساقاة: فللعامل أ مغلة ؛ ا ف معئ الإجارة الفاسدةع يس 
E‏ 


کامزارغة إذا فسدت. قال: وتبطل المساقاة بالمو ت؛ لأا ف معئ الإحارة» وقد 


لقدوري 


يناه فيهاء فإن مات رت الأرض والخارج بسر: فللعامل أن يقوم عليه كماكان يقوم 
قبل ذلك إلى أن يدرك الثمدء وإن كرة ذلك ورثة رب الأرض استحساناء 


صاحب البذر: لأن في إبقاء البذر في الأرض إتلاف ملكه؛ فله أن لا يرضى به» وهنا لا يحتاج رنب الكرم 
في إبقاء العقد إلى إتلاف شيء من مالهء فيلزم العقد من الحانبين» ولا ينفرد واحد منهما بفسخه إلا بعذر 
كسائر الإجارات: [الكفاية ]1٠7//‏ على ما قدمناه: إشارة إلى ما ذكره في المزارعة: وإذا عقدت 
المزارعة» فامتنع صاحب البذر من العمل ل يجبر عليه إلخ. [العناية ٠1/4‏ 4] ولم يرد به الشرع: لأا جوزت 
بالأثر فيما يكون أجر العامل بعض الخارج. [العناية ]4٠7/7‏ 

وتبطل المساقاة ! خ: لأنه لو بقى العقد تصير المنفعة المملوكة لغير العاقد مستحقة بالعقد؛ لأنه ينتقل 
بالموت إلى الوارث. وقد بيناه فيها: أي ف الإحارات من أنه إذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الإجارة 
لنفسة انفستت الاخارة. كره ذلك ورثة: أي ليس لورتة أن مره من ذلك استحسانا» لأن في متعه 
إلحاق الضررء فيبقى العقك فعا للضرر عنه» ولا ضرر على الورثة. استحسانًا: وأما في القياس فقد 
التقاضت اللساقاة هما وكات السر نين ورثة ضاحب الأرضن :وبين العاضل تضفين إن شرطا أنضافاء لآن 
ضاحب الأرض استأجر العامل ببعض الخار ج» والإجارة تنتقض يموت أحد المتعاقدين. [العناية ٠7/4‏ 4] 


۲۲ كتاب المساقاة 


فيبقى العقذ؛ فعا لار س ولا ضرر فيه على الآخر. ولو التزم العامل الضرر: 
العامل 


03 


00 
: شت إا :. | PR E‏ 0 7 
يتخخير ١‏ رده الغ بع أ يمتسمو ا اټ على الشرط. 9 ال يعتطوة قنمه نضييية 
ام ع 7 ELI‏ 0 لو 


صا حب الأرض 


ا 


0 *© ع أا‎ ES N. 
مل مل‎ ١ ن البستر؛ وبين ال عل الب : چ" ا يذلل فى حصة‎ 
| 


فلورنته أن يقو موا عليه وان زه رب الا لأن فيه النظر من الجانبين» قان أرادوا 


أن ا م ك سأ كان سات الآ ت ا الخیارات الغلاثة الى بيناها. 0 ال مانا 
2 : کی ا ا 3 ا 
بلعو 


العامل 


ییا فا لورية العام| ؛ لقيامهم ا وهذا حاافه ق چ مالي؛ 


على الآخر: وهو وارث لميت» وكان حق الت ركيب أن يقول على الآخرين وهم الورثة.(البناية) 
التزم العامل الضرر !2: بأن قال: إذا أحذ نصف البسر فله ذلك؛ لأن بقاء العقد لدفع الضرر عنه» فإذا 
رضي انتقض العقد موت رب الأرض» إلا أنه لا يملك إلحاق الضرر بالورثة.(البناية) على الشرط: الذي كانت 
بين الميت والعامل. [البناية ]5785/١٠٠١‏ فيرجعوا: قال الإمام الزيلعي في شرح "الكنز": وفي رجوعهم في حصته 
فقط إشكال» وكان ينبغي أن يرجعوا عليه بجميعه؛ لأن العامل إنما يستحق بالعمل» و كان العمل كله عليه» وهذا 
إذا اختار المضى أو لم يمت ضاحبه كان العمل كله عليه» فلو رجعوا عليه بحصته فقط يودي إلى استحقاق العامل 
بلا عمل في بعض المساقاة» و كذا هذا الإشكال وارد في المزارعة أيضا. [ننائج الأفكار |4١14 ١/4‏ 

وقد بينا نظيره: أي نظير الحكم في باب المزارعة عند قوله: وإن أراد المزارع أن يأخذه بقلا قيل لصاحب 
الأرض: إقلع الزرع إلخ. [البناية ]577/١٠‏ الخيارات الثلاثة: أي إن شاءوا حذوا البسر» فقسموه على 
الشرط؛ وإن شاءوا أعطوه نصف قيمة البسر» وصار البسركله بينهم» وإن شاءوا أنفقوا على البسر حى 
يبلغ» ويرجعوا بالنفقة في حصة العامل من الثمر كما في المزارعة. [الكفاية7/4 4٠‏ ] 

وهذا خلافه ! ل: هذا راب سوال مقدر» وهو أن يقال: عبار الشرط لا يورك عمد كب لأنة عرض 
لا يقبل النقل الاب ر هم؟ فقال: هذا ليس من باب توريث النيار» بل هذا خلافه في حق 


مالم غ لتا ا 
لي مستحتق عليه. [ | 


كتاب المساقاة ۴ 


وهو وا الثما ب إلى قت و لا أن يكون وارثه في الخيارء 
علي ما وصفنا. ۳ و إدا القطيت 79 المعاملة والخار ج بسر أخحضر :1 فھدا 


والأول Hat‏ والعامل أن يقوء عليها إلى أن ياس ك لكن بغير أجر؛ أن الشجر 
لا يجوز اا بخلاف المزارعة في هذا؛ لأن الأرض يجوز استتجازهاء 
وكذلك :العمل كله على العامل ههناء وق المرارعة في هذا غليوها؛ لأنه لما وجب 
أجرٌ مثل الأرض :بعد انتهاء المدة على العامل لا يستحق عليه العمل» وههنا لا أجر 
فجاز أن يستحق العمل كما يستحق ق قبل انتهائها. 


ما وضفنا: أي الخيارات الثلاثئة الى مرت آنفا.(البناية) فهذا والأول: أي انقضاء المدة وموت العاقدين 
سواء في الحكم المذكور.[البناية ]5717/١٠٠‏ سواء: والعامل بالخيار إن شاء عمل كما كان يعمل لكن 
بغير أحر. [العناية ]٤٠٠۲/۸‏ لكن بغير أجر: أي على العامل في معاملة نصيبه من الثمرة الي بقيت على 
الشجر بعد انقضاء المدة. (الكفاية) لا يجوز استخجارة [على ما مر في الإحارة]: حن لو اشترى نمار على 
الأشجارء ثم استاحر الأشجار إلى وقت الإدراك لا يحب عليه أجر. [الكفاية ]٤٠۲/۸‏ 

في هذا: أي فيما إذا انقضت المدة والزرع البقل: [البئاية ]7717/٠١‏ يجوز استئجارها: فإن من اشترى 
زوع في أرض» 3 استأحر الأرض مدة معلومة جاز» ووجب المسمى» وإن استأجرها إلى وقت إدراك 
الررع وجب أحر المثل.(الكفاية) وكذلك العمل إل: أي فإذا ظهر هذا الفرف يبتئ عليه فرق آحرء 
وهو أن العمل هنا عليهما بحسب ملكها في الزرغ؛ لأن رب الأرض لما استوجب الأحر على العامل 
لا يستوجحب علية العمل في نصيبه بعد انتهاء المدة» وهنا العمل على العامل في الكل؛ لأنه لا ايحو جب 
رب النخل عليه أجرا بعد انقضاء المدة كما كان لا يستوحب عليه ذلك قبل انقضاء المدة» فيكون العمل 
كله على العامل إلى وقت الإدراك كما قبل انقضاء المدة. [الكفاية ٠/4‏ 4] في هذا: أي في انقضاء المدة 
والزرع بقل على رب الأرض والعامل جميعا. [البناية ]1371//٠٠‏ 


4 کات اة 


قال: ۾ تفسية بالأعذا. ر؛ لما بينا في الإجارات» و قد بين وجوه العذر قيهاء ومن 


القدورين المساقاة الإجارات 
حملتها: أذ يكبن اال سرد كات عليه رة الس والثمر قبل | اللإدراك؛ لأنه 
الأعذار 7 
يلرم صاحب الارن ورا | يلترمه فتفسخ بكي ومنها: مرص ض العامل ادا کان 
الأغذار 


يضعفه عن العمل؛ لأن ف إلزامه است عجار | الأحراء,ويادة شرن عليه ر بلحب 
فل للك عدر ا ولو آراذ:العامل ترك لات العمل هل يكرك عذرا؟ فية: وواينات: 
رتاویل جد ا ارا الل با ب عفرا من جهته. ومن دده ع أرضا 


أ 1 | 5 2 8 >< 3 


اشا اا 
ل فيها شحر 
بين ربب الارطن والفاريسن لصفن يي قلا اشع اک ار فيما كان ا 
اليد ل رعرع امار : | ر وق الإآرطن 
قبل الشركة لا بعملة:. وجيع اله الغ بر لروته ی ا ق ن ست 
ی ا ا ا ا ا : ف خا ا ت ٣‏ ر 


العامل 


وأجر مثله شما عما | خملا لآل ي معى قفير العلحان! إذ هو استتخخار يعض ما #ترج 
ھی وه التي اسان ارفس واا و الغراس؛ 


الاخيارات: يريد 


كالعيب قبل القبض إل.(العناية) فيه روايتاك: يعن في كون ترك العمل عذرا روايتان: في إحداهما لا يكون 
عدرا ويجبر على ذلك؛ لان العقد لازم لا يفسخ إلا من عذر» وهو ما يلحقه به ضرر» وههنا ليس كذلك؛ 


به قوله: ولنا: أن المنافع غير مقبوضة وهي المعقود عليهاء فصار العذر ف الإجارة 


وقي الأخرى عذره وتأويله: أن يشترط عليه العمل بيده» فإذا ترك ذلك العمل كان عذراء أما إذا دفع إليه 
التعيل على أن يعمل افيهنابتفسة وبلعرائة فعلية. أن يستخلف غيره» فلا يكون ترك العمل عذرًا في فسخ 
المعاملة. |العناية ٠7/7,‏ 4 | فيكو ن عذرا إلخ: لأنه تعذر عليه استيفاء المعقود عليه. [الكفاية ٤١ 4:5 ١*4‏ 
ومن دفع أرضا إل: وهذا من مسائل الأصل» ذكره تفريعاً على مسألة "القدوري". [البناية. ]575/٠٠١‏ 
إذ هو استتجار إخ: لأنه استاجر أجيرا ليجغل أرضة سانا بآلات الأخير على أن يكوت أحرته 'نضصف 
البسستاق الذى يظهر بعمله: 


كعاب المساقاة ينك 


لاتصانها بالأرض» فيجب قيمتّها وأحرٌ مثله؛ لأنه لا يدخحل في قيمة الغراس؛ لتقومها 
جر المثل : 
بنفسهاء وفي تخريجها طريق آخر يناه في "كفاية امنتهي"؛ وهذا أصحهاء والله أعلم. 


هذه المسألة أي طريق الشراء 

لاتصاها [إنما أنث الضمير الراحع إليه على تأويل الأغراس]: فإنه لو قلع الغراس وسلمها لم يكن تسليمًا 
للشجر» بل يكون تسليما لقطعة حشبة ولم يكن مشروطاء بل المشروظ تسليم الشجر. [العناية ]4٠0 ٤/۸‏ 
ظريق آغرة وهو أن وكرت ميا لتصف الفراس عتم يتصق الأرشن القاس عميولة قل رز والكفاية 
وهذا أصحها: يع المذكور في "الحداية" اهما لأنه نظير من اجر صتباغا اليضبغ اثويه بصبغ نفسه 
على أن يكون نصف المصبوغ للصباغ في أن الغراس آلة يجعل الأرض يما بستانا» كالصبغ للثوب» فإذا 
فسدت الاجارة بقيت الآلة متضلة ملك ضاحب الأرض؛ وهي متقومة» فيلزمه قيمتها كما يجب على 
ضاحب الثوب قيمة ما زاد الصبغ قي ثوبه وأجر عمله. [العناية ]٤ ٠٤/۸‏ 


کتاب سا 


قال : الذكاة شر الل ا ا ما کیت لان كا 
اتش ط جا و لقو لى: 7 ولأن ها يتميز 


الم النجس ن الحم عاد وکیا يت ب اله بت به لطهاة في اکور 


ل المأ كول لكام 


وغيره» فإها تى عنهاء ومنه قوله -0:: "ذكاة الأرض يُبْسُها".” وهي احتيارية 


الطهار 7 


كابر يما بين اللبة واللَعيّيُن: واضطرارية: وهي اجرح في أي موضع كان من 


الضد ا یمو ف فا الأستان 


البدن» والثاق: كالبدل عن الأول؛ لأنه لا يضار ا إلا عند العجز عن الأول؛ 
وهذا آية البدلية؛ وهذا لأن الأول أعمل في إخراج الدع والثاني أقصر فيه 


الاحتياري الاضطراري 

کناب الذبائح. قال پور N‏ المناسبة بين المزارعة والذبائح كوفهما إتلافا في الحال للانتفاع في 
لمآل» فإن المزارعة إنما تكون بإتلاف الحب في الأرض للانتفاع يتما ينبت منهاء والذبح إتلاف الحيوان 
بإزهاق روحه في الحال للانتفاع بلحمه بعد ذلك.[نتائج الأفكار ]٠٠٥/۸‏ الذكاة: يع أن الذبح شرط 
حل اکل ما يؤكل سمه من الحيوان؛ لقوله تعالى: إلا ماد كشوك بعد اقول تعالى: ف ت لبك المبئة رالد 
إل استئى من الحرمة المذكى» فيكون خلالاء والمترتب على المشتق مغلول للضفة المشتق منهاء لكن ل 
كان الحل ثابتا بالشر غ جعلت شرطا. [العناية 05/4 4] 

ومنه: أي ومن كون الذكاة غبارة عن الطهارة.[البناية ]574/١‏ يبسها: أي طهارة الأرض أي إذا 
سةك کن .رظوية الفيتابة a‏ وطابت كما بالذكاة تطهر الذبيحة وتطيب كذا في "الصحاح" 
و"المغرب".[الكفاية ]٠٠٦/۸‏ عن الأول: وإنما قال كالبدل؛ لأن الإبدال تعرف بالنض ولم يرد فيه» وقد 
وجدت أمارة البدلية» فقال: كالبدل.[العناية ٤١/۸‏ ] وهذا آية البدلية: أي المصير إلى الثاني عند العجز 

عن الأول علامة البدلية. [البناية ]٠۳٠/١٠١‏ 
أغريب. د دسل كن ارج ابن و ا ا ی ا 


3 


کناب الذبات ۲۷ 


فاكتفى | 4 عنك العحز عن الأول؛ إد اكليف بكسب الوسع» ومن شرو أن 
يكو ن لناب سيا حب ملة التوحيد إما اعتقادا كالمسلمء ؛ أو دعو ی کالکای وأن 


ملة ماب ية 
کون .حاولا حارج الحرم على ما ننه إن شاء الله تعالل. قال: وذبيحة المسلم 
لقدوري 
والكتاي حلال؛ لما اتلوتاء ولقوله تعالى: اطعا الذي أ أونُوا الكتّاب حل لك 


وجل إذا يعقل التسمية والذبيحة» ويضبط وإن كان بي أو مجنونا أو 
امرأة؛ أما إذا كان لآ يضبظ» ولا يعقل التسمية» فالذييحة 7 عل الأ التسمية 
على الذبيحة 257 بالنص» وذلك بالقصد وصحة القصد عا ذكرناء والأقلف 
والمختون سواء؛ لما ذكرناء 


كالكتابي: فإنه يدعي التوحيد, ثم إنما تحل ذبيحة الكتابي فيما إذا لم يذكر وقت الذبح اسم عزير أو اسم 
المسيح؛ وأا إذا ذكر ذلك فلا تحل؛ كما لا تحل ذبيحة المسلم إذا ذكر وقت الذبح غير اسم الله تعالى؛ لقوله 
تعالى: وما أل به لر اللَّهكك::فحال الكتابي في ذلك لا يكون أعلى من حال المسلم. [الكفاية ]٤٠ ٦/۸‏ 
لآ قلوفا: أراد يدق له شاه وتعالى' إلا ما ذ كي #؛ لأن الخطاب عام. [البناية ]٠۳۷/١ ٠‏ 

وطعام الذين !2خ: قال البخاري ي في "صحيحه": قال ابن عباس ##دا: طعامهم ذبائحهم. [البناية ]171//٠١‏ 
إذا كان يعقل !2: قيل: يعي يعقل لفظ التسمية» وقيل: يعقل أن حل الذبيحة بالتسمية. (العناية) 
ويضبط: يعي يقدر على الذبح, ويضبطه: أي: يعلم شرائط الذبح من فرى الأوداج والحلقوم.(العناية) 
مجنو نا قال في"النهاية": أي معتوها؛ لأن المحنون لا قصد له ولابد منه. [العناية ]4٠١19///,‏ 

جما ذكرنا: يعن قوله: إذا كان يعقل التسمية والذبيحة ويضبطه.(العناية) لما ذكرنا: قيل: أراد به الآيتين 
المذكورتينء وفيه نظر؛ لأن عادته قي مثله لما تلوناء وقيل: أراد به قوله: لأن حل الذبيحة يعتمد الملة» وهذا 
ليس مذ كور في الكتاب؛ والأولى أن يجعل إشارة إلى الآية» وإلى قوله: ولأن به يتميز الدم النحجس من 
اللحم الطاهر» وعادته في مثله ذلك قيل» إنما ذكر الأقلف؛ احترارًا عن قول ابن عباس #ما: فإنه يقول: 
شهادة الأقلف وذبيحته لا تحوز. [العناية ]٤١۸/۸‏ 


۲۸ کتاب الذبائح 


وإطلاق الهاي وش اکان راي والحريي والعربي والتغلي؛ ؛ لأن الشرط قيام 


الله وز 


ت : 5 : 5 I rl‏ : ظ و 2 
ا ھی ا ي رو ا تو کل زي خو سی ؟ لقوله E‏ سنوا هم سنة اهل 


الكنا ناكحى نسا 5 ذا أ ك يلغ لك سك 
ب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم".* ولأنه لا يعي التوحيد: 
ادت اا اغتقاداً ودعوى. قال وال فف للت للا ملة ل فان لا يقر على ما انتقل 


القدوري 2 
إليه» بخلااف الكتابئ إذا تحول إلى غير دينه؛ لأنه يق غليه عندناء فيعتبر ما هو عليه 
عند الذبح لا اا قال والوثني؛ لأنه لا يعتقد لل قال: والشُخرم يعي من 


الصيد, و كذا لا يو كل ما ذبح في الحرم من الضيد: واللإطلاق في اعرم ينتظم الحل 
ف ا i‏ ام EN‏ 
والحرم» والذبح في الحرم يستوي فيه الحلال وامحرم؛ وهذا لأن الذكاة فعل مشرو ع» 


والتغلبي: عطف على العر لعر لي من عطس الخاض 5 العام؛ لآق تقلت قوم فالا حول کوان بعرب 
الروم.(البناية) بتو تغلب قوم من مشركي العرب» طالبهم عمر ته بالجزية فأبوا» فصولحوا على أن يعطوا 
الصدقة مضاعفة فرضوا. لذن الشرط اخ: فيه نظر؛ لان ۾ جود الشرمل له يستلزم و جود الحشر وط وکن 
ن يجاب عنه» بأنه شرط في معين العلة. [العناية //:4] على ما مر: أشار به إلى قوله: ومن شرطه أن 


و حب 


يكون الذابح صاحب ملة | تو خيد إا اعتقادا كالمسلم: أو دغوى كالكتابي. [البناية ]541/١٠١‏ 

ا غير ذينه: يعن النصران إذا كودء واليهودي إذا تنصرء فإنما تنضر على ما تنقل إليه» جخلاف ما لو تمجس» 
فإنه لا تؤكل ذبيحته بلا حلاف.(البناية) عند الدبح: حى لو تمجس يهودي أو نصراني لم يحل صيده ولا 
یج رة ما لر قاق رسيا في الأصلة وإن كوه عوسي: أو تنص و کل صيدة وؤييستة كنا لو تاذ 


عليه في الأصل.[الكفاية ]2٠8//‏ والوثني: وهو الذي يعبد الوثن» وهوالصديه؛ لأنه ليس له هلة 


التو حيد. [البناية ]14*٠‏ من الصيد: هذا القيد لابد منه؛ لأنه تحل ذبيحته من الأهالي. |البناية 4/١ ٠‏ 514] 
"غريب بهذا اللفظ. [نصب الراية ]١8١/4‏ وروى عبد الرزاق في "مضنفه" عن الحسن بن محمد بن على 
قال: كب د إلى موس هجر يدعوهم إلى الإسلامة فمن أسلم قبل فته الحق». .ومن أى كتنب غلية 
کت و کن التي کیو کے مر يني كفن ای عر قوی 


كعاب الذبائح ١‏ 


وهذا الصنيع مُحَرَّم فلم تكن ذكاة بخلاف ما إذا ذبح الحرم غير الصيد, أو ذبح في 
الحرم غير الصيد: صح؛ لأنه فعل مشرو ع؛ إذ الحرمٌ لا يُؤْمّن الشاة» وكذا لا يحرء 
ذبحه على الحرم قال: وإن ترك الذابح التسمية عمدا: فالذبيحة ميتة لا وکل 
وإن تر که اسا :اگل وقال الشافعي يلكه: أكل في الوحهين» وقال مالك ينه 


والتسيات 


لا تؤكل في الوحهين» والمسلم والكتابي في ترك التسمية سوا وعلى هذا الخلاف إذا 
كي ا ي 2 

ترك التسمية عند إرسال البازي والكلب وعند الرمي» وهذا القول من الشافعي مله 

مخالف للإجماع, فإنه لا حلاف فيمن كان قبله في حرمة متروك التسمية عامداء 

وإنغا الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسياء فمن مذهب ابن عمر فف أنه يحرم 

متشي عل وا مراي سس ص العسمية عامداء وهذا قال 


وهذا وت حره: الصيد محرم بالنص» وهو قوله تعالى: ولا لوا الص واش حُرم . [البناية 1/1 
لا يؤمن الشاة: ونحوها من النعم؛ والأمن إنما يثبت بالنص للصيد. [البناية ]٦ ٤٠٥/١٠١‏ 

وقال الشافعي إل: استدل الشافعي يله بقوله 5: "المسلم يذبح على اسم الله تعالى مى أو لم يسة" 
سوئ بين التسمية وعدمهاء والشرط لا يكون كذلكء ....والجواب عن الحديث ما ذكره في الكتاب أنه 
مول على الة النسياق:دفعاً للتعارض بينه وبين حمدية عدي بن عات [العناية 4/4 +4] 

ترك التسمیة سواء: حن أن الكتابي إذا تركها عامدا لا تؤكل» وإذا ت رکھا ناسیا توكل» وقد ذكرناه. (البناية) 
وهذا القول إخ: أي القول يتحواز أكل متروك التسمية عامدا مخالف للاجماع؛ لأن الإجماع انعقد على عدم 
جوازه قبل الشافعي يك فالمخالف للإجماع المنعقد قبله خارق للإجماع؛ فلا تسمع.[البناية ]147/٠١‏ 
متروك التسمية عامدا: حيث لم يختلف أحد من الصحابة والتابعين جلك في حرمته. [البناية ]51417/١٠٠‏ 


۳ كتاب الذبائح 


ولو قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ؛ لكونه عخالفاً للإجماع. له: قوله علكةا: 
ع 


E [| 


'المسلم يذج على اسم الله تال ى أو لم وسم ولان التسمية لو كات شر طا 
للحلا لما سقطت بعذر النسيان كالطهارة 3 في باب الصلاة» ولو كانت بت شرظا فالملة 
أقيمت مقامهاء كما في الناسي. ولنا: الكتاب» وهو قوله تعالى: فرلا ا كلوا مما لَه 
بذك ماوع الآية؛ هي وهو للتحرتم. 


ڪواز بعد : أ بيع متروك التسيمية عامدا الاالبنا لبناية/ لا سقطت بعذر !ج لاا لو کان ال ن شرائط ال 
کن اا اخ وى المأمور ا فرق د الان والعمد 8 العمل كقطع الحلقوم والأوداج» والتخبيرع والقراءة 2 
الصلاة وإنما يقع الفرق في المزجو ر كالأكل والشرب في الضوم؛ لأن موجب النهي الانتهاء؛ والناسي يكون منتهيا 
اعتقاداء فأما مو بحب الأمر الا تتمار» والتارك سيا أو رامنا ل" يحون ا | الكفاية ٤ (١ — fs A۸‏ 
كالطهارة: أن شرظط الشىء ها بتو ف على ۾ جحو ده) ولا يشترق عفدا نع 1 والعمد ê5‏ و 
يفرق بينهما ق المحودات كالأكل والشرب ق الصوء: [البناية ٠‏ 3434/1] 

كما قي الناسي: كما أقيمت الملة مقام التسمية في حق الناسى» وإلية أشار البي ك عمن ذبح» فترك 
التسمية ناسياء قال كلواء قات تسمية الله قال فق قلي قل .من أرئ مسلا [البناية 55۹/1٠‏ 


ف له 7 oa aes,‏ أن aN‏ أن أا | لت 
وهو قو له تعالى !ج وو حه الأسعب كل: أن السلف احجمعوا ان | را یه الد کر حال الدبح لاا عير و ضلة 
"غلى" تدل عل أن المراد يه الذكر باللساق» يقال: ذكر عليه إذا ذكر لات E‏ 8 ذكر بالقلب» 
وقوله: ولا تَأكُلُوا4 عام هع کد من ال ت ستغرافية الي ج تيك الا كيده وتا كيك العام يشي امال الخصوصضص: 
فهو غير عحتمل للحصوص؛ عم 13 ما م بكر 9 الله عليه حال الدبح E‏ كان أو ناسياء إلا أن 
الشرع جعل الناسي ذاكرا؛ لعذر كان من حهته» وهو النسيان. [العناية ]4٠١//‏ 


عباس نا أن الببى 2 قال: "المسلم يكفيه اسمه؛ فإن نسي أن يسمى حين يذبح» فاليسم وليد كر اسم 
الله ثم ليأكل". [ 17١/4‏ كتاب الأشربة وغيرها| 


کتاب الذبائح ۳١‏ 


والإجماغٌ وهو ما بينا. والسنة: وهوحديث عدي بن حاتم الطائي ضيب فإنه علج 
تال بق اتسر "للك ا ست على يك ول س على كلب غير لل 
الحرمة بترك التسمية. ومالك سف يحتج بظاهره ما ذكرنا؛ إذ لا فصل فيه 
لکا تقول: ا اعبار ذللك من :الخرج ما لا فى أن الأنسان كتير السات 
والحرج مدفوع, والسمع غير مجرى على ظاهره؛ إذ لو أريد به لجرت , اجاج 


الظاهر 


وظهر الانقياد: وارتفع الخلااف ف الصدر الأول» والإقامة في حق الناسي- وهو 


زمن الصحابة إقامة الملة 


معذور- لا يدل عليها في حق العامد ولا عذرء 


وهو ما بيّنا: ريد عا لقم اقيم قرم فاا حلاف ين كان قيله إل رما تروك اللسمية انك 
وإثما الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسيا. [العناية ]٤١ ٠/۸‏ يحتج إلخ: وقال في "العناية": استدل مالك 
بظاهر قوله تعالى: ولا تَأْكُلُوا مما لَمْ يُذْكْرٍ اسم اله كه فإن فيه النهي بأبلغ وجه» وهو تأكيده .عن 
الاستغراقية عن أكل متروك النسمية: وهو بإطلاقه يققضي الحرمة من غير فصل.[نتائج الأفكار ]4١١//‏ 
والحرج مدفوع: بالنص» وهو قوله تعالى: #وما حعل ا ) في الدين من رج الیل على جا 
العمد؛ Fy‏ للتعارض. [البناية ٠١ ٤/١٠١‏ ] زاس ا هذا حواب عن قول مالك سء حيث يحتج 
بظاهر قوله: ولا تَأكُلُوا مما لَمْ ذکر اشم الله علب عَليْهبه. [الكفاية .]٤١ ١/۸‏ لي أن رةه اترم اها 
را تعلق الصصة ى سروة السمة ناا و شح عن قال« قود اة 
والإقامة في حق إالخ: جواب عن قول الشافعي مشه: أقيمت الملة هقام التسمية فى حق الناسي» يتبغي أن 
يقام أيضًا مقامه في حق العامد. [البناية ٠١ ٤/٠١‏ ] 
ا الأئمة الستة في كتبهم.[نصب الراية [۱۸٤/٤‏ أحرج البخاري في "صحيحه" عن عدي بن حاتم فقن 
: سألت البى ## عن صيد المعراض قال: ما أصاب بحده فكله» وما أصاب بعرضه فهو وقيذ» وسألته 
سايم : "ما أمسك عليك فكل فإن أخذ الكلب ذكاة» وإن وجدت مع كلبك أو كلابك 
كلا خرى فعقيت أن بكرت عمق فة وقد هله نداد ناتك نوفا اذ کرت اسم الله على لمات :و تد کر 
على غيره". [رقو: 475 5» باب التسمية على الصيد] 


اشا كتاب الذبائح 


وما رواة محمول على حالة النسيان. تم التسمية فى ذكاة الأعثيار تشترط عند 


الذبح, وهو على المذبوح, 7 الضيد : نشترط عند الإرسال والرمي» وهي على الآلة؛ 
أن المقدور له في الأول: الذبح, وف شي الرمي» وارسان دود الإصابة, فر 


د كأ الاختيار لى اليد 


عند فعل يقدر علي حب إذا أضجع شاة وسّى» فيح خيرم تلك التسمية لا يجوز 
ولو رمى إلى صيد وى وأصاب غيره: حل» وكذا في الإرسال» ولو أضجع شاة 
وسمّی» ثم رمى بالشّفرة» وذبح بالأخرى: أكل؛ ولو سمّى على سهم ثم رمى بغيره 
صدا لا يؤكل: قال: ويكره أن يذكر سم ١‏ حم الله هال شيعا غو وان شرل عند 
الذبح: اللهم 0 ل من فلانء وهذه ثلاث مسائل : إجداها أن پک ر 


LR‏ فيكره» ولا تحرم الذبيحة» وهو المراد .ما قال. ٠‏ ونظيره أن يقول: آ س 


محمد لل الختا 


محمد رسول الله؛ لأن الشركة لم توحد» فلم يك ن الذبح واقعاً لم إلا أنه يكره؛ 


وها رواه محمول: أي الشافعى بك وهو قوله 2 "المسلم يذبح على اسم الله تعالمى ھی أ 

لم يسم". [الكفاية ]٤١١/۸‏ تشترط عند الذبح: أراد أن التسمية ف الذكاة الاحتيارية تقع على الذبح» 
فيشترط عند الذبح» وني "التحفة": ينبغي أن يريد بالتسمية: التسمية على الذبيحة» أما لو أراد عند افتتاح 
العمل: لا يحل. (البناية) دون الإصابة: يع الإإصابة ليست ق قدرته عند الرمي والإرسال.[البناية : 150/1 | 

لا جوز: لفقد التسمية على المّبوح. حل: لأن التسمية هنا على الآلة وهي ل تنبدل: [البناية ]+681/٠ ٠‏ 
وذبح بالأخرى: أي ذبح الشاة ال أضجعها بشفرة أحرى؛ لأن التسمية وقف على الشاة ولم تتبدل» وتذكر 
الفعل باعتبار الذبيح.(البناية) لا يؤ كل: لوقوع التسمية على السهم الأول» ولا حلاف فيه للثلاثة. (البناية) 
قال: م يثبت في النسخة الصحيحة لفظة قال هناء وصورة المسألة في "الجامع الصغير". [البناية ]153/٠ ٠١‏ 

فيكره: أي إذا كان كدلك يكره فعله هذاء ولا ترم الذبيحة؛ لما يقوله الآن. [البباية ]٠١ ٦/١٠١‏ 
محمد: يرفع الدال في محمد ولو خفضها لا تحل. |البئاية ]581//١٠٠١‏ 


لوجود القران صورة» فيتصور بصورة الحرم. والثانية: أن يذكر موصولا على وجه 
العطف والشر كة» بأن يقول: بسم الله واسم فلان» أو يقول: بسو الله وفلان» أو 
بسم الله ومحمد رسول الله-بكسر الدال-: فتحرم الذبيحة؛ لأنه أهل به لغير الله. 
والثالثة: أن يقول مفصولا عنه صورة ومعئ» بأن يقول قبل التسمية وقبل أن يضحع 
الذبيحة أو بعده» وهذا لا اس به؛ لما روي عن البي 225 أنه قال بعد الذبح: "اللهم 
تقبل هده عن أمة محمد 6 شهد للك بالو حدانية 517 بالبلا غ",* والشرط هو 
الذكر الخالض اجرد على ما قال ابن مسعود ضقه: جردوا التسميقء** حي لو 
سبحاك للم يريد التسهية: حل» ولو عطس عند الذبح, 

لو جود القرات: أي لوجحود المتعارضة بين الكلامين بحسب الظاهر» فيكره ذلك. (البناية) بکسر الدال: وإ رفعه 
يحل؛ لأنه كلام مبتدأء وإن نصبه احتلفوا فيه» وعلى هذا القياس لو سمى آحر مع اسم الله تعالى. [الكفاية ]41١1/7‏ 
لأنه أهل به: لأنه مى بغير اسم الله سبحانه وتعالى» فصارت ميتة.(البناية) أو بعده: أي أو بعد أن 
يضجع الشاة» وفي بعض النسخ: وقبل أن يضجع الذبيحة. [البناية ]15/٠١‏ والشرط إلخ: أي وشرط 
حل الذكاة هو الذكر الخالص لوجه الله تعالى المحرد عن غيره. [البناية ]٠5۹/١٠١‏ 

* أخرجه مسلم في الضّحايا عن يزيد بن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة نا أن رسول الله 585 
أمر بكبش أقرن يطأ في سوادء ويبرك قي سواد وينظر في سوادء فأق به ليضحى به» فقال ها: يا عائشة 
هلمى المدية؛ ثم قال: استحديها بحجر» ففعلت» فأحذها وأحذ الكبش» فأضجعه ثم ذبحه. ثم قال: بسم الله 
اللهم تقبل من یمد وال یما ۾ و أمة حمل 5 صحى بك [رقم: شاع اه باب استحياب الضحية 


وذيخها مباشرة بلا توكيلء والتسمية والتكبير] 
"شربببء ]| AE a‏ 


١ -‏ كعاب الذبائح 


فقال: الحمد لله لله لا يحل في أصح الروايتين؛ لأنه يريد به الحمدَ على نعمه دون التسمية 
وما تداولته الألسن عند الذبح وهو قم قوله: يسم الله والله أكبرء: تقول عن أبن عباس تاها 


في قوله تعالى: #إفاذ کر ام لَه عا ضوف قال: ا اماق رد 
الدليل 


دون التسمية: لأنه قال في الأصل: قال الخمك 4 يويك نة التسمية أكل؛ وإن لم يرد التسمية فلا 
والعاطس لم يرد التسمية على الذبح» بل أراد الحمد على نعم اله سا وتعالى . | البناية ا 
تخلاف الخطبة حيث يجوز عنها؛ لأن المذكور فيها ذكر الله تعالى مطلقاء لقوله تعالى: #فاسَعوًا إلى KE‏ اد 
قوله: التسمية أي ذكر الله في افتتاح الفعل. منقول عن ابن إلخ: قال البقالي: والمستحب أن يقول: بسم 
الله الله 5 ر بدول الو او 3 وان قال مع الواو وکس : نه بقطء فور التسمية. | الكفاية ۲/۸ ٤١‏ 
- = 

صواف: أي قياها على تلت قوائم قد ضفت راجليها ويدها اليفيق أرق معقه لة: فینح ر هشا» وهذا على 
سبيل الندب» و کور رها ودنحها مصجحدة على جنها ا ا والدبح: المراد بذللف: بياك حل 
الذبح. [البناية ]571/٠٠‏ وفي الجامع الصغير: وإنما أعاد لفظ "الجامع الصغير"؛ لأن فيه بيان أن محل 
الذبح: الحلق 0 ولیس ذللك 2 قو له: : الدبح ا الحلق و اللبةع و شو رواية الو" . | الكفاية ۸ ١‏ 0 
والأصل فية : بين روايي ا و الحامع الصغير" احتلاف من خيث الظاهر؛ 5 واية "المبسوظ" 
تقتضي ا ادا وفع الذبح فرق العقدة قبل الحلق؛ لأنه و إل كان 5 العقدة؛ فهو بين اللية ۾ اللحيين» 
فيحل» ورواية "الجامع الصغير" تقتضي أن لا يحل؛ لأن على روايته محل الذبح الحلق» فلما وقع الذبح قبل 
العقدة لم ل يكرد الحلق محل الذبح فلا يجوز فكانت رواية 'الجامع الضغير" مقيدة لإطلاق رواية "المبسوط") 
فكان المراد من إطللاق رواية "المسواظ" نان الد كاه ما بين اللبة واللحيين المقيكد» وهو أن تفع الذ كاة ف 
الاق بعد أن تكون ما بين اللبة واللحيين»ء وقد صرح في ذبائح "التخهيرة" بان الذبح إذا وقع أعلى من 
الحلقوم أو أسفل منه يحرم أكلها؛ لأنه ذبح في غير المذبح؛ لأن المذبح هو الحلقوم.(النهاية) 
*رواء الخاكم في "المسعد رك" في الذبائح من حديث شعبة عن سليمان عن أي ظبيان عن ابن عباس م 
ب .و تعالى: #إفاذ كرُوا اسم الله عَلئِهَا صرف قال: قياما على ثلاثة قوائم معقولة يقول: بسم الله والله 

كبر اللهم منك وإليك. وقال 2 حديث صحيح على شرط الشيحين و ۴ م خر جاه EL‏ 


كتاب الذبائح ظ ظ ظ م١‏ 


قو له الك الد كاة ما بين الا ثة ل زل : مَجْمّع المجْرى والعروق» 


فيحصل بالفعل فيه إِنهَارٌ الدم على ز' على أبلغ الوجوه فكان حكوٌ الكل سواء. قال: والعروق 
الى تقطع في الذكاة أربعة: الحلقوم وال لمريءء والودجان؛ لقوله عل " فر الأوداج 


ا ف" وهي اسم جمع» و اقل الغلااث: فيتناه | ل المريء والودجين» وهو حجة 


بطريق اك 


على الشافعي في الاكتفاء بالحلقوم والمريء» ! إلا أنه لا بمكد قطع هذه الثاحة إل 


المرعيء و 


عي اقرب بد لذج ی بافتضائه» وبظاهر ما ثرا دين ا لي 
ولا جور الأكثر منهاء بل ب ترط قط جيعهاء وعندنا إن قطعها: . حل الأكل؛ 


الشركة أي ری العام واد ونا حگم الكل: آزد به كل للق وسطه وأعلاه وقد ای ۰ 5+4/9] 
أفر: الفري: القطع للإصلاح» والإفراء الإفساد؛ بكسر الحمزة ههنا أليق. [الكقاية //417] 
فيثبت قطع إخ: واحتج الشافعي شه بأنه جمع الأوداج» وما ثمة إلا الودجان» فدل غلى أن المقصود ها 
ماضن يه زغوق ارج وهر يفطم الخلفوم راراي ؛ الحيوان لا يعيش بعد قطعهما» وهو ضعيف 
ظا ومعينء أما الفظاء ؛ فلأن الأوداج لا دلالة ها على الحلقوم والمريء أصلاء وأما معيئ؛ فلأن المقصود 
إسالة الدم النجسء» وهو إنما يحصل بقطع محراه. [العتاية م 
وبظاهر ما ذ كرنا: أي بظاهر دلالة اللفظء وما يقتضيةء فإك الأوداج جمع و أقله دللاثة وقطع هذه الثلاية 
بدون قطع الحلقوم متعذرء فتثبت قطع الحلقوم بالاقتضاء. [العناية 41١7/7‏ ] 
"غريب هذا اللفظ. | نضب الراية [١۸١/۶‏ ؛ وأحر ج الدار ار فط في شه و ن أبي هريرة هه قال: بععث رسول الله کا 
بديل 7 ن ورقاء الخراعي على جمل أورق يصح في فجاج مئ: "ألا أن الذكاة في الحلق واللبةء ألا ولا تعجلوا 
الأنفس أن تزهق» وأيام مين أيام أكل وشرب وبعال".[51/4١؛‏ كتاب الأشربة وغيره] وأخرج الببخاري عن 
ابن عباس ها تعليقا على الذكاة في الخلق واللبةء وقال ابن حجر: صحيح الإسناد. [إعلاء الست مآ 
"عانص الراية فة وأحرج ابن أبي شيبة في "مضنفه" عن رافع بن خديج قال: سألت 
رسول الله 2 عن الذبيحة بالليطء فقال: "كل ما فرى الأوداج إلا سن ا طبر"( باب إذا اهر 
الدم فكل ما خلا سنا أوعظما] 


TT‏ کتاب الذبائح 


وإن قطع أكثر 3س : فكذلك عند أ حنيفة نسلل وقالا: لابد من قطع الحلقوم والمريء 


ER 


وأحد الودجين» قال ذفكه: هكذا ذكر لقدوري هلك لاقلا في تسرد واللشهور 
في كتب مشايخنا جد أن هذا قول أبي یو سف له و حده» وقال: في الحجامع الصغير : 

وإن قطع نصف الحلقوم ونصف الأوداج: لم يؤكل» وإن قطع الأكثر من الأوداج 
والحلقوم قبل أن يموت: أكلء ولم يَحَكَ خلافاء فاحتلفت الرواية فيه. والحاصل: أن 


شه المسألة 


عد آي جريقة ب إ6 قل الدلات ای لادی کات حل بوبه كان يقول أب يوس بف 


أولاً ثم رجع إلى ما ذكرنا. وعن محمد يه أنه تبر أكثرٌ كل فرد» وهو رواية عن 
3 حنيفة يكه؛ لأن كل فرد - أصل بنفسه؛ لانفصاله عن غيره» ولورود الأمر 

يفريه فيعتبر أكثر كل فرد منها. ولأبي يوسف به: أن المقصود من قطع الوَدَجيْن 
إهار الدم» فينوب لخاد الآ إذ كل واحد منهما مُجرى الدم» أما الحلقوم 


إسالة 


فيخالف ا مريء؛ فإنه بجرى العلف والماى والمريء زی النفس» فلابد من قطعهما. 


الخلقوم و الم لي 


ولأبي حنيفة سنكء: أن الأكثر يقوم مقام الكل في كثير من الأحكام؛ وأي ثلاث قطعهاء 
فقل قطع ال کار وا وما هو المقصود يحصل بماء وهو إار الدم المسفوح؛ 


هذا قول أبي يوسف إخ: أي أن قوله: لابد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودحين قول أبي يوسف ملك 
واحدذه. [البناية a:‏ ول ملق ae‏ أي في "الخامع الضغير" ات هذه المسألة. (البناية) 
ما ذكرنا: وهو قوله: لابد من ق قطع الحلقوم والمريء وأحد الو دجون .(البناية) في فيعتير أكثر : أي من الأربعة 
وللأكثر حكم الكل [البناية ]138/١ ٠‏ مجرى العلفن [هذا ليس جيدء والحق عكسه] والماء: قيل: هذا 
عكس» بل الحلقوم بحرى النفس» والمريء ججرى العلف» وهكذا في "الإيضاح"؛ وذكر في "المغرب" المريء: 
بخرى الطعام والشراب.(النهاية) 


کتاب الذبائح ظ 00 ۳۷ 


والتوحية في إحراج الروح؛ أله لاني يد قلع جرت النفس أو الطعام» ويخرج الدم 
بقطع أل الودجين» فيكتفى ب تحرزا عن زيادة التعذيب» خلدف ما إذا نطع 
النصف؛ لأن الأكثر باق» فكأنه لم يقطع شيئا؛ احتیاطا بلحاتب الجرمة. قال: فا 


ال ح بالظفر وال والقذان ادا کان ن مبزوعاء حى ل يكون بأكله بأس: إلا أنه $ e‏ 
هذا الذبح» وقال الشافعي ملك: ال بح هينة؛ لقوله ع4 “كل ما أفرّ الدم وأفرى 
الأوداج ما حلا الظفرَ والسنّ فإهما مُدى الحبشة,* 


والتوحية: [يقال: موت وحي وذكاة وحية أي سريعة» والقتل بالسيف أوحى أي أسرع» كذا في "المغرب'] 
أي الإسراع والتعجيل. |البناية ]579/٠١‏ بخلاف ما إذا قطع إلخ: يريد به لما كان الرجحان لجانب 
التحريم كان للنصف الباقي حكم الأكثر» ويحتمل أن يريد أن الأكثر من الثلاث القائم مقام الأربع باق 
فإنه إذا ترك الاثنين غير مقطوع يكون الباقي أكثر ما شرط قطعه للحلء وهو الثلاث. [الكفاية ]4١ ٤/۸‏ 

لم يقطع شيئا إلخ: [دليل لبقاء الأكثر] لأن الاثنين لما كانا باقيين كان أكثر للرخضص .وهو القلاثة باقياء 
فلا يحخل» وقيل: لما كان جانب الحرمة مرححا كان للتصف الباقى حكم الاك »افکانه لم يقطع شيئا ورتم 
لوح هذا بقوله: : احتياطا لحانب الحرمة أي لأجل الاحتياط انب الحرمة. [البناية 1۷٠١/٠٠١‏ ] 

احتياطا إج: كا عراب سن ار ور ا ا لاغ أله لا ين بعد قطع برق 
النفس فقط مثا وقطع أحد الودحين مع أنه لا يحل» وتقرير الجواب: أن العلة لم تود اما اخنياطا 
انب الحرمة مع وجود التعارض ظاهرا بين النصف المقطو ع» فرححنا الحرم احتياطا. والسن: استشاهما 
بالإطلاق عما يجوز أكله» فيتناول الحرمة بالنرزوع والقائم.(العناية) فإنهما مدى الحبشة: فإفم لا 
يقلمون الأظفار» ويحددون الأسئان» ويقاتلون بالخدش والعض. [|العناية 4١ ٤/۸‏ ] 

*هو ملفق من حديثين. إنصب الراية ]١87/4‏ فأخرجه البخاري في "صحيحه" عن عباية بن رفاعة 
عن حناه. رافح قال: إنا نرجو- أو نخاف = أن نلقى العدو غداء وليس معنا مدئ» افنذيح بالقضب؟ 
فقال: ما أنمر الدم» وذكر اسم الله عليه» فكل» ليس السن والظفر» وسأحدثكم عن ذلك: أما السن 
فعظم» اللا شرع ا قير .[رقم: 8.75؛ باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغام] = 


۳۸ کتاب الذبائح 


ولأنه فعل غير مشرو ع» فلا یکو ون ذكاة كما إذا ذبح بغير الملسزوع . ولنا: قوله ع:: 


ف د کل 5 
oe‏ 


نهر الدّم.بعا شعت" E‏ "آم ر الأودا جيعائعت ٠‏ ونا رولة عمول على غير الغ روع 


فإن الحبشة كانوا يفعلون ذلك» ولأنه آلة حار حة» خض به ما هو المقصود- وهو 


إحراح الدم- و ضار كالحجر والحديد بخلاف غير الللزوع ب لأنه يقتل بالتّقلء فيكون 


الْعْلم زا و اين المتصل قتا 


ف معن المنحنقة» کف لذن فيه ااستعمنال حزء الادمي؛ ولأن فيه إغسارا على 


شهدا الفعل و فيك إهالته 


الحيوا الغ وقد أمرنا فيه بالإحسان. قال: ر وعوز الذبح بيط والمروّق 


ولأنه فعل | 1 3 أي ولأن الذي ح بالطفر وال : امرون غير مشرو ع :| المناية 1 NFAT]‏ 
ولنا قو له ا ۾ هو بإضلاقة يقتضي احواز بالممروع وغيره» وإعا تر كنا عه 2 غير االمزوع ما رواه الشافعي لدي 
فان فيه دلالة على ذلك؛ وهو قوله نة: "فذافها مدق السشة وهذا معو 3 وما رواه إل | العناية 2١‏ ] 
ولأنه [أي الظفر والس والقرذ| آلة: حواب عن دليله المعقول» و : أنا لا نسَلم أن إفخار الدم 


بالظفر و السب المتسروغين غير مشرو ع » فاته أي كل واحد امتهما آلة له | بادا 


کر هب 


بخلاف: أي بخلاف غير المنرزوع؛ فإنه يوجب الوت بالثقل مع الحدة» فتصير الذبيحة في معي المنحنقة. 
لأنه يقعل: أي لأنه يوجب ارت بالفراة مع الحدة. [البناية ]7+/٠١‏ فيككوك: المذيوح بغير الملزوع. 
باللا حساك : أي والحال أنا قد أرقا 8 ذبح اعحيو ان بالاحسات على مَأ سی Et:‏ و شدا تعليل يها 


الكل . (البنا لبناية) بالليطة : الليطة وهو قشر القضصب.(البناية) والمروة: وهو حجر أبيض رقيق يذبح ره 
كالسكين. [البباية ٠.‏ ١/17/4ك]‏ 


= والثان: ا اه آي ن أي شيبة في "مصتفه" غن رافع بن حديج قال: سالك مول ا ع اللبيحة 


بالليط: فقال: "كل ما فری الأوداج إلا سن أو ظفر".[ ۳۸۹/۰ باب إذا آمر الدم فكل ا شاا نينا أو غظمًا] 
ES‏ لع ريو ES‏ الصا A‏ ع hk‏ 
حاتم فال قلت نأا ر سوا الله 25 ارايت أك احدنا اصاب صدا ولیس دك ا ید بج بامره د ۾ شف 


Fp 


العضاء فقال: "أمرر الدم نما شت واذكر اسم الله عر وجل" .[رقم ۲۸۲٤‏ بات في الذبيحة بالمروة] 


وکل شيء اهر الدم» إلا الس القائم» والظفر القائمء فإن المذبوح هما ميتة؛ 
لما بيّناء ونصّ محمد يليه في "الجامع الصغير" على أنْها ميتة؛ لأنه وحد فيه نضا 
وما م يمد فيه نضا يختاط في ذلك فيقول في الحلٌ: لا بأس بهه و الحرمة يقول 
یکره أو لم يؤكل. قال 
کر اسان على کل شيء» فإذا قلقم فأحسنوا الفتلة وإذا ذبحتم اس 
الدّبئحة, وتيود أحذكم شفرئه وليرح ذبيحقه".* ويكره أن يضجعهالء > 
ن اا روي عن ابي ع أنه رآ عله أضجع شاة وهو يحل شفر ته 
فقال: "لقد لقد أردت أن تميتها موتات› 


ہے 


ل السب لك جد الاو افر لقوله عل : f‏ الله 


إل 


لا بيناة إشارة إلى قله الأنه يقتل بالثقل» فيكون في معين المنخنفة . [العناية ./5 ١‏ 4] القتلة: بكسر القاف وهي: 
الميئة و الحالة.(البناية) الذبحة: بكسر الذال» وهي الميئة والحالة.(البناية) ويكره أن يضجعها اخ: ا 
في مسألة "القدوري".[البناية ]7175/٠٠‏ لقد أردت [كأن الشاة تموت إذا رأت تحديد الذابح شفرتة مرة 
وبالذبح مرة أحرى] أن !لخ: قيل: إنما يكون ذلك إذا علم المقصود بالذبح أن التحديد لذبحه» وليس 
كذلك؛ لان المذبوح لا عقل له» وهو مع كونه سوء أدب شاقط؛ لأن الوهم في ذلك كاف» وهو موجود 
فيه» والعقل يحتاج إليه لمعرفة الكليات» وما نحن فيه ليس منها. [العناية ]4١8//‏ 

قيتها موتات: ذكر ف "المبسوط" في هذه المسألة: أا تغرف ها يراد يما كما جاء في الخبر أهمت البهائم 

إلا عن أربعة» نخالقها ورازقها وحتفها وفسادهاء فإذا كانت تغرف ذلك وهو يحد الشفرة بين يديها كان 
فيه زيادة إيلام غير محتاج إليه. [الكفاية ]4١8/8‏ 

* أضريحة اللساعة: إلا البغارئ.. [نضب الرايةة ع۷۸۷[ أغرحة ملم عق شداد بن ازس ههه قال ثنتان 
حفظنهمنا عن رسؤل الله ك قال "إن الله كتنب الاحساك على كل شىء فإذا قلقم فاأحستتوا القغلة: 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة: وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته". [رقم: ٠۹۰٩‏ باب الأمر بإحسان 


الذبح والقتل وتحديد الشفرة] 


ف كتاب الذبائح 


علا حددتها اقل أن اها * ا وهو بلغ بالسکہ ن الْنَخَاعَ؛ أو قطع قطع الرأسّ 
کره له ذلك وتؤ كل دببحته وف بعص النسخ: 'قطع" یکا بلغ" والنخحاع: 


نسخ القدوري 


عرق أبيض في عظم الرقبة. اوا الكراهة؛ فلما روي عن الببي علكلا: أنه می أن 
e‏ ذبحتء” وتفسيره ما ذكرناه؛ وقيل: معناه أن يمد أنه حي يظهر 
ميقمو وا : قز أن يكير هينه فل آھ سک سم الطاب وكل 500 
وهذا لأن في جميع ذلك ول قط ارآ زياد لیب الميواقا بلا الت وهو منھی 


اص 


عيك , e a‏ ا ن ما فيه زيادة إيلام لا يحتاج إليه في الد كاة مكروة 


النخاع: بالفتح والكسر والضم لغة فيه فسره المصنف بأنه عرق أبيض في عظم الرقبة» ونسبه صاحب "النهاية" 
إلى السهوء وقال: هو حيط أبيض في جوف عظم الرقبة بمتد إلى الصلب» ورد بأن بدن الحيوان مركب من عظام 
وأعصاب وعروق» هي شرأيين وأوتار» وما ثمة شيء يسمى بالخيط أصلا. [العناية ]٤١١-٤١١/۸‏ 
ما ذ كرناه: اراد به قوله: من بلغ تالس الحا ع.(البناية) و كل ذلك: أشار به إلى التفاسير الثلاثة. (البناية) 
وهو منهي عنه: أي تعذيب الحيوان بلا فائدة منهى عنه على ما مر في الآثار المذكورة. [البناية ]٦۷۸/١٠١‏ 
* أخرجه الحاكم " المستدرك" عن ابن عباس ضفي أن رجلا أضجع شاة يريد أن ابنقفاء تهر عد 
شفرته؛ فقال له ۴ د ايك أن غميتها موتات» هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها" ؛ وقال: عحديث 
صحيح على شرط البخاري» و لم يخرحاه. [ كتاب الضحاياء 1/5؟] 
”* غريب؛ وععناه ما رواه الطبران في "معجمه" حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب ثنا أبو الوليد الطيالسى 
عبد الحميد بن هرام عن شهر بن حوشب عن ابن عباس ضما أن الببي 5 فى عن الذبيحة أن تفرس؛ ورول 
عدي قي الكامل» وأعله يشهرء وقال: إنه من لا جج بخديفة ولا يندين به [نصب الراية 0/4 1- افك ١‏ ] 


ابن 


5 


وثقه أحمد وابن معين ويعقوب بن شيبة ويعقوب بن سفيان والعجلي» وروى عته مسلم؛ وأصحاب السنن 
الأربعة. [قهذيب التهذيب ]٣۲٠-۳۲٤/ ٤‏ 


کتاب الذبائح 0 ١١‏ 


ويكره أن يجرٌ ما يريد ذبحَه برحله إلى المذبح» وأن ن حع الشاة قبل أن يرد- يعني 
تسكن من الاضطراب- ريعدع لا ألم > فلا یکره ا والسلغ إلا أن الكراهة 
52 زائد» و شو زياده الأ لم قبل الذبح أو بعدهة» فلا يه حب التحر» فلهدا قال ٠‏ 


الغده ري 

تۇ كل ذبيحته. قال: وإن ذبح الشاة من قفاهاء فبقيت حيّة حي قطع العروق: 
العدوري ل 

عل ؛ لتحقق ا موت 5 هو ذكاة» ويكره؛ أن فيه زیاده الأ من عير حاجحة) 


هذا الذبح 


فصار كما إذا حرحهاء ثم قطع الأوداج وإن ماتت قبل | قطع العروق: م تۇ كل؛ 
لو جود لموت ا ليبس بذ كاة فيها.. قاب وما استانس قن الصيد: فد كاته الذبح, 
وما توحش من النَعَم: فل كاته العقر واجلحر ح؛ 


ويكره أن يجر: لما روى البيهقي عن عبد الرحمن بن حماد حدثنا ابن عون عن ابن سيرين سلك أن رجلا رآه 
قسن E‏ ليذبحها فضربه بالدرة» وقال: سقها لا أم لك إلى الموت ق جميلا. [البناية ]+178/١ ٠١‏ 
إلا أن الكراهة إلخ: أي كراهة هذا الفعل أي حرمته لمعن زائد أي عارض» فلا يوجب هذا التحريم 
تحر المدبوخ» ولو قال: إلا أن النهى لمعئ في غيره لكان أظهر. 

ويكره: أي يكره هذا الذبح؛ لأن فيه زيادة الألم» وما في بعض الشروح: ويكره أكلها فخطأ؛ لأنه 
لا ينطبق عليه الدليل. فذكاته العقر: أي وذكاة الوحشى العقر والخرح كيفما اتفق. [البناية ]1۸١/١ ٠‏ 
*حديث النهي عن تعذيب الحيوان تقدم في النفقات.[نضب الراية ]١/5/84‏ أخحرجه أبوداود في "سنه" 
حدئنا عقمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن المعرور بن سويد. قال: رأيت أبا ذر بالرَبذة» وعليه 
برد غليظ وغلى غلامه مثله»قال: فقال القوم: يا أبا ذر لو كنت أنحذت الذي على غلامك فجعلته مع هذاء 
فكاليت خلة و کسونت املك ربا غيره؛ قال: فقال ذر: إننى كنت ساببت ا وكانت أمة أعحمية 
فيرته باش فشكاق إلى رسول الله 26 قال "يا بار زك از انك ساغلية» فال إقے إشوانگ 
فضلكم الله علیهم» فمن لم يلائمكم فبيعوه؛ ولا تعأيوا عاق ل لله".[رقم: >١١ ١۷‏ باب في حق المملوك] 


١ 5 ۱ 3 ۲‏ 0 َه 


أن ذكاة الاضطرار غا يضار إليه عبد العجر عن ذكاة الاغثيار على ما مر 
والعجز متحقق في الوحه الثاني دو ن الأول. وكذا ما تردی من التعم فل بكر وة 


وقع 
٠ -‏ 
العحز عن ذكاة | الانختيار ؛ ل بيناء 0 مالك ل ف الاضطرار ف 


ذكاة الاضطرار 

البدل» كيف ولال مل وهو غاب زق ان ياب من 
بر و الك وحش + الثر دي الشاده رت 

النعم. و عن پل سد o‏ الشناة ادا دت قق الصحراء فل کاشا العقر» وإ لنت 2 


المصّر لا تحل بالعقرء لأنها لا تدفع عن نفسها فيمكن أخذها في المصرء فلا عجرء 
والمصر وغيره سواء قي البقر والبعير؛ لأهما يدفعان عن أنفسهماء اي يقدر على 
أحذهماء وإن نذا في الضر افتحعقق المح والصيال كاد إذا كان 8 يقدر على 
لعن عع الى اقله اميل عله وسو يريزد ال كا سل كلس ال والسفحعب :ي 


القدوري و يسن 


1 1 ١ د ر‎ A حي‎ eS REE 
الإبل النحر فإن ذبحها: جاز ويكرف والمستحب 5 البقر والغنم: الدبح»‎ 


الاضطرار انا بسار 1 عند حك م شْ 3 tm‏ + يعن قي استثئناس الصيد 
اتخ الق ويقولة قال الليث وربيعة.(البناية) لأن ذلك نادر: فلا يتغير عن حكمه الأصلي.(البناية) 
بل هو غالب: يدل عليه قوله علتة: إن ها أوابد كأوابد الوحش» يعي أن لها توحش كتوحش 
الوك > فقك اضر التو سان ن . [البناية [TAN‏ لأنهما يدفعان ج لأ البقر يدفع بقرنه» والبعير 
بشفره ونابه؛ ويخاف القتل منهماء فيقع العجحر عن ذكاة الاحتيار فيهما .|البناية ٠‏ ١م‏ ة] 

النحر: وشو قطع الع وق x‏ أسفل العنق عنك الصدر»ع والدبح قطع الى وق ف اعلی عو 


اللحيين. [الكفاية 41/0 4117| 


كتاب الذبائح 107 


فإن نحرههما: جاز ويكرهء أما الاستحباب؛ فلموافقة السنة المتوارثة» ولاجتماع 


فعله لا المذبوج 


تا 
كيوك فيها بي س وا ف e‏ پا لحالفة الس د لعنى 3 


الل البق والغتدم 


از هيح رتوت اق اسا اواز او کي با 
أبي حنيفة يلل وهوقول زفر والحسن بن زياد جا وقال أبو يوسف ومحمد جها: 
إذا ت حلقه أ كل؛ وهو قول الهاي يظ؛ لقو له علتلا: "ذكاة الجبين ذكاة أمّه"* 


فلموافقة السنة 3 وهى ما رواه البخاري في "ضحيحه" بإسناده عن أنس هه قال: نخر رسول الله 222 
سبع لقانت نة اسا وذبح بالمدية كبشين أملحين أقرنين. [البناية ]1۸٤/١ ٠‏ لمعنى في غيره: أي في غير 
ليع والس لا السبية الا لذات ذبح ما ينحر.(البناية) أو م يشعر: لم يشعر الحنين إذا 5 شعره 
نثلاً أعشب المكان إذا نبت عشبه. [البناية ]٠۸١/١ ٠‏ 

وقال أبو يوسف إخ: وق "المبسوط": إلا أنه روي عن محمد إنما يؤكل الحنين إذا أشعر وتمت خلقتهء 
فأما ما قبل ذلك فهو بمنزلة المضغة فلا يؤكلء وبه قال مالك والليث وأبو ثورطظر. [البناية ]٦۸5/١ ٠‏ 
ذكاة النين: أي ذكاة الأم نائبة عن ذكاة الحنين كما يقال: لسان الوزير لسان الأمير» وبيع الوصي بيع 
اليتيم. [الكفاية ]٤١۷/۸‏ ذكاة أمه: والجواب عن هذا الحديث أنه لا للاستدلال؛ لأنه روي ذكاة أمه 
بالرقع والنصبء فإن كان منصوباء فلا إشكال أنه تشبيه» وإن كان مرفوعا فكذلك؛ لأنه أقوى في التشبيه 
9 الأول» عرف ذلك في علم البيان» قيل: وما يدل ذلك تقلع ذكاة الجنين كما في قوله: وعيباك 


عيناها وجيدك جيدها» سوى أن عظم الساق منك دقيق. [العناية 4137/4 ] 


“راقن من حل یٹ أبي سعيك الخدري) ومن حديث جابرء ومن دليف ا شريرة) ومن حديث ابن سر ع 
ومن عدي آي یوب ومن حديت ابن مسعود» ومن حديت ابن عباس : ومن حديث كفن سن ماللك» 
ومن عد يث أبي الدرداءع واي ماسقا ومن حديت على | نصت الراية م١‏ | عن تيرد الترمدى ق 
"'جامعه" عن أبي الوداك عن آي ك أل البي 2 قال: "ذكاة اين ذكاة أمه" قال الترهدئ: ععديثت 


حسن صحيح. [رقم: ٦۷٤۱ء‏ باب ما جاء في ذكاة الجنين] 


٤‏ کتاب الذبائح 


ولأنه جزةٌ من الام حنيقة» لاله ممل ها سي يفصل بالتراصية ونتس يغلاتها 


و قت التو الد س أهرة 


ويتنعس | وميه رلا تكسا يق رفز في کے الوارت على اللہ ريق . بإعتاقهاء 
وإذا كان سا فاخرح في الأم ذكاة له عند العجز حر عن ذكانه كما في الصيد 


وله: أنه أصل ف الحياة س" سور پاد يعد موقي و عند ذلك 174 بالذ كاة ودا 
أن عديقة 


يفرد پا جاب الق ۾ يعتق بإاعتاق مضافي اليه و تسح وة أيه و يز وهو حيو ال 
دموي» وماهو الملقصود من الذكاة وهو ل بين الدم واللحم لا يتحصل بجرح الأم؛ 
إذ هو ليس | بسبب خرو ج الدم عنه» فلا جعل تبعا في حقه. بخلاف اياون 


أنه ١‏ لخروجحه ناقصاء فياه متام الكامل قيه عبد التعلن وإنما يدحل في 
و ا 


عر جوازه كيلا سد نا ست اهي ويعتق يإعتاقها؛ كيلا ينفصل من الحرة ولد 


الفدرة على ذكاة الاحتيار اكتفى بذكاة الاضطرار» وهي الحرح ف آي موضع كان.(البناية) 
بايجاب الغرة: يعن إذا أتلف الأم ومات الحنين من ذلك يضمن التالف دية الأم وغرة الجنين؛ ولو كان جرع 
الم لكان مت a:‏ اليد والرجل. ولا خت ف هذه الأعضاء شويع بعل خاب الدية .| البباية . ١‏ "أ 

تبعا ف حقه: أي فلا يجعل انين ا لهه إن ق حرو ج الدم .(البناية) لاف اوح ]خم هذا جواب 
عن قوهما: كما في الصيدء تقريره: أن يقال: إن القياس على الضيد غير صحيح؛ لأن أضل الجرح وجد 
في الصيد.[البناية ]1۸۹/٠٠١‏ كيلا يفسد: فإنه لو لم يدحل في بيع الأم كان ذلك بمنزلة استثناء الولد 
من بيع الأم» وأنة مفسد بيع الأم» فيدخل الولد في بيع الأم؛ تحريا لحواز بيع الأم. [الكفاية 1۷/۸ ٤‏ 
ويعتق باعتاقها: يعن أن عتقه عند إعتاق الأم بطريق السراية عن الأم؛ والسراية مخضوصا بالصفات 
الشر عية» و کوشا کے الصفات الحقيقية وقائم مقام د كاه الاختيار ما هو خلف عنهاء وهو ما يفيد 
مقصو دها بو صف المقصود عنها 2 أفادته» وهو الجر ح المدمي» وهذا لو ضا السهم الظلفقك أو القرن» 
فمات لا يخل؛ لعدم الجر ح» وأما قوهم: أنه يتغذى بغذاء الأم» قلنا: لا نسلم» بل يبقيه الله تعالى قي بطن 
الأم عن غير غذاء» أو يوصل الله تعالى الغذاء إليه كيف شاء. [الكفاية ]٤١۷/۸‏ 


كيات الذبائح | | ه ١‏ 


فصل فيما يحل أكله وما لا يحل 


قال: ولا يجوز أكل فی اپ عن السّباع» ولا ذي مخلب من الطيور؛ 4 لذن 


الببى ع: ھی قن أكل. أكلى بير تغلب سن الطروره ول ي تاب من السباج 0" 
وقوله: "من السباع" ذكرٌ عقب النوعين؛ فينصر ف إليهماء فيتناة ل ميل الطيور 


دي غلب وذ تاب 


والبهائم يا كل ماله مخلبٌ: أ فا 


فصل إلخ: لما ذكر أحكام الذبائح وما يتعلق ها ذكر في هذا الفصل المأكول منها وغير المأكول؛ إذ 
المقصود الأصلي من شرعية الذبح هو التوسل إلى الأكلء وقدم الذبائح؛ لأنه ذكر ر ف "المبسورط"+ أن شرط 
حل التناول فيما يحل من الحيوانات: الذكاة؛ لقوله تعالى: إلا ما EE‏ فالشرط يقدم على 
المشروط. (النهاية) ذي ناب: التاب من الأسنان ما يلي الرباعيات. [الكفاية ]٤١۸/۸‏ 
ذي مخلب: المحلب للطير كالظفر للإنسان.(الكفاية) فينصرف إليهما: أي إلى النوعين المذكورين في 
الحذيت: لل إل أسحدهنا وإذا انصرف إليهما صار تقرير الحديث كأنه قال: فى عن كل ذي خلب من 
السباع الطيرء وى عن أكل كل ذي ناب من السباع» فيكون الحرم هذا الحديث كل ذي خلب من 
سباع الطير لا كل طير له خلب» و كل ذي ناب من السباع لا كل حيوان له ناب. 
كل ما له مخلب: فالحمامة ها خلب» والبعير له ناب» والبقر كذلك» وقالوا: المراذ بالناب والمخلب ما هو 
سلاح منهماء بآن يصيد بمماء فذو الناب من السباع الأسد والذئب والنمر والفهد والثعلب والضبع 
والكلبيه:والسسوار ابر والاهليء وذو المخجلب من الطير الضقر والبازئ والتسر والغقاب راي 

والمؤير فى الحرمة الإيذاء» فهو ار بكرن بالناب» وتارة يكوا بالمخلب» أو الخبث» وهو قد يكون خلقة 


كلما في الحشرات واشوام» وقد يكون بعارض كما ف الجلذلة. [الكفاية ]٤١۸/۸‏ 
TN‏ ن حلد يث ا عباس ا و حديث خالد دن الو ليد ومن حكنت على. [نصب الراية KE‏ 
ی ب مسنم 8 س عن هيمول بن مهرال عن ا عباس قال: ھی رسول الله كه عن كل دي 


ناب من السباع» وعن كل ذي خلب ن الظير. إرقه: ا خريم أكل كل دق ناب هن السباع» 


وكل ذي محلب من الطير] 


١55‏ کتاب الذبائح 


والسبع: کل مختطف منتهب جارح قاتل عادٍ ت ومعين التحرے- و الله أعلم--: 
كرامة بی آدم؛ كيلا يعدو شيء من هذه الأو صاف الذمِيمّة إليهم الكل » ويدحل فيه 


الضبع وا فيكو 55 حُجَةَ على الشافعى اد والفيل 


me 


ذو ناب فيكره» واليَرْبُوعٌ وابنْ عرس من السباع الهوا وكرهوا أكل الرَّحَم والبغاث؛ 
لأنما يأكلان الجيّف. قال: ولا بأس بعْراب الزرع؛ لأنه يأكل الحب ولا يأكل اجيف 


القن فى * 


زليس من سباع الظير. قال: ولا ي كا الأبقع الذى يأكا الحيف» وكذا الغداف. 
تت ا 1 ا : نے ات نينا : : 


لور ا 5 ت 


والسبع کل ا وإغا عد :هده الأو صضنافه لت ليبتئ ععليها قوله: کیاد يعدو شىء من هده الأوضاف الذهميمة 
| قن ا ا n‏ نميه E‏ ا ا ف 0501 )لذ eee‏ 

إليهم. (الكفاية) قل تعش ١‏ ف T=‏ عليه عدو انا والفرق كن الإلاختظطاف والانتهاب: أن الاتسحعطاف 
من فعل الطيورء والانتهاب من فعل سباع البهائم في "المبسوط" قال: فالمراد بذي الخطفة: ما يخظطف ممخلبة من 
اشواع کالما رك والعقاب» ومن دی النهية: هأ ينتهب بشابةه ن کا سك والدئب., | العنا ايه و١1 ١/‏ ةا 
كيلا يعدو شيء: لما أن للغذاء من الأثر في ذلك قال علج: "لا يرضع لكم الحمقاءء فإن اللين 
يغذي". (الكفاية) الضبع والتعلب: لأن نما نابا يقاتلان به فلا يو كل لحمهما اداپ اف ١/6‏ ة] 

1 3 ا en‏ سے | ۴ | امد 5 01 + ام 
احديت حججه: وهو ها رو انه ا اپاج أ كلها تحمسول 5 الانتداع: اهوام: جمع أشاضةع وهي الدابة 

' 1 | لحن ٌ : 3 ع ۰ 1 ون م O UES it‏ 3« - 

ر “مة ع وشي طائر اظ نشبة الاير ف الخلقة يقال لذ: الأنوق؛ والبغانث ما يصيد من صغار الطير وضعافه 
كالعصافير و تحوهاء الواحدة بغائةء وق أوله الح ر كات الثالات. [الكفاية ٤۱۹-٤۱۸/۸‏ 


الأبقع: أما الغراب والأسود والأبقع» فهو أنواع ثلاثة: نوع: يلتقط الحب ولا يأكل اليف 
کر ونوع منك له يأكل إلا الحيف: ۾ شو اللي معراة المضنف الأبقع وهو الذ يأكل ايقل 
مکروه» ونوع منه يخلط يأ کل الحم افر ة یف اغ رك» وم يذكرة ف الا وف غير مح وة دد 
أي حنيفة يه مكروه عند أبي يوسف يلله. [العناية ]:٠۹/۸‏ وكذا الغداف: هو غراب القيظ» ويكون 
ضما واف الختاعين» والقاعتة توكل؛ وكذلك الدّبسي يضم الدال؛ وكذللق الخطاف» وأا الخفاشن فقد 


ذكر قي بعض الموضع أنه يؤكل» وقد ذكر في بعضها أنه لا يؤكل؛ لأن له نابان. (النهاية) 


کتاب الذبائح ا ١‏ 


قال أبو حنيقة حنقك: لا بأس بأكل العقعة ؛ لأثه يُخلط فأشبه الشات رعن 


5 وهو الأصح 
ألى يو سف ردنلس ٠‏ أنه لكر أنه غالب أكله الجيف. قال: و یکره أكل 


او ري پڪ 


- 


اليك والتلسناة وال ر ,الشات كلها أن الضَبع؛ ؛ فلما ذكرناء وأما 
الضب؛ فلأن النى #4 نمى عائشة دنا حين سالته عن أكله:* وهو .حجة على 
الشافعي بلك في إباحته» والزنبور من المؤذيات» والسلحفاة من حبائث الجشرات» 
ولهذا لا يجب على الحرم بقتله شي وإنما تكره الحشرات كلها استدلالا بالضبّ؛ 
لأنه منها. قال: ولا جوز أك ل الحمر الأهلية و البغال؛ 


اسب | الفدوري 


ااب 


العقعق: طائر معروف أبلق بسواد وبياض أديب بعقعق بصوته يشبه صوت الغين والقاف إذا صات.(البناية) 
فأشبة إلخ: قال القدوري في شرحه لمختصر الكرخحي: قال أبو يوسف ي4: سألت أبا حنيفة به عن 
العقعق» فقال: لا باس به فقلت: انه يأكل الخيفء فقال: إنه خط بشي ع آخر فحصل 2 قول أبي فة مالك 
أن ما يختلط لا یکره أكله بدلالة الدحاج. [البتاية ]۷١٠١/١٠١‏ 

والحشرات: جمع حشرة وهي صغار دواب الأرض.«(البناية) فلما ذكرنا: أشار به إلى قوله: إلا أنه ذو ناب 
يدحل فيه الضبع بع أنه دو ناب» وقد استوفينا الكلام فيه هناك.(البناية) والزنبور من إخ: لأنه من ذوات 
السم.(البناية) الحمر الأهلية: قيد بالأهلية؛ لأن في الحمر الوحشية لا حلاف لأحد في إباحتها. [البناية ]۷٠٠/٠٠١‏ 


*غريب. | نصب الراية ]١58/4‏ وأحرج أبوداود في "سننه" عن إسماعيل ١‏ ا د بن زرعة 
عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله 5 نمى عن أكل الحم 
الضب. [رقم: ۳۷۹١‏ باب في أكل الضب] رواية إسماعيل عن الشاميين صحيحة نص عليه البخاري 
وغيره» وضمضم شامي» فالرواية صحيحة أو حسنة رواه ابن عساكر عن عائشة وعن عبد الرحمن بن 
شبل وإسناده حسن» قال الحافظ قي "الفتح" : أحرححه أبوداود بإسناد حسن ولا يغتر بقؤل الخطابي ليس 


بذلك. [إعلاء الستن ]١3 ٠/117‏ 


4۸ كعاب الذبائح 


لا روق نالك بن الوليد هقنه: "أن ال ی کک ھی عن حورم ا لخا و البغال والحميرء" 


وعن على ند : "أن الببي 2 اسن ال وحرم لحوم الحمر الأهلية يوه ا 


قال: ل ويكرة لحم الفرس عند أب حنيفة رظي وهو فول ل مالك» وقال أبويو سفن و محمد 


القدو ري 


والشافعی وظير: لا بأس بأكله؛ لحديث جابر ذه أنه قال: فى رسول الله 25 عن لحوم 


فيه قال امد 


الحمر الأهلية وأذن و في حوم الخيل يوم | ف 7 حنيشة لفان : قوله تعالى : ولحل 
وَالبعَال الي لر كبوها 0 8 رج اتتاك والأكا ل بق أعلى منافعهاء 


والحكيم 3 ف لك الامتنان بأعلى 1 لنعم» وان بأدناهاء والأنه آل 1 رهاب العدو فیکره 


2 


أكله؛ احتراما لهء وهذا يضرب له بسهم ق El‏ ولان فى إباحته تقليل الة الجهاد. 


خرج مخرج إل: لأنه سيقت لبيان المنة» وقد من علينا بالركوب ولم يبين الأكل» ولو كان مأكولا لكان 
الأولى بيان منفعة الأكل؛ لأنه أعظم وجوه المنافع؛ لأن فيه بقاء النفوس» ولا يليق بحكمة الحكيم العدول عن 

لنافع إلى ياف الأدق عند إظهار اة وهدا الابعدلال منقول عن ابن عباس فى . | الكفاية ]| 
وشدا: اق ولکونه أله ډار هاب العدو :(البداية) له سهم ا ين الفارس اھا يست حق , السهسين بواسطة 
فرعه. [البتاية ۷۴/١‏ 


* اجه أبوداة د والنسائي وابن ماجحه عن بقية. | نصب الراية 4 4| احرج پو داو د ق 00 عن 
تحالد بن الوليد 00 إن سوال ل الت 2 کی عن كا 1 ry J êk‏ جنا حيو 0 ! EE‏ 


ذي ناب من السبا ع.[رقم: ۰ باب ف اکل لحوم الخيل] 

** أحرجه البخاري ومسلم. | نصب | لراية 5 أحرج البحاري في ' ده" س ی ن أن طالب ود 
أل سول الل 1 في عن عة السات يوم عير وغن أكل لوم الحمر الأنسية.[رقم: 447١5‏ باب غزوة خيبر] 
*** آي 


رجه البخاري في غزوة خحيير» وفي الذبائح» ومسلم في الذبائح.[نصب الراية [۱۹۸/٤‏ أخرجه 


البخاري فق "صحيحه" عن حابر بين | عبد الله هينما قال: فى وسوك :ه278 يوم عو عد كنوه انا 


ا٣‎ 


ور تحص 2 الل ]| رقم: 555 ات غز هة PF‏ 


كتاب الذبائح 48 ١‏ 


وحديث حابر معارضُ بحديث خالد ذقهه والترحيح للمحرّم. ثم قيل: الكراهة 
عنده كراهة خحريم» وقيل: كراهة ديه والأول أصح. وأهنا لبه ققد قبل + لذ باس 
به لأنه ليس فى شربه تقليل الة الجهاد. ا ولا بأس بأكل الأرنب؛ لأن البي عاك 


سے القدور 


أكل منه حين اهدي إليه شرا وأمر أصحابه طف بالكل مقع وا ليمن مود 
السّباع» ولا من أكلة الحيف» فأشبه الغبي. ' * قال: وإذا ذبح ما لا يؤكل ل طهر 


لقدوري 


جلده ولحمه إل الآدمي والخنزيرء فإن الذكاة لا تعمل فيهما. أما ا ا 
فلحر مته کراس و ازير لعاسجة كما ف الذباغ, وقال الشافعي دونك : الذ كاه 
لا تور في جميع ذلك؛ لأنه يؤثر فى إباحة اللحم أصلاء وقي ف اا السام 


بطريق الأضالة 


تبعا» ولا تبع بدون الأصل» وصار كذبح الجوسي. 


والأول أصح: يعن كون الحرمة للتحريم أصح؛ لأنه روي أن أبا يوسف يله سأل أبا حنيفة مله إذا قلت في 
شيء: أكرهه فما رأيك فيه قال: التحري. |العناية 1471/7] ليس في شربه ١‏ وق "اللتلاضة" اور لأس 
قال الكاكي: وعن هذا قيل: أكله حلال في هذا الزمان في ديار البر؛ لأن البر لم يبق. [البناية ]71١7/3 ٠‏ 
كما في الدباغ: أي كما في حكم الدباغ» فإن الدباغ يطهر جلد. كل حيوان إلا الآدمي لكرامته 
لا يستعمل. [البناية ]۷٠۹/١ ٠‏ كذبح امجوسي: حيث لا يفيد إباحة الأكل ولا غيره» وكذا افع الوثين. (البناية) 
*كأفما عقديتان. |نضب الراية ]|١‏ الأول أحرجه البخاري في "صيديهيحة " و اتن بن مالك ذه 
قال: أنقحنا أرنبا مر الظهران فسعوا عليها حي ضمي رامين ا ا 
ا ظلحة» فبغٹ إلى الى 5 E‏ أو فخ يهنا فقبله. إرقہ: 15 2 باب ها جاع في التصيد] وخر 

النسائى عن أي هريرة قال: جاء أعرابي إلى البي ۳# بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه» فأمسك 
زشول الله 226 فلم يأ كل وأمر القوم أن يأكلوا...إلى آخر الحديث. [رقم: ١٠۳٤ء‏ باب الأرتب| 


16 كتاب الذبائح 
ولنا: أن الذكاة مؤثرةٌ في إزالة الرطوبات والدماء السيّالة» وهي التحسة دون ذات 
الجلد واللحمء فإذا زالت طهر كما في الدباغ» وهذا الحكم مقصودٌ في الجلد 


ظهارة الحلد 
رل ف اللحم» وفعل اجوسي إماتة ف الشرع فلابد من الدباغ» E‏ 
لحمه يَطْهُرٌ شحمه حن لو وقع في الماء القليل لا يفسده حلاف له» وهل يجوز الانتفاع 
ظ الشافعي | 
به في غير الأكل؟ قيل: لا جوز؛ اعتبارًا بالأكل؛ وقيل: يجوز كالزّيت إذا خالطه ودل 
ملعا ليوك ال سك لكل مع ف ر قال: اا 


و و وه القدوري 


البحر» واستثئ بعضهم الخنزير وا لكاب والإنسان: وعن عن الف ج أنه أطلق 


في ' ل حيوات الماع ار 


ذلك كله والخلاف في الأكل والبيع واحد» هم: قوله تعالى: ولکښ 


جميع ما في البحر 


من غير فصلء وقوله 73 في البحر: "هو الطهور ماؤه والجل ميته" * 


فإذا زالت: أي تلك الرطوبات والدماء السيالة النجسة.(البئاية) مقصود فى اجلد: هذا ع عن قول 
الشافعي للدي ٠‏ إن تأثر الذكاة في إباحة اللحم أصل» وف ظهارة اللحم و الجلد تبع) فقال: هذا أ ي الطهارة 
حكم مقصود في الحلد.(البناية) و فعا ل اجوسي ا خ: هذا جواب عن قياس الشافعى س“ > تقریره: أن دبح 
موسي ليس مشروع» فيكون إماتة. | البناية eA.‏ 

في الشرع: لأنه ليس على الوحه المشروع» واختلفوا في أن الموحب لطهارة ما لا يؤكل لحمه بحرد الذبح» 


3 


أو الذبح مع التسميةء قال بعضهم: بحرد الذبح» وقال بعضهم: بل الذبح مع التسمية؛ لأن المطهر هو الذكاة» 
وهي عبارة عن الذبح مع التسمية. [الكفاية ]475-1474١/4‏ والخلاف في الأكل !إل: أي الخلاف المذكور 
بيننا وبين مالك يله وجماعة؛ والشافعي ينل سواء في جواز الأكل وحواز البيع. [البناية 5/1٠١‏ /|] 

اتقدم في الطهارة. [تصب الراية 501/4] أخرحه أبوداود في "سنه” عن أي هريرة يقول: سال رجل 
رضول الله 35 فقال: یا رسول انش ج اکم ونل تال من الماءء فإن توضأنا به عطشنا 


عه البحرء فقال رسول الله 2: هو الطهور ماؤه والحل ميتته. [رقم: ۸١‏ باب الوضوء بماء البحر] 


كتاب الذبائح ظ ١6١‏ 


ولأنه يه دم 2 هله الأشياء؛ اد النعوي أيه کا الماع وال هو الدم» قأاشية 
التملك. قلا قله ماق: 91 حرم عَلَيهِمْ البائ ث)» وما سوق السيلق خت 


ونمى رسول الله ع3 عن و يتحذ فيه الضفذع»* وى عن بيع السّرَطان ** 
والصيد الم كور فيما تلا سول علي الاصطياد وهو مباح فيما لا يل والميتة 


ال كورة یما روي مرل على ١‏ لسمكء وهو حلال مستئئ من ذلك؛ لقوله e‏ 


0 المعانت 
1 ء 


أجلت نا ميان ودذمانة أما الميفتان. فالسمك ,اراد وأما الثمان فالكد 
والطكال: “*” قال: ويكره أكل الطافي منه» وقال مالك والشافعي حنكا: لا بأس به؛ 


الْعَدٍ ع 


لإطلاق ما رونا ولان متة بحر موصو بلجل بالحديث: 


: لآن الخبيث ما يستخبثه الطبع السليم» وما سوى السمك يستخبثة الطبع السليم فيخرم. (البناية) 
و المذكور إلخ: جواب عن استدلاهم فيما ذهبوا إليه في قوله سبحانه وتعالى: أا لك عند 
البحر4.[البناية 5 ا 5 والميتة المد كورة ا ا يا حواب عن استدلالهم بقوله 0 ن البح : 
هو الطهور ماؤه والحل ميتته. [البناية ]۷٠٠/٠٠١‏ الطافي: هو اسم فاعل من طفا الشيء فوق الماء يطفو إذا 
فل والمزاة من السسلق الطاق: الذي هيت ا اماه حم آنه من عير سيب قعل [العتاية +40 ] 
بالحديث: أراد به قوله 25: "أحلت لنا مينتان" الحديث. [البناية ]۷۲۷/١ ٠‏ 
*أخرجه أبوداود في الطبء وفي الأدب» والنسائي في الصيد. [نصب الراية 1/4١؟]‏ أخحرج أبوداود في "سننه" 
عن ابن أبى دلب عن سعيد ين الك عن سيد بن للشب عن غيد الرخن بن مسان القرقى أن طبييا سال 
لني 2 عن ضفدع يجعلها في دواء» فنهاه النبي 72 عن قتلها. [رقم: »۳۸۷١‏ باب في الأودية المككروهة] 
DOLL TN N TT‏ 
0 اوج ابن مابحة في كقانيم الما وروا أف والقائعي وغيدبين تيه عا اوی [نضب الراية 
14 احرج ابن ماجه "في سنه" عن عبد الله بن عمر 5ضا أن رسول الله 225 قال: أحلت لكم هيتتان 
ودمان» فأما الميتتان: فالحوت والجحراة» وأما الدمان: فالكبد. والطحال.[رقم: ۳۳٠٠١‏ باب الكبد والطحال] 


10۲ کتاب الذبائح 


ولنا: ما رو ی حابر هه عن البى علج أنه فال ها انفلس عرية الماء فكلواء وما لفظه 
الماءِ فكلواء وما طفا فلا ٿا * وعن جماعة من الصحابة مغل مذهبناء وميتة 


البحر ما لفظه البحر؛ ليكون موته مضافا إلى البحر لا ما مات فيه من غير آأفة. 


اي أماتة البجر 


قال: ولا باس بأكل الجريث والمارماهي وأنواع السمك والحراد بلا ذكاة» وقال 


القدو ري 


مالك سنه: لا يحل اراد إلا أن يُقطع اعد رة ويشويية الأنة جيف الب وهذا 


يجب على المحرم بقتله جزاء يليق لخاد حل إلا بالقتل عبااي سايم 


سس وهم علي وابن ن عباس وأبو هريرة وابن عمر د مثل مدهبتاء وأنه باب للا بخ ف قياساء 
فتبت أفم قالوه سماعًا. [الكفاية 47/7 ] مثل مذهبنا: أي كراهة أكل الطافي. وميتة البحر !لخ: هذا جم 

عما ما سكو من قوهم: إن ميتة البحر موضوفة بالحل. [البناية ۰ ۷۲۹/۱| بأكل الجريث: بكسر الخيم وتشديد 
الراء بعده آخر الحروف ساكنةء وفي أحره ثاء مثلثة» قال في كتاب اللغة: هو نوع من السماك.(البناية) 
والمارماهي: السمكة الى تكون في صورة الحية. [البناية ]۷٠١/١ ٠‏ 

"غريب بهذا اللفظ.[نصب الراية 707/4] وأخرج أبوذاوذ في "ستنه" عن جابر بن عبد الله فنا قال: قال 
راسوال الله قلق "ما ألقَى ال أو عون عده ف وها مات فيه وطفا فلا تأكلوه" قال أبوداود: رو 
هذا الحديث سقياك التوري وأيوب كاد عرد أ فى الم لربير وقفوه على جحابر» وقد أستد قدا اعدف أيضا 
من وحه ضعيف عن أبى الربير عن جابر عن البو ا 5 باب في أكل الطاق من السعنك] 
فالظاهر: أن الحديث صحيح دن طزيقيك وساب قل 312 يروو عن برسول: الك و کا فق دمن 
جهة نفسه لسماعه من رسول الله 226 وهكذا من بعده من الرواة قد كانوا يرونه مرفوعا وقد كانوا 
يرو نه قرفا فلا وجه لتضعيف المرفوع. [إعلاء السبن ]١81١/1377‏ روى ابن أي شيبة قي "مصنفه" في الصدر 


الم 


كراهيته عن حابر س عا الله وعلي وان عباس و كذا ٣ن‏ أن : شنا وأى الشعثاء و النخعي وطاؤوس 
1 


والزهرفق: و كذلك فعل عبد الرزاق 2 "'مضنفة" : 27 الراية 4/ 2 ]أ الحرم ابن أبي شيب ٤‏ متفه 
عن جابر» قال: "ما مات فيه وطفا فلا تأكل".[175/5٠ء‏ باب في الطاق] 


كتاب الذبائح er‏ 


والحجة عليه هما رويناء وسكل علي فقنه عن الجحراد اله الرجل عن الأرض ۾ فيها 


فاللق مش 


الک و عیره» فقال: ا زهذا عد من فصا رودل على ابا حته وإ فا 


ع سے 


ا لاف السفاك ادا انت من غير أفة» ل عدص شن اة بالنص 
من عير أفة انه لاا ج 


E 
ي‎ 


الوارد 32 الطافء 9 الأصل ق المتفلق علا أنه ادا مات بافة يحل 
كالمأخوذ, وإذا مانت حتفل اة من غير أ 5 ق ل يل كالطاق؛ و نسحب 

يعهر ع 
عليه فروعٌ كثيرة اها في "كفاية التتهي"؛ وعند التأمل يق امبر عليهاء متها 


الغائق ,غل الأقر اك الشره 2 


قطع بعضهاء فمات يحل يخا اک ل ما أَبينَ وما بق ؛ يأك موق بات وها بون سن الي وا 
كاك هيدا افم ادل وف الموت بالحرٌ والبرد روايتان: والله أعلم بالصواب. 


5 El "١ 3 اد 1 اس‎ MD 01 HL u ا سن ا‎ ENE 
تم الأاصل ا هذا اضل ق‎ LETT ما روينا: يعي قول ##: "حلت لنا مي تان ودمان إلخ.[العتاية‎ 
اشتراط الآفة في موت السمك لتضير حلالا. (البنايةم كالماخوذ: أي كالسمك المأعحوذ من الماء» فإن أحذه شبب‎ 
بعر السك مكة أعتر؛ فا تو كل؛ 4 لال‎ ١ لموته .| البناية شنا بسناها في كفاية اج وهو أنه لو وجد في‎ 
صبق المكان سبب. لموقاء وكذلك إن جمعها 2 حظيرة يا تستطيع الخروج منهاء ۾ شو يعدر على آنخذها بعر‎ 
صيد فهات فيها؛ لأن.ضيق المكان سيب الموقاء وإن كانت لا تو تخد بغير صيدة قلا حير ق أكلها؛ لأنه لم يظهر‎ 
لوتها سبب. ولا بأس بأكل سمكة يصيدها المحوسي؛ لأنها تحل من غير تسمية؛ فإن المسلم إذا أذ السمك وترك‎ 
| ٤۲۳/۸ ال عونا يخل؛ وما يحل بدون التسمية» فايجوسى وغير الجوسى فيه سواء. [الكفاية‎ 
روايتان: إحداهما: أها تؤكل؛ لأنه نات بسبب حادث: فكان كما لو ألقاه الماء.على البابسن + والأحجرى:‎ 
اها لا تؤكل؛ لأن ار والبرد ضفتان شن هفات الرعان» وليستا مخ أسباب الوت :ف الغالب» وأطلق‎ 
لا جل‎ ١ لكلو قوسل ارو اليد و شيخ الإسلام سه أنه على قول أبي حنيفة سل‎ 
| 28 / وغلى قزل مد فة يمل . [العتاية‎ 


*غريب بهذا اللفظ. إنضب الراية 5/8 ]7١‏ وروى عبد الرزاق في "مصنفه": أحبرنا سفيان الثوري عن جعفر بن 
محمد عن أبيه قال: ف كتاب علي : "الجراد والحیتان ذ کی FR El‏ م باب اطر وار اد و الخفاش وأكل الدراد] 


كتاب الأضحية 


نفسه وعن ولده الصغار» وأما الوجوب فقول أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن 
وإحدى الو ايتين عن أبى يو سف عادر ۾ نة ام سه كرغ 5 'الجوامع . وهو قول 
الشافعى مين وذكر الطحاوي مك أن على F۴‏ ا حنيفة يلكه: واجبةء وعلى قول 


- 


۴ ". ا 95 ١‏ 5 ا 20 : 
أي یو س ۾ مد ا٠‏ سنه مؤ كدة» وهكذا د کر بعص المشايخ االاحتلاف. و جحه 
السنة قو له عاضر : ن أرادَ أن یضخی منكم فال" وأخول من شى د وأظفاره ا e‏ 


كتاب الأضحية: أورد الأضحية عقيب الذبائح؛ لأن التضحية ذبح خاص» والخاص بعد العام. [العناية 477/8] 
هو 2 اللغة* اسم ما يدبح 2 يوم الأضجىء. وي الشريعة: عباره 9 دبج حيو ال خصو ص ٤‏ وفت 
غخصورص 2 يوام خصوص) وشو 8 الأضحى؛ 8 سسا ۾ ججو ابا الأضححية: الوقت» و شو ايام الجر والغناء 
الذي يتعلق به وحوب صدقة الفطر شرط وحوها كذا في 'النهاية' وغيرها. 

الأضحية: اعلم أن القربة المالية نوعان: نوع بطريق التمليك كالصدقات» ونوع بطريق الإتلاف 
كالاعتاق» وف اشح اجتمع المعنيان»؛ فاضا تقرب بإرافة الدم وهو إتلاف» الصف باللحمء وهو 
تمليك. | الكفاية مإه:-1:5] مقيم صو سر . شط اليتتار؛ لقوله a‏ "من واجحد بیت و ا ا 
على الوحوب بالسعة؛ ولا سعة للفقير. [البناية ]5/١١‏ ولده: بضم الواو وسكون اللام: جمع ولد تناو 
الذكر والأنثى .(البناية) الجوامع: وهو اسم كتاب في الفقه صنفه أبو يوسف ك#..[البناية ]3/١١‏ 

من شعرة: أراد ألا يحلق شعره» ولا ينتف إبطة» ولا يقلم أظافره إلى يوم النحر؛ تشبيها با محرمين؛ وإليه 
ذهب بعض العلماء. [البناية ]5/١١‏ 


"أخرجه الجماعة إلا البخاري. إنصب الراية ]5٠5/4‏ أخرجه مسلم في "صحيحه" عن أم سلمة أن الببي 75 


4 


ت ل ۴ 1 1 د 2 : و i‏ دن 1 3 ت 
قال اذا رايتم انار ا دض الچ وأراد ان بتسحيى فالتخا کان ست 3 و اطصاره ١‏ |رقم: 7Y‏ 1 باب هي 


كناب الأأضحية ظ 00 0 e‏ 


والتعليق بالإرادة يناقي الوجوب» ولأنها لو كانت واجبة على المقيم لوحبت على 
المسافر؛ لأنهما لا يختلفان ف الوظائف الالية كال زكاة وصار كالعتيرة. ووجه الوجوب 
قوله ع##: "من وحد سعة ولم يضح فلا يقربنَ مُصلانا؛* ومثل هذا الوعيد لا يلحق 
ترك غير الواحب» ا قربة يضاف إليها وقتهاء يقال: يوم الأضحى» وذلك يوذن 
بالوحوب؛ لأن الإضافة اللاختصاصء وهو بالوجود» rı)‏ هو المفضي إلى الوجود 
ظاهرا بالنظر إلى ا غير أن الأداء بخص بأسباب ب شق على المسافر استخضارهاء 


حتس المكلفين 
فى الوظائف المالية: قيد بقوله: ف الوظائف المالية؛ احترازا عن البدنية كالصلاة والصوم فإنهما يختلفان 
فيها؛ لأن المسافر تلحقه المشقة في أدائها. [العناية 75/7 5] كالز كاة: فإها واحبة عليهما. 
وصار كالعتيرة: وف "المغرب": الغتيرة ذبيحة في رحب يتقرب ها أهل الحاهلية والمسلمون في صدر 
الإسلام يعن أن العتيرة لما لم تحب على المسافر لا تحب على المقيم» فكذا الأضحية لما لم تحب على المسافر 
لا تكون واحبة على المقيم. واللجامع: كون كل واحد منهما قربة يتقرب ها إلى الله تعالى» وضار قوله كالزكاة 
لبيان الطردء وقوله: كالعتيرة لبيان العكس» والعكس مرحح وم كل للعلة. [الكفاية 417/7 -2717] 
وهو بالوجود: أي اختصاص المضاف بالمضاف إليه إنما يثبت بوحود المضاف إليه؛ لأنه إذا لم يوحد فيه 
لذ يكون متعلقا به فضا عن الاعصاض. [البباية ]۸/١١‏ 
يختص بأسباب: يعن أن المسافر يلحقه زيادة مشقة في إقامة هذه القربة؛ لأنه لابد من شراء ما يصلح 
للأضحية؛ فرما يجد ذلك» ورعا لا جد ومى وحد واشترى احتاج إلى حفظها إلى أن يجيء وقتهاء 
ويتعسر عليه ذلك حالة السفر» ثم بعد الذبح يحناج إلى إصلاح السقط وغير ذلك؛ ليأكل» أو يطعم غيره» 
و تخسر غلية ذلك أيضاء فسقطت عن المسافر دفعا للحر ج. 
* أخرخة ابن ماجه في "سنته" عن زيد بن الحباب عن عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن بن الأعرج عن 
أي هريرة قال: قال رسول الله 25 : "من كان له سعة و لم يضح فلا يقرين مصلانا".[رقي: ۳ ياب 


الأضاحي واحبة هي أم لا] 


حل کناب الأضحية 


و يفوت خضي الو قت» فاا حب عليه تمبولة اجمعة والمراد بالارادة يهنا 


ا دا 


ره ي-والله أعلم- ما هو ضد السهو لا التخيسير, والعتيرة منسوخة وهی : شاه تقام 
في رجبء على ما قيل. ا اع الرسوب اة لأا وظيفة مالية لا تناد إلا 


همل 


3 
ظا فر 


الأضخة 


املك والمالك هو الحر» و بالإسلام؛ لكو فا ربت و بالاقامة؛ لما بسنا وباليسار؛ 
لما روينا من اشتر اط السعة» وا عا مب و ج ا وقد ع في الصوم, 


وبالوقت وهوويو م الأضحى ؛ لأنها مختصة به مسي ار ه ال شاء الله تعالى. 


والمراد بالارادة 1 بجو اب جا استدله | به من قو له ا : "هن اوناع أن يصحىي 00 فكان معو قو له علخ 
ون قصضد التضجة اله ی ۾ اججحية کقو! ن قول هن أراد الصلاة فليتو ضا. | العناية 7/1 :]| 


لذ الخيير : أنه کور اعا هذا لا یناف الو جر ب.(الكفاية) والعتيرة مسو خه: هذا جوؤاب عن 


٣ 1 1 ۴ 8 1 2‏ 
قوشم : و ضار كالعتيرة يع احا لا كانت هنس كحك ا يلاع هم عدخ و جحو كا ۾ جحو ليا م ليس , 


3 


۳ 1 ا‎ ۴ ٠ | 1 55 : 318 1 

نسوخ. [البناية ]٠١/ ١١‏ على ما قيل: فيه إشارة إلى الخلاف في تفسير العتيرة» و في "الإيضاح": العتيرة 

فر ا کان الرجخل اذا ولات له الناقة أو الشاة ذبح اول ولد فأ کل و طعي وفيل تلو العرت») فیقو ل : 
بلغ شاؤه كذا و كذاء فعلية أن بذع مر ؟ كل عشر منها 9 ل رحست :. | الكفاية / /؟ | 


وإنا اخ بيان للشروط المذكورة في أول الباب.(العناية) لكوفا قربة: والكافر ليس من أهلها.(البتاية) 


f 4 1 . 1 8 £ 8 ١ .‏ 2 1 
لما بينا: وهو قوله: غير ان الأداع يقتصض باساب يشق على المسافر امتحفمازها. |الكفاية [TAA‏ 


وباليسان: أي واعفص الوعتورب أيضا باليسار. [البناية ١1/؟١]‏ لما وويها: إشارة إلى قوله؟ "من واجنك عة 
وم يضح الحديث . | العناية ۸ ۸۱ هر ف الصوم: قِ بان ضدقة الفط رء(البناية) وبالوقت: أي واختص 


ےا 


ry RE a الوعمرب‎ 


چ Ê‏ 59 ا سے 5 1 5 5 1 3 1 4 2 1 | أ 
روف الائمة ا ف ب ' من حل ر 3 الر هر | تعب الراية + اير 0 ۲[ اخ جخه البخحاری ی حب ج حه 


عن ابن التب عن أي هرايرة ممه عن الي E‏ قال : "0 در ع ولا : والفرع اول الشاج كاتا 


ني 1ك 3 | شاع ١.‏ 4 - 
يدبعونه لطواغيتهم؛ والعتيرة في رجب. |رقم: 11/7 2: باب لفرع] 


كتاب الأضحية EY‏ 


و بحب عن نفسه؛ لأف ضا ایو کا حي أن ولده الصغير؛ 


378 سا وروی عم أنه لاب عن وللا وهر ظاهر الرواية, لاف صدقة 


الفط ؛ لان الف ة . هناك اراس عر ويلى عليه وما مو جو دان في الصغيرء» وهده 


ف صدقة الأضحية 


قربة محضة. والأصل ف الب ك لا بحب على الغير بسبب الغير» وهذا لا بحب 


الاصل الا اتقاقا 


عن عبده» وإن كان يحب عنه صدقة فطره وإن كان للصعم ر پک ا 


أو و ويه من ماله عند أبي حنيفة وأبي یو سف رجا . وقال محمد وزفر والشافعي جار 


| زات 


يضح من مال نفسه لا من مال الصغيرء فالخلاف في هذا كالخلاف في صدقة 
الفطر. وقيل: لا تجوز التضحية من مال الصغير في قولهم جميعا؛ 


على فاا او آهل به إلى افو على كا خر مسلم. (البئاية) في معنى نفسه: أن لان ولذه 
الصغير 2 معيو انىك ؛ لأنه حرو هد» والشيء ملحق a‏ 1 8 0 صدقة الفطر : [فإنها ن عن 
نة عن . ولده اخ ن و هدا لن کل واحلك قربة مالبة تعلقت بيو م العيدع فكانا نظيرين من هنا 


الوحه.[الكفاية .///477] عن ولده: يعن مواد كان سوا أو E at‏ له مال. | العداية ۸ e۹‏ 


£ ا 


ا 


ظاهر الرواية: أي هذا هو ظاهر الرواية عن أي حنيفة س قال قاضى حان: وعليه الفتوق. (البناية) 


3 


قربة محضة إل: أي حالصة؟ لأن الإراقة من العبد للرت س غير شائية؛ ولا كذلك الفضددق. بالمال؛ لآن 
المال كما یقرب به إلى الله تعالى يتقرب به إلى العبادء فلا يكون قي صدقة الفظر قربة مخضة: (البناية) 
مال الصغير: لأنها في نفس الأمر إتلاف؛ ومال الضغير يحفظ عن هذا. [البناية ]١ 4/1١١‏ 

فالخللاف إلخ: وقي بعض النسخ الوا آق ٠‏ لكلاف ن حوب الأضحية على الأب عن ولدة الصغيزر 
كالخلاف في صدقة الفطر [البناية ۱ ]١‏ لا تجوز اة إخ: أي ليس للأب أن يفعله من ماله؛ 
لأنة إن كان المقضود الإتلاف» فالآب لا يلك إتلاف مال ولده كيم وإن كان المقصود التصدق 
باللحم بعد الإراق» فذلك تطوع ومال الصبي لا يحتمل صدقة التطوع كذا في 'المبسوط . 


10۸ کتاب الأضحية 


لأن هذه القربة تأدى ا و الصدقة ا تطوع» فلا يجوز ذلك من مال 


الصغير» ولا يمكنه ان پال كلب والأصح: أن يضحي من ماله ويأكل منه 
فا أفكنةع رع بي م ی قال: ويُذبح عن کل ۾ سحل منھہ شاه» 


1 يدبح بعر د E‏ بدنة عن : سسيعية ع * القاس أن يه تخور إلا ع ن واحد؛ أن ابر أقفة 


البقرة والبدنة 


نحزنا مع رسول اله 52 راف سبعة) اک سبعة ) ولا نض في ف الشاة: 


فبقي على أصل القياس . وتجوز عن خمسة. أو ةن أو ئلائة» ذكره محمد في 
"الأصا "؛ ل ا كان عوع س کن ادرا ول ولا بحوز عن ثمانية؛ ینا 


المبسو ط 
بالقياس فيما لا نصّ فيه؛ وكذا إذا كان نصيبٌ أحدهم أقلّ من السَّبُع ولا تجوز 
عن الكل؛ لانعدام ۾ صف القربة في البعض» وستبيته مرخ بعد .إن شا لله تعاى . 


لأن هذه القربة: أي لأن الواحب ف الأضحية إراقة الدم» والصدقة بعدها تطوعء وذلك في مال الصغيرء 
ولا يقدر الصغير في العادة أن يأكل جيعهاء ولا يخوز البيع فلذلك لم يجب. من هاله: أي من مال 
الصغير» ويأكل أي الصغير من الأضحية الى هي من ماله ما أمكنه» ويبتاع كما بقي ما ينتفع بعينه كالغربال 
والمنحلة. [العناية 55/7 4] ونجوز إخ: ذكرة ريغا جل مسألة "القدوري". [البناية ]١107/١١‏ 

وكذا إذا كان إل: كما إذا مات وترك امرأة وابنا.وبقرة» فضحيا يما يوم العيد لم يجر؛ لأن نصيب المرأة 
أقل من السبع» فلم يجز نضيبهاء ولا نضيب الاين أيفنا العا 4 ]| ولا جوز اذ يعي ١‏ جوز من 
صاحب الكثير كما لا يجوز من صاحب القليل. [البناية [۱۸/١١‏ في البعض: الذي هو أقل من السبع. 
و سنبيده ا لعل مراده: و إذا أراد أحدهم ننتضينةه اللحم م جز عن الباقين ا ا 


N‏ [نصب الراية 3/4 ١٠؟]‏ أخرحه مسلم عن حابر بن عبد الله مده قال: نحرنا 


٠ 
ت‎ 


مع رسول الله 7 عام الحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة. |رقم: ۸١۱۳ء‏ باب الاشتراك في الهدي] 


وقال مالك ملكء: تجوز عن أهل بيت واحد» وإن كانوا أكثر من سبعة» ولا تجوز عن 
أهل بيتين» وإن كانوا أقل منها؛ لقوله ع3نة: "على كل أهل بيت في كل عام أَضْحَاة 


لے 


وفتيرة'.” قلنا: المراد منه-و الله أعلم- يم قيِّمْ أهل البينت؟ أن اليسار له يؤيده ما يروى 


منتظم وطاحي” التاه يا ل المد كور 


على كل مسلم في كل عام أُضْحَاةٌ وعتيرة' * ولو كانت البدنة ون اشن تسفين تور 
في الأصح؛ لأنه لما جاز ثلاثة الأسباع حاز نصفتُ السبع تبعاً له وإذا حاز على الشركة 
فقسمة اللحم بالوزن؛ لأنه موزون» ولو اقتسموا جُرَافاً لا جوز» إلا إذا كان معه 


7 يروى على !خ: هذا كم وقوله علص : 'على كل أهل البيت" محختمل» فحملناه على المحكم.(الكفاية) 
أضحاة: الأضحاة بالفتح لغة: لا جمع الأضحية كما في بعض الشروح فإن جمع الأضحية الضحايا. 
ولو كانت البدنة: وک کا على سلا "ا . |البناية ١1١1/+؟]‏ في الأصح: هذا احتراز عن 
قول بعض المشايخ > ؛ فإهم قالوا: لا يجريهما؛ لأن كل واحد منهما ثلاثة أسباع ونصف سبع» ونصف 
السبع لا يجوز في الأضحيةء فإذا لم يجر البعض لم يجر الباقي» وقال بعضهم: يجوزء وبه أحذ الفقيه 
أبو الليثة #الصدر الشهيد اة لأنه لما عار اثاكثة الأسباع ضار نضف السبع تع ووك اذاف 
نضف السب سيو ا لصم یا تن عاق در ا 
حي» فإنه يجب عليه أن يضحيه؛ وإن م يجر تضحيته ابتدا غ. | الكفاية // ]| 
اذا كان معه اج يعن إذا كان مع أحدهما بعض الأكا, راع ومع الآخر الجلد: أو بعضص الأكار ع 
الجدعنا يعض الأكارع واخل حجن يضرف الجنس إلى حلاف الجنسء» فيجوز كما في البيع؛ أي ف يبع الجتس 
مع الجدس جزافاً إذا كان مع أحدهما أو مع كل واحد متهما شيء من حلاف الجنس» فيجوز. [الكفاية ١/۸‏ 17] 
* أخحرجه أصحاب السنن الأربعة.[نصب الراية 4/١١؟]‏ أخرجه أبوداود قي "ستنه" عن محنف بن سليم 
قال: و نحن وقوف مع سوك الله ع بعرفات» قال: "يا أيها الناس إن على كل أهل بويك ف كل عنام 
أضحية وعتيرة» أتدرون ما العتيرة هذه الى يقول الناس: الرجبية"» قال أبوداود: والعتيرة منسوحة» وهذا 
خبر منسوخ. [رقم: 7078 باب ما حاء في إيجاب الأضاحي] 
رواية غريبة» وجهل من استشهد بحديث محنف بن سليم المتقدم. |نصب الراية ]5١١/4‏ 


ذا كتاب الأضحية 


شيء هن الأكارع والجلد اعتبارا بالبيع. ولو اشترى بقرة يريد أن يضحَّي يما 
عن نفس ثم اشترك فيها ستة معه جاز اسفحساتاء واق القاس ل يجوز وهو قرول 
فر يللدم لأنه أعدّها للقزبة: فيُمنع عن بيعها تَمَرُلاَ والاشتراك هذه صفته. وجه 
الاستحسان: أنه قد هد بقرة ية يقعريياء ولا يظفر بالك ا وقت البيع» 
وإنا يطلبهم يعد فكانت الخاسة إليه ماسةء فجرزناة دقع للحرج وقد سب 
لان بالشير اء للتضحية لا بمتنع البيعٌ وال حسن أن يفعل ك قيل الشبر اء؛ لي 

252 عن الخلاف» وع ن صورة الرجوع قي القربة وعن ای حت قد أنه ۳ 
الاشتراك بعد الشراءة لا بينا. قال: وليس على الفقير والمسافر اة للا نا 


عدوري 


وأبو بكر وعمر تکما کانا لا يضحيان إذا كانا مسافرین“ 


من الأكارع: اکا بغ مع أكرع: وأكرع جمع كراج والعراع ي عدم روان يقير اباو تي الفرس 
ه البعير؛ شو الساق ا ويؤنثه وي امل أعطي العند كراعاء فطلب ذر اعا لان الدراع قي الىك وشو 


أفضل من الكراغ في الرجل .(البناية) اعتبارا بالبيع: أي قياسا على البيع. يعن الجنس باجنس جحازفة 
لا ور والبطيم ولو اكعرق يقرة: متا جن مسال "الأصل" ذكره شريعا على عسالة "التدوري" اة 
لأنه أعدها للقربة: أي لأن المشتري ها اشترئ البقرة أعدها للتقرب؛ لأنه نوى جا التق e‏ 1/11[ 

هذه صفته: أي البيع نطريق العمول. ]| الكفاية 2۳۸| فجوزناه: أ الاشتراك: بعد الشراء: لالبنايةع 
وقد أمكن: أي دقع حاجة في هذه ee‏ لا يمع البيغ: ذكره قي "المبسوظ" بنفس ان لا تمنع 
البيع» ولا يتعين قي الأضحية» ويه قالت الثلاثة» وهذا لو اشترى أضحية ثم باعها فاشترى مثلها لم يكن يه 


بأس. [البئاية ١١/5؟]‏ لا بيغا: أراد به قوله: لأنه أعدها للقربة» فيمتع عن بيعها إل . | الكفاية ]٤١١-٤۴۳۰/۸‏ 
خا بيغا أشار يه إلى قوله: واليسارة لما رويناء والأقاعة؛ لما يتا | البتاية |۲۳٠١ ١‏ 


غريب[ لضب الراية 351/4؟] وإننا اللاي ذكرماعن آي شرجة الغفقاري آنه قال: أدركت أو رايت 


أبا بكر وعمر شی لا يضحيان. |البناية ۲۴/۱۱] 


كتاب الأضحية 1 


وعن علي ذقه: ليس على المسافر جمعة ولا أضحية ا ووقت الأضحية يدل 


القدوري 
بطلوع الفجر من يوم النحر» إلا أنه ايه جوز لأهل f"‏ الذبح, ع يصلى الإمام 


العيد» فاا لها a‏ فيد يحون بعد ره والأصل فيه قوله 8 من ذبح قبل 


الصلاة فليعد ذيبحته» ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم لك ااب کے لا 
وقال ع#: "إن أ ول سکتا في هذا اليوم الصلاة ثم الأضحية"*** غير أن هذا الشرط 
في حق من عليه الصلاة» وهو المصري دون أهل السواد: لأن التأحير لاحتمال 
التشاغل ب بو عن الصلاة» ولا معي للتأخير في حق القروي» ولا صلاة عليه» وما رويناه 
جبنة على مالك والشاقتي تجا قي نفيهما الحواز بعد الصلاة قبل حر الإمام. 


من عليه الصلاة: أي صلاة العيد وهو المصري.أي الذي غليه الصلاة. [البناية ١‏ ۲۶/۱]. لأن النص ورد 
في حق من عليه الصلاة» ولا يجوز إلحاق غيره به لعدم الجامع. وما رويناه: أراد به قوله علتا: "ومن ذبح 
بعد الصلاة فقد تم نسكه"؛ وهو لعمومه يتناول ما قبل خر الإمام وما بعده. [الكفاية ]471١/7‏ 

“غريب» وجهل من قال: إنه تقدم في الجمعة؛ والذي تقدم في الجمعة) إنما هو حديث على ولك مرفوعا: 
لا جمعة» ولا تشريق» ولا أضحى؛ ولا فطر إلا في ضر جام م يتقدم غيره. [نصب الراية 1/14١5؟]‏ 
مرک اليتخازق. ومسلو تن اللوادريى غاب نفب ی ۲/۲[ انیج ابارت ف اسیا شی افر 
قال: ضحى حالي أبو بردة قبل الصلاةء فقال رسول الله يك: "تلك شاة لحم" فقال: يا رسول الله يله إن عندي 
حذعة من المع فقال: 'ضح يما و لا تصلح لغيرك' » ثم قال: من ضحى قبل الصلاة: فإعما ذبح لنفسه» ومن ذبح بعد 
الصلاة فقد تم سك وأصاب سنة المسلمين.[رقم: 2383 باب قول النبي كه لأبي برذة ضح بالجذدع من المعر] 
”*” أخرجه البخاري ومسلم بمعناه عن البراء بن عازب. [نصب الراية ]١١7/4‏ أحرج البخاري في 
"صحيحه" عن البراء بن عازب ذه قال: قال البي ك3: إن OT‏ هذا أن نضلىء 
ثم نرجعء فننحر» من فعله فقد أصاب ستتناء ومن ذبح قبل: فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك ق 


شيء. [رقم:ه 4 هه, باب سنة الأضحية| 


اا 55 ا 1 


3 المعتبر ف ذلك مكان الأضحية حى لو انت ٤‏ لواد والمضحى 2 المضر 
يجوز نشق الفجر» ولو كان على العكس لا يجوز إلا بعد الصلاة» وحيلة 


5 0 


اللصرك إا أراة التعجيل أن يبعث يما إلى حار ج المصر» فيضحي يما كما طلع 
الفحر؛ وها لأا تيه الركاة من سوك آنا اسقط اموا لمال قبل مضي أيام 
النحر كالزكاة يلاك النصاب» فيعتبر في الصرف مكان انحل لا مكان الفاعل؛ 


اا ا أقة 


اعتبارا وها بخلاف صدقة الفطر؛ لأا لا تسقط بملاك المال بعد ما طلع الفحر من 


چ 


وم القطرء. وأر شى جلد ما صلى آمل السحف بو سل أعل الجبّانة أجزأه 
EOE‏ لأا سا معتبره» حو | لو اكتفوا ها أجزأهم, وكذا على عکسه» 


ول خر جحائز فياسا واسشتحسانا. 


على العكس: وهو ما إذا كانت الأضحية في المضر؛ والمضحى في السواد.(البناية) صدقة الفطر: حيث يعتبر 
فيها مكات الفاغل وهر المؤذي. [البباية ]۲۷/١١‏ لأها لا اتسقط: فكان مخلها الذمةء افاعقيرنا فيها سكان 
المؤدي لا كان الولد والرقيى على ما عليه الفتوئ. [الكفاية 1*1/7] 

ولو صحجی إ2 ا أ خر ج الإامام بالناس إلى الحبانةع ۾ پستخلف من يصلي بالضعفاء ف الجامع» 
هكذا فعله علو ونه حين قدم الكوفة.[العناية LEr/۸‏ أجزأه استحسانا: والقياس أن لا وز؛ لأا 
عبادة دارت بن الجواز ۾ كمه فينبغي أن ا حور احتياطا؛ و هدا لأا من حيت کوشا بعك الصبلاة حوزن 
وهن حيث كوها قبل الصلاة الي تؤدى في الحبانة لا تجوز.(الكفاية) أجزأهم: يغئ لا يجب عليهم الذهاب 
إلى الحبانة» ولو لم تكن معتبرة لوحب عليهم الذهاب إليها. [الكفاية ٤۳١/۸‏ | 

وكذا على إلخ: أي وكذا يجوز استحسانا لا قياسا عکہ ن الحكم المذكور» وهو أن يضلى أهل الحبانة 
دون أهل اا ASS‏ قياساً واستحسانا: لأن المسنون قي العبد الخروج إلى الحبانة أصل 
وقد ضلوا. [الكفاية ]٤۳١/۸‏ 


کتاب اة 1 1١‏ 


قال: وهی ججائزه 8 ثلاثة | أياه م يه وم النحر ويو مان بعده) وقال الشافعي ل : ثلانة 


القدوري 


أيام بعده؛ ا "أيام الت يق كلها أياء ذبح".” ولنا: ما روي عن عمر 
جاعاء أن الرأي لا يهتدي 8 المقادير» وف الأخبار تعارض اغ با ليش وهو 


احتياطا 


الأقل» وأفضلها أولما كما قالواء ولأن فيه مسارعة إلى أداء القربة» وهو الأصل إلا 
اتيا الال 
لمعارض» ويجوز الذبح في لياليهاء 


أيام التشريق: “ميت أيام التشريق يما؛ لأن الأضاحي تشرق فيها أي تقدد في الشمس. وقد قالوه سماعاً: لأن 
سیفن البادات يرقم لا يعرف ا وتوقيتاء فالمروي عنهم كالمروي عن رسول الله ف [البناية ]37/1١‏ 
كما قالوا: أي عمر وعلى وابن عباس د (الكفاية) وهو الأصل: أي الأصل المسارعة إلى أداء القربة إلا 
لعارضن كما ق الأسقار بالقكره والابراة بالظهر ووه وخر قولة ع 'أمسشروا وأيرذوا". |الكفاية 0/7 | 

في لياليها: أي في ليالي أيام النحرء والمراد يها: الليلتان المتوسطتان لا غير» فلا يدحل الليلة الأولى؛ وهي 
ليلة العاشر من ذي الحجة» ولا ليلة الرابع عشر من يوم النحر؛ لأن وقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر 
من يوم النحر على ما ذكر في الكتاب» وهو اليوم العاشر» ويفوت بغروب الشمس من اليوم الثاني عشرء 
فلا يجوز في ليلة النحر البتة؛ لوقوعها قبل وقتهاء ولا ثي ليلة التشريق الحضة لخروجه. وإثما حازت لي 
الليل؛ لأن الليالي تبع للأيام» وأما الكراهة؛ فلما ذكره في الكتاب. [العناية 1737/7 ] 

*رواه أحمد في "مسنده"» وابن حبان في "صحيحه" في النوع الثالث والأربعين من القسم الثالث من حديث 
عا با ا يه ب الراية [۲۱۲/٤‏ أخرحه ابن حبان في "صحيحهة" عن جبير بن مطعم عن 
الي يد قال : كل أيام التشريق ذبح» وعرفة كلها موقف.[57/7» باب ذكر وقوف الحج بعرفات والمزدلفة] 


“ربب عدا و تعدم أحواه ف الحج 2 ایت الرابع وال انب الراية "١:‏ ] ورو مالك 2 


بن ال لبي 
"الموظ)" عن نافع عن أب و ترا ت وقول اتح وا5 يدوم الجن مالك أنه بلغ عن علي 


١‏ كنات الأ 


إلا أنه 5 لاحتمال الغلط في ظلمة الليل» وأ و يام التحر لك وأيام التشير 

اة والكل يفضي بأربعة: ار لا ضير وا جبرها اتشريق لا غير قد 
حر وتشريق» والتضحية فيها أفضل من التصدّق بشمن الأضحية؛ لأنها تقع واجبة 
أو سنّة؛ والتصدق تطوع خضي یں س ولا تفوت بفوات» وقتهاء 


۵ 

7 الم التصدق 

والصدقة وى نا بل الأوقات كلهاء شرت منزلة الطواف والصلاة في حق 
الأفاقي. ولو لم يضح حي مضت أيام النخر : إن كان أوجب على نفسه» أو كان 


بالندر 


فقيرًا واقد اشتر ى الأضحية: تصدق با 9 وإل كان غنبًا ادق قش ا 


الإنقرين أو شر لأا واحبة على الغنى, 


Ê 


الاحتمال الغلط: أي 2 المذبح» أو ق الشاة فى أا له أو لغيرة) أو بذدبح شاة» فإن. فيها بعض 
الشرائط. [الكفاية //577] والتضحية فيها: أي ف أيام الدحر أفضل من التصدق يثمن الأضحية؛ أما في 
ق الموسر؛ فلأنها تقع واحبة في ظاهر الرواية» أو سنة في أحد قول أي يوسف بلك والتصدق بالثم: 
نطو ع محضء ولا شك في أفضلية الواحب أو السنة على التطوع, وأما في ا ا 
التقرب بإراقة الدمع و التضدق) والاراقة قربة تفنوات بفوات هله الأيام» ولا شلك أن الجمع بين القر نتن 
أفضل» وهذا الدليل يشمل الغ والفقير. [العناية [٤١۲/۸‏ 
تطو ع مخض إل: وإتيان السنة المؤكدة أفضل من إتيان التطوع:(البناية) منزلة الطواف: فإن الطؤاف في حق 
الأفاقي لفواته أفضل من صلاة التطوع الى لا تفوت» بخلاف المكي؛ فإن الصلاة في حقه أفضل:(العناية) 
إن كاه [سواء كان المرجب عنيا 1 نقيراً. والساية)] أوجب: أي شاة بها بان یکوت ف ملكله شاه 
ل: ا سلف أو يموك: للد علي أت سكن هذه أو قر على أه اس عذه:لكام 
تصدق ها حية: وإن ذبح لا يجوز له التناول من لحمهاء. بل يتصدق بلحمهاء وفضل ما بين قيمتها 
مذبوحة وغير مذبوحة كذا في "الأوضح". [الكفاية 4*5/4] وإن كان غنيا: من الم يضح كذ 
ولم يوحب على نفسه شاة بعينها. (العناية) على الغني: عينها أو لم يعينها. [العناية 4737/7 ] 


كتاب الأضحية 1٥‏ 


ااا فد ی بد لزان يا اوم د کر ف 
قال: ولا يضحي بالعمیای والعوراع. والعرجاء ال لا تمشي إلى أمدست ولا العتحفاء؛ 


القدو ري 


لقوله. عه: "لا تجخرئة فى الضحايا أربعة: العوراء. البين عَوَرُهاء والعرجاء: البين 
عرجها. و المريضة البين مرضهاء والعجفاء الى لا تنقي ", قال ولا وهم کا 


لقدوري * 


الأذان والذنب: أما الأذن؛ فلقو له ملعي | فوا ال والآذن: 41" 


عندنا: وروى الزعفراني عن أصحابنا صل أنه لا يجب» وهو قول الشافعي يللده؛ لأن القرب إنما يلزم بالشروع أو 
بالنذر ولم يوجد واحد» وأنا نقول: الشراء من الفقير مقرونا بنية الأضحية بمنزلة النذر. [الكفاية 517-457/2] 
فإذا فات الوقت: أي وقت التقرب بالإراقة. [العناية 5/7 4] كاجمعة إلخ: والجامع بينهما: أن قضاء 
ما وجب عليه في الأداء جنس غير حنس الأداء. | الكفاية 17/74 | 

ولا يضحي !2خ: هذا بيان ما لا يجوز التضحية به» والأصل فيه: أن العيب الفاحش مانع» واليسير غير مانع؛ 
أن النيوان قلا يجتو عن سير العيب» واليسير ما الا آثر الها ملسم ولعو آثر ف ذلك لآنه لا يضر بعين 
واحدة من العلف ما ييصر بعينين» وقلة العلف تورث الزال. [العناية :477/7 ] البين عرجها: هي أن ١‏ يمكنها 
المشى برحاها العرحاء وإنما تمشي بئلاث قوائم» حي لو كانت تضع الرابعة على الأرضن وة يفا رن 
ذكره خنواهر زاده ينك (الكقايع لا تنقي: أي ليس ها نقي» وهو الخ من شدة الحف. [الكفاية 4/ع410] 

* أخر جه أصحاب السنن الأربعة عن شعبة: [نصب الراية 17/4؟] أخرج أبوداود في "سننه" عن غبيد بن 
مروز قال سآلت البراء بن عازب .مالا جوز في الأضاحى؟ قال اقام فينا رسول الله 25 وأصابعى أقضر 
من أصابعه» وأناملي أقصر من أنامله» فقال: "أربع لا تجوز في الأضاحي"» فقال: "العوراء بين عورهاء 
والمريضة بين مرضهاء والعرجاء بين ظلعهاء والكسيرة الي لا ثنقي»" قال: فإنيٍ أكره أن يكون في السن 
نقص قال: "ما كرهت فدعه» ولا تحرمه على أحد".[رقو: ۰۲۸۰۲ يانه کا یکره نين اتبا 

**روي من حديث علي» ومن حديث حذيفة. [نصب الراية 4/5 ]7١‏ أخرجه أبوداود في "سننه" عن علي 


0 أمرنا رسول الله 25 أن سير فى العين والأذنين» ولا نضحي بعوراء» دلا مقابلةع وله مدابرةع ج 


TY‏ کناب الأضحية 


أي اطلبوا سلامتهماء وأما الذنب؛ فلأنة عضو کامل مقصو د فصار كالأذن. قال: 


القدو كا 


ولا الي فب اك أذرها وذبيا وإن بقي كبر الأذن والذنب: حاز؛ لأن للأكثر 
حكم الكل بقاء وذهاباء ولان الي اليسير لا هكد اح عن فجعل عقوا 
۾ اختلفت الرواية عن أبي حنيفة يا له في مقدار الأكثر» ففى 'الجامع الصغير . ا نه: وإ 
قطع من الذئب أو الأفت أو اهن أن االألية القت أو أقل: أجرأه» وإن ا أكثر: 


م يجزه؛ لأف انلف د فيه الوصية عن كير رهبا لورلا قار ايلك ا زاد لا تتف 
2 على الثلث. الواضية 


إلا برضاهمء فاعتبر كثيراً. ويروى عنه الربع؛ لأنه يحكى حكاية الكمال على ما مر 
آي حنيقة . 
٤‏ الصلاق د الثلث؛ لقوله عار 8 سخ ك يعت الوصية: "الثلث والثنلث رن 


بقاء وذهابا: أي بقاء الأكتر كبقاء الكل ؛ ۾ دهاب الأكثر كذهاب الكل .(الكفاية) ویروی عنه الربع: يع يعن إذا 
كان الذاهب الربع لا کوز؛ ؛ لأن الربح له حکم ا الكمال: وهو رواية ابن شجاع عن ف عحنيقة ينك (النهاية) 
ما مر في الصلاة: [في باب شروط الصلاة] من الكشاف ربع العورة» وتقدير النجاسة بربع الثوب.(البناية) 
ويروى الثلث: يعن إذا كان الذاهب الثلث لا يجوز» وإن كان أقل :من الثلث يجور. (التهاية) 

= ولا خرقاء» ولا شرقاءء قال زهير: فقلت لأبى إسحق» أ ذكر عضباء؟ قال: لاء قلت: فما المقابلة؟ 
قال: يقطع طرف الأذن: قلت: فما المدابرة؟ قال: يقطع من مؤخرة الأذن» قلت فسا الشرقاءم؟ قال: شق 
الأذن» قلت: فما الخرقاء؟ قال: تخرق أذها للسمة. [رقم: ٤‏ ۲۸۰ باب ها يكره من الضحايا] 

"أخرجه الأئمة الستةء وسيأتٍ في الوصايا. [نصب الراية ]5١5/4‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" عن عامر بن 
سعد عن أبيه قال: حاءنا رسول الله 5 يعودن من وحع اشتد بي زمن حجة الوداغ, فل سيكب وأنا 
ذو هال» ولا يرث إلا ابنة لي افاتصدق بثلتى مالي؟ قال "لا" قلت: بالشطر؟ قال: "لاء" قلت: الثلك؟ قال: 
"القلث كثيرء أن تدع رتك اغا عور هرد أن تذرهم اة يتكففون الناس» ن الله إلا 


أحرت عليها حى ما تجعل في في امرأتك." [رقم: 2 باب ما رخص للمريض أن يقول ا وجع أو وأرأساهأ 


كاب الأصشحية WV‏ 


وقال أبو يوسف ومحمد ها: إذا بقي الأكثرٌ من النصف أجزأه؛ اعتبارا للحقيقة 
على ما تقدّم في الصلاة» وهو اختيار الفقيه أبي الليث» وقال: أبو يوسف بللله: 
أحبرت بقولي أبا حنيفة مله فقال: قولي هو قولك» قيل: قر ورج منه آل قول 
أبي يوسف سلكه وقيل: معناه قولي قريب من قولك» وق كون النصف مانعا 
روايتان عنهماء كما ني انكشاف العضو عن أبي يوسف با ثم معرفة المقدار 
وغ لعن ج وق البق قالواة هة ال ية بيد أن الا كلق الشاة برها 
أو يومين» ‏ يقرب العف إليها ليلا فللا إ8 آله من وضع طلم علي لالد 
المكان» ثم تقد عينيها المح يقب إليها العلق فللا قيادح حي إذا رأته من 
مكان أعلم عليه» ثم ينظر إلى التفاوت ما بينهماء فان كان ثلثاً فالذاهب الفليف»:وإن 


أن لكانين التفاو ت 


كان نصفا فالنصف. قال: وحور أن يضحى بالجماء»- وهي الي لا قن هاه 
القدوري ۳ 


اعتبارا للحقيقة: لأن القليل والكثير في الأسماء المتقابلة» فما دون النصف قليلا. [البناية ]٤١/١١‏ 
على ما تقدم !خ: يعي إذا كان أكثر من نصف الساق يمنع؛ وعن أبي يوسف يك في ذلك ثلاث روايات: 
في رواية: يجرئه ما دون النصف» وعنع هما زاد عليه» ولي رواية: بمنع النصف» ويي رواية كقوفما نع الربع 
لا ما دونه» ونع ما فوقه مطلقا. [البناية ۱ هو رجوع منه: وكان يقول أولا: إن الثلث قليل» والكثير 
ما زاد على الثلث» ثم رجعء وقال: الكثير: النصفء وما زاد على النصف كما هو قوضما. [الكفاية 554/4 ] 
قولي قريب: أي قول الأول؛ وهو أن الأكثر من الثلث مانع لا ما دونه أقرب إلى قولك الذي هو أن 
الأكثر من النصف إذا بقي أجزأه بالنسبة إلى قول من يقول: إن الربع أو الثلث مانع. [العناية 5/7 57] 
روايتان عنهما: أي عن أبي يوسف ومحمد علدا في رواية: مانع؛ لأن القليل عفوء والنصف ليس بقليل؛ 
لأن ما يقابله ليس بكثير» وف رواية: غير مانع؛ لأن المانع هو الكثير» والنصف غير كثير؛ لأن ما يقابله 
ليس بقليل. [البئاية 5/1١١‏ 4] أعلم على ذلك: أي حعل عليه علامة. [البناية ]417/1١١‏ 


١ 5‏ کتاب ال اك 


لأن القرن لا يتعلق به مقصود» و كذا مكسورة القرن؛ لما قلناء والخصية؛ لأن لحمها 
55 وقد صح أن الي عل صحی كبشي أملحين مو ججوعين. * والثوؤلاء,- وهي 
اجحنونة-» وقيل: هذا إذا كانت تعتلف؛ لأنه لا يخل بالمقصودء أما إذا كانت لا تعتلف: 
فاه بحزئه و الج باء إن كانت سمينة: جاز؛ لآن اجرب ق ال جلد ولا نقصان ف اللحمع 
وإن كانت مهزولة لا تجوز؛ لأن الجرب في اللحم فانتقص» وأما المتماء- وهي الي 
له سيان شنا فعن ابي يو سف لاير أنه يعتبر 4 ۹ في الأسنان الكثرة والقلة» وعنه إل بعى 
ما يكن الاعتلاف به أجز أه؛ الحصول المقصودى 1 al‏ وهي الي ا أذن لها 52 

لا تجوز إن كان هذاء لأن مقطو ع أكثر الأذن إذا كان لا يجوزء فعديم الأذن أولى. 
لا يتعلق به مقصود: ألا ترق أن التضحية بالإبل جائزة» ولا قرف له.[العناية 475/7 ] لما قلنا: أن القرن 
لا يتعلق به مقصود.[البناية ]47/١١‏ بكبشين أملحين: كبش أملح فيه ملحة» وهي بياض يشوبه 


شعرات سود؛ وهي من لون الملح» والوجاء على فعال نوع من الخصاءء وهو أن يضرب العروق بحديدة؛ 
ويطعن فيها من غير إخراج الخصيتين» يقال: كبش موحوء إذا فعل به ذلك. [الكفاية ]٤١٤/۸‏ 

والفولاء: ويجوز أن يضحي بالثولاء؛ وهي الحدونة؛ لأن العقل غير مقصود في البهائم.[البناية ]47/1١‏ 
إن كان هذا: يعن أن لا يكون هذاء وإن وقع نادرا لا يخور. [الكفاية ]٤١١/۸‏ 

فعديم الأذن أولى: بعدم الحواز» ولا يجوز الحلالة ال تأكل العذرةء ولا تأكل غيرها. 


# ا۴ 5 ا لي 1 1 7 1 . 5 
روي من حديت حابر ومن حاب یت عائشة) ومن حديث اي هش هریرد» ومن خا یت ابي رافغ ومن حدس 


۴ 1 8 0 00 سل اا 
ان الدرقاء. | نفب الراية ۲۱۵۴| أخرجه ابوداود في م ع جابر بن عبد الله قال: ذبح البي 25 


يوم الدبح يي أقرئين امل سین قلا رجهو قال: ا وحهت وجهي للذق فطر السموات 
والأرض على ملة إبراهيم ختيفاء وها آنا شن المشضر كين إن صلاق ونسحي واف وا مره العالمين 
يذ شريلق لد وبا أمرك» وانامن السلمينة الله متك رلك وهن اة وأفظه باسح اله والله كير 


1 


ثم ذبح". [رقم: ۲۷۹۰ باب ما يستحب من الضحايا] 


وهذا الذي ذكرنا إذا كانت هذه العيوب قائمة وقت الشراء. ولو اشتر شتراها 555 


عنما 


م تعيبت بعيب مانع: إل كان غنیا فعليه غیرهاء وإن مان فقي قره عند أن 


ا 
الوجوب على الغو ين بالشرغ ابتداء لا بالشراع فلم ین ب وعلى الفقير بشرائه بنية 
الأضحية فتعينت» ولا يجب عليه ضمان ن تقسائة گیا في تاب الز كاة وعن هذا 


الشاةالمشتر أق لاا ية 


الأصل قالوا: إذا ماتت المششتراة للتضحية على الموسر مكافا أخرى؛ ولا شيءً على 
الفقير» ولو قتلت أو سرقت» فاشترى أحرى» ثم ظهرت الأولى في أيام النحر على 
الوسر ذب إحداهماء وعلى الفقير ذيحهما. ولو أضجعها فاضطربت» فانكسر رجلّها 
ذبا أجزأه استحسانا عندنا خلافا لزفر والشافعي 2 !؛ 


وهذا الذي ذكرنا: أشار به إلى ما ذكره من الأحكام الى بعضها يجوز وبعضها لا جوز.[البناية ]47/١١‏ 
فعليه غيرها: [لأن الواجب ف ذمته بصفة الكمالء؛ فلا يتأدى بالناقض|وعند الثلاثة: أجزاته هذه المعيبة» ولا يلزم 
غليه أخبرق پام على أن الأضحية غير واحبة. |البناية ]4/١١‏ كما في نصاب الزكاة: أي كما لا يجب 
النقصان في نصاب الزكاة إذا اتتقص بعد الوحوب» فإن الركاة تسقط عنه بقدره» ولا يب ضمان ذلك القدر؛ 
والجامع بينهما أن محل الوجوب فيهما جميعا: الال لا التق قإذا عللك الال سقط الوححوب. [البتاية 43/93] 

وعن هذا الأصل: يعن كون الوجوب على الغ بالشرع لا بالشراء» وعلى الفقير بالعكس. [العناية 5/4 57] 
وعلى الفقير 5 لأن الوجوب على الفقير بالشراء بنية الأضحية» والشراء قد تعدد» فيتعدد الوحوب» 
وعلى الغي بإيحاب الشرع» والشرع لم يوجب إلا أضحية واحدة كذا في "الفتاوى الظهيرية".(النهاية) 

فانكسر رجلها: من باب ذكر الخاص وإرادة العام؛ فإنه إذا أصايما عيب مانع غير الانكسار بالاضطراب حالة 
اللإاضجا ع للذبح كان الحكم كذلك.(العناية) أجز 5 اتان و انعا قيد الإاجزاءع. بالاستحسان؛ لن و جحد 
القياس بجخلافه؛ لأن تأدي الواحب بالتضحية لا بالإاضجاع: وهي معيبة عندهاء فضار كما لو كانت كذلك 
قبله. [العناية ٤۳١/۸‏ | خاافا لزفر والشافعي: لأنها صارت معيبة قبل الذبح» فلم يجز تضحيته. [البناية ٠/١١‏ د] 


V۹‏ کناب الأضحية 


أن حالة الذبح ومقدماته ملحقة بالذبح» فكأنه حصل به اعتبارا وحکما و لاو تعبت 


الذبح “الذبح بالبشير 


في هذه الحالة فانفلتت» ثم أحذت من فو ريق كلقن يقد اررق جد مد ا يش 


EE ES‏ شر لت 
E‏ 


يوسف سسفه؛ لأنه حصل .مقدمات الذبح. قال: والأضحية من الإبل والبقر والغدم؛ لأنها 


دليل وميك القدوري 


عرفت شرعاء ول تقل التضحية بغيرها من النبي عك ولا من الصحابة ف * قال: 


اة القدو ري 
1 


وجرىء هن ذللك شارك الثنيّ فضاعدًا إلا الضاً ل فان جذ ع منه يجرئ؛ لقو له عالت : 


الضأن 


ااا اشا إلا أن مم ر علي أحد كم فليذبح الجا ع من الأ" E‏ 


خملافا لان يوسف: لم يذ كر دليل أي يوسف يف ودليلة: أن الفور لما انقطع حرج الفعل الذي تعيبت 
به سن أن يكوان فيا من اشاپ الدبج الذي و جحد بعد الفورء وصار .عكلرلة ها حصل بفعل آخخر .(البناية) 
والأضحية من الإبل إلخ: وقالت الظاهرية: يجوز بكل حيوان» وحشي أو أنسي» وكذا بكل طائر يوكل 
لحمه وحشي وأنسي؛ لحديث أي هريرة عه أنه عل قال: مثل المهاحر إلى الجمعة كمثل من يهدي بدنة؛ 
م كمن يهدي بقرة» ثم كمن يهدي شاة» ثم كمن يهدي دجاجة؛ ثم كمن يهدي بيضة» والعصفور قريب 
إلى البيضة. [البناية 1١/1ه-؟ه]‏ 


أن لابن وى سام سي جنار الطويل اتب لإا ر س ی امک تين 
حديث حابر الطويل؛ وفيه: ثم انصرف إلى المنخر فتحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عليا فتحر ما غبر, 
واش رکه ف هديه:.الحديث إرقم: © باب حجة البي [Zz‏ 

وأما البقر» ففي الصحيحين عن جابر وعائشة #5نا.إنصب الراية 117/4] أخخرجه البخاري في "صحيحه عن 
عائشة كين قالت: وضحى رسول الله 35 عن نسائه البقر. [رقم: ٠۳۹‏ باب الأمر بالنفساء إذا نفس] 

وأما الغنم» ففي الصحيحين أيضا عن أنس.[نصب الراية 117/4] أخرجه البخاري في "صحيحه" عن 
أنس قال: وَضحى بالمدينة كبشين أملحين أفرلين. [رقم: +١١7‏ باب من نخر هدبه بيده] 

ار عنم مسلم عن قي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله كه "غلك ا مس ا أن يمسر 
عليكم. فتذبحوا جذعة من الضأن". [رقم: ۳٦۹١ء‏ باب سن الأضحية] 


كياب الأضحية ۷۱۹ 


وقال عك: فل اش الجذعٌ من الصكأن",* قالوا: وهذا إذا كانت عظيمة 
تحيث لو خلط بلثنيان يشتبه على الناظر من بعيد» والتذع من الضآن ما تمت له ستة 


جمع بن آنه ن أوحدع 


أشهر في مذهب الفقهاء» وذكر الزعفراني يناده؛ أنه + ابن سبعة أشهرء والثي منها ومن 
المعز ابن سنة» ومن البقر ابن سنتين» ومن الإبل ابن خمس سنين» ويدحل في البقر 
الجاموس؛ لأنه من خنسه؛ والمولود بين الأهلى والوحشي يتبع الأم؛ لأما هي الأصل 
ق البعيةه: حح إذااثرا اللفث على الشاة يُضعكى بالولك: قال: وإذا اشترى سبعة بقررة 
ليضحوا بما» فمات أحدهم قبل التنحر» وقالت الورثة: رشاعت رکم أجزأهمء 
وإ كان. خريلث اة ترا أو كاك وي ال لم جز عن واحد منهم. 
ووجهده أن لبر وز عن سبعق كن من شر أن رکون اقسا الكل اشر 


قالوا: وهذا إذا إل: أي قال المشائخ جواز الأضحية بالجذع من الضأن إذا كانت الحذعة عظيمة. [البناية ]37/1١‏ 
في مذهب اا وقيد بقوله: ف مذهب الفقهاء؛ اا اللغة الجاع من الشياه ما تمت له سنة» 
كذا ف "النهاية".(العناية) لأا هي الأصل ج لأنه خرؤها» وهذا يتبعها في الرّق والحرية؛ وهذا لأن 
المنفضل من الفحل هو الماء» وأنه غير محل لهذا ا » والمنفضل من من اس ر وهو مخل له فاعتير 
به. [العتاية 475/7 ]| قصد الكل القربة: لأن التص ورد على حلاف القياس قي ذلك» فإن قيل: النض 
ورد في الأضحية» فكيف جوزتم مع اختلاف حهة القرب من الأضحية والقران والمتعة» قلنا: اعتمد على 
ذلك فر يش .وام يخوزه عند اختلافهاء لكنا نقول: إذا كانت الحهات 0 انحك معناها من حيث کوشا 
قربة» فجاز الإلحاق» بخلاف ها إذا كان بعضها غير قربة» فإنه ليس ف معناة. 

3 أ بخ الترمدي عن عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الر جن غن أي كياش فا: با ما کا 
إلى المديتق 'فكسدت علي فلشیت أبا-.قريرة تفسالتة فقال: تفعت رسول الله ا بول نعم أو نعمت 
الأضحية الجدع سن الضات ٠‏ قال: فانتهبه: التاس» :وقال: الترمذي: حديت جسن غریپ:[ رکم ۹ 
باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي] 


3 i كناب ل‎ V۲ 


وإن اختلفت جهاتها كالأضحية والقران والمتعة عندنا؛ لاتحاد المقصود» وهو القربة» وقد 


وجد هذا الشر ط فى الوجه الأول؛ أن ؛ التضحية عن الغير عرفت قربة» ألا ترى أن ال ښي ا 


ار 


ضحى عن أمته* على ما روينا من قبل» و لم يوجد في الوجه الثاني؛ لأن النصراني ليس من 


شنا ال ل 


أحلهاء وكا بد اح واا وإذا خ بقع الخ بت والاراقة ل هجا ف حى القرية 


القربة 


م يقع الكل أيضاء قامسم ابقواز ۾ هذا الذي ذكره استتحسياك» والقياس : أن لا يجوز 
قري الوججه الأول 


۾ شو 5 وأية ع ن آي يؤسف قيرع لأنه تبرع بالإتلاف فلا يجوز عن غيرة كالاعتاق عن 
ا لكا نقول: القربة قد تقع عن اميت كالتصدق» بخلاف الإعتاق؛ لأن فيه 


بأن ای ا 


الرام الو لاع كان على الميت» ولو ذبحوها عن صعغير ل الورثة» أو أم ولد: جاز ؛ لما بينا أنه قربةء 


والقران والمتعة: بأن أراد أحدهم الأضحية وأراد الآخرون القران والمتعة» فإن ذلك لا يضر. [البناية ]57/1١١‏ 
لأنه تبرع ا اسي المت عار عات فالتضحية عنه تبر ع بالإتلاف» وهذا لو فعله الغاصب 
يضمن . (البناية) عن الميت: حنيث لا يخوز؛ لآنه تبرع بالإتلاف.(البناية) لأن فيه الزام a‏ لأن الولاء 
لمن أعتق» وليس للوارث الإلزام على الميت» يخلاف الأضحية عنهء فا حازت لعدم الإلزام.(البناية) 
ولو ذيخوها !خ: وق بعض التسخ: ولو ذيحهاء أي: ولوكان أحد الشركاء ضغيرا أو أم ولد افضحى عنه 
أبوه أو مولاها جاز. |البناية ]5/١١‏ لما بينا !لخ: يشير إلى وجه الاستحسانء. وف القياس لا يجوز؛ فإن 


هر 
الإراقة لا تدرا وبعض الإراقة ضار نفلا أو حماء فضار الكل كذلك؛ لأن الأب لا يحب عليه أن يضحىي 
عن و الضغير إذا انض اي لروايةع فكان الأب متطوعاء و كذا نضيب أ اذى يكون 


وإذا 5 عب - 55 01 عن الميتة. 


* قك : اليج وغوه .[نضب الراية 17/8؟] أتحرجة ابن ماجة فى "سئه" عن عائشة وعن أب :هريرة حا أن 
اسوك 5 كان إذا أراة أن يضحى اشتری كبشين عظيمين سميدين. أقرنين ا 
ع أمته ل ن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلا غ: وذبح الآخر عن محمد وعن ل مد ويد ا 


11 ا أضا خي شوك E‏ 


كعاب الأضحية اا 


ول رمات واا متهم لجا الباقون بار إذن الورية: لا يجرتهم؛ لاله لم بقع بيا قري 


وفيما تقدّم وُجحد فن من الورثة» فكان قربة. قال: وياكل من لحم الأشية ويطعم 
الأغنياء کا ويَدّحر؛ لقوله ءات#ا: " كنت شک عن أكل لحوم الأضاحي فكلوا منها 

وادّخروا".* ومن جاز أكله وهو غينء جاز أن يؤكله غنياء ويُسْتحب أن لا يُنقص 
الصدقة عن الثلث؛ لأن البهات ثلاث: الأكل والإدحارء لما رويناء والإطعام؛ لقوله تعالى: 
لإ واطعموا القانع والمُضر فانقسم عليها نادنا قال: ويتصدق . بجلدها؛ لأنه جرع 


الجييات القده وري 


منهاء أو يعمل منه آ تىل ف الت کالم واخراب ولفريال وره لأن الاتتفاءً 
كالداو والسفرة 
به غير محرم: ولا بأس بأن يشتري. به ما ينتفع بعينه في البيت مع بقائه استحساناء وذلك 


مثل ما ذكرنا؛ لأن للبدل حكم المبدل, ولا يشترى به ما لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه 
كالخل والأبازير؛ اعتباراً بالبيع بالدراهم, والمعنى فيه أنه ر ال قن قل 


الوجه 

ويأكل من لحم إخ: وفي "الذحيرة": إذا نذر ذبح شاة لا يأكل منها الناذرء ولو أكل فعليه قيمة ما أكل. 
ويستحب !خ: هذا لفظ القدوري في مختصره:(البناية) لما ووينا: أراد به قوله 5 : 5 "فكلوا منها وادّخروا".(البناية) 
القانع والمعتر: القانع: السائل من القنوع لا من القناعة» والمعتر: الذي يتعرض للسؤال ولا يسأل.(الكفاية) 
مغل ما ذكرنا: يعي كالنطع والحراب والغربال والقدر والقصعة؛ لأنه لو دبغه وانتفع به في بيته يجوز 
فكذا إذا اشترى به ما ينتفع به في بيته؛ لأن للبدل حكم المبدل. [الكفاية //475] 
اعتبارا بالبيع بالدراهم: أا قاس على بيع الحلد بالدراهم حيث لا يجوز.(الباية) والمعنى: أي المع في عدم 
اشتراء ما لا ينتفع به إلا بعد استهلاله: أنه تصرف على قصد التمول؛ وهو قد حرج عن جهة التمول» فإذا تمولته 
بالبيع وجب التصدق؛ لأن هذا الثمن خضل بفعل مكروه» فيكون تخبيثاء فيجب التضدق. [البناية :3/1] 

* أخحرجه مسلم عن أبي الزبير عن حابر عن البي 75 أنه مى عن أكل لوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد: 
کلوا وتزودوا وادخحروا. '[رقم: ۲ اء باب پان ما كان من النهي عن أكل وم الأضاحي بعد ثلاث] 


5 كناف ا 
واللحم ممنزلة الحلد 8 الصحيح. ولو باع |الجلد او اللحم بالدراهم» او .ما 
لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه: تصدق بثمنه؛ لأن القرْبّة انتقلت إلى بدله» وقوله ءا#: 
ن باغ حلد أضحيته فلا أضحية له"” يفيد كراهة البيع» أما البيع فجائز؛ لقيام 
الملك والقدرة على التسليم. ولا يعطي أجرة ابلجزار من الأضحية؛ لقوله عل لعلى ذه: 
"تصدق بجلاهها ا شبد لسار مني کا والنهي عنه كمي عن 

ا ا ل 2 . 5 1 35 ا و 

البيع أيضا؛ لانه في معن البيع. ويكره أن يز صوف اضحيته؛ 


ف الصحب: احترازًا عنما قيل: إنه ليس 2 اللحم إلا اکا كل والاطعامء فلو باع اع بشيء ينتفع به بعينه لا ځوز» 


- خڃ 
والصحيح ما قال شيخ الإسلام: إن اللحم بمنزلة الحلد إن باعه بشيء ينتفع به بعينه جاز. [العناية 471//8] 
ن "الات a‏ أراد بيع لحم الأضحية ليتضدق بشمنها ليس له ذلك» وليس له في اللحم إلا أن يطعم 


03 


أو يأك كل» فصار حاصل الحواب في الحلد: أنه لو باع باتني ينتفع يه بو يحون ولو باعه بشيء لا ينتفع 


نه الا يعد ما استهلكة: أ" ور وك اللحم لا يجوز اھ سنو اع راه بشيء ينتفع به بعينه أو راه بشي + 
بة» وسبيلها التضدق. [الكفاية //<ع-70:] 

تصدق شمنه: لأن التملك بالبدل من حيث التمول ih EL‏ والنهي عنه : أي عن إعطاء الخزار منها. (البناية) 
معنى البيع: لأن كل واحد منهما معارضة؛ لأنه إتما يعطى الحزار تمقابلة جزره» والبيع مكروه: فكذا ما 
هو في معناه. [الكفاية ]٤۳۷/۸‏ ويكره أن يز أخ: هذا من مسائل "الأصل" ذكره تفريعا على مسألة 


لاينتفع به إلا بعد استهلا که فلم تح إلا حهة اله 


عر 


"القدو ري ٤‏ وعن أحمد إن كان الجر أنفع لها بأن كان في الربيع لا يك كرة [البئاية ٠5/١١‏ ] 
i‏ الخا كم ف مدرك فل تقسير سوارة الحج» ورواه البيهقي ٤‏ "ستته ا الراية ١ \A/‏ 
احرج الحا كم 2 الم لد عن ألى هريرة مر فو عا قال: "من باع عحليك ضحت فار تة ل واقال: 


| : 1 شر ا jy is‏ 
حول بسن عد عه الإإسناد وم خر جاه ETA SE‏ 5 لقسييم سنو 3 الحج] 


"5 اخ اللماعة إل الترعدف | تسب الراية ١5/4‏ 0 احرج البخاري ف ضحيحه عن على قال: إن 
ج ون چ نل 2 ف ۴ 1 : 1 1 5 
الب ا امره ال يفوم على بدنه؛ وال يعسسم بدنة. كلها لحومها وجلودها وجلافاء ولا يعطي في حزارها 


شيئا. [رقم: ۷١۱۷ء‏ باب ينصدق ججلود الهدي] 


كعاب الأضحية ۷0٥‏ 


و ينتفع 5 قبل أن يذبحها؛ له التزم إقامة القربة جميع أجزائهاء لاف ما بعل س 
ير 


لأنه أقيمت القربة يما كما في الَدْي. و أن يحلب لبتها فينتفع به كما في الصوف. 


قال: والأفضل أن يذبح أضحيتّه بيده إن كان يحسن الذبح» وإن كان لا يحسنه 


العدوري 


فالأفضل أن يستعين بغيره» وإذا استعان بغيره ينبغي أن ا بنفسة) لقو له عكر 


تيده 


لفاطمة ففا: 'قومى , افاشهدي اياف نزن لر لك يأول. قطرة من دمها ل 


نب قال 5 أن يذبحها الكتابي؛ لأنه عمل هو قربة» وهو ليس من أهلهاء ولو 
أمره فدبح: le‏ لأنه من آهل الذكاة» والقربة أقيمت يإنابته ونيته, بخلاف ما إذا أمر 
المجوسي؛ أنه ليقن من آهل الذ كاة فكان إفسادا. 


فانة لا مل دة او سي ذنحه أو أهره 

كما في الصوف: أي كما يكره له الانتفاع بصوفها؛ وهذا لأن اللبن يتولد من عينهاء وقد جعلها للقربة؛ 
قل يضرف شيعا مها إل متقعة انفسه فيل أن يبلغ محلهاء ولكنه ينضح ضرعها بالماء البارد حي ينتقص 
اللبن فلا يتأذى به إلا أن هذا إنغا يقع إذا كان بقرب من أيام النخرء وأما إذا كان بالبعد فلا يفيد هذا؛ 
لأنه يرل ثانيا وثالنا بعد ما ينتقض» ولكن يتبغى أن حلبهاء ويتضدق باللبن كادي إذا عطب قبل أن 
يبلغ محله فإن عليه أن يذخه» ويتصدق بلحمه كذا في "المبسوط". [الكفاية ///51 78-4 ] 

قال: وليس في النسخ "الضحيحة" لفظة قال. [البباية: ١‏ 57/5] ايانابته ونيعه: أي بإنابة المسلم الكتابي) 
ونية المسلم أيضا بالأضحية. [البناية ]1۸/١١‏ 


”رزوي من حديث عهران بن حصين» ومن حديث أى سعيد الندري» ومن ا بن أبي طالب 
[نصب الراية ۲٢۹/2‏ ] أحرجه الحاكم في امسر ك عن عسات بن خضي أن الى 5 كم قال لفاطمة ون 
"قومي إلى أضحيتك فأشهديهاء فإنه يعفر لك عند أول قطرة من دسھا كا ل اتب عليه د وقولى: :إن صلاتي 
رسکی , وَمَحَيَايَ وَمَمَاتي نوه إلى قوله: اام س الخ 4 قال عمران: قدرتك: يا رسول- الله 5ا هذا للك 
وأهل بيتك خاصة أم للمسلمين غامة؟ قال: "لا بل للمسلمين عامة".[ ٠۲۲۲/۶‏ كتاب الأضاحي] 


١‏ كناب اتد 
قال: وإذا غلط رجلان» فذبح كل واحد منهما أضحية الآخر: أجزأ عنهماء 
ولا ضمان عليهماء وهذا استحسان. وأضل هذا: أن من ذبح أضحية غيره بغير 
إدنه جا بحل له LE‏ وهو ضامن لقيمتها: ولا جر ذه ون الاح ف القياس» وهو 

قول زفر ينك وفي الاستحسان: يجوز ولا ضمان على الذابح» وهو قولنا. وجه 


5 الا نه 
القياس ٠‏ آنه ذبح شَاة غيره بغير ر مرها فيضن كما إذا دبج ا اشتراها اااي 
ا لا [الأضحية 
وجه الااستحسال: أا تعيّنت للذبح؛ لتعينها للأضحية حتى وجب عليه أن يضحي 
مالكها 


بحا بعينها ف أيام النحر» ويكره أن يبدل يما غيرهاء فصار المالك مستعيئًا بكل من 


يكوا ن اه للدبح آذنا له دلالة؛ لأا تفوت بمضصي هله الأيام» 


الاج 


فال إخ: وليس في النسخة الصحيحة لفظة قال.زالبناية) وإذا غلط رجلان: هذا شرط؛ لأنه ذكر في 
'التوادر ابن ماعة عن محمد لو تعمد الرجل فدبح أضحية رحل عن رحل» م جز عن صاحب الأضحية» 
ولو أن صاحب الأضحية ضمن الذابح قيمته في العمد حازت الأضحية عن الذابح. قولنا: أي قول أئمتنا 
أى حتيفة وأبى يوسف و مخمد مظر. [البناية ١‏ 55/1 أنه ذبح إلخ: والتضحية قربة فلا يتأدى بنية غيره. 
حق وجب عليه: هذا ي ندر الغ» وشراء الْفَقيم بر | الكقابة | يدل نا غيرها: يعبئق إذا كان 
غنياء وأما في الفقير فلا يجوز الاستبدال» ولكن يجوز استبدالها بخير مبها عند أبي حنيفة ومحمد وأحمد 
وعند مالك ف المندورة وغيرهاء ونك الشافعى وألي يوس وأبى الخطاب الحثبلى ج جار لا ور لاله 
قد خعلها الله سبحانة ج فلم يلك أن يتصرف قيها بالاستبدال كالوقف. [البناية ]۷٠-٦۹/۱۱‏ 
مستغينا : أي طالبا للعتاق» لعون من کل من كان أهلا للذيح؛ اخترز به عن الجوسى ونخوه. ال لتا 4:15 ] 
آذنا له [أي إذنا لكل من هو أهل للذبح بالدبح] دلالة: الإذن دلالة كالإذن ضريحا كما في شرب ماء 
السقاية» وذبح شاد ند القصاب رحلها للذبح؛ أن الشاة تعيدت للدبح لشد. الرحل» فيكون رايا 


3 


بالذبح دلالة» مع أنه ريما يعرض له مانع من الذبح كذا هذاء والله أعلم. [الكفاية ٤۳۹-٤۳۸/۸‏ ] 


اي جز عن ا بعوارض» فصار كما إذا دبح شاة شد القصاب رجلها. فان 


المالك 
سز قدب آحران: ااا is‏ 
الما باعتبار اة 


ولعلمائنا ر من هذا الجنس مسائل إستحسانية» وهي: أن مّن طبخ لحم غيره» أو 
طحن حنطته» أو رفع جره فانکسرت» أو حمل على دات فعطبت كل ذلك بغير 
أمر المالك: يكون ضامنا. ولو وضع المالكُ الحم في القِدْرء والقدر على الكانون» 
والحطب تحته» أو جعل الحنطة في الدورق» وربط الدابة عليه أو رفع الحرة وأمالما إلى 
نفسه» أو حمل على دابته» فسبقط ني الطريق؛ فاو قد النار 5 فطبخه» أو ساق الدابة 
فطحنهاء أ قد في رش ابفرقه لسرت ليما ییا أو عل ls‏ 


الحنطة 


فعطبت» لأ بكرة فاسان حل الصور "كلها اعانا لوجود الاذن دلالة. إذا ثبت 


الدابة ذلك الرحل 


هذاء فنقول في مسألة الكتاب: قوم کل مهما افيس غهره ی إذنه صريحاء فهي 
حالافة زفر بعينهاء رای انها القياني. والانسساق "كما ب كرفا اليك © اید 


حكم الاستحسان 
منهما مسلوخة من صاحبه؛ ولا سوك نه لأنه وكيل فيه فمل لال 
قلنا: وقي بعض النسخ: قلت.(البناية) نچا به: والتعجيل أفضل وأحب. الدورق: بفتح الدال وسكون 
الواو وفتح الراء في آخره قاف» والمراد به هنا شيء في صفته صندوق مطاول يعلق فوق الرحى يوضع فيه 
الحنطة ينزل منه إلى قطب الرحى ليطحن» وفي الأصل: هو مكيال التراب قاله في "ديوان الأدب"؛ وقال 
ابن دريد: وأما الدورق الذي يستعمل» فأعجمي معرب.[البناية ]7١/١١‏ فيما فعل دلالة: أي من حيث 
الدلالة؛ فصار كوكيله نضًا. [البناية ]7/1١١‏ 


۱۷۸ كان الأة 


+ و1 a.‏ کل واحد 
لو أطعمه ف الابتداء و 5 كان غنياء فكذا له أن يحلله في الانتهاء» وإن تشاحًا: 


الصاحب 
: م ل راا 1 7 ٠‏ 5 
فلكل واحد منهما أن يضمن صاحبه قيمة لحمه, 3 يتصدق بتلك القيمة؛ لاما 

ايد اس 1 ۴ / ۴ 
010 عن اللحم» فصار كما لو باع اضححيته ؛ وهدا لان التضحية لما ۾ قعت عن 
صاحبه كان اللحم له ومن أتلف لحم أضحية غيره كان الحكم ما ذكرناة. ومن 
الغصب» لاف ما لو اودع “ شات ) فضحى فى هاه انه رضم بالذبح, فلم يشت 
الملا ترا ات والله أعلم e:‏ 

ت ا 
فإن كان قد إلخ: وهذا من مسائل ' التوادر" ذكره تفريعا على مسالة "القدوري".(البناية) تشاحًا: بالحاء 
المهملة؛ أي تنازعا وتخاصماء ولم يحلل كل منهما صاخبه. [البناية ]۷۳/١١‏ كما لو باع إلخ: يعي أنه لو 
باع أضحيته؛ واشترى بقيمتها غيرهاء فلو كان غيرها أنقص من الأولى تصدق NE‏ ولو 
م اتر حيق مضت أيام الدحر تصدق بتمتها كله رالانا ومن أتلف ! 2: متصل بقوله: و ن تشاحاء يعي 
إن تشاحا عن التحليل كان كل وعديو هوا الى لدوم ين الى اير E‏ 
الحكم فيه ما ذكرناه» وهو قوله: فلكل واحد منهما أن يضمن ضاحبه قيمة لحمه. [العناية 4748/74 ] 
سد وهو تضمين قيمة اللحم؛ والتصدق ها.(البناية) ومن غصب شاة إلخ: ولو ذبح أضحية غيره 

بغير أمره عن نفسه» فان ضمنه المالك قيمتها جوز عر ن الذابح ح دول المالك؟ لأنه ظهر أنْ الإاراقة حلت 


على ملكه. لأنه ملكها !ج أي أن الغاصب تلاك ال يق ضح كر فاكلا 5 الخضب اسا 3 
فكانت التضححية وارده کل ملکه» و هدا يكفي للتضحية. [البناية TA‏ 0 


كتاب الكراهية 

قال فهه: تكلموا في مغيئ المكروه» والمروي عن محمد يله نصًا: أن كل 

مكروهٍ حرام إلا أنه لما لم يجد فيه نضا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام. وعن 

بي حنيفة وأبي يوسف جا: أنه إلى الحرام أقرب» وهو يشتمل على فصول: منها: 
فصل في الأكل والشرب 

قال أبو حنيفة اانه : 0 لحومُ الان وألبائها. وأبوال الاب ع 


ومحمد جا لا باس بأبوال الإبل. وتأويل قول أبي يوسف يلك: أنه لا بأس ما 


للتداوي» وقد بِينّا هذه الجملة فيما تقدم في الصلاة والذبائح فلا نعيدهاء 


كتاب الكراهية: [هي ضد الرضا والإرادة لغة» وقي الشرع ما هوالمذكور في الكتاب.(الكفاية)] وأورد 
الكراهية بعد الأضحية؛ لأن عامة مسائل كل واحد منهما لم تخلٌ من أصل أو فروع ترد فيه الكراهةء ألا 
برف أن اقشاق تيال ل الفح كروت رقلا امرف بق الاس مر رها وسل ا 
وإبدال غيرها مكافاء وكذلك ذبح الكتابي وغير ذلك. [نتائج الأفكار ]٤١۹/۸‏ 

إلا أنه لما لم يجد: أي إذا وجد نصا ثبت القول في المنصوص بالتحرتم والتحليل» وفي غير المنتصوص بقوله 
في الحل: لا بأس» وني الحرمة مكروه.(لبنايةم لم يطلق غليه لفظ إل الحاصل: أغم احتلفوا في مراد 
محمد يله في المكروه. [البناية ]۷۷/١١‏ إلى الحرام أقرب: ثم إن هذا حد المكروه كراهة تحرع» وأما 
كراهة المكروه كراهة تنزيه فإلى الحل أقرب هذا خلاصة ما ذكروا في الكتب.[تنائج الأفكار 4٠/4‏ 4] 
لحوم الأتن: حص الأتن مع شمول الكراهة لحم سائر الحمر؛ ليستقيم عطف الألبان عليه. [الكفاية ]٤ ٤١١-٤٤١/۸‏ 
وتأويل قول أبي يوسف إلخ: والاحتياج إلى التأويل إلى قوله» وأما على قول محمد به فظاهر؛ لأن بول 
ما يؤكل لحمه ظاهر عنده نجس عند أبي حنيفة وأبي يوسف #لذا. 


وم ١‏ كتاب الكراهية 


واللبن تة لد من اللحم» فأخذ حكمه. سو ولا يحور الأكل 50 والإدهان 


والتطيب فى آنية الذهب والفضة للرجال والنساء؛ لقوله عك ق الذي يشرب ف 


ردد ج و ف چیا وأتي | آبو اهريرة يشيراي: ف 
إناء فضة فلم يقبله» وقفال: ا ع ر 22 *" و إذا تيف ا ن الراب 
فكذا في الإدّهان والحوه؛ لأنه في معناه» 

۰ من التطيب 


فأخذل حكمه: يرد عليه لبن الخیل على قول أبي حنيفة بلك في رواية هذا الكتانب حيث حمل اله خلال 
مالا باس ب وأكل نمه ارما مع أن لين القيل متولد من نمه فاويد من زيادة فيد وهو أن يقال بعد 
قوله: فأحذ حكمه فيما لم يختلف ما هو المطلوب من كل واحد منهما؛ لما أن المقصود من تحرتم لحمه عدم 
تقليل آلة الجهاد» ولا يوحد ذلك ف اللبن» فكان شربه تما لا بأس به. [العناية .441/78 ] 
نار جهنم: في "المغرب": هذا محفوظنا من الثقات بنضب الراء» ومعناه: يرددها من جرجر الفحل إذا ردد 
صوته فى حنجرته» وتفسير الأزهري يجرجر أي يحدر يعن يرسل وكذا نقله صاحب "القرنين"؛ وأما ما في 
الفردوس من رفع النار» وتفسير يجرجر بيصوت» فليس بذلك. [الكفاية 41/7 4] 
لأنه في مغناه: أي لأن الإدهان من آنية الذغب. فق معن الشرب متها؛ أن کد منهما استعمال طاء 
والحرم هو الاستعمال» قيل: صورة الإدهان الحرم هو أن يأل آنية الذهب أو الفضة» ويصب الدهن به 
على الرأس» وأما إذا أدحل يده فيهاء وأخذ الدهن؛ ثم صبه على الرأس لا يكره. قال صاحب "النهاية": = 
*أخرجه البخاري ومسلم. [نصب الراية ]۲۲١/٤‏ أخرج البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عبد الرحمن 
بن أي بكر الصديق عن أم سلعة زوج البي 25 أن رسول الله 5# قال: "الذي يشرب في إناء الفضة إنا 
بتخرحر في بظنه نار جهدم". [رقم: 374 باب آنية الفضة] 
*“غريب عن أبي هريرة» وهو قي الكتب الستة عن حذيفة.[نصب الراية ]۲٠١/٤‏ وأخرج البخاري قي 
"نويه " عن عبد الرحمن بن أب ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاه جبجوسي» فلما وضع القدح 
في يده رماه به» وقال: لولا أن هيته غير مرة ولا مرتين كأنه يقول: لم أفعل هذاء ولكيئ معت لی 5 
يقول: "لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة؛ ولا تأكلوا في صحافهاء فإها 
لهم في الدنياء ولنا في الآخرة". [رقم: 475 5؛ باب الأكل في إناء مفضض] 


كتاب الكراهية ۸1 


ولأنه تشبّه بريّ امش ركين» وتنعم بتنعم المترّفين والمُسْرفين» وقال في "ال حامع الصغير": 
يكره» ومراده: التحرم» ويستوي فيه الرحال والنساء؛ لعموم النهي» وكذلك الأكل 
علعقة الذهب والفضةء والاكتحال بميْل الذهب والفضة» وكذلك ما أشبه ذلك 
کله والمرآة وغيرهما؛ لا ذكرنا. قال: ولا بأس باستعمال آنية الدّضاض 


وعاء الكل لقدوري 
والزحاج والبلور والعقيق» وقال الشافعي سلك: يكره؛ لأنه في معن الذهب والفضة 
في التفاحر به» قلنا: 7 كذلك؛ لأنه ما كان من غادقهم التفاخرٌ بغير الذهب 


والفضة. قال: و جوز ب فى الإناء المفضض عبد أن حيفة اهن را فلن 
القدوري المرضع والمزين 


السبر ج المفضض »> والجلوس على الكر س سي المفضض ؛ والسرير المفضض إذا كان 
السرير والسرج موضع الجلوس» وقال أبو يوسف ب#.: يكره ذلك 


= كذا ذكره صاحب "الذخيرة" في "الجامع الصغير"» وأرى أنه مخالف لما ذكره المصنف في المكحلةء فإن 
الكحل لابد أن ينفصل عنها حين الاكتحال» ومع ذلك فقد ذكرها في المحرمات. [العناية 47/7 4 ] 

ولأنه تشبه: أي.ولأن كل من الأكل والشرب والإدّهَانَ والنطيب فق آنية الذهب والفضة ولاسيما ملوك 
الروم والفجرة.(البناية) المترفين: وهو المنعم؛ يقال: أترفه أي نعمهء وأترفته النعمة أي أطعمته» كذا في 
"الديوان". [البناية ]۸١/١١‏ والمراة: قال أبو حنيفة يلك: لا باس بحلقة المرآة من الفضة إذا كانت المرآة 
حديداء وقال أبو يوسف يلك: لا حير فيه.(ردانختار) وغيرهما: نحو المحمرة والملقط والمسقطء وكذا 
الركاب واللجام والثفر والكرسي والسرير ونحوها. [البناية ]85/١١‏ 

لا ذكرنا: أشار به إلى قوله: ولأنه تشبه بزي المشركين.(البناية) والبلور والعقيق: ويجوز استعمال 
الأوان من الصفر؛ لما روي عن غبدالله بن بريدة أنه قال: "أتانا رسول الله کد فأخرجنا له ماء في تور من 
صفر فتوضأ"» رواه البخاري وأبوداود وغيرهما. هذا: أي يتقي موضع الفم. [البناية ٣/١١‏ ۸] 


AY‏ كتاب الكراهية 


وقول محمد يله يروى مع أبي حنيفة مله ويروى مع أبي يوسف يله وعلى هذا 
الخلاف الإناء اف بالذهب والفضة» والكرسي المضبب يبمماء وكذا إذا جعل 
ذلك في السيف والمشّحَذ وحلقة المرآةء أو جعل المصحف مُذهبا أو اقا 
وكذا الاختلاف فى اللجاه ول “كلا والثفر إذا كان مقطا وكذا الثوب فيه 
كتابة بذهب» أو فضة على هذاء عا الااسيلافق قينا ياه وها السمويه ال 


ع 


لا بخلص» فلا بأس به بالإجماع. هما: أن مستعمل جزء من الإناء مُسْتَعَمَلٌَ جميع 


بالإذابة 


الأحزاء» فيكره كما إذا استعمل موضع الذهب والفضة. ولأبي حنيفة مللكه: أن 
ذلك تابع ولا معتبر بالتوابع فلا يكره. 


المببي: أي المشدذ» يقال: باب مصضسب أي مشده د بالضباب» وهي الحديدة العر يضة الى يضبب ها 
ومنه ضب أسناته بالفضة إذا شددها يها كذا في "المقرب»" وق "الذخيرة:" الضبة: الذهب العريض» أو 
الفضة العريضة تجعل على وجه الباب» وما أشبه ذلك. [الكفاية 455/4] وكذا إذا إلخ: أي وكذا 
الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف جا إذا جعل التضبيب. |البناية ]87/1١ ١‏ وحلقة المراة: والمراد بحلقة 
المرآة الى تكون حوالي المرآة لا ما يأخذ المرآة بيدهاء فإن ذلك مكروه بالاتفاق. [الكفاية ٤١/۸‏ 4] 

جعل المصحف مذهًا: جوز عند أبي حديفة يله عجلافا لي ترسف يكن وبقول آي پو سض ينك قال 
الشافعي وأحمد بحا فى تحلية المسجد والمصحف بالذهب والفضة له وجهان» فذكر بعض أصحابه أنه يجوز 
إعظاماء ونصه أنه حرام.[البناية ]۸٤/١١‏ والثفر: وهو الذي يجخعل تحت ذنب الدابة. [البناية ٤/١١‏ ۸] 
وكذا الثوب: أي على الخلاف المذكوره وكذا الخلاف إذا كان في نصل السكين فضة أو قبضة 
السيف. (البناية) سيان أن المنسوج بذهب يحل إن كان مقدار أربع أصابع.(رداتار) بالإجما ع: أراد بالإجماع: 
اتفاق أصحابنا حبلك؛ لأن فيه حلاف الشافعى مله والتمويه هو التطلية ماء الذهب أو الفضة. [البناية ]۸٤/١١‏ 


أن ذلك: أي التفضيض ونحوه إذا لم يستعمل بخضوضه. فلا يكره: فإن كلها يجور؛ لأنه تابع. 


كتاب الكراهية 1م ١‏ 


کاس المكفوفة بالخرير) والعَلم في في الغوب» وسر اللهب ك الق : قال: وهن 


أرسل أجيرًا له جحوسيًا أو حادمًا» فاشترى ححمًا» فقال: اشتريته من يهودي أو نصراني 


حادمًا و سپا 


أو 011 أكله؛ لأن قول الكافر مقبول ٤‏ المعامالارغ4 لاز خبر صحيح؛ 


لصدوره عن عقل ودين يتمد فيه. حرمة الكذب» والحاجة ماسّة إلى قبوله لكثرة 


وقوع المعاملات. قال: و إل کان غر لاف ۾ يسعه أن اگل ملك ي معناأة* إذا كان 


مع اقول محمد 
ذبيحة غير الكتابي والمسلم؛ لأنه لما قبل قوله في الحل أولى أن يقبل في الحرمة. قال: 


ويجوز أن يقل فى الهدية والإذن قول العبد والجارية والصبى؛ لأن الحدايا تبععث عادة 


على أيدي هؤلاء, وكذا لا يمكنهم استصحاب الشهود على الإذن عند الضرب ق 
أي السفر 


الأرض والمبايعة في السوقء فلو لم يقبل قولهم يؤدي إلى الحرّج. وني "الجامع الصغير : 


إذا قالت جارية لرحل: بعثي مولاي إليك هدية» 


كالجبة المكفوفة: يقال: ثوب مكفوف لما كف جيبه وأطراف كميه بشيء من الديباج» وقد صح أن 
النبي عات لبس حبة أطرافها من الديباج.[الكفاية ]٤٤۳/۸‏ والعلم في الثوب: علم الثوب رقمه وهو 
الطراز كما في "القاموس"» والمراد به: ماكان من حالص الحرير نسجًا أوخياطة.(رداتار) 

مقبول إل: لا يقال: كان ينبغي أن لا يقبل قوله؛ لأنه إحبار بأن هذا لحم حلال والحل والحرمة من 
الدياناث» ولا يقبل في الديانات إلا قول العدلء والمجوسي ليس بعدل؛ لأنا نقول: إنه إحبار بالشراء من 
يهودي» أو نصران» أو مسلمء وإنه من المعاملات» وإنما يغبت الحل في ضمنه. وكذلك لو قال: اشتريته 
من غيرهم إثبات الحرمة فيه ضمين؛ فلما قبل قوله في الشراء يثبت ما في ضمنه؛ لأنه كم من شيء يثبت 
ضمناً ولا ينبت قصداء كوقف المنقول ضمنا بغير المنقول» وكبيع الشرب وغيره. [الكفاية ]٤٤ ٤/۸‏ 

يقبل في الهدية: أي قال العبدء أو الحارية» أو الصَبي: إن هذه هدية أرسلها بيدي فلان. [البناية ]85/11١‏ 
والإذن: أي قال العبدء أو الحارية» أو الصبي: أنا مأذون في التجارة من فلان. [البناية ]87/1١‏ 


١ 85‏ كتاب الكراهية 


وسعه أن يأحذها؛ ود له وك بيو اا آرت اك الول غا اد يها 
نا ق قال رقا في المعاملات قول الفاسق: ولا يقبل في الديانات إلا قول العدل. 
ووجه الفرق: أن المعاملات يكثر وحودها فيما بين أحناس الناس» فلو شرطنا 5 
زائدا يؤدي إلى الحرجء فيقبل قول الواحد فيها عدلا كان أو فاسقاً: کافرا كان أو 


في المعاملاات 


سا ان 7 سه الأ و دفعا للحرج . أما الديانات فلا يكثر 
وقوعها حسب وقوع المعاملات» فجاز أن يشترط فيها زيادة شرط» فلا يقبل فيها 
إلا قول المسلم العدل؛ لأن الفاسق متهم والكافر لا يلتزغ نكي فایس له أن يلزء 
المسلمء بخلاف المعاملات؛ لأن الكافر لا يمكنه المقامُ في ديارنا إلا بالمعاملة» ولا و 
له المعاملة إلا بعد قبول قوله فيهاء فكان فيه ضرورة». ولا يقبل فيها. قول المستور في 


ظاهر الرواية. وعن أبي حنيفة مللله: أنه يقبل قوله فيها؛ ا عل ی أنه يجوز 


الديانات 
القضاء بب « ولي لار الرواية: هو والفاسق فيه سواء» حي يعتبر فيهما أكبر الرأي. 
ر والفاسق 
لما قلنا: إشارة إلى قوله: الدايا تيسن جادة علي أيدي هو لاع إشاره إلى قوله: فلو م يقبل قوشم 


يودي إلى الحرج. [البناية ]۸۸/١١‏ في المعاملات: قيل: ذكر فخر الإسلام في موضع من ف أن إخبار 
المميز لغير العدل يقبل قي مثل 7 والهدايا من غير انضمام التحري. [نتائج الأفكار 45/8 4] 

لأن الفاسق متهم: لأن في قبول قوله إلرام المسلم فلا يجوز.(البناية) فيه ضرورة: أي فوحد في قبول 
قوله ضرورة.(البناية) قول المستو و : وهو الذي لا يعلم ما حاله» لم يظهر عدالته , ولاه فسقه. |البناية /١١‏ 4 
أنه يجوز القضاء: أي يقتصر الحاكم على ظاهر العدالة في الشاهد عند آي حنيفة ك إذا الم يطعن 
ا لخصم» والصحيح: أن المستور كالفاسق لا يكون حبره حجة» حى تظهر عدالته. [الكفاية ٤٦/۸‏ ؛] 

وفي ظاهر الرواية: وظاهر الرواية أضح؛ لأنه لايد عن اعبار هه قظري السيادةة ليكو اكير لرا 
وقد سقط اعتبار العدد» فبقي اعتبار العدالة. [العناية 45/4 4 ] 


كتاب الكراهية هم ١‏ 


قال: ويقبل فيها قول العبد والحرّ والأمة إذا كانوا عدو لا؛ لأن عند العدالة الصدق 


القدبورئ 2 الدیانا 
راحح والقبول لرجححانه» فمن المعاملات ما ذ کرناه» ومنها: التو كيل» ومن الديانات: 
الصدق 


كالشراء والادن 


الل 


الإخبار بنجاسة الماء؛ حي إذا أخحبره مسلم مرضي ۾ يتوضأ به ويتيمم» ولو كان 


7 8 بلحاسة الماع عدن 


وإن أراق الماءَ ثم تيمم كان أحوط» ومع الغبالة سقط أسقال الكذب» فلا معن 
للاحتياط بالإراقة» أما التحرّي فمجرد ظن. ولو كان أكبر رأيه أنه كاذب يتوضاً به 
ولا يتيمم؛ لترحح جانب الكذب بالتحرّي» وهذا جواب الحكي فأما في الاحتياط 
فيتيمم بعد الوضوء؛ لما قلنا. ومنها: الحل والحرمة إذا لم يكن فيه زوال الملك» 


قال اخ: وليس في النسخ الصحيحة لفظة قال.(البناية) ولا يتو ضا به: لأن غلبة الظن دليل شرعي. |البناية ١١/لاة|]‏ 
ومع العدالة: يعي إذا أخبر عدل بنجاسة الماء يتيمم من غير إراقة الماء؛ لسقوط احتمال الكذب مع 
العدالة.(الكفاية) أما التحري إلخ: فيحتاط بالإراقة إن وقع في قلبه أنه صادق في إخباره بنجاسة 
الماء. [الكفاية 47/7 5] لما قلنا: إشارة إلى قوله: لأن التحري جرد ظن» فكان فيه احتمال الخطاء وإن 
لم يترحح أحد الحانبين» فالأصل هو الطهارة. [الكفاية ٤۷/۸‏ 4] 

الحل والحرمة: يقبل فيهما حبر الواحد العدل إذا لم يتضمن زوال الملك كالإخبار بحرمة الطعام والشراب؛ 
يقبل فيها قول العدلء فلا يحل الأكل ولا الإطعام؛ لأنما حق الله تعالى» فيثبت بخبر الواحد» ولا يخرج عن 
ملكه؛ لأن بطلان الملك لا ينبت بخبره: وليس من ضرورة ثبوت الحرمة بطلان الملك؛ وأما إذا تضمن زواله 
فلا يقبل كما إذا أخبر رحلء أو امرأة غدل للزوجينء بأهما ارتضعا من امرأة واحدة» بل لابد فيها من 
شهادة رجلين أو رحل وامرأتين؛ لأنه الحرمة ههنا مع بقاء النكاح غير متصورء فكان متضمناً لزوال الملك. 
فإن قيل: قد تقدم قوله؛ لأنه لما قبل قوله أي قول المحوسي في الحل؛ أولى أن يقبل في الحرمة» وهو يدل على 
أن العدالة في الخبر بالحل والحرمة غير شرط» فکان کو کو یی بان قلك كان ضا و کمن 
شىء ينبت ضمنا ولا يقبت قصداء فلا تناقض؛ لأن المراد ههنا ما كان قضديا. [العناية .41/7 4] 


وفيها تما یں و ارات فا قال: ۽ و هم ن دعى إلى وليمة: 
الحبار رالديانات خمد ا طعام العرس 
1 طعاء فو جحد لجيك ما او عتاع: فاا م ن ابا يفعد ويأكا ¿ قال سكسا ليدم 
ناا التغا ع ل" 


ابتليت بهذا مرة فصبرت؛ وهذا لأن إحابة الدعوة سنةء قال عي#: "من لم يحب 


3 


الوه تقد عشى ليا لقا سما" فلا يتركها للا اقنرتت. به من البدعة من غيره: 


اجعابة الدعو 5 


كصلاة الجنازة le‏ الإقامة و إل حضر شا نياحة؛ فإل فو ع المنع عمتسيو وإ 


م يقدر يصبر» وهذا إذا م يكن متتدى به¿ فإن كان مُقَتَدَىٌ و م يقدر على منعهم 


المع 


رچ ولا بعد ؛ لأن في ذلك شين الدين» وفتح باب المعصية على المسلمين» وا محكي 


عن أبي حنيفة يله في 'الكتاب" كان قا ل أن يصير مُقتدی به» ولو كان ذلك على 


الجامع اللعب و الفتاغ 


المائدة لا نبغي أن بقعا وإن اق اس لقوله تعالى : لإفلا تعد بد اذى 
علقم الال لین وهذا كله بعد الخحضورء ولو علم قبل الحضور لا يحضر؛ 


وهذا: أي حواز القعود هتاك والأكل فيه. [البناية ]۹۹/١١‏ منعهم: ليكون غاما بقوله 35 "من رأ 

منكم متكا فليغيرة بيده" الحديث.|العناية 6۸/۸ ] باب المعضية: لأن التاس ينعقدون به ويجلسون 

حالس اللعب والغناء والفسق» فإذا منعوا مسرن شور اأ قو A a a a‏ 

واحکي عن أي حنيفة ! : هذا جحواب عما يقال: إنكم قلتم إنه إذا كان مقتدى ولم يقدر على منعهم 

مرو عضي أي عدي 'الجامع الصغير”' 7 iy aN‏ 

الجواب أن ذلك كان قبل أن يضير آبو احنيفة سه مقتدئ:» فإنة في ذلك الوقت ما كان يققدى به 
i.‏ 


2 


فلا يصير حجة .[البناية ANY‏ 
عع ا ای و اسؤامي انين اليج ان أي نعريرة أن لزي وه قال: 


ورسوله". [رقم: ١١٤١ء‏ باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة] 


كتاب الكراهية AV‏ 


لأنه / يلزمه حق الدعوة» حلاف ما اذا هجم عليه؛ لأنه- قك ا ا ودلت المسالة 


على انافاه كلها جرا جن اننال اسرب الہپ ركنا قول أن اه ياف 
ابثليت؛ لأن الابتلاء بامحرم يكون. 


فصل في اللبس 


قال: لا يحل الخال انس الحرير ويخل للتساع) لأن اليه ي ع هى عن لبس 


اي ىك 


لم يلزمه حق إلخ: لأن إجابة الدعوة إنما تلزم إذا كانت الدعوة على وجه السنة؛ هذا إذا كانوا لا يت ركون 
وره وات قافرا جر ناحتما أله رواحتراما لد غير الآن حضررة يكرت مين باب الى غ 
المنكر. [الكفاية ۸/. ]٠١‏ إذا هجم عليه: أي بغتة غير عالم بذلك حين دعي إلى الوليمة.(البناية) 

ودلت المسألة إل: لأن محمدا يلل أطلق اسم اللعب والغتاء بقوله: فوجد ثمة اللعب والغتاء» فاللعب وهو 
اللهو حرام بالنض» قال ع##: "هو المؤمن باطل إلا في ثلاث: تأديبه فرسه"» وقي رواية: "ملاعبته 
بفرسه» ورميه عن قوسه» وملاعبته مع أهله"» وهذا الذي ذكره ليس من هذه الثلاث» فكان باطلا ثم 
الكلام في الغناء؛ قال بعضهم: دلت المسألة على أن جرد الغناء والاستماع إليه معضية؛ لقوله ع4ة: 
"استماع الملاهي معصية» والحلوس عليها فسق» والتلذذ بها من الكفر" إنما قال: ذلك على سبيل التشدد: 
وإن سمع بغتة» فلا إثم عليه» ويجب عليه أن يجتهد كل الجهد حن لا يسمع. [الكفاية ]٤٠١/۸‏ 

بضرب القضيب: قال تاج الشريعة: عى به قصب الحارس أراد أن التحريم لا يختص بالمزامير» وأن 
الضرب بالفضب والتغئ مع ذلك حرام أيضا. [البناية أل Fa‏ الابيلاء باحرم: يعي في المباحج 
لا يقول: ابتليت.(البناية) في اللبس: قال صاحب "النهاية": لما ذكر مقدمات مسائل الكراهية ذكر ما 
يتوارد على الإنسان مما حتاج إليه بالفصول» فقدم اللبس على الوطء؛ لأن الحاحة إلى اللبس أشد مته إلى 
الوطء. [نتائج الأفكار //457-457] الحرير: الإبريسم المصنوع» يسمى ال القع عند و 
جمع التفاريق قزر عا E‏ عصيط. [اللفاية 8/53 1] 


١6‏ كنات الكراهية 


وقال: ا ا ا وإغا حل للدساء بحديث آخر» وهو 


فتأخر عن الأول 
ما رق 5 عله a‏ الصحابة ی منهم علي ت ونه 9 الي 0 م وياحدى يليه حر اير 6 


وبالأخرى ذهبء وقال: "هذان لي على ذ كور امي حلال لإنائهم » ويروى! 
جل لإنائهم".** إلا أن القليل عَفوٌ وهو مقدار ثلاثة أصابع أو أربعة كالأعلام 


حل للنسناءة ا ذكر الرمة والحل الستدل .على الجرمة بقوله عاك : "لما يلبسه من لا لاق له في 
الآحرة"» وهو عام في الذكر والأنثى لزم أن يقول: وإنما للنساء بحديث آحر. [العناية ]٤ ١١/۸‏ 
بحديث آخر: الدليل دل على أن مقتضى الحل للانات متأخر: وهو استعمال الإناث من لدن رسول الله 28 
إلى رمعا e E a‏ ثلأثة: فى العرض مضمومة لا منشورة. 
كالأعلام: وق "السير الكبير": أن العلم حال ساق سرا اة سوا أو قول ومن اللي اه شرع 
ذلك؛ لعموم النهي. [الكفاية ٠١ ٤/۸‏ ] 

سا حديثان. [نصب الراية 17/4؟7؟] فالأول: أخرحة البخاري فى "صحيحه" عن حذيفة قال: إن معت 
رسول الله 25 يقول: "لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في 
صحافهاء فإها لهم في الدنيا".[رقم: 817 ه» باب افتراش الحرير] والثاي: أخرحه البخاري عن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد: فقال: يا رضول اله لو اشتريت هذه فلبستها يوم 
الجمعة وللوقد إذا قدموا عَليكء فقال رسول الله 55 إنما يلس هذة من لا خلاق لهف الآخرة: ثم حاءت 
رسول الله 325 منها حلل فأعطى عمر بن ا لخظطاب د منها حلة فقال عمر: يا رسول الله ويها وقد 
قلت فق اة غطارة ما قلت قال رسول الله 15 "إق. لم أكسكها لتليسها ' فكساها غمر ب الخطاب فق 
اا لیک مرکا [رقي: ۸۸١‏ باب يليس أحسن ها يجد] 

*“حديث علي رواه أبوداود وابن ماجه في اللباس» پاي ي عبد وأحمد في "مسنده"» وابن حبان في 


صحيحه". [نصب الراية ۲۲۳-۲۲۲/۲] أخرحة أبوداود عن علي + ن أي ظالب فشن يقول: 


نبا 


1 
إن البي ع El‏ حريرا فجعله 23 وأخذ ذهيا فجعله 3 اله 5 قال: "إن هدين حرام عل و کون 


امي رقب OV‏ ةن باب في الخرير للنسماء] 


كتاب الكراهية 8 ١‏ 


والمكفوف با خر ی ؛ لما روي: ' أنه 1151 هر عن لبس اخرير الا موضع إصبعين أو لا ئة 
أو أربعة"* أراد الأعلام» وعنه ع(*: " أنه كان يلبس جُبّة مكفوفة بالحرير .د قال: 
وري 


ولا بأسَ بتوسده» والنوم عليه عند أبي حنيفة يبه وقالا: يكره» وفي "الجامع الصغير": 
ذكر قول محمد يلك وحده ولم يذكر قول أبي يوسف بك وإنما ذكره القدوري 
وغيره من المشايخ اء وكذا الاختلاف في ستر الحرير» وتعليقه على الأبواب. 
هما: العمومات».ولأنه من زي الأ كاسرة وابابرة: والنشية هم حرام 


مكفوفة: آي مكفوفة الجيب والكمين. يكره: أي يكره ذلك» ويستوؤي فيه الرحل والمرأة» بخلاف اللبس 
ذكره في "الخلاصة". [البناية ]١١*/1١١‏ وإنما ذكرة القدوري إلخ: ذكره الكرحي في "مختصره" قول 
أبي يوسف مع محمد يلله. وتبعه القدوري على ذلك» وكذا ذكره أبو عاصم القاضي يلك وذكر الفقيه 
أبو الليث قول أبي يوسف مع أبي حنيفة بك في شرح "الجامع الصغير". [البناية ]١١7/1 ١‏ 

اير افر ف٠‏ أي ل بأس بة عند أي حنيفة شن حلافا فا ع لأبي يوسف و محمد بجا .(البناية) 
هما العمومات: يريد به قوله: "ى عن لبس الحرير". وقوله: "إنما يلبسه من لا خلاق له في 
الآحرة".[العناية //4 45] زي الأكاسرة !ل: الأكاسرة جمع كسرى-بفتح الكاف وكسرها- وهو اسم 
كل من ملك فارس من العجمء والحبابرة جمع حبار» وهو المتكبر. [البناية ]١١ 4/١١‏ 

* أخرجه. مسلم عن قتادة عن الشعبي عن سويد بن غفلة أن عمربن الخطاب ذه خطب بالحابية» فقال: 
فى رسول الله 26 عن لبس ارون إلا رضح إسبيعين أو تلات اوأر :[رقية ۳۰۹۸ء باب سرخ 
استعمال إناء الذهب والحرير على الرحل] 

** رع صلم هق عبد الله أي عر مول بست أفى بكراقال: رایت ابح عدر تي الوق وقد 
افتتزى ربا شامياء قرا افيه خيط) ر قروةة:قاتيت اعاب مذتكرت ذلك لماه فقالكة يا جارية تاوليق 
جبة ارول الله كلك فأحرحت لي حبة طيالسة كسروانية لها لبنة :ديباج وفرجاها مكفوفان ,بالذيياج: 
فقالت: "كانت هذه عند عائشة عن قبضع» قلما قيضت أحدقنا وكان البى كل يلبسهاء انحن تكسلها 
للمرضى نستشفي ها". [رقم: 55١5»؛‏ باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء] 


وقال غمر فقده: "إياكم وزي الأعاحم'»“ وله ما روي": أنه عت جلس على مرفقة 


وي وقد كان خلى ساط عبد الله بن عباس اا م ةة حرير» ”“ ولآن القليل 


و سادة الإتكاء 


من الملبوس مباح كالأعلام» فكذا لقلا م ن اللبس والاستعمال» والجامع: كوثه 
غوذجا على ما عرف . قال: ولا باس بلبس الحرير والديباج قي الحرب عندهما؛ لما 
روى الشعي دلله: ' أنه 4# رخص في لبس الحرير والديباج في الحرب"*** 


ولأن فيه ضرورة» فإن الخالص منه أدفع لمعرّة السلاح» وأهيب في عين العدو لبريقه. 


كو نه نموذجا: [النموذ ج -بهتح التو معرب مع ن الأموذجء بضم الهمزة] ير يد ابه أن المستعمل يعلم 


هذا المقدار لذة ما وعد له في الآخرة؛ ليرغب في تخضيل سبب يوصلة إلية. [العثاية ٤/۸‏ 455-48 ]| 
ولأن فيه إلخ: أي في لبس الحرير ق الحرب: [البناية ]١11//11‏ 


"ورلا ن حبان في صحيحة في النوع التاسع من القسم , الرابع من حديث شعبة عن قتادة قال: جعت 


1 


أبا عَفُمَانٌ يقو ل : اانا کات عه ر و نحن بأذربيجان مع علتبة بر “فرفك: أما بعد: فاتزرواء وارتدوا وانتعلوا 
وار موا باتفاف: واقطعوا اس راز انت وعليكم بلياس پیک إسماعيل 3 وإيا كم والتتعم وزات العجو: 


ع الد 
وعلیکہ با لرن 3 فاا جام ۽ العزرب» واحشوشنوا واخخلولقوا رسوا الأغراض 3 وأنزوا روا وال البى و 


مانا عن الحرير: إلا هكذا وضم إضبعيه:: السبابة والوسطى.. [نصب الراية 7/4؟] 


36 عرقت كنا تعيب الراية 5 م ]| 


رسكل قي لقي لیت خذيفة قال: غانا رسول: الله که أن نشرب اق آنية الذهب. والفضةء وأن 

اکل فيها) وعن ا ں الحریر والديباج» وأن خلس علية أخخر جه "اريخا ري ". إرقم: OAT‏ نانب افتراش 

اص لراية + ]| 

HERE‏ | : 5 و N‏ سالك eee‏ د E‏ يس 
غریب عن الشجى: | نسب الراية 1//4؟؟] وروى ابن سعد في الطبقات : قال: أخبرنا القاسم بن 


مالك المزني عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: "كان المسلمون يلبسون الحرير قي الحرب".[9/. ١‏ 


في ترجمة عبد الرحمن بن عوف ]| 


كتاب الكراهية ١8١‏ 


ويكره عند أبي حنيفة با»؛ لأنه لا فصل فيما رويناء والضرورة اندفعت بالمخلوط؛ 
وهو الذي لَحْمَيّه حرير» ومّداه غير ذلك» والمحظور لا يستباح إلا لضرورة؛ وما رواه 
عدرل على اللطرعك نل ولا نأل لسن کا سے وليه طني ري 
#القط. وا قن ارب وطيرهة لآق السحابةا عد كانوا لسرن الح“ واد 
دي رة الرب ا يضر قربا بالنسيئ والسج بالق فکانت عي 
المعتبرة دون السَدَى» وقال أبو يوسف للك: أكره ثوب القرّ يكون بين الفرو 
والظهارة؛ ولا أرى بحشو القرّ بأسا؛ لأن الثوب ملبوس؛ والحشو غير 


فيما روينا: يريد به قوله 32ت: "هذان محرمان على ذكور أمي".(البناية) وامحظور لا يستباح إل: قال بعض 
المتأحرين: قوله: "والمحظور لا يستباح إلا لضرورة يوهم أن ما لحمته حرير وسداه غيره مباح ثي غير 
الريب قا قى الس والشرورة الشعت باناعة )امو طا حاجة إلى اسسا الأعلى» ولو جم 
المعيئ على الحظور لا يستباح» إلا لضرورة.[نتائج الأفكار نينا وما رواه حمول: هذا جواب عما 
روياه من حديث الشعبي ينك.. راغا جل على ار فقا بين الدليلين هذا الذي ما فيه الشراح» ولكن 
الجواب عنه: أنه غير صحيح ولاثانت ست کے اعاب ها لأكروا عن خوت کے بخ ع وا 
الس عن تقار سوا ويقول بن سا يقال أكثر أهل العلم. [البناية ]١١8/1١‏ 
واغخرٌ: [هو اسم دابة سمي المتخذ من وبره نخرًا] يريد به أن ار اسم لثوب سداه حرير ولحْمته صوف 
حيوان يكون في الماء. [الكفاية //455] هي المعتبرة إلخ: لأن الشيء إذا تعلق وجوده بعلة ذات وصفين 
يضاف إلى اها وجرا [البناية [1٨65‏ لان اقرب أي لأن الوب إذا كات بين ارين فهر 
ملبوس» ولبس الحرير لا يجوز للرحال» فأما الحشو فليس علبوسء فلا يكره. [الكفاية 4517-1455/8] 

فية آثار. [نضب الراية: 707017/4] أخترحة ابن أن شيبة'ق. "مضدفه" عن جى اين أن إشحاق قال: رأيت 
غل یں بين لاك سارف خر وریت على القاس مطرف: حر ,ورایت على عبيد الله ين عبد الله 
خرًا. [151/8١؛‏ باب من رخص في لبس الخر] 


؟ 4 ١‏ كتاب الكراهية 


قال: وما كان مته خريراء وسداه غير حرير: لا باس به في الجر دب؟ للضرورة. 


قال: ويكره في غيره؛ لاتعدامهاء والاعتبار للحمة على ها بيّنا. قال: ولا يجوز 
الضرورة القدوري 
لر 9 التحا بالذهب؛ و بل رویناء 9 أي بالفضة؛» لأا ف وتات إلا باخخاتم والمنطقة 


و ا من لفضة لفنضة» تحقيقا للع التموذ والفضة أقد سن الل اذ هما 


انت 1 الغضة 


من حنس واحد» كيف وقد جاء قي إباحة ذلك آثار؟ وفي "الجامع الصغير": 
رسول الله 5 على رجحل خاتم صفر» فقال: "مالي أجد منك رائحة الأصنام".” 


على ها بينا: إشارة إلى قوله: لأن الثوب إثما يصير 5 بالنسج. | العناية 06 لا روينا: أشار به إلى 
قوله #: "هذان نحرمان على ذكور أمي". [البناية 4/1١‏ ؟١]‏ لأكها في معناه: أقول: لمانع أن يمنع كونه قي 
معناه» كيف وقد صرح فيما بعد بأنا أدن منه حيث قال في تعليل حرمة التختم بالذهب على الرحال: لأن 
الأصل فيه التحريم» والإباحة ضرورة التختم أو النموذج» وقد اندفعت بالأدن وهو الفضة؛ ولايخفى أن 
الأدن لا يكون في معن الأعلى؛ وتوضيحه: أن مقضود المضنف بقوله: لأنها في معناه إثبات عدم جواز 
التحلى بالفضة للرجال بدلالة النص الوارد في حرمة الذهب على الرجال. [نتائج الأفكار //451] 

إلا باخناتم : هذا استثناء من قوله: "ولا يجوز للرجال" إل أي إلا التحتم بالخاتم» والمنطق بالمنطقة بكسر الميم 
وهي الى تسمى بالخياصة: [البناية ]١ 8/17١‏ والصفر حرام: لذأنه اذ كر فة بكلمةة الحضرء فينحصر الحواز 
في الفضة» والصفر بضم الصادء وقال أبو عبيد بكسرهاء وهو الذي يتخذ منه الأواني. [البناية ]۱١۸/١١‏ 

* أحرجه أبوداود في كتاب الخاتم» والترمذي في اللباس» والنسائى في الرينة.[نصب الراية 75/4؟] 
اورجه أبوقاوة ق اسه عن عبك الین بريدة قن أيه ا و حاء إلى البى 5 وعليه حاتم من شبه» 
فقال له: ما لي أجد مناك ريح الأضنامء فطرحه» ثم جاء وعليه عاتم من خديد؛ فقال: مالي أرى عليك 
حلية آهل القار فط رة ققنال ريا سول اس اا شي ء ادخ فلو سی وراق و ت قا 


[زقو: ٤۳۲۴‏ باب ما اء في عات اذيد] 


كتاب الكراهية ۹۴۳ 


ورأى على آحر حاتم حديد» فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار"؛* ومن الناس مَن 
اطلق في اسر اللي يقال ل يشب؛ لأنه ليس متحر؛ إذ ليس له يقل الجر وإطلاق 
لحواب في الكتاب يدل على شرج والتختّم بالذهب على الرجال حرام؛ لما رويناء 
وعن نعلي ظ هد "أن ابي كل فى عن اك 1 بالذهب'» ” ولات الأصل فيه اجر 
ET‏ اا الخدم أو النموذج» وقد انذفعت بالأدن وهو الفضة» والخلقة 53 
المعتبرة؛ لأن قوام الخاتم يماء ولا معتبر بالفصصّ حي يجوز أن يكون من حجرء ويجعل 
افق إل باطن كف حلاف النسوان؛ لاه تريْنٌ في حقهن» وإغا ينعم القاضى 
والسلطان؛ لحاجته إلى الختم» فأما غيرهما فالأفضل أن يترك؛ لعدم الحاحة إليه. قال: 
زا ملسن : التق شا ق حر ال الى بف الف تابر ان 1 

ولا باس .عسمار الذهب يجعل في حجر الفص» ي :فى ثقبه؛ لانه تابخ لعلم في الثوب» 


من أطلق: وإليه مال شمس الأئمة السرحسي» فإنه قال: والأصح: أنه لا بأس به كالعقيق فإنه عك تختم به 
وقال: "تختموا بالعقيق» فإنه مبارك"؛ ولأنه ليس بحجر؛ إذ ليس له ثقل الحجرء ولنا: أنه يتخذ منه الأصنام 
فأشبه الصفرء وهو منصوص.[الكفاية ]٤١۸/۸‏ لما روينا: إشارة إلى قوله: "هذان حرامان"» ومن الناس من 
حوز التختم بالذهب؛ لما روي عن البراء بن عازب كله أنه لبس خاتم ذهب» وقال: كسانئيه رسول الله خی 
ولأن النهى عن استعمال الذهب والفضة سواءء فلما حل التختم بالفضة لقلته» ولكونه نموذجًاء وجعل كالعلم 

ف الثوب فكذا في الآحر» والحواب أنه منسوخ خ يتحديت ابن غمر هخم أن البي 3# اتخذ خاتماً من ذهب فاتخذ 
الناس خحواتيم ذهب» فرماه رسول الله كك وقال: لا ألبسه أبدّاء فرماه الناس. [العناية ]٤5۸/۸‏ 
ويجعل الفص إلخ: لما روى مسلم من حديث الزهري عن أنس قال: "اتخذ الببي يله حاتجا من فضة في 
بمينه فيه فض حبشي كان يجعل فصه نما يلي كفه". [البناية ]٠١۲/٠١‏ 

*ورأى على آخر ليس كذلك» بل هو رجحل واحد كما هو في الحديث.[نصب الرلية 574/4] 

**رواه الجماعة إلا البخاري من حديث عبد الله بن حسين.[نصب الراية 578/4] أخرحه مسلم لي 
"صحيحه" عن علي بن أبي طالب قال: مان رسول. الله 55 عن التختم بالذهب» وعن لباس القسي» وعن 
القراءة في ال ركو ع والسجود» وعن لباس المعصفر. [رقم: ۷۸٠۲ء‏ باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر] 


8 كتاب الكراهية 


وا 
أبي حنيفة یق وقال محمد يك: لا بأس بالذهب أيضاء وعن أي يو سف يل,: 
س قول كل ا هما: " أن عرق من أسمد ابآ ب الكلاب» فاتخذ 
e wÎ‏ فأمره الى عاس ف يمحل اشا مع فع * ولأبي حنيقة ا 
أن الأصل فيه التحريم, والإباحة للضرورة؛ وقد اندفعت بالفضة وهي الأدن» فبقي 
الذهب على التحرتم: والضرورة فيما روي م تندفع ف الآأنف دونه حت أشن 
قال | ويكرة أك وى الد كو ميد السات الفحسية والخرر رة لآن التحرع لما بت في 


ادو رع 
حق الذكور وَحُرّم اللبسنُ حُرّم الاس كالخمر لما حرم شربها حرم سقَيُها. قال: 
وتكره الجرقة ال تخل فيمسح كنا العَرَقءٍ لأنه نوع تحبر وتكبر» و كذا ال مسح 


كما الوضوء او بط هنا وقيل: إذا كان عن حاحة لا يكره» وهو الصحيح. 


وعن أبي يوسف: يعي اختلف المشايخ في قول أبي يوسفء فمنهم من ذكر قوله مع أبي حنيفة بف 
سهكذا ذكرة الكرخيء وک ف لمال" مع قول مك ينك | العناية ة:] بوم الكلاب: بم الكاقتن 
وتخفيف اللام- اسم ماءء وقيل: اسم واد بين الكوفة والبصرة» وكانت فيه واقعة عظيمة للعرب 

الأصل فيه النحريم: لعموم قوله 3: "هذان حرامان على ذكور أم".(البناية) في الأنف دونه: أي دون 
الذهب أي لم تندفع الضرورة في الأنف بدون اتخاذه من الذهب. [الكفاية 455/7] ويكره أن يلبس: وذلك 
لأن الصبي يجب أن يعود ما نجه يتجوز فق الشريعة؛ ودوت ها لا يجوز؛ ليالف ذلك. مسح حا الوضوع: أي وكذا 
تكره الخرقة الى يمسح ها الوضوء بفتح الواو» وهو الماء الذي يتوضاً به. [البناية [٠۳۹/۱۱‏ يمتخط ها: أي يوخذ 


كا المخخحاط وهو ماع > وهو الصحيح: لان عافة ال استعملوا هكذا و عاهمة ١‏ اللدان ۾ = 
خر جه أبوداود 2 الخاتمع والترمذي ف اللباس والتسائي ف الزيية غن بي الأشهب ا الراية شي 
أخخر جه أبوداود فى ' ستيه عن عبد الرسمن بن طرف أن عد وآ ا ی الكللاب فاد أنفه 
ف + زف فانان غليةع فام التي 0 : فالخل أنفا هن ذهب رقم 07 باب ق ربط الأسنان بالذهب] 


وإنما يكره إذا کان عن تكبر وجحبر» وصار كالتربع في الجلوس. ولا باس ان ل يبد 
الرحل في إصبعه» أو اة الخرظ للحاحة»: ويسعى فلك ارتم والرئيمة» بو كان دلاق 
من عادة العرب» قال قائلهم: شعر: لا نماك الوم إن عست قم _ككرة ما توصي 
وتغقاد الرَتم وقد روي أن النبى عل أمر بعض أصحابه بذلك* ولأنه ليس بعبّث؛ 
لما فيه من الغرض الصحيح» وهو التذكر عند النسيان. 
فصل في الوطء والنظر والمس 
قال: ولا يجوز أن ينظر الرجلٌ إلى الأحنية إلا إل وَجهها وكفيها؛ 


= لدفع الأذى عن الثباب التفسلةء وما رآة المسلموات بخسقا فهو عند الله خن وقد جاغ فى الندية أن 
البى 5 كان يمسم وضوءه بالمثرقة في بعض الأوقات» فلم يكن بدغة. [العناية /485] 

وصار كالتريّع إلخ: فإن كان يفعله نجرا وتكبرا فيكره» وإن كان يفعله للضرورة والحاجة: فلا يكره.(البناية) 
وتعقاد الرتم: استدل أبو عبيدة بهذا البيت على أن الرتم : هو الخيط الذي يعقد على الإصبع للتذكر إلخ.(البناية) 
الغرض الصحيح: والفغل إذا تعلق بغرض صحيح لا يكره ولا يمنع؛ وقد بحرت بذلك عاده الناس من غير 
نكير. [البناية ]١47/1١‏ فصل: مسائل النظر أربع: نظر الرحل إلى المرأة» ونظرها إليه» ونظر الرجل إلى 
الرحل» ونظر المرأة إلى المرأة» والأول على أربعة أقسام: نظره إلى الأجنبية الحرة» ونظره إلى من يحل له من 
الزوحة والأمةء ونظره إلى ذوات محارمه» ونظره إلى أمة الغير. [العناية 455/7] في الوطء: الظاهر أن المراد 
بالوطء ما فى مسألة العزل المد كورة ف آنحر هذا الفصل› و الا فليس د كر _الوظء فيه 

وجهها وكفيها: القياس: أن لا يجوز نظر الرحل إلى الأجنبية من قرا إلى قدميها إليه أشار قوله 225: 
"المرأة عورة مستورة' .ثم أبيح النظر إلى بعص ار وهر فا اعنام 2 الكتاب بقوله: "إلا إلى وججهها 
وكفيها" للحاحة والضرورة؛ وكان ذلك استحساناء لكونه أرفق بالناس. [العاية ]٤5۹/۸‏ 

#غريب» وفيه أحاديث غن ال ي قله نفسه أنه كات يربط في إضبغه حيطا ليذكر به الحاجة: فرؤى 
أبو يعلى الموصلى في 'مستده OT IE‏ أي الفيض عن نافع عن آي ن مر أن البي 0 
كان إذا أشفى من الماجة أن يساعا يربط فق إصبعه حيطا ليذكرها. [نصب الراية 4/؟] 


١ 5‏ كتاب الكراهية 


لقوله تعالى: ولا يِن يهن إلا ما ظهَرَ منها)» ل علي وابن عباس اد: ما ظهر 
منها: الكحل والخائم” والرادة جا لو والكف كما أن المراد بالزينة 
المذكورة موضعهاء ولأن في إبداء الوه والکف ضرورة؛ لحاحتها إلى المعاملة مع 
555 وإنطات وغير ذلك» وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظرٌ إلى نمه 
وعن أبي حنيفة يللن: أنه “عت لأن فيه بعض الضرورة» وعن أبي يوسف يللكء: أنه 
يباح النظرٌ إلى را ضا الأنة. قد يبتو متها عادة. قال: فإن كان لا یامن 


لقدوري 
الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة؛ 
الأجثبية _ 


ما ظهر منها: استثى من قوله: "ولا يبدين إلا ما ظهر من الرينةء ثم احتلفوا فيها: يعي فيما ظهر ما هو؟ فقال 
بعضهم: المراد الملاءة والبرقع والخفاف لا ل النظر للأجانب إلا إلى ملاءتها وبرقعها وحفيها الظاهرة» وهو 
قول ابن مسعود ذه. [البناية ]١ ٤٤/١١‏ بعض الضرورة: |لأنها تحتاج إلى إبداء قدمها إذا مشت حافية أو 
متنعلة) ورا لا دب انف 2 کل وقت] هذا رواية ان شجاع عن اف حنيفة س لن القدم موضع الزينة 
الظاهرة.(البناية) لأنه قد يبدو إخ: حصوصا إذا جردت نفسها للحبز والطبخ. [البناية ]١ ٤٦/١١‏ 
فإن كان: والحاصل أن الذي ذكره من جواز النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها إذا أمن الشهوة؛ لقوله 
تعالى: ولا يُنْدِينَ زِينتَهن إلا مَا ظهرَ منهاكه, وأما إذا لم يأمن الشهوة لم يجز النظر إلى وجهها أيضاء ولا إلى 
كفيها. | البناية 1+ ١‏ الا خاجة: كالشهادة وحكم الحا كم والتزويج, قنك دة الأشياء يباج النظر 
إلى وجههاء وإن يخاف الشهوة؛ للضرورة.[البناية ]١ 45/١١‏ 
* الرواية عن ابن عباس رواها الطبري قي 'تفسيره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: 
ولا "0 يهر“ إلا سا ظهرَ منها ب قال*' هي الكحل والخاتمء و أخمر جه البيهقي ٤‏ "الزن 0 
«a1 /\ |‏ رقم: اس ١‏ ] به وأخحر جه ابن أي شيسبة 32 "مصنفة" عن سعيد بن جبير: ولا يُنْدِينَ زيتهن إلا 
ما ظهَرَ منها الخاتم والخضاب والکحل»[۳/٤۳۸]‏ وأما الرواية عن على فغريب. [نصب الرواية 573/4] 


كتاب الكراهية ۱۹۷ 


لقوله عا: "من نظر إلى محاسن امرأةٍ أجنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك يوم 
لقيامة'ء* فإن حاف الشهوة 14 ينظر من غير سياحةة قرزا عن اطترعة. وقول "لا ياس" 
يدل على لا يباح إذا شك في الاشتهاء كما إذا علم أو كان أكبرٌ رأيه ذلك. ولا يحل 
له أن س وھا ولا كبا إن كات يمن العتهوفه لقيام. اقرع واعيام العرورة 
والبلوى» بخلاف النظر؛ لأن فيه بلوى» واحرّم قوله عفتة: "من مسنّ كفب امرأةٍ ليس منها 
بسيبل وضع على كانه جره يوم القيامة"ي** e‏ إذا كانت شاية تشتوق. أما إذا كانت 


الأحسية 


عجوزا لا تشتهى» فلا بأس .عصافحتها د يدها؛ لانعدام خوف الفتنة» وقد روي أن 
أبا بكرؤف4نه كان يدخل بعض القبائل الى كان مساك شيعا فيهم. و کان يصافح الا" 


كما إذا علم: أي كما إذا تيقن وحود الشهوة. [البناية ]١ 517/1١‏ ليس منها بسبيل: أي ليس له فيها 
شرعاً سبيل بأن لم تكن مملوكة له ولا منكوحته. أما إذا كانت إلخ: قال بعض المتأخرين: يريد أن حرمة 
بن الوعحه والكق اخس عا إذا كانت شابة أماإقا كانت عصورا لا تشعهىء فلا ياس مسهساء التهى: 
أقول: ليس هذا بشرح صحيح؛ إذ لم يذكر في هذا الكتاب ولا في غيرة من كتب الفقه عدم البأس يمس 
رة المرآة اة إن كانت عحوزاة ورا المد كور تههنا وق ضائر الكتب: عدم البانى هس كنها إذا 
كانت عجوزاء نعم ظاهر الدليل العقلي» وهو قوله: لانعدام خوف الفتنة لا يأبى عن التعميم» لكن لا جال 
لاخترا ع المسألة بمجرد ذلك بدون أن تذكر في الكتب نقلاً عن الأثمة والمشايخ.[نتائج الأفكار 431/4] 
*غريبء والمعروف: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة. إنصب الراية 
٤‏ أخرج البخاري في "صحيحه" عن ابن عباس هما عن البي وه من استمع إلى حديث قوم» 
وهم له کارهون» أو يفرون منه صّبّ في أذنه الآنك يوم القيامة. [رقم: ۲ ۷ باب من كذب ف حلمه] 
Ree E Nae e Ê"‏ 
***غريب أيضا. [إنصب الراية ]۲٠١/٤‏ وإغا الذي روي عن أبي بكر وعمر م أنهما كانا يزوران أم ابي ذم 
بعد رسول الله 5 و كانت حاضنة ابي د رواه "البيهقي" وغيرة. [البناية 5/11 ]١١‏ 


١ 6‏ كتاب الكراهية 


وعبد الله بن الزبير ف استاج ر را ف و كانت حمر عليه وتفلى. راس 
واكذا إذا کات ينها با ن على تسا رایت لا الد راد اد 19 ون ی 


الاعحلبية 


لا حل مصافحتُها؛ لما فيه من التعريض للفتنة للفتنة. والصغيرة إذا كانت لا تشتهى بباح 
سا وال اليها؛ لعدم خواف الفقدة . قال: ويجوز للقاضي 35 راد أن يحكم عليها. 


الو ٣‏ القده كا ا ا ا اه 


١ :‏ ل إن 0 : ”3 
وللشاهد إذا أراد أداء الشهادة عليها: النظر إلى وجهها وإل حاف ال يشتهى؛ 
سح 


للحاجة إلى إحياء حقوق الناس بواسطة القضاء وأداء الشهادة» ولكن ينبغي أن 
يقصد به أذاء الشهادة أ وسا عليها لا قضاء الشهوة؛ و عما يمكنه لحر ْ 
ت 


إن الو حه 


أنه آل 9" لل يمدي اليه فاق ضرورة: خلا وس 


| الشهادة 


لعمرضه: من التمريض» :يقال: مرضه أي قام عليه في مرضه:(البناية) كان شيخا: لأن الشيخ الكبير 
1 ببق لداإربة #الصغير. الاي لما قفا أراد بداقوله لاتعدام حرف الفونة. [البعاية 6/51 ]١‏ 

لذ يأمن !ج قال بعض المتأخر ين : خصيضى عام انه بكونه عليها غير ظاهر أيضاء فإل خعلنا الضمير في 
عليها للنفس يلزم التخصيص من وجه آخر انتهى. أقول: الضمير في عليها للمرأة» ووجه تخصيص ذكر 
عدم الأمن عليها بالذكر ظاهر» وهو حصول العلم بحكم عدم الأمن على نفسه دلالة من بيان حكم عدم 
الأمن عليها عبارة؛ فإنه إذا لم تحل مصاحبتها عند عدم الأمن عليها؛ لما فيه من تعريض الغير للفتبة» فلأن 
لا تحل مضافحتها عند عدم الأمن على نفسه أولى؛ لما فيه من المباشرة للفتنة بنفسه. [نتائج الأفكار 175/4] 
بباح مسها: لأنة ليس لبدفا حكم العورة» ولا في التظر والمسن خو ف الشتدة .|الكفاية |٤ ٦۲/۸‏ 

للحاجة إلخ: قال بعض امتأخرين: وقد ينور ذلك بإباحة النظر إلى العورة الغليظة عند الزنا لإقامة الشهادة 
عليه. | نتائج الأفكار .//437] عما بمكنه إلخ: لأنه إن لم يمكنه التخرز فعلا فقد أمكنه التحرز منه قلبا(الكفاية) 
حالة الأداء: فقد التزم هذه الأمانة ا + وهو مقع الأدائهنا. . | الكفاية TTA‏ 0 


GE E TE E "غريبه‎ 


ومن أراد أن يتزوج امرأة: فلا بأس بأن ينظر إليهاء وإن علم أنه يشتهيها؛ 
لقوله عاك فيه: "أبْصِرهاء فإنه أحرى أن يُوْدَمَ بينكما"* ,3 مقصوده إقامة 
السنّة لا قضاء الشهوة» ويجوز للطبيب أن بیقر إل مضع المرطىى یا للضرورة. 
وينبغي أن عله اراد مداواتها؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أسهل؛ فان 1 يقدروا 
يستر كل عضو میا هوي وشح المرط ن» ثم ينظر ویغض بصره ما استطاع؛ لأن 
ما ثبت بالضرورة يتقدّر بقدرهاء وصار كنظر الخافضة والْتّان. وكذا يجوز 
للرجل النظر إلى موضع الاحتقان من الرجل؛ 


فلا بأس إلخ: لا خض "أن ج خا من ذلك رن حافت من تشعهى؟ لآن المس أغلظ من النظر؛ لان 
الشهوة فيه أكثر» فمنع منه من غير حاجة كذا في "شرح الأقطع". فإنه أحرى: فإن الإبصار أولى 
بالإصلاح» وإيقاع الألفة والوفاق بينكما. [الكفاية 7/؟451] أن يؤده: أصله بأن يؤدم» فحذفت الباء؛ 
وحذفها مع أن كثير. [البداية ]١ 55/1١‏ ولأن مقصوده إخ: فيعتبر المقصود» وهو إقامة النكاح المسنون 
لا قضاء الشهوة المنهي الحرم.[البناية ]١57/١١‏ ويجوز إلخ: هذا لفظ القدوري في "مختضره". 
للضرورة: لأن للضرورة تأثيرا في إباحة الحرمات يدليل إباحة الميثة والخمر عند الضرورة» وخشية 
التلف. [البناية ]١584/١١‏ فإن لم يقدروا: أي لم يخدوا امرأة تداويهاءة وحافوا على المرأة أن تملك» أو 
يصيبها بلاء» أو دخلها من ذلك وحع غير متحملة» وم 2 الرحل. 
كنظر الخافضة إخ: |أي نظر الطبيب إلى موضع لا يحل النظر إليه] يعي أنمما ينظران إلى العورة؛ لأحل 
الضرورة؛ لأن الختان سنة» وهو من جملة الفطرة في حق الرجال لا مگ تركهاء وهو مكرمة في حق 
النساء أيضاء والكنض للحارية كاللتن للغلام وحارية عنفوضة أي غفتوتة. [الكفاية ۲/۸ ٦۳-4۹‏ ] 

* أخرجه الترمذي والنسائي في النكاح. [نصب الراية ]۲٠٠١/٤‏ أخرجه الترمذي في "جامعه" عن المغيرة بن 
شعبة أنه خطب امرأة» فقال البي 5: "انظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم بينكما". قال الترمذي: حديث 


حسن. [رقم: »٠١1‏ باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة] 


CT‏ كتاب الكراهية 


لأنه مداواة ويجوز للمرض» ف 5ا للهزال الفاخض على عا روي عن 
ابي يوسف يلكه؛ لانه أمارة المرض. قال: وينظر رظ من الرحل إلى جميع بدنه. 
إلا إلى ما بين م إلى رك لقوله 7 ااا و که" 


بالرواية ا 


عبان ا ت ار ما اماف ع 


لأنه مداواة: أي لأن الاحتقان مداواة يحصل يما إسهال الفضلات» والأخلاط الردية.[البناية ]١53/1١‏ 
للهرال الفاحش: إذا فيل له: إن الحقنة تزيل ما لك من اهزال» فلا بأس بأن ن يبدي ذلك الموضع للمحتقن 
على ما روي عن أبي يوسف يك وهذا صحيح؛ فإن المزال الفاحش نوع مرض يكون آخره الدق 
والسل. [الكفاية 477/4] ويروى: وهذه الرواية إن ضحت تدل على أن كلمة "إلى" في الرواية السابقة 
معيئ "مع". [البناية ]١517/١١‏ 
لا يقوله أبوعصمة: هو سعد بن معاذ المروزي» فإنه يقول: إن السرة أحد حَدّي العورة» فيكون من 
العورة كالر كبة» وقوله: والشافعي سل بالعطف على أي عصمة يلل في إثبات أن السرة عورة عندهماء 
كأنه وقع سهوًا بوجهين: أحدهما ما ذكرنا من تعليل أبي عصمة يلك في إثبات أن السرة عورة بقوله: إنه 
أحخد حَدَيْ العورة» فيكون عورة كالركبةء وهذا التغليل إنما س لن يقول: .بان الركبة غورة» 
والشافعي يله لا يقول بكون الركبة من العورة» والثاني: أن الشافعي يلك عدل في إثبات أن الركبة ليست 
بعورة بقوله: إنما حد للعورةء فلا يكون من العورة كالسّرّة؛ لأن الحد لا يدخل في الحدود» وهو تنصيص 
على أن السرة ليست بعورة» وهذان التعليلان في "المبسوط"؛ ولكن في "الأسرار" نوع إشارة إلى أن 
الشافعي يك جعل السرة من العورة وم يجعل الركبة من العورة.(النهاية) 
والشافعي : في السرة والركبة ثلاث روايات عن الشافعي له إحداها: أن السرة غورة والركبة ليست 
بعورة شاعو مرل كلام الق غوناء وق "قاب السنلاة أبضاء والقائيةة أهما ليما بعورة كنا كر 
في وجيز الشافعية» والثالثة: أفهما عورة. [نتائج الأفكار 4515/8] 


تقدم ٤‏ شرو هل الصلاة. 


كتاب الكراهية 51 

والركبة عورة» خلافاً لما قاله الشافعي سنك والقخذ عورة» حلاف لأصحاب 

الظواهر, وما دول السرة 9 منست الشعر ا حلاف لما يقوله الإمام أبو بكر 
من العانة 


عد ين نهل gere‏ ينك معتمدا فيه العادة؛ لأنه لا معتبر يما مع النص 
مد أنه قال: "الركبة من العورة")* 


لإلدماس أبى هريرة 


بخلافه. وقد روى أبو هريرة ذه عن البي 
وای اسن بن علي ن سر ت فقيلها أبد اهرود د 5 


لأصحاب الظواهر: فإفم قالوا: الفخذ ليس بعورة» واستدلوا بقوله سبحانه تعالى: #فلمًا ذاقا الشَرَة 
اد لهم سَوْانهِمًا وك والمراد منها: العورة الغليظة.(البناية) للا يقوله الإمام اح فإنه يقول: ما دون 
السرة إلى منبت شعر العانة ليس بعورة. [البناية ]٠١۸/١١‏ الكماري: بضم الكاف وتخفيف الميم بعدها 
ألف ساكنة وهو اسم قرية ببخارى» نسب إليها الإمام المذكور أبو بكر. [البناية ]١85/1١ 1١‏ 

فيه العادة: لأن الإزار قد يتحط قي العمل إلى ذلك الموضعء فكان فيه ضرورةء فأبيح النظر إلى ذلك؛ 
للتعامل.(البناية) لأنه لا معتبر إلخ: جواب عن قول محمد بن الفضل متعلقا بقوله: وما دون السرة إلى 
منبت الشعر عورة.(العناية) وقد روى إلخ: جواب عن قول الشافعي بت ودليل على أن الركبة 
عورة. [العناية 7/7 4] وأبدى الحسن إلخ: هذا +حواب عما يقوله أبو عصمة والشافعي صثنا. [البناية ]١54/١ ١‏ 

“غريب من حديث أبي هريرة» وتقدم في شروط الصلاة من حديث علي عند الدار قطي» وفيه 
ضعف.[نصب الراية 147/54؟] أخرج الدار قطي في "سننه" عن علي « فد يقول: قال رسول الل 36: 
"الركبة من العورة". »١187/١1[‏ باب الأمر بتعليم الصّلاة والضرب عليها وحد العورة الى يجب سترها] 
فإنه وإن كان حديثا شنا الك ال إذا 1 معناه بحديث صحيح يصلح للاعتضاد» وههنا كذلك؛ 
لأن رواية المعن تؤيده. [إعلاء السنن 7/ه١]‏ 

**رواه أحمد في "مسنده". وابن حبان في "صحيحه"» والبيهقي في "سننه". [نصب الراية 47/14 ؟] أخرجه 
أحمد في "مسنده" عن عمير بن إسحاق قال: كنت أمشي مع الحسن بن على في بغض طرق المدينة» فلقينا 
أبوهريرة» فقال للحسن: اكشف لي عن بطنك- جعلت فداك- خی أقبل یت رایت رسول الله 2 
يقبله» قال: فكشف عن بطته» فقبل سرته» ولو كانت من العورة ما کشفها.[۲۷/۲٤]‏ 


ET‏ ظ کتات الكراهية 


وقال ع4 لجرهد: "وار فخذلة أما علمت أن الفحذ عورة".* ولأن ال ركبة ملتقى 
عظم الفحذ والساق» فاجتمع الحرم والمبيح» وف علله يغلب اخرم رسكم امل 
الى 5 ES‏ کر عليه برفی و كاشفض الفخذ يعنف عليه» و كاشف الت ية يوذب إن 


. 


ل 

ما سباح النظل | عا هيا ¢ | 
ج“ 1 يباج لفظر اليه ار جل فين الر ججل : يباج المس؛ لاما فيا ليس بعورة 
سواء. قال: ويجوز للمرأة أن تنظر من الرحل إلى ما ينظو الرجا إليه منه إذا أمنت 
الو ١‏ انة تت" اا ات أذ نضا 5 2 ع هم E‏ يعر ها 


قاب ال ف "لاز : 1 نظر المرأة 8 الأحبو 50 نظر ود 5 
حار مه؛ لأن ۴ 7 ق الجنس أغلظ فإن كان فى قلبها 06 
وقال ا : جو انب عن قول أهل الظو اهر . (العناية) ولأن الركبة | خ: دليل معقو ل على کو الر كبة 


في السوأة: قال في "ديوان الأدب": 77 العورة» وأراد يما ههنا العورة 
الغليظة» وهي الفرجان؛ لان حرمتها مجمع عليهاء وفیما سوى ذلك اختلاف كما ذكرنا. يعنف: أي يغلظ 


us 
2 غورة. | العناية‎ 


عليه في الإنكارع ولا يضرب إن م؛ لوحود الاختلاف.(البناية) يباج امس ييل !13 كاك المسن بخ 
شهوة) وبه صرح ي "التتحفنة' .| البناية لاد ١‏ سواء: كما موز النظر إليه يجوز مسنه بغير شهوة. 

ينظر الرجل إليه: يعي يجوز للمرأة الحرة الأجنبية أن تنظر إلى ما ينظر الرجل إليه منه أي من 
الوحل .| اليقاية! ؟ ۲۳/۹ 
فإن الرحل والمرأة في ذلك متساويان. [البناية ]١ 14/1١5‏ تصزلة نظر الخ: يعي على تلاك الرواية لا ينظر 


المرأة و الرجل إلى ظهره وابطنه: 


كالثياب والدواب: أي كنظرها إلى الثياب والدواب» ونحو ما ليس بعورة, 


و 


all r 1 23‏ 1 | م 1 ل : ِ 2 ج 
رو اه ابو ذاو د ي اخمام م طا مائاك ل الي اضر عن رةه 00 عدا ر ن Ê‏ جر شد ل ابيع 


15 ع : 1 اقتا ا بن واه : ۴ 
قال: كان حرهد من اصبحاب الصفة أنه قال: حلت 1 كك عبدناء وفحدي فت فة فقال: اما 


ا 


لمت أن الفخذ عورة؟". [رقم: ٤‏ 401+ باب النهى عن التعري] 


ا 


كتاب الكراهية ؟ 


أو أكبر رأيها أنما تشتهي» أو کی في خللته يستحب لها أن تغضنَّ بصّرهاء ولو 


كان الناظر هو الرجل إليهاء وهو ذه الصفة: م ينظرء وهذا إشارة إلى التحريم. 


قوله: ۾ ينظر 


ووجه الفرق: أن + ای | E al‏ زعو كالمتحقق اعتبارا» فإذا اشتهى 5 


الال 


كانت الشهوة عو ٤‏ الجانبين, ولا لاف ادا اد شعيت المرأة: أن ؛ الشهبوة غير 
وجرا ق عاك كفا واتغياراء فكانت سن اتب واسف والطفق س الاين 


فى الإفضاء إلى الحرم أقوى من المتحقق في حانب واحد. قال وتنظر المرأة من المرأة 


إلى ها يجوز للرحل ان ينظر إليه من الرحل؛ لوجود احا: تة نسة» وانعدام الشهوة غالبا 


والغالب كالمتصقة 


گا ج نر ازل ال ارہل رکس عورا قد تلت إل الاقشاف ب 
بينهن. وعن أبى حنيفة رلك له: أن نظ الرأة إلى المسرأة كنظر لجل إلى مح ارمهء 


وهو يمذه الصفة: أي كان في قلبه شهوة؛ أو كان أكبر رأيه أنه يشتهي» أو شك في الإشتهاء. (البناية) 
ووجه الفرق: آي بر ١!‏ ن الرجل والمرأة: حيث: كان النظر إلى الرحل حراماء وغض بصرها مسشحبا. [البناية 118/11[ 
فإذا اشتهى إخ: يعي أنه لو كان الناظر بشهوة هو الرحل؛ فلأن النساء أكثر من الرجال» فكثرة الشهوة من 
حانبها ب فت ا سن سينك الا وقد وجحد من جانب الرحل حقيقة الاشتهاء والاشتهاء من الحائبين 
أكثر إفضاءٌ في الوقوع إلى الحرام من الاشتهاء من جاتب واحدء وأما إذا كان الناظر بشهوة هي المرأة» فالاشتهاء 
إن تحقق من جانبها من حيث الحقيقة لم يعتبر ثابتا من جاتب الرجل» وبحرذ الشهوة من أحد الحائبين في سببية ها 
هو حرام دون الشهوة من الحانبين» فلهذا قلنا: بالاستحباب قي حانب المرأة» وبالحرمة في جانب الرجل. 

في الجانبين: في جانبه حقيقة؛ لأنه هو المفروض» وفي جانبها اعتبارًا؛ لقيام الغلبة مقام الحقيقة.(العناية) 
واعتبارا: لعدم غلبة الشهوة فيه. [البناية ]١55/1١١‏ قد حققت إلخ: لأن العرف الظاهر في جميع البلدان بناء 
الحمامات للاي وتمكينهن من دعول الحمامات دليل على صحة ما قلنا» وحاجة النساء إلى دحول الحمامات 
فوق حاجة الرجال؛ لأن المقصود تحصيل الزينة» والمرأة إلى هذا أحوج من الرحل» ويتمكن الرحل من 
الاغتسال في الأغار والحياض؛ والمرأة لا تتمكن من ذلك» وإلى هذا أشار في 'المبسوط". [العناية 35/7 4] 
كنظر الرجل إلخ: فلا يجوز ها أن تنظر من المرأة إلى الظهر والبطن في هذه الرواية 


15 كناب الكراهية 


بخلاف نظرها إلى الرحل؛ لأن الرحال يحتاجون إلى زيادة الانكشاف للاشتغال 
بالأعمال» والأول أ اميج. قال: وار الرجل من أمَته التي تجل له وزوجته إلى فرجهاء 


ماقا ل العدورئي 


وهنا إطلاق افي, النضر إلى سار بدا عن شهوة وغير شهوة» والأصل فيه قوله #: 
قول القدوري 

'غضّ بصرك إلا عن أمتك وامرأتك".* ولأن ا فرق الك من الم والعقيان جاج 

ا مر أولى» الا أن الأولى أن ليه بنظر كل واحل منهما إل عورة صاسحه؛ لقو له عل 


وات الرو ج والروجة 


"إذا أ فى أسجل كام أهله فليستستر ما امتطاع» ولا يتحردان تجرد اليو ** 


بخلاف نظرها إلى إخ: أي بخلاف نظر المرأة إلى الرجل حيث جاز نظرها إلى ظهر الرجل وبطنه. [البناية 1 ]١73/1‏ 
وينظر الرجل إخ: هذا هو القسم الثاني من أقسام نظر الرحل إلى المرأة» والتسامح في رعاية الترتيب في 
كلام المصدف ظاهر. [العناية 457/7] التي تحل له: قيد بالحل؛ لأن إباحة النظر إلى جميع بدن أمته مبنية 
على حل الوطءء وفيما لا يحل من أمته كأمته الحوسيةء وأمته الي هى أحته من الرضاعة كان الحكم في 
النظر كأمة الغير.(الكفاية) تجرد العير: هو الحمار الوحشي» وإنما قيد به؛ لأن في الأهلى نوع ستر من 
الإقتاب والثفر. |الكفاية //>17] 

" أحرجه أصحاب السنن الأربعة» أبؤداود في "الحمام"» والترمذي في "الاستعذان" والنسائي في "عشرة النساء"» 
وابن ماجه في "النكاح".[نصب 3 ا٣ا‏ لفريعه ایواودای اسه کی جز ین حكيم عن اید ان 
جده) قال: قاث: ا ررسول اله ل 3 عن اناميا نان منها وما نذر؟ قال: "احفظ عوراتك إلا من زوجتك 
أو ما ملكت يرق" قال: قلت: پارسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض» قال: "إن استطعت أن 
لآ ديديلا أحد قا رها قال اتلك يا ردول اشوا كان السا اه قال "لل ن أن قحا > 
من الناس". [رقهم: »5۰١۷‏ باب ما حاء في التعدي] 

**روي من حديث عتبة بن عبد السلمي» ومن حديث عبدالله بن سرجس» ومن حديث ابن مسعود 
ومن حخديث أبي هريرة» ومن حديث أي أمافة. [نضيب الراية 545/14] أخرجه ابن ماحه فق "سلنه" عن 
عفيها بن عبد السسلى قال قال وسول, الله 898 ةا أت امد كم أهلة فشر ولا اة رد 
لزي" ]ياتا za Ae‏ 


كتاب الكراهية ۲٠0‏ 


اا 5 


فر يي لزن کس سی سره 0 HE TEE‏ 
إلى الوجهع والسرا: ert‏ والساقين» ودين ولا ينظر إلى ظهرها و بطنها 
فما والأصل فية: قله تعالى: ولا یبدین ز دي إل لبغولتهن» الايةع 


3 


والمراد- وله أعلم- سە قر یب 


الأولى إلخ: روي عن أبي يوسف يه في "الأمالي": قال: سألت أباحنيفة ركه عن الرحل يمس فرج امرأته 
أو تمس هى فرحه ليتحرك عليها؛ د ترون بتك اسا قال: لاء وأرجو أن يعظم الأحر ج 613/۸[ 
أن ينظر : [إلى فرج امرأته عند الوقاع] وينظر الرجل إل: قال الكرحي في "مختصره": قال محمد بن 
الحسن: لا بأس بأن ينظر الرجل من أمه وأحته البالغة» ومن كل ذات رحم محرم منه» ومن كل محرم 
من رضاع أو نكاح أو وطءء وكذلك ما حرم بوطء أبيه» أو ابنه» أو نكاح ابنه» وإن لم يكن بينهما 
رحم إلى شعرها وإلى صدرهاء وإلى ثديهاء وعضدهاء وساقها وقدمهاء ولا ينبغي أن ينظر إلى بطنهاء 
ولا إلى ظهرهاء ولا إلى ما بين سرهًا حى يجاوز الركبة» وإن كان ينظر إلى شيء من ذلك بشهوة: 
فليس له أن ينظر إلى ذلك» وكذلك إن كان أكبر رأيه أنه إن نظر اشتهى» فينبغي له أن يغض بضرهء 
وإن أمن على نفسة فلا بأس. [البئاية ]١73/11١‏ 

إلى ظهرها: وكذا لا يجوز مسهاء وقال الشافعي يه في "القديم": يجوز مسهاء وبقولنا قال القاضي حسين 
من أصحابة» حيث قال: ولا يخوز أن يمس ذات الرحم وإن لم يكن عورة في حقه. |البناية ]١77/١١‏ 
والمراد: ذكر الخال وأراد امحل مبالغة في النهى عن الإبداء؛ لأن إبداء ما كان منفصلا إذا كان منهيًا عنه 
فإبداء المتصل أولى.[العناية ]٤1۸/۸‏ 


ریت وورد أنه يورت العمي في حديثين ضعيفين: أحد هما : أخحرجه ابن عدي في "الكامل"» وابن دجتال 
ف "كعاب الضعفاء" عن بقية عن ابن حريج عن عطاء عن این باشة قال: قال رسول الله 3 
رھ م العا وو سو بسر یرجھ و کن ورت الف أ نب ای 6ا۲۸ 
**غريب جدا. [نصب الراية 48/14 5] 


۲۹٦‏ كتاب الكراهية 


ويدحل في ذلك الماع والأذن والعنق والقدم؛ لأن كل ذلك مواضع الزينة 


اوقب الظهر ا والفخل؛ لأا لست من مواضصع الزينة ولأن البعض يدحل 
على البعض هن غير استقئذان واحتشام» والمرأة ف بيتها فى ثياب مهنتها عادة 
فلو حر النظر إلى شو المواضع ان | 1 لى الحرجء وكذا الرغبة تقل للحرمة ا ْو بده» 


فقلما تشتهی» بخلاف ما ور اعِها؛ لأا لك کے سا و اله لمحرم: من أيه وز 


امواضم المك وره 


المنا قيصة نه وبينها اد لايد بنسسب كان أو بسببا ) كالرضاع والمصاهرة؛ 


قال: ولا ا ۳ يعس 5 ها جاز 1 ن. ينظير إلبه م منها؛ 


القدوري ˆ ده انت كار هيم 


في ذلك: أي في مواضع الزيئة المدلول عليها بالزينة. [العناية //47] لأن كل ذلك إل: أما الرأس؛ 
قلا نه مو صع التاج» والإ كليل ۾ الشعر مو ضع العقاص» والعنق مو ضع القللادة. والصدر كدللفع و الاد 
وصح القر ظط والعضد تبي الدملج. والسباعد مو ضع ا والكف مو ضع الخاتع ۾ اخضاب» والساق 
موضع الخلخال» والقدم موضع الخضاب.]البناية [۷۲/١١‏ هن غير استتذان إلخ: أن الدخول في بيت 
الا عه غير اعدا راس والوسوال قن پیت قارع عه هر امان ھک وھ ويك فق اھ 

كب عبر حرام والدحول ق. بيت تارعة هن عير ل محروه» ويحمي د ي إلى 
احرج جريان العادة بين الئاس بدحول بعض اتخارم على بعضهم بلا استثئذان» وإن كان ذلك مما لا يمدح 

كم الشر غ: والحرج مدفو ع شرعا فلا إشكال. [نتائج الأفكار //153-1474] 

ف ماب مهنتها: أ اي ف تياب خدمتها وختلقاهاء والمهنة بكسر الميم او فتحها. (البناية) والمصاهرة: كرو جدة الأب 

وله وإن علاء وزوجة الابن وإن.سفل.(قاضى خان) لوجود المعنيين: وها الضرورة وقلة الرغبة.(الكفاية) 


5 


في الاصح: احترز به عن قول بعض المشايخ» فإم قالوا: إذا كانت حرمة المصاهرة بالزنا: لا يحل النظر 
والمس؛ لان نبوت الحرمة بطريق العقوبة على الوا لا بطريق النعمةء والاصح: انه لا .باس بذلاك؛ ډانه 
جرهة على التأبية, |البعاية: 4/319 ]١‏ ا ا إشارة إلى ها د قرو ابقر لهو فلي جع النظر إلى مده 


ا مو اضع ام إن الجر ج ۾ كذا الرغبة تقل للحرمة الم بدة . | الكفاية ا E‏ 


كتاب الكراهية ۲۰¥ 


ایی الح إن ذلك في المسافرة. وقلة الشهوة للمحرمية» بخلاف وحة الأجتبية 
وتيا حيث لا يباح امس وإن أ فج ار لأن ل الشهرة متكاملة: اللا اذا كان 
يخاف عليهاء أو على نفسه الشهم ا 


بالقطع أو الظن | دوات عار مة 


قياة: براقا الط واليدان. ريات ورناقا اجس "ب ورعرمة الا بدوات 


امحارم أغلظ فيجتنب. ولا بأس بالخلوة والمسافرة يهن ؛ لقوله. عاعلا: "نج تسافز المرأة 


ذو ا مارم 


فوق ثلاثة أيام ولياليها إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرّم منها". ” وقوله ء٠‏ 
"ألا لا يلون رجل بامرأة ليس منها بسبيل؛ 


في المسافرة: أي المس ق المسافرة؛ لأنه يتاج إلى إركائنا .وإنزاها وخدمتها. [البناية ]١74/١ ١‏ 
لأن الشهوة متكاملة: إفإن الشهوة بين الأحائب» والأجبيات متكاملةه فلو عتورنا المس الأدف إلى 
الفساد غالبا. إلا إذا كان إخ: هذا استشاء من قوله: وينظر الرجل من ذوات محارمه | 
صباحي: "العا :شتا اسق اء من قله ولا باس واقية قظرء | البقاية ١3/8/11‏ ] 

ولا بأس إل: ولو كان أكبر رأيه أنه لو حلا بماء أو سافر ما أن يشتهيها م يحل له ذلك؛ لأن الغالب 
ملحق بالقطعي اعنتياظا. فوق ثلاثة أيام : كلمة "فوق" ههنا صلةء فإن حرمة المشافرة ثابتة في ثلاثة أيام 


ا ۾ کان نظير قوله تعالى: : فان كن ق ان فل ٠‏ لاما رك .[الكفاية ۸' ES‏ 


* أحرحه مسلم في "كتاب القدر" عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن البي يد قال: 
تب قل ابن آذ نضيه من ارتا مدرك :ذلك لاعتالة»:فالعينان زناهما انط والأذنان وناعنا الاسعما غ 
واللسان زناه الكلام» واليدان تزنيان وزناهما البطش» والرحلان ترنيان وزناهما المشى» والقلب يهؤي 
ويتمنّى: ويصدق ذلك الفرج أو یکذبه".[رقم: ۰۲۹۰۷ باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا] 

يو ييه مسلم عن قزعة عن أي سعيد الخد ری قال: قال رشو الله : "لا تسافر المرأة قوق ثلاث 


إلا ومعها زوجهاء أو ذو رحم محرم منها".[رقم: 28517 باب سفر المرأة مع نحرم إلى حج وغيره] 


۲۰۸ كتاب الكراهية 


لق لا ا واد 18 1 پک اغ فاك ست 
إتد ايا الشيعاك ٠‏ زاراد إذ1 لم يكن خجرماء فإن اسناسي إلى الإر كاب 
والإنزال» فلا بأس بأن سه من وراء ثيابماء ويأخذ ظهرّها وبطنها دون ما تمتهما 
إذا أهنا :الشهوة. فاق افیا على اسه آل علييا وتء أو ظا أو سكا فلتي 


ج ي كم إن أمكنها ال ركوب بنفسها يمتنع عن ذلك أصلاء وإن لم يمكنها: 


ذوات امخارم ق “كرات احارم 
مكلقي واب ھا اليه بغرا ی عا وإك لم جد الثياب يدفع الشهوة عن قلبه 


الرحل 


بعدر الإمكان. قال: وينظر الرحل من ملو كة كة عيرة إلى ما جوز 0 نما ينظر إليه من 


القدوري إذا كانت بالفة 


ت څارمه؛ لأا ع لت مو لاهاء 06 أضيافه وهي ٤‏ ساب مهنتهاء 


وكان عمر 9 إذا رأى جارية متقنعة علاها بالدرة» 


والمراد إذا إلخ: أي المراد من قوله: ليس منها بسبيل. [الكفاية ]٤۷١/۸‏ ويأخذ ظهرها إلخ: ولا جوز 
النظر إلى الظهر والبطن» وما تحت السرة من ذوات الحارم؛ لأنه لا ضسرورة إلى ذلك فإن. كان عليه تياب إن 
كانت رقيقة يحكي ما تحتها لم جز النظر إليها؛ لأنها عورة؛ والنظر إلى العورة حرام وإن كانت ثخينة حاز 
ذلك؛ لأنه يقع النظر على الثياب دون العورة؛ ويجوز المس من وراء الثياب؛ لما بينا أنه يحتاج إلى ذلك. 
إلى ما يجوز إلخ: وهو الوه والرأس والضدر والساقان والعضدان كما مر. [البنايه ]١79/1١١‏ 

حارم الأقارب: حيث يجوز محارم الأقارب أن ينظروا إلى المواضع المذكورة من المرأة. [البناية ]١8٠/1 ١‏ 


'غريب بهذا اللفظ؛ وقد روي من حديث عمر» وابن عمر» وجابر بن “مرة» وعامر بن ربيعة» ولیس فيه قوله: 
ليس منها بسبيل» وهو محل الاستدلال.[نصب الراية 43/5؟] وأحرج الترمذي في "جامعه" عن ابن عمر قال: 
خطبنا عمر بالحابية فقال: يا أيها الناس إن قمت فيكم كمقام رسول الله 5 فیناء فقال: أوصيكم بأصحاي ثم 
الذين يلوهم؛ ثم الذين يلوفى. ثم يفشوا الكذب حن يخلف الرجل ولا يستحلف» وشهد الشاهدان ولا يستشهداء 
ألا لا فون رجحل «بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. الحديث. [رقم ۲٠٠١‏ باب ما جاء في لزوم الحماعة] 


كتاب الكراهية ۲۰۹ 


وقال: " ألقى عنك الخمَارً يا دفار» أتتشبهين بال حرائر؟»* ولا يحل النظر إلى بطنها 


اة الأحنية 


وظهرهاء حلافا لما يقوله محمد بن مقاتل بلكء: إنه يباج إلا إلى ما دون السرّة إلى 
الركبة؛ لأنه لا ضرورة كما في المحارم» بل أولى؛ لقلة الشهوة فيهن؛ وكذلك في 


الإماء. ولفظة المملو كة تنتظم اسا والمكائبة و م الولد؛ لتحقق الحاجحة والمستسعاة 


کال لق 
كالكاتة تبة عند أبي حنيفة يليه على ما عرف. وأما الحَلوَهُ بها والمسافرة معهاء فقد قيل: 


3 كاب الاعتاق ع الغير 


وكيب وقد قيل: لا يباح؛ لعدم الضرورة فيهن) وی الإركاب والإنزال 
احبر محمد نل ظ في : 'الأصل' : الضرورة فيهن» وفي ذوات الحارم جرد الحاجة. 
الأماء للقي 


لا بقرله محمد إخ: مستدلا بقول ابن عباس #ها: من أراد أن يشتري جارية فلينظر إليها إلا موضع 
المغزر. | البناية 5-9 والمستسهاة: إذا أعتق:المولى .يعض ملو كه غقق ذلك القدر ويسعن ف بقية أقيمتة 
لولاه» والمستسعي كالمكاتب؛ إذ هو مالك يدا لا رقبة؛ وهذا كله عند أي حنيفة بلك يباج !ج أ کیا 
يباح في الحارم» ولكن إذا أمن عليه وعليها. [البناية ]١/5/١١‏ لعدم الضرورة: يعن أن الإباحة قي الأمة 
باعتبار الضرورة» ولا ضرورة للأجبي في حق الخلوة والسفر يما. 

وني الإركاب إخ: يعي إذا لم تقدر الأمة الأحنبية على الركوب إلا عمشقة وضرر يلحقهاء فحيشئذ 
يركبها الأحتبي وينزل ها.(البناية) الضرورة إخ: أي الضرورة الى لا مدفع هاء يع إذا حاف الاك 
على الأمة» بأن كانت في الضيافي» فلو الم يكن يركبها ينقطع عن القافلة ويهلك: وأما الحاجة أن تكون 
المرأة في البلد أو القرية» وها حاجة أن تمشي إلى المررعة. [الكفاية //47] مجرد الحاجة: يعئ بمجرد 
حاجتها إلى الركوب والنزولء؛ سواء كان في ركوب نفسها ونزوها ضرورة أو لا. |البناية ]٠۸۲/١١‏ 
ریب وأخرج البيهقي عن نافع أن صفية بنت أي عبيد حدثته قال احرج افرآأة عضة تتحابية: 
فقال عنمر: من هذه المرأة» فقيل له: جحارية لفلان- رجحل من بنيه- فأرسل إلى حفضة فقال: ما حملك 
على أن تخمري هذه الأمة» وتحلببها حى هممت أن أقع يما لا أحسبها إلا من الحصنات» لا تشبهوا الإماء 
بامحصنات» قال البيهقي: والآثار بذلك عن عمر ضصحيحة. [نصب الراية 5٠0/14‏ 7] 


51 كتانب الكراهية 


قال: ولا باس : بان يمسن ذللتك إذا أراة الشر وإن تحاف أن ينهي لم 


الفدو ري القكة رف 


سی أيضًا في "الجامع الصغير اوا عل قال مشايخنا جالر: يباح 


ا 


قر وله ل لأنه 5 ع اماع 4 وى خو حا درد باع ل ول مشر 

عدم الشهوة. قال: وإذا جاظست الأأدة: م عرض في إزار واحد» ومعناه: بلغت» 
ا البية 

وهذا مواافق؟ يا بنا أن الظهر ا ها ررق وعن يك ك افا إذا كات 

ُشتهى: ويُجامع 55 سا كالبالغة لا تعرض في إزار واحد؛ لوحود الاشتهاء. 

المشتهاة 8 
| |1 الأعدية قاف ؛ 
قال: والخعيي في النظر :ی 


بأن يمس ذلك: أي يمس المؤاضع الى يجوز النظر إليها. [البباية ]١87/١١‏ ولم يفصل إل: أي لم يفصل في 
جواز المس من الأمة الأجنبية ما يجوز النظر إليه بين الاشتهاء وعدمه؛ لأنه قال في أصل "الجامع الصغير": 
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في الرجل يريد شراء جارية» فلا باس بأن يعس ساقها وصدرها وذراعهاء 
فينظر إن ذلك كله مكشوفا إلى ههنا لفظ محمد فية فدل على جحواز مس من يريد الشراء. بالاشتهاء؛ أن 
إطلاق اللفظ يشمل ذلك. وإنا حاز مس هذه المواضع الي يحل النظر إليها؛ لأن النظر إثما جاز إليها لمساس 
الحاجة؛ لأن الأمة تحتاج إلى الخروج في الحوائج والأحذ والإعطاء وتكليف التيسر يؤدي إلى الحرج؛ 
فمست الحارية إلى إباحة النظرء و كذلك يقع الحاحة إلى المس» وذلك غرض صحيح» فحل المس. 

نوع استمعا ع : ع: أي لذن ا ن بشهوة جماع معو ع والجماع حقيقة حرام» وإن أراد الشبراق فكذلك الجماع 
معين. (البناية) عدم الشهوة: فإذا كانت بشهوة لا يباح شيء من ذلك.رالبناية) في إزار !خ: يعن تؤمر 
بلبس القميص؛ لأن ظهرها وبطنها عورة» والمراد بالإزار: ما يستر به من السرة إلى 7 كبة . (البناية) 
ومعناه بلغت: لأن الحيض رديف البلوغ, فأراد به المردوف كناية. [البناية ]١87/1١‏ والخضصي إل: خصاه نزع 
حصيته يخصيه حصاء على فعال» والإخضاء في معناه حطأًء وأما الخصي كما في حديث الشعبي على فعل؛ 
فقياس» وإن لم نسمعة؛ والمفغول حصي على فعيل» والحمع تخضيان. [الكفاية ]٤١١-٤۷ ٠۰/۸‏ 


كتاب الكراهية 1" 


لقول عائشة فجن : | ١‏ لتعضاء مثلت "ف ا يبيح ما كان حرامًا قبله» ولأنه فحل يجامع؛ وكذا 
اجبوب؛ لأنه يسحق ويتزلء. و كذا المخرّث ٤‏ الرديء من الأفعال؛ أنه فحل فاسق» 


والحاصل: أنه و الله االمزل فيه والطفل ر 
قال: ولاجور للسارك أن جه بنظر من سيدته إلا إلى ما يجوز للأجنبي النظر إليه منهاء 


لقدوري 
ولأنه فحل إخ: أي ولان الخصي فحل جامع» حي قيل: أشد الجماع جاع الخصي؛ لأن آلته 
لاتفتر. (البناية) و كذا اجبوب: وهو مقطوع الذكر والخصيتين.(البناية) وينزل: وهذا لو جاءت امرأته 
ولك كيك كسيد الا كو تالفحل مر وت وز ان اوا فد کي هوي اق القن شر 
مشايخنا الاحتلاط بالنساء؛ لوقو ع الأمن من الفتنة. [البناية ]٠۸١/١١‏ 

في الردى»: قيد بالرديء من الأفعال؛ وهو أن بمکن غيره من نشسه ؛ احترازا عن لكك الذي ف أعضائه 
لين» وف لسانه تكسر بأصل الخلقة» ولا يشتهي النساء؛ ولا يكون حيبًا في لرديء من الأفعال» فإنه قد 
رخص بعض مشايخنا قي ترك مفله مع النساءء استدلالاً بقوله تعالى : او اا غير اون لأر بة من الْرَّحَا! 4 
قيل: هو المحنث الذي لا يشتهي النساء» وقيل: هو المحبوب حف ماؤه؛ وقيل: المراد منه الأبله الذي لا يدري 
ما يصنع بالنساءء إنما عمته بطنهء وق هذا كلام أيضًا؛ فإنه إذا كان شابا يتنحى عن النساءء وما ذلك إذا 
كان شيخًا كبيرًا قد ماتت شهوته» فحينفذ يرخص ق ذلك. [الكفاية ]٤۷١/۸‏ أنه يوخذ: أي في كل 
واجد من الأصناف الثلاثة المارة» أعيق الي وارب واوق 
عحکم كتاب الله !لخ: وهو قوله تعالى: طقل مقن ران أبن ره قال شمس الأئمة ينك و 
أو التَابعين: ب إل من المتشابه» وقوله تعالى: قا" موسي 2 بار ا محكمء فنأحذ با حکم» ونقو 
كل من كان من الرحال› فلا جا ay RT asayi r iy‏ 
يكون سجراء سد لبان بذلك. [الكفاية 1/۸[ مستت بالنم ل 7 وهو قوله تعالى: و الط ل الي 
لم يَظهرُوا على عوْرَاتٍ النَسَاءِ أي: لم يطلعوا أي لا يعرفون العورة» ولا يميزون بينها وبين غيرها [العنية | 
“غريب. [نصب الراية 80/4 7] وأحرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن مطرف عن رحل عن ابن عباس ن 
قال: خضاء البهائم مثلة» ثم تلا: و لامر نهم فيزن خَلقَ الل .[۲۷۷/۱۲» كتاب الحهاد] 


1۲ كتاب الكراهية 


وقال مالك ينك: هو كالمخْرَم: وهو أحد قولى الشافعى بك»؛ لقوله تعالى: أو م 
ملكت أَيْمَائهُنَ4:. ولأن الحاجة متحققة لدحوله عليها من غير استكذان. ولنا: أنه 


المملوك المملو ك 


فحل کر حرم ولا اروج والشهوة متحهقة ؛ ا الدكاج. ي 0 ف الجملة والحاجة 


قاصرة؛ انه وجول اج ج البيت» والمراد القن الك فل سید راان دفر 


ا ت ق : ا 


ع قر 


ا اک سبو ره ه النور ۽ فاا 8 الإناث دول الك كوار. قال ٠»‏ 1 و 8 كم اکت 


2 


ولا يعزل عن زو حته إلا ١‏ بإذهاء؛ لأنه. ا گی رم الجا الحرة إلا بإذفاء قال 


لول ا اعزل عنها إن ا شنت والآن الوق رة فا ل ةو 


| : | 
النت ع 
يا 


هو کاعرم: 5 ف العبد. كاعرم من سيدته» وي بعض النسخ: كاحارم.(البناية) أوها ملكت إل: لأف كلمنة 


ما عامة تتناول الذكور والإناث» فيحل لحن إبداء منواضع زينتهن إلى مماليكهن. [البناية ]١63/1١ ١‏ 

ولأن الاح اخ: أي مو لاه قد تتا ج إلى خدمة العبدء وهو يدخل عليها بلا استقذان. وهي کاشفة قي 
وقدمهاء فلو م يجر النظر لأدئ إلى الخحرج. والمراد بالالص : يك بالنص قوله تعالى : 8 ما ملكت قت اياھ 8 
وهو جواب عن استدلال مالك والشافعي خ*ا.(العناية)] والمراد من قوله تعالى: 8 لسائهن © احرائر 
المسلمات؛ لأنه ليس للمؤمنة أن تتنحرد بين .يدي مشر كة أو كتابية: كذا عن ابن عباس ٠‏ والظاهر أنه ع 
بنسائهن من في صحبتهن من اخرائر ونساء كلهن سواء في حل بعضهن إلى RA MÎ j‏ 

قال اسعيد: أ معد بق السب وهكذااق, "الكضاف": وى "النهاية": أطلق اسم سعيد وام يقيده 


37 2 8 ايك ا تناو له لمحتا ا E‏ ا ee‏ ة سعيك لخ کم ف لبعك صاحطبب "العباية" 
E 3 3 i‏ عق 5 ٣ a‏ ان 1-2 - ت 7e‏ 5-5 ا ات ج ا ا 9 0 


و'الكفاية » وتعقبه ضاحب 'غاية البيان" بأنه يلزم حينغذ أن يكون للمشترك عموم في موضع الإثبات؛ 


“هيا حل كاك | لصم الراية 7/1 ]| فالأول ْ أخجر جه ابن ماجه في ee‏ ع عمر بن الخطاب نك قال: 


1 | ت و 3 1 | 84 مالالا 1-5 1 : ۴ 8 
ی رسوك الله 225 أن يعال عه اجره إلا بإذكنا إرقم: 57 اب العزل | والثانى : أغخر حه مسا ق ابت 


كتاب الكراهية 11 


تسيا للولده وهنا تر ف الج والقن ولا سق كد ق الرطب فلهذا 


لا يُنتقص حق الحرة به بعير بغير إذهاء یسید به الول ولو کات تنه ا غيره» فقد 
الروج ل ا يتفرد العزل 


فصل 86 الاستبراء وعيره 
قال: ومن اشترى جارية» فإنه لا يُقرَبُهاء ولا يلمسها ولا يلها ولا ينظر إلى 
تمل 
فرحها شه حى سی ھا والأصل فيه قوله ءل في سبايًا أوطاس: "ألا لا توطأ 


في الجب والعنة: اججبوب هو الذي استوصل ذكره وخصيتاه من الجب وهو القطع» والعنين هو الذي 
لا يصل إلى النساء مع قيام الآلة؛ وإن كان يصل إلى الثيب دون الأبكارء أو إلى بعض النساء دون بعض. 
فلهذا: أي فلأجل أن الوطء حق الحرة» ولا حق للأمة.(البناية) فقد ذكرناها إل: وهو قوله: إذا تزوج أمة 
فالإذن في العزل إلى المولى عند أبي خنيفة» وعن أبي يوسف ومحمد كا أن الإذن إليها إلخ. [الكفاية ]٤١ ٤/۸‏ 
في الاستبراء إل: قال الشراح: أحر الاستبراء؛ لأنه احتراز عن وطء مقيد, والمقيد بعد المطلق. [فتح القدير ]٤١٤/۸‏ 
هو طلب براءة الرحم عن الحمل» وأراد بغيره مسألة المعانقة والمضافحة والقبلة. [البناية ]١341/١١‏ 
ومن اشترى !خ: أقول: في إطلاق هذه المسألة نظرء فإن من اشترى جارية كانت تحت نكاحه أو كانت 
کت الم غيره» ولكن طلقها زوجها بعد أن اشتراها وقبضهاء أو كانت معتدة الغينء فانقضت عدقنا 
حتراها وقيسها 4 بارت اتراق مضي من هته الصرر كنا سرا آقح القدير 06۸ ] 
في سبايا: السبايا جمع سبية: وهي الحارية الي تسبي أوطاس: اسم موضع على ثلاث مراحل من مكةء 
ولرسول الله 205 غزوة مشهوره» وهي عزوه حنين 0 A‏ 
دك "لمحي" عن عار أن وجا أت رل الله 8 ج فقال: إن لي جارية هي خادمنا وسانيتناء وأنا أطوف 
عليهاء وأنا أكره أن تحمل» فقال: "اغزل عنها ان شعت» فإنة اسياتيها ما قذر لاا فلبث الرجل ثم أتاه 
فقال: إن الحارية قد حبلت» فقال: "قد أحبرتك أنه سيأتيها ما قدر ها".[رقم: +١48‏ باب حكم العزل] 


4 1" كناب الكراهية 


ولا الحيّالى عن ينقرتن سلطا" افاد وجرت الاستيراء على المولىة ول غلى 


هذا الحديث 


امت ف المسبية» وهو استحداث للف واليد؛ أنه هر المي جود فی مورد النض 3 


لصاح للسببية 


و هدا لأن الحكمة فيه التعدّف عن براءة الرحم؛ صيانة للمياه امخترمة عن الاخختلاط: 


ا 
۾ بوب الاستيراء القائدة یا مجر 


والآنساب عر الاشتياه: وذلك عند حقيقة الشغل أو توهم الشتّغل بماء ر وهو 


کا ا 


أن .يكون الولد ثابت السب ويب على الشقري لا غلبى لاع لأن للد ةة 


الاستبراء افش 


إرادة الو طي والمشتري هو الذي يريده e‏ البائع» فيجب عليه» غير أن الإرادة 
ار مان فيدر اکم على * ذليلها» وهو التمك ن هن الوطءعء 


ولا الخيالى إلخ: الحيالى جمع حائل» وهي الي لا ۳ حاء-غلى حلاف القياس- للأز واج الحبالى» وهي 
جمع حبلى» ويستبرئن- بالهمزة لا غير - من | ۽ الخارية» وهو طلب براءة رحمها من الحمل بحيضة أو ما 
قام مقامها. أفاد وجوب إلخ: لأن النهى عر Em‏ مع املك وهو المطلق الحاضر يدل على وحوب 
الاستيراء؛ أنه لو لم يجب لما ضع الارن ااا حهةه) والنفي أبلغ غ عن النهي. [الكفاية مه ]| 
هو المو جود اج يعن أن الى حود في مورد النضة وهو قوله: أل 5 توظأ اا لسعم 9 استيحداث الملك 
و اليد فيكون شو المسوجية ولما منع الشر ع ع چ ن الوطع شح المللك لك لو عن کیک وهی صيانة الماع عم 
الخلط يماء غير ولا يجوز أن تكون الحكمة موجبة؛ لأن الحكمة معقبة» والعلة سابقة.[الكفاية ]٤١١/۸‏ 
عماء حترم: اا ا PEE‏ في غير امحترم كذا ابوا من الرنا الال 
وطؤها خلا للحا ل على الصلاح.[العناية 4377/7] ثابت التسب: احترز به عن الزنا.(البناية) 
إرادة الور طءع: أن الشارع ی عن الو طي» والنهي اا يستعيم عند كن الوطي» - للمسشترف؛ لأنه 
هو المتملك لا البائع. [البناية ]١315/1١١‏ 
بائع. ال 
” اعترجنة او اوةك "النكاح" عن شريك عن فيس بن وهب عر ن أبي الوداك عن الخدرق ور رفعة أنه قال 


فی سبايا أوطاشس #“اكوطا حامل سور ایو تاسمل عن عبض ب کو بات 
في وط ء السبايا] [نصب الراية ]۲٠۲/٤‏ 


كتاب الكراهية 110 


والتمكن إفغا يقبت بالك اليذه فانتضب سببّاه وأدير انك م عليه تيسيراء فكان الس 
ةم قبة الموكد باليد» وتعدّى الحكم إلى سائر 5 املك كالشراء والهبة 
والوصية والميراث والخلع والكتابة وغير ذلك. وكذا يحب على المشتري هن مال 
الصبي» ومن المرأة» ومن المملوك: ومن لا يحل له وطؤهاء وكذا إذا كانت المشتراة 
کا م توطأً؛ لتحقق السبب» وإدارة الأحكام على الألساب خوت الحكم لبطوكاء 
فيعتبر تحقق السبب عند توهم الشغل. وكذا لا يجِترَأ بالحيضة ال اشتراها في أثنائهاء 


فانتصب سببا أخ: أي انتضب التمكن سبيًا في الوطءة لوحوب الاستبراء. [البناية ]٠٠٠/١١‏ 
فكان السبب ا آي إذا كان ذلك سبي وجوب الاسعراء انعحدتث سبب ملك عين الرقبة الذي تاكده 
باليد. (البداية) والخلع والكتابة: بان جالع امرأة على أمة فقبضهاء والكتابة بأن كاتب عبده على جارية فإنه 
لا يحل للزوج والمولى وطء الحارية قبل الاستبراء. [البناية ]۱۹٦/١١‏ وغير ذلك: كما إذا تصدق على الفقير 
مجخارية يجب الاسنتبراء على الفقيرء و كذا إذا أخر داره على خارية إلى سنةء لا يخل وطء المؤجر قبل الاستبراء. 
من مال الصي: يعي إذا باع أب الصبي أ و وضيه حارية الصبي» يجب على المشتري الاستبراء» وكذا إذا 
اشترى جارية من مولاها يجب الاستبراء» ولا يحل الوطء قبله. ومن المملوك: بأن يشتري من عبده 
الملأذون» وعليه دين مستغرق. [البناية ]١37/1١١‏ لا يحل له: بأن كانت الارية أحت البائع من الرضاع» 
أو كان البائع وطتى أمهاء أو وطبها أبوه أو ابته.[الكفاية //47] لتحقق السبب: هو استحداث 
الملك.(البئاية) دون الحكم: جمع حكمة: الحكمة تعرف ببراءة الرحم. [البئاية ]١۹۷/۱۱‏ 

عند توهم الشغل: فإن قلت: كيف يتضور توهم الشغل في المشتراة من مال الضبي ومن المرأة» وقي 
المشتراة البكرء قلت: يختمل أن يكون جارية الضبى والمرأة موطوءة بشبهة؛ فيئبت النسب من الواطئ؛ 
فيثبت توهم الشغل» وأما البكر؛ فلأن الرجل قد يجامعهاء فيسبق الماء فتحبل مع بقاء البكارة» فيثبت توهم 
الشعل أيضاً ذا الطريق..وكفنة لا شرا ای رگا للا بکفی بالخيضة الي مانت آي خالة الیم من 
اشتراها وهي حائض» فطهرت من تلك الحيض فلا تحزئها. [البناية ]١ 4/١١‏ 


1" كتاب الكراهية 


ولا بالحيضة الي ٺين حاضتها بعد ال لل راء / و غيره من واب املك قبل القبض» 


اكاضة ۹ الصدقة 


ولا بالولادة الحاصلة بعدها قبل القبضء خخلافا أن يوسف يلك؛ لأن السب 
جنات الملكِ واليد» والحكم لايسبق السبب» وكذا لا يجتزأ بالحاصل قبل الإجارة 


باو س تيزاع: الحاصل 
في بيع الفضولي» وإن كانت في يد المشتري» ولا بالحاصل بعد القبض في الشراء 
الفاسد قبل أن ر رار ایی ا ويجب في جارية للمشتري فيها شقص؛ 


الخخارية الاستما 3 


فاشترى الباقي؛ ؛ لأن السبب قد تم الآن؛ والحكم يضاف إل تام العلةء ويجترأ با لحيضة 
ال ي حاضتها بعد القبض هين بخوسية أو اة بأ 4- حت لشراءة ثم أسلست 


اس َء ۾ عجزت المكاتية كك تبة؛ لوجودها. بعد السبب- وهو امات اللا و اليد؛ اد 
هي اتی الجا زار اع کیا بل سالة بلليطن. 
#۶ الوطءع الت 


خلافا لأى يوسف: فإن عنده يجترأ بتلك الحيضة: للتيقن بفراغ الرحم كما لو طلقها قبل الدخول لا تجب 
العدة لذلك. | الكفاية [EVA/A‏ لن السب اج ۾ قل و بحك) هلا جو اب لو جو ب الاستيراءى وى المسائل 
النلاث أي: لأن سبب وجود الاستبراء استحداث الملك واليد وقد وحد.(البناية) ولا بالحاصل: لعدم وجود 
العلة» وحكم الشيء لا يسبق عليه» فكان الاستبراء الحاضل قبل ا کان لم يكن.«(البتاية) لما قلنا: أشار به 
إلى'قوله» لآن السبي امات املك واليدة واكم لا يسيق السبتب. [البقاية ١4/54‏ ]| 

لأن الت أي vh ril E‏ وملك 
بعض الرقبة منزلة بعض العلة» وثبوت الحكم عند كمال العلة. ويجتزاً اخ: قال الكرخحي في "مختصره" 
كتابتهاء أو أسلمت امخوسية: أجرات تلك الحيضة من الاستبراء إلى ههنا لفظ الكر حي ؛ وذلك. لأن 
الحيضة ۾ بحالدات بعل شيب اللاستبراع و حرمة | لو طب ا نح ضس الاعتداد باللحيضة عن الاستيراع ع 
اشترى جارية محرمة. فحاضت ق حا حال إحرامها. مانع: أي الحرمة كانت لمانع وهو التمحس أو الكتابةت 
وذا ينع الاعتداد بالاستبراء كما لو اشترى أمة مُحرمَّة فحاضت من حال إحرامها. [البناية ]7٠١/١١‏ 


كتاب الكراهية 


1¥ 

ولا حب الإاستبراء إذا رجعت الآبقة أو ردت الاما ب 1 و المؤاجرة. أو فكت 
ال المالك 

المرهو 3 عد الشيتء وهو استحذات الك واليدء وهو سبب متعين فأدير الحكم 

عليه وکو دا ومسان وها نظائر كفيرة كتبناها في "كفاية المنتهي". وإذا ثبت وجوب 


دنا 


الاستبراء وحرمة الوطء حرم الدواعي؛ لإفضائها إليه أو لاحتمال وقوعها في غير 


الملك على اعتبار ظهور الحبّل ودعوة البائع؛ بخلاف الحائض» حيث لا تحَرَم 
الدواعي. ھا لآ ك یحتمل الوقوع ق غير الملك» ولأنه زمان نفرة» فالإطلاق في 


الخائضة 


الدواعي لا يفضى إلى الوط والرغبة في المشتراة قبل الدحول أَصّدَقُ الرغبات 
تفط الله فل ف الوا 4 ال j‏ 


رجعت الابقة: يعن الى أبقت في دار الإسلام؛ ثم رجغت إلى مولاهاء فإن أبقت إلى دار الحرب» ثم عادت 
إليه بوجه من الوحوه» فكذلك عند أب حنيفة يلك؛ لأفم لا يملكوها فلم يحدث الملك. وعندهها يجب غليه 
الاستبراء؛ لأهم ملكوها. [العناية ]٤۷۹-٤۷۸/۸‏ نظائر كثيرة: منها إذا كاتب أمة؛ ثم عجرت وردت في 
الرق لا يلزمه الاستبراءء وكذلك إذا باعها على أنه بالخيار ثلاثة أيام؛ وسلم إلى المشتري» ثم أبطل البيع في مدة 
الخيار» ومنها: لا يلزمه الاستبراء إذا أودعهاء ثم استردهاء وكذا إذا أعارها ثم استردها. [الكفاية ]٤۷۹/۸‏ 
حرم الدواعي إل: القبلة واللمس والنظر بشهوة» وبه قال الشافعي سلل. [البناية ]۲٠۲/۱۱‏ 

ودعوة البائع: بأن تكون قد حبلت من البائع» فتصير أم ولده بدعواه والبيع باطل» فتصير الدواعي في غير 
ملكه.(البناية) أصدق الرغبات: وأقواها؛ لأنما جديدة كما ملكهاء وفي قلبها منه ح ركات» فلو أبيح له الدواعي 
رعا يوقعه في الجماع. [البناية ]۲١۳/١١‏ ولم يذكر إلخ: واستشكل ذلك حيث تعدى الحكم من الأصل؛ وهو 
المسببية إلى الفرع» وهو غيرها بتغيير حيث حرمت الدواعي في غير المسببية دوفاء ويمكن أن يجاب عنه: بأن 
التعدية هنا بطريق الدلالة» ولا يبعد أن يكون للاحق دلالة حكم الدليل لم يكن للملحق به لعدمه» والدليل ههنا: 
أن حرمة الدواعي في هذا الباب محتهد فيه م يقل يما الشافعي ينك وأكثر الفقهاء» فلما كان علتها في المسببية أمرا 
واحداء وهو الإفضاء ل تعتبرء ولا كان في غيرها أمران: الإفضاء والوقوع في غير الملك تعاضداء فاعتبرت. 


۲۹۸ كتاب الكراهية 


ور حمل ا م ا ل وكرعها في ر المللف؟ نة وهر ا سيل 
لا تصح دعوة الحخربي» ET‏ المشثراة على ما بينا. . والاستبراء في اخحامل بوضع الحمل؛ 


لما رويناء وى ذوات الأشهر بالشهر 6 الكو أقيم 3 فى حمهن معام الخيض كما في المعتدة. 


كالائسية و الضغيرة 


وإذا حاضت ف أثنائه: بطل الاستبراء بالأيام؛ للقدرة على الأصل قبل حصول المقصود 


اميا 
عليها» ولیس Eh‏ | ظاهر الرواية» وقيل: : يتين بشهرين أو ثلايةي ون محمل يللهه: 


لتبيين المد كور 

ا 5 2 ا 3 2 FEN‏ 2 
أربعة اشهر ه عشر » و عنه: شهرال و همسة أيام؛ اعتبارا بعدة الحرة. والامة في الوفاةي 
ab‏ الع 1 Û gS M2‏ عسو ay‏ ددا ق LER EME N‏ ل E‏ نم 3 أ تف 
على ما بيدا: اشارة إلى شو لك. وار عبه اي المستر او ادق لرعبات. (العناية) روينا: إشارة إلى شوله خا : 
وال ابال حي يطعن ملهن ".| العفاية ۸ ]| في المعتدة: ا كها أن الشهر يقوم مقام اللحيض ف 
حق المعتدة إذا كانت من ذوات الأشهر.(البناية) كما في المغتدة: أي كما ق المرأة إذا كانت عدقا 
بالأشهر» فرأت الدع.ق علاها يجب الاعتداد بالحنيض. [البباية ]۴١ ٤/١١‏ ارتفع حيضها: أي امتد طهرها 
ف أو ان ایض يذ تاها حي !ك1 ن ا الس خاملء جامعها؛ لذن المقصود تعر قب برراءة الرحم» ۾ فد 
خضل عضى مدة تدل على أن الخبل لو كان لظهر. [الغناية 4/0/4 ]48١-‏ 
إذا تبين: فإن الحامل إذا مضت مدة ظهر غلامات هلها بانتفاخ حوفهاء ونزول لبنهاء فإذا مضت المدة وم يبين 
االحملء فالظاهر كنا غير حامل» فضار كما لو استيرأها بحخبضة» فحل وطتها. اربعة اشهر !ج فإك اربعة اشهر 
و عشر أقصى ما يع ده اللاستبراء بالشهور 5 فإذا ممصت و 0 بظهر لحمل ؛ حل الو طء» وه جحك الرواية الأخرى 
نا أن سردا الد زر اتعسير ق الجر 7 قافا الأمة فأقص ها يعثير 1 ستيراة ها بالشهور شهراك و خمسية أيام 35 عدة 
الوفاة» فإذا مضت جاز الوطء. شهران إل: وهذا هو القول المرحوع إليه» والفتوى عليه؛ لأنه مي صلحت 
للتعر ف عن شغل یتو هم بالنكاح ف الاما فالأن 5 للتعر ف عن شغل یتو هم تملك اليمين و عودو نه 5 
اعتبارا بعدة الحرة: قوله: اعتبارا بعدة الحرة يرججع إلى قولهة اربعة شه وعشتراء وقوله: أو الأمة يرجع إلى قوله: 


شهران وحمسة أياء بط يق اللف و العشرء وقو له في الوفاة يرجع 1 لى الحرة والأمة جميعًا. | البناية ١١/ه‏ 1۰ 


كتاب الكراهية ۱۹ 


وعن زفريلكه: سنتان» وهو رواية عن أب حنيفة مك. قال: ولا بأس بالاحتيال ات 
الاستيراع: عند أبي يو سف له حلاف محمد عن وقد د ذكرة الوجهين في الشفعة. 
و يذ اف يوسف ركه فيما إذا علم أن البائع م ا ق عله ذلك» وقول 

حه فيما إذا قرَيهاء والحيلة إذا لم تكن تحت المشتري حرة: أن يتزوجها قبل 
الشراء» ثم يشتريهاء ولو كانت فالحيلة: أن يزوجها البائع قبل الشراء» أو المشتري قبل 
القبض ممن بوق به ثم ب يشتريها ويقبضهاء أو يقبضها ثم يطأق الروج؛ لأن ن عند وجود 
السب رع الات الك الخد ب ا إذا لم يكن فرجها حلالاً له لا يجب 


لوجود زوجها 


الاستبراء. و بعد داث؛ لأن ا معتبر أو ان عو الس كينا إذا کانت ا الغير. 
بالطلاق ‏ دخو 
سنتان: لأنه أكثر مدة يبقى الولد في البطن. الوجهين إلخ: أى وجهي قول أبي يوسف وقول محمد عل 
يعن بسبيل الإشارةء هما قالا في الشفعة: وهو أن هذا منع عن وحوب الاستبراء دقع لثبوته» فلا يكره 
الاحتيال فى الإسقاط عند أب يوسف يك ووجه قول محمد يلكه: أنه إنما يجب ضيانة للمياه الحترمة عن 
الاخخلاط افيكرة:(البتايةم) ولو كانت: أي حرة تحت الممدعن. [البناية 7111| 
ممن يوثق به: |أي يعتمد عليه» ولا يخاف عليه أن لا يطلقها] لأنه إذا لم يوثق به رعا لا يطلقهاء فلا يحصل 
القضود» وف فتاوى"قاضى حان سه:" وإذا اشترى حارية؛ وأراد أن يزوجها قبل القبض» وخاف أنه لو 
زوجها من عبده أو أحبي» رعا لا يطلقها لزوجء فالحيلة له: أن يزوحها على أن يكون أمرها بيده يطلقها من 
شاء. [الكفاية ]٤۸١/۸‏ ثم يطلق الروج: يعن بعد القبض؛ وقيد به؛ لأنه إن طلقها قبله كان على المشتري 
الاستبراء» إذا قبضها في أصح الروايتين عن محمد ملله؛ لأنه إذا طلقها قبل القبض» فإذا قبضهاء والقبض بحكم العقد 
عنزلة العقد ضار كأنه اشتراها في هذه الحالة» وليشت في نكاح ولا عدة فيلزميه الاستبراع: |النياية 119 /لاء ؟] 
كما إذا كانت: يعي إذا اشترى أمة معتدة وقبضهاء وانقضت عدها بعد القبض» لا خب الاسعيراة؛: لان 
عبن اسمحلاث املك الوكك: بالقيض. ۾ يكن فرجها حباذلا للمقلدري» فلما ل جب الاستيزا وقلك 
استحداث الملك» لم يجب بعده؛ لعدم تحدد السبب. [الكفاية 5/7/7 ] 


¥4 كتاب الكراهية 


قال: ولا يقرب المظاهرٌ ولا يليس ولا يبل ولا ينظر إلى فرحها بشهوة حون 


يُكفر؛ لأنه لما حرم الوطء ا ده حرم دواعي للافضاء إليه؛ لأن الأصل أ 
سبب ارام حرام كما ف الاعتكاف الا وف المنكوحة اذا 55 5 
دو اع الو ده 


لاف حالة الخيض والصوم؛ أن امرض يمتد. شطر عمرهاء والصوم م كنف اشر 
فرضاء اکا العمر نفلا ف ففي المنع عنها : بعض الجر ج» ولا كذلك ما عددناها لقصور 


e e Fe es 000‏ ا 2 س ت 
مرد دشا ۾ فل صح: ان البي ع كان 0 وهو صائہم» ويضاحع نسائه و هن خيسص . 


ولا يقرب المظاهر: هذه المسالة ليست من مسائل اللاستبراء»: لكنها مد كوزة ف 'الجامع الصغير" استطراداء 

فان الكلام ما انساق 5 اللاستتراء إلى تة الله واعي» هك هده المشألة تخر هة الده واعي E‏ سا و تجوز أن 

يقال فان الفعل بالااستبراء و غيرة) و هده من یره | العناية LEATIA‏ لما حرم الوطع: لقو لة سخا نه تعا لى: 

الذي ی ای کے وو نما قا واا ر فبك فن 08 أن يتَمَاسَك . [البداية ١ ANN‏ 

حرام إل: لاعالة لأنه لو اق اليب طاو فا اسب ايشا اد لأن المقضود من مشروعية 
5 يا 1 

لج عن الس كا ي الاعتكاف لما حرم الوطء حرم الدواعي ايض والاخراء أي كمااف جالة 

الإحرام لما حرّم الوطء حرم الدواعي أيضاء وق المنكوحة أي كما في المنكوحة إذا وطئت بشبهة حرم 

وطؤها قبل انقضاء العدة» وكذلك حرم الدواعي. [البناية ]۲١۸/۱۱‏ بخلااف حالة الحيض !ل: حيث يحرم 

الوطعافيهاه ولا جرع البواعية وحن ف الصوم إذا أن الات على ا ا ا 2 

شد شر 1 أ وا ت ر عفان رھ کک آیھ قي ل کی کان پا م نة شر 

سا قى ESE‏ الشهر.|الكفاية LEAT=EAT/A‏ 


"هما حديتان.|نصب الراية ]۲٠۳/١‏ فالأول: أخرحه البخاري قي "صحيحه" عن عائشة غي قالت: 


1 اسای ج اد ت 3 1 


نبا 


کان لبى ك يقبل ويباشر وهو صائم» وأملككم إو :رق ۷ باب المباشرة للصائم] والحديث 
الثاى: أخرجه البخاري في "ضصحيحه" عن عائشة عر قالت: "كانت إخدانا إذا كانت خائضاء فاراد 
رسولء الله 285 أن. پاشرها مرها أن زر ق فور حيهتتها ثم باشرهاء قالت: وأيكم ملك إريه كما 


عذال ا و ا |1 
د لك إربه دق E‏ باب مباشرة الخائض | 


كتاب الكراهية ۲۱ 


قال: ومن له أمتان أحتان: e‏ بشهوة: فإنه لا يجامع واحدة منهما ولا يقبّلها. 
ولا بمسها بشهوهة: ولا ي ينظ ر إلى فرججحها بشهوة» حي ااب تا 
أو كا سر 0 ۾ يعتمها. وأصل هدا أن الجمع ب ع الاش E ١‏ 5 جوز طأ؛ 


نا 


وعمد 


لإطلاق قوله تاف : وان تجمعوا بي الأحتين ch‏ ولا يعارض بقوله تعالى 2 
با يي 9# اربج المعو برک لا يجوز الجمع بينهما في سي 


القبلة والح 


من قبل» فإذا قبَلهُما فكأنه 5-5 ولو وطئهما فليس له أن يجامع إحداهماء ولا أن 
يأ بالدواعي فيهماء فكذا إذا قبّلهماء وكذا إذا مسّهمًا بشهوة» أو نظر إلى 
فرجهما بشهوة؛ لما. بمناه الا أن اڭ فرج الأخر غيره .ملك أو نكاح أو يعلمها: 


الأخرى 


أنه ل رم عليه فريجها أو يسيق اسع وقوله: Al‏ أراد به ملك عین» فينتظم 
التمليلق يسائر . أسابه بيع أو غيرهه وغليك الشفْصٍ فيه كتمليك الكا ؟ 


فاا إخ: Î‏ بذلك؛ لأنه إذا لم يكن بشهوة لا يكون متقيرا] [العناية ۸ | لأنه إذا لم يقبلهما صلا 
كان له أن يقبلء ويطأ أيهما شای سواء كان اشتراهما عا أو اشترافما على التعاقب» وإن قل واحدة. 
منهماء؛ فله أن يظأ المقبلة دون الأصرىء وإذا لم يكن التقبيل بشهوة ضار كأنة لم يقبلهما أضلاً. (النهاية) 
لإطلاق إخ: والمراد: تحرتم العقد والوطء بالإجماع, والمعطواك يشارله العطرف. عليه اق الك شق 
لقضية العطف» وهو المروي عن علي دنه وعليه أكثر الصحابة. [البناية ١1/1١؟]‏ 

ولا يعارض إل: أراد بذلك أن قوله تعالى: فاو ما ملكت أَنِمَانْكَمْ)» يدل على الحل» وقوله: ون تَجْمَعُواك 
على الحرمة؛ وامحرم مع المباح إذا اجتمعاء فاحرم أولى؛ لأن الحرام يجب تركه» والمباح لا يجب فعله.(البناية) 
مهدناه من قبل: أشار به إلى قوله: لأن الأصل أن سبب الحرام حرام:(البناية) لما بيناة: 'أشار به إلى قوله: لأن 
الدواعي إلى الوطءع منزلة الوطظء.(البناية) أو غيرة: أي من حيث البيغ أو غيره غو اغبة والصدقة. [|البناية ١1/١؟]‏ 


۲ کتاب الكراهية 


ع 


لان الوظطء يحرم به» و كذا إعتاق البعض من إحداهما كإعتاق كلهاء وكذا الكتابة 


كالإعتاق في هذا؛ لثبوت حرمة الوطء بذلك كله وبرّهن إحداهما وإجارقنا 


- 3 


وتدبيرها لا تحل الأخرى» أيه ترق أنما لا تخرج هأ < عن ملکه» وقوله: 1 أو نكاح" 


شلق ع 


1 راد ره أ - ح الصحيح» هن ادا وو إ حل اهما انا اسا يه يباح 2 وطء 
الأخرى؛ إلا أن يدل الروج 5 ل الأنه کف العدةٌ عليها؛ والعدة كالتكاح 
الصحيح بي التحرم. وش اس ی ف وق تة رة ای 


لأنة يصير حامعا بوط الأعترى لا يوطء الموظوءة؛ 


وكذا الكتابة إلخ: أي و كذا لو كاتب إحداهماء فإن الكتابة كالإعتاق لثبوت حرمة الوطء يما حي لو وطنها 
يعرم العقد ها وقال صاحب "العناية": وكلمة "كذا" زائدة. قلت: زيادة كذا في كلام العرب غير 
مشهورة.(البناية) وف "المبسوط": هذا التواب في الكتابة تشكل؛ لأا بالكتابة لا تخرج عن ملك المولى» حى 
3 پار مره استبراء سحديد بعد العحري وم حل فرججحها لبر ه» فكان يسع أن لا حل له ۾ صاع الأخرق: ولكن قال: 
ملك المولى بده ل بالكتابة: وهذا يلزمه العقر بوطئهاء فكان وطؤه إياها ق. غير ملكه حي لا يتشلك ع ن عقوبة 
. عراف سنن لشي ege‏ زوال ملك احا عن عنها بالكتابة كرواله بترو ځهاء فيحل 
له أن يظأ الأخرى. [الكفاية ]٤۸5- ٤۸٤/۸‏ فى هذا: أي ف أنه تل AI a‏ 

بذلك كله: أى كما ذكرناق الصورء وهر تمليك الشقص»: وإعتاق البعض والكتابة. [البناية ١11/١1؟]‏ 
لا تخرج !خ: أقول: كان الظاهر في التعليل هنا أن يقول: لأنه لا تقبت جا حرمة ا إن جرد عدم خروجها 
عن ملكه لا يقتضي أن لا تحل له الأحر ىه ألا تر أنها لا تخرج عن ملكه بالكتابة أيضا كما تقرر في كتاب 
المكانت: وصرح به الشراح أيضا هنا فيما قبل مع أنه إذا كاتب إحداهها تحل له الأخترى كما مر آنفاء وحمل 
الملك فى قوله: لاخر ج يما ع عن ملكه علي سلاك الو طء كما فعله بعض المتأخعرين تعسف لا يخفى؛ إذ المستعمل في 
اللغة لئغة و العرف حا ل الوطء لا ملك الوط وإعا يقال : ملل الس أو ملك النكاح ح.إ|فتح فت القدير لاعمىغ-هم: | 


والعدة كالنكاح: أي على المولى» فيجعل له حيشذ أن يطأ أختها. [البناية 5/١١‏ ١؟]‏ 


كتاب الكراهية TIT‏ 


انير عد کی ا ا و ويكره 
يشما فيل الرحل فم الررجله آو يدف أو كينا عفدم أو يعانقه» وذكر الطجاوي أن هذا 
في شرح الاثار 
قول أبي حنيفة ومحمد جها. وقال أبو يوسف يللكه: لا بأس بالتقبيل وللعائقة؟ لا روي: 
"أن الننى 4 عانق جعفرا فاه حين قدم من الحبشة:» وقيّل بين عييّه"* وطما: ما روی: 
3 الي ا فى عن المكامعة-و 7 المعانقة-وعن المكاعمة- وهي التقبيل -” وما 
رواه محمول على ما قبل التحريم. ثم قالوا: الخلاف ف المعانقة في إزار واحد» 


لا يجوز الجمع: كل اقتسصيق لو عل ادها د 5 ا والأخرى أنثى أيهما جاز النكاح بينهما. جاز اججمع 
بينهما إذا كانتا أتثيينء وإن كان لا يجوز النكاح بينهما لا جوز الجمع بيتهما إذا كانتا أنثيين. 
منزلة الأختين: يعن تكونان مسرلة الأحتين ف قضاء الشهوة؛: فإذا قبلهما» أو مستهماء أو نظر إلى 
فرحهما بشهوة لا يجوز له وطء واحدة منهماء حي يحرم فرج الأخرى عليه بوحه من الوحوه» و كذا الحكو 
فيما إذا كانت إحداهما أم الأخرى أو بينهما لا يجوز الجمع بينهما في قضاء الشهوة. [البئاية 4/11١‏ ١؟]‏ 

تم قالوا إلخ: والشيخ أبو منصور يلك وفق بين هذه الأحاديثء» فقال: المكروه من المعانقة ما كان على 
وجه الشهوة» وعبر عنه المصنف بقوله: في إزار واحد؛ فإنه سبب يفضي إليهاء فأما على وجه البر 
والكرامة إذا كان عليه قميص أو جبةء قلا بأس به. [العناية 6/۸ ]٤۸‏ 

“روي مسندا ومرسلاء أما المستد فعن ابن غمر وجابر وأبي ححيفة وغائشة. [نصب الراية 84/4؟] أخرجه 
الحااكم في 'المستدرك عن اين عفر قال: وجه رسول الله ا جتعفر بن أبي طالب إلى بلاق الحيشة؛ فلما قدء 
منها اعتنقه ابی کل وقبل بين عينيه»" وقال الحا كم: إسناده صحيح لا غبار عليه عليه[ 454/١‏ في أواخخر الصلاة] 
رواه ابن أبي شيبة في 'مصنفه" في "النكاح" حدثنا زيد بن الحباب حدثئ ييى بن أيوب المصري أخبرني 
عياش بن عباس الحميري عن أبي الحصين اليثم عن عامر الحجري قال: معت أبا ريحانة صاحب البى ك 
واه موك قالع "كاك رسولن الله 6 ينهى عن مكاعمة 1 معاكمة المرأة المرأة لجن بيلهما شيع وعبن 


|] 


اة الرجل الرعحا ليع مهنا شيء ".ممه ٤‏ باب قي مباشرة الرحل ال رجحل والمرأة المر أة] 


1-1 كتاب الكراهية 


أهنا ادا كاك عليه فميص أو اة فالا باس نا بالإجماع, وهو الصحيح. قال: 


ولا پاس بالمصافحة؛ لأنه هو امو ارات قال ج: "من صافح أخاه المسلم 


| س 


وخر لك يذه شا بوانت دنو به 5 


فصل في البيع 


5 1 ويد کے‎ | a ME 
قال: ولا پانس ببيع السرفين) وإخره بيع العذرة» وقال الشافعي بك سه لا يجوز بيع‎ 


eS 


السيرقين أيضا؛ الأنه نج ف الين؛ قشابه العذرة و علد | الميتة قبل | الدباغ. ولنا: أنه منتفع 
به؛ لأنه يلقى في الأراضي لاستك تار الرّيم» فكان مالا والمال محل للبيع؛ بخلااف 


العذرة؛ لأنه لا ينتفع يما إلا مخلوطا؛ ويجوز بيع المخلوط هو المروي عن محمد ينك 


نالع راب وال قراخ 


وهو الصحيح» وكذا يجوز الانتفاعٌ بالمحلوط لا بغير المحلوط في الصحيح, 


ي البيع: أحر فصل ف البيع عن فضل الأكل والشرب واللمس والوظء؛ لأن أثر تلك الأفعال منتصل يبدن 
الإتسناق ».و هذا ا وسا كان اكد اتصالا كان احق بالتقدم [نتائج الأفكار م /8:] فكان مالاً: لأن الال 
ما يتموا ل ات پس لوقت الحاحة؛ وقد يتمول المسلمون السرقين» وانتفعوا به من نكير من | أحد من السلة. ». 
بيع المخلوط: لأنه مال» وبحاسة العين ممبع الأكل» ولا بنع الانتفا ع.(البناية) وهو الصحيح: احترز به 
عما روف عن أبي حنيقة أنه قال: لا بأ بيعم عير المخلو ظط أيضًا. (البناية) ف الصحيح: احترز به عما 


أي حنيفة سل أنه قال: لا بأس بالانتفاع بالعذرة الخالصة. [البناية ١‏ 17/1] 


ج 5 ]| ] ١‏ 3 لأ ا ١‏ 4 كٍِ i‏ 35 : لي ف 
رف ىف الطبرابي في معجحمة ألو سط حدنا احمدل بن رشدين نا ن بن بكير ننا موسى بن ربيعه عن 


موسى بن سويد الجمحي عن الوليد بن بي الوليد عن يعقوب الخريقي عن حذيفة بن اليماك عن الببي 25 


اا ان 2 | |5 8 - ١ ١ I‏ 5 8 : أ حم أ 3 
فال إن الم ن ادا لهي الحو هي ساچ عليه واخحده بيدة فضافحه تنابرت خطاياهم كما يشار ورف 


الشهر" [ تقس االات :۹ة 


كتاب الكراهية ۲٥‏ 


0 م 2 E‏ 
والمحلوط تمنزلة زيم خالطته النجاسة. قال: ومن علم بجارية انها لرحل» فرای 
ار يسبيعهاء وقال: وك اها بیمها: فإ يس أن يسبتاعها ويفا لأب أعمر 

0 چ 


بخبر صحيح لا منازع له» وقول الواحد في المعاملات مقبول على أي وصف كان؛ 
لاسر من فل و كذا إذا قال: اشتريتها منه» أو وهبها لي» أو تصدّق بما على؛ لما قلناء 
يقبل قوله الاخر 5 


وهذا إذا كان ثقة, وكذا إذا كان غير ثقة وأكبر رأيه أنه صادق؛ لأن عدالة المحبر في 
حر 


قول قولهة الأخخر 


المعامللات غير لازمة؛ للحاحة على ما مرء وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب: لم يسع 
له أن يتعرض لشيء من ذلك؛ لأن أكبر الرأي يقام مقام اليقين» وركذا إذا لم يعلم 
أنما لفلان» ولكن رة صاحب اليك أا لفلان» 


بمنزلة زيت: أي المخلوط من العذرة بالتراب يمنزلة زيت خالطته النجاسة حيث يجوز بيعه والانتفاع 
به كالاستصباح و حوه اتفاقاء فدذلك العدرة المخلوطة بالتراب الغالب يجوز بيعه كلاسا عليه» والجامع کوشا 
منتفعا يما؛ لأن الناس ينتفعون يما مخلوطة. [البناية [۲۲۹٣/۱۱١‏ بخبر صحيح: لأنه صدر عن عقل ودين مع 
اعتقاد حر هة الكذب.(البناية) اف وصف: يعي حرا كان أو عدا فلا كاك 0 كافراء رجالا کات 0 
امرأة» عدلا كان أو غير عدل» صبیا كان أو بالغاء بعد أن كان عاقلا هميزا. [البتاية ۲۲۷/۱۱] 

من قبل: يع في فصل الأكل والشرب في قوله: ومن أرسل أجيرا له بحوسيا؛ وهذا لأن خبر الواحد في 
المعاملاات مقبول من غير شرط العدالة؛ دفعا للحر ج.(العناية) نا فلع إنقنارة إلى «قوله: لاله أتمبر غر 
صحيح لا منازع له. [العناية ]٤۸۷/۸‏ كان ثقة: مراد المضنف بقوله: إذا كان ثقة إذا كان عدلاء وبقوله: 
وكذا إذا كان غير ثقة,» و كذا إذا كان غير عدل» ولا تناقض بين ذلك وبين قوله: على أي وصف كان 
أضلا. [نتائج الأفكار ]٤۸۷/۸‏ على ما مر: إشارة إلى ما قال في فضل الأكل والشرب: إن قول 
الو احد قبل ٤‏ المعامالات؛ دفعا للحر ج. 

لشيء من ذلك؛ أي يقصد بشيء من الانتفاع والوطء يعي : لا يشتريها ولا يطأها. (البناية) ل يعني : 5 وكذا 
الحكم إذا لم يعلم الرحل أن الجارية لفلان» ولكن الذي في يده أعخبرة أفا لفلان. [البناية ۱۲ ۲۲۸/۱] 


وأنة و کله ببيعهاء أو سا د قبل قوله» انا 


الشا ن ا الل القلكان 


الأول ية يشترهاء حى يعلم انتقاها إلى ملك قن لأن يد الأول دليل ملکه» إن کان 


ان 


لا يعرف ,التاق Ed‏ يشتريهاء و إن کان ذو ل1 فا لأن يد الفقاسقى دلا ملكي 
حق الفاسق والعدل» ولم يعارضه معارض» زلا معتير يا كر الراي عمد وود التليل 


لظاهرء إلا أن يكون مثله لا بملك مثل ذلك فحيشذ يُسْتحب له أن تزه ومع 


ذلك لو اشر اها پر کی ا بكرن في سبعة من ذلك» لاعتمادة الدليل الشرعي؛ وإ 

کان الذي آثاء بها عبد أو أمة: م يقبلها وم يشترها حى يسأل؛ لأن المملوك لا ملك 
الخارية 

يكن 


لكر مل 


يو ویاو ان مولاه أذن له وهو لقة: قبل» 


ال مخير 


١ 
ل م‎ 
ثقة يعتبر أكبر الرأي» وإن ل يكن له رأ لم يشترها؛ لقيام الحاجز, فلابد من دليل.‎ 


ححة ب حقه: ای في حق نفسه فيما يرجع إليه. وهو قوله: ليس لى) بل لفلاك» ولک غير حبحة فيا 
له ير جع اليه وهو قو له: وکل أو اتر یت شنت :فلاا نك ن حجة» وهو اكب الرأك. | البتاية FANN)‏ 


الفاسق والعدل: أ ف حق الناس كافة؛ لذن اليك دليل اللاك شرعاء والفاسق والعادل ٤‏ هنذا سو أعع 


i TE : r ۴‏ ا ا 1E‏ 0 / ا 1 ج i‏ تت 
حي إذا نازعه غيره» فالقول له ول ل راه ف بده أن يشههيد له بالملك. | الكفاية 63/۸ 


مغل ذلك: إكدرة 2 ليك الفقير يه ملك شيا أو قاف 2 59 جاهل 0 بق 3 إيابه وهو آهل 
لذللة. |البناية 8/١ ١‏ ؟؟] الدليل الشرعي: وهو أن اليد دليل الملك. وإن كان الذي إلخ: أي وإن كان 


ال اتی الرحل بالحارية عدا أو هة وقال: وههتا شك نقيلها ولم طا ي ا ل إلخ.(البناية) 
أكبر الرآي: فإن كان ا رأية أنه صادق. دق .و إن. كاك اکر رآية أنه كاذب مم يتعرض لشيء من 


ذلك.(البناية) لقيام الخحاجز: لأن الرق حاجز عن التضرف أي مانع عنه» فما لم يوجد نوع دليل لا يعمل 


جرد اليد . | البناية ert) ١5‏ 


كتاب الكراهية Eh:‏ 


۳ . ء 2 ا 7 8 8 1 E‏ 5 3 1 م 
فا ولو أن امرأة أخبرها ثقة ن زوججها الغائب مات عتهاء او طلقها ثلاناء أو 3 
عير دة وأتاها یکناب من زوجها بالطلاق؛ ولا ندري أنه كتابه م لاع إلا أن كير 
رأيها أنه حق» يعني بعد التحري: فلا بأس بأن تعند ثم تتروج؛ لأن القاطع 
طار ی ولا مناز ع. وكذا لو قالت لرل : طلقنی زوجي وانقضصت عدن فاه باس 
أن يتزوحهاء وكذا إذا قالت المطلقة الثلاث: انقضت عدي» وتزوحت بزوج آخرء 
ودحل بي» ثم طلقئ وانقضت عدقء فلا بأس بأن يتروجها الزوج الأول» وكذا لو 
قالت جارية: كنت أمة لفلان» فأعتقني؛ لأن القاطع طارئ. ولو أخبرها مخبرٌ: أن 
أصل النكاح كان فاسداء أو كان الزوج حين تزوجها مرتذاء أو أخاها من الرضاعة: 
لم يقبل قوله » حى يُشهد بذلك رجلان أو رحل وامرآتان. وكذا إذا أخبره مخبر أنك 
المخخير عیب ا 
تزو حتهاء وھ مرتدهع أو خا من الرضاعة: م يتزو ج باحتها او اربع سو اهاء 
ولو أن امرأة: هذه المسألة مع ما بعدها إلى قوله: وإذا باع المسلم 7 من فسائل كتاب الاستحسانء 
رها نهنا ربعا على اله "با "الجامع الصغير' . فلا بأس:: بنا على أن القاطع إذا كان طارئا ولا - 
للمخبر به يقبل فول الواحدء فإ كان إن يناب إلى غيره» وإن لم يكن لابد من انضمام أكبر رأ 
المخبر له. |العناية 430//8] ثم تتزوج: هذا في الإخبارء وأما في الشهادة فلا يصح» وإن كان الشاهد اثنين 
حيث لا يقضي القاضي بالفرقة؛ لأا قضاء على الغائب. [الكفاية ٤۹۰/۸‏ ] 
أن القاطع: أي لن القاطع للزوجية طارئ أي: عار ضس وو الموتك أو الظلاق4:ؤا لروحية السابقة 
لا تنازعه؛ لأنما لا تدل على البقاءء وهو معئ قوله: ولا مناز ع تھے" و مناز ع ١‏ سن وا 


فأعتقني: يحل للمخبر له أن يتزوجها.(البناية) القاطع طارئ: أي القاطع للرقبة عارض وهوالعتق» 
e. eal‏ الاعف AR‏ 
ولا متازح. [البباية ]۲۳٤/۱۱‏ 


T۸‏ كتاب الكراهية 


حي يشهد بذللك غندلان؛ لأنه أخبر بفساد مقارن» والإقداء على العقد يدل 
على صحته اک اتی فت e‏ اا بخللاف ما ذا كانيك اومن 
انال س والاقداة لأر 0 ا ۳ این قل يست د قاو فافترقاء وعلى 


الارتضاع 
سردا الحرف يدور الفرق. زل ا جارية کر ۷ ھی سوا ن بد را 
يدعي أنها له» فلما كبرت لقيها رحل في بلد آحر» فقالت: أنا حرة الأصل» م يسعه 
ان يتروجها؛ لتحقق المنازع» وهو ذو اليد بخلاف ما تقدم. قال: وإذا باع المسلم 


جمراء وأخحذ نها و عليه سن : انه يكره لضاحب الدب : ت ات يأاحذ م: م وال کال 


ا 


البائع ت اا فلا بس به. والفرق: أن البيع في الوجه الأول قد بطل؛ فاق لیس 


بين الو جهين 


عال متقوم في حق المسلم» فبة بتي ان على سالك اشع رفا سل اعد ابی 


أنه أخبر إلخ: أي لأن هذا حبر في موضع المنازعة؛ لأن الظاهر من حال العاقد أنه يدعى ضحة عقده» 
وهذا يدعي فساده» فلا يقبل؛ إلا إذا شهد عنده شاهدان عدلان على ذلك» فحيشذ يقبل. 

فيثبت المنازع !خ: فالحاصل: إنا لم نقبل خبر الواحد في موضع المنازعة؛ لحاجتنا إلى الإلزام» وقبلنا في 
موضع المسالمة؛ لعدمه.(الكفاية) لأن القاطع طارئ: أي القاطع للزوجية عارض وهو الرضاع.(البناية) 
يدور الفرق: [أي, بن قيول قول الواحك وعدم اقولة] .هو أن المفسد إإذا كان ,طارقا يبت #قير. الواحك 
العدل» وإن كان مقارناء فلا يقبت حي يشهد بذلك عدلان. [الكفاية ]٤۹۱/۸‏ 

بخلاف ما تقدم: أراد به قوله: أا لو قالت: كنت أمة لفلان» فأعتقئ حيث يقبل قوها؛ لأن الخبر الأول 
في غير موضع المنازعة. [البناية ١‏ ١/ه*؟]‏ فانه يكرة: وروي عن محمد يه أنه قال: هذا إذا كان القضاء 
والاقتضاء بالتراضي» فإن كان بقضاء القاضي بأن قضى عليه هذا الثمن غير عالم بكونه تمن الخمر طاب له 
ذلك بقضائه. [العناية ]٤۹۱/۸‏ ش 


كتاب الكراهية ۹ 


وق الو جه الثانى: ٠‏ صح البيع؛ ؛ لأنه مال متقوم في حق الذمي» فملكه البائع» فيحل 
النصراي 


الأحذ هنك . قال ويكره اسک" ق أقو ات سس رها إدا كان ذلك 8 

ا بأهله» و كذلك التلقيء فأما إذا مان ۷ سيك غلة بای ب 
ات as N E a‏ ا 0 ولألة تعلق ابه س 
yp‏ رزو راش لفوت ٠‏ ولاه تعلق به ق 
العامة وي الامتناع ی البيع إبطال حمهمء وتضييق الأمر عليهم: فيكره إذا كان 
يضر بم ذلك بأن كانت البلدة صغيرة» بخلاف ما إذا لم يضرّء بأن كان المصرٌ 


كبيراء لأنه ابس ملكةه من غير اإشرار بغیره» وكذا التلقّى على هذا التفصيل؛ 
لأن النبي فت ى عن تلقي الجلب؛ 


ويكرة الاحعكار: هو افتعال من حكر أي جس وللراد به حبص الأقوات متريضا للغلةء. [العناية :481/7 ] 
و كذلك التلقي إلخ: أي و كذا يكره التلقي الحلب إذا كان في بلد يضر أهله» وإلا فلاء والمراد منه: أن 
بخرج من البلدة إلى القافلة الي جلبت الطعام» فاشتراها حارج البلد؛ يكره» وإلا فلا إذا كان لا يضر 
فلا بأس به. [البناية ۲۴۸-۲۳۷/۱۱] اجالب: قال الفقيه أبو الليث: أراد بالجالب الذي يشتري الطعام 
للبيع؛ فيجلبه إلى بلده» فيبيعه فهو مرزوق؛ أن الناس ينتفعون به» فيناله بركة دعاء المسلمين؛ انکر 
یشتر ی الطعام للمنع» و يضر بالناس؛ أن 2 ذلك تعنيفا على المسلمين. |البباية ١١/8؟!]‏ 

ملعون: قيل: اللعن على نوعين: أحدهما: الطرد من رحمة الله تعالى» وذلك لا يكون إلا للكافر» والغان: 
الإبعاد عن در ججحة الأبرار ومقاء الصالحين؛ وهو المراد ههنا؛ لأن عند أهل السنة المؤمن لا يخرج عن الإجمان 
با وكات كبيرة . | الكفاية 4۹1/۸[ هذا التفصيل: د يعن إن اظ بأهل البلدة يكرهء وإلا فلا.(البناية) 


ايت عن عمر بن المخطاب قال: قال رسول الله ۳ "الت مرزوق» اکر ملعون". [رقم: 41 


باب الحكرة والجلب] 


۳۰ كتاب الكراهية 


وض آي ان قالوا: هنذا إدا , ب ابسن المتلقي عاو التجاء تعر البلدةع وان 
لبس ير مكروة في الوجهين؛ لأنه م غادرٌ مم و تخصيص الاحتكار بالأقوات 


التحار 
م و الشعير والتبن والقت قول 7 حنيفة ينع وقال أبو يو سف ا : کل 


95 2 : ج 
ما أضر بالعامة حبسةء فهو احتكارء وإن كان ذهبا أو فضة أو ثوباء وعن محمد بلك 


زواية عاب 


أيه قال : لآ احتكار ف الثياب؛ فأبو یو سف س اعتبر حقيقة الضرر؛ ا غو المؤثر 
في الكراهة» وأبو حنيفة يل اعتبر الضرر المعهود المتعارف. 


قالوا: هذا: أي قال المشايخ 5 : هذا الذي ذكرناه من الكراهة فيما إذا أضر بأهل البلدة» وعدم الكراهة فيما 
م يضر يدم فيما إذا اشترى المتلقي بلا لبس ى السعر على التجارة؛ أما إذا لبس عليهمء فإنه یکره سواء أضر بأهل 
البلدة أو لم يضر (البناية) في الوجهين: أي في صورة الإضرار وعدم لاضرار.[لبنانة [e.11‏ 

لا احتكار إلخ: فإن الجاحة اللازمة الدائمة في الأقوات دون غيرهاء والثياب لا يقف قيام الأبدان: ١‏ يياناء 
الحياة عليهاء و قوت الحو ان هنا كان قوامة به هن الال 3 وقال القدوري 2 شرام مختصر ال كرخي» و 

قول محمد ينكء: إن حبس الأرز ليس باختكار» فهو مخمول. على البلاة الى لاينقوتون به» أما في الموضع 
الذي هو قوشم مثل طبرستان» فهو اجتكار. 

حقيقة الضرر: أي وحقيقة الضرر موحودة في كل شيءء ولعموم النهي أيضاً. [البناية ]541/1١‏ 
المعهود المتعارف: غالبا بين الناسء وذكر في "الكافي" محمد مع أبي حنيفة يك قال: وعليه الفتوى» 


والحاصل أا اعرا الأ الغالت ب العام» وذلك لا يكوت إلا فيما هو ضرر مطلق. [البناية 841/11١‏ -45؟] 


“هين حديثاك :[نضب الر ایك / 1 ف فال ول أخرجكة سام 3 3ق "مك كه عن ألى خبريرة أن رسو ایل 5 


ت ١‏ ی 1 5 1 E‏ . 75 7 ألا 0 1 
قال : ل تلقو ١١‏ اجخلب» عن تثقاة فأ سجر 2 قله 0 فادا ا سيك 3 السبو ىل شه پا بار .ار 0121۹ 


8 


i .‏ 3 عرفل 
باب تحريم تلقي الحلب] والثاني: أخرجه البحاري في "صحيحه" عن ابن عباس دنا قال: قال رسول الله 25: 
"لا تلقوا الركبان» ولا بيع عاضر لياد". قال: ققلت لابن عباس: ما قوله: لا 5 حاضر لباد؟ قال: لا يكون 

وو نون 78 ت 7 = نے ا“ 


له سمسارًا. [رقم: /5١؟؛‏ باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر] 


كتاب الكراهية 5 


ثم المدة إذا قصرت لا يكون احتكارا؛ لعدم الضررء وإذا طالت يكون احتكارا 
مكروهاً؛ لتحقق الضررء ثم قيل: هي مقدرة بأربعين يوماً؛ لقول الببي 225: "من 
احتكر طعاما از ہین ليلة ك اع من الله ورغ ال ما" واقيل: باهر لذن ما 
دونه قليل عاعل والشهر وما فوقه كتير آحلء .وقد مر ف غير موضغغ ويقع 
التفاو ت ق المأثم بين أن يتربص العرّة و بين أن يتر بص القحط-والعياذ ا وقيل: 
المدة للمعاقبة في الدنياء 9 يأثم وإن قلت المدّة» والحاصل: أن التجارة في الطعام غير 


نحمودة. قال: ومن اتک لةه آو سا جعلية عند يلك آخي : فليس ,محتک ٠‏ أا 
ت اي اتيا > مماصيل 9 2 سا 


القدوري 
الأول؛ فلانه خالص حقه ١‏ يتعلق به و العامة ألا ترق أ له أث × يزر ع“ 
أنه 


فكذلك له أن لا يبيع. وأما الثابي فالمذكور قول أبي حنيفة يلك؛ 


هي مقدرة: أي مدة الاحتكار الى يمنع منها. وقد مر إخ: أي قد مر بيان أن الشهر كثير وما دونه قليل في 
غير موضع من الكتاب في الصلاة» والسلم والوكالة واليمين وغيرها.(البناية) ويقع التفاوت اخ أراد أن إثم 
من يتربض القحط أعظم من إثم من يتربص عزة الطعام» وهي الغلاء.(البناية) المدة للمعاقبة: يعي ضرب 
المدة في الاحتكار لأجل المعاقبة في الدنيا؛ يعن يقدر الإمام المختكر ويهدده. [البناية 15/1١‏ 5] 

غير حمو دة: هذا إذا كان على قصد الاحتكار؛ و تربص الغلاء» و قصد الاضرار بالناس» أما إذا 5 يكن شيع من 
ذلك فهو عمرد؛ لأن:الكاسب صديق الله [الكفاية ]٤۹۲/۸‏ أها الثالئ: وهو ما حلبه من بلد آخر. (البناية) 


0 ع 1 3 8 5 |" ١‏ م 
*رواه أحمد وابن آي شيبة والبزار وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهمء والحاكم في 'المستدرك ٠‏ والدار قط 


د كراب هللف والطران ب "مجع الرس ور افيح ق "اه ]نمب الززلية 0/6 ] اش 
الحاكم في "المستدرك" عن عمرو بن الحصين عن أصبغ بن زيد ثنا أبو بشر عن أبي الزاهدية عن كثير بن 


ا 


مرة الخضرمى عن ابن عفر عن التي كد قال: "من احتكر :طعاما أربعين ليلة» ققد برئ من الله وبر الله 


يكين و أعما آهل عر ص نات فيهم ارو جائع» ققد انت مهم دة ا[ 0 ف البيوع] 


م 1 كتاب الكراهية 


لأن حق العامة إنما يتعلق بما حمع في المضرء و حلب إلى فنائهاء وقال بو فوس بس : 


و أهل مصير من بلد أخخر 


يكره لإطلاق ما رويناء وقال محمد :.: كل ما يجلب منه إلى المصر في الغالب فهو 
عمنزلة فناء المصر, يَحْرَم الاحتكارٌ فيه؛ لتعلق حق العامة به» بخلاف ما إذا كان البلد 


الذي جلبت مه 
بعيدا داسو بي مم يتعلق به حق العامة. قال: ولا ينبغي 
للسلطان أن يُسَعْرَ على النّاس؛ لقوله عك#: "لا تسعروا فإن الدع ال القابض 
الباسط الرازق",* ولأن نين حق العاقد» فإليه تقديره» فلا ينبغي للإمام أن يتعرض 


لحقه إلا إذا تعلق به دفع ضرر العامة على ما نبين. وإذا رفع إلى | القاضي هذا الأمر 
الإاحتكار 


يأمر امحتكر ١‏ بيع ما فَضَلَ عن قوته وقوت أهله على اعتبار السعة في ذلك وينهاه عن 
الاحتكار» فإن رفع ليه مرة أخرى حبسه وعزره على ما یری زجرا له؛ 


ما روينا: أشار به إلى قوله 5 "الممتكر ملعون".(البناية) كل ها يجلب: أي كل موضع لب إلم: 
يحرم الاحتكار فف ذاق الف ابن الليق:ي دل فرج اللاو اموب هذا علي E‏ 
وحه لا بأس به» وف وجه مکروه» وف وجه احتلفوا فيه فأما الذي هو مكروه هو أن يشتر ف علعاعا ق 
مصر ويمتنع عن بيعه» وفي ذلك ضرر بالناس» فإنه مكروه. [البناية 44/١1١‏ ؟] 

إلا إذا تعلق به إل: بأن يتعدى المعتاد تعديا فاحشا يبيع ما يساوي خمسين .عائة» فحينئذ يمنع منه دفعا للضرر 
عن المسلمين» وأما المتعارف فليس به بأس. [البناية ١1١/45؟]‏ على ها نبين: والبيان في قوله: ويتعدون عن 
القيمة تعديا فاحشا.(الكفاية) في ذلك: يعن في قوته وقوت أهله.(البناية) مرة أخرى: وق "الجامع الصغير": 
فإن رفع إليه مرة أخرى وعظه و هدده» فإن رفع إليه مرة ثالئة؛ فحيقذ حبسه. [الكفاية ۸/ ]| 

"روي من حديث أنس» ومن حديث أبي جحيفة» ومن حديث ابن عباس» ومن حديث الخدري. [نصب 
الراية 5/4" ]| أوحه ايوذاوة في "مه" عن , أنس بن مالك قال: : قال الناس: يا رسول الله اا الس : 
فسكر لناء فقال رسول الله 5# "إن الله هو المسمّر القابض الباسط الرازقء وإ لأرجو أن ألقى الله تعالى 
وليس أحد منكم يطالبئ ممظلمة في دم ولا مال رق اناب فق الستعير] 


دفعا للضرر عن الناس. فإن كان أربابُ الطعام يتحكمون» ويتعدّون عن القيمة تعدّياً 
فاحشأء وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعيرء فحيقد لا بأس به 
بمشورةٍ من أهل الرأي و البصيرة» فإدا قعل للك وتعذى رجل عن ذلك» وباع 
بأكثر منه أجازه القاضي» وهذا ظاهر عند أبي حنيفة يلك؛ لأنه لا يرى الحجرً 


اندي سر 3 


على ال وكذا عندهماء إلا أن يكون الحجر على قوم بأعيافم. ومن باع منهم 


٣‏ العاقل 


ما قدره الإمام: : صح: ؛ لأنه غير مُكره ه على البيع؛ وهل د 7 يبيع القاضي على المحتكر 
طعامه من غير رضاه؟ قيل: هو على الاختلاف الذى عرف ي بيع مال المديون» 
وقيل: يبيع بالاتفاق؛ لأن أبا حنيفة با يرى الحجر؛ لدفع ضرر عام» وهذا كذلك. 


j :‏ ت ۱ i‏ 1 ع اده 558 5 4 5 م 5-5 
قال: ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة» معناه: ممن يعرف أنه من أهل الفتنة؛ 
تعديا فاحشا: بان بيعو ا قفيرًا عائة» وهو ی ی مسین توان مهدفه للضرر عن المسلمين. [العناية 2 ]| 
أجازه القاضي: وذلك لأنه إذا لم يكن على قوم بأعيافهم لا يكون ذلك حجرا بل يكون قبولا في ذلك. 
3 یری الحجر: وفي إبطال بيعه كآنه رأف الجر عليه (البداية) وكذا عدن يا: أي وكذا هو ظاهر 
عندهنا؛ لاما وإ رأيا الحجرع ولكن على حر معين) أو قوم بأعيافهمء أما على قوم مجهولين فلا وههنا 
على قوهما كما في بيع مال المديون المفلس إذا امتنع عن البيع.(البناية) سبع بالاتفاق: وإليه ذهب 
"القدوري" في شرحه.(البناية) يرى الحجر: كالحجر على الطبيب الجاهلء والمكاري المفلسء» والمفي 
الماحن؛ لأن ضررهم يرجع إلى العامة.(البناية) وهذا كذلك: أي وهذا الحكم وهو بيع القاضي طعام 
القدوري يكره بيع السلاح قي أيام الفتنة. [البناية 43/1١1١‏ ؟] 


i‏ كتاب الكراهية 


للك ا ا المعصية وقد 5 في السَير؛ و إل كان ل خر قت آنه ا ن أهل 
الفتنة لا بأس بذلك؛ لأنه يحتمل أن لا يستعمله في الفتنة» فلا يك كره بالشك. قال: 


البيع فته القدوري 


ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خحمرا؛ لأن المعضية لا تقام بعينه بل بعد 
ہے هذا “)ا عدا | | ےا 


تغييرة. وبسا سين لسري الفتنة؛ لأن المعصية وراراء ع . قال: وهن ا 
ھا کد فيه تنا أو #يسة أو يعةه أو يباع فيه المخمر بالسؤاد: فلا بأس به 


NE ارك‎ 58 


وهذا عند أبي حنيفة د حش و قالا: لا غي أن يُكريه يه لشيءَ من ذلك؛ لأنه إعانة على 
المعصيةة وله: أن الإحارة ترد على منفعة البيت» وهذا تحب الأحرة بمجرد التسليم, 


وال تاف وا اتج يمل المستأحرء وهو مختار فيه؛ فة نسبته عنهء وإنما 


الاحارة امخری 
5 پالسو اد؛ ر لا الي ھر اتخاذ البيع ع زک وإظهار 5 الخمور 


في سواد Ns‏ لآن:«غالب اهلها 5 الذمة» 


إلى المعصية: وهو الإغانة على العدواك وقد ينا غت قال الله مسحانه تغال: #ولا تَعاونوا على الإ 
َالعْدْوَانٍ#.(البناية) في السير: أي في آحر كتاب السير. (البناية) بعد تغييره: أي استحالته إلى الخمر.(البناية) 
ار |الفرق اى غ ينا کا بالسه اد | قاق بالجميع. (البناية) مجرد الصليو: أي تسليه. البينك إلى 
المستأجر. مختار فيه: أي المستأحر تختار قي فعل المعصية يعن أن ذلك باختياره: [البناية ]۲٠٠/١ ١‏ 

فقطع نسبته: أي قطع نسبة المعضية عن العقد» وفي بعض النسخ: فيقطع نسبه عنه هنذا كلما إذا أذ 
من هرب ممن قصده حي قله لا شىء على الآخر تخالل فعل فاغل عار. [البناية 21/151؟] 
شعائر الإسلام فيها: أي ف الأمصارء وهي الجمع والجماعات والأعيادء وإقامة الحدود على ما ذكرنا عن 


فيب الاي لاف الت 5 أهل القری+ لأأنه ليست فيه شعائر الاسلام كالأمضار .|البناية NY‏ ]| 


كتاب الكراهية T8‏ 


فأما في سوادنا فأعلام الإسلام فيها ظاهرةء فلا عکنون فيها آل > وهو الأصح. 


الفرى 


قال: ومن عه ل القكره هارا فإنه يطيب له الأحرء عند أبىي حتيفة سب 


قياسَا 


وقال أب يوسف ومحمد بجا یکره له ذلك؛ لأنه إعانة على المعصية» وقد صح: 
"أن التي 285 لعن تق انلق عشراً: عاملها والمول إليدا.* ولدة أن العصية ق شرهنا: 
وهو فعل فاعل مختار» وليس الشرب من ضرورات الحمل» ولا يقصد به؛ والحديث 
محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية. قال: ولا بأس ببيع بناء بيوت مكة» ويكره 


ب 
انفاقا 


بيع ارضهاء وهذا تل أبي حنيقة OE‏ عد يه بأس e‏ أراطيبها اشا وهذا رواية 


E.‏ بو یه سفت و محمد حك 


عن ای سیا للها لاا مملوكة هم؛ لظهور الاختصاص الشرعي يماء فصار كالناء 


أرض ف او م ف 


وهو الأصح: وهو اختيار ثمس الأئمة السرحسيء وفخر الإسلام البزدوي» وعند الفضلي: لا بمنعون من ذلك 
8 السواد» واحترز بقوله: وهو الأصح عن قوله | البناية ١‏ ١/؟5؟]‏ على المعصية: قال الله تعالى : ولا تَعَاو نوا 
على ١‏ لانم وَالعْدُوَان 4. من ضروزات الحمل: لأن الشرب نقد يوجد بدون الحملء والحمل قد يوجد 
بلا شرب» بل يكون احمل للاراقة؛ أو للقت في النخيل ليتخلل» فلم تكن المعصية من لوازمه. | البناية [ra111‏ 
ولا يقصد به: أي لا يقصد الحامل بالحمل شرب الذمي» بل مقصوده تحصيل الأجرة. [الكفاية 3/7 ؛] 
والحديث حمول ا هذا عياب عن امقدلاهما بالخديت: والمقروك. بقصد المعصية هو اشرب 
الخمر. |البناية 4/١١‏ -؟] وهذ ما أ كراهة بيع أرض مكة عبد أبى حنيفة يلل وبه قال ؛ مالك و حمل چا 
في رواية. [البناية 4 ]371//1١‏ فقي الاختصاص إلخ: أراد بالاختصاص الشرعي: التوارث» وقسمتها ف 
المواريث من الصدر الأول إلى يومنا. [البناية ٠5/١١‏ 1 

"روي من حديث ابن عمر» ومن حديث ابن عباس» ومن حديث ابن مسعود؛ ومن حديث أنس.[نصب 
الراية 55/5؟] أحرجه أبوداود عن ابن عمر أن رسول الله 525 قال "لعن الله للقمرء وشاريهاء وحاقيها؛ 


وبائعهاء ۾ متاعهاء و عامرهاء و معلاصر ها ۾ حاملها. واحمولة إلبه". [إرقم: TAYE‏ بات العنب بعص للتحسر] 


١‏ كناب الكراهية 


ولأبي حنيفة د له قوله علتة: "ألا إن مكة حرام لا تباع رباعها ولا تورث"." ولأا 
عر غر كا قاد انيه را طابر آبة | ثر التعظيم فيها حين لا يقر صيائهاء 
ولا تی خلاهاء ولا يميه شو که ای سق لیب تلاقف ی ن 
حالص ملك الباي» ویک r‏ أيضا؛ لقوله عليتكا: "من آجر أرض مكة فكأنا 


السو اسه 


اكل الربا":** ولأن أراضي مكة تس السوائب على عهد رسول الله عل من 


رباعها: الرباع جمع ربع: وهو الدار بعينها حيث كانت» والحلة والمزل؛ كذا في "القاموس" وغيره: ولاشك 
أن كلا من الدار واحلة والمنسزل: اسم لما يشمل البناء والعرصة الي هي الأرض. [ننائج الأفكار 35/4 4] 
جرة: آي خالصة لله تعال» ووقف الخليل 31 موضع الحره.(البناية) محترمة: أي ها حرمة عظيمة» وقد 
حرمها إبراهيم الخليل عات وقال 2 ألا إن مكة حرام منذ تخلق الله السماوات والأرض. الحديث.(البناية) 
لا ينفر: أي لا يرعج من مؤضعه» ولا يخوف-.«البناية) ملك الباي: فيجوز بيعه كمن غرس شحرًا في 
أرض الحرم» أو في أرض الوقف أو في طريق العامة: يجوز بيعه. [البنايةة 3./11*] 

السو انب جمع سائية الناقة الي کالت اتاق الجاهلية لشر وة الات العرب 15/۷[ 


1 أخر ج الجا كم ف الد" فق البيو ع و كذلك الدار قط 0 فق مه" عن إسماعيل بن مهاخر عن أبية) 
وقال الدار قطيئ: إسماغيل بن مهاحر ضعيف.[نصب الراية 555/4؟] أخرجه الحاكم في "المستدرك" عن 
عبد الله برخ رر قال: قال رسول اله 05 "مكة ناح 0 پا ع رباعهاء ولا يواجر يوقا . وقال 
الجا كم: حديث صحيح الإإسناد و يخرجحاه. | 5/9 ق البيو ع]لكن للا ضير؛ فإن الضعيف يصح 


شاهداء وأخرجناه نحن للاستشهاد لا للاحتجاج. [إعلاء السنئن 441/137] 


""غريت هنذا اللفظ. | تمصب الراية [١/١‏ وروي عمد بن الحسن بق "كناب الآثار" اونا ار عة 
عن عبيد الین أى ١‏ زياد عن أي يح عن عبد الله بن غمرو عن البى كا قال: "من كل عن اکور تك 


مكق فانما يأ 5 الخار . ا f‏ باب لیو ات مكة وأجرها] 


كتاب الكراهية TTY‏ 


ومن استغين عنها أسكن غيره.* ومن وضع در هما عند بقال يأخذ مخف ما شنا يكره 


لهذللك؟ لأنه ملكه قرضا جر به تقعل وهو أن يأك مته ما شاء سالا فحالاء وى 
النفع 
رسول الله علق عن قرضن جر تفعاء** وينبغى أن يستودعه ثم يأحذ منه ما شاء جريا 


فا لأنه و ديعة» ولیس بعرض»: حن لو هلك لا شيء على الاخذ, والله أعلم. 


ومن وضع اج و معي المسألة: أن رجلا فقيرا له درهم يخاف لو کان 2« يده يهلك» أو يقب فت إن 
حاحة» لكن حاجته إلى المعاملة مع البقال أمس من غيرهاء كما في شراء التوابل: الملح والكبريت وليس له 
فلوس حي يشتري ها ما سنحت له من الحاحة كل ساعة» فيعطي الدرهم البقال؛ لأن يأحذ منه ما يحتاج 
إليه تما ذكرنا بحسابه جزءا فجزءا حي يستوق ها يقابل الدرهم» وهذا الفعل منه مكروه؛ لأن خاصل هذا 
الفعل راحع إلا أن يكون قرضا فيه حر نفع وهو مكروه؛ وينبغي أن يستودعه ثم يأخذ منه ما شاء جزءًا 
فجرءًا؛ لأنه وديعة وليس بقرض» حن لوهلك لاشيء على الآخذ. [الكفاية 1357-145/8] 

بقال: البقال: هو الذي بیع توابل الطعام وغيرهاء وهذا ف اصطلاح تلك السااة: وأهل الشام يسموو نه 
الفامي» وأهل مصر الزيات.(البناية) يأخذ منه إلخ: خارجا مخرج الشرط يعني وضعه بشرط أن يأخذ منه 
ا قاع واا إذا وضعة ولم يشترط شيئا فهو وديعة إن هلك لم يضمن البقال شيغا. | العناية 55/7 ] 


لأنه ملكه: أي لأن واضع الدرهم ملك البقال ذلك الدرهم من حيث القرض.[البناية |۲٠۳-۲۹۲/۱۱‏ 


*رواه ابن ماحه في "سننه" في "الحج" حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن عمر بن 
وما تدعى رباع مكة إلا السوائب من احتاج سكن ومن استغى أسكن". [رقم: 71017 باب أجر بيوت مكة] 


#تن ديق اق اتر ھاب انرا 


۳۸ 00 | مسائل متفرقة 


قال: ويكره التعشير والنقط في المصحف؛ لقول ابن مسعود ذاه 
"جردوا القران» ويرو ی روا الصاعف" ۾“ 7 الت والنقط رك 
الى س بلي و 3ن | التعشير ڪل فطل الآئ» الا فول الإإعراب اکال عليه 
, ه معز فتهنا NT‏ 
فیکره قالوا: في زماننا لابد للعَجّم من دلالة: فترك ذلك إخلال بالحفظ؛ وهجران 
القرآكه فيكرة ححسعا. قال: ولا بان وحية الصحتنة 1 فيه من تعظيمه. وصار 
كتقش المسجدة و تزيينه اء التسبة ۾ قد ا كرناه من قبل. قال: ول باس ان 


نقش المسجد 


يدحل أهل * الذهة المسححد الخر افع وقال الشافعي سل كر ذلك وقال فالات ک: 


یکره في كل مسجد 


ويكره التعشير: التعشير جعل العواشر في المصحف» وهو كتابة العلامة عند منتهى عشر آيات.(العناية) 
u a UT 2‏ 2 2 [ 8 مي د f‏ انين 1 ج ع 
جردوا القرآن: فقيل: المراد: نقط المصاحف» فيكوان دليلة على كراهة نقط المضاحف» وقيل: هو امر 
بتعلم القرآن او خد ورك الاحاديث» وقالوا: هذا باطل» وقيل: هو حث علي أ ك لا نتعدب شيءِ من 
كتب الله غير القرآن؛ لأن غيره إنما يؤحذ من اليهود والتضارى» وليسوا بموتمنين عليها. [العناية 437/7 ] 


الاي فهو فإ كان إعيدانا ) فهه بدعنة حسملة 4و ؟ ثم من شىء ختلف باعتالاف الرمان والمكان اكذا د كره 
اللإإمام الت رتاش ب غك.. | الكقن اية ا ] من قبل : 2 في كنات الصلاة قبا بات ختلاة الو تر (البناية) 
اگل مسجد: يعون سوا كان ق المسجد الحراغ أو غيرة. [البنلية ۱ ۲۹۹/۱] 


روا ا اي شيبة ل فضائل القرآن حد ينا و كيع عن سمياك عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال شبد الله: 


1 شش 5 5 im 1 1! DT‏ | ت ا 
حر دوا الهرال : | 1 + 065 باب هن قال عحردوا القرآت| 


مسائل متفرقة ۹ 


ر يدانت 


للشافعى سا ل٠‏ : قوله تعالى: ونما الم رٍكُون نَجَمنَ فلل قزرا المسعحد الحرم يقد 


عامهم ي ولأن الكافر لا يخلو عن جنابة؛ لأنه لا يغعتسل اتا يخرجه عنهاء 
ا & ik‏ ا و نذا يحتج مالك والتعليل بالنحاسة عام فنتظم 


| 
ديل اشاهي | 
الاس گلها, ولنا: ما روي: "أنه القن عل ارك وفك نقيف ف مسجده وام 


و ا ولأن الحبّث في اعتقادهم: فلا يؤدي إلى , تلويث المسحد» والاية اة 
على الحضور استيلاء واستعلاء. أو طائفين غير اذه كما كانت عادتهم و فى التاهلية. 


قال: ٠‏ یکره استحدام الخصيان؛ 


0 


بعد عامهم: أي بعد حج عامهم هذاء وهو عام تسع من المجحرة» كذاق EE‏ اي رمي 
ظاهر؛ لأن ظاهر الاية يدل على النهى هم من أن يقربوا المسجد الحرام لا غير» والشافعى مت عه أخل, بقول 
الرهري يك هكذا قال الفقيه أبو الليث.(البناية) عن جنابة: لأنه لا يراعي الكيفية المسدونة» ولا يزا 
حبيا. الا ١‏ ]| والتعليل بالنجاسة إخ: يعن علل بأن المشرك إنما يجنب عن المسجد ا 
لكونه نجسّاء فلا تفصيل بين مسجد ومسجد. [الكفاية ]٤۹۷/۸‏ 

تلويث المسجد: ولا تلويث ههنا؛ لأن المنهى عنه تلويث المسجد.(البناية) على الحضور إلخ: هذا جواب 
عما استدل: يه الشافعي يمرن الآية المذكورة» فأجحاب عنه يحوابين: الأول: أن الآية محمولة على منعهم 
أن يدلو ها مستوليق غليهاء ومستعلين على أهل الإسلاة من حيبت التدبيرة والقيام بغمارة مسجد لأن 
قبل الفتتح كانت الولاية والاستغلاء لهم و لم يبق ذالك بعد الفتح. [البناية rvi)‏ 

5 أ جزة أبوذاو د 5 ا 2 "كناب الخراج" ل باب غير الظائف عم اد ين سلحة عن ميد عن 
اخسن حو كيان بن أى الفاض أت وق شف 4ا شترا على الي و اللسحد ليكوت أرق اقلوب 
فاشترطوا عليه أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يُحبّواء فقال #: "لكم أن لا تحشروا ولا ُعشرواء ولا خير 


وين ليس فيه رکو غ[ رقم 0۳۲۴۹ باب ما جاءاف وای 


ê‏ مسائل متفرقة 


8 
لأن الرغبة في استخدامهم حث الناس على هذا الصنيع؛ وهو مثلة محرمة. فال 


الد بالحدينت افده 2 
في الان ادي ورت 


ولا بأس باخخضاء البهائم» وإنزاء امیر على الخيل؛ لأن 8 الأول منشعة للبهيمة والناس» 

وقد صح: "أن البي ءل ركب البغلة"»* فلو كان هذا الفعل حراما لما ركبها؛ لما فيه 
e‏ | 95 1 . / 2 ع ف 

من قتع تابه قال: ولا باس يعيادة المهودي والصراق؟ ذم نوع بر في سحت 


حث الناس إخ: أي على الاختصاءء وقال أبو حنيفة يلله: لولا استخدام الناس إياهم لما أخحصاهم الدين 
بخضوفم» وقال الشافعي به قي الأحتاس عن كتاب الحجة محمد بن الحسن يله على أهل المدينة: قال 
فين لک باس باقتناء: الخضيان وأن يد حلوهم على النساء ما ١‏ يبلغوا الخبث» واقتناء الواحد والكثير 
سواء» وفسره الناطفي سك في واقعاته بخمسة عشر سنة.(البداية) وهو مثلة: أي وهذا الصنيع مثلة» وهي 
حرام بالإجماع؛ بقوله 5: "لا حصاء في الإسلام". وإليه ذهب بعض المفسرين قي قوله سبحانه وتعالى: 
#فایغیرن خَلقَ ال كذا في "الكشاف" وغيره. [البناية ۲۷۲/۱۱] 

ولا بأس بإخصاء: اعلم أن حصاء البهائم إذا كان لإرادة صلاحها: فهو مباح قي قول عامة العلماء. 
وقال قوم: لا يحل حصاء البهائم من الفحول.(البناية) منفعة للبهيمة إخ: أراد بالأول: خصاء البهائمء 
ومنفعة البهائم تسمينهاء ومنفعة الناس إزالة جماحها وشماسها. |البناية ]۲۷۳/١١‏ هذا الفعل: أي إنزاء 
الحمير على الخيل. زالبناية) بعيادة اليهودي إخ: 'قيد. باليهودي والنصراق؛ لأن قي عيادة الجوسي اختلافا 
قيل: لا بأس به؛ لأ من أهل الذمة» كاليهود والنضارى» وئنص محمد عله ف الحموسيى على أنه لا يأ 


بعيادته؛ وقيل: لا يجوز أن اموس ا عر الإاسالام من اليهود والنضارى. | البناية [rvs ١‏ 


تمك البغتارق ولم ال اة عن أى إسكاق. إنضب. الزاية 97/8©] أشرعنه البغاري ف 
E 7 ٤ 1 i‏ 0 5 16 ت 1 اياك 5 
صحيحه عن أى. اإستحجاق قال: قال رجحل للبراع برخ غاز اب یا افررم عن رسول الله 52 يوع حن ؟ 


قال لکن رسول الله کد م يقر إن وازن كانوا قوها رماة وإنا لا لتبتاهي خملا عليه فالهرمواء» فأقبل 


المسلمون على الغنائم واستقبلونا باليتهاف فأما سول الله 25 فلم يمر فلقد رأيته وأنه لعلى بغلته البيضاء: 


چ ج ا ١‏ 51 1 5 ات û 1 E‏ 1 5 
8 1 1 : 0 ع سا . | | ١‏ - أ 0 ا 
مال انا سان احد لحا مھا أل ج يمول آنا القن ب تاك ته اننا أت عك الحل r‏ © الث اع 
م : 2 . ي ج ا ده ج ت : 2 


تا 3 فاد دابة برد ف الحجر] 


مسائل متفرقة ١‏ 


| لها 
۳ فل 
أن يقول الرحل ٤‏ دغعائة* أسألك بمعقد العرّ ٣‏ عر شاك وللسمالة عبارتان: هذه 


موضع عقده 
ومقعد العز» ولا ریب في كراهية الثانية؛ لأنه من القعود. وركذا لول لأنه يوهم 


مز برف و تنفد رظ شال مسي سه هدم ومني ووش اليد : 


كمد ند ر إن اك اه الم" عن خر لش رست ا 


كتابك» وياسمك الأعظمء و دك الأعلى» وكلماتك العامة" *” 


من القعود: وهوالتمكن على العرش» وذلك قول المجسمة وهو باطل.(البناية) لأنه يوهم: فالأولى في تقرير 
الدليل أن يقال كما قاله صاحب الكافي: لأنه يوهم تعلق عزه بالعرش» وأن عزه حادث» والعز صفته القدرعة» 
كيت مقمل ازو كزيق عه هاف واتعلة وي حيز الإيهام. [نتائج الأفكار ]٤۹۸/۸‏ وبه أخذ الفقيه إلخ: أي وما 
روي عن أبي يوسف يد أحذ الفقيه أبو الليث كه نص عليه في شرح "الجامع الضغير". [البناية ١17/:/1؟]‏ 

أخخر جه البخاري ف حه" في اننائ عن حماد بن زيد عن ابت عن ا قال: کان لام يهودي 
يخدم البي 25 فمرض فأتاه البى 205 ود تعد عدد رأسه» فقال له: أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده» 
فقال له: أطع أبا القاسم 0 فأسلمء فخرج البي 0 وهو يقول: EN‏ لله الذي أنقذه من النار رق 
5 , باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه] 

**رواه البيهقي في "الدعوات الكبير" أخبرنا أبو طاهر الزياد أنبأ أبو عثمان البصري ثنا أبو أحمد مخمد بن 
عبد الوهاب ثنا عامر بن حداش ثنا عمر بن هارون البلحي عن ابن حريج عن داود بن أبي عاصم عن ابن 
فميغوةا عن التي 285 فال: "انعا عتشرة ركعة تصليين هن ليل أو قار وعشهد. بين كل ركهيك» فإذا 
تشهادت ق آخر.صلاتاك» فأثن على الله عزوحل» وصل على البي كك راقرا وات سناد فاق الاب 
سبع مرات» وآية الكرسي شيع مرات؛ وقل: لا إله إلا الله وده لا شريك له الملك وله الحمد» وهو على 
كل شيء قديره عشر مرات» ثم قل: اللهم إن أسألك بمعاقد العز من عرشكء ومنتهى الرحمة من كتابك = 


EI‏ 3 مساق ترق 


ولكنا نقول: هذا حبر واحد» وكان الاحتياط في الامتناع. ويكره أن يقول الرحل في 


دعائه: بق فلات أو ڪق أنبيائك ورسلك؛ لأنه لا حقّ للمخلوق على الخالق. قال 

يك 
کو قب بالشطُرصي رف راای می رتل خرن کون فر مھ ا 
ا بالنض» وهو اسم لكل قمار» و إل ۾ يقامر بما» فهو عبث وهو» وقال عا 


فهو حرام 


هر الؤمن باط إلا الات: اديه لفرسه ومناضائه عن قوسه» وملاعيته مع آهل" * 


بحق فلان إخ: وكذا الحق والمشعر الحرام هذا ما توهم أن على الله حقا للمخلوقين» وإن كانت عادة 
الناس جرت بذلك» وفي "الكافي": ولو قال رحل لغيره: بحق الله أو بالله أن تفعل كذا لا يحب على ذلك 
الغير أن يفعل ذلك شرعاء و إل كان الأولى أن ياي به.(البناية) والأربعة عشر : قيْل: هو شي ۽ نستعمله 
اليهود» ويجوز أن يراد به اللعب الذي يلعبه عوام الناس؛ وهو قطعة لوح يخط عليه أربعة عشر خطا في 
العرضء وثلائة خحطوط ٠‏ في الطول» فيصير حملة العيون مبعين عينا» ويرد ف کل مرق نقسة عنقي سباق 
فنا سمي ظانب وتكك. الغا 11/91 | 
حرام بالنسن: قال الله تغالى : انما المحم والس والأنضات والأز لام رج هَل عمل الشيّطان فا تنبو 
= واسيك الأعظمء وكلماتك التامة» م سل حاحتك ثم ارفع راسف م سلم يمينا وشمالاء ولا تعلموها 
السفهاء فإهم يدعون يما سيد رواه ابن الجوزي في الموضوعات ٠‏ وقال: هذا حديث موضوع 
بلا شك. وقد صح عن ال عن القراءة ف السحوق. [نضب الراية 1/8/8 81/8 | 
واي | هن ا وهن حديتث حاير ين عبد :الله ومن حديث أبي هريرة» ومن 
حديث عمر بن الخطاب. إنضب الراية 577/4] أحرجه أبوداود في "سئنه" عن عقبة بن غامر قال: 
تيك سول الله كك يقول: "إن الله عر وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الحنة: صانعه يحتسب ف 
E‏ الخير. ار أه 


د كي 


عد الما تاقاب الر با و ب E I‏ و ب ل ا 


القت 


فاا EET‏ تر كهاء 1 قال* رسا ارق E BE = lh‏ با الرمي | 


مسائل متفرقة 1 


الاذهان 


الإفهام, اب وهو نكر عن اشانى م مظلنه. ولنا: 3 e‏ ان لعب الشطرنج ا 
شير افكأهاا نيذه قي دم التسبرير'؛" ولات نوج لعب ب جن کر الله رخن 
اللغى بالغ 


الجمّع والدماعات فيكوان حرامًا؛ لقوله علكة: + "ما أهاك عن ذكر الله فهو ميسر ل 


اا ا ایا 


اللاغب بالشطرنج د لا تفيل نوه 


ليشغلهم ما هم فيه. قال: 3 E‏ يقبو لن هدية العببك. التاجير ‏ وإحالة . دعوته 


واستعاره دابته» وتكره كسوثه الثو ب أو هديته ۴ راهم والدّثانير: وهذا أس يجيا له 
ئ که 


أو ويه 


وي ایا كل ذلك باطل؛ لأنه تبر ع» والعبد ليس من 


لا تسقط: أي عدالته» فتقبل شهادته.[البناية ]۲۸٠/١١‏ متأول فيه: أي في اللعب بالشطرنج؛ لأن الشافعي ينك 


ب" 


قال باباحتة. وهدا: أ عمو ار 1 هدية العبد التاحر» ۾ إجحابة دعوته» واستعارة دابته استحساد. 

*غريب نذا اللفظ؛ والحديث في مسلم وليس فيه.ذكر الشطرنج.[نصب الراية 1774/4؟] أحرج مسلم في 
'صحيحه" عن سليمان بن بريدية عن أبيه أن البى عل قال: "من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم 
حنزير ودمه".[رقم.55: » باب تحريم اللعب بالنردشير ] وروى البيهقي في "شعب الإبمان" في باب 
نجه وشواق ا اللسجين ١‏ بن صقرا 85 عبد الله بى أي النانيااثتنا على 


اعد نا أب معاد ية عن ل الله عمر ا قال لاقاس عن حمد2: هذه التَرق تكرهوقاء فسا بال 


ت 5 نے 0 9 | 


4 0 52 5 1 1 
الحادف والاربعين» احم نا او | ر 


Fe 1١ 55 ! ۴‏ تف سق 7 1 س 0 ١‏ 1 : م 
الط ت قال "كل ھا اھ عن د كر الله وغ العداةة فهو اليس ".انض الراية ۷٠+‏ 


ا 7 ب e : E‏ د ا ا س 
عر پت افرإاقوغاء وروا اعد ق كتاب الزعد هن قول القاسم بن خمد؛ فقال : حدينا ابن یر نا حفص عن 


57 5 1 
e 3 1 |‏ ا 1 8 5-5 ا N‏ س 3 1 | ]| 7 
ا الك ت أأكرا : E:‏ وا ا 5 ا دن امون عن 3 ۳ آلف 9 ل الصا مهو يسر 8 | سس ار ايك E‏ ت ۲ 


ES‏ ) مسائل متفرفة 


وجه الاستحسان: أنه عل قبل هدية سلمان ويه حين كان عبداء” وقبل هدية 

٣ : 57 :‏ £ ل ۴ 3 
بريرة ضفاء و كانت مكاتبة واجاب رهط من الصحابة د دعوة مولى الى اسيد 
وفيهم أبوذر ا 


أ أسيك: أبو أسيد إحه سالك بن :روعة الساعدي السحان . [البتاية 1 31//1+] 


1-0 من حديثت سلمان» ومن حديث بريدة. | نصب الراية 4ه" ؟ | ا تحر جیه الجا كم ف المستدرك عن 
زيد بن الحباب ثنا حسين بن واقد عن عبد الله بن بريده عن أبيه أن سلمان الفارسي لما قدم المدينة إن 
رول اله کا عائدة غليها رطب» فقال له: ما هذا يا سلمان؟ قال: صدقة تصدقت ها عليك وعلى 
أصحابك» قال: إنا لا تأكل الصدقة حن إذا كان من الغد جاء مثلها فوضعها بين يديه» فقال: يا سلمان 
ما هذا؟ قال: هدية؛ فقال: كلوا وأكلء ونظر إلى الخاتم في ظهره ثم قال له: لمن أنت قال: لقومء قال: 
فاطلب إليهم أن يكاتبوك على كذا وكذا نخلة أغرسها لهم وتقوم عليها أنت حي تظعن» قال: ففعلواء 
فحاء البي 505 فغرس ذلك التحل كلها بيده وغرس عمر متها تخلة فأفرت كلها في السبة إلا ثلك 
اتخات فال رشول الله ك من عرض سذ فقالوا: عر ففرسها رسول الله 286 يده فحملت امن 
سنتها. قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلج.[5/9١»‏ في البيوع] 


"""وزويةه ةق الكتب الستة عن غائشة. | تهت الراية 11/5 ]| خر جه الببعخارى في 'صحيحه" عن عائشة خير 


1 


قالت: ”كان في بريرة ثلاث سين عتقت فخيرت» وقال رسول الله 325: الولاء لمن أعتق» ودخل رسول الله جه 
وبرمة على النار» فقرب إليه حبر وأدم من ادم الست» فقال؛ , 5" البرمة”؟ فقيل: لحم تصدق به غلى 
بريرة» وأنت لا تأكل الصدقة؛ قال: "هو عليها صدقة ولنا هدية".[رقم: »5٠51‏ باب الحرة تحت العبد] 


| 


| 


۳ 


غريب» والمصنف استدل به على جواز إجابة العبده وفيه حديث مرفوع أحريتة الترمذي ف الكتائر 
وابن ماجه في الاك | تي الراية 1۴۸/4 اش عة الترمذي في جامعه عن مسلم الأعور غن انس بن 
مالك قال: كان رسول الله 55 يعود المريض» ويشهد الحنازة» وي ركب الحمار» ويجيب دعوة العبد» وكان 
يوم بن قريظة على حار مخطوم بخبل من ليف عليه إكاف من ليفء قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرقه إلا 
من حديث مسلم عن أنس» ومسلم الأعور يضعّف.[رقم: »٠١١19‏ باب بعد باب ما جاء في قتلى أحد] 


وأحرجه الحاكم في "المستدرك" في الأطعمة» وقال: حديث صحيخ الإسنادء و لم يخرجاه. [577/1] 


مسائل متفرقة سا 
ولأن في هذه الأشياء ضرورة لذ فيد التاجر بدا منهاء ومن ملك شيئا بلك ما هو 


مج رور ا ولا ضوورة في ا وإعداءٍ الدراهيه فين .على أل القياس. 


ولوازمه 


قال: ومن كان في يده لقيط لا أب له فإنه يجوز قبضّه لخب والصدقة له؛ وأصل 
ا ا : نوع: هو من باب الولاية لا لک إلا من 


هذا E‏ على الصغا 


هو ولي كالإنكاح والشراء والبيع لأموال القنية؛ لأن الول هو الذي قام مقامه 
بإنابة الشر ع» ونوج أخخر: منا كان من ضرورة حال الصغار» وهو شراء ما لايك 
للصغير منه وبيعه» وإجارة الأظآرء وذلك جائرٌ ممن يعوله وينفق عليه كالخ والعم 


كالطعام والكسوة 


والأء rer‏ إذا كان في حر وإذا ملك هؤلاء هذا ا فالولی أولى به 


هذه الأقياء: الحدية و الضيافة وغيرهها. لا جد التاجر ا لان ا فتح ذكانا للتجارة يجتمع عنده جمع 
من الناس» قلا يخلو من أن يطلب أحد منهم شربة ماء؛ أو نجوه فلو امتنع ينسب إلى البخل» فلا يختلفون 
إليه» فينسد باب التجارة» فصار هذا من ضروراته. [الكفاية ]٤۹۸/۸‏ لقيط: اللقيط لغة: ما يرفع من 
الأرض فعيل بمعيئ مفعول: وشرعاً: مولود طرحه أهله خوفا من العيلة» أو فرارًا من التهمة. 

لا أب له: في "النهاية": اعلم أن قوله "لا أب له" ليس بشرط لازم في حق هذا الحكم؛ لأنه ذكر في كتاب 
الهبة في صغيرة لها زوج وهي عنده يعوطاء ولا أب» فوهب لماء أنما لو قبضت وقبض ها أبوها أو زوجها أن 
ذلك جائز. [الكفاية ]٤۹۹/۸‏ لأموال القنية: وهى أصل إبل للنسل لا للتجارة. [البناية ]5359/1١١‏ 

وإجارة الأظار: قال الأتراري حكه: وقي بعض النسخ: وإحارة الصغار والنسحة الأولى هي الصحيحة؛ 
لأن إحارة الصغار ليست من ضرورات حال الصغار لا محالة؛ وهنا لم يذكرها الصدر الشهيد وفخر الد 
قاضي حان ها في شرحيههاء وأمنا إحارة الأظآر فمن ضروراث حال الصغارء كسرأ ما لايد 
للصغير منه كالظعام والكسوة» وأيضاً يلزم خيكذ التناقض على رواية الجامع الصغير؛ لأنه صرح فيه أن 
الملتقط: لا يجوز أن يواجر الملتقط» نعم على رواية القدوري سك يجوز ذلك؛ لتثقيف الصبي» وحفظه عن 
الضيا ع. [البناية [ra T41‏ 


E‏ مسائل متفرقة 


إلا أنه لا يشترط في حق الول أن يكون الصبيّ في حجره. ونوع ثالث: ما هو 
نفع محض كقبول الحبة والصدقة والقبضء فهذا يملكه الملتقط. والأخ والعم راصي 
بنفسه إذا كان يعقل؛ لأن اللائق بالحكمة فتح باب مثله؛ نظرا العبي: يمالك 
بالعقل وار وار وصار ممنزلة الإنفاق. قال: ولا يجوز للملتقط 5 
TT‏ ۳۹ للأم أن تؤاجر ابتها إذا كان فق حجرهاء ولا موز للعم؛ 5 الأء 
تملك إتلاف منافعه باستخدامه» ولا كذلك للملتقط والعم. ولو آتسر الس اتس 


5-2 


م 


إن ؛ لانه مشوب بالضيررء إلا ١‏ إذا فرغ من العمل o ach e‏ 


لا يلام الإجارة 5 ارا الإإجارة 
وسيب اسای وهو نظير العد احور يؤاجر نفس قد ذکرناه قال: ويكره أن 


عل ارا عنق عبده الراية: 


الصبي في حجره: بخلاف الأخ والعم والأم والملتقط» فإنه يشترط أن يكون الصغير في حجرهم كما 
ذكره. |البناية ]600/١١‏ ونوع ثالث: ونوع رابع: وهو ضرر محض كالطلاق والعتاق» فلا بملكه عليه أحد 
فتح باب إلخ: أي لأنه لما كان نفعا مخضا كان تحقق معناه في فتح باب الإصابة من كل وجه من وجه 
الولاية؛ ومن وحه العول والنفقة» ومن جهة العقل والتميبز.(العناية) ولا يجوز للعم: يعي وإن كان في 
حجره. [العناية .-٤۹۹/۸‏ .5] باستخدامه: أي من غير عوض فلأن تملك بعوض كان أولى.(البناية) 

لا يجوز: لأن عقد الصبي إنما يصح فيما هو نفع محضء وليس في لزوع العقد منفغة حالصة؛ لأنه مشوب بالضرر. 
نظير العبد ! لخ: أي الصبي الذي يؤاحر نفسه نظير العبد امحجور الذي يؤاجر نفسه حيث لا يجوز؛ لانعدام 
الإإذن وقيام ا حجر ومع هذا لو اجر لشسية وفرع من العمل صح امانا أنه انقلب نفعا محضا. (البناية) 
قد ذ كرناة: ف باب إجارة العبد: [البناية 8/1١‏ :| 

ويكرة: هذا كان في زمافهم عند قلة الإباق» وأما في زمانناء فلا بأس به؛ لغلبة الإباق خصوصا ف امنود 
كذا ذكره الإمام قاضى خان يثكه. [الكفاية ٠٠/78‏ 3] الراية: بالراء المهملة: وهو ما يجعل في غئق العبد 
من اد عات على أنه آبق. | البقاقة 4۹ 


مسائل متفرقة 4۷ 


ويروى: الدايّة» وهو طوْق الحديد الذي يمنعه من أن يرك رأسّه وهو معتاد بين 
الظلمة؛ لأنه عقوبة أهل النار فيكوه كالإحداق بالنار ولا يكره أن يقيدّه .علأنه 
عة السلميق اق السقتياية وأعل النعارة فلا يك وق العردة قرا وسياتة خا له 
قال: ولا بأس بالحقنة يريد به التداوي؛ لأن التداوي مباح بالإجماع» وقد ورد 


ا ادي * ولا فرق بين الرحال والنساءء إلا أنه لا ينبغي أن يستعمل الحرم 
كر ونحوها؛ لأن الاستشفاء بحرم حرام . 


الداية: بالدال المهملة» قال اراح هذا غلط من الكاتب» قلت: بيتأتى غلط الكاتب في نفس حرف 
الداية» بأن صحف الراء دالا وأفنا كوله: "ويروعن" كيف يزيله من عنده» وبعضهم قد صحح هذه 
اللفظة. [البناية ]۳١ ۲/١١‏ العداوي: قيد به؛ لأنه لو أريد به التسمين لا يباح له . [الكفاية ١/4‏ .ه] 

مباح بالإجماع: والأمر بالتو کل حمول على التو کل عك اقسات الأسباب: 9 التو كل بعده على الله 
دود ااا قال الله تعالى لمريم: وهزي إِلَيِكِ بجدع النخلة 4 مع قدرته على أن يرزقها من غير هز 
كذا ذكره فخر الإسلام. [العناية 500/4 لا ينبغي: وف "التهذيب": يجوز للعليل شرب البول والدم 
والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيهء و لم يجد من المباح ما يقوم مقامه» وإن قال الطبيب: 
يتعجل شفاءك به فيه وجهان. [الكفاية م/..هة-ا.مه] 

الاستشفاء باحرم !إخ: قيل: إذا لم يعلم أن فيه شفاءء فإن علم أن فيه شفاء ولیس له دواء آحر غيره: 
يجوز له الاستشفاء به» ومع قول ابن مسعود د#ه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» يحتمل أن 
عبد الله قال ذلك في داء عرف له دواء غير الحرم لأنه يستغن بالخلال عن الحرام» ويخوز أن يقال: 
تنتكشف الحرمة عند الحاجة» فلا يكون الشّفاء بالحرام» وإنما يكون بالحلال. [العناية ٠ ٠/۸‏ 3] 

*يشير إلى حديث: "تداووا فإن الله حعل لكل داء دواء"» وقد روي من حديث أسامة بن شريك» ومن 
حديث أبي الدرداء» ومن حديث أنس» ومن حديث ابن عباس» ومن حديث ابن مسعود» وأبي هريرة. 
[نصب الراية [rari‏ أخرج الترمذي في "جامعه" عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: أتيت 
الب ي 5 وأصحابه كأغا على رؤوسهم الطير ٠‏ فسلمت ثم قعدت» فجاء الأعراب من ههناء وههنا فقالوا: 
يا رسول الله أنتداوئ؟ فقال: "تداوواء قان الله عزوجل لم يضع ذاء إلا وضع له دا غير داء واحد: 
الهرم". قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح. [رقم: ٠۲۰۳۸‏ باب ما جاء في الدواء والحث عليه] 


4۸ 1 مسائل متفرقة 


ولا بأس برزق !2: ذا قلد السلطان رجلا القضاءِ لا باس أن ين له رزقا بطريق الكفاية ا أن يج 
ذللث فى. ابتداء التقليد ن . | العناية 2۰1/۸[ وفرض له : آي فرض أربعين أوقية ف السنة. والأوقية بالتفديك: 


الها 1 


أربيعون درهماء وتكلموا أنه ع ق أ اهناك زا TY‏ يومقد الدواوين ولا ب لع بيت الالء فاك الدواوين 
وضعت فق زمن غمر ذقه. [الكفاية 1/4 :-3] فال بيت المال: قالوا: هذا إذا كمال نت اکن ود 
فأما اذا كان خراما جمع يباطل م يخل قاع ال ی ل الحرام والغصب رده إلى أهله وليس ذلك 


بعال عامة المسلمين.(البناية) وهذا: أي كون نفقته نه جيه 9 الل الا ]| 


"غريب .[نصب الراية 85/4؟] وروى الحاكم في "المستدرك" من طريق إبراهيم الحربي ثنا مضعب بن 
غبد الله الزوتي قال: انتيل رسول الله قل عناب بن أسيد على سكت :وقوق رسول الك يله بوسر عامل 
عليها؛ وهات عتاب بمكة في جمادى الأخره سنة ثلائة عشرة 3 الود إلى عمرو بن أبي عقرب» قال: 
سمعت عتات بن أسيد- وهو مسند ظهره إلى الكعبة- يقول: والله ما أضبت في عملي هذا الدي ولان 
رسول الله 25 إلا ثوبين معقدین» فكسوفما مولاي.[ ٠٩۹٥/۳‏ في مناقب عتاب بن أسيد الأموي] 
فإن قلت: قال الذهبي في مختصره': لم يصح هذاء قلت: روى البيهقي قي "سنه" من حديث إسحاق بن 
أي حسين الرقي» وينبغي أن لا يشك في ضحة هذا. [البناية ١8/1١١‏ ؟] 
*" بعقه کک علا إلى اليمن صحيح: إوأما فرضة له فلم ينبت غند أهل النقلء ولكن الكلام افيه كالكلام 
قي قضة عتاب بن اسب اسا بعثه فقد رواة بو داو د جن شريك عن ”ماك عر خسن جن علين وقد قال 
بعثيٰ رسول الله 3 إلى اليمن قاضياء فقلت: يا رسول الله كه ترسليئ وأنا حديث السن ولا علم لي 
بالقضاءه ققال: إن الله يستهدي قلبك يبت لساتك:افإذا جلس بين يديك التضمان فلا تقضين حي 


تسمع من الآخر كما ممعت من الأول» فإنه أحرى أن ين لك القضاء فما زلت قاضيًا أو فنا شككت 


ف القضاء بعد. [البناية 1١‏ 31/1"] 


مسائل متفرقة ۹ 


كما في الوصي» والمضارب إذا ما سافر مال المضاربة» وهذا فيما يكون كفاية, 


فان كان قرعلا فهو حرام؛ لاه اټ غار على الطاعة») اد 0 ا ب شو 
أفضلهاء ثم القاضي إذا کات ففرا فالأفضلء بل الواحب الأحذ؛ لأنه لا يمكنه إقامة 


ا على القاضي ضي فن بیت .امال القاضي . 
گر القضناء إلا بك ؟ إِد ا الک ب 0 إقامته. و إل کان تیا 
بالأحذ 


عن الاح 
صيانة e‏ ظا ل وى وين ايو لأ إذا مل ر 


ت ي ول السنة؛ لأن حراج يؤحذ في أول السنة» وهو يعطى منه» وقي زماننا اشر 
الرزف 

يۇ محل في آخخر السنة» والمأحوذ من الخراج حراج السنة الماضية» هو الصحيح» ولو 

اسع 3114 ةة | ف لقنا اها 

الى ليت وعزل قبل ف 


الوصي والمضارب: لأنهما يحبسان أنفسهما بعال اليتيم ومال رب المال» وكذلك نفقة المرأة سواء 
كانت في العصمة أو العدة؛ لأها عبوسة بحق الزوج. [البناية ]۳٠١/١١‏ يكون كفاية: يعي إذا أخذ 
القاضي رزقه على وجه الكفايةء بان تقلت القضاء اا من غير شرطء ثم رزقه الوالليى كفاية؛ لاحتباسه 
االو قي الكتسبء أساا ذا أل على الشرظ أت قالاق اتتداء القضاء: إنما أقبل القضاء أن بررفين 
الوالي كذا في كل شهر» أو في كل سنة ,مقابلة قضائي بين الناس» وإلا فلا أقبل» فهو باطل؛ لأنه 
استئجار على الطاعة فلا يجوز. [الكفاية ]١ ٠۲-١٠١ ٠/۸‏ 

يتعذر : لأن متولي أفوار سكا اسا تاج عليه بعدم حرى العادة فيه هند زمان» فيتضرر القاضي 
الفقير. (البناية) قر الكفاية: له ولعياله» ولا يعطى أكثر من الكفاية؛ لقوله سبحانه وتعالى: ومن كان 
ققيراً فليا كل امروف وإن كان نزوها في:وصي اليتيم لكون الوضي على اليتيم حايسا نفسه» لكن 
الحكم كتذللك لكل من يعمل بطريق الحسيبة: [البناية ١‏ 17/1] ولو استوق: أي القاضي قي أول ال 


5 ظ مسائل متفرقة 


قيل: هو على اختلاف سر رمعي للق ار إذا ماقت في اسع يس ایال :ذه 
السنة»والأصح أنه ج و قال: ولا باس بأن تافر الأمَة 3 واه الو لك بعر ګر ھ٤‏ 


لأن الأحانب في حق الإماء- فيما يرجع إلى النظر» والمسنّ- ممنزلة الحارم على 


في حق الحراثر 


ما ذكرنا من قبل» وأم الولد أمة لقيام املك فيهاء ون امتنع بيعها؛ ا اا رات 


سق الحرية 
اخونال'ف معروف: يعي على قول محمد يك يجب رد حضة ما بقى من السنة» وعلى قول أبىي يوسف يلدد: 
لا يجب.(العناية) في نفقة إخ: حيث يجب رد ما بقى من السنة عند محمد حلاف لاي يوسف» وإليه أشنا 
اللاسياق الات نانك خب على الا رد ما بقي من السنة عند محمد باق حلاف الأى يومف ان 
وكذا الكلام في موت القاضى ن أثقاء. السنةا [البقاية ]907/17٠.‏ ولا باس بان إلخ: قيل: هذا كان ف 
الابتداءء أما الانء فيكره ذلك لغلبة أهل الفسوق.(العناية) ما ذكرنا !لخ: إشارة إلى ما ذكر قبل فصل 
الاستبراء بقوله: وأما الخلوة يها والمسافرة: فقد قيل: يباح كما في الحارم.[العناية ]5٠07/7‏ 


كتاب إحياء الموات 
9 ألموات ما لا ينتفع به من الأراضي؛ لانقطاع الماء عنه» أو لغلبة الماع عليه 


أو و ما أشبه ذلك مما بمنع الزراعة؛ سمي بذاك لبطلان الانتفاع به. قال فما كان متها 


القدوري 
55 لا مالك له أو کان ملو کا ف الإسلام لا يعرف له مالك بعينه) ۾ هو بعيد من 
قديم الراب ق دار الام 
القرية ميث إذا وقف إنسال من أقصى العامر فصاح لا يسمع الصوت فيه: فهو 
بأعلى صوته 


مو ات قال فيشه: هكذا ذكره القدوري» ومعيئ العادي: ما قَدُمَ خرابه. والمروي عن 
محمد بلللء: أنه يُشترط أن لا يكون ملو كا لمسلم أو ذم مع انقطاع الارتفاق بما؛ 


اللانتفا 4 الأرض 


گاج عناسية هذا الكداب :باب الكرافية جوز ا خب حيث أن في مسائل هذا الكتاب ما يكره 
وما لا يكره.(العناية) إحياء الموات: مشروعيته بقوله 5: "من أحيا أرضا ميتة فهي له"؛ وسببه: تعلق 
البقاء المقدور كما مر غير مرة» وحكمه: تملك الحي ما أحياه به 5 ما لا ينتفع: قوله: الموات ما 
لا ينتفع به» وهو المعين اللغوي» وقوله: من الأراضي إنما زيد إشارة إلى معناه الشرعي» وأشار إلى علة عدم 
الانتفاع به. [البناية ]"١14/1١١‏ أشبه ذلك: بان ضارت سبحة أو غلبت الرمال عليهاء فهذا تحديد لغوي؛ 
ويزيد عليه في الشر ع أشياء بیاما ف قوله: فما كان نها عاديا إلخ. [الكفاية ۲/۹[ 

أو كان مملوكا: هذا قول بعض المشايخ حل وقال بعضهم: الأراضي المملوكة إذا انقرض أهلهاء فهي 
كاللقطة. [العناية ۳-۲/۹] بحيث إذا وقف إخ: هذا تفسير لقوله: وهو بعيد من القرية» هكذا روي عن 
أبي يوسف بلك فالحد الفاصل بين القريب والبعيد على ما روي عنه: أن يقوم رجحل جهوري الصوت 
أقصى العمرانات على مكان عال» فينادي بأعلى صوته» فالموضع الذي يسمع منه صوته يكون یا منه» 
وإذا كان لا يسمع صوته منه يكون بدا من العمرانات فهو موات. [البناية 0١‏ ۶۹۹] 

قدم خرابه: يعئ يعين أن لا یکوت منسربا إلى غاد حم اهو مضا وق '"اللسوط" : قال رسول الله 77 إن 
عاذي الأرض للك و لار سول اق خا أرضا ميتة فهي له» والمراد منه: الموات من الأرض سماها عاديا على 
أا حربت على عهد عاد» وقي العادات الظاهرة ما يوصف بطول مضي الزمان عليه ينسب إلى عاد, 
فمعناه ما تقدم خرابه فيما يعلم أنه لا حق لأحد فيه. [الكفاية ۳/۹] 


زا كتاب إحياء الموات 


ليكوت ميعة مطلقاء قأما الى هی جملوكة لمسلم أو ذم لا تکون مراتاء وإذا 
م يعر ف مالكه وة ماف اللسلميو» ولى لير له مات ب عليس و بض مي 
نقضائهاء والبعد عن القرية على مار قال شرطه أبو يو سف؛ لأن الظاهر 


إن نقضت بالزراعة 


كي يسنا من القرية لا ينقطع ارتفاق أهلها عنه» فيدار الحكم عليه. ومحمل ينث 
اعتبر انقطاع ارتفاق اقل القرية ت حقيقة» وإن كان قريبا من القرية كذا ذكره 
1 ۳ : 
لإمام المعروف ب"خواهر زاذه"؛ وس الأئمة السرخسى يالك سحي e‏ 
أبو يوسف طف ثم من أحياه يإذن الإمام: مَلكه» وإن أحياه بغير إذنه لم بملكه 
عند الى حنيفة يلك وقالا: تملكه؛ لقو له عل : من احيا ] lê}‏ ميتة فهى له "4* 
لتكون ميغة !لخ: يعين برط مذة الشبروط؛ لتكون الأرض مينة على الإطلاق؛ لأن البى 225 ذكر الميتة 
على الإطلاق» ومطلق الاسم ينضرف إلى الكامل؛ والكامل في المسمى: أن لا تكون الأرض مملوكة 
لأحد.(البناية) ججماعة المسلمين: كمن مات وترك مالا ولم يترك وارثاء فلا يكون لواحد أن يتملك على 
التخصيص» فكذا هذا. (البناية) فيدار الحكم عليه: أي على القرب الذي هو دليل الارتفاق»... والحاصل 
ان عند آي يو سف ل يدار الحكم على ال تیا و البعيد؛ و تشد مك ان على حقيقة الارتفاق وعدمهاء 
وبه قالت الثلاثة. |البناية ۳۱۸-۳۱۷/۱ ] 
المعرواك بت غواهي زاؤه: واقعه تعمد بن اجنين ين عد بن اسن التخارص المعرواف خواهر ؤاده 
ضاحب "المبسوط") مات فق الخامسة والعشرين من خادى الآخرة سنة ثلات وغمانين وأربعماثة. (البناية) 
من أحياة بإذن ! خ: فهذه أيضا من مسائل "القدوري". |البناية ۳۱۸/۱۱] 
"رفي هن عدوت غا عقي ومن حديك سعيد ايخ زيد) ون حدیت کاب ومن ديك عتبد الله بن مرو ابن 
العاص» ومن حديث فضالة بن عبيد» ومن حديث مروان بن الحكمء ومن حديث عمرو بن عوف» ومن حديث 
E | :‏ ا E‏ 1 2 اله 2 1 ٤‏ 
اين عياش. | نضب الراية [YANI‏ احرج البخاري لق صحيحه عن عائشة ع عن الي دع قال: هن اعمر 


أرضا ليست لأحد فهو آحق"» قال عروة: قضى به عمر دب في خلافته. [رقم: 25775 باب من أحيا أرضا مواتا] 


كتاب إحياء الموات ؟ 


ولأنه مال مباح سبقت يذه إلیه» فيملكه كما في الخطب والصيد. ولأبى حنيفة يلك 
حيبي 
قوله عا اليس للمكع إلا ما طابك تفس إنامة بت" وما روياه تمل أنه إذن لقوم 


الصاماك 


لا نصبُ لشرعء ولأنه مغنوةٌ؛ لوصوله إلى يد المسلمين بإيجاف الخيل والركاب» 
فليس لأحد أن يختص به بدون إذن الإمام كما في سائر الغنائم, ويجب فيه العش 
لأن ابتداء توظيف الخراج على المسلم لا يجوزء إلا إذا سقاه بماء الخراج؛ 


الحطب والصيد: يدق لو اح طا آز داز ا ملك سوه فان و فار وعد ده ا 
ر کازا في موضع لا حَقّ لأحد مه فيكون له بدون إذنه.[البناية ]871/١١‏ يحتمل أنه إذن2 تقريرم: أن 
المشروعات على نوعين: أخدهما نصب الشرع» والآحر إذن بالشرع» فالأول: كقوله عج#: "من قاء أو 
رعف في صلاته فلينصر ف" والاخر: كقوله ا هن. کے کا قله سنا أي : للامام اک ماك للغازيي 
بهذا القول: وكان ذلك ممه ع ١‏ إذنا لقوم معينين؛ فيجوز أ أن يكون قوله علكة: " من 55005 مواتا فهي 
له" من ذلك القبيل» و.حاضله: أن ذلك يتما ل التأويل؛ وما ذكره أبو حنيفة ينك مفسر لا يقبله» فکان 
راححاء وفيه وجه آحر» وهو: أن قوله علتة: "من أحيا أرضا ميتة فهي له" يدل على السبب» فإن الحكم 
إذا ترتب .غلى شتق دل على علية المشتق منه لذلك الحكم ولیس فيه ما بمنع كونه فشر اطا بإذن 
الإمام» وقوله علت: "ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه" يدل على ذلك.[العناية 5/5 ] 

ولأنه مغنوه: أي ولأن الموات مغنوم؛ لأنة كان ق أبدي المشركين» غ ضار ال ر کاب ف أيدفق المسلمن 
بإيحاف الخيل والركاب.لالبناية) سائر الغنائم: يعني قبل القسمة» وقي بعض النسخ: كما في سائر 
المغائم. (البناية) ويجب فيه إلخ: ذكره تفرتعا على مسا القدوري» أي يجب اق الموات الذي أحياة وزرعه 
العشر. [البناية: 1م 

*رواة الطبراق: وفية ضعت من خديت معاد وقد ققدم بق كناب السير.[نضب الراية ال الأؤلى 
أن يستدل لأبي حنيفة لك عا أحرحه أبو يوسف يله في كتابه المسمى بالخراج عن ليث عن طاؤوس قال: 
قال رسك الله ع "عادئ الأرض لله ولرسوله» ثم لكم من بعد فمن آنا اشا ميتة فهي له اليس 


ال عق ساوت .س ا الا 11م صم ]| 


َ8 كتاب إحياء الموات 


لأنه حينئلٍ يكون إبقاء الخراج على اعتبار الماء» فلو أحياها م تر کھا فزرعها غیره» 
فقد قیل: الثاني لحق ما؛ لأن الأول ملك استغلالها لا زقبتهاءة فإذا تر کھا كان 
الثاني أحؤدٌ بما. والأصح: أن الأول ينزعها من الثاي؛ لأنه ملكها بالإحياء على 
ما نطق به الحديث؛ إذ الإضافة فيه بلام التمليك» وملكه لا يزول بالترك وهن أحيا أرظنا 
ميتة» ثم أحاط الأحياء بجوانبها الأربعة من أربعة نفر على التعاقب» فعن محمد يلل»: 


أن طريق الأول في الأرض الرابعة؛ لتعيّنها لتطرّقه, وقصد الرابع إبطال - حقه 
قال: و مل المي بالإحياء كما علكه المسلم؛ لأن الاحياء سبب الملك» إلا أن 


أن جیا ب کس إذن الإمام من شرطه» ل امنا المللق» 
الملك ابدمي ٠‏ م املاث ر e N E‏ 


حتى الاستيلاء على أضلنا. قال: ومن حَجَر أ و پعمر ها انت اسدين: 


اندو ري 


أحذها الإمامٌ ودفعها إلى غيره؛ لأن الدّفع إلى الأول كان ليعمرهاء فتحصل المنفعة 


١ ENE 1 2 5 5‏ الي : 0 به ) ف | 
للمسلمين من حبت العشر او الخراج: فادا عسل 6 إلى عبرة؟ کب ار المقصد د. 


س ت 0 


فقد قيل !2: وهو قول الفقيه أبو القاسم أحمد بن محمد البلخحي.(البناية) ها نطق به إخ: أي من أحيا أرض 


و 


ميتة فهي له, وملكه لايروك | کک ار بقار 0 عصل بستانه ونر که حي مرت عليه س فإله 


س 
1 ا ص ١1‏ کے f Î e‏ 
کو ا | = - / 6 a 3 . e‏ 1 : 2 َد ج > 1 = أ 511 || 2 أ 
١ ۴‏ 3 ع 5 -, 0 ١‏ ي 2 ۲ 7 یی 
الباة يهأ ! ف ١‏ أحياة ال انه فن ' نشه مج حت اعفدم خو ل له يه حو و -|[احكهايةه 5< 
7 ير يلم 0 ك تيا | 3 0 > î”‏ ص اسا م - ١‏ : 3 ع أن ید و 2 ت 5 


ااي 1 ر 0 ا 5 م : | ١ E‏ ها | کے 1 ١‏ أ ت 
ا ا أنه | !| i‏ ج | ا ج 5 3 عن | | - Ê‏ 
| حى الاستيلاء: | ىف سن ا E.‏ اف ا ست ر طا كب ساچ اکت اس ل ا 1 حي ,کیا هنا ميات 
3 2 ا 


لنشافعي . [البناية | ومن عر إخ: ااشرافة ع ی حيدم کو ان كوك ور اجک مھت 


نے ١ i‏ 3 - 
١ 0 1‏ بحس 1 
١‏ ك“ ٠‏ - د 23 5 a‏ - 03 ڪا حت = ءا 1 
اجيم و سه r‏ أ تب ليدبك له کے اس O E‏ ا ص EE‏ لط ات چ ت ر ا 
3 3 ما ع 
|| | | ع ١‏ 
0 ]| * 7 اه دلت it, yS 1 ١‏ يك 8 1 
نشغك نو ااي # قاس عضا 1ه امالس ا اطا ا کے E e e‏ ال انلك حم 3 5 
ا 2 ت ل 3 ع 36 8 : 7ج 
r‏ 5 


0 0 
عا“ قا فا مه لتع کے کے ر | أب 
86 ت 


كتاب إحياء الموات ٥٥‏ 


ولأن التحجير ليس بإحياء ليملكه به؛ لأن الإحياءً إنما هو العمارة والتحجير الإعلاب 
”مي به؟ لمم كانوا يعلعوله وضع ا ل أو يعلمونه لحجر غيرهم عن 


الاعلام | نب الأريع 


تیان افيقى غير عارك کنا “كان قن کت ونا شرط ترك الاٿ سنين؛ لقول 


عر فققنه: ا کر يح اق مون عو " ولاه لإا أعلمه لآبذ من رمان 
الموات 

يرجع فيه ! لوعفم وزغلا سی آرنه وباد رم ليد ول دا ایی قرا 

بثلاث سنين؛ لأن ما دوهها من الساعات والأيام والشهور لا يفي بذلك: وإذا 


لم يحضر بعد انقضائهاء فالظاهر أنه تركها. قالوا: هذا كلهنديانة فأما إذا یساش 


ثللاث سنن المشايخ 
قبل مضي هذه المدة: ر لتحقق الإاحياء هزه دود الأول؛ فصار E‏ 
وهو الحجر بن 


او يعلمو نه 9 اي أو يعلمون الموات بشي ع اخ ضوف الأحجار تملع غيرهم. | الكفاية 3/-] 
هو الصحيح: احترز عما روي عن بعض مشانا انه يصير مملو کا للحجر» ذا کره ق "الخيط" وذ كر 
خواهر زاده أن التحجير ملكا مؤقتا إلى ثلاث سنين: [البناية ]۳۲۷/١١‏ لايفي بذلك: أي نما ذكرنا من 
الرحوع إلى وظنة لتهية أمرة إلى الزارعة» ور جحو عه إلى ها يحجرة؛ لان دار الإإسلاع من أدناها 5 أقضاها 
يقطع قي سنة لعله إنغا حجر في أقصضى طرف دار الإسلام وبلده قي الطرف الآخر من دار الإسلام 
ولإصلاح أمورة ق بلده نة وللرجوع إلى ذلك الموضع ساك شلا ينبعي أن يشتغل بإحياء ذلك الموضع 
غیره إلى ثلاث سبنين. [البباية ا ا/معع]| 

روا 5 یو سف لي کاب الخراج" حدثنا اخسن ن عمارة عن الزهرئ عن سعيد بن اة قال: 


EOS‏ اب ا ۳ IT r۹.‏ البيهقي قي سننه الكيرق" من حديث 


را 


11 


معمر بن أي بجيح عن عمرو ب شعت أل عمر فده حعل التحجير ثلاث سنين» فإن تركها حي 


ثلاك سین فا افا غر فيو أحق أقاء |اليناية ۶۹۷/۹۹ 


۲٦‏ كتاب احياء المو ات 


فإنه یکره» ولو فعل يجوز العقد. م التحجير قد يكون بغير ال حجر بأن عرز حو ها 


لورود النهي ‏ الاستيام ر 


أغصانا اا أو نقى الأرضيء وأسرك ما ا سن اقرف ار خض اشا جد 
الحشيش» أو الشواك وجعلها حو ضاء وجعل التراببه عليها من غير أن لو المسناة؛ 
ليسنع الناس س الدخحول» أو حمر و شر ذراعاء أو ذراعين؛ وف الأعخير ورك 


لشن ولو ها وسقاهاء اقفن عمد با أنه إتحياعه ولو قا ل ادها يكون 
1 راب والسقي 


راء ولو حفر أنتمارهاء ولم يسقها يكون حيرا وإن كان سقاها مع حفر 


الأفغار كان إحياءً؛ لو جود الا لفعلينء ولو حوظهاء أو سَنْمَها بحيث يعصم الاء 


السفي 2 احفر 


يكيد 4 احياء؛ لأنه من جملة البناء» وكذا إدا بدرها. قال: ولا جوز إحياء ما قرب من 


لكر الحيان القدو رف 


العامر 3 و يتر تك ھر رعى لأهل القر يه ومطرحا خصائدهم؛ لتتحمق حاجتهم ال حمقيقة 


أو دلالة على ما بينَاه فلا يكون مواتا لتعلق حقهم با ممنزلة الطريق والنهرء 


وعلى هذا قالوا: لا يجوز أن بقطع الأمام ما الا عي #المسلمين عه 


كه 


کیجم 


| 


8 ا 07 25 1 ب .د 0 1 5 : 1 #7 و 3 / || 5 5 
او عمضك: اى فط ۾ منه قو له سيححتانة ۰ تعال : ا ساب محص .| البباية 3507 r‏ المسناة. هو ما 
ب 5 1 7 3 أبن ا ب 75 ا 


و 
1 | ا 1 ف / 5 1 1 ١‏ ا 1 ١ 1 3 1 i / ١‏ : 2 
يبن للسيل ليرد الماء. |العناية 5/3] أو سنمها: آي أو جعل ها السنام مأحوذ من سنام البعير. (البباية) 
الماء : فطلم م السيلان الى ع ها | NT‏ ا لخضائدهم ١‏ وض جع حصيل و حخصيدة»ع 
بعصم ص 5 و 2 تا ب EE‏ بت ا 5 TN‏ 1 ا i‏ ا - و 35 
شیا الوق ع المحصو د ومط ع اخهائد: هن المواشية 2 الدى يلف عه ال د اد للدوم ,(البتاية) 
كك نا كد - أ ا ات - SE‏ - كت 3 7 35 / 
ها بيناة: اراک ليا قو له: ۾ ایاتب اعت الا شاف ١‏ | سج ف | البداية 5 5 ها 
ER ! 1‏ 1 0 8 ا ا 41 ا 1 ت 
فا“ يكون: فنا قرب فن العاهر . (البناية) وعلى E.‏ اک ي ها ددا ف عاق حق الئاس فانت 


مشايح . (البداية/) أن بقطء : ن ها ایك كي متها قا اقعغيه اتشلفلاك , بح ايتا اذا اغلام اياها ۾ خصصة 
ا 5 . . . FE‏ افيه 


شنا | البناية 1 Fe‏ 


كتاب إحياء الموات oY‏ 


كالملح والآبار الى يستقي الاس ناء لما د كرتا قال: ومن حفر يقرا فى ية 


كمعادن الملح القدوري 
فله حرمّها. ومعناه: إدا حفر في أرض موات بإدن الإمام عندهة أو باد نه» أو بغير 


إذنه عندهما؛ لأن حفر البئر إحياء. قال: فإن كانت للعطن: فحريُها أربعون 


ذراعا؛ لقوله علك: و عفر ورا که قا را ب ذراعا عطنا لماشيته".* 


ل ا أشار به إلى قوله: فتعلق حقهم بما.(البناية) فله خريعها: وحرع الثر نواحيها:(البتاية) 

ود اانه رسي :مها به فإذا كان إحياء فقد ملكهاء ومن فلك كينا ملك ساهو من رورا 
59 من ضرورات الانتفاع بالبئر فيملكه. [البناية ]5*7/١١‏ فإن كانت للعطن إلخ: وهي الي 
يفرح الماء منها باليد» والعطن مناخ الإبل ومبركها حول الما وبئر الناضح هي الي ينرح الماءغ منها 
بالبعير» والنازح هو البعير» كذا في 'الكفاية"؛ وني "شرح الوقاية": بثر العطن البثر الي يناخ الإبل حوها 
ويسقى» وبر النازح البئر الى يستخر ج ماؤها بالبعير ونحوه. وقي (البناية): بغر العطن هي بثر الماشية الى 
يستقى الرحل منها لماشيته» ولا تسقى منها الزرع» وكل بئر يستقى منها الزرع والإبل فهي بثر النازح. 
“روي من حديث عبد الله بن مغفل» ومن حديث أبي هريرة.[نصب الراية 131/4] أخرجه ابن ماجه في 
"سننه" عن عبد الوهاب بن عطاء حدثنا إسماعيل بن مسلم المكى عن الحسن عن عبد الله ين مغفل أن الببى 25 
قال ` من عطق :بغرا فك سرن ذراعا عطنا الاخ" [راق: 8غ باب حرم البئر] فإن قلت: قال ابن 
الجوزي ف التحقيق : هذا ضعيف؛ لأن عبد الوهاب بن عطاء قال الرازي::فيه: كان :يكدب» وقال 
النسائي: تروك الحديت: قلت قال ل "التنقيح": هذا الذي فعله ابن الجوزي في هذا الحديث من أقبح 
الأشياء؛ لأن ابن ماجه أحرجه من رواية اثنين عن إسماعيل بن مسلم نذكره» وهو من رواية أحدهماء ثم أنه 
وهم فيه» فإن عبد الوهاب هذا وهو الخفاف مع أن الخفاف لم ينفرد به عن إسماعيل» فقد أخرجه ابن 
کا عزن عن ند يه الله بن المثئ عن إسماعيل» فإن قلت: قال صاحب "التنقيح": ويكفي في 
ضعف الحديث إسماعيل بن مسلم المكي» قلت قد تابعه أشعقف كما اع جه الطبراني في "معحمهة" عن 
أشعصك عن الس عن عبد الله بن معقل عن البى 22 مرو | TEENY REN‏ 


e۸‏ كتاب إحياء الموات 


رنخوة» ويتخول الماء إلى ما حفر دوتهاء إن“ كانت اف فحرينها ستو ks‏ 


وهذا عندهماء وعند أي حنيفة لد أربعون ذراعاً. لهما: قوله علتة: "حريم العين 
<مسمائة قلع وم كر العطن عد ذراعاء يام عدي سوا اذواعا ”7 


مه بيده فقت الاب فلاد من الغاوت, 1 یکر اسن واقنديتقفيق 


ف بثر العط, 


أربعو ن من كلل اج يعي يكورن 2 كل حانب عشرهة أذرع؛ لظاهر قو له ا اة عفر يكرا فله م 
حوهًا أر يعون ذراعاً عغطنا لاش ن فإنه بظاهره جميع الخوانب الأربع» والصحيح: آله فن کل ججانت؟ 
i‏ ' فى اله ' و إل 1 Î‏ 5 .| لعو فع ا 
لأن المقصود من الحرم دفع الضرر عن صاحب البئر الأولى؛ كيلا يحفر أحد في حريمه بغرأ أخرى» فيتحول 
إليها ماء بثره؛ وهذا الضرر لا يندفع بعشرة أذرع من جانب بيقين» فإن الأراضي تختلف في الصلابة 
والرحاوق وفي مقدار أوصيق راغا من كل جحانب يتيقن بدفع الضرر» والناضح: البعير . |العناية ۷/۹] 
حفر دو ها : فيصير تقل حرم کل واحد أقل من الأربعين»› فيضيق العطن وتدحل الحفر.(البناية) 
للناضح : أي اف کان الجر للناضح» وهو البعر الذي يسقى عليها.(البتاية) من التفاوت: بين بئر العطن 
وبثر الناضح.(البناية) ما روينا: أشار به إلى قوله : "من حفر بغرا فله ما حوهما أربعون ذراعا عطنًا 
لماشيته". [البناية ]۳٠١٠/١١‏ غير فصل: أي بين بعر العطن وبئر الناضح. [الكفاية ۷/۹] 

والعام المتفق ج وهو قوله: من حفر بثرا فله هما حوله اربعون ذراعاء وعمومه مستفاد من كلمة 
م أا تقد العموح» وكونه عقا على قبوله. |البئاية 1 TTT‏ 

"غریب .[نصب الراية [۲۹۲/٤‏ وأحرج الدار قطي في "سننه" عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» قال: 
قال سوال ا 2 خر الكو البرين ون لد . | شم أت شو اغا ۹ حير 2 | الب 7 العناد ده “سمه ١‏ إن قر ا ف سح ردم 
العين الساتتحة ناذاعائة دراع؛ و خر عون ال راع سكمان ع» وقال: الصحيح من الحديت أنه هر سل عن 
ا اليب وهن كه فقت وهم. [رقم ۴۳ كتاب عمر دهع إلى أ مو سى الأشعري] 


كتاب احياء الموات ۹ 


على قبوله والعمل به أولى. عند من الخاص المحتلف في قبوله والعمل به» ولأن 

القياس يأبى استحقاق س ؛ لأن اعمله 0 موضع الحفر والاستحقاق به» ففيما 
الحفر 

اتفق عليه الحديثان تر کناه» وفيما سیا أيه ليان ولأنه قد يستقى ٠‏ من العطن 


وهو الأربعون 
بالنا الناظك ناليد فا الحاججحة مكل أن بدي" | 
صح» ومن كر صح الفاسمو ب سرن د ۰ بر لبعير 
القدوري / 


ذراع؛ لما روينا؛ ولأن الحاحة فيه إلى زيادة مسافة؛ لأن العين تستخرج للزراعة» 
فلابد من موضع يجري فيه الماء» ومن حوض يجمع فيه الما 


ولأن القياس: يعن أن الحديثين اتفقا في الأربعين: فتركنا القياس في .هذا القدرء وفيما وراء الأربعين تعارضًا؛ 
لأن العام ينفيه والخاص يثبته فتساقطاء فعملنا بالقياس كذا في شرح تاج الشريعة وغيره. [نتائج الأفكار ]۸/۹٩‏ 
وفيما تعارضا فيه: أى على سبيل التنزل وشو ما وراء الأربعين؛ لأن العام ينفيهء والخاص يثبتهء وإنما 
قلنا ذلك؛ لأن للعام موجبين: أحدهما: أن يكون الحرم أربعين. والثائي: أن لا يكون زائدًا حيث ذكر 
بكلمة "من" وهي للتبعيض: والتمبيز يمتنع عليه الزيادة. [الكفاية ]۸/٩‏ 

وفيما تعارضا فيه: أي فيما فيه الاحتلاف في الأحاديث» فإن دفع أنه كيف التعارض» فإن الأول متفق 
على قبوله» والثاني مختلف فيه» فترحح الأول؛ والتعارض يقتضي المساواة. فد يستقى !خ: وهذا في الحقيقة 
جواب عما قالا: فلابد من التفاوت» لا يقال: إن بعر الناضح الغالب فيها البعير لا اليد للحر ج؛ لأنا نقول: 
بغر الناضح عندهم لا على حسب ما يكون في بلادنا أن البعير يدور حول البئرء كما في الطاحونة» ولكن 
عندهم بثر الناضح أن يشد الحبل في وسط البعير» ويشد الدلو في الطرف الآخر من الحبل ثم يساق» فإذا 
ساق مقدار الحبل يقع الدلو في رأس البئر فيؤخذ الماء» فإذا كان بغر الناضح عندهم على هذا التفسير يمكنه 
نزح الماء باليد» ويمكن في العطن بالناضح اشا فاستوياء كذا قي "المبسوط" و"الذحيرة". [البناية 4/١١‏ **] 
يدير البعير: أي يمكن أن يستقي بإدارة البعير.(البناية) فحريمها خمسمائة إخ: وعند الأئمة الثلاثة: يقدر ما لابد منه 
في الارتفاق بحسب العلاة.(البناية) لما روينا: أشار به إلى قوله 525: "حرم العين مسمائة ذراع". [البناية ]۴٣۳۸/١١‏ 


"55٠‏ كتاب إحياء الموات 


ومن موضع يجري فيه إلى المزرعة» فلهذا يقدَّرٌ بالزيادة» والتقدير بخمسمائة 
بالتوقيف» والأصح: أنه حمسمائة ذراع من كل جانب كما ذكرنا في العطن, 
والذراع: هو المكسرة, وقد بيتاه من قبل؛ وقيل: إن التقدير في العين والبئر.ما ذكرناه 

في أراضيهم؛ لصلابة يماء وق أراضينا رعحاوة .قرفا أكيلا يتحول الماع 3 اناي 


فيتعطل الأول. قال: فى ليك الف ف از r‏ سق من ا إل وت 


البعر الأول القدوري 


حقه واللإخلال رك ؟ وهذا لأنه بالحفر ملك الحريم ضرورة تمكنه من الانتفاع به» فليس 


لغيره أن کر بق ب فان احفر اشر برا في حد حرع الأولى: للأول 


حافر 5 


يصلحه ويُكبسّه تبرّعاء ولو أراد أحذ الثاني فيه» قيل: له أن يأخذه بكبسه؛ لأن ! ازالة 
ایا حفره يد كما في الكنابة بلقا في دار قرب الد ووذ رشبا وقيل! ونه 
الى يادو : الملفى 


النقصان» 3 م ست بنفسة: كما اذا هده جدار عیره» 


بالتوقيف: على حرع البعر» هذا كأنه جواب عن سوال مقدر» تقديره: أن يقال: لما كان حريم العين محتاجا 
إلى زيادة لما ذكر من المعان» فلم قدرت بخسمائة وعينت هاء فأحاب: أن التقدير ها بالتوقيف أي بالآثر 
الوارد ياء وقد ذكرناه.(البناية) والأصح: أشار هذا إلى الاحتلاف فيه أا من كل الجوانب» أو من كل 
جانب كما اختلفوا في حرم البثر» ونص على أن الصحيح أا من كل جانب. [البنایة ]4١-555/١ ١‏ 

هو المكسرة: وف "المغرب": الذراع المكسرة ست قبضات» وهي ذراع العامةء وإتما وضفت بالمكسرة؛ 
لأا نقصت من ذراع الملك بقبضة» وهو بعض الأكاسرة لا الكسرى الأخيرة؛ وكان ذراعة سبع 
قبضات. (الكفاية) وقد بيناه !خ: أي بينا الوجه في أن الخمسمائة تعتبر من كل حانب. [الكفاية 31/9] 
في حريمها: أي في حرم البئر الأولى أو العين الأولى.رالبناية) يصلحه ويكبسه: أي يصلحه بالكيس» وقوله: 
يكبسه عطف تفسير كما في قولنا: أعجبئ زيد وكرمه. (البناية) يأخذه بكبسه: يعن بأمر الثاني بكبس البثر 
الى حفرها. [البناية ]41/1١ ١‏ كما إذا هدم إلل: حيث يلزم نقضان الهدم ثم يبنيه بنفسه. [البناية |475/1١‏ 


کتاب إحياء الموات Te‏ 


وهذا هو الصحيح, دک 8 آلا القاضيِ للحصاف. وذ كر طريق معرفة 
النقصان. وما عطب ف الأولى» فلا ضمان فيه؛ لأنه غير معتدٌ إن كان بإذن الإمام 

1ه 2 الحافر الحقر | 
فظاهر» وكذا إن کان بغير إذنه عندهماء والعذر لأبي حنيفة يلكء: أنه يجعل ف الحفر 
تحجيرأء وهو بسبيل منه بغير إذن الإمام» وإن كان لا يملكه ادوا :وما قطب في 
لثانية ففيه الضمان؛ أنه مع فيه حيث حفر في ملك ضرت وان حفر اللي مأ وا 

شاي رج 
حرم الأول قلهب عاء البئر الأولى : فلا شيء عليه؛ لأنه غير متعد في حفرهاء وللثان 
الحريم من الحوانب الثلاثة دون الجانب الأوّل؛ لسبق ملك الحافر الأول فيه. د 


الجاتب الأول 
هو الصحيح: أي القول الثاني هو الصحيح.(البناية) معرفة النقصاك: وهو أن يقوم الأولى قبل حفر الثانية 
وبعده» فيضمن نقصان ما بينهما.(العناية) أنه يجعل: يعي يجعل الحفر التام بغير إذن الإمام بمنزلة من حفر 
شرا نحو ذراع بإذنه» ثم يكون ذلك تخجيراء وم يثبت له الملك بذلك القدر» فكذلك الحفر التام بدون إذن 
الإمام؛ لأن في الحفر التام وإن وجدت العلة لكن الشرط وهو إذن الإمام لم يوحد» فلم تعمل العلة عملهاء 
فلا يثبت: الملك» فيبقئ جيرا وبالتحجير لا يكون متعدياء فللا يضمن بالاتفاق. | الكفاية 18-. [١‏ 
وإن حفر الثاني إلخ: لأن له أن يخفر بغرا حارج حرم الأولى» والحافر مسببء فإذا لم يكن متعديًا في 
السبب لا ضمان علية.(البناية) فذهب ماء البكر: والأضل فيه: أن الماء تحت الأرض غير ملوك لأحد؛ 
فليس له أن يخاصمه في تخويل ماء بثره إلى بعر الئان كالتاجر إذا كان له حانوت وآحر أقام بجانبه 
حخانوت آنخر مثل تلك الحانوت: فكسد من تخارة الأول لم يكن له أن يخاضحه. [البداية 5/1١١‏ 4"] 
دون الجانب الأول إل: لأن ذلك القدر ملكه لسبق يده وحيازته بإذن الإمام. [البناية ]۳٤٠١/١١‏ 
والقناة: هي مخرى الماء تحت الأرض. [البناية ]*44:547/1١‏ ذكرها تفريعا» وهي من مسائل الأصل 
يعن إذا حرج قناة في أرض موات» فهي .منزلة 2 فلها من الحريم بالبئر كذا قال قي "الأصل" ولم يزد 
هذاء وقال في "الشامل": القناة ها حريم مفوض إلى رأي الإمام؛ لأنه لانص في الشرع وقال المشايخ: هذا 
الذي ذكره في الأصل قوهماء وعند أبي حنيفة: لا حرم ها إل وقال أبو يوسف في "كتاب الخراج": 
واجعل للقناة من الحرم مالم يسخ على وجه الأرض مثل ما جعل على الأرض بالآبار» فإذا ظهر الماء 
ووسخ على وجه الأرض جعلت حريمه كحريم التهر. 


11 كتاب إحياء الموات 


لها حرم بقدر ما يضلحهاء وعن محمد يلله: أنه منزلة البئر في استحقاق الحريم. 
وقيل: هو عندهماء وعنده لا حريم لها ما لم يظهر الماءً على الأرض؛ لأنه فهر في 
التحقيق» فيعتبر بالنهر الظاهرء قالوا: وعند ظهور الماء على الأرض هو منزلة عين 
فوارة» فيقدر حرّة مخمسمائة ذراع. والشجرة تغرس ف أرض موات ها حر 
أيضاء حون م يكن لغيره أن يغرس شجرا في حريمها؛ لأنه يحتاج إلى حريم له» 


ول ا ان 3 ١‏ بن ش 0 
يجل فيه مر ه» ويضعه فيه) وهو مقدر بخمسة أذرع من كل جانب به ورد 


¥ الى 5 / : 7 2 2 | 5 ر : : 0 1 
اش و 2 وما رت الفر ات»ع و الد جلة ۾ دل لك اماع ۾ جور عو ده اليه : 
القدوري شر الكوفة شر بغداد 


لم يجر إحياةه؛ لحاحة العامة إلى كونه هرا وإن كان لا جوز أن يغود إليه: فهو 
كللوايت إإذا لم يكن i‏ لعامر؛ لأنه ليس ف ملك أحد؛ لأن قهر الماء يدفع قهر 
ظ غلبة غابة 


غيره» وهو اليوم في يد الإمام. 


ل الماع 


والشجرة إخ: ذكرها تفريعًا على مسألة المحتضرء قال شيخ الإسلام خواهرزاده في شرح كتاب 
الشرب؛ لم يذكره محمد مله في الكتاب أي في الأصل. 

لأنه يحتاج !لخ: أي لأن الغارس يحتاج إلى حرعه يقطع فيه ثمرة الشحرة» ويضعه فيه. [البناية ]"45/1١١‏ 
لأن فهر الماء !خ: الإحياء شرطه أن تكون الأرض في قهر الإمام» فإذا عدل عنه ولم جز عوده فات قهر 
الماع فصار في قهر الإمام, فيجوز إحياؤه إدا ل پک را لعامر . [الكفاية EE‏ 


FP 


أخرج أبوداود في "سننه" في آخر الأقضية عن عبد العزيز بن محمد عن أبي طوالة وعمرو بن يجى بن 
عمارة عن أبيه عن الخدري قال: "اختصم إلى ابي 5 رحلان في حرم نخلة» في حديث أحدها فأمر هما 


فأمر جر يده من بحر يدها فذدرعت. [رقم: 2 eT‏ باب أبوات من القضاء] 


کتاب إحياء الموات 1۳ 


قال: ومن كان له شر في أرض عيرة: فليس له حريم عند أبىي حنيفة ي إلا أن 


القدوري 


يقيم بينة على ذلك: وقالا: له مستا ال لنهر يعشي عليهاء ويلقي عليها طيته» قيل: 
هذه المسألة بناء على أن من حفر مرا في أرض موات بإذن | لا لا يميق رع 
عنده» وعندشما: يستحقه؛ لأن النهر لا ينتفع به إلا بالحرم؛ لحاحته إلى المشي 
لتسبيل الماءء ولا يمكنه المشى عادة في بطن النهر» وإلى إلقاء الطين» ولا يمكنه النقل 
إلى مكان بعيد إلا بحرجء فيكون له الحرم؛ اعتبارا بالبئر. وله: أن القياس يأباه 
على ما ذكرناه؛ وني البعر عرفناه بالأثر؛ 


الذي تقدم 

ومن كان له إلخ: ذكر في شرح الطحاوي: لو أن هرا لرحل» وأرضاً على شاطئ النهر الآخحر» فتنازعا في 
المسناةء فإن يوسي وبين النهر حائل كالحائط ونحوه؛ فالمسناة لصاحب الأرض بالإجماع؛ وإن لم يكن 
بينهما حائل قال أبوحنيفة -.:: هي لصاحب الأرض» ولصاحب النهر فيها حق» حي أن صاحب الأرض إذا 
أراد رفعها أي هدمها كان لضاحب النهر منعه من ذلك» وقال أبو يوسف ومحمد كا: المسناة لصاحب النهر» 
وذكر في "كشف الغوامض": أن الاحتلاف في فر كبير لا يحتاج إلى كربه في كل حين» أما الأنفمار الصغار الي 
تحتاج إلى كريها في كل وقت» فلها حريم بالاتفاق هكذا ذكره في "النهاية". [العناية ]١١/۹‏ 

على ذلاث: ا ال والمسناة له. وعند "ا يستحقه: قال فخر الإسلام وغيره في شرح 
"الجامع الصغير": من أصحابنا من قال: أصل هذه المسألة: أن من أحيا مرا في أرض موات هل يستحق له 
حريمهاء قال أبو حنيفة ي2:: لا يستحقه» وقالا: يستحقه» وقال عامتهم: الصواب أن يسفكق للتهر خا 
بالإجماعء استدلالاً ببص صاحب الشرع في حرم البقر. [البناية 840//11-/84] 

اعتبارا بالبئر: يعينٍ بجامع الاحتياج فإن استحقاق الحرم للحاجة» وهي موحودة في النهر كهي في البثر والعين؛ 
فتعدى الحكم منها إليه.(العناية) ما ذ كرناة: وهو قوله: ولأن القياس يأبى استحقاق الحرے؛ ؛ لأن عمله في موضع 
الحضر أي الاستحقاق بالعمل» وهو الحفر» ولا عمل في غير موضع الحفر» فلا يستحق. [الكفاية ]٠١/9‏ 
عر فناه بالاثر: فكان الحكم معدو لا به عن القياس ق الأصل› فاد يصح تعديته. [العناية ]١ ١‏ 


4 كتاب إحياء الموات 


والحاحة إلى امسوم ليه فوقها إليه في النهر؛ لأن الانتفاع بالماء في ف النهر ممكن بدون 


ار 


الحريم ولا كن في البئر إلا بالاستقائ ولا استقاء إلا بالحرتم) فتعذر الإلحاق. 


اوا چ 


ووجه البناء: أن باستحقاق الحرم تیت ليد عليه اعتبارا فعا للنهرء والقول 


لضصاحب اليد و بعدم استحقافة تنعدم اليد والظاهر يشهد لصاخب الأرض على 


عند أب حنيفة 


ها نل كره إن شاع الله تغال. وإن كانت مسألة مبتدأة» فلهما: أن الحرم في يد صاحب 
النهر باستمساكه اماء به وهذا لا يملك ضاحب الأرض نقضه» وله: أنه أشبه بالأرض 
مورا وس أما سور فلاستوائهماء ومعئ: من ق اک لغرس والزراعة» 
والظاهر شاهد لمن ئي يده ما هو أشبه به کائنين تنازعا في مصراع باب ليس في يدهماء 


فيا حب الأرض ذلك المصراع 


و المصرا ع الآخر معلق على باب أحدهما: يقضي للذي في يده ما هو أشبه بالمتناز ع فيه» 


إلى الحرم إلخ: جواب عما يقال: هب أنه على حلاف القياس فليلحق به بالدلالة» ووجهه: أن الإلحاق 
بالدلالة إنما يكون للأعلى بالأدن أو المساوي.[العناية ]٠١/۹‏ بدون الحريم: غير أنه يلحقه بعض الحرج 
في نقل الطين؛ والمشي في وسطه.(البناية) فتعذر الإلحاق: إذا كان ذلك يتعذر إلحاق النهر بالبغر؛ لأن 
البئر منصوصة والنهر غير منصوضص»؛ فأحذنا فيه بالقياس .(البناية) ووجه البناء اج أي ۾ جه با ااه 
اضر على امسالة من أا هرا على المذهبين بالرآي كذا فى "البسوط". [البناية ١‏ 5/1»م] 

تنعدم اليد: أي يد صاحب النهر على الحرع» والظاهر يشهد لصاحب الأرض يعن الحريم.(البناية) 
وإن كانت مسالة: يعن وإن كانت مسالة من له غر في خرع غيرهامسالة ابندائية غير مينية على مسألة 
من آنا را ٤‏ 9 مو اټ . (البناية) باستمسا که الماع ' فيكون س رع النهر والاستعمال 57 
نباعتبار أنه في يده جعل القول قوله كما لو تنازعا فق ثوب وأحدهما لابسه. [البداية ]"5-/11١‏ 

نڪ ي يشير إلى أن الخلاف فيما إذا لم تكن المسناة مرتفعة عن الأرض» فأما إذا كانت المسئاة 
أرفع من الأرض 3 فهي لصاحب النهر ؛ ؛ أن الظاهر أن ار تفاعه للإلقاء , طينه. | العناية ۱/۹ ١‏ 


كتاب إحياء الموات e‏ 


والقضاء في موضع الخلاف قضاء ترك ولا نزاع فيما به استمساك الماء» إنما 
النسزاع فيما وراءه ما يصلح للغرس على أنه إن کان مستمسكا به ماء مره فالآخر 


ضا حي الأ ار 


دافع به الماء عن أرضه» راق مين کیا سق ماب البو ۷ سک چا 
لرحل» ولآحر عليه حذوع لا يتمكن من نقضه وإن كان ملكه. وفي "اججامع 
الصغير": فر لرحل إلى جنبه مُسَناة» ولآحر حلف المسناة أرضٌ تلزقهاء وليست 
المسناة في يد أحدهما: فهى لصاحب الأرض عند أبى حنيفة سء وقالا: هي لصاحب 
النقر حرجا لملقى ظينه وغير قللكه.وقوله: .وليسبت اللستاة فى يد أحدهماء ماف ليس 
لأجدخما عليه غرس؛ ولااعلين ماقي تييكتفش ما اللفظ رضح طلوف 


قفضاء ترلك: أي لا قضاء ملك واستحقاق» وإئما ذكر هذا؛ أن ضاحخب النهر لو أقام بينة بعد هذا على 
أن المسناة ملكه تقبل بينته» ولو كان قضاء ملك لا قبلت.بيننه؛ وذلك. لأن الأصل أن من صار مقضيا عليه 
في حادثة لا ضير فيا داق تللق وة أبدا إلا إذا كان القضاء تر كا. [الكفاية 1/۹[ 

ولا نراع إخ: حواب عن قوهما: إن الحرم في يد صاحب النهر بإمساك الماء وهو واضح.(العناية) 
فالاخر دافع إلخ: فقد استويا في استعمال الحريم» وترحح صاحب الأرض من الوجه الذي قدرناء ولكن 
ليس له أن يهدمه؛ لان لصاح النهر حق اساك الماع ف شره» فالا يكون لصاح اش أن 
يبطله.(البناية) والمانع !خ: جواب عن قوهما: وهذا لا تملك صاحب الأرض نقضه. [العناية ]١١/9‏ 
لا يعمكن إخ: أن و سکن ماب اد من کی فد لال خاي متب بويع م أن 
الحائط ملك لصاحبه. | البئاية roro‏ 

اجامع الصغير: إنما أورد رواية "الجامع الصغير"؛ لينكشف موضع الخلاف, أن الخلاف فيما إذا لم يكن 
الحرم في يد أحدء أما إذا كان في يد أحدهماء فصاحب اليد أولى بالاتفاق. [الكفاية ]١1١/9‏ عليه: أي على 
المسناة» والتذكير باعتبار الحرم .(البناية) موضع الخلاف: اوو يكون الحرم موازيًا للأرض لا فاصل 
ينهماء وأ لا يكون مغرلا مق أحدهما] بين أبي حنيفة ك وصاحبيه. [البناية ١١37/1ه78]‏ 


TT‏ كتاب إحياء الموات 


أما إذا كان لأحدهما عليه ذلك» فضاحب الشغل أولى؛ لأنه صاحب يد» ولو كان 
بالاتفاق 

عليه غرس لا يدري من غرسه» فهو من مواضع الخللاف أيضاء و رة الااحتلااف: 

أن ولاية الغرس لساب الأرض عله ) و عند هما اا به التهرع وأما إلقاء الطين 


ا ]1 وقیل ران إن ١‏ لاتحي اير اللاي ها الاك وأما المرور 


آخْذ بقوله في الغرس» وبقوهما: ف ا الطين. لعن أن وان يقب 7 e‏ 
التهر 


اذل اسا بطو ابيز م كل جانب» وعن محمد ست مقدار بطن النهر من كل 
لحد شا عليه: أئ على المسناة بتأويل الحرے كما كنا لاھ ا الغرس أو الطين الملقى . | البناية [rot/11‏ 
مواضع 5ك يع نك أبي حنيقة بن . الغرس لصاح الأرض؛ وعندتها: لضاحب التهر .(البباية) 
أن ولاية اح فأنه لما م يكن لصاح النهر حر عا ف ي بل كان طرف النهر لضاحب الأرض: ولصاحب 
النهر حرع عندهما ظهر منه أن ولاية الغرس ف مقدار ذلك الحرم لصاحب الأرض عنده» ولصاحب النهر 
عبدهنا؛ إذ لأشلك أن ولاية الغرس في موضع لمن يستحق ذلك الموضع. نصف بطن النهر: يعن بمسح بطن 
النهرء فيجعل مقذار ذلك نصفه من هذا الجائب. [البناية 8/11ة] 


كتاب إحياء الموات ع 


فصل في المياة 
وإذا كان لرجل فهر أو بء أو قناة: فليس اله أن يمع شيعا .من الشفة والشفة: 
الشرب لبن م لبها . اعلم أن للمياه أنواع:- منها: ماء البحار» ولكل واحد من 
الناس فيها حق ) الشفة» وسقي الأراضي» حن إن من أراد أن يكري قرأ تھا إلى 
أرضيهة م يمنع من ذلك» والانتفاع .ماء البحر كالانتفاع بالشمس والقمر و واي 
فلا يمنع من الانتفاع به على أي وحه شاء. والثاي: ماء الأودية العظام: كجيحون, 


الشرب: في 'المغرب': الشرب بالكسر النصيب من الماء» وفي الشريعة: عن نوبة الانتفاع بالماء سقيًا للمزارع 
والدواب» قال الإمام بحم الدين: وبضم الشين فعل الشارب. في المياه: لما فرغ من ذكر إحياء الموات ذكر 
ما يتعلق به من مسائل الشرب؛ لأن إحياء الموات يحتاج إليه» وقدم فصل المياه على فصل الكري؛ لأن 
المقصود هو الماء كذا في الشروح.إنتائج الأفكار ]١7-١7/9‏ هذه الفصول كلها من ههنا إلى كتاب 
الأشربة ليست بمذكورة في "البداية"؛ لأنما ليست في "الجامع الصغير" و"مختصر القدوري"؛ وإنما فلي 
شيخ الإسلام المعروف بخواهرزاده في شرح كتاب الشرب» ثم لما ذكر احياء الموات ذكر عقيبها 
مسائل الشرب؛ لأن الإنسان إذا أحيا مواتا احتاج لامحالة إلى الماءء فذكر الشرب» وهوالنصيب من الماء. 
الشفة» الشغة رواحت الشفاي وأصللها شقية سقطت الاء تخقيفاء ويقال: هم أهل الشفة أي الذين لهم حق 
الشرب بشفاههم وأن يسقوا دوابهم .(الكفاية) كالانتفاع بالشمس !ع لأن هذا الماء ليس لأحد فيه 
حق على الخصوصء فإن ذلك الموضع غير داحل تحت قهر أحد؛ عم الماء بمنع قهر غيره» فلا يمنع من 
الانتفاع به على أي وجه شاء. (الكفاية) ماع الأودية: هي جمع الوادي على غير القياس» وأصل الث کیب 
يدل على الحري والخروج» فسمّى الوادي به؛ لأن الماء يدي فيه أي يجري ويسيل» فكان فيه إطلاق لاسم 
الحال على امحل كذا في "الصحاح" وغيره. [الكفاية ]١7/5‏ كجيحون إلخ: جيحون: فر بلخ» وسيحون: 
فر حجند» ودجلة بغير حرف التعريف: فر بغداد؛ والفرات: هر الكوفة. 


۲1۸ کناب اإحياء الموات 


وسيحون» ودحلة» والفرات» للناس فيه حق الشفة على الإطلاق» وحق سقى 


الأراضيء فإن خا وانخے أرهيا عدة زق غ ورا لقا إن کان ا س 


كر الأغخار 
بالعامة» ولآ ایک کول اهر 3 ق فلاك اچ ل لأا سباحة 58 الأصل؛ إذ فهر الماع 
الا ۾ دية 
مامكا سيو فليس له ذلك؛ لأن دفع الضرر عنهم واحب» 


سس , | كن الاشار 


وذلك ر ق أن غيل الماء إلى هذا الحانب إذا انكسرت ضفتة» فيغرق القرق 


والأراضي؛ وعلى هذا نصب الرّحى عليه لذن شد شق التهر للرستى كشقه للسقى به 
واالقالث: ادا دخخل الماع 3 المقاسم, فحق ٠‏ الشفة ثاستء والأصل فيه: قو له عا 
e 3 3"‏ 0 0 . : 

الناس شر کاءِ 2 نلات: الماع والكلا 

يدفع فهر إل: أشار بذلك إلى أن أحدا ليس له قهر في هذا الموضع بقوة المياه فيها. [البباية 8/11*] 
انكسررت: طف أن حافته وهي يكير الضاد :وقتحها "كذا فى "المغرب"»؛ وذكر بن "الديوان" بالكسر 
حانب النهرء وبالفتح جماعة الناس.(البناية) وعلى هذا: أي وعلى التفصيل المذكور نصب الطاحون على 
النهر الدئ یسیل من شاع الأودية العظام ال کان ل" يصر بالعامة باز وإ فلا. | البناية ا هم ] 
المقاسم: أى دحل فى قسمة قوم» فقسمه الإمام بينهم.(البناية) فحق الشفة ثابت: قي هذا القسم فالناس 
5 شر کا قيه ف 8 ى الشفة والسقىي أنفسهم ودوامء وإن اتی ف ذلك على المأكلةق والببعن لأهله أن عتعو ا 
أجذا ف ن الشفة و الس . | البناية [ra111‏ والأصل فيه : أي ف نبوت حق. الشفة. الماء: أما الماع؟ فلأنه 
ضار موحودًا بإمضاد الله تعالى فى مكانة فقن على الاباحة: حي مرو ذإذا اذه وجعلة ف وعائه از 
احص به وحار بيعه. كالصيد يصير ملو کا بالاستيللاء. (الكفاية) والكاة: شو افيش لفق بست سن أل ينيع 
أحد» فلا ملك ضاحبه بكونه ف أرضه» فإن قطعه غيره وأخرزه ملكه وضار احص به. | الكفاية N‏ 


ارو من سول ينث رجل. ومرن حديت ابن عباس ع ومن حديث اسن عمر کا | بسب الراية 3 3 | 
أ 1 E‏ 5 1 1 ا || . ء بول 0 
أخخر بحه ابوؤداود قي سنه عن رجحل من المهاجرين هن اصبحاب البي قال عزوت مع البي سحت پارا 


أسقعة يقول: "المسلمون شر كاء في ثلات: افي الكلاء؛ والمايءء والنار". [رقم: ۲۳٤۷۷‏ باب في امتع الماء] 


كتاب إحياء الموات %۹ 


والنار » وأنه ينتظم الشرب» والشرب خص منه الأول» وبقي الثاني» وهو الشفة» 


:0 شير چ لو جود الضمرر 


ولأن ابر وثخوها ما وضع للإحوازه ولا يمك باح بدونه كالظبي إذا تكلس ف 


دحل ف الكنام 
أُرضه» ولأن ٤‏ اشا الشفة 06 أن الإإنسان ايا مكنه انف ات الماع إلى كل 


لا هانه ۾ آيابة 


اوم موف سراي ل ق 14 


لم يضر؛ لأنه حق حاص لهمء ولا ضرورة؛ و4 لو أبحمنا ذلك لانقطعت منفعة 
الشرابب. والرابع : الماء امسر 2 الأواني؛ وأنه صار ملو کا له بالا حراز» وانقطع 
حق غيره عنه كما في الصيد المأخوذ, إلآ آله شيت فيه نقبهة العراكة؛ نظرا إل 


حق شفة اء عغيرهة فهو لم أحذه 


الدليل» وهو ما رويناء حن لو سرقه إنسان في موضع يعز وحوده» وهو يساوي 
يد كان البئر أو | أو | أو | اق 
نصابا:.لم تقطع ه» ولو أو العين» أو الحوضء أو النهر ف رحل: له 
أن يمنع من يريد الشفة من المعول.ق ا8 قاف عد ج اتر افيه هيد هذا 
الماء في غير ملك أحدء وإن كان لا يجد: يقال لصاحب النهر: إما أن تعطيه الشفة) 
5 ماع أغخر ٌْ 


أو تتركه يأحذه بنفسه بشرط أن لا يكسر ضفته. وهذا مروي عن الطحاوي وى 


والنار: فمعئخ إنيات الشركة فبها الانتفاع بضر ئها والاصطلا کا ولیس ل أو قدها أن خنع عيره من 
الاقتباس منهاء فأما إذا أراذ أن يأخذ. من ذلك الجمر؛ فليس له ذلك؛ لأنه ملك ضاحبه؛ لأن ذلك حطب أو 
فحم أحرزه الذي أوقد النار. [الكفاية ]١*-١5/8‏ خص منه الأول: أي الشرب بالإجماع؟ لأنه يجوز بيعه 
تبعا للأرض بالاتفاق» ومقصودا في رواية. [الكفاية ۱۳/۹] وهو ما روينا: أراد به قوله 5: "الناس شركاء". 
الحديث. |البناية 0" ] يقال لصاحب إل: لأن له حق الشفة في الماء الذي في حوضه عند الحاجة. 


520 كتاب إحياء الموات 


وقيل: ما قال صي فيا إذا احفر في أرطي ملوكة لهج ما إذا احتفرها في أرض 


لبر و عيرها 


موات» فلي له أن بمنعه؛ لأن الموات كان مشت ركاء والحفر لإحياء احق مشترك؛ 
فلا يقطع الشركة في الشفة» ولو منعه عن ذلك» وهو يخاف على نفسه» أو ظهره 

مر کبه 
العطش: له أن يقاتله بالسلاح؛ لأنه قصد إتلافه .عنع حقه- وهو الشفة- والماء في 


الماع 


البئر مباح غير مملوك, عخلاف الماء الخرز في الإثاء حيث يقائله بغور السلا لأنه قد 


ينضو الس خا 


ملكه» وكذا الطعام عند إصابة الْخْمَصة وقيل: في ار وره الأول أن 
يقاتله بغير سلاح بعضا) لأنه ارتكب معضية) فقام ذلك مقام ع 7 و الشفة 


مابع الماع 


و کا يأ على الماء كلّه بأن کان خدولة صخ وق یرد من الإبل والمواشي 
كر ينل الماء بشريهاء قيل: لا بمنع منه؛ لأن الإبل لا تردها في كل وقت» 


لإحياء حق مشترك: أي لأحل إحياء حق مشترك» فإن العلة الحاصلة من هذا الشرب تكون مشتركة 
بين المالك ومصرف العشر والخراج إن كان الماء تمراحيا. (البناية) ولو منعه ! 2: أي منغه صاحب البثر أو 
العين أو الحوض أو ال لنهر في ملكه عن الدخول فيةء والحال أنه يخاف على نفسه أو مركبه. العطش 
له ]البناية. 37/1] جخفلاف الماء. المحرو: لأنه إذا أحرزه ف قرية أو حب أو كان شركة الغير وكان 
امريد للماء مضطرا إلى ذلك» فإنه يقاتله بلا سلاح نحو العصا.(البناية) وكذا الطعام: أي وكذا حكم 
الطعام إذا منعه عن المريد عن المحمصةء فإنه يقاتله بدون سلا ح. |البناية i‏ م 

الأول أن إخ: فيه إشارة إل أنه ضور انا يقائله بالسلاح حيت حمل الأرلى أن لا يعائل :فيكون ب 
مذ كرة. د ت حيث ترك إحياء نفس قدر على إحيائها.(البباية) فقام ذلك: أي القتال 
بتحتو العضا. [البناية ١‏ 554/1] في كل وقت: ففى اليوح الذي لا يرد الإبل يكون الماء لصاحب اللحدول»› 
ويصير ذلك كالمياومة فيما بينه وبين صاحب الشفة وقت لصاحب الإبل ووقت لصاحب الجدول» وهذا 
هو السبيل قي الماء المشترك إذا كان لا يصل إلى كل واحد منهم حقه. فيجعل بينهم بالنوبة. 


كعات إحياء الموات ۷۱۹ 


فصار كالمياومة» وهو سبيل في قسمة الشرب» وقيل: له أن بمنع اعتبارًا بس بسقي المرارع 
والمشاجر» واجامع تفويت ا يأحذوا لاء منه | للوضوء وغسل اياب في 


الصحيح؛ لأن الأمر بالوضوء والغسل فيه - كما قيل- يؤدي إلى الحرج» وهو 


الحرج 


مدفوع» وإن اراد أن يسقي شجرًاء أو ضرا في داره حملا بجراره: له ذلك في الأصح؛ 
لأن الناس يتوسعون في و المنع من الدناءة» وليس له أن يسقي أرضّه و نخله 


ق 


اديه راه فسؤملا ساب کی ولمع مال ما وباک ق يا ف 


والجامع الخ: أي الجامع بين منع الشفة من الحدول عند الاستئضال وبين منع سقي المزارع والمشاحر 
تفويت الحق في كل منهما. [البناية ]۳٠٠/١١‏ في الصحيح: عند بعضهم: يتوضاً في النهر» ويغسل الثياب 
فيه. [الكفاية ]١4-١5/9‏ إشارة إلى اختلاف المشايخ ا فإن منهم من قال: لا يأخذون الماء منه للوضوىء 
وغسل الثياب؛ لأن الشركة تنبت في حق الشفة لا غير» والصحيح جوازه؛ دفعاً للحرج. [العناية ]١ 4-1١7/8‏ 
كما قيل: واحتلفوا في التوضيء هماء السقاية» فقال بعضهم: يجوزء وقال بعضهم: إن كان الماء كثيرًا يجوز؛ 
وإلا فلاء وكذا كل ما أعد للشرب حى قالوا في الحياض الي أعدت للشرب: لا يجوز التوضؤ منه» ويمنع فيه 
وهو الصحيح» ويجوز أن يحمل من ماء السقاية إلى بيته للشرب» كذا في الفتاوى. [البناية ]۳٠١/٠۱‏ 
كي الأصح: احتراز عن قول بعض المتأحرين من أئمة بلخ» أنم قالوا: ليس له ذلك إلا بإذن صاحب 
النهر؛ عملا بظاهر الحديث.(العناية) وله أن بمبعه إلخ: أي لصاحب النهر أو البثر أو القناة أن يمنع غيره 
من سقي أرضه ونخيله.(البناية) دخل في المقاسم: أي دحل في قسمة رحل بعينه. [العناية 4/9 ]١‏ 
فلا يمكنه إل: أي فلا يمكن صاحب النهر غيره من تسييل مائه في مسيله» ولا يمكنه أيضا من شق ضفة 
هره. |البئاية ]5>5/١١‏ 


TY‏ كتاب إحياء الموات 
ولا شق الضفة» فإن أذن له صاحبه في ذلك أو أعاره: فلا بأس به؛ لأنه حقه» 


فتجري فيه الإباحة كالماء المحرز في إنائه. 


فصل في كري الأكار 
قال فق : : الأهار ثلانة: كر غير مملوك 52-6 و يدخل ماؤه في المقاسم بعد 
كالفرات ونحوه» ور ملوك دحل ماؤه في القسمة» إلا أنه عام» ونمر ملوك دحل 
ماؤه ف القسيفة وهو خاس والفاصل بينهما اناف اڪ وس فالأول: 


فإن أذن إ2: أي فإن أذن للغير صاحب التهر في مسيل الماء أو في شق ضفة هره. [البناية ۳١٦/١١‏ ] 
كالماء الحرز !خ: أي كما يجري الإباحة في الماء الذي أحرزه في قربة أو كوز ونحوهما.(البناية) 
فصل في كري إلخ: قال جماعة من الشراح: لما فرغ مر بن د کر سال الرس اجاج إل ذكراهونة کر 
الأمار ال كان الشرب منهاء ولكن لما كانت مؤنة الكري 17 زائدا على النهر؛ إذ التهر يوجد يدون 
مؤنة الكري كالنهر العام. [نتائج الأفكار 4/9 ]١‏ 

ولم يدخمل ماؤه !2: أي لا يقسم ماؤه» ولا يمكن ذلك كجيحون والفرات ونحوه» فإنه لا يمكن قسمة مائه بأن 
يكون 5-5 لقوم, 55 لآخحرين.(الكفاية) وڪوه مثل حيحون وسيحون والنيل والفرات. | البناية [y1‏ 
وهو خاص: وتكلموا في النهر الخاض؛ء قال بغضهم: إن كان النهر لعشرة فما دوهاء أو علية قرية واحدة 
يعن ماؤه فيهاء فهو حاص يستحق به الشفعة. وإن كان النهر لما فوق العشرة» فهو هر عام» وقال 
بعضهم: إن كان النهر لما دون الأربعين» فهو خاص؛ وإن كان لأربع عد فهو فتن عام برقال بعضهم: جعلوا 
الل الفاصل في المائة» وبعضهم و في الألف» وأصح ما قيل فبة: َه يفوض إلى را ي اجتهد حي يخثار من 
الأقاويل أي قول شاء كذا في "فتاوى قاضى نحان ينك" وقيل: الخاض ما لا تحري فيه السفن» وما تحري 
فيه عام؛ وعن أبىي رسف ك قاض أ يقت 4 ليسقي منه قراجان أو ثلاثة» وما وراء ذلك» فهو 
عام. |الكفاية 4/4 ]١‏ بينهما: أي بين النهر العام والنهر الخاص. |البناية ]۳٠۸/١١‏ فالأول: أي القسم 
الأول هو النهر غير المملوك لأعحد. [اليناية 37/115] 


كتاب إحياء الموات YT‏ 


زيه على السلطات صن بيت مال المسلمين؛ لآن منفعة الكري فس فتكون مؤنته 
0 ويصرف راي ااا دون اكير ولستكاتم لأن الثاني 


العشور والصدقات 


اخراج ا 
و ب فی وا کی 8 یت اس شد د 
هذه الأخبار 
و توكلم بشم لادک" لا © ري لمن كان يعليقه؛ يل وت مار 


لياسر اين لا يطيقونه بأنفسهم وأما الغان: فكيه على أهله لا على بيت المال؛ 
أن الحق لهم ls‏ تعود إليهم على الخصوص والخلوص» ومن أب متهم ر 
على كريه؛ دفعا للضرر العام» وهو ضرر بقية الشركاء» وضرر لای حاص 


ويقابله عوض» فلا يعارض به 


للنوائب: جمع نائبة: يمعي ع قوب المجلدون من الخراج كبناء القناطر» وسد الثتغورع ونحو ذلك.(البناية) 
إذ هم لا يقيموها إخ: أ ي إذ الناس لا يقيمون مصلحة العامة بأنفسهي؛ لأن العوام كل ما ينفقون من 
غير إحياء» والإمام نضب ناظراً في أحوال الناس» فيجبرهم على ذلك.(البناية) ويجعل مؤنته: كما يفعل 
في تجهيز الميوش؛ لأنه يخرج من كان يطيق القتال» ويجعل مؤنته على الأغنياءء كذا ههنا. [الكفاية ]١5/9‏ 
وأما الثابي: أي النو ع الثاي: وهو النهر المملوك الذي دحل ماؤه تحت القسمة إلا أنه عام. [البناية ]۳۷١-۳۹۹/۱۱‏ 
دفعا للضرر ! 2: لأهم يتضررون؛ ولو لم يخبر الآى؛ لأهم يحتاجون إلى كري نصيبه. (البناية) 

فلا يعارض به: أي فلا يعارض الضرر العام بالضرر الخاص ما تقدم» بل يغلب جانب الضرر العام 
فيجعل ضرراء ويخب السعي في إعدامه» وإن بقي الضرر الخاص مع أن ذلك الضرر في الخاض يحبور 
بعوض يقابله» وهو حصة من الشرب. |الكفاية 5/9 ]١‏ 

فلت لم أفن عله اق الكب امسهورة ف كنب الحسك: وما ذكره أصحاينا ق “مهنم ولم ادر من 


أين أحدوه. |البباية ]33/1١ ١‏ 


TNE‏ كتاب إحياء الموات 


ولو أرادوا أن يحصنوه خيفة الانبثاق» وفيه ضرر عام كغرق الأراضي وفساد 
الطرق يجبر اللي والا فلا؛ لأنه موهوم) لاف الكري؛ لأنه معلوم. وأما القالت: 
وهو الخاص من كل وجه» فَكرْيْهِ على أهله؛ لما بيتاء ثم قيل: يجبر الآبي كما في 
الان وقيل: لا جبر؛ لأن كل واد من الضررين خاص؛ وعكن دفعه 


و به أحذ 


ارپ ع على الابى .ما اتفقوا فيه» إذا كان بأمر القاضي› فاستوت انوت بخلاف 


الإنفاق في الخصه و صن 


ا ولا يجبر لق الشفة كما إذا امتنعوا جميعاء 


خيفة الانبشاق: وهو انتقاص ممسك الماء وهو انتقاله من المنبفق.(البناية) وإلا فلا: أي وإن لم يكن فيه 
ر عام لا يجبر الآبي. |البناية ]70/١١‏ لأنه معلوم: لأن حاجة النهر إلى الكري في كل وقت معلوء 
اوا وقد التزموة Im‏ فيجبر اف هنا لامحالة؛ لأنه يأباه يريد قطع منفعة الماء عن نفسه وشر كائه؛ فليس 
له ذلك» فكذلك يجبر عليه. [البناية ]۳۷١/١ ١‏ لما بينا: إشارة إلى قوله: لأن الحق هم والمنفعة تعود إليهم 
على الخلوض.(العناية) ثم قيل: وهو قول أبي بكر الإسكاف يلل.. [العناية 8/9 ]١‏ 
لا يخبر: وهو قول أبي بكر بن سعيد البلخي يلك كذا قي "فتاوى قاضي نحان يتك" .. [الكفاية5/3١]‏ 
من الضررين إل: لأهما مستويان» فيترك ما كان على ما كان كما تعذر دفع أحدهما بالأخرى لا يجير 
كما في الحائط بين اثنين إذا اندم أو اندم علو وسفل» فأراد أحدهما أن ر يبي فاي الاجر لا عر الى ابل 
يقال للآعر: إبن أنت إن شعت.«(البباية» على الأى: بان سعوفوا من تعيب الآى من الشرب قدر هنا 
يبلغ قيمتة ما أنفقوا في نضيب الكري. [البناية ]5371/1١١‏ 
بخلاف ما تقدم: وهو الإجبار في النهر الثاق. فإن من أبى من أهله يجبر عليه؛ لما ذكرنا أن هناك أحد الجهتين 
عام» فيجبر الآلي؛ ققما اشر العام (البناية) ولا يجبر !خ: هذا حواب إشكالء وهو أن يقال: إن كان لا جر 
الآبى على كرائه بحق الشر كاء» فلم يجبر ق لق کیا ' إنه يحبر بحق الشفة» وهو قول بعض المتأحرين من 
أصضحابناء فقال: لا يحبر بحق الشفة؛ لأن احبر بحق الشفة لا يستقيم. [البناية 10/1/19 # | 
إذا امتنعوا !خ: أي كما لو امتنع جميع أهل النهر من كريه حيث لا يجبرون على الكري لحق أهل الشفة؛ 
ولأن هذا امتداع عن إثبات. الحق هم لا إبطال حقهم؛ لأن حقهم إنما يثبت خال حريان الماء لا قبلة» وهذا 
كامتنا ع الول لليتيمء فإن له ذلك؛ لأنه امتناع عن ثبوت الحق لليتيم لا إبطال حقه. |الكفاية ]١5-1١85/9‏ 


كتاب إحياء الموات ۷0 


ومؤنة كري النهر المشترك عليهم من أعلاه» فإذا جاوز أرض رحل رفع عنه» وهذا 


مصسّر ف الكريي 


عند أبي حنيفة رينك. وقالا: عي عام حي من أوله إلى أجرة ييتصصن پس اشرب 


مو نة لماك اليك 


والأرضين؛ لأن لصاحب الأعلى حقا في الأسفل؛ لاحتياجه إلى تسييل ما فضل من 


الما م وله: أن المقصد من الكري الانتفاع بالسقي» نل عي و الأعلى» 


فلا يلرمه إنفاغ غير وليس على صاحب المسيل اعمارثةف 


ومؤنة كري النهر إل: تضورته عاد كرو ف "الكاق" و"البحفة": أن اله إذا كان بين عشيرة لكل 
واحد منهم عليه أرض كان الكري من أول النهر إلى أن يتجاوز شرب أوهم بينهم على عشرة أسهم, 
على كل واحد منهم العشر» فإذا جاوز شرب الثاني رج هو من الكري» ويكون الكري على الباقين 
وعلى هذا الترتيب؛ قالا: إن المؤئة بينهم على عشرة اسهم مرخ أول التهر إلى ينب ]| 
عند أبى حنيفة: وبقول أبي حنيفة باه أحذوا بالفتوى كذا في 'فتاوى قاضي خان دا ل" . | الكفاية 1/۹[ 
لاحت اجه الى تسسييل : لأنه اذا سد ذلك فا بحر الماء على أرضه فأفسد زرعه» فعلم أن کل واحد ينتفع 
بالنهر سن أو له ا لى اخخره» ولهذا : تستبحة قى الشفعة مثل هذا التهر» وح ی أهل الأعلى والأسفل ق ذلك سواع؛ 
فإذا استووا قي القسم يستوون في الغرم وهو مؤنة الكري. [البناية ]371/1١‏ 
فاد يلر مه م 0 قال صاحب اا والضواب تشع غير ه٤‏ لذن اا ف معئن النفع غير 
ولم يريدوا على ذلك .شيفاء صاحب ال ا اا الإنفا ع في معن النفع وهو ضد ا 
ا ایتا ا ph‏ 
نشعته ع ولكن اللغة لا نصح بالقياس» ووز أن يكو ذلك سهوا من الكاتب بأل 4 ت ق ن الأضل 
انتفا ع عيره من باب الافتغال انتهى كلامه. | نتائج الأفكار ]> ١‏ ولیس على صاحب نام أي 95-5 على 
ع ق أعلى ال لنهر عمارة أسفل التهر لست ق تسييل الماع لع ؛ ۾ هدا جحو ات سے ٥‏ ن قوشماء لا حت ابه ا 


5 5 د لأا شف قاناء دلا ١‏ ال ع A‏ 1 واكلاف أت اع ا اناس و سد 
نسييل ها فضل E i‏ شاع فة فلنا: 0-6 دلا د يلز فة سو 2 من عمارد داه ل باعتبار تسيل i E‏ 


۲۷٦‏ کاب إحياء الموات 


دياس رسي gr‏ 
لک 
مرو عن مد مين ولال الس لأن له رايا في اتخاذه قاب علا 55 


فإذا جاوز الكري أرضّه حي سقط عنه مؤنته» قيل: ه أن يقح الاما ليسقي أرضه؛ 


5 أصا ل القوهة 5 
لانتهاء الكري في حقه» وقيل: ليم ا لم يفرغ شركاؤه؛ نفيًا لاختصاصه 
ولیس على أهل الشقة من الكري. شنیء؛ لهم لا يحصون, ولأهم أتباع. 


فصل فى في الدعوى والاختللاف والتصرف فيه 


ونضح دعوى لم مشر ب لععير أرض استحسانا؛ له قد تاف يدوق الأرض ا 


و ية 


= ألا ترى أن من له حق تسيبل ماء سطحه على سطح جاره لا يلزمه شيءَ من عمارة سطح حارف ثم 
هو متمكن من دفع الضرر عن نفسه بدون كري أسفل التهر» بأن يسد فوهة النهر من أعلاه إذا استغى 
عن الماء» فعرفنا أن الحاجة المعتبرة قي إلزام مؤنة الكري الحاحة إلى سقي الأراضي . |الكفاية ]١/9‏ 

؛ : 8 3 3 5 IT‏ ي ەھ | کے 85 

كما ذ كرناه: بار نت إلى قوله: فإذا جاوز أرقن زج رفع عنه. (البناية) نشیا ل ختصاضه : أي بالانتفاع 
الماع دول شر کائه» وللتحرز عن هذا الفا احتار المتأعدرون بالنداية بالكر م أسفل الي : أو ك 
يعظن الور مى أغتلاة سي يفرغ من أسفله. [البناية ]۴۷٤/۱ 1١‏ لأهم لا يخصون: ومؤنة الكري لا يستحق 
على قوم ل و ل» ولان أهل الشفة مي أهل الدنياء فلك يممكن جمعهم ف الكري.(الكفاية) 
ولأهم أتباع: والمؤنة على الأصول دون الأتباع: ألا برى أن المونة في القثيل للوجود في الحلة على 
فصل في الدعوى | : لما قرب الفراغ عن بيان مسائل الشرب حتمه بفصل يشتمل على مسائل شى م 
اتل ال رف :| نتائج الأفكار |]٠۷/۹‏ استحسانا: قال في المبسوط': ينبغي في القياس أن لا يقبل منه 
ذلاك؛ لان شر ظط ص حه الدعو ى اعام المدعي 5 الدعوى و الشهادة؛ و اشرب هول خهالة ل 7 
الإعلاي ووجه الاستحسان ما ذكره ق الكتاب.[العناية ]١۷/۹‏ 


كتاب إحياء الموات V4‏ 


روه يبيخ لارض؛ ويبقى الشرب له وهو مرغوب فيه» فيصح فيه الدعوى. وإذا 


كان نهرٌ لرحل يجري في أرض غيره» فأراد صاحبٌ الأرض أن لا يجري النهر في 
أرضه: ثركَ على حاله؛ لأنه مستعمل له بإجراء مائه» فعند الاحتلاف يكون القول 
قوله» فإن لم يكن في يده» ولم يكن حاريا: فعليه البيئة أن هذا النهرّ له» أو أنه 
قد كان بحراه له في هذا النهر يسوقه إلى أرضه ليسقيهاء فيقضي له؛ لإثباته بالحجة 
#؟ى ف + 1 تلد اندي شم Fo‏ ظ 
ملكا له» أو حقا مستحقا فيه» وعلى هذا: المصبٌ في نهر أو على سطح., أو 
الميزاب» أو الممشى في دار غيره: فحكم الاختلاف فيها نظيرٌه في الشرب. وإذا 
كان فر بين قوم» واحتضموا قي الشرب: كان الشرب بينهم على قدر أراضيهه؛ 
لأن الملقصود الانتفاع بسقيهاء فيتقدر بقدره» 


وهو مرغوب فيه: فإذا استولى عليه غيره كان له أن يدفع الظلم عن نفسه بإثبات حقه بالبيئة. (الكفاية) 
لا يجري النهر: أي زعم أن النهر لهء وليس لذلك الرحل حق فيه.(الكفاية) فإن لم يكن إخ: يعن بأن 
لم يكن متلا با راا فية) أو لم تكن أشجاره في طرفي النهر فعليه أي فعلى المدعي السينة أن هلا 
التهر له إن كان يدعي رقبة النهرء أو أنه قد كان مجخراه في هذا النهر يسوقه إلى أرضه ليسقيها إن كان 
يدعي الإحراء ق هذا النهرء فإذا أقامها يقضّى له لإتباته بالحجة ملكا له يعي في الأول» أو حقا مستحمقا 
فيه يعي في الثاني» فإن الثابت بالبينة العادلة كالثابت معاينة. [العناية ۱۸/۹] 

وعلى هدا: آي وعلى فيد الحكم المذ كور.(البناية) القت : شو موصع صب الماع أي يحريهع ومراده: 
ما اجتمع من فضلات الماء في سقائه وغيره.(البناية) أو على سطح: أي المصب على سطح» وهو بجرى الميزاب 
على سطح. (البناية) فحكم الاختلاف ج أي فحكم اختلاف المدعيين أو المتخاصمين من هذه الأشياء 
المذكورة» وقي بعض النسخ فيه أي قي كل واحد من هذه الأشياء في المصب والميزاب والممشى.(البناية) 
فيتقدر بقدره: أي بقدر الانتفاع؛ لأن الحاجة في ذلك تختلف بقلة الأراضي وبكثرقاء فالظاهر أن حق كل 
واحد من الشرب بقدر أرضه وقدر حاحته» فالبناء على الظاهر واحب حق تبين خلافه إلخ. [البناية ]۳۷۷/١١‏ 


۷۸ كتاب إحياء الموات 


بخلاف الطريق؛ لأن المقصود لتطرق» وهو في الدار الواسعة والضيقة على تمط 


E‏ اشرب 


واحلء فإن كان الأغلى سه لا يشرب حى ا يک کن له ذلك؛ 
لا فيه من إيطال حق الباقين) ولكنه ر حصته) فان أراضوا على أن ير 


النهرّ حن يشرب بحصته» أو اسای على اد ا لل وسل نهب ف 

حاز؛ لأن ای غې !9 أنه إذا کن عن ذلك رج عا کس 4 
من غير تراض؛ لكونه إضراراً يبمم. وليس لأحدهم أن يكري منه هرا أو ينصب 

عليه رحى ماءٍ إلا برضا أصحابه؛ لأن فيه كسر ضفة النهر» وشل موضع ر 
ابعل إلا أن بوت رسى للا يضر بور ولا بالا اوبرت مرها في 


| 


على عفافة التهر 


صاحبها؛ لأنه تصراف ف ملك نفسه» 


بخلااف الطريق: لععي' ئ إذا اختصم فيه فيه الشر كاء) فانم يستوون. في. ملك رقبة الأرض» ولا يعتبر سعة باب 
الدار وضيقها.(البناية) فإن كان الأعلى: وف "الأحناس": قال عمرو الطبراي- وهو تلميذ محمد بن 
فساق كل للماء إليه ليس له ذلك؛ إلا أن يكون أرض ضاحب الأعلى من بقعة لا يصل الماءا إليه» إلا أن 
تداق ,الا سك وآارباب الأرضين مقرون أن شرا من هدا التهرء فلهذا لابد أن يتخذ ف النهر سح 
حي يرتفع الماء إليهاء وإن رضوا على أن يجعلوا ذلك مقاومة على أن يسكر كل واحد منهم يوما يسوق 
الماء كله إلى أرضه جاز.(البناية) ل يشرب: [لارتفاع أرضه» وقلة الماء] آي لا يمكنه أن يسقي أرضه 
بتمامها إلا بالسكرء وهو من سكرت التهر سكرا إذا صددته. [البتاية ١:1//1؟|‏ 

إضرارا شهم: أي بالشركاء وفي "فتاوى قاضي خان": ولو كان الماء في النهر بحيث لا يجري إلى أرض 
كل واحد إلا بالسكرء فإنه قيد بأهل الأسفل ثم بعد ذلك لأهل الأعلى أن يسكر ويرجع الماء إلى 
أراضيهم. (البناية) ويكون مو ضعها اخ بان يكوان بطن النهر و خضاه مملو كا له و للا عر حق السيل 
کنا ٤‏ الخ" و"المتسوط". |اليناية ١‏ ا [r۸‏ 


كتاب إحياء الموات ۷۹ 


ولا ضرر في حق غيره» ومع الضرر بالنهر ما بيناه من كسر ضفته» وبالماء أن 
يتغير عن سننه الذي كان يجري عليه» والدالية والسانية نظير الرحى» ولا يتخذ 
عليه جسرًا ولا قنطرة بمنزلة طريق خاص بين قوم» بخلاف ما إذا كان لواحدٍ 
فر حاص يأحذ من فهر خاص بين قوم» فأراد أن يقنطر عليه» ويستوثق منه: له 
ذلك آذ كان مقط | مستوقاء فاراة أن بعص ذلك وله يويد للك فل أل الماء 
ةت بف كه دات آنه تسرف ف فاس ملک وضها رركا ول ضور 
بالشر كاء بأحذ زيادة الما وح ن ان يوسع فم را "ا اا ضفة | النهر 


بريد على مقناز حقة ق الح الام وكا إ3ا كانت الفسمة بالکری 


ولا ضرر إ2: والمانع من الانتفاع بالماء مع بقائه على حاله متعنت قاضد للإضرار لغيره لا دافع الضرر 
عن نفسه» فلا يلقفت إلى تعنته. أن يتغير: لأن فيه تفريغ الماء عن موضعه حي يصل إلى الرحى.(البناية) 
والدالية: حد ع طويل تر کب تر کیب مداق ارت وق رأة مغرفة كبيرة يستقى يماء والسانية البعير يسن 
عليه أي يستقى من البعر.[الكفاية ]٠۹/۹‏ عليه جسرا: أي على النهر» والجسر: ما يوضع ويرفع عن 
الألواح والأحشاب» والقنطرة: ما يتحذ من الآجر والحجر لا يرفع. وفي "المغرب": القنطرة ما يبن على الماء 
احصور والحسر العام.(البناية) بمنزلة طريق إلخ: أي لا يجوز أن يتصرف أحد فيه [البناية ]۳۸٠/١١‏ 

شر خاص: وهو الذي يكون بحال تحري فيه الشفعة.(البناية) ويستوثق منه: أي يشد جاني القنطرة من 
النهر.(الكفاية) ولا يزيد !خ: أي لا يريد نقض القنطرة لدخول الماء في النهر الخاص.[الكفاية ]١۹/۹‏ 
وضعا ورفعا: أي من حيث الوضع في صورة البناءء ومن حيث الرفع في صورة النقض.(البناية) 
وكذا إذا إلخ: أي كذا ليس له أن يوسع الكوة إذا كانت القسمة بالكوى. [البناية ]۳۸٠/١١‏ 

بالكوى: الكوة ثقب البيت» والجمع كوىء وقد يضم الكاف في المفرد والجمعء ويستعار لمفاتيح الماء إلى 
المزارع والحداول؛ فيقال: كوى النهر. [الكفاية 4/9 ]١‏ 


A‏ كناب إحياء الموات 


وكذا إذا أراد أن يؤحرها عن فم النهرء فيجعلها في أربعة أذرع منه؛ لاحتباس الماء 
فيه کردا سول الاه في يخلد ف هذ إذا آراق أن يسفل كراد آل برها حي بكرت 
له ذلك في الصحيح؛ لأن :قسمة الماء فى الأصل بار سه الک وضيقها من غير 
اعتبار التسفل والترفع وهو العادة» فلم يكن فيه تغيير موضع القسمة» ولو كانت 
القسمة وقعت بالكوى» فأراد أحذهم أن يقسم بالأيام: ليس له ذلك؛ لأن القلتكم 
ترك على قدمه لظهور الحق فيه» ولو كان لكل منهم کوی مسمّاة في فهر خاص: 
ليس لواحد أن يريد كوّةء وإن كان لا يضر بأهله؛ لأن الشركة خاصة: بخلاف ما إذا 
کات الكوى ف النهر الأعظم؛ لأن کل منهم آن. پشی فرا ممه اذاف فكان.له أن 


2 


يزيد في الكوى بالطريق الأولى. وليس لأحد من الشركاء في النهر أن يسوق شربّه إلى 


أرض له أخحرى, ليس ها قي ذلك شرب؛ لأنه إذا تقادم العهدٌ يستدل به على أنه حقه. 
هده الأرظن” اله 

فيجعلها إ2: هذا التقدير اتفاقي» والعبرة للاحتباس» وصورة هذا: إذا كانت الألواح الى فيها الكوة في 
فم النهر أراد أن يؤخرها عن فم النهرء فيجعلها في وسط النهر» ويدع فوهة النهر بغير لوح كذا ف 
'الذحيرة" .(الكفاية) لاحتباس الماء إخ: أي لاحتباس الماء في رأس النهر واعتاقة» فيجتمع الماء ويزداد 
دحوله في الکوئ أكثر ما كان يدخل. [البناية ]۳۸۲/١١‏ أراد أن يسفل: أي أراد أن يضع الكوة أعمق 
عما كانت هي في ذلك الموضع؛ أو يرفعها يعي إلى وجه الأرض. [الكفاية 3/34 ]١‏ 

يكون له ذلك: فإنه تصرف ق خالص ملكه ليس فيه ضرر لأحد. ليس له ذلك: يعي إذا لم يرض 
الشركاء بذلك؛ فإذا رضوا كان له ذلك.(البناية) لأن الشركة خاصة: لأن إحدات التصرف فيما هو 
مشترك إلا بالإذن من الشركاء.(البناية) النهر الأعظم: كالفرات ودحلة والنيل» حيث لا مدع أن يزيد في 
الكوى إذا لم يضر بغيره. [البناية ]©8+/1١ ١‏ يستدل به إلخ: أي يسوق الماء إليه؛ لأنه حقه» وبه قال الشافعى 
ومالك والقاضي الحنبلي» وعن أحمد في زؤاية: جاز له ذلك إذا كان على وجه لا يتصرف ف حافة التهر» 
وكذا يجور أي يهديه أو يهبه. [البناية ]۳۸٤/۱۱‏ 


کاب احیاء الموات ۲۸1 


وتا إذا أراة أك يسوق شربه ق أرظه الأولى» حن ينتهى إلى. هذه الأزض 


إل ن شا شرب 
الأحرى؛ دنه يستوقل زيادة على حقه؛ إذ الأرض الأولى تنشف بعض الماء قبل أن 
الي لا شرب لا تشرب و داب 
تسقي الأحرى» وهو نظير طريق مشتر ار اد امسات يقنع ی ا ال دز 


أحرى ساكنها غيرٌ ساكن هذه الدار الى يفتحها في هذا الطريق» ولو أراد الأعلى 
من الشريكين في النهر الخاص- وفيه كوى بينهما- أن يس بعضها؛ دفعا لفيض 


الشريكين 


الاوعن أرطيه كيلا تسر ليس له ذلات؛ لما فيه هن الضرر بالاحر» وكذا إدا أراد 
أن يقسم الشرب مناصفة بينهما؛ لأن القسمة بالكوى تقدمت» إلا أن يتراضيا؛ 


إذا أراد: وذكر نخواهر زاده: إذا ملأ الأرض الأولى من الماءه وسد فوهة النهرء له أن يسقي الأرض الأخرى 
من هذا الماء؛ لأنه حينقذ لم يستوف زيادة على حقهء وإن لم يسد فوهة النهر ليس له ذلك. [الكفاية ]١4/3‏ 
وهو نظير إلخ: ووحه كونه نظيرا هو أنه يزيد في الشرب ما ليس له منه حق في الشرب» ويزيد في 
الطريق من المارة من ليس له حق في المرور» يعن: إذا كان له داران متلازقان» وهو يسكن إحداهماء 
والأخرى يسكنها غيره» ومر الدار الي هو يسكنها قي طريق مشترك» فأراد أن يمتح بايا للدار الأرى إلى 
ها اكيس ل للك وكيد گنها غير سای عبد ولاه لى مان مساكن النارين واخدا كات اله آذ 
يفتح باباً إلى الدار الأخرى؛ لأنه مق كان سأكن الدارين واحداً لا يزداد المار. [الكفاية ٠/8‏ *] 

من الضرر !ج تسد الكوى» وهو فعل صاحب الأغلى: وليس لأحد الشريكين أن يتصرف ف المشترك 
على وجه يلحق الضرر شريكه» وضرر النر لا يلحقه بفعل ضاحب الأسفل» بل يكون أرضه في أعلى 
النهر» وعقابلة هذا الضرر له منفعة إذا قل الماء. [الكفاية ١/5‏ ؟] مناصفة بينهما: وهو أن يقول لشريكه: 
اجعل لي نصف الشهر ولك نضفه؛ فإذا كان في حصي سددت ما بدا لي منهاء وأنت في حصتك فتحت 
كلهاء فليس له ذلك؛ لأن القسمة قد تمت بينهما مرةء فلا يكون لأحدهما أن يطالب بقسمة أخرى» وق 
القسمة الأولى الانتفاع بالماء يستدام» و فيما يطالب هذا بة يكون انتفاع كل واحد منهما بالماء في بعض 
المد ورعا يضر ذلك لصاحب الأسفل. [الكفاية ۲١/۹‏ ] 


A1‏ كتاب إحياء الموات 


أن احق شماء و بعل التراضي لصاحب الأسفل أن ينقض ذلك» وكذا لورثته من 


أي جار oe.‏ التقسيم بالمناضفة 


بعده؛ لأنة إغارة الشرب» فإن مبادلة اشرب بالشرب باطلة والشررب ها يووكه 
ويوصى بالانتفاع بعينه» بخلاف البيع والهبة والصدقة والوصية بذلك حيث لا تجوز 
هذه العقود إما للجهالة» أو للعَرَرَ أو لأنه ليس بال متقوم, حتى لا يضمن إذا 
سقى من شرب غيره» وإذا بطلت العقود» فالوصية بالباطل باطلة. 


وكذا لورثته إل: أي وكذا لهم أن ينقضوا ذلك؛ لأهم خلفاؤه في ذلك.(البناية) لأنه إعارة: لأن هذا 
الفعل إعارة يعن كل واحد منهما يعير لصاحبه نصيبه من الشرب. [البناية ]885/١١‏ باطلة: لأنه بيع 
الجنس بالخنس نسيئة؛ لأن ماء الغد لا يكون موجودا اليوم» والجنس بانفراده يحرم النساء» ولأنه بيع المعدوم؛ 
لأن الماء معدوم في النهر في الحال» ولأنه بجهول القدر؛ ولأن معاوضة الشرب يمال فعلوم لا تجوز فبمجهول 
أف ونه روا فإنه بجهول لا يدري أن الماء يجري في الوقت الثاني أم لا؟. [الكفاية ]۲١/۹‏ 

تما يورث: لأن الورئة يقومون مقام المورث ف أملاكه وحقوقه» وقد ملك لغيره بالارث ما لا ملك من أسباب 
املك كالقصاص والدين والخمر. (الكفاية) ويوصى بالانتفا ع: قيد الإيصاء بالانتفاع بعين الشرب؛ احترازاً عن 
الإيضاء ببيع الشرب» فإن ذلك باطل على ها ذكر 3 فاب .(الكفاية) والوصية بذلك: أي وبخلاف الوصية 
ببيع الشرب وصدقته وهبته» فإن ذلك لا يصح كما لا يصح بيعه وهبته. [الكفاية ]۲١/۹‏ 

للجهالة: [فإنه غير معلوم القدر] أي كان الماء مجهولاء ولا يصير معلومًا إلا بالإشارة» أو الكيل» أو 
الوزق»و ل يوحد .شيء-منهاء. فكان تجهولا جهالة تفضي إلى المنازعة.رالبناية) أو للغرر: فإنه على حطر 
الوحود؛ لأن الماء يجيء وينقطع. (البناية) ليس تال متقوم: لأن الشرب عبارة عن النضيب من الماء؛ والماء 
لا بعلك قبل الإحراز.(البناية) حتى لا يضمن !خ: يعن من لا شرب له من هذا النهر إذا سقي أرضه 
بشرب غبره لا يضمن ولو كان مملوكاً ضمن» وإذا لم يكن مملوكاً قبل الإحراز لا يجوز بيعه» وذكر 
شيخ الإسلام خحواهرزاده ب من مشايخ بلخ كأبي بكر الإسكاف ومحمد بن سلمة وغيرهما: يجوزء وق 
بيع الشرب يوم أو يومين؛ لأن أهل بلخ تعاملوا بدلك» والقياس يترك بالتعامل كما في الاستصناع» وكان 
الفقيه أبو حعفر وأستاذه أبو بكر البلخي لا وزان ذلك؛ وقالا: هذا تعامل أهل بلدة واحدة» والقياس 
يترك بتعامل البلاد كلها كما في الاستصناع» ولا يترك بتعامل أهل بلدة واحدة. |البناية ]/81/1١‏ 


كتاب إحياء الموات A۳‏ 


رکا لا يصلح عسعى ي النکاے سيق عب یڑ الل رلا اي الخلع حن 
مب رذ مآ قشت من الاق قاقر ف الجهالةء ولا يصلح بدل الصلح عن 
الدعوى؛ لأنه لا يُمْلك بشىء بح ارفا سباع افر بان ن سا ما 


موته بدوك أرض 5-53 ٤‏ حال حیاته» و كيف يضنع الامام؟ الأصح: أن يضمه 


5 اوا ۽ الدين 


ا أرض لا شرب ها فيبيعهما بإذن صاحبهاء ثم ينظر إلى قيمة الأرض مع الشرب 


الشرب. شى؛ لأت الشرب. بدون الأرض لا يخغمل التمليك. بعقد المعاوضة. [الكفاية .9/.-١؟]‏ 
ېر المخل: لعده صحة التسمية.(البناية) ولا ف الخلع: يعن لو احتلعت امرأة من زو جھا على شرب بعر 
أرضن کان باط ا يکو لها م الشتريت شي ع ولک الخلع E‏ وعليها أن ترد ا مهر الذي أ ڈت 
لأا احتلعت الزو ج يذه التسمية فيما هو مرغوب فيه» فتصير غارة يذه التسميةء والغرور في الخلع يلزمها 
رد ما قشت كما لر اخبلحت على ساق متها مين المناعة فاا ليس ف ها تبيء. [الكفاية 1/5؟] 
لتفاحش الحهالة: يعن في الشرب» وهذا يرجع إلى الكل ..(البناية) ولا يصلح اج يعن إذا جعله ب بل الصلح» 
فالمدعي على دعواه إذا لم يكن عن قصاص» فإن كان فعلى القاتل الديةء وأرش الجراحة. [العناية ٠/9‏ 5-١؟]‏ 
لأنه له عللت: أي لأن الشرب لا يلك بشيء من العقود» أي لأن الشرب لا بلك بشيء: من ¿ الصلح مب 
وقع على خلاف الجنس كان فيه معي اسني براي ا ا الباكيك 
أرض» فإن كان المدعى قد شرب من :ذلك الشرب ية أو ستعين فلا ضمان علية. [البباية ]۳۸۸/١ ١‏ 


3 


حال حياته: أي كما لا يجوز بيعه بدون أرض ف حياة صاحبه.(البناية) الأصح: ان يضمه إِلخ: وقيل: 
يتخد.حوضاء ويجمع فيه ذلك الماء في كل نوبةء ثم يبيع الماء الذي جمعه في الحجوض بثمن معلوم؛ فيقضي به 
الدين. [الكفاية ]۲٠/۹‏ فيصرف التفاوت إلخ: فإن كان يشتري مع الشرب بعائة وخمسين» وبدون الشرب 


قشر في کات ورف أن اقب اشرب شموق رهسا قيصراك اتسوا إل الدين. [البناية |۸۹١١‏ 


A4‏ کتاب إحياء الموات 


وإن لم جد ذلك اشترى على تركة الميّت أرضا بغير شرب» ثم ضمٌ الشربً إليها 
وباعهماء فيصرف من الثمن إلى ثمن الأرض» ويصرف الفاضل إلى قضاء الدين. 
وإذا سقى الرجل أرضه» أو مَخرَها ماءً أي: ملأهاء فسال من مائها في أرض 


ا 0 ا n Ê‏ 1 ل 5 
رجلء فعر فهاء أو يو ت ارض جحاره من هذا الماء: لم يكن عليه ضمانها؛ لاله غير 


وباعهما: أي الأرض والشرب جميعًا.(البناية) ويصرف الفاضل إلخ: أي يصرف الفاضل من تمن 
الأرض إلى أرباب الديون.(البناية) أو مخرها: وف "الصحاح": محرت الأرض إذا أرسلت فيها الماء؛ ون 
"يوان الآأدب": رات السفيقة الاد أ سفينة عر يها[ اليا ٣۸۹/١١‏ 

غير متعد فيه: [أي في السقى والمحر] وهذا لأن كون الفعل علة للشيء إنما يعرف بالأثر اللازم له 
والآثر اللازم لفعلة اجتماع الماء. ف أرضة» وإعما صارث اوقل خاره ذات تز بالشرب والاجتذاب» وهو 
أمر اتفاقى قد يكون وقد لا يكون» فلا يضاف إلى فعلهء إلا أنه لو لا فعله لما حصل هذا الفسادء فصار 
فعله قي حق هذا الأثر سببا محضاء والمسبب إثما يضمن إذا تعدى كحافر البئر وواضح الحجر» وفعله ف 
أرط مهال اقلم ريظسينء قالوا: هذا إذا سقى أرطة سقياً معناةا قحل خادق أمإذا مقن سا ل تحمل 


ية يضر ؟ انه خرن اة إلى أرض جار ةه تقديرا.| الكفاية 1۲۱/۹ 


كتاب الأشربة 
سمي اء وهي جمع شراب؛ لما فيه من بيان حكمها. قال: والأشرية لسرب 
أربعة: الخمر ٠‏ ل ۴ إفا خلى واشككٌ وَقَدّ 5 erga.‏ إذا طبخ 
حي يذهب أف من ا ل ا الجامع الصغير". ونقيعٌ التمر وهو 


يد اکر NE‏ 


أحدها: في بيان مائيتهاء وهى: الت من ماء العنب إذا ضار مُسْكِرَاء وهذا عندنا 
وهو المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم. وقال بعض الناس: هو اسي لكل مسار 
لقوله. عاكلا اکل مسكر خر" وقولة "التي سن شان رن 


كناب الأشربة: قال جمهور الشراح: ذكر الأشربة بعد الشرب؛ لأنهما شعبتا عرق واحد لفظا ومعىً» وقضد 
عط الفاق جل مراد برق زاك لظا وسی؛ قال : العرق اللفظي: ظاهرء وهو الشاب مقس قر تبن 
™ المعنوي لعله الأرض» فإن كلاً منهما يخرج منه إما بالواسطة أو بدوفا. [نتائج الأفكار ۲۲/۹] 
ّي ها إل: أي سمي هذا الكتاب بماء لأن فيه بيان أحكامها كما سمي كتاب البيوع والحدود؛ لما فيه 
يان أحكامهاء والأصول الي يتخذ فيها الأشربة هي العنب والزبيب والتمر والحبوب كال حنطة والشعير 
والأرز والدنحن والفواكه كالأحاص والفرضاد والشهد والفانيد والألبان . [الكفاية ۲۲/۹] 
واشعل: المراد بالاشتداد: كونه ملكا للإسكار.(الكفاية) ونقيع العمر: أي الثالث من الأشربة الحرمة 
نشی التمر.(البناية) هائيتها: أي ماهيتها في اصطلاح الفقهاء.(البناية) بعض الناس: أي من علماء الفقه» 
وأراد بم الأئمة الثلاثة و أصحاب الظاهر. [البناية ]9377/1١‏ 


565 سر 


# 1 ا 95 0 ا ۳ هه 06 2 1 ١‏ ع 

چ وکل ك حرام" .|رقم: : lk‏ 1 باب نباك أن 5 نک مر وأن كل حر حرام] 

**أخرجه الجماعة إلا البخاري.[نصب الراية ]١35/4‏ أخرجه مسلم في "صحيحه' عن يزيد بن عبد 
5 7 5 10 ليسا : 3 ل ٤‏ کا || 00 نا i‏ 7 

!١؛‏ باب بيان أن جمع ما ينبذ ثما يتخذ من النخل من العنب يسمى خخمرًا] 


A1‏ كتاب الأشربة 


وأشار إلى الكرمة والنخلة» ولأنه مشتق من مخامرة العقل» وهو موحود في كل 

اسک ولنا: أنة | سم خاص باطباق أهل | اللغة فيما ذ كرناة) وهذا اشتهر استتعونالة 
لفظ الخ 

فيه وني غيره» ولأن حرمة الخمر قطعية» وهى في غيرها ظنّية» وإنا مقي حمرا لتخمره 


لا لمخامرته العقل؛ على أن ما ذكرتم لا ینای کون الاسم خاضًا فيه فإن الح 
مشتق من الْنُجُوم وهو الظهور, ثم هو | بج قاض لاجم الور للا لكل ما هين 
وهذا كثير النظير» والحديث الأول طعن فيه جى , بن معين ريد. والثاني: أريد به 
بيان الحكم؛ إذ هو اللائق بمنصب الرسالة» والثاني في حق ثبوت هذا الاسم» وهذا 


اپ ا 
2 اج 


الذي ف ف الكتاب قو اف حجنيقة يلا وعندثما: ادا اسك صار هأ 


ولأنه ف" 3 ا مغل سلا ڪور 5 E‏ ف الو جه ا 91 المو اجهةع واليم 3 اليمم. | الكفاية rra‏ 


a :‏ الك 5 1 ا : aE Ea a ١‏ ال ت : 
أسم خاص : أي أسم تخصوص ل للیءَ من ماء العنب إدا صار مسحرا حميقة باتعاق اهل اللغة قوله فيما 


ذكرناه في الئءَ عن ماء العسب. [البناية ]*85-814/1١1‏ وهذا: أي ولأحل استعمال الخمر في الىء من 
ماء العنب إذا صار مسكرا.(البناية) حرمة الخمر إل: يعي لا يصلح أن يصرف تحريمها إلا إلى عين ثبت 
الحرمة ف تلك العين ا وق الء ليست بتللك المثاية لمكان الاجتهاد فيه. | الكفاية: 5/3 | 

وإنما سمي إل: هذا جواب عن قوهم: لأنه مشتق من مخامرة العقل يعئ: لا نسلم أنه مشتق من المخامرة بل هو 
مكتق من التحمر» وهو الشف والقوة؛ فان ها دة قوة ليست برها حي تعبت آم الات [|البناية 1۴۹5/١١‏ 


: من النجوم: یکی مشستق ن کم إذا ظهر (البتاية) كثير النظير: کالفا و تة هء القرار» ولا يستعما 


قي الكوز وإن وحد فيه القرار» وأنظاره م تت الأول: آرادة به قوله و كل 
ا ر":(البئاية) والغابئ: ۳1 والحديث الث 1 ٤‏ ا فو لك EE‏ الخد 0 ھال ال الاي 


: 3 عدا : I : e‏ سر , | 
بياب الحكي: أي الخرمة 2 بیان الحقيقة: ۾ فيك نرا خ. | البناية r3 EVN‏ 86 الكتاب: و كم فنا كر 9 


ص 


القدو ري بقوله: ۾ هو صم العتب ادا تیا“ ۾ اشتد» وقد باح باد | الكفناية 1 ا 5 ١‏ 


كتاب الأشربة TAV‏ 


ولا يشترط القذف بالرَّبَدهِ لأن الاسم يثبت به» وكذا المع الحرم» وهو المؤثر في 
الفساد بالاشتداد. و لان حنيفة حثه: أن الغليان بداية الشدة» وكمالها بقذف الزبد 


وسكونه؛ إذ به يتميز الصاف من كلس وأحكام الشرع قطعية» فتناط بالنهاية 


قلف الزيد 


كالحد» وإكفار المُسْتَحِلٌ وحرمة البيع ول | بصا إل کی جرد اا 
احتياطاً. والثالث: أن ينها حرام غير معلول, الک ولا عوقوف علية»:وزهن الناشس 

من أنكر حرمة عينها وقال: إن اسک مها ج ا ا ا سال اسار اتس 
ذكر الله تعالى؛ وهذا كفر؛ لأنه جححودٌ الكتاب» فإنه تغالى ماه رجسًاء والرجس 
ما هو حرم العين» وقد جات السئّةا متوائرة» أن البى 525 جرم لتر" 


الاسم لشبس : أي إعما ست هذا الاسم» لکو نه سا امير للعقل» ودا باعتبار صضصقة الاشعدادءع إذ هو 
ع ' قا 2 لا أ 0 E‏ ر 5 1 4 1 انك 1 1 E E‏ 1 ظ 
المؤثر في إيقاع العداوة» والصد عن ذكر الله تعالى باعتبار اللذة المطربة والقوة المسكرة. [الكفاية 8/؟] 
يتميز الصافي اخ: لأن أسفله يصير أعلاه» فيميز فائقه من كدره.(البنايةم وأحكام الشرع إل: أي أمهات 
أحكام الشرع قطعية لا بجال للظن والاحتمال فيه [البئاية ۳۹۸/۱۱] غير معلول بالسكر: أي عينها حرام لا 
أن م ایو و۷ وتان الس با e‏ كب وب 
E‏ م ١‏ ن عمل الث اد 4 ا rl‏ 4 ما هم . يعي 5-58 اا 
النبجس عيدا بلا شبهة» ول يله تعالى : ا ليحي حنرير 4 [البناية ١‏ لوقع ] حاءت السنة ج معناه: 
حاء عن البي 225 في الخمر أحاديث كلها تدل على حرمة الخمرء وكل واحد منها وإن لم يبلغ حد التواتر 
فالقدر المشترك منها متواتر كشجاعة على كه وجود حاتم» ويسمى هذا التواتر بالمعين. |العناية ۲۷/۹] 
“الأحاديث في رع الخمر منها: ما أخحر جه ابتار ومسلم عن نابت عن أنس بن مالك فقه. القت الراية 
lt‏ ست یی ا اچ عن ای اا القوم سيول ا وكان رھم 


A۸‏ كعاب الأشربة 


و عليه انعقد الإجماع, ولأن قليله يدعو إل كثيرة وهذا من خواص الخمر» وهذا 


تزداد لشاربه اللذة بالاستكثار منه» بخلاف سائر المطعومات» ثم هو غير معلول 


اطي 


عتدنا» حي لا يتعدى حكمه إلى سائر المسشكرّات» والشافعي يلك يَعَديْه إليهاء 
حلاف السنة المشهورة» و تعليله لتعدية الاسم والتعليل 

تعتيل الشافعى 

الأحكام لا في الأسماء. والرابع: اا بد فاسة قلط #اقال» رف اا 


القطعية على ها بيثّاة..والخنامس: أنه يكقر مستحلها؛ لإنكاره الدليل القطعى. 


وهذا بعبل؟ لان 


وهذا: يعي دعاء القليل إلى الكثير» قال في 'المبسوط : ما من طعام وشراب إلا ولذته في الابتداء ولا يريد 
على اللذة ف.الانتهاء إلا الخمرء فإن اللذة لشارها تزداد بالاستكبار متها. [العناية ۲۷/۹] 

سائر المطعومات: لو قال: سائر المسكرات» أو قال: بخلاف سائر المشروبات لكان أولى!؛ لأنه يريد الفرق 
بين الخمر وسائر المسكرات لا بينها وبين سائر المطعومات؛ لأنه.ساق كلامه قي حواب الشافعى يشب وقد 
عدّى الشافعى يقد حكم الخمر إلى شائر المسكرات لا إلى سائر المطعومات. ثم هو: أي النض الوارد ثي 
الخمر.(الكفاية) يعديه إليها: أي حعل الحرمة الثابتة في الخمر معلولة بالمخامرة: فعدى حكمها إلى غيرها 
فيه لاف عه او ج اغ يقرب قطرة من الباق افاسا على الخمر. [الكفاية د/يم؟] 

أنه ج أي أن نعلا ل الشافعي عخاهره العقل عدا قت الستة امنور رمع وهىي: ما روي عن ابن عباس بز 
موقوفا عليه :ومرفوعًا: "جرمة لمر لعيتهاة والسكر من كل شرب". [البداية. ۰۳/١١‏ 4] 

لتعدية الاسم: فإنه يثبت اسم الخمر لسائر الأشربة معن المحامرة» ثم يثبت حكم الخمر قي سائر الأشرية 
فهذا تعليل لتعدية الاسم وتعليل لتعدية الأحكام لا الأسماء؛ لأن 


ت 


لو قيامي . .|الكفاية ۲۸۲۹| على ما بيناة: اشا ابه إلى قوله: ماه وميا فار بعال و الدع المسهو ح.(البناية) 


E: 
E 
2 


= اعد عد فاص قها فد عضت فهر قتها فت ل :كلق المدينة قال تعض القوه:: قد فعا قيم وحم و 
Ea‏ ا و أ : ك2 عا ر ۳ مح نا سے 3 32 جا ج 


a‏ ص 
| ك | 


ا f‏ د ۴ 11 O Da E 0 A‏ ل N 02 DEL‏ 
بطوفهمء فأنزل الله اس على الذين منوا وعملوا الصالحات حناح فيما طعمو ا الآية. [رقم: 54514 باب 


كتاب الأشربة ۸۹ 
والسادس: سقوط تقومها في حق المسلم حن لا يضمن متلفها وغاصبهاء ولا يجوز 
بيعغها؛ لأن الله تعالى لما بحجسها فقد أهافاء والتقوم يشعر بعرّتاء وقال ع::: "إن 
الذي حرم شر بها عورم جیا وا کل یا واحطفوا بي سقرط ماو والاصح 
آنه مال لن الط ع ن اها وتف جاه وس كات له للم كيرد فأوقاة ا 
ما باع تميل إليها وتضن > الوك على مسلم ا ا 
حمر لا يحل له أن يأحذه. ولا لمديون أن يؤديه؛ لأنه تمن بيع باطل» وهو عصب ي 
م أن جل ب ارا د كلما چ بين ای رار کد اا على 
دمي فإنه يۇ ديه ن مر امير و الطالى e‏ لان بيعها فيما بينهم 


أل الذمةأ 


لاتتاب 7 الانتفاع 5 افر اة و الثامن: أن oR‏ ا وإ r ١‏ منها؛ 


لا يضمن متلفها: بالإجماع» قالوا: عدم الضمان في إتلافها لا يدل على إباحة إتلافها. [البناية 4١17/١١‏ ] 
والتقوم ا معن قولنا: إن الشىء ء متقوم: أنه ثما يحب إيفاؤه إما بعينه» أو عاليته» وهي القيمة القائمة 
قاد گرا قلف عار ووو کم .وسو شج أي هذا اق خصية ب 
وعلى قول أبي سعيد البردعي؛ لأنه أحذه بغير إذن الشرع» وأمنتهم على مذهب الطواويسي؛ لأنه أحذه 
راطيا صاع العا ١١‏ اا ا اختلفوا فيه: أي في تمن البيع الباطل على ما ذكرناه.(البناية) 
الانتفاع ينا: يريد به التداوي بالاحتقان» وسقي الدواب والإقطار ف الإحليل. [العناية ۲۹/۹] 


"تقدم 4 امانا ا E‏ إا الراية سق ل أعرعة سلرق"ضحيعهه قال انق عباين ھی 
قال: لاء فسارٌ إنسانا؛ فقال له رسول الله 25:. "بم 3 فقال: أمرته ببيعهاء فقال: "إن الذي حرم 


شرا حرم بيعها".[رقم؛ ۱۵۷۹ء باب شرم بيع المخمر] 


فاا عاد فاعلدرى فإن عاد فاحلدوه» فإن عاد فاقتلوه",” إلا أن حكم القتل 
قد انتسخ, »> فبقي الجلد مالم وشا عليه انعقد إجماع الصحابة بة ذب وتقديره 
ما ذكرناه فى الحدود. والتاسع: أ للح لا يؤ ثر فيها؛ لأنه للمنع من ثبوت 


1 لزه اق ل کار ت ا کر ت على دا لكر د 
الخرهة 
الح بالقليل في النبيع خاصة؛ لما ذكرناه» اا د طخ والعاشر: جواز تخليلهاء 


و فيه حلاف الشافعى لل وانتمانك. گرا من بعد إن شاع الله تعالى؛ هذا هو الكلام 
ق التمر. وما العصير: اذا طبخ تحن يذهب آل ا ثلثيه» وهو المطبوخ أدن 


طبخحة» ژیسمی الاذق. 


قد انتسخ: أي بقوله :"لا بحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى معان ثلاث".(الكفاية) وعليه انعقد: أي على 
أا حرام ويحد بشرب قليلها كذا قال الكاكي...والضواب أن يقال: أي وعلى الحلد انعقد الإجماع من 
الصحابة؛ لأن بيان انعقاد الإجماع تحريعها فيما قضي من قريب. [البناية ١١/؟١4]‏ لا يؤثر فيها: أي في 
الخمر بعد أن ضار حمراء يعي أن الخمر إذا طبخت حن ذهب ثلثاه لا يحل. [البناية ]4١ ٤/١١‏ 
لا لرفعها: لأن أثر الطبخ في إزالة صفة الإسكار» والخمر حرام وموجب للحد بعينها لا للإسكار. (البناية) 
على ما قالوا: قال شيخ الإسلام خواهر زاده: لم يذكر محمد أنه إذا شرب بعد الطبخ ولم يسكر هل يجب 
علية الحد: تم قال: ويخبي أن لا يجب عليه الحد؛ لأنه ليس يخمر لغةء فإن الخمر لغة هو النيئ من ماع العنب؛ 
وهذا ليس بنيى.(العناية) لما ذكرناة: أي قليله يدعو إلى كثيره: [الكفاية ۲۹/۹] من بعد: يعن في آخر هذا 
الباب.(البناية) ويسمى الباذق: الباذق: عصير عنب طبخ أدق طب فهار شديدا. [البداية 455/11 ] 
*تقدم ق الحدوة.[تضب الراية 9:3/8؟] رواه أبو ذاود في "سنبه" عن أى هريرة عقب قال: قال رسول الله : 
اذا ضكر فاجلدوةي 3 إل سک فاجلدو هع 5 إل ر فا بلكو هع فال عاد الرابعة فاقتلوه" . [رقم: TANE‏ كن 


باب إذا تتابع في شرب الخمر] 


كتاب الأشربة 55 


والمنصف- وهو ما ذهب نصفه بالطبخ- فكل ذلك حرام عندنا إذا غلى واشتد 
وقذف بالزبدء أو إذ اشتد على الاختلاف. وقال الأوزاعي: إنه مباح» وهو قول 
عض المعترلة؟ لأته مشروب طيب» وليس يخمر... ولنا: أنه رقيق مذ مُطرب» وهذا 
يجتمع عله الات فیحرم شربه؛ دفعا للفساد المتعلق به. وأما نقيع التمر- وهو 
لسكر» وهو النيئ من ماء التمر أي: الرطب- فهو حرام مكروه. وقال شريك بن 
عبد اللّه: إنه مباح؛ لقوله تعالى: بیرق باكرا زبلا تا پا 


الله ةل 


الأمتنان 

والمنضف: قال في "غاية البيان": قوله: والمنضف يجوز أن يكون بالنصب وهو الأوجه عطفا على قوله: 
الباذق أي يسمى العصير الذاهب أقل من ثلفيه. الباذق» ويسمى المنصف أيضا. [نتائج الأفكار ۲۹/۹] 
الاخحلاف: اللمذكور بين أي حنيفة وصاحبيه مر في اشتراط القذف بالربد. [البتاية ]4١5/1١١‏ 
أي الرطب: قال جمهور الشراح: وإنما فسر التمر بالرطب؛ لأن المتخخذ من التمر اسمة نبيذ الثمر لا السكر 
وهو حلال على قول ابي حنيفة وأبي يوسف يا على ما متيجيء. [نتائج الأفكار ]۳١/۹‏ 

حرام مكروه: قال عامة الشراح: أردف الحرام بالكراهة إشارة إلى أن حرمته ليست كخرمة الخمر؛ لأن 
مستحل الخمر يكفرء ومستحل غيرها لا یکفر.[نتائج الأفكار 1/9] منه سکرا: بیان و کشف عن 
كيفية الإسقاء. والسكر: النبيذ: وهو حمر التمره والرزق الحسن: الدبس والخل والتمر والزبيب وغير 
ذلك» والرزق الحسن شرعا: ما هو حلال» وحكم المعطوف والمعطوف. عليه واحد؛ لأن الآية لبيان 
الإمتنان» ويخوز أن يجعل السكر رقا تتا کان قيل: دون ما هو سكر ورزق ححسن. [البناية ١‏ 271/1] 
ما رويناه: يعن قوله عك: "الخمر من هاتين الشجرتين": وأشار إلى الكرمة والنخلة. [العناية ]١/8‏ 
"روى عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا الثوري عن منصور عن أي وائل قال: اشتكى رجل منا بطنه فنعت 
له السكرة فقال عبد الله بن مسعود. لق إن الله لم يكن ليجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. 


[رقم: ١۹۷‏ ۷١ء‏ باب التداوي بالخمر] 


۹ كتاب الأشربة 
يك قي ا ال چ 3 
والاية محمولة على الابتداء؛ إذ كانت الأشربة مباحة كلهاء وقيل: أراد به التوبيخ, 
بدت 
معناه-والله أعلم-: لون عه سسکا وتّدَعون اقا عستا وأما نقيع الربيب- 
2 


وهو النيوع من ماع السب فهو حرام إذ ا وغلی» ويناتى فيه “خوالاف 


وفك قدف بال بد 


الأوزاعي؛ وقد بيتا المعنى من قبل إلا أن حر سنده الأشرية ورن عة لسر 
ال لا يُكفر 55 ويكفر مستحل الخمر؛ لأن فك اجتهادية» وحرمة 
الخمر قطعية» ولا يجب الحدٌ بشريها حن يسكرء وجب بشرب قطرة من الخمر» 
ونجاستها خفيفة في رواية» وغليظة فى أحرى» ونحاسة الخمر غليظة رواية واحدة: 


2 ج ي قير فارخ 


ويجوز ببعُهاء ومن مثلفها عند أي حنيفة ٠‏ . خلافاً هما فيهما؛ لأنه مال متقوّم 


لكنة يک اه البيع و الضماك 


على الابتداء: لأا مكية؛ وحرمة الخمر بالمدينة» وهذا على تقدير أن يكون المراد بالآية الامتنان كما قال 
الخصمء وقيل: أراد به التوبيخ» معناه: أنتم لسفاهتكم كلوق هنه كرا .عرفا وس رونا 
سسا[ الا ۳۱/۹[ شه از بيب: و فيد بتفيع ال ټیت؛ أنه لبيك ارسي وهو الذي طيخ أدن طبخحة 
يحل شربه إلى السكر عند أبي حنيفة وسفن يندا كالغلث العبي عندهما.(البناية) وغلى: أي غلى 
بنفسه لا بالنار.(البناية) بينا المعنى ! ل: أشار به إلى قوله: إنه رقيق ملذء مطرب..إلخ.[البتاية 474/11] 

کیل و الأشر بك ' يعن ن الباذق» والمنصف» ونقيع از ایسا ونقيع ال لثمر .(البباية) وحعاستها حص 4 قفي ره اية 
الغليظة تمنع ما 5 على الدرهم» وفي رواية الخفيفة لا تمنع إلا الكثير الفاحش. خلافا کےا أي تخلافا 
لأبي يوسف ومحمد < في البيع والإتلاف. [البداية ١١/8؟4]‏ لأنه مال مشرم. أقول: فيه نظر» أما أولا؛ 
لاشم صر حو ا 98 معنن تقوم المال إباحة الانتفاع به شرعاء و سيجيء التصريح ن قريب 9067 
الأشرية ثما لا ينتفع يما بوحه من الوحوه» فكيف يضور التقوم فيهاء وأما ثانيا؛ فلأن الدلالة القطعية إنما 
تعتبر في حق وجوب الاعتقاد دون وحوب العمل» ألا ترى أن حبر الواحد من السنة يوجب العلم 
ولا يوحي علم اليقين» بل يوجب غلبة الظر لظن على المذدهب الصحيح المختار عند الجمهور كما تقرر في علم 


الأصول» وما نحن فيه من العمليات» فينبغي أن يكتفي فيه ممجرد غلبة الظن. [نتائخ الأفكار 1/9+-؟5] 


كتاب الأشربة ۹۳ 


دنا شيف لاله ا ا تقرمهاء بخلاف الحم غير أن غندة يجب قيمثها 
لا مها على ما عرف ولا تفع کا بوجه' pre‏ وي ف 
أنه يجوز بيعها إذا كان الذاهب بالطب 57 من التصف. دون الثلفين. وقال 

'الجامع الصغير": وما سوئ ذللق من الأشربة» قلا بأس بهء قالوا: هذا الجواب على 
هذا ارو ر د و کن کل کا ی 
والشغير والعسل والذرة الال حك أ ت يشى ول عد ساره عبد وإن شک 
منه» ولا يقع طلاق لسّكرَانِ منه تمنرلة النائم» ومن ذهب عقله بالبنج ولبّن الرّماك. 


عخلاف الخمر: فإنه لا يجوز بيع الخمر ولا يضمن متلفها. يجب قيمتها: أي قيمة هذه الأشربة عند 
الإتلاف.(البناية) على ها عرف: أي أن المسلم ممنوع عن التضرف في الحرام» فلا يكون ورا بإعطاء 
لمخل.[الكفاية ۳۲/۹] لأا محرمة: أقول: في التعليل بحث؛ إذ لا يلزم من حرمة تناول الشيء عدم 
الانتفاع به» ألا يرى أن السرقين بحس العين محرم التناول قطعا مع أنه مما ينتفع به حيث يلقى و في الأراضي 
لاستكثار الريع» ولهذا يجوز بيعه كما مر في فصل البيع من كتاب الكراهية. [نتائج الأفكار 7/4] 

وعن الى بو سف سد ا أقول: ل يدعب قايات أن عق نة الرواية أن تذكر قبل قولهء ولا ينتفع بها 
بوجه من الوحوه؛ لأنها من شعب حواز بيع هذه الأشربة» وقوله: ولا ينتفع با إلى آخره مسألة مستقلة 
دخلت ف البين كما تری.[نتائج الأفكار ۳۲/۹] وقال في "الجامع" !خ: أورد رواية "الجامع الصغير"» 
وهي قوله: ما سوى ذلك من الأشربة» أي ما سوى المذكور» وهو الخمر والسكر ونقيع الزبيب والطلاءء 
وهو الباذق والمنصف لبيان أن العموم المذكور في "الجامع الصغير" لا يوجد في غيره. [العناية 37/5] 

قالوا: أي قال شراح "الجامع الصغير" مثل فخر الإسلام وغيره.(البناية) على هذا العموم: يعن في جميع 
الأشربة غير المستثناه. (البناية) ومن ذهب عقله إل: قال شيخ الإسلام جواهرزاده د في شرحه: أكل 
قليل السقمونيا والبنج مباح للتداوي» وما زاد على ذلك إذا كان يقتل» أو يذهب العقل حرام. (البئاية) 
ولبن الرّماك: أي ومنزلة من ذهب عقله بلبن الرماك» وهو جمع رمكة» وهي الأنثى من الخيل. [البناية ]47//١ ١‏ 


وعن حمد وله: أنه حرام واد شار إدا سح انه ويقع طلاقه إذا سكر منه 
كما في سائر الأشربة الحرمة. وقال فيه, أيضا: و كان ا ما كان 

من ااه ای عند حا سبع خو ابو یں الك على وی ار رب لل 
قول أبي حنيفة وطن وقوله الأول مثل قول محمد بللله: إن كل تک حرام الا أنه 
تفرد بهذا الشرطء ومعين قوله: "يبلغ" يغلي ويشتدّء ومعى قوله: "ولا يفسد" 


لا يتحمض» ووججهه. أن بقاه هذه المدة م شر أن مض ذلا قرته و شتت فكان 1 اي 


عشرة أيام 
حرست :وعقل ذلك مروي قن ابن عباس امه وأبو خديفة وله يعبر ححقيقة الشندة 


على الحد الذي لأكرتاه قا تسم اسا شربه» وفيما يحرم السكر منه على 
ما تذقره ق شاع الك تل وار ترسف بطل رحع إلى قول أي حنيفة سد 
أنه حرام: أي ما ها شور ذلك اهن الأنيذة كالمتخد من الحنظة والشعر وأمقالق ويحد شاربه.(الكفاية) 


إلا أنه تفرد إ2خ: فالحاصل: 
حرام لکته وحده شرظ ان و ت کے أيام: فهاتان الان : الحداهيا: Ê‏ ب 


3 0 


أن أبا يوسف يبه کان يقول أولا مثل قول محمد يلك: إن كل مسك 
جراعم عند کیل وأ يو سف te‏ ا 3 رجح لل قول ی حجنيقة لايد والثانية: أن الأشربة حو السکر» 
و نيع ا ادا على واشتد حح ام عند ان و عند الى يو سق لل كذ 5 ولكن يشرط اك یبقی بعد 
عشرة أيام» ولا يفسد أي لا يحمضء ثم رجع إلى قوهها. [الكفاية ۳۲/۹] 

الذي ذ كرناه: وهو الغليان والشدة والقذف بالزيد فيما يحرم أضل شربه» وهو الخمر» وفيما يحرم السكر 
هنه) وهو بيد التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدن طبخة» يعي هنا أ الخمر لا ل بعت الأو .اك 
شنت على هلدا الحد مس الغليان والاشتدادع والقذدف بالزيد» ذلك أيه بشت کون اشكر من هدین 
الشرابين حراماء إلا بثبوت هذا الحد فيهماء وهو الغليان والاشتداد» والقذف بالريد.[الكفاية "| 


11 


"غريب» وروی ابن أى شيبة في "مضفه حدثنا و كيع عن علي بن مالك عن الضحاك عن ابن عباس جر 
قال: النبيذ الذي بلغ فسده وأما ها ازذاد على طول الترك حودة» فلا خير فيه. [نصب الراية 55/4 ؟] 


كتاب الأشربة ۹٥‏ 


فلم يحرم كل مسكر ورحع عن هذا الشرط أيضاً. . قال قى الممختض. : 


ا rn‏ 
ال لثمر والريسب إذ طبخ كل واحد منهما أدن طبخة حلال» وإن ن افك إدا شرب 
وغلى وقذف بار بك 


وی ر ا 0 


ا 


0 » ونذكره إن شاء الله تعالى. قال: و لک ES‏ 


لقدوري 


قال: سقابي اين کر طفن شا نا كلت أهتدي إلى منزلم» فغدوت إليه من الغدء 
فأحبرته بذلك» فقال: ما زدناك على عجوة وزبیب»“ وهذا نوع من الخليطين» و كان 
مططبوخيا؛ الآ المروي عند حرمة 1 نقيع الزبيب» وهو و التي ق وها روي: أنه عا هی 
عن الجمع بين الثمر والزبيب» والزبيب والرطبء والرطب والبُسلر** 


ولا بأس بالخليطين: وهو أن يجمع بين ماء التمر وماء الزبيب» ويطبخ أدن طبخة؛ ويترك إلى أن يغلي ويشتد 
كذا في "الأوضح".(الكفاية) سقابي ابن عمر إلخ: وابن عمر كان معروفا بالزهد والفقه بين الصحابة» فلا يظن 
به أنه كان يسقى غيره ما لا يشربه: أو يشربه ما كان حراماء وهذا يفيد أن المتخذ من العجوة والزبيب خلال 
وإن اشعد: وهار بكرا لأن الذي سقاه كان مسكراء ألا ترى إلى قوله: ما كدت أهتدي إلى أهلي وكان 
مطبوحا؛ لأن المروي عنه حرمة نقيع الزبيب وهو الى منه. [الكفاية ۳۳/۹] عجوة: نوع من أجود التمر. 

"رواه محمد بن سوق "قاب ار ' أحبرنا أبو حنيفة يله عن سليمان الشيباق عن ابن زيادة أنه أفطر عند 
عبد الله بن ن طن فسقاه رابا فكأنه أحذ منهء فلما أصبح غدا إليه» فقال له: ما هذا الشراب فاكدت 
أهتدي إلى منرلي) فقال ابن عمر كك : ما زدناك على عجوة ارسي إرقم: 65 باب الأشربة والأنبذة] 
** أحرج البخاري ومسلم» رباقي الستة عن عطاء بن أبي رباح.[نصب الراية ]١ ٠/٤‏ أخرجه البخاري في 
"صحيحه" عن حابر بن عبد الله الأنصاري ااه عن رسول 25 أنه ھی فى أن ينك الثمر والزبيب جميعاء وهی 
أن يبد :الطب والس چیا آرت ٠‏ ۵ء باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا] 


5" كناب الأشربة 


ول على حالة الشدة, و کان ذلك ف الابتداء. قا 5 3 ؛ نبيك العسل والتين و نبيك 
ادو ري 5 
الخنطة والدرة والشعير خلال وإن لم يطبخ» وهذاء تان أب حنيفة واي يوسف عا 


واف افد وم 


إذا كان من غير هو وطرب؟ لقوله عليتل: "الثمر من هاتين الشحرتين":* وأشار إلى 
الكرمة والنخلة» حص التحريم هما والمراد بيات الحكم. ثم قيل: يشترط الطبخ فيه؛ 
لابا حته» وقيل: لآ يشترط: وهو المذ كور و ف الکتاب؛ لن قليلة ا يتخ إلى كه 


القدوري 
اليقبو جا لاه وسل کدی الكل ف ن الحبوب إذا سكر منة؟ 
تف الشيفين 
على الك الشدة أي على المعسرة والقحط حيث 1 ثرة للأغنياء الجمع به لنعمتينء بل مسحب 


يأكل أحدهما ويؤثر بالآخر على حاره» حى لا يشيع هو وجاره جائع» وما روينا من الإباحة 5 على 
حالة السعة بين التاس» حيث أباح الجمع بين النعمتين» هكذا روي عن إبراهيم النحعي بك كذا في 
"مبسوط شيخ الإسلام". [الكفاية 9/**-4"] في الابعداء: يعي أن النهي عن الجمع بين الثمر والزبيب 
كات .ق الابتداءق وقت كاك بين المسلمين ضيق دة ق أمر الطعام. | العناية 6/+8] 

بيان الحكم: وسو عدرية ما لك من قرعا فيكرة عا ورليهما ماعا باللصرص العامة [الكفاية |٠۶۹‏ 
الطبخ فيه: أي في نبيذ كل واحد من الأشياء المذكورة.(البناية) لان قليله ! لخ: "واه هذا التعليل منظور 
فيه؛ لأن جحرد أن لا يدعو قليله إلى كثيره لا يقتضي أن لا يشترط الطبخ فيه لإباحته: ألا ترى أن نبيذ التمر 
ازاب ا ب يشترط الطبخ فيه لإباحته بلا احتلاف مع أن قليل ذل اوا نهو جا يه كيفما كان» 
فإن دعاء القليل إلى الكثير من حواص الخمر كما صرح به فيما مر» واظهر في التعليل ههنا ها ذكر في 
غاية البيان" حيث قال فيها: وفي رواية: لا يشترط؛ لأن حال هذه الأشربة دون نقيع التمر والزبيب» فإن 
تقيع الثمر والزبيت اتخذ ما هو أصل للخمر شرعاء-فإن أصل المثمر اشترعا: ال ول عدا دي 
"الخمر من هاتين الشجرتين"؛ وقد شرط أدق طبخة في نقيع الزبيب والتمر» فيجحب كم الل يشترط أدى طبخة 
في هذه الأشربة؛ ليظهر نقصان هذه الأشربة عن نقيع التمر em‏ لأفكار 4/8*] 
كيف ما کان: يعني مطبوخا كان أو غير مطبوخ. [البناية 485/11] 


تقدم ق اول کا الأشرية 


قبل : لا يحد, قد وق ذكرنا الوجه من قبل. قالوا: والأصح أنه يح فإنه روي عن 
فيد کک کی مار من اکچآ کا غير سیا وهذا لأن الفسّاق 
يجتمعون عليه في زماننا اجتماعهم على سائر الأشربة» بل فوق ذلك» وكذلك 
التحذ من الألبان إذا اشتدّء فهو على هذاء وقيل: إن المتخذ من لبن الرّماك لا يحل 
عند أي حنيفة مطللنه؛ اعتبارا بلحمه؛ إذ هو تولك منه » قالوا: والأصح أنه 1 لأن 
جزانة بدا بي اج بن اع سا لا 5 ١‏ کرو بف بسو بلق لبئهة. 


قال وعضير | ' لعنب إذا طبخ حو دقنب تلثاه وبقي تلثه: حالال وإك ل اشتد» وهذا 
القدوري وعلى 


عل أبي حنيقة وأبي یو سف رجا وقال عمد ومالك والشافعي ك جار ارما وهذا 
9 
الخلاف فيما إذا قصد به التقوي» أما إذا قصد به التلهي فلا يحل بالاتفاق» وعن 


محمد يله مثل قوهماء وعنه: أنه كره ذلك» وعنه: أنه توقف فيه 


قيل لايحد: وهو قول الفقيه أبي حعفر؛ لأنه متخذ ما ليس بأصل الخمر» فكان يمنزلة البنج ولبن الرماك 
والسكر منهما حرام فلا يحدء فكذا هنا. [البناية ]47/١١‏ وقد ذكرنا الوجه: إشارة إلى ما ذكر أن 
السكران منه تمنزلة النائم» ومن ذهب عقله بالبنج ولبن الرماك؛ وهذا لأن النص ورد بالحد في الخمر؛ 
وهذا ليس في معناه» فلو وجب الحد فيه لكان بطريق القياس» وذا لا يجوز. [الكفاية 4/9 *-5"] 

روي عن محمد إلخ: هذا لا يناسب؛ 5 د لایر تاتقي أن فة وى يوسف. سا اواد کور اسابقا 
قوهماء فالتفريع على قوهما. وأما محمد يك: فيخالفهما في على المة ارال لسري و 
إذا اشتد وغلى» فحاز ات اقول .بالحد إذا سكر فتهت وأما هما فيقولان: بحل ذلك» فيكون المروي عن مل صلق 
حجة فى حقهماء ولذا ترك صاحب "الكاي" هذا التعليل» واكتفى عا ذكره المصنف فيما بعد بقوله: وهذا لأن 
الفساق إل. فهو على هذا: أي على احتلاف الروايتين: قيل يحد» وقيل: لا يحد.(البناية) أنه توقف إخ: أي 
روي عن محمد أنه يوقف في حكم المثلث العنبي» وقال: لا أحرمه ولا أبيحه؛ لتعارض الآثار. [البناية 41/1١‏ ] 


شونا كناب الأشربة 


هم في إثبات الحرمة قوله عك#: "كل مسكر خمر".* وقوله عفِتل: "ما أسكرٌ كثيره فقليله 
حرام  »‏ ویروی عنه عل "ما أسكر الح منه ا مته حرام "٠‏ ولأن اللسكر 
فد الفا + قيكوق راما قليلة .وكير كاخ وما فل له "ست الخمر 
َيْنهًا'**** و يروى: "بعينها قليلها وكثيرهاء و السَّكرُ من كل شراب" خض السكر 


عضن السكر اخ تقريره: TT‏ اللرهةاق الس حبك قال رقت لس له فاقضى أن 
يكون قليلها و كثيرها حر اما ا برها م الأشربة» فإنه حص بالتحرع فيها حيث قال: اا عد 
كل شراب بواو العطفت» بولا شك أن المعطوف غير المعطوف عليهء فيكون ما نحن فيه من الشراب غير 
شر لكؤت سوام إلا الس ا 21/13 4] 


*تقدم في أول "كتاب الأشربة". 
**روي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده» ومن حديث جابر؛ ومن حديث سعد بن 
أبي وقاص» ومن حديث علي» ومن حديث عائشة» ومن حديث ابن عمر؛ ومن حديث خوات بن حبير» 
ومن حديث زيد بن ابت هلأد. [نصب الراية 01/4] أخرجه النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
التي 5 هال "ما أسكر كقيرة فقليلة جر رق ۰۷ کف پاب رغ كل شراب اسر کر 

e ng‏ رواية عر يبة» ولكن معناها 2 حكيث عائسشة طفن : سا اسک الفرق فمل الكفك هينه حرام" 
كس وال أبو داود هو والترمدي» وفك تقكم | لصت اين أبة [rofl‏ أخر ج أبو داو د 2 E‏ عن عا ننه 5 
فا2 ست سول 5246 قول "كل مسكر حرام وما عن كر منه الفرق فملوٌ الق منيةه حرام" ر 
۷ باب النهي عن المسكر] 
e‏ رواه العقيلي ف كتاب الضعفاء" ق ترجمة عمد بن قراف عدا عه بق اجك يد جمد ابن 
السرح تنا يوسف بن عدي ثنا محمد بن الفرات الكوني عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي 
قال: ظاف البى ك3 بين الضفا والمروة أسبوعاء ثم استند إلى خائط هن خيظان مكة فقال: هل من شربة؟ 
الى يقب دن بک اقاس ريع قا ا من أى..خاظب» :فقا نيساي شر اب 
أل مكة قال "فضببه علية الما م شرب ثم فال "حرفت اشر ها والسكر امن كل شراب 
وأعله محمد بن القرات.[رقم: ]١548١‏ [نصب الراية ]”٠."/84‏ تقدم الكلام عليه قي هذا الباب أنه روي 


عن ابن عباس ذا مرفوعاء والوقف أصح. [البناية ]441/١١‏ 


كتاب الأشربة 14 


بالتحريم في غير الخمر؛ إذ العطف للمغايرة» ولأن المفسد هو القَدَحٌ المسكر» 
ا + 


ر حرام ما وإنما يحرم القلير a‏ لأنه يدعو لرقته ولطافته إلى لكثير» فا 


a 


حكمه؛ والمنلث لغلظة لا يدعو رعو اف نه غناي قى على الإبائحة. واخنية 


إلى الكثير 


الأول* ' غير ثابت على ما باه م قو محمول على القند الأعبير؛ ل عو السك 
حقيقة, والذييْصبٌ عليه الماء بعد ما ذهب ثلثاه بالطبخ حى يرق 


وإغغا يخرم: جواب سؤال» حكن تقريره على هذا الوحة» وهو أن يقال: لما كان المفسد هو دون ما تقدء 
وجب أن يكون ق النمر كذلك:والعناية) لأنه يدعو ج اقول افيه کلام وغو أن هذا التقرير يقتضى 
كون حرمة الخمر معللة» وقد صرح فيما أمر بأن الخمر عينه حرام غير معلول عندنا بشيء؛ لأن. تعليله 
حلاف السنة المشهورة» وهي: : قوله 0 "حرمت الخفر لعيتهاء» والسكر من كل شراب" فكان الذي 
ينبغي ههنا أن يقال: وإنما يحرم القليل من الخمر؛ لورود النض فيه» وهو قوله «##: "حرمت الخمر لعينها' 
الحديث. [نتائج الأفكار ۳۷/۹] والحديث الأول: يعن قوله: "كل مسكر حمر". [العناية 1//9] 


عير ثابت: قال بعض الفضلاء: و كان على المصتف أن يتعرض للحديثين الآخرين الذين رواهما ولم يفعل 
كأنه اكتفى بمعارضة ما رواه هما. إنتائج الأفكار ۴۳۷/۹] ها بيناه: من طعن جى بن معين.(العناية) 


هو حمول: هذا حواب بطريق التسليم» يعن سلمنا أن هذا الحديث صحيح. [البناية 45/١ ١‏ 4] 
والذي يصب !خ: م يذ كر امه لاحتلاف وقع فيه» فإن منهم من ”ماه يوسفيًا ويعقوبيًا؛ لأت أبا يوسف ملك 
كثيرا ما كان يستعمل هذا.[العناية ۱ ۳۷/۱۹] 


”احرج الدار قطيٰ 00 a‏ عن عمار بن مطر 2 حر ير بن علد ایك عن الحجاج عن چان عن 
إبراهيع عن غلقمة عن عبد الله عن البى 285 قال: "كل مسكر حرام" قال عبد الله: هي الشربة 
6 ثم أخر بحه عن | عمار بن منطر سا شريك عن أ رة عن | إبراهيم قوله: کل بي 


هي الشربة ١‏ ل يَ أسكرتك؛ قال: وهذا أصح من الأول وم يسيندة غير الحجاج» نكي 


1 
و 
حرام 
وعمار بن مطر ضعيف» وحجاج ضعيق ؛ وإنما هو من قو | ل إبراهيم النخغى» ثم أسند عن ١‏ بن المبارك انه 


د کر لوحتي أبن اعود 2 ةجه: وكل مسكر حرام هي الشربة الي الس EE‏ حل یت باطل. 


[رقم: 9۸1و 9۸و۸۸ 4 كتاب الأشربة] | نصنب الراية ا | 


م "كباين الأشربة 


ثم يطبخ طبخة: .حكمّه حكم المثلث؛ لأن صب الماء لا يزيده إلا ضعفاء بخلاف ما إذا 


صب الماءٌ على العصير: ثم يطبخ حن يذهب ثلنا الكل؛ لأن الماء يذهب أولا للطافته 


اع ذللك 


أو يذهب منهماء فلا يكون الذاهب ثلثي ماء العنب» ولو طبخ العنب كما هو ثم 
يعصر: يكتفى بأدن طبخة في رواية عن أبي حنيفة ب#. وفي رواية عنه: لا يحل 
ا م بلب لا ب ومر 01 ٠‏ العصير قائم فيه من غبر تغيرء فصار كما 


بعد العصر» ولو جمع في الطبخ بين العنب وال لتمر» أو بين التمر والزبيب: لا جل 


فلا يكون الذاهب: [أي على القطع والبتات | يع قارزة يدهب لاء للطافقة أو ل وتارة يذهب العضير 
والماء قا فلو دشا 5 يحل شر به كفا ل شرب المتامق؟؛ لها لما ذهبا 2 كان الذاهت سس العصير 
رشا ا كالماي و هناك کور شر به لکن لما 5 يتيسن بذ شاشما فنا واحتمل دهاب ا أو لا للطافعة قلنا 
کو فك سر رك اسل نه ادا ذهب الماع أو اي کال الداهت أقل 2 تلني العصير: وهو حرام عند نا ا مأ 
مر وهو الباذق. | الكفاية ۸/۹[ عن أي حبيقة : رو اها اخسن غه ۾ قد روف غنه ادا طبخ أدن طبكدة 
يحل شريه إذا غا واشند كما في القيع الربيت والقس. [البناية ]5٤4۷/١ ١‏ 
وني رواية عنه: أي وفي رواية أخرى عن أبي حنيفة رواها الحسن بن مالك عن أبي حنيفة. (البناية) 
: »+ أذ : .. أ E ١ 1 : ١‏ 7 د 
كما بعد العصر: يعن إذا طبخ ماء العنب بعد عصر العنب لا جل ما لم يذهب ثلثاه» فكذا إذا طبخ 
الختب أو ل م عضر ماه لآ غل بالطبغ بعد للف إلا إذا ذهب ثلثاه. [البباية 74/151 ] 
٠:‏ ' 5 ك 0 : 
- والربيب: قال صاحب 'غناية السات ٠‏ ولنا 2 قوله: أو يق الت والزبيب نظر؛ لان ماع ااا كماء 
ll 5‏ 4 ]+ : عن عدا تت 
لتمر» يكتفى فيهما بأدن طبخة» وقد ضرح تنا القدوه ري كفل هذاء وهو قوله: وتيك تمر والزبیب إذا طبخ 
کل والحل منهما ادن طبخحة خلال و إك 22 اھ٠‏ .. ۾ کان ضا حب 'الكافي" فم ركاكة شما دک 
المضتف ههنا حبث غير عبارته في الصورة الثانية» فقال: ولو جمع قي الطبخ بين العنب والقمرة أو بن القذب 
والس لا 05 ها 5 يذهب بالطبخ م ن لاه انتهى . ۾ حتفل أن يمع افطل التي ف قول المضنف: أو بين التهير 
والزبيب بدل لفظ العنب سهوا من نفس المصنف» أو من الناسخ الأولء إلا أنه يبقى نوع قصور في التعليل 


الذي ذكره ههنا عن إفادة المدعي في الضورة الثانية على كل حال؛ إذ : يتعرض بالربيب في التعليل قط = 


كناب الأشربة 1ل 


حي يذهب ثلثاه؛ لأن التمر إن كان يكتفى فيه بأد طبخة فعصير العنب لابذ أن 
يذهب ثلثاه» فيعتبر جانبٌ العنب احتياطاء و كذا إذا جمع بين عصر العنب ونقيع 
ETS er 0 E Bb 8‏ عد 2 1 2 
8 4 + ا ٤‏ 

كان ما أنقع فيه شيئا يسيرًا لا يتخذ النبيذ من مثله: لا باس به» وإن كان يتحد 
جهة الحرمة» ولا جل ف شر به؟ ن التحرى للاحتیاط› و شو للخل ف درنه» 
ولو طبخ الخمر أو غيره بعد الاشتداد حى يذهب ثلثاه: لم يحل؛ لأن الحرمة 
قد ق تة اقلا ت تفع بالطك. قال: وا زات بالاشاذ فى الدباء الك وا فت 

تقرر ترتفع لیخ قال: رلا باس ۽ والحنتم والمز 


ٍ' 5-57 لز چ 
والنقير؛ لقوله عاكلا ف حديث فيه طول بعد ذكر هذه الأوعية: "فاشربوا في كل 


ظرفيء فإن الظرف لا يحل شيئا و لا یحرمه» ولا تشربوا المي "5 


2 ا 5 : ا ا اسع ا د وام وا بي 
البيذ من هظله: لم ل كلما إا صب في العو قلح من التقيج» والعئ تغليب 


= ثم اعلم أن تاج الشريعة وحه ما وقع في نسخ "المداية" هنا حيث قال: فإن قلت: هذا المعئ لا يتأتى في 
التمر والزبيب على ما قال في "المختصر": أنه يكتفي فيهما أدن طبحة؛ قلت: إن هذا على ما روى هشام 
E ۴ : :‏ ا 9 : إن زه اليد 0 ا : 
في النوادر عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يحمل ما لم يذهب ثلثاه بالطبخ.انتهى. [نتائج الأفكار 53/5] 
لا قلنا: أشان به إل قر فم الب لأب أن يلعب لاء [البباية ١‏ 2243/1 ]| 

أو غيره: أي غير الخمر من الأشربة الحرمة.(البناية) في الدباء إل: الدباء القرع جمع دباءة: والحنتم بفتح الحاء 
المهملة وسَحونَ النوك وفتح التاءع المثناة من فوق وهو بحر ار ار وقال ابو عبيكة : تحص » و قك ڪور ان يكونا جميعا 
وهو جمع حلثمة والمزفت المطلى بالزفت» وهذا الذي د كره القدوري هو قول أكثر أهل العلم. |البناية E Ni‏ 
أأحرجه الجماعة إلا البخاري عن بريدة.[نصب الراية 805/4] أخرجه مسلم في "صحيحه' عن ابن 
بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله 755: "كدت فيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وغاء 


فو أق له روا سک رھ ۷ه باب ای عن ااا ي الرفنة] 


وقال: ذلك بعد ما أخبر ' عن التي عنه» فكان ناسخا لبك وإما يتبذ فيه بعد 


هذا اجن 
تطهيرة. ان کان الوعاء عتيقاً: يغسل ثلاثاً فیطهر» وإن اا دیا لا طهر عند 
فيد يقي لتق تب ا فيه بخلاف العتيق» و نك ا یو سف ای ا يشل ثلاث 


. 


ويخفف ف كا رک و سیا ا ی سی راا دی رسف بک 


لا عاء مرة بعد آحرئ» حو إذا خرج الماء صافياً غير متغير يُحكم بطهارته. قال: وإذا 


و 


عالت اا حلّت» سواء صارت خلا بنفسهاء 1 و بشىء يِطرّح INT‏ تخليلهاء 


كالح واخل 


وقال الشافعي بللله: يكره التتخليل: ولا يل الخ ل الحاصل به إن كان التخليل بإلقاء شىء 
فيه قولا واحداء وإن كان / بغير إلقاء شيء فيه» فله في الخل | الحاصل به قولان. 


عن النهي عنه: وروي من خديث شعبة أخبرن عمرؤ ابناهرة معت زادان يقول: قلت لابن عمر: أخبرنا 
يم کی عنه رسول الله 25 من الاوعية اخحبرنا بلغتكم وفسيرة لتا لتا كال: ھی عن العم اوفقي الخرة؛ وى 


عد i ec N‏ م کو ا . إل أا ا يعد :ف | 
عن المزفت وهو النقير. وفى عن الدباء وهو القرع» وى عن النقير وهي اضل النخلة ينقر نقرا وعسح 


38 واش أن ينتبك فى الأسقية قالو ا إعغا هی عن هده الأوغية غلى الخصوض اخ . | البئاية ١١1/؟دغ]‏ 
بعد تطهيرة: إن کان فيه حمراً.(البناية) يغسل ثلاثا إخ: ا “كما لو نتج نالفل فك بالدم أو 


البول» فإنه يطهر بالغسل ثلاثا.(البناية) وهي مسألة إلخ: والخلاف فيها مشهورء وقال شيخ الإسلام: 
قال غارف الي بده ها حب كه الو أا إا ل يمسي عله عق عبان الثيير عدا ينا حال الظرق: 
, 4ك عسد عدا ق لاع ااا 5/ه:] 

يحكم بطهارته: فانه يطهر ولا يحتاج إلى التجفيف في كل مرة من الغسلل.(البناية) قرلا واحدا: وبه قال مالك 
وأحمد ج [البناية ]434/١١‏ لأن ما يلقى في الخمر يجس بأول الملاقات: وما يكون بحسا لا يفيد الطهارة 
تخلاف ما إذا تخللت بنفسها؛ لأن لم يوجد فيه شىء يتنجس بالملاقات. بغير إلقاء شيء ! خ: بالنقل من ظل إلى 
الشمس إذا يقاد النار بالقرب منها. قولان: في قول: يحل كقولناء وفي قول: لا يحلء وبه قال مالك وأحمد؛ 


أما إذا صار حلا بطول المدة بدون علاج يحل بلا خغللاف المم. [البنايةا 468/١ ١‏ ]| 


كتاب الأشربة مق 


له أن ق المطيل اقرا سن الخ على وجه التمولي» والأفر الاب ينافيه. 
ولنا: ب عاك 0 الإداح ل ر 3 وقوله ع " سر نيلك 


ي إزالة العقل 


PEF‏ 59 انيه ااي به والإصلاح م مباح» وك لماخ الماح 


چ 


اعتبارا بالمتخلّل 337 وبالدبا غ» والاقترابُ لإعدام الفساد فأشية الإر اق 
لس 
والتخليل أولى؛ لما فيه من إحراز مال يصير حلالا في الثاني فيختاره من ابتلي به 


٠‏ القاق 


ولذا عبار کے حلا اطي عا اوا سح الانان: فألنا اعات وس الق قلعن ب 

لخمر» قبل: يطهر تبعاًء وقيل: لا بطهر؛ لأنه حمر يابس إلا إذا غسل بالخ فيتخلّل 

مين اا ا وتا ا صا ف ا علا بلي ن اال على ا 
لوا. قال: ویکر: TTY‏ 


الصاح للمصاخ: يجوز أن يكون معناه: المخلل صالح للمصال» والصالح للمصالح مباح؛ اعتبارا با متخلل 
بنفسه وبالدباغ.(العناية) والاقتراب إل: حواب عن قوله: إن قي التخليل اقترابا من الخمر على وجه 
التمول» ووجهه: لا نسلم أنه على وجه التمول بل المنظور إليه إعدام الفساد. [العناية 9/3] 

والتخليل أولى: أي بأن يكون مباحًا من الإراقة؛ إذ في الإراقة إبطال المفسد لا غيرء وقي التخليل إحراز 
المال وصيانته مع إبطال المفسد. [الكفاية ۳۹/۹] فيختاره إلخ: أي فيختار التخليل على الإراقة من ابتلي 
بالخمر كما إذا ورث الخمر مقلا [البباية ١١/لاهة]‏ فيتخلل: يعن يدار فيه الخل حي يصيب جميع الظرف» 
فإذا فعل ذلك فقد طهر وإن لم يشرب فيه النمر كذا فى "الذخيرة".(البباية) دردي: ودردي الخمر ما 
يرسف ق آخخحره. [البناية ٤٥۹/١١‏ | ش 

"روي من حديث جابر» ومن حديث عائشة هټ ومن حديث آم هاني» ومن حديث أعن. [نصب الراية |٠١54‏ 
ا عن خاي بن عبد الله أن النبي يه سال أهله الإدام» فقالوا: ما عندنا إلا حل فدعا 
به فجعل يأكل به» ويقول: "نعم الأدم الخل؛ نعم الأدم الخل".[رقم: ۲٠٠۲‏ باب فضيلة الخل والتأدم به] 


Tek‏ کاب الأشربة 


والإمتشاط به؛ لأن فيه أجزاءً الخمرء والانتفاع بحرم حرام» وهذا لا يجوز أ 
داري به پر جا أو دَبوة داب ولا أن يسقي ذمياء ولا أن يستمي صبيا للتداوي؛ 
ولاك على من سقاه» و كذا لا يسقيها الدواب» وقيل : لا تحمل الخمر إليهاء أما إذا 


قيدت إلى الخمر: فلا باس به كما فى الكلب والميتة؛ ولو الى الدرديُ في الخل لا بأس 


ا ل پو ا لکن يباح حمل الل إليه لا عكسة؟ لما قلعا قال: ولا يحدٌ شارية 


١ 2 5‏ 3 سر 080 j‏ س ع م 
ا شارب الدردقي» إن له يسح وقال الشافعى عط جد لاله شرب جزءا من 


چ 


الخمر. ولنا: أن قليله لا يدعوا إلى كثيره الما في الطباع من اة غنه» فكان ناقصًاء 


کے ال 


فأشبه غير الخمر من الأشربةة ولا حد فيها إلا بالسّكْرء ولآن الغالب عليه التقلء 
فصار كينا اذا غلب وله الماع بالامتزاج. ویکره اتشان باحر ۾ إقعلارها 3 


الإحليل؛ لأنه انتفا ع بحرم ولا يجب الخد العدم الشرب» وهو السبب» ولو جعل 
تعر لامر رَقَةٍ و نجس ها اء و لاجد ما م يكر منه؟ لأنه أضابه الطبخ. 


والافتشاظط به وإعا خص الامتشاططل ع أن 5 تأثيرا ق يعر ن الشعر .(البناية) اه و دبرد: أي أو يداو كي دم 
داية والدبر بعتحتن جر حم الدابة 5 ۾ قر ها .(البناية) يسمي ضما أئ ولا وز أن يسقى صتا لأحل العداه وء 
اا رخدت ايد مسعود. (البئاية) لا يسقيها الدواب: لأنه و انتقاع با خمر» وأقرب منه. (البئاية) 
کے ل الكل ج 5 ی تحمل الميتة |١‏ ل الكلت:ة ولو قيد الكالت اليا لا باس به. | البناية 00 | 
بلا قلنا: ار به إلى 1 لتعليل المستفاد مين قد له: كينا 8 الک تب ۾ المبتة .(البتاية) جر ءا شن اخمر: اق الدرديي 
لا يخلو سبه؛ وق لكر يجب الد في القليل والكثير.(البناية) كما إذا غلب اع حبق لا جف إذا كان 
الاد العالب كما ذ ك تاج وة اللاحليا : وهر في الد كر[ العا 251755 | 

افا ال لأ فلي وای کي الق سد ملل المي عع عند ج جه أنه جن نك 
٠‏ ت نو و E‏ يا و ي 


١| 5 ۳ سے‎ f i 
- 1 1 ١ ١ | أ‎ 1 ١ + 0 
| 2 i ١ ١ 2 سے ا 2 كر يٍِ | سحل مي تاها ء : | أت‎ Re 8 ت جحو د فيها» 3 لو فر ا ا٣ ااي‎ 
لان : , : _ 7 . ا ا‎ 9 el 5 ۳ أل‎ 


ا 


كتاب الأشربة Ta‏ 


٣ 2‏ . م ٍ : 5 5 
و یکره | كا حبر عجن زك بأخمر ؛ لقيام اجزاء الخمر فيه . 


والأصل: أن ما ذهب بغليانه بالنار» وقذفه بالرّبّد: يجعل كأن لم يكن» ويعتبر 
ذهاب ثلثي ما بقي؛ ليحل الثلث الباقي» بيانه: عشرة دوارق من عصير طبخ» 
فذهب دورق بالزبد: يطبخ الباقي حي يذهب ستة دوارق» ويبقى الثلث فيحل؛ 
لأن الذي يذهب زبدًا هو العصير أو ما بمازجه. وأيّا ما كان حعل کان العصير تسعة 
فوارق» فيكون شیا ٹاو وأصل آخحر: “أن المصر إقا ع عليه ماك فيا قبل الطبخ» 


أجراء الخمر فيه: أي ف العحين› وأما اللحم إذا طبخ بالخمرء فعند محمد ."ا :' لا يطهر أبدّاء وعند 
أي يوسف -ك.: يغلى بالماء الطاهر ثلاث مرات» ويبرد في كل مرة. [البداية ١‏ 47317/1] 9 العصير: قال جماعة 
من الشراح: لما كان طبخ العصير من أسباب منعه عن التخمر ألحقه بالأشربة تعليمًا لإبقاء ما هو خلال 
على حله» وقال بعضهم: لما ذكر فيما تقدم أن العصير لا يحل مالم يذهب ثلثاه شرع يبين كيفية طبخ 
العضير إلى أن يذعب لعا [الكفاية وار ] 

ما ذهب: أي ما حرج من القدر من شدة الغليان» وقذفه بالزبد يجعل كأن لم يكن. [الكفاية ]41١-40/9‏ 
عشرة دوارق: الدورق مكيال للشراب يسع أربعة أمناي وو أعجمي .(الكفاية) يطبخ خ الباقي: وهو تسعة 
دوارق.(البناية) أو ها مماؤجه: أي والذق. ذهب رادا هو ما يمازج العصير من الثفل والشراب 
والدردي. [البناية ]4717/١١‏ وأيّا ما كان !خ: أقول: فيه شيء» وهو أن وجه جعل العصير تسعة دوارق» 
على تقدير أن يكون الذاهب زبدًا هو العصير غير ظاهر؛ ولا يكرت حع فرق بين اداس ريد من عشرة 
دوارق» وبين الباقي منها في كوها عصيراء فإذا جاز اعتبار بعض منهاء وهو الذاهب زبدا في حكم العدم 
بلا أمر يوحبه» فلم لا يجوز اعتبار بعض من التسعة الباقية منها أيضا في حكم العدم عند ذهابه بالطبخ» والأظهر 
في تعليل هذا الأصل أن يقال: لأن الذي يذهب زَبدًا جعل كأن لم يكن؛ لأن الزبد ليس بعصيرء فصار كما 
لو ضب فيه دورق من ماء» ولو كان كذلك لم يعتبر الماءء فكذلك هذا [نتائج الأفكار ]1٠641/9‏ 


55 كتاب الأشربة 


ثم طبخ يمائه: إن كان الماء أسرع ذهاباً لرقته» ولطافته يطبخ الباقي بعد ما ذهب 
مقدارٌ ما صب فيه من الما حى يدهب كلثاه؛ لأن الذاهب الأول شو الماع والثاني 
العصير» فلابد من ذهاب تلثى العصيرء وإن كانا يذهبان معًا تُعْلى الجملة حن يذهب 
ثلثاه ويبقى ثلثه؛ فيحل؛ لأنه ذهب الثلثان ماءًّ وعصيرًاء والثلث الباقى ماء وعصيرء 
فصار كما إذا صب الماء فيه بعد ما ذهب من العصير بالغلى ثلثاه. بيانه: عشرة 


دوارق من عصير» وعشرون دورقا من ماءء ففي الوجه الأول: يطبخ» حى يبقى 
ُسْعٌ الحملة؛ لأنه ثلث العصيرء وفي الوجه الثالئ: حتى يذهب ثلث الجملة؛ لما قلنا. 


والغلي بدفعة أو دفعات» سواء إذا حصل قبل أن يصير محرّماء ولو قطع عنه النار 


كانا یذهبان إخ: قال في "النهاية": كان عمد ب علم أن العصير على نوعين: منه ما لو صب الماء فيه وطبخ 
وق اام أولاء رمتا إتااسمبي ايج خان هه سا تفل لباب هة مف الو ا 
فصار كما إذا إل: يعى ضار حكم هذا كحكم ماء لو صب العصير بعد ما صار مثلثًا بحيث يحل» فكذا 
هذا.(البناية) ففي الوجه الأول: أي فيما إذا ذهب الماء أولاً. [البناية 45:4/11] 

يبقى تسع إخ: تسع الحملة وهي ثلاثة» وذلك بعد ذهاب الدورق بالزبد» والثلاثة ثلث العصير؛ لأن 
العصير عشرة» ولكن ذهب منها دورق بالزبد» فبقى نسعة تلثها ثلاثة. (البناية) و فى الو جه الثابى: أي فيما 
إذا كان الماء والعصير يذهبان معا.(البناية) حتى يذهب ثلثا إل: أي يطبخ حي يذهب ثلثا الجملة وهو 
عشرون» وبقي عشرة وثلاثة» فم بقي عشرة كان ثلثاه ماء وثلثه عصيرء أو كان الباقي ثلث العصير 
وثلث الماء. (البناية) لما قلنا: أشار به إلى قوله: لأن الباقي ثلث الماء وثلث العصير. [البناية ]473/1١ ١‏ 

ولو فطع !ج صورته: إذا طبخ العصير حى ثلاثة أحماسه مثلاً وبقي حمساه ثم قطع عنه النار فلم يبرد حي نقص 
عليه تمام الثلثين وبقي الثلث: حل؛ لأن ما ذهب بعد قطع النار ذهب بحرارة النار» فصار كما إذا شمس العصير 
وذهب ثلثاه بحرارة الشمسء فيصير مثاثا؛ لأن المقصود ذهاب الثلثين» وضار كما لو صار مثلثا والنار تحته» بخللاف 
مالو برد مشتدا رما ثم طبخ حي ذهب ثلثاه حيت لا يحل كذا في "الذحيرة" و"المبسوط". [البناية ]478/١ ١‏ 


کاب الأشربة ۳.۷ 
فغلي حي 5 الثلئان: يخل؟ لأنه ار النار وأصل آخر: أن العصير إذا طبخ» 


ف ا Ê‏ #0 ا 1 چ ع : E‏ : . 


تاذ ثلث ابفسيع التظريد ي الباثي. يعد المنصسكع ثم انقسمه على ها يقي يعد 


fa :‏ : ب 2 5 کا عات ق , 
بيانه : عشرة أرطال عصير طبخ» حي ذهب رطلء ثم أهريق منه ثلاثة أرطال: تاشخڏ 
ثلث العصير كله وهو ثلاثة وثلث و تضربه فيما بقي بعل المنضب: وهو ستة» 


فيكون عشرين» ثم تقسم العشرين على ما بقي بعد ما ذهب بالطبخ منه قبل أن 
يصب مزة شي ع) وذلك تسعة» فيخر ج لكل حزيٍ من ذلك اثنان وتسعان» فعرفت 
ان الحلال ما بقي منه رطلان و وعلى هذا حرج المسائل» وها طريق اخر 
وفيما اكتفينا به كفاية وهداية إلى تخريج غيرها من المسائل» والله أعلم بالصواب. 
ايو سود اواك علم 

وأصل آخر إلخ: ذكر أوللا: الأصل الذي فيه أن ما ذهب بالزبد لا يعتبر» ثم اثانيا: الأصل الذي فيما إذا 
صب فيه الماء بالوحهين المذكورين.(البناية) ثلث العصير إل: لأن كل العصير عشيرة» وثلثها ثلاثة 
وثلث.(البناية) فيكون عشرين: لأن الستة ثلاث مرات عمانية عشر» والثلاث مرات اتنان» فالحملة 
عشرون. [البناية ]477/١١‏ وها طريق آخر: وهو أن الذي ذهب بالطبخ ذاهب من الحرام؛ لأنه إثما يطبخ 
ليذهب حرامه» ويبقى حلاله» فثلئا عشرة أرطال حرام» وهو ستة أرطال وثلئا رطلء فإذا أهريق ثلاثة» فهذا من 
الحلال والحرام چ لأنه لا معلق للذاهب سانا بالحلال أو بالحرام» فكان الذاهب منهما على السواء؛ 
فذهب من الحلال ثلثه» وهو رطل وتسع رطل» فيبقى ثلثاه رطلان وتسعا رطل. [الكفاية ]٤ ١/۹‏ 


كناب الصيد 
الصيد: الاصطياد» ويطلق على ما يصاد» والفعل مباح ل ا 
ارا ر سل هذا حل فاصطادوا» ولقوله عز وحل: #إووَحرٌ 


ترا را 


08 الى ما دتم حزما وقوله عاج لعدي بن جام الطائى 5 فكسة ' إذا 00 
كليَك امعم وذكرت اسا عا ا وإن أكل منه فلا تأكل؛ لأنه إنما أمسك 
على لفسة وإ شارك كليل كلب عر فاا قا كل ؛ فاتك 8ا سيت علي كات 
ول تسم على كلب غيرك"” وعلى إباحته انعقد الإجماع, 


كتانب القية: ساسة قاب الضيد لكاب الأشر امن سيق أن كل راسك سن الأشرية والصيك قا يورت 
السرورء إلا أنه قدم الأشربة لخرمتها؛ اعتناء بالاحتراز پا وعقاسهة اسن المكاسيية. [العباية 47/6 ] 
الصيد: هو لغة: الاصطياد» وقد سمي الصيك عبيذا اتسمية ااي فيجمع إذا 3 صيودء والاصطياد مباح 
لغير الحرم في غير الحرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» أما الكتاب: فقوله تعالى: ظدوَإذا حل فاصطادوا» أمر 
بالاصطيادء وأدق درحات الأمر الإباحة. والسنة: قوله #: "الصيد لمن أحذ' ففى هذا بيان أن الاصطياد 
مباح مشرو ع؛ لأن املك حكم مشروع؛ فسببه يكون مشروعاء ويستوي إن كان الصيد مأكول اللحم أو غير 
مأكول اللحم؛ لما في اصطياده من تحصيل منقعة جلده أو شعره أو دفع أذاه عن الناس. [الكفاية ]٤١-٤۲/۹‏ 
الاضطياة: وهو أحك الصيد #الاحطاب وسو أحق الخطب ثم يراد يه مناريصاد جازا؛ إطلاقا الاسم المصدر 
على المفعول» وهو الممتنع المتوحش عن الآدمي بأصل الخلقة مأكولا كان أو غير مأكول كذا في "غاية 
البيان". [نتائج الأفكار 5/9 4] ما دمتم خررهنا' هذا التحريم إلى غاية» فاقتضى الإباحة فيما وراء ذلك.(البناية) 


* أخرسحة الأقمنة الستنة عه[ تي ال اة 7914| خر البخاري ق "خخ" عن عدي اين جات قال: 
قلت: يا رسول الله! إن أرسل كلبي وأممّي» فقال البي 75 أرسطلني "كبلق اميت فاد فقتل :فا کال 


فلاا كل فاا سك على نفب" قلت إن نل کی ا كنا أ للا آوري آنا ست قتال: 
"لا اکل فإنغا غيت على كلبك و ل تسم على غيره". [رقب: 5 همع باب ادا وحد مع الصيد كلبا آخر] 


كتاب الصيد e‏ 
ولأنه نوعٌ اكتساب وانتفاع ما هو مخلوق لذلك» وفيه استبقاءُ الكلف» وتمكينه من 
إقامة التكاليف» فكان مباحًا منزلة الاحتطاب ثم جملة ما يحويه الكتاب فصلان: 
أحدهما: 2 الصيد بالجوار ح. والثانى: 2 الاصطياد بالرمي. 
فصل في الجوارح 
قال: ويجوز الاصطيادٌ بالكلب العم والقهّد والبازي» وسائر الجوار 


ر القدوري 
المعلمة» وف الجامع الصغير ا ل ايء عطمده سن کی کے س السا 


و 
5 
۾ ودي 


محلب مين الطير» فاد باس LET‏ 


خلوق لذلك: أي لأحل الانتفاع؛ لأن ما سوى الآدمي حلق لمصالح الآدمي.(البناية) وفيه: أي في 
الانتفاع بالشيء المخلوق.(البناية) إقامة التكاليف: لأنه لو لم ينتفع ما فيه نفعه يهلك؛ ولا يتمكن 
من إقامة التكاليق.زالبناية) فكان مباعا: آي إذا كان الآمر كذلك كان الاضطياد مباحا. (البناية) 
ما يحويه الكتاب: أي ما يجمغه كتاب الصيد.(البناية) بالجوار ح: وهو جمع حارحة» وأراد ا ههنا 
الجوارح من الخيوان كالكلب والفهد والبازي والصقر ونحوها. [البئاية ]٤١١/١١‏ 

ف الجوارح: قدم فصل الجحوارح على فصل الرمي؛ لما أن آلة الصيد ههنا حيوان» وفي الرمي جاد» 
وللفاضل تقدم على المفضول.(العناية) وسائر الجوارح إلخ: وهذا بعمومه يتناول الأسد والذئب والدب 
والفنزيزء لكين المن رين لكونه نجس العيق لا جوز الاتغا ع بةء وكا ذلك معلوما لكل أحدء افلم يستشنه 
والباقية إن أمكن تعليمها جاز الاصطياد ها. [العناية 4/9 4] 

الجامع الصغير: وإنما أورد رواية "الجامع الصغير"؛ لقوله: ولا خير فيما سوى ذلك أي فيما سوى المعلمة 
من ذي الناب والمخلبء فإن رواية القدوري يك تدل على الإثبات لا غير» ورواية "الجامع الصغير" تدل 
على الإثبات والنفى جميعًا. [العناية 4/5 4] فلا بأس بصيده: إنما ذكر بلفظة لا بأس؛ لأن قوله تعالى: 
وما عَلَمْتُهُ من الجَوَارح# قد حص منه البعض» كالدب والختزير وغير ذلك» والنص إذا حص منه 
البعض يكون الباقى منه دون حبر الواحد؛ فيكون ظنياء فتمكن فيه الشبهة» فلذلك قال: لا بأس به. = 


ولا حر فیما سوى ذللة» الا أن تل و والأصل فيه قوله تعالى : 99 ما 


e‏ م کا 4 ج الكو اسب؛ قال: اق تأويل والمكلين 


ودين الكلاب 


رح 


8 لكيه على از ارسق الاستسون أن پو كله : أنه اس قن 
م ذلك امد والب الأفماالا سكن لخر ها 


= واعلم أن حل التناول بالاضطياد مض بشرائط: مبها: أن يكون: الضائد من أهل الذ گا وذا بان يعقل 
اذبح والتسميه بحن لا وكل سيد الصبي واحنون إذا لم يعقلا الذبح والنسمية؛ وأن يكون له ملة التوحيد 
دعوى واعتقادًا كالمسلي أ و دعوى لا اعتقادا لكان كما مر في الذبائح» وأن يكون ما يصطاد به 
مغلا وأن يكون جارحًا؛ لقوله تعالى: #و ما علسمْه من الجر ارح 4.. [الكفاية 4/8 4] 

فيما سوى إ2: ا ا ت و 
معلم صيذًاء فلا حير فيه.(البناية) والأصل فيه: أي في اشتراط كون الجارح من ذوات الناب والمخلب الى 
يصيد يما |البناية ]٤۷۲/١١‏ وما غلمتم: أي وصيد ما علمتع من الجوارح» وهو عظف على الطيبات» أي 
اب قي وضيد اها غلمت م ن الجوارحء وف معين التوارح قولان: أحدهما: أن بود کارا ا 
بنابه أو مخلبه» فيكو ن من اجرح معي الحراحة. والثان: الكواسب كقوله تعالى: + بعر حو انیا م 
أي: كسبتم؛ ويمكن حمله عليهماء فيشترط أن يكون من الكواسب الي تحرح 7 بارج بيقين» وللكب 
مؤدب الكلاب ومعلمهاء ثم عم في كل من أدب جارحة هيمة كانت أو طائرًا. [الكفاية 45/9 -43] 
الكواسب: أي الكواسب من سباع البهائم» والطير كالكلب والفهد والدمر والعقاب والصقر والبازي 
والشاهين» “ميت بذلك؛ لأا كواسب بنفسهاء يقال: حرح وأجرح إذا كسب .«البناية) فيتناول !2خ: إذا كان 
المعو هافك فا اال قوله سجاه وال ا غ ا .[البناية 57/503 ] حت الأسد: ألا ترف 
أن التي ع قال في عتبة بن أبي لهب :"اللهم ا کا کیا من كلابك"» فسلط الله عليه الأسد فقتله 
ومع هذا الاسم موجود في الكل» فكان عامًا بطريق الحقيقة.(البئاية) وعن أبى يوسف يلك.: هذا يتعلق 
بقوله: فيتناول العموم بعمومه. [البناية ]4174/1١١‏ 


اب السيد ۳۱۱ 


اة ك فت لاب كن ۳ لسا جاه 

ولق صر راق ا يسنهم ٠‏ 

وزير مستتئ؛ لأنه د نجس العين» فلا يجوز الانتفاع به 3 لابد مخ التعليم؛ لان 
من عموم الآية كالاصطياد 


ها لوا ھن الم ينطق + شتراط التعليم» > والحديث به وبالارسال» ولأنه إعما يصير 
ألة بالتعليم؛ ليكون عاملاً له فيترسل بإرساله؛ ويمسكه عليه. قال: و تعليم الكلب: 


القدوري > 
ان ترك الأكل ثلاث مرات» وتعليم البازي: أن يرججع, ويجيب إذا دعوته» وهو 


والأكل منه عفو 


مأثور عن ابن عباس فی * ولان بدن البازي لا يتحمل الضرب» بدن الكلب 
يتحمله» فيضرب ليتر که ولأن آية التعليم ترك ما هو مألوفه عادة 


من النضص: وهو قوله تعالى: وما لمم عن الجوارع 4 ينطق ا أقول: فيه نوع شبهة؛ لأن کون 
ما تلاه من الاية ناطقا بالتعليم؛ وما رواه من الحديث اطق بالتعلیم» وبالإرسال ما لا كلام فيه وأما کون 
ما تلاه من الآية ناطقا باشتراط التعليم» و کون ما رواه من الحديث ناطقا باشتراط التعليم كما هو المدعى 
ههناء وباشتراط الإرسال أيضاء فليس بظاهرء وإئما يدلان على الاشتراط المذكور بطريق مفهوم المخالفة» 
وهو ليس بحجة عندنا في الأدلة الشرعية كما عرف. إنتائج الأفكار 17/9] 

والحديث به: بالجر عطفا على قوله: النص باشتراط التعليم.(البناية) ويمسكه عليه: أي يمسك الصيد 
على ضاحبه لا لبفسه. [البناية ]47/١١‏ ليتركه: أي يترك الأكل وتعذر ترك الأكل ف البازي؛ لأنه 
لا يحتمل الضرب حي يترك» فأقيم مقامه ما يدل عليه وهو الإحابة عند الذَّعْي. [البناية ]477/١١‏ 

مألوفه عادة: قيل: فيه نظر؛ لأن هذا الفرق لا يتأتى في الفهد والنمرء فإنه متوحش كالبازي» ثم الحكم 
فيه وفي الكلب سواءء فالمعتمد هو الأول» وليس بوارد؛ لأنه إغما ذكره فرقا بين الكلب والبازي لا ر 
وذلك صحيح» وإذا أريد الفرق سافنا فالمعتمد هو الأول.[العناية 5"/9 ]| 

غريب وق البجاري: وقال اين عماس 5 ككن: إن أكل الكلب فقد أفسده» إنما أمسك على نفسه 
والله تعالى يقول: اتعلمونهن نا علک ا € فُضرب وتعلم خن ترك .|باب إذا أكل الكلب وقوله 
فال :ال رتك ملا اعم سكن الكراسيوت] إتسبب ارك ۷4/8 


i‏ كتاب الصيد 


والبازي متوحش 7 فكانت الإإجابة 3 تعليمة؛ أما الكلت فهو ألوف يعتاد 


الانتهاب» فكان آية تعليمه ترك مألوفه 0 الأ كل والاستلاب» ثم شرّط ترك 
الأكل ادناه وهذا عندهماء وهو رواية عن أبي حنيفة ينك؛ لأن فيما دونه مزيد 
الاحتمال» فلعله ترك مر أو مرتين عا فإذا تر كه تلاا أ دل على أنه صار عادة ل 
وهنا لاك الغلاث مدة ضربت للاحتبار» وإبلاء الأعذار» كما ف مدة ار وف 
بعض قصص الأعبار» ولأن الكثير هو الذي يقع أَمَارَةَ على الام دون القليل؛ 
رجح هو الكثير» وأدناه ےی ما نة أي حنيفة رلك علي ما ذكر في 


)0 الله 


کن القادي لا تعر ف احتهاقاء ل ا سینا ES‏ ا به 


كما هو أصله ف جختشها. وعلى الرواية الأول عله يحل ما اصطاده ثالث 


0 8 
٢ 


يعتاد الانتهاب: لأن حقيقة التعليم والجهل في الحيوان أمر مستبطن» فأقيم تبدل العادة المألوفة مقام العلم» 
واجحري على العادة الأصلية مقام الجهل.[البناية ]٤۷٦/١١‏ لأن الثلاث مدة إل: وقي "المبسوط": 
فقدرنا ذلك بالثلاث؛ لأنه حسن للاختبار» والأصل فيه قصة موسى ا مع الخضر حيث قال في الثالثة: 
هذا فراق بيئ وبينك» وكذا الشرع قدر مدة الخيار بثلاثة أيام للاختبار؛ وقال 2:02: "إذا استأذن أحدكم 
اا فلم يدن له فلير جع" وقال عمر ا إذا 1 ۾ يربح ۽ أحد كنم 2 الجا ره لث مرات فليتحو ل 9 
غيرها.[الكفاية ]٤۷/۹‏ كما هو أصله: أي أصل أ حنيفة يلك في حنس المقاذير نحو حبس الغرتم» وبحد 
التقادم» وتقدير 55 غل ف نزح ماع الكل المعينة. | الكفاية اع | 

الرواية الأولى: وشي الي قدرها بالثلاث» وهي رواية القدوري.(البناية) ها اصطاذة: يعي ادا أخول صيدا فلم 
يأكل» ثم أخذ ثانيا فلم يأكل» ثم أحذ ثالثاء فلم يأكل» يحل أكل الثالث عند أبي حنيفة يللك.. [البناية 479/1١١‏ ] 


خاب الضيد ا 


وعندهما: لا يحل؛ لأنه إا يضر معلما بعتم نمام اثلاث وقيل ال فليم غر علي فکان 
اثالث صید كلب جاهل؛ وضار كالتصراف المباشر فق سكوت المولى. وله: آله آية 
تغليفة عندةة: فكان هذا ق ان ا بخلاف تلك المسألة؛ لأن الإذن إعلام 
ولا يتحقق دون علم العبدء وذلك بعد المباشرة. قال: وإذا أرسل کله لعل أو 


الفدوري 
ن : 1 7 : ۴ سے | 
بازيه» وك ا ا كك اا فاع اله وعم جو قات اکل 
ج ا 7 7 1 س لبر 2 - ايت نينا 
المعلم 


لا روينا من حديث عدي فق ولأن الكلب أو البازي آله والذبح لا يحصل 
مجر د الالة إلا بالاستعمال» وذلك فيهما بالإرسال› شرل فز اة الرمي وإمرار 


لكين فلاف عن السمية عتده ولو تركه ناسياً حل أيضاً على ها بنا رة 
متروك التسمية عامدا في الذبائ ؛ ولابد من الجر ح في ظاهر الرواية؛ 


لا يحل: أي أكل الثالث» ويحل أكل ما بعده.(البناية) وصار كالتصرف إخ: يعي إذا رأى المولى العبد 
يتصرف فسكت يكون إذنا له فيما بعده والتصرف الذي يباشرة غير صحيح بالاتففاق. [البناية 41/4/11 ] 
أنه آية: أي أن ترك الأكل علامة تعليمه عند الثالث؛ لأنه إنغا يحكم بكونه یلما بطريق تعيين إمسنا كه 
الغالث على صاحيبهء فإذا حكمنا بأنه يسك وقد أخذة بعد إرسال ضاحبه. فيحل كذا في 
"المبسوط". [الكفاية ]٤۷/۹‏ وذلك إلخ: أي علم العبد لا يكون إلا بعد المباشرة» وما باشره قبل العلم 
يكون تصرف محجوره فلا ينفذ. [البئاية ]1/8١/11١‏ 

لا يحصل: وهذا قال: لو انقلب الصيد أو الشاة على سكين» وأصاب مذبحها لا يخل؛ لأن الاستعمال 
لم يوحد.(البناية) بالإرسال: أي الاستعمال يكون بإرسال الكلب والبازي» فلابد من الإرسال.(البئاية) 
على ما بيناه: أي على ما بينا أن ترك التسمية اسیا ا :الغا 5١‏ في ظاهر الرواية: بريد رواية 
"الزيادات": فإنه قال: لو قتل الكلب أو البازي الضيد من غير جرح لا يحل» وأشار في "الأصل" إلى أنه 
يحل» والفتوى على ظاهر الرواية. [العناية ٤۷/۹‏ ] 


ره كتاب الصيد 


ليتحقق الذكاه الاضطراري» وهو: الجرح في أي موضع كان من البدن بانتساب 
مأ وخاد ن الآلة إليه بالاستعمال» وقي ظاهر قوله تعالى: لوم علش يمن لجَوَارح4 
وهو جح الصائد 


ما يشير إلى اشتراط الحرح؛ إذ هو عن اارے مين انراسة لي اویل امل على 
الخارح | الكاسية بنابه ومخثلبه ولا تناي» و فيه أخذ باليقين: وعن أبي يو سف لفان : 


بين التأويلين 
أنه لا يشترط؛ زب تنا اا التأويل الأول؛ وحوابه ما قلنا. قال: فال اکل منه 
ابر ح المدوري 
الخلب أو الفؤقاة ل عو كل وإن آل مت البازتي: كل بوالقرق سا اة فى دلالة 


ان ھر مؤيد بها روبفاه من سمدم غلنيا * نة وهو حجة على مالك» 


ي تاريل لے" ب غير ما أوّلناه ولا فهو قوله: والموارح الكواسب في تأويل؛ وذللق.ماايكون جارحا 
ي عي سود يعمل ب إذا كان 7 ا فصل لين ص 00 سبتحانه ايك 


اعد e i‏ سيدا بينهنما اد ا ا a‏ التص إذا ا الان فإن كان 
بينهما تناف يثبت أحدهما بدليل يوجب ترجيحه؛ وإن لم يكن بينهما تناف يثبت الجمع أخذا بالمتيقن كذا 
ذ كره فخخر الإسلام اك في ايض في قوله تعالى: اول ا لهو أن پک عا حل الله فى ار ححامهن © قيل: 


أريد به الحبل» وقيل: الحيضء والصحيح: أفهما مرادان؛ لأنه لا تناي بينهماء فكذا هنا لا تنافي بين الكسب 
والحراحة. [الكفاية ]٤۹/۹‏ التأويل الأول: وهو أن المراد من الجوارح الكواسب» فيخصل صيده باي 
وحه كان؛ لعموم النض.(البناية) ما قلنا: أي جواب قول أبي يوسن ما اقلناة أشار به به إلى قوله: فيحمل 
على الجارح الكاسب إلى آخره. [البناية ]4/85/١ ١‏ 

هأ بيناه: يس أت التعلييم شر فيا يصاد يه من اللنوارج» وسو قي الكلب رة الأكل» وف البازي 
بالإجحابة» وقد هر بيانة شيعو فا..| البباية |۱١‏ وهو مؤيد ع أقول: فق كلامه هذا ركاكة؛ 
لأن ضمير هو في قوله (وهو مؤيد) إن كان راجعا إلى الفرق كما هو الظاهر من أسلوب تحريره 
نر عليه أن حدريظ عدي الا ية الفرق. الك كور لسلا نه يدل على أن اللا يكل ا كل به 
الكلب» ولا يدل على أن يؤكل ما أكل منه البازي» وإفادة الفرق إنما تكون بالدلالة عليهما معّاء = 


وعلى الشافعي جا فى قوله القد بم في إباحة ما أأكل الكلب منه. منه. ولو أنه صاد ةا 
وله يأكل منهاء ثم أكل من صيد: لا يڙ كل هذا الصيد؛ أنه علامة اجهل ولا 
الأكل جه الكلب 


م يصيده بعده» حئخ يصير م على اختللاف الروايات كم بيناها ف الابتداء 
أي لا يو كل 


وأما الصيود الى أخذها من قبل» فما أ كل منها: لا تظهر - فيه؛ لانعدام احلية, 
وما ليس بمُحَررٍ بأن كان في المفازة» بأن لم يظفر صاحبه بعد: تت قت اة فيه بالافاف: 
م 


ذه الصاد 


وما هو محرز ف بيته: يرم عنده» يق نبال ا 9 ل لين بدن نطلل 
الصائد 

الجهل فيما تقدّم؛ لأن الحرفة قد ت ن فيما أحرزه قد أمضى الحكم فيه بالاجة 

الجهل ف ٠‏ م؛ لان لخرفة تتسىء ولان 5 حر مضی اکم فيه بالاجتهاد. 


= وإن كان راجعًا إلى مضمون قوله: فإن أكل منه الكلب أو الفهد لم يؤكل كان حق قوله: وهو مؤيد يما 
رويناه من حديث عدي أن يذكر عقيب قوله: فإن أكل منه الكلب أو الفهد لم يؤكل. |نتائج الأفكار 43/3] 
قوله القدم: وهو قول ربيعة ب أيضًا.(البناية) ولو أنه إلخ: ذكره تفريعا على مسألة القدوري» وهي 
من مسائل "الأصل".(البناي